خصوصی سازی؛ محور سیاست های توسعه ای غربی

 اگر ما در كشورمان به توليد گندم يارانه ندهيم، براي كشاورز ايراني نمي‌صرفد. از طرفي با توجه به نامساعد بودن شرايط آب و هوايي و محيط كويري كشور، ممكن است در هر هكتار بيش از 15 تن گندم حاصل نشود؛ بنابراين در نتيجه حذف يارانه و صدور کالاي استراتژيک يک بسته منسجم و سازگار با اهداف اقتصادي اين کشورها است.

پيوستن به سازمان جهاني تجارت مبادله كالا را تسهيل و بازاري را براي كالاهاي كشورها فراهم مي‌كند تا آزادانه محصولات خود را در آن بفروشند.

به گزارش ايسنا دكتر حسن سبحاني -اقتصاددان و عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس هفتم- در همايشي با عنوان بررسي اصل 44 قانون اساسي رخداد توسعه‌ يافتگي در كشورهاي پيشرفته را با نظام سرمايه‌داري همراه دانست و در توضيح مفهوم نظام سرمايه‌داري گفت: نظام سرمايه‌داري، نظامي است كه در آن مالكيت بر ابزارهاي توليد، خصوصي است و انگيزه افراد از فعاليت‌هاي اقتصادي، كسب درآمدهاي مادي است. در اين نظام بر اصالت فرد بسيار تاكيد شده و اصالت جمع بي‌معناست.

وي افزود: در نظام اقتصاد سرمايه‌داري به لحاظ اعتقادي، مفهومي به نام حق طبيعي وجود دارد و حق طبيعي آن چيزي شمرده مي‌شود كه در فعل انسان ديده مي‌شود. نكته كليدي كه از اين مفهوم استنباط مي‌شود آن است كه اگر نهادي مثل دولت در امور افراد دخالت كند و بايدها و نبايدها را به آنها بگويد، يعني اصالت آنها را سلب و در حق طبيعي آنها مداخله كرده است.

سبحاني ادامه داد: از اين رو نظام سرمايه‌داري كه پا گرفت و فعاليت‌ها در آن اتفاق افتاد، تا مدت‌هاي مديد فرض عدم دخالت دولت در اقتصاد يا عدم لزوم مداخله دولت دراقتصاد يك فرض محوري بود و اين شيوه از سال‌هاي 1775 تا سال 1930تقريبا بلامنازع بود. طوري كه در مدت150 سال اين نظريه كه دولت هر جا در اقتصاد مداخله كند سلب آزادي كرده است، رواج داشت.

اين استاد دانشگاه به بروز بحران در اقتصاد سرمايه‌داري در سال 1929 اشاره و اظهار كرد: در اين سال با استدلال اينكه كمبود تقاضا در اقتصاد وجود دارد و بخش خصوصي هم تقاضا نمي‌كند، بر مداخله دولت براي رفع كمبود تقاضا تاكيد شد و اين حرف به معناي پس گرفتن حرف گذشته بود.

سبحاني در ادامه به روند شكل‌گيري نظريه اجماع واشنگتني پرداخت و گفت: از سال 1980 به بعد سه موسسه‌ صندوق بين‌المللي پول، بانك جهاني و خزانه‌داري آمريكا، براي بهتر شدن اوضاع و خروج امور از دست دولت، مجموعه‌اي را پيشنهاد كردند كه اين مجموعه شامل: خصوصي سازي، كاهش دخالت دولت، اصلاح نرخ ارز، قطع يارانه‌ها و حذف تعرفه‌ها بود.

عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس هفتم ادامه داد: اين مجموعه توصيه‌ها مورد پذيرش ديگر كشورهاي جهان قرار گرفت و به دليل توسعه‌ نيافتگي و نياز به بانك آن را پذيرفتند. در حقيقت اين كشورها آگاهانه يا ناآگاهانه به دليل گرفتن وام و يا كمك فني، سعي در اجراي اين مجموعه پيشنهادي كردند.

وي متذكر شد: به اين مجموعه توصيه‌ها و پيشنهادات كه مي‌توان آن را حركت به سمت كوچك سازي دولت نام گذاشت، اجماع واشنگتني گفته شد؛ زيرا اين سه سازمان در بيان مجموعه پشنهادات اجماع نظر داشتند.

