گزیده‌ای از بیانات رهبر انقلاب در مورد عدالت

گزیده‌ای از بیانات رهبر معظم انقلاب در مورد عدالت:

گفتمان نخبگانی !

۱- بحث عدالت بايستى به يك گفتمان نخبگانى تبديل شود. بايد اين مسئله را دنبال كنيم و پيگيرى اين بحث را رها نكنيم؛ چون زمينه خيلى زياد است، نياز خيلى شديد است

دغدغه‌ى هميشگى و تاريخى بشر!

۲- عدالت دغدغه‌ى هميشگى و تاريخى بشر بوده ، بنابراين از قديم‌ترين دورانهاى تاريخ تا امروز درباره‌ى عدالت و عدالت اجتماعى به همين معناى عام، بحث شده، نظريه داده شده؛ ليكن نقش اديان استثنائى است. يعنى آنچه كه اديان در طول زمان راجع به عدالت گفتند و خواستند و اهتمام كردند، بى‌نظير و استثنائى است. در نظرات حكما و انديشمندان، آن اهتمام اديان مطلقاً مشاهده نميشود.

عدالت هدف ادیان !
۳- اولاً به شهادت قرآن، اديان هدف خودشان را عدالت قرار دادند: «لقد ارسلنا رسلنا بالبيّنات و انزلنا معهم الكتاب و الميزان ليقوم النّاس بالقسط» قطعاً اين آيه حكم ميكند بر اينكه هدف ارسال رسل و انزال كتب و آمدن بيّنات – يعنى حجتهاى متقن و غير قابل ترديدى كه پيغمبران ارائه ميدهند؛ كتاب، يعنى منشور اديان در مورد معارف، احكام و اخلاقيات؛ ميزان، يعنى آن سنجه‌ها و معيارها – قيام به قسط بوده است؛ «ليقوم النّاس بالقسط».

عبودیت هدف خلقت !

۴- البته شكى نيست كه قيام به قسط و همه‌ى آنچه كه مربوط به زندگى دنيائى، اجتماعى و فردى افراد است، مقدمه‌ى آن هدف خلقت است: «و ما خلقت الجنّ و الانس الّا ليعبدون»؛(2) يعنى عبوديت. اصلاً هدف خلقت، عبد خدا شدن است؛ كه بالاترين كمالات هم همين عبوديت خداست. ليكن در راه رسيدن به آن هدف، هدف نبوتها و ارسال رسل است؛ كه از جمله‌ى آن، آن چيزى است كه اين آيه به آن تصريح ميكند پس هدف شد عدالت. هدف نظام‌سازى، هدف تمدنها، هدف حركت بشر در محيط جامعه، شد عدالت. در هيچ مكتب ديگرى اين وجود ندارد؛ اين مخصوص اديان است.

انبیاء در کنار مظلومان !

۵- خصوصيت ديگر اديان اين است كه انبياء در طول تاريخ در كنار مظلومان قرار گرفته‌اند؛ يعنى براى عدالت عملاً پيكار كردند. بنابراين پيغمبران در معارضه‌ى بين ظالم و مظلوم، هميشه در طرف مظلوم قرار گرفتند؛ يعنى براى عدالت وارد ميدان شدند و جنگيدند؛ اين هم بى‌نظير است.

فاصله حرف تا عمل !

۶- حكما درباره‌ى عدالت حرف زدند؛ اما خيلى اوقات مثل بسيارى از روشنفكرانِ گوناگون حرفهائى ميزنند، ولى در مقام عمل وارد ميدان نميشوند. ما اين را در دوران مبارزات هم ديديم، بعد از مبارزات هم در دوران دفاع مقدس ديديم، تا امروز هم كم و بيش مى‌بينيم. انبياء اينجور نبودند؛ انبياء وارد ميدان ميشدند، سينه سپر ميكردند

دوران استقرار دین کامل !
۷- همه‌ى اديان متفقند در اينكه پايان اين حركت عظيم تاريخى، يك پايانِ اميد به عدل است. يعنى قاطعاً ميگويند كه يك دورانى خواهد آمد كه دوران عدل خواهد بود، كه آن دورانِ استقرار دين كامل است… پس در مبدأ، در مسير و در منتها، نبوتها تكيه‌شان بر روى عدل است؛ اين بى‌نظير است.

شعار صلح عادلانه !

۸- در دوران دفاع مقدس كه هى مى‌آمدند فشار مى‌آوردند و شعار صلح را مطرح ميكردند براى اينكه جمهورى اسلامى را از ميدان خارج كنند، آنجا جمهورى اسلامى شعار «صلح عادلانه» را مطرح كرد.

صلح ارزش نسبی ، عدالت ارزش مطلق !

۹- صلح يك ارزش مطلق نيست، يك ارزش نسبى است؛ يك جائى صلح خوب است، يك جائى صلح بد است، جنگ خوب است. اما عدالت اينجور نيست؛ عدالت يك ارزش مطلق است؛ يعنى هيچ جا نداريم كه عدالت بد باشد.

عدالت حداکثری !

۱۰- در بخش اجراى عدالت، انصافاً كارهاى زيادى هم انجام گرفته؛ ليكن راضى كننده نيست…آن چيزى كه ما نياز داريم، آن چيزى كه ما دنبالش هستيم، عدالت حداكثرى است؛ نه صرفاً در يك حد قابل قبول؛ نه، ما دنبال عدالت حداكثرى هستيم؛ ما ميخواهيم ظلم در جامعه نباشد. تا اين مرحله خيلى فاصله داريم.

عدالت مسئله اصلی نخبگان، مسئولان، مردم بطور دائم !

۱۱- …این بدين معنا نيست كه در طول سالهاى متمادى، ما عدالت را نشناختيم يا نظام جمهورى اسلامى مطلقا تعريفى از عدالت نداشته و حركتى نكرده؛ نه، يك تعاريف اجمالى و كلى و يك قدر متيقن‌هائى هميشه وجود داشته؛ همه هم با آنها آشنا بودند، كارهاى زيادى انجام گرفته. ليكن امروز كه ما اين را داريم مطرح ميكنيم، اولاً به اين دليل است كه ميخواهيم گفتمان عدالت، يك گفتمان زنده و همواره حاضر در صحنه باشد. در ميان نخبگان، در ميان مسئولان، در ميان مردم، بخصوص در بين نسلهاى تازه، بايد عنوان عدالت و مسئله‌ى عدالت، به عنوان يك مسئله‌ى اصلى، به طور دائم مطرح باشد.

شیوه های کاربردی عدالت !
۱۲- بايد بدانيم شيوه‌هاى كاربردى عدالت چه چيزهائى است؛ يعنى زمان آزمون و خطا را سپرى شده بدانيم… ديگر صلاح نيست ما اينجور عمل كنيم. بايد بنشينيم روشهاى متقن و مبتنى بر تعاريف متقن را پيدا كنيم، تشخيص بدهيم، روى آنها مستقر شويم و حركت كنيم.

حرکت های جهشی، تصمیمات بزرگ و عدالت !

۱۳- امروز كشور در مسير پيشرفتهاى جهشى است؛ اين يك واقعيتى است… در موقعيتى كه يك چنين حركتهاى جهشى به وجود مى‌آيد، احتياج به تصميم‌گيرى‌هاى بزرگ است؛ بايد تصميم‌گيرى‌هاى بزرگى انجام بگيرد، اگر چنانچه در اين تصميم‌گيرى‌هاى بزرگ، عنصر عدالت مغفولٌ‌عنه باقى بماند، آن وقت ضررها و ضايعاتش غير قابل محاسبه خواهد بود. لذا امروز بخصوص بايد توجه به عدالت زياد باشد؛ بخصوص رابطه‌ى پيشرفت و عدالت مشخص شود.

نظریه ی ناب اسلام در باب عدالت !

۱۴- در مرحله‌ى نظرى، آنچه كه ما ميخواهيم به آن برسيم، رسيدن به نظريه‌ى اسلامىِ ناب در باب عدالت است. البته بايد با نگاه متجددانه، با نگاه نوآورانه، به منابع اسلامى مراجعه كرد و آن نظريه را از متن منابع استخراج كرد… در مرحله‌ى نظرى و نظريه‌سازى، بايد از منابع اسلامى و از متون اسلامى، نظريه‌ى ناب اسلام در باب عدالت به دست بيايد.

لغزش در مرداب التقاط !

۱۵- من تكيه‌ام در اين نكته اين است كه نميخواهيم از مونتاژ و كنار هم چيدن نظريات گوناگونِ متفكرين و حكمائى كه در اين زمينه حرف زدند، يك نظريه به وجود بياوريم و توليد كنيم. يعنى در اين قضيه بايد جداً از التقاط جلوگيرى كرد، بايد پرهيز كرد. در موارد متعددى ما دچار اين اشتباه شديم. بدون اينكه بخواهيم، در مرداب التقاط لغزيديم. بيرون آمدنش خيلى سخت خواهد بود. نه، حقيقتاً بايد در منابع اسلامى جستجو كنيم. اين منابع، فراوان هم هست. در قرآن، در حديث، در نهج‌البلاغه، در نوشته‌هاى فقهى، كلامى و حِكمى بحثهاى زيادى وجود دارد كه همه‌اش ميتواند منبع مورد استفاده‌ى ما در پيدا كردن نظريه‌ى ناب اسلامى باشد.

تفاوت رویکرد اسلام و غرب به عدالت !
۱۶- اساساً رويكرد نگاه اسلامى به عدالت، با رويكرد نظامهاى غربى و نظريه‌هاى غربى متفاوت است. در اسلام، عدالت ناشى از حق است، در عدالت «بايد» وجود دارد؛ يعنى از نظر اسلام، عدالتورزى يك وظيفه‌ى الهى است؛ در حالى كه در مكاتب غربى اينجور نيست. در مكاتب غربى به اشكال مختلف عدالت مطرح ميشود – در سوسياليسم يك جور، در ليبراليسم يك جور – با همه‌ى تطورات و شكلهاى گوناگونى كه اين مكاتب داشته‌اند. در هيچكدام از اينها، نگاه به عدالت، يك نگاه بنيانى و اساسى و مبتنى بر ارزشهاى اصولى مثل دين و مثل اسلام نيست.

تضارب آراء در نظریه و شیوه های اجرا !

۱۷- تضارب آراء لازم است؛ ليكن در نهايت اداره‌ى كشور نياز دارد به اينكه به يك جمع‌بندى قوى و متقن و مستدل در باب عدالت اجتماعى برسد كه بتواند بر اساس آن جمع‌بندى، برنامه‌هاى بلندمدت را طراحى كند… بعد از آنكه ما به يك نظريه‌ى متقن و جمع‌بندى شده‌اى در باب عدالت رسيديم، تازه براى پيدا كردن شيوه‌هاى اجرا و تحقق آن در جامعه، به بحثهاى كاربردى نياز داريم؛ كه اين خودش پژوهشهاى فراوانى را دنبال خواهد كرد. آن وقت در اينجاست كه ما ميتوانيم از تجربيات بشرى استفاده كنيم.

لزوم بهره برداری از تجربیات دیگران !

۱۸- در زمينه‌ى بانكدارى يا در هر زمينه‌ى ديگرى در مسائل اقتصادى، يا در بحثهاى اجتماعى به يك شكل ديگرى، يا در بحثهاى قضائى به يك صورت ديگرى، تجربه‌اى را يك ملتى انجام داده و با آن تجربه مدتى را گذرانده، آثارش هم مشخص است؛ خب، از اين ميشود استفاده كرد؛ اين هيچ اشكالى ندارد. بنابراين از تجربه‌هاى ديگران بايستى بهره برد.

نه در حوزه وجود دارد نه در دانشگاه !

۱۹- يكى از مهمترين كارها در عرصه‌ى نظرى اين است كه ما عدالت‌پژوهى را در حوزه و دانشگاه به عنوان يك رشته‌ى تعريف شده‌ى علمى بشناسيم، كه اين امروز وجود ندارد؛ نه در حوزه وجود دارد، نه در دانشگاه.

حوزه و عدالت !

۲۰- يعنى هيچ اشكال ندارد فرضاً در حوزه يكى از موضوعاتى كه محل بحث قرار ميگيرد، يك فقيه با روش فقيهانه بحث ميكند، مسئله‌ى عدالت باشد… چه اشكالى دارد كه در حوزه‌ى علميه يكى از بخشهائى كه يك فقيه در درس فقه استدلالىِ خودش دنبال ميكند، مسئله‌ى عدالت باشد؛ «كتاب العدالة»؟ ..در باب عدالت اجتماعى بحث شود؛ بحث فقهىِ قوى.

دانشگاه و عدالت!

۲۱- در دانشگاه يك دانشِ ميان‌رشته‌اى به وجود بيايد و تعريف شود؛ بحث شود، كار شود، روى آن به طور مستقل سرمايه‌گذارى شود. به نظر من، اين در عرصه‌ى نظرى يك كار لازمى است؛ هم نظريه‌پردازى را گسترش ميدهد، هم نيروهاى توانمندى را در اين عرصه تربيت ميكند.

شاخص های استقرار عدالت !

۲۲- یک کار مهم دیگر تعيين شاخصهاى عدالت است… امروز شاخصهائى كه در غرب مطرح است، به طور مشروط قابل قبول است؛ بعضى‌اش مطلقاً شاخص نيست، بعضى شاخصهاى ناقصى است، بعضى در شرائطى ممكن است شاخص باشد. ما بايد بنشينيم مستقلاً شاخصهاى عدالت را، استقرار عدالت در جامعه را پيدا كنيم؛ يكى از بخشهاى مهم كار اين است.

قابل توجه نمایندگان محترم مجلس و شورای نگهبان !

۲۳- در عرصه‌ى عمل هم خيلى كارها بايد انجام بگيرد كه يكى از آنها اين است كه عدالت را يك معيار و يك سنجه‌ى اساسى در قانونگذارى بدانيم. اين نكته، قابل توجه نمايندگان محترم مجلس و شوراى نگهبان است كه در قانونگذارى بالخصوص به مسئله‌ى عدالت و همچنين رصد دائمى آن توجه شود.

مسئله عدالت و معاد !

۲۴- در مسئله‌ى عدالت، اعتقاد به مبدأ و معاد، يك نقش اساسى دارد؛ ما از اين نبايد غفلت كنيم. نميتوان توقع داشت كه در جامعه عدالت به معناى حقيقى كلمه استقرار پيدا كند، در حالى كه اعتقاد به مبدأ و معاد نباشد. هر جا اعتقاد به مبدأ و معاد نبود، عدالت يك چيز سربار، تحميلى و اجبارى بيش نخواهد بود.

طرح های به ظاهر قشنگ غربی !

۲۵- علت اين هم كه بعضى از طرحهاى قشنگ غربى در باب عدالت مطلقاً در عمل تحقق پيدا نميكند، این است که پشتوانه‌ى اعتقادى ندارد. حرف قشنگ است ، ليكن در عمل، در جوامع غربى، در زندگى غربى مطلقاً از آن خبرى نيست؛ اصلاً انسان تحقق آنها را مشاهده نميكند؛ بى‌عدالتى مطلق در آنجا وجود دارد. علت همين است كه پشتوانه‌ى اعتقاد به مبدأ و معاد در آن نيست. اعتقاد به معاد، اعتقاد به تجسم اعمال، اعتقاد به تجسم ملكات در قيامت، خيلى تأثير دارد. ما عادل باشيم، عدل‌خواه باشيم، عدل را ستايش كنيم، براى عدل تلاش كنيم؛ اينها در قيامت تجسم پيدا خواهد كرد

عدالت نسبت به خودمان !

۲۶- نكته‌ى پايانى ، عدالتى است در رابطه‌ى با خود، كه ربطى به عدالت اجتماعى ندارد. در قرآن، ظلم به نفس در آيات متعددى تكرار شده. خب، ظلم، نقطه‌ى مقابلش عدل است… گناهان، لغزشها، رفتن به دنبال شهوات، رفتن به دنبال اهواء، دور شدن از توجه و تذكر و خشوع در مقابل پروردگار، ظلم به خود است. اين هم يك عرصه‌ى مهمى است. ما وقتى كه در باب عدالت بحث ميكنيم – عدالت در روابط اجتماعى، عدالت در تشكيل نظام اجتماعى – نميتوانيم از عدالت نسبت به خودمان غفلت كنيم. به خودمان هم بايد ظلم نكنيم. به خودمان هم بايستى عدل بورزيم. نقطه‌ى مقابلِ اين «قد جرت على نفسى»، همان عدل است. جور نكنيم، عدل داشته باشيم. اگر خداى متعال توفيق بدهد كه ما از اين ظلم اجتناب كنيم، بنده اميد فراوانى دارم كه توفيق خواهد داد كه در محيط جامعه هم ان‌شاءاللَّه بتوانيم عدل را برقرار كنيم.

و اما …!

۲۷- بنظر می رسد مطالبه بحق مقام معظم رهبری از حوزه و دانشگاه برای ورود جدی به عرصه نظریه پردازی در بحث عدالت و تبدیل آن به یک گفتمان زنده و همواره حاضر در صحنه ، که شاخص های مهم آن در دومین نشست اندیشه های راهبردی(۲۷/۰۲/۱۳۹۰) توسط ایشان تبیین شد، بارسنگینی است که دلسوزان و پیشتازان این عرصه (خصوصاً دانشجویان و طلاب جوان و انقلابی) باید به آن اهتمامی ویژه و برنامه ای دقیق داشته باشند!

جنگ اقتصادی از منظر امام روح الله

امام خمینیشما در حال جنگيد الآن. يك جنگى است كه جنگ اقتصادى است، و يك محاربه‏اى است، يك محاربه‏اى الآن مابين اسلام و كفر است. محاربه اقتصادى يكيش است.

تكليف است براى كشاورزها، و براى كسانى كه مى‏توانند كمك به كشاورزها امسال جورى بشود كه ان شاء اللَّه خودكفا بشويم، و در سالهاى بعد صادرات داشته باشيم. اين نه اين است كه يك موعظه است كه من موعظه كنم كه مردم خوب است اين كار را بكنند؛ يك تكليفى است الآن به عهده ما. يعنى نجات دادن يك كشور اسلامى است از زير بار ظلم و از زير بار استعمار. نجات دادن مملكت اسلامى يك تكليف است كه انسان موظف است اين كار بكند. اگر يكوقت خداى نخواسته، يك هجومى به مملكت اسلامى بشود، بايد همه مردم، يعنى مرد و زن مسئله دفاع ديگر اينطور نيست كه تكليف مال مرد باشد، تكليف مال يك دسته‏اى باشد، همه بايد بروند و دفاع بكنند از مملكت خودشان.

اگر ما در هجوم اقتصادى هم واقع شديم كه هجوم اقتصادى اسباب اين بشود كه وابسته به يك كشور ديگرى باشيم، اين هم يك وظيفه شرعى است كه ما بايد خودمان را نجات بدهيم. هر كه ازش هر كارى مى‏آيد راجع به اقتصاد بايد بكند. ننشيند يك طبقه [كه‏] يك طبقه ديگر بكند. رعيتها كم كارى نكنند. آنهايى كه در كارخانه‏ها كار مى‏كنند كم كارى نكنند، سستى نكنند، امروز ملت شما در حال جنگ اقتصادى است. اينطور نيست كه يك وقت آرامش باشد، بگوييد خوب ما نمى‏خواهيم زياد منفعت ببريم. اين اختيار با خودتان است. اينجا ديگر اختيار با مردم نيست. اين اختيارى است كه خدا دست اوست و او امر كرده است به اين معنا. يعنى نمى‏شود كه ما تحت نظارت يك كشورى باشيم كه به دين اعتقاد ندارد و ما برويم تحت بيرق كُفر. اين يكى از مسائل مهم است. ما بايد كوشش كنيم و اقتصاد خودمان را خودمان اداره بكنيم. حالايى كه ما در مقابل يك همچه قدرت شيطانى واقع شديم و او هم تهديد كرده است كه ما همه كشورهاى دنيا را تجهيز مى‏كنيم كه در را به سوى شما ببندند، ما در عين حالى كه اعتقادمان اين است كه حرفى است و واقعيت نخواهد پيدا كرد، لكن اگر ما يك درصد احتمال هم بدهيم بايد قيام كنيم. بايد غافل نباشيم از اينكه دشمن نمى‏تواند بكند. خوب، شايد يك وقت شد.

براى آن روز شايد بايد همه قشرهاى ملت؛ هركس هر جورى كه مى‏تواند يك توليدى بكند، كه مثلًا باغدارها مى‏توانند توليد بكنند، دامدارها مى‏توانند توليد بكنند، و كشاورزها مى‏توانند توليد كنند، اشخاص مى‏توانند كمك كنند به كشاورزها، كارخانه‏ها مى‏توانند توليد كنند، كارخانه‏هاى خصوصى كه زياد بود در ايران، و مع الأسف از بين رفته بود و دارد مى‏رود، اينها همه قيام كنند براى اينكه، يك مملكت را از اين اقتصاد نجات بدهند. اگر مملكت شما در اقتصاد نجات پيدا نكند، وابستگى اقتصادى داشته باشد، همه جور وابستگيها دنبالش مى‏آيد. وابستگى سياسى هم ما پيدا مى‏كنيم. وابستگى نظامى هم پيدا مى‏كنيم. براى اينكه وقتى ما چيزى نداشته باشيم كه استفاده ازش بكنيم، دستمان را دراز كنيم طرف امريكا. او مى‏تواند به ما تحميل كند همه چيز را. ما وقتى مى‏توانيم كه زير بار او نرويم كه در اين قضيه قدرتمند باشيم. يك وقت او تشر بزند مى‏گوييم نه، ما احتياجى نداريم. حالا هم به او مى‏گوييم كه ما احتياج خودمان را سلب مى‏كنيم. خودمان مى‏رويم سراغ كار. خدا زمين به ما داده، آب هم به ما داده، زمينهاى زياد، زمينهاى موات زياد، آبهاى هرزبرو، شط كارون همين طورى دارد هرز مى‏رود، يا زمينهاى اطرافش هم همين‏طور مانده است زمين. بايد همه دست به دست هم بدهند، و كار، كار الهى است، كارى است كه عبادت است امروز. اطاعت امر خداست امروز كشاورزى، و بايد اين كشاورزى را تقويت كرد. هركس هر جور مى‏تواند بايد تقويت بكند، به طورى كه ان شاء اللَّه ما از اين گرفتارى خارج بشويم. و از ساير