این اقدام خیانت به راه و منش حضرت روح الله است

جنبش عدالتخواه دانشجویی در نامه ای به رئیس شوری شهر تهران اعتراض خود را به افزایش ناگهانی هزینه‌های حمل و نقل اعلام کرد و خواهان اصلاح وضعیت موجود شد. متن نامه به این شهر می‌باشد:

” با مردم چنان باش، که در روز حساب که خدا را دیدار می‌کنی، عذرت پذیرفته ‌آید که گروه ناتوانان و بینوایان به عدالت تو نیازمندتر از دیگران‌ اند و چنان باش که ‌برای یک یک آنان در پیشگاه خداوندی، در ادای حق ایشان، عذری توانی داشت.”

رييس محترم شوراي شهر تهران

جناب آقاي دكتر چمران

سلام عليكم

اين روزها شاهد تصميمات غيرعقلاني و نا عادلانه برخي از تصميم‌گيران شهري از جمله شوراي محترم شهر تهران هستيم. افزايش ناگهاني هزینه های حمل و نقل عمومي، بر خلاف ادعاهاي گذشته مبني بر افزايش حداكثر 15 درصدي اين هزينه ها. افزايش رسمي 68% تا 250%  با كدام منطق عقلاني قابل توضيح است. بعد از آن نيز مسئولين محترم! اظهاراتي مي‌كنند كه هر فردي با شنيدن آن به پوچ بودن استدلال‌هاي آنان پي ‌می برد. مجري از قانوني بودن مي‌گويد و قانون‌گذار از عدم اجراي قانون. اين چنين به نظر مي رسد كه گويي  مسئولين شهر نصايح  حضرت  روح الله را در حمايت از قشر محروم و مستضعف جامعه فراموش  نموده اند.

مگر فراموش كرده ايد كه امام خميني(ره) به شهردار وقت تهران اين گونه توصيه ننمودند: « با توجه به اينكه بار سنگين انقلاب بر دوش قشر مستضعف است و آنها با امكانات كم و ساده قانع هستند، وظيفه داريم فعاليت و توجه را به نواحى محروم، خصوصاً جنوب شهر، كه در رژيم گذشته توجهى به آنها نشده، معطوف كنيم»

برهمگان آشكار است كه حمل و نقل عمومي با زندگي عموم مردم و مخصوصا اقشار مستضعف جامعه سروكار دارد  و مرفهینی که با عموم نمی چرخند را کِی با حمل و نقل عمومی سر و کار بوده؟. آيا بعد از اين گراني ، اعضاي محترم شوراي شهر از خدمات حمل و نقل عمومي استفاده كرده‌اند تا سخنان مردم را به صورت مستقيم استماع كنند؟

جناب آقاي چمران، فلسفه وجودي شما و همه مسئولين خدمت به مردم به خصوص طبقه مستضعف است خلاف عدالت و انصاف است كه تصميمي  گرفته شود كه منجر به آسيب رساندن  به مردم خصوصا مستضعفان گردد. لذا جنبش عدالت خواه دانشجويي اين اقدام را اين خيانت به راه و منش حضرت روح الله و رهبر انقلاب مي داند و  از شما و ديگر اعضاي شوراي شهر مي‌خواهد تا اين وضعيت را اصلاح نموده و بيش از اين با صحبت‌هاي ضد و نقيض بر نگراني مردم نيافزاييد.

جلسه هفتگی جنبش: بایدها و نبایدهای فعالیت در آمریکای لاتین

در ادامه جلسات هفتگی جنبش عدالتخواه جلسه این هفته با موضوع بایدها و نبایدهای فعالیت در آمریکای لاتین با حضور امیر تفرشی، کارشناس آمریکای لاتین در دفتر جنبش عدالتخواه برگزار میگردد. لازم به ذکر است که تفرشی به تازگی از اکوادر بازگشته است. این جلسه فردا سه شنبه 7تیرماه ساعت 18 در سالن کوثر واقع در چهارراه کالج برگزار میگردد.

براتی از ارسال نامه به سازمان بازرسی به علت عدم پاسخگویی بنیاد مستضعفان خبر داد

براتي دبير جنبش عدالتخواه دانشجويي در مصاحبه با خبرنگار عدالتخواهي از ارسال نامه‌اي به سازمان بازرسي كل كشور خبر داد. وي با تاكيد بر اينكه جريان دانشجويي مطالبات خود را از مسئولين پيگيري مي‌نمايد افزود: ما از مسئولين بنياد مستضعفان چندين مرتبه درخواست جلسه نموديم ولي متاسفانه آنها پاسخي ندادند. براي همين از رييس سازمان بازرسي كل كشور طي‌ نامه‌اي درخواست نموديم تا گزارشي از فعاليت بنياد در اختيار ما قرار دهد.
براتي در تشريح دلايل اين كار گفت: از آنجا كه بنياد يك نهاد انقلابي است، بر اساس قانون تنها سازمان بازرسي مي‌تواند بر فعاليت‌هاي آن نظارت داشته باشد، علاوه بر اين سازمان بازرسي بر روند فعاليت نهادها نيز نظارت مي‌كند، ما نيز از سازمان بازرسي درخواست كرديم تا نظرش را پيرامون روند فعاليت‌هاي بنياد به ما اعلام نمايد.
دبير جنبش عدالتخواه با تاكيد براينكه به نظر مي‌ايد مسير فعاليت‌هاي بنياد تغيير كرده است افزود: بنياد قرار بوده است در راستاي حمايت از مستضعفان فعاليت نمايد اما به نظر مي‌رسد اين ماموريت تغيير كرده است و ما مي‌خواهيم بدانيم چرا اين كار صورت گرفته است.
در پايان براتي بر پيگيري اين مساله تاكيد كرد و گفت: مساله محرومين و مستضعفين براي هر جريان عدالتخواهي مساله مهمي است و ما بايد به اين مسايل حساسيت داشته باشيم.

خبر مرتبط: بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی پاسخگو نیست!+اسناد

خبر تکمیلی نشست 21/فرصت ثبت‌نام و زمان و مکان نشست

پیرامون بیست و یکمین نشست جنبش عدالتخواه دانشجویی با رویکرد آموزشی در تابستان 90 چند نکته در کنار نکات مطروحه در اطلاعیه های قبلی را متذکر میشویم:

1. حداکثر مهلت پر کردن فرم نشست،چهارشنبه 15 تیر میباشد. متقاضیان شرکت در نشست حداکثر تا زمان اعلام شده فرم قرار داده شده را تکمیل نمایند.

2. زمان دقیق نشست سه شنبه 28 تیرماه تا جمعه 7مردادماه در دانشگاه شهید عباسپور شهر تهران می‌باشد. روز دوشنبه 27 تیر روز پذیرش ثبت نام کنندگان نشست میباشد. از آنجایی که کلاسها طی برنامه از صبح روز سه شنبه برقرار خواهد شد از پذیرش کسانی که تا انتهای روز پذیرش در محل نشست حاضر نشوند معذوریم.

اصل ۴۴، كلمه حقي كه از آن اراده ي باطل شده است

يكي از دلايل تشكيل جامعه آن است كه افراد گرد يكديگر جمع شده و به رفع نيازهاي متقابل يكديگر بپردازند. شكل گيري فعاليت و بازي اي كه درآن نيازهاي جامعه برآورده شود نياز به به وجود نقش هايي دارد كه بعضي از مهمترين آنها به اين شرح است:

1- نقش تصدي و اجرا: اين نقش در پايين ترين سطح رفع نياز قرار دارد و مستقيماً فعاليتي را انجام مي‌دهد كه نيازهاي افراد جامعه را بر آورده مي‌سازد. از جمله مثال هاي تصدي و اجرا مي‌توان ارائه خدمات در سطح بنگاه هاي اقتصادي را اشاره كرد.

2- نقش قاعده گذاري: لزوم وجود اين نقش آن است كه هر فعاليت يا به تعبير ديگر، بازي اي كه در سطح جامعه شكل مي‌گيرد، مي‌بايست بر طبق قواعد و اصولي باشد. نبود اين قواعد در مواردي حتي مي‌تواند به شكل نگرفتن فعاليت هاي اجتماعي منجر شود. لذا ايجاد و شكل دادن اين قواعد نياز به وجود نقش قاعده گذاري دارد. قوانين و مقررات جاري مصاديقي از نقش قاعده گذاري در كشور است.

3- نقش نظارت و داوري: نقش نظارت و داوري نقشي است كه به تبع دو نقش قبلي ايجاد مي‌شود؛ به اين معنا كه اگر قرار است فعاليت ها در اجتماع بر طبق قواعدي به اجرا در آيد، امكان تخلف توسط مجريان نيز وجود دارد. لذا مي‌بايست بر حسن اجراي فعاليت ها توسط مجريان نظارت شود. پس وجود نقش نظارت ضروري است. همچنين در صورت بروز تخلف توسط مجريان يا تزاحم ميان مجريان و ديگر افراد جامعه، وجود نقش قضاوت و داوري نيز براي شكل گيري يك فعاليت اجتماعي ضروري خواهد بود.

پس از شناخت اين نقش ها لازم است به بعضي از ملاحظات مترتب بر آن نيز توجه نماييم. از جمله ملاحظاتي كه براي پياده سازي اين نقش ها بايد مورد توجه قرار داد آن است كه اگر بخواهيم فعاليت و بازي اي شكل بگيرد كه در آن اين نقش ها به خوبي وظيفه ي خود را انجام دهند و در انجام بازي فسادي صورت نگيرد، مي‌بايست اين نقش ها از يكديگر تفكيك و مجزا باشد و در هم ادغام نشوند. ادغام اين نقش ها به ويژه نقش اجرا با هر كدام از نقش هاي قاعده گذاري يا نظارت و داوري مي‌تواند منجر به ايجاد فساد در انجام بازي گردد. مثال خيلي صريح از فساد ادغام نقش اجرا با ديگر نقش ها را مي‌توان در يك بازي فوتبال مجسم كرد. فرض كنيد در يك بازي فوتبال بنا بر اين باشد كه يكي از بازيكنان همزمان با بازي كردن، به عنوان داور، امر قضاوت در بازي را نيز به عهده گيرد. يا قرار باشد مربي يكي از تيم ها در نقش ناظر بازي نيز فعاليت كند. پر واضح است كه هيچ عقل سليمي نمي‌تواند بپذيرد كه مجري هنگامي كه در جايگاه ناظر، داور يا قاعده گذار قرار دارد و حكم مي‌كند، مي‌تواند خود را از منافع فردي و صنفي اش تخليه كند و بدون سو گيري به صدور حكم بپردازد. براي اين امر مثالي از يكي از فقهاي بزرگ (ظاهراً علامه حلي) ذكر مي‌كنند كه در چاه خانه ي ايشان نجاست يا مرداري افتاد و ايشان مي‌خواستند حكم فقهي آب چاه را از لحاظ طهارت و نجاست صادر نمايند. ايشان قبل از صدور حكم و در واقع در مرحله ي بررسي حكم دستور دادند چاه خانه ي ايشان پر شود و پس از آن به بررسي و صدور حكم پرداختند. پر كردن چاه پيش از صدور حكم، شائبه ي اين كه ايشان در صدور حكم آب چاه منفعت يا ضرري داشته است را از بين مي برد.

بگذاريد بحث را با مثال عيني از آموزش و پرورش به پيش ببريم. در حال حاضر هر سه نقش «قاعده‌گذاري»، «نظارت» و «اجرا و بهره‌برداري» از آموزش و پرورش به عهده ي خود وزارت آموزش و پرورش مي باشد كه به نظر مي‌رسد در انجام هيچ يك از آنها موفق عمل نكرده است. همان طور كه گفته شد علت اين امر آن است كه ادغام اين نقش ها موجب بروز تعارض و فساد مي گردد. بگذاريد مثال را عيني تر كنيم، فرض كنيد مدرسه‌اي در انجام وظايف آموزشي خود دچار قصور شده است. نظارت بر فعاليت‌هاي اين مدرسه به عهدة كيست؟ واضح است كه بر عهدة همان وزارت آموزش و پرورشي كه ادارة مدرسه نيز با وي خواهد بود. به نظر شما اشكال اين نوع نظارت چيست؟ آيا وجود چنين قاعده‌اي عاقلانه است؟

آيا به نظر شما صحيح است كه نظارت بر فردي را بر عهده ي خود آن فرد قرار دهيم؟ آيا وجود چنين رويه‌اي قطعاً به فساد منجر نخواهد شد؟ ايراد طرح شده صرفاً به بحث نظارت محدود نمي‌شود و در سطح قاعده‌گذاري نيز مطرح است. به نظر شما اين امكان وجود ندارد كه ادارة آموزش و پرورش به واسطة آن كه مسئول اجرا و پياده‌سازي نظام آموزشي است در بحث قاعده‌گذاري به قاعده‌هاي حداقلي اكتفا كند و مانع حركت رو به جلوي نظام آموزشي گردد. بسيار منطقي به نظر مي‌رسد كه وزارت آموزش و پرورش تا زماني كه مسئول ادارة مدارس است ناظر به حفظ وضع موجود برنامه‌ريزي كند نه ناظر به آيندة مطلوب . اما زماني كه از ادارة مدارس دست كشيد، بسيار آرمان‌گرايانه و با نگاه بلندمدت برنامه‌ريزي كند. اين يكي از بزرگترين طنزهاي نظام اجرايي كشور است كه در بسياري بخش‌ها نظارت و قاعده‌گذاري به همان بخشي سپرده شده است كه اجرا نيز بر عهدة آن گذاشته شده است. به غير از بحث آموزش و پرورش مثال‌هايي از اين دست در كشور بسيار است. مثلاً مي‌توان به وزارت صنايع اشاره كرد كه در عين حالي كه در سازمان گسترش بنگاه‌داري مي‌كند، مسئول ادارة استاندارد نيز هست. يا وزارت نفت كه به غير از آن كه مسئول سياست‌گذاري در بخش نفت و انرژي است، متولي حوزه ي اجرا در شركت نفت نيز هست.

يكي از راه حل هايي كه براي رفع مشكل و فساد فوق ارائه شد خصوصي سازي و پياده سازي اصل 44 در كشور است. در اجراي اين اصل قرار شد كه دولت حوزه ي تصدي و اجرا را به خصوصي سازي واگذار نمايد و بيشتر به حوزه ي قاعده گذاري و در مرحله ي بعد نظارت (در مدل مطلوب بهتر است دولت بخشي از نظارت را نيز به تشكل هاي مردم نهاد واگذار نمايد) بپردازد. با اين تفسير حوزه ي قاعده گذاري و نظارت عالي (اختيارات حاكميتي) با دولت خواهد بود، نظارت بر امور با تشكل هاي مردم نهاد، و تصدي و اجرا نيز با بخش خصوصي خواهد بود. اما اتفاقي كه در حال حاضر در حال وقوع است آن است كه در حوزه هايي به نام اصل 44 اختيارات حاكميتي دولت در حال واگذاري است و در عوض حوزه ي تصدي و اجرا از دولت جدا نشده است. در واقع اصل 44 كلمه ي حقي شده است كه با آن اراده ي باطل مي شود. در صورتي كه اين روند ادامه پيدا كند و اختيارات حاكميتي دولت واگذار شود، زمينه اي براي ايجاد مافيا در كشور شكل مي گيرد و صاحبان سرمايه مي توانند در حاكميت وارد شده و با برخورداري از اختيارات حاكميتي (از جمله قاعده گذاري) منافع خود را تامين كنند. به عبارت ديگر اختيارات حاكميتي به جاي آن كه در راستاي كسب منافع براي جامعه به كار گرفته شود، به ابزاري جهت كسب منافع صنفي تبديل مي شود. چندي پيش مصوباتي در مجلس تصويب شد كه ملاحظات فوق در آن رعايت نشده بود، قانون استقلال بانك مركزي و قانون صندوق توسعه ي ملي است. با توجه به معيار فوق اشكال وارده به اين قوانين آن بود كه در بانك مركزي و صندوق توسعه ي ملي، نمايندگان بخش خصوصي با داشتن حق رأي در هيأت مديره حضور دارند؛ در بانك مركزي يك عضو (رئيس اتاق بازرگاني) و در صندوق توسعه ي ملي دو عضو (رئيس اتاق بازرگاني و رئيس اتاق تعاون) جزء اعضاي هيأت مديره قرار گرفته اند. پيش از اين نيز در سال 1383 با تصويب قانون نظام پزشكي در مجلس، بسياري از اختيارات حاكميتي حوزه ي سلامت به تشكل صنفي نظام پزشكي كه تحت تسلط سهامداران بيمارستاني قرار دارد، سپرده شد. واگذاري اختيارات حاكميتي به سازمان نظام پزشكي از جمله مصاديق واضحي است كه نشان مي دهد سپردن اختيارات حاكميتي به صنوف منجر به صنف گرايي و ضايع شدن منافع جامعه مي گردد.

حضور نمايندگان بخش خصوصي در حاكميت به هيچ وجه با روح اصل 44 سازگار نيست. عليرغم اين كه بعضي از اين مصوبات در فرايند تصويب خود به مشكلاتي برخورد و تصويب نشد، اما به نظر مي رسد بر كارشناسان و آگاهان جامعه باشد كه مدام خطر حضور بخش خصوصي در جايگاه هاي حاكميتي را گوشزد كنند و از تشكيل مافيا در نهادهاي قدرت جلوگيري كنند. اصل 44 بايد به تفسير درست خود باز گردد و بر طبق آن دولت و مجلس فقط اختيارات حوزه ي اجر ا را واگذار كنند و نه حوزه اختيارات حاكميتي را.

منبع: سایت شبکه تحلیل‌گران تکنولوژی ایران

اگر این قوه درست بشود…

قوه قضاییه و رسیدگی به شکایات مردم و احقاق حق مظلومین، در اندیشه امام روح الله همان نگاهی است که درآن پیامبر بزرگوار اسلام معتقد است:« الملک یبقی مع الکفر و لا یبقی مع الظلم» ؛ به همین دلیل قوه قضاییه در نگاه امام جایگاهی مهم و اساسی دارد. نگاهی که بر آن است در نخستین گام برای ساختن میهن اسلامی، اصلاح را از قوه قضاییه، به عنوان ناظر بر امور دیگران آغاز کند و در این راه هیچ کم کاری و سستی را بر نمی تابد …

شروع هفته قوه قضائیه بهانه ای شد تا نگاه کوتاهی به بیانات و مطالبه های معمار کبیر انقلاب اسلامی داشته باشیم.

اگر این قوه درست شود …

اگر این قوه قضاییه درست بشود، بسیارى از مشکلات کشور درست مى‏شود. مردم سروکار دارند با این قوه، با دادگسترى سروکار دارند. و به شما آقایان قضات هم عرض مى‏کنم که خدا را در نظر داشته باشید در باب قضا. قوّه قضاییه سروکارش با جان مردم است، با مال مردم است، با نوامیس مردم است، و باید همیشه خدا را ناظر و حاضر ببینید که خداى نخواسته نبادا یک اشتباهى در کار بشود، یک وقت خطایى بشود. ج۱۸ ص ۲۲۳

قوه‌ای که باید مستقل بماند

مطلبى که من باید به عموم مردم و بخصوص آنهایى که در کارهاى کشور و مملکت دست دارند تذکر دهم، این است که قوه قضاییه قوه‏اى است مستقل، و معناى استقلالش این است که در صورتى که حکمى از قضات صادر شد، هیچ کس حتى مجتهد، دیگر حق ندارد آن را نقض و یا در آن دخالت نماید. و احدى حق دخالت در امر قضا را ندارد و دخالت کردن، خلاف شرع و جلوگیرى از حکم قضات هم برخلاف شرع است . ج ۱۹ ص ۱۲۱

امنیت، زمینه ساز سازندگی و رشد

باید ملت از این پس که حال استقرار و سازندگى است احساس آرامش و امنیت نمایند و آسوده خاطر و مطمئن از همه جهات به کارهاى خویش ادامه دهند، و اسلام بزرگ و دولت اسلامى را پشتیبان خود بدانند، و قوه قضاییه را در دادخواهیها و اجراى عدل و حدود اسلامى در خدمت خود ببینند، و قواى نظامى و انتظامى و سپاه پاسداران و کمیته‏ها را موجب آسایش و امنیت خود و کشور خود بدانند. ج ۱۷ ص ۱۴۲

قضاوت، یک عبادت الهی

این را شما یکى از عبادات حساب بکنید که قوّه قضاییه‏ هستید و قضا مى‏کنید و احقاق حق مى‏خواهید بکنید، این یکى از عبادات الهى است . ج ۱۳ ص ۱۱۷

استقلال قاضی، شرط برقراری عدالت

آقایان قضات واجد شرایط اسلامى، چه در دادگسترى و چه در دادگاههاى انقلاب باید با استقلال و قدرت بدون ملاحظه از مقامى احکام اسلام را صادر کنند، و در سراسر کشور بدون مسامحه و تعویق به کار پر اهمیت خود ادامه دهند. و مأمورین ابلاغ و اجرا و دیگر مربوطین به این امر باید از احکام آنان تبعیت نمایند تا ملت از صحت قضا و ابلاغ و اجرا و احضار، احساس آرامش قضایى نمایند، و احساس کنند که در سایه احکام عدل اسلامى جان و مال و حیثیت آنان در امان است. ج ۱۷ ص ۱۴۰

قاضی، بر لبه تیغ

قضاوت در اسلام بسیار اهمیت دارد و بسیار خطرناک است. اهمیت دارد که تمشیت امور مردم و رفع ظلمها و مخالفتها و اینها با دست اینها باید بررسى بشود و مظلوم از ظالم ممتاز بشود و حق اجرا پیدا بکند و خطرناک است؛ براى اینکه چنانچه- خداى نخواسته- حکم برخلاف ما انزَلَ اللَّه (۱) باشد، ولو در دو درهم، عَلى‏ حَدِّ الکُفْر و قاضى‏ عَلى‏ شَفیرِ جَهَنَّم‏، بسیار خطرناک است، لکن امرى است که واجب کفایى است.

ج ۱۳ ص ۱۷

خطای شما، بدترین خطاها

« خطاى شماها بزرگ است و ممکن است یک خطا موجب قتل یک کسى بشود، یک خطا موجب به باد رفتن آبروى کسى بشود. اینها را باید بسیار نظر بکنید و بسیار دقت بکنید که این شغل در عین حالى که واجب است و لازم است- همه ما- در صورتى که به مقدار کفایت نباشد همه شرکت بکنند و بسیار شریف است، در عین حال، خوب، مسئولیتش هم بسیار زیاد است. » ج ۱۸ ص ۲۲۳

اجرای حدود، همه‌جا، همه وقت

شما که مسئولیت قضایى دارید و بالاترین مرجع قضایى در کشورِ پنجاه میلیونى مى‏باشید نباید به کار دیگرى در وقت ادارى اشتغال داشته باشید. آیا بهتر نیست که براى سر و سامان دادن به امور قضایى در غیر وقت ادارى هم به کار قضایى بپردازید. – اینجانب تحمل تعطیل حکم خدا را ندارم. اگر کم کارى شود، خود همان گونه که در چند مورد اقدام کرده‏ام مستقیماً اقدام مى‏نمایم .. من به شما علاقه دارم، اما در مقابل تکلیف شرعى نمى‏توانم بى‏تفاوت باشم. ج ۲۱ ص ۲۴۲ خطاب به شورایعالی قضایی

وصیتی به قضات متعهد

به قضات محترم در عصر حاضر و اعصار آینده وصیت مى‏کنم که با درنظر گرفتن احادیثى که از معصومین- صلوات اللَّه علیهم- در اهمیت قضا و خطر عظیمى که قضاوت دارد و توجه و نظر به آنچه درباره قضاوت به غیر حق وارد شده است، این امر خطیر را تصدى نمایند و نگذارند این مقام به غیر اهلش سپرده شود. و کسانى که اهل هستند از تصدى این امر سرباز نزنند و به اشخاص غیر اهل میدان ندهند؛ و بدانند که همان‏طور که خطر این مقامْ بزرگ است اجر و فضل و ثواب آن نیز بزرگ است. و مى‏دانند که تصدى قضا براى اهلش واجب کفایى است . ج ۲۱ ص ۴۲۴

رسیدگی به صلاحیت قضات، دادستان‌ها و دادگاه‌ها

رسیدگی به صلاحیت قضات و دادستان‌ها و دادگاه‌ها با سرعت و دقت عمل شود تا امور شرعی و الهی شده و حقوق مردم ضایع نگردد و به همین نحو رسیدگی به صلاحیت سایر کارمندان و متصدیان امور، با بی‌طرفی کامل بدون مسامحه و بدون اشکال‌تراشی‌های جاهلانه که گاهی از تندروها نقل می‌شود، صورت گیرد تا در حالی که اشخاص فاسد و مفسد تصفیه می‌شوند اشخاص مفید و مؤثر با اشکالات واهی کنار گذاشته نشوند و میزان، حال فعلی اشخاص است با غمض عین از بعض لغزش‌هائی که در رژیم سابق داشته‌اند مگر آن که با قرائن صحیح معلوم شود که فعلاً نیز کارشکن و مفسدند.  فرمان هشت ماده‌ای خطاب به قوه قضائیه و تمام ارگان‌های اجرایی در تاریخ ‏

منبع: دفتر پژوهش‌های روزنامه خراسان

فیل‌ها و مورچه‌ها

اشاره: این یادداشت در ایام جشنواره فیلم فجر گذشته و در آن حال و هوا نوشته شده است. می خواستم دستی دوباره به سر و روی مطلب بکشم که دیدم در همان فضا باشد بهتر است. ده-دوازده موردی از این نقدها هست که اگر فیلمش اکران عمومی شد!(نصف بیشتر فیلم های جشنواره اکران عمومی نمی شود، پول مفت نفت و سینمای زپرتی روش…فرکی است دیگر) ما هم مطلبش را از زیر خاک بیرون می کشیم. همه چیزمان به هم می آید، یادداشت های زیرخاکی برای سینمای فشلِ زیرخاکی.

 

فیلم پایان نامه به کارگردانی حامد کلاهدری

به عنوان فیلم اول و دوم کارگردان کار بدی نبود. به قول یزدی های فیلم میرکریمی بَدُک نبود. آن قدری هم که می گفتند شعاری نبود. عالی نبود ولی از نصفِ بیشتر فیلمهایی که دیدم (چه معناگراهای بی معنا و چه فرم گراهای بی فرم) خوش ساخت تر بود. زمان و مکان دارد. و حاشیه های اکرانش در سینمای رسانه ها و اینکه به تریج قبای کسانی برخورده، جدای از اینکه بیانگر بی ظرفیتی فضای روشنفکری ماست، خودش یعنی هویت دارد، هر چند کم رنگ.

فیلم را 26 بهمن 89 در سینما آفریقای مشهد، در یک فضای آرام  دیدم. چهار و نیم عصر بود و ساعت خلوتی سینما، اما بیشتر از نصفِ صندلی ها پر شده بود. گرچه تماشاگرانی از تیپ های مختلف در سالن حضور داشتند ولی فیلم بدون هیچ سر و صدایی تا آخر دیده شد. تعلیق نیم بندی داشت و با تعقیب و گریزش مخاطب معمولی را می توانست توی سینما نگه دارد. اگر روشنفکران بگذارند و به موقع اکران شود با دوپینگ به روز بودنش فروش خوبی هم خواهد کرد. دخل خوبی ندهد، خرج خودش را درمی آورد. و این برای یک کارگردان جوان و تازه کار چیزِ کمی نیست.

دیالوگهای بدی نداشت؛ گرچه بعضی جاها شعاری می شد. صحنه های بدی هم نداشت. فصلِ منزل دکتر خوب از آب درآمده بود. آنجایی که دکتر گفت: وقتی جنگ فیل ها شروع شود، این مورچه ها هستند که زیر دست و پا له می شوند؛ به دلم نشست. جان مایه و پیام اصلی فیلم هم همین بود. گرچه برخی از دوستان می گفتند همین دیالوگ هم شعاری است. باید دید مخاطب عام هنگام اکران چه واکنشی از خود نشان خواهد داد. یکی از مشکلاتِ ما (حتی حزب الهی ها) این است که وقتی وارد سینما می شویم روشنفکری مان گل می کند. باید مثل مخاطب عام فیلم دید.

دیگر آنکه نمی توان به بهانه اینکه یک فیلم سیاسی است آن را کوبید. یا گفت نباید فیلم سیاسی ساخت. ما در یکی از سیاسی ترین کشورهای دنیا زندگی می کنیم. و سیاسی ترین مردم دنیا را داریم. راننده های تاکسی و اتوبوس ما بحث سیاسی می کنند. مردم در جلسات خانوادگی بحث سیاسی می کنند. این مشارکت های بالا در انتخابات ها، نشان می دهد مردم ما به شدت سیاسی و در تعیین سرنوشت خودشان فعالند. خیلی بد است که در یکی از سیاسی ترین کشورهای دنیا، فیلم سیاسی ساخته نشود. اتفاقاً هنر باید به روز باشد. به روز بودن امتیازِ این فیلم است.

البته یک بحث این است که فیلم سیاسی خوب، باید جوری ساخته شود که ماندگار باشد و بدون تاریخ مصرف. درست، اما این همه در دوره اصلاحات فیلم سیاسی ضعیف ساختند که ماندگار هم نشد، این هم روی آنها. این عادتِ روشنفکران است. اگر از قبیله آنها کسی در هر ژانری کاری بسازد و ضعیف باشد، حضرت والا! داشته تجربه می کرده و بالاخره روزی تخمِ دو زرده اش را خواهد گذاشت. اما خدا آن روز را نیاورد که فیلمی متوسط به بالا بسازد. همین برای آقایان کافی است تا چهل سال آن تخمِ دو زرده را مومیایی گرفته و در ستایشش کاغذ سیاه کنند و نگاتیو حرام. برایش نکوداشت بگیرند و خلاصه از آن هبلی بسازند.

وقایع سال فتنه حوادث کوچکی نبودند. بیشتر از اینها باید درباره اش فیلم ساخت. هنرمندان قوی تری باید بیایند پای کار. حالا جوانی جگر کرده و کاری ساخته. نباید به بهانه اینکه کار سیاسی است آن را کوبید. آقایان بیایند روی تکنیک، محتوا و حتی موضع گیری فیلم بحث کنند. به هوچی گری های روشنفکرانِ دیکتاتور هم نباید توجه کرد. برد با ماست. جان سینما مال ماست، چون ذاتاً هنری مردمی است نه روشنفکری. روشنفکران باید به همان گالری های نقاشی های آبستره شان بخزند.

یکی از بچه ها می گفت فیلم می خواهد فضا را امنیتی نشان بدهد. این جوری نیست. اگر هم باشد، از به رنگ ارغوان ِحاتمی کیا که امنیتی تر و اطلاعاتی تر نیست. عصر همان روز (درست یک روز بعد از فتنه کوچولوی 25 بهمن 89) سوار اتوبوس بودم. می رفتم سمت سینمایی دیگر. در ذهنم مرور می کردم: خیلی پیاز داغش را زیاد کرده بود، همه شخصیت ها نباید کشته می شدند… که رادیو از شهادت دو نفر در شلوغی های روز گذشته تهران خبر داد.

نقد کلی سند تحول راهبردی نظام تربیت رسمی و عمومی جمهوری اسلامی ایران(1)

مرکز مطالعات تعلیم و تربیت؛ زهرا ابوالحسنی: تأکیدات حکیمانه رهبر فرزانه انقلاب اسلامی مبنی بر ضرورت تحول بنیادی در آموزش و پرورش در سال های اخیر باعث شده است که توجه مسئولان نسبت به این امر مهم معطوف شود. تحول مورد نظر با تکیه بر فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی– ایرانی وتدوين الگويي اسلامي- ايراني براي تحول و پرهیز از الگوهای وارداتی‌، کهنه و تقلیدی محض بوده و تهیه اسناد تحول به عنوان ابزاری در جهت نیل به این اهداف در نظر گرفته شده است. این امر، بیانگر اهمیت بسیار زیاد این اسناد در تعیین جهت گیری های کلی نظام تعلیم و تربیت بوده و به همین دلیل لازم است که دقت زیادی در تصویب آن ها مبذول گردد.

اهمیت ذکر شده برای اسناد تحول ضرورت توجه کارشناسان و فعالان حوزه تعلیم و تربیت به محتوای آن ها را دوچندان کرده و ضروری است که این اسناد در معرض بررسی و نقد طیف وسیعی از کارشناسان قرار گیرد. اگرچه در تدوین اسناد تحول طیف وسیعی از برجسته ترین کارشناسان حوزه تعلیم و تربیت فعال بوده اند اما لازم است که نظرات ایشان توسط دیگر کارشناسان تکمیل گردد. با توجه به ضرورت ذکر شده، مطلبی که در پی می آید، نقدی کلی بر سند تحول راهبردی نظام تربیت رسمی و عمومی می باشد. بدیهی است که این مطالب تنها نظر بخش کوچکی از فعالان حوزه تعلیم و تربیت بوده و تمام نظرات را پوشش نخواهد داد.

1-     اولین مطلبی که به عنوان یکی از اصلی ترین نقدها بر سند تدوین شده (سند مشهد مقدس) وارد می باشد نوع نگاه آن به جایگاه نسبی معارف اسلامی و دانش های متعارف بشری می باشد. در این سند تعالیم دینی و معارف مبتنی بر این تعالیم به عنوان یکی از منابع برای تربیت افراد و آماده سازی ایشان برای حیات طیبه در نظر گرفته شده است (مبانی دین شناختی، 12-5-1) و بر استفاده از حداکثری از مبانی دینی تاکید شده؛ اما تعیین روند و مبانی تربیت را بر مبنای تعالیم الهی و اسلام منحصر نکرده است. مسلماً، نگارنده منکر لزوم استفاده از دانش تجربی بشر نمی باشد اما آنچه که مورد سوال است جایگاه نسبی دانش روز نسبت به تعالیم اسلام می باشد. چگونه ممکن است که مبانی تربیت از سویی برگرفته از تعالیم اسلامی بوده و از سوی دیگر با مبانی جامعه شناسی و روان شناسی سازگار باشد. این ناسازگاری از آن رو است که انسان شناسی اسلام با انسان شناسی مورد توجه در غرب متفاوت بوده و حتی تعریف جامعه و نگاه به آن نیز ناسازگار با هم می باشد. در این میان روشی که می تواند مورد تایید باشد؛ استفاده از تعالیم اسلامی در تدوین فلسفه، اهداف، مبانی و اصول تربیت و بهره مندی از دانش روز در حوزه تدوین راهبرها و برنامه ها. اما متاسفانه این تفکیک در سند تحول رعایت نشده و علوم روانشناسی و جامعه شناسی در کنار تعالیم اسلامی به عنوان مبانی تربیت ذکر شده اند. از سوی دیگر، در بخش مبانی روان شناسی بر لزوم استفاده از علم روانشناسی در تدوین فلسفه تربیت تاکید شده و آمده است: « دانش روانشناسی به مثابه دانشی تجربی تصویر روشن‌تری از چگونگی حیات آدمی (در بعد روانشناختی ) ارائه می‌دهد بنابر این در تدوین فلسفه تربیت رسمی و عمومی  نمی‌تواند به دستاوردهای دانش روانشناسی بی توجه باشیم». این امر در حالی است که فلسفه تربیت باید کاملا مبتنی بر ارزش‌ها و باورهای عمیق و اصیل و  یک جامعه بوده و رویکرد اصلی در ایجاد تحول بنیادین در نظام آموزشی نیز بر اساس اسلامی کردن این نظام بوده است.

همجنین تاکید بر روانشناسی رشد و اهمیت آن به منظور توجیه ورود روانشناسی به مبانی تربیت دلیلی موجه و کافی نمی باشد زیرا تعالیم اسلام نیز نسبت به دوره‌های رشد و آموزش‌های مربوط به هر دوره بی تفاوت نبوده و روایات متعددی نسبت به موضوعات مرتبط با روانشناسی رشد وجود دارد. مشکل اصلی زمانی رخ می دهد که دو یا سه دسته از آموزه های مربوط به مبانی اسلامی، روانشناسی و یا جامعه شناسی دارای تضاد با یکدیگر باشند که در این صورت فقدان رتبه بندی در جایگاه های این علوم می تواند باعث بروز مشکلاتی شود.

استفاده منفعلانه از جامعه شناسی غربی و عدم پالایش آموزه های این علوم، به اندازه‌ای است که در بخش مبادی جامعه شناختی، تربیت رسمی را بیش از هرچیز تابع مقتضیات محیط اجتماعی و شرایط تاریخی معرفی می‌کند. بدیهی است که این مساله به وضوح نشان دهنده حاکمیت نگاه جبر اجتماعی و تاریخی در این بخش از سند بوده و دارای تناقضی آشکار با مبانی اسلام می باشد. مسلماً ما نمی‌خواهیم که خود را از دانش‌ها و تجربیات بشری بی نیاز بدانیم اما استفاده از علومی که در بنیان با اصول تعالیم اسلام تناقض دارد و تاکید بر آنها به عنوان یکی از مبانی تربیت اشتباه بسیار بزرگی است.

2-     مورد دوم از انتقادات وارد به سند مربوط به بخش حقوق تربیت می باشد. موارد ذکر شده در حقوق تربیت (3-2-2) فاقد معیار مشخصی برای تقسیم بندی است؛ در حالیکه می‌توان بر اساس آرای شهید مطهری در زمینه حقوق اسلامی، کلیه حقوق را دسته بندی نمود.

همچنین سوالی که در اینجا پیش می‌آید این است که بر اساس کدام مبنا از حقوق اسلامی، دانش آموز حق انتخاب نوع تربیت را دارد (بند 3-2-2) به عبارت دیگر، اگر دانش آموز علاقه مند به انتخاب تربیت سکولار باشد، حکومت اسلامی باید این تربیت را برای او فراهم کند؟ اهمیت این مساله زمانی آشکارتر می‌شود که توجه داشته باشیم، نظام آموزش و پرورش با افرادی که در سنین پایین و فاقد شناخت و رشد فکری کافی هستند در ارتباط است. به نظر می‌رسد که قائل شدن این حق برای دانش آموز،  بر مبنای نظام حقوقی لیبرال بوده و فاقد مبنای اسلامی است. البته مسلما این امر به معنای عدم تبیین حقانیت اسلام و دلایل مردود بودن کفر نیست (قد تبیّن الرشد من الغی). همچنین، در بخشی دیگر از همین بند، وجود حق مشارکت فعال دانش آموزان در مسائل تربیتی خود مطرح شده که با توجه به دلایل ذکر شده حدود و نحوه این مشارکت و قیود آن باید به صورت دقیق‌تری تبیین شده و در غیر اینصورت حذف شود

مساله بعدی تلازم حق و تکلیف در اسلام است و بر اساس همین نگاه، انسان موجودی مکلف است که نسبت به خداوند، خویشتن، دیگران، جامعه و کل موجودات و عالم هستی مسئول است (لزوم اصلاح بند 5-4-1). در نگاه اسلام، تکالیف را می توان به دو دسته کلی تقسیم بندی کرد: تکالیفی که در برابر اثبات حقی برای یک نفر و در جهت رعایت آن، برعهده دیگران است و تکالیفی که ما به ازای حقوق و به نفع دیگران، خود فرد بر عهده دارد. این قسم دوم از تکالیف در نظام حقوق اسلام مورد شناسایی قرار گرفته است و باعث شده که توازنی بین حقوق و تکالیف هر فرد به وجود آید (مطابق نظر شهید مطهری، آیت الله جوادی و ایت الله مصباح) و از آنجایی که اسلام توجه به حق و تکلیف را ملازم یکدیگر می‌داند، لازم است که  نگاه تکلیف محوری در کنار نگاه حق محور مورد تاکید قرار گیرد. تاکید بیش از اندازه و صرف بر نگاه حق محور، افراد به سمت فرهنگ حاکم بر نظام لیبرالی سوق داده و نگاه فرد محوری و خودخواهی غیرمسئولانه را ترویج می کند. به طور مثال تاکید بر وظیفه و تکلیف خانواده‌ها نسبت به مشارکت در امر تربیت دانش آموزان،  یکی از مهمترین موارد موثر در کارآمدی نظام تربیت می باشد. به نظر می رسد که نگاه حق محوری صرف در مورد مشارکت خانواده ها در امر تربیت دانش آموزان باعث شده که ایشان بخشی از تکالیف خود را فراموش کرده و به صورت حقی قابل انتخاب و مختار به مشارکت در تربیت فرزندان خود بنگرند. در حالی که در نگاه اسلامی، خانواده ها نسبت به تربیت فرزندان خود کاملا مسئول و پاسخگو می باشد (فلسفه تعلیم و تربیت رسمی از دیدگاه اسلام) و وجود نظام رسمی تربیت از مسئولیت ایشان نمی کاهد اما کمرنگ شدن نگاه تکلیف محور و عدم همراهی کافی والدین  در امر تربیت، باعث بروز بسیاری از معضلات تربیتی شده است. به عنوان نمونه ای دیگر، لازم است در کنار نگاه حق محور و تاکید بر حقوق تربیتی دانش آموز، برخی از تکالیف ایشان در اثر برخورداری از حق تربیت ذکر شود. به طور مثال تذکر نسبت به اینکه، حق دانش آموز بر تربیت باعث به وجود آمدن تکالیفی برای او نسبت به رعایت و عمل به تعالیم، آموزش آن‌ها به دیگران و خیرخواهی و مشورت دادن به دیگران بر اساس دانش خود و … می شود.