سبحاني در بخش ديگري از سخنان خود، گستره‌ تبادل كالا براي كشورهاي توسعه يافته را كه داراي انبوه كالا هستند، سطح جهان ذكر كرد و گفت: در گذشته سازمان‌هايي براي سهولت تجارت جهان ايجاد شد كه نوع تكامل يافته آن، سازمان WTO است. هدف اين سازمان حذف موانع مبادله‌ كالا در كشورها است.

اين اقتصاد دان تصريح كرد: اگر ما در كشورمان به توليد گندم يارانه ندهيم، براي كشاورز ايراني نمي‌صرفد. از طرفي با توجه به نامساعد بودن شرايط آب و هوايي و محيط كويري كشور، ممكن است در هر هكتار بيش از 15 تن گندم حاصل نشود؛ بنابراين در نتيجه حذف يارانه و صدور کالاي استراتژيک يک بسته منسجم و سازگار با اهداف اقتصادي اين کشورها است.

عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس هفتم در رابطه با اثرات پيوستن به سازمان تجارت جهاني (WTO) اظهار كرد: WTO سازماني است كه سهولت مبادله كالا را فراهم مي‌كند و از قبل نمي‌توان سود و زيانش را پيش‌بيني كرد، بلكه WTO بازاري را براي كالاهاي كشورها فراهم مي‌كند تا آزادانه محصولات خود را در آن بفروشند. بديهي است هر كسي كالاي بيشتري بفروشد بيشتر نفع مي‌كند.

وي در ادامه به شكل‌گيري روند خصوصي سازي در دولت‌هاي ريگان و تاچر از سال 1980 اشاره و اظهار كرد: يكي از محورهايي كه در سياست‌هاي توسعه‌اي كشورهاي غربي دنبال شد، خصوصي سازي بود. سياست‌هاي توسعه‌اي لزوما قابل تجديد نيست مگر آنكه شرايط، شرايط مشابهي باشد. بنابراين عمده‌ترين مانعي كه باعث شد در جريان خصوصي سازي مشكلاتي ايجاد شود، فقدان نهادهاي لازم در اقتصادهاي توسعه‌اي بود.

اين كارشناس مسائل اقتصادي با بيان اينكه هر اقتصادي بايد متناسب با درجه توسعه‌يافتگي خود و نهادهايش تصميم‌گيري كند و به واسطه‌ تحول نهادي تحول در تصميم‌گيري به وجود آيد، اضافه كرد: بررسي طرفداران اجماع واشنگتني در اجراي سياست‌ها اين بود كه بايد نهادسازي‌هاي صورت بگيرد. كساني كه سياست‌هاي اجماع واشنگتني را تجويز كردند در حقيقت به دنبال توسعه‌ خودشان بودند. آنها معتقد بودند كه بخش‌هاي دولتي بايد واگذار شود ولي چون بخش خصوصي كارآمد و با انگيزه‌اي وجود نداشت در اين سياست شكست خوردند. اجماع واشنگتني اگر چه از اين موضع دست برنداشت ولي عملا در ادامه راه متوجه فقدان نهادسازي شد.

وي خاطرنشان كرد: در دنباله سياست اجماع واشنگتني، نظريه پسا واشنگتني نيز شكل گرفت كه طرفدارانش معتقد بودند بايد دست از خصوصي كردن شركت‌هاي دولتي برداشته شود و ضمن آنكه بخش دولتي هست، بخش خصوصي در كارآمدي بخش د
ولتي رشد كند و قدرت رقابت داشته باشد.

سبحاني در پاسخ به اين پرسش كه نظريه اقتصادي دولت نهم به مدل اجماع واشنگتني نزديك است يا پسا واشنگتني؟ گفت: دولت شعارهايي داده كه آنها را به قانون تبديل نكرده و اين شعارها عمدتا با برنامه چهارم توسعه مغايرت دارد. روي هم رفته دولت تئوري اقتصادي ندارد و باري به هر جهت برنامه چهارم را به دليل تامين بخشي از نيازهاي كشور اجرا مي‌كند.

وي افزود: نمي‌توان تشخيص داد كه نظريه اقتصادي دولت به كدام تئوري نزديك‌تر است، ولي مي شود گفت كه تا حدودي بر مبناي قانون برنامه چهارم عمل مي‌كند كه دراين صورت مي‌توان گفت قانون برنامه چهارم متناسب با اجماع واشنگتني است.

منبع:عدالتخانه

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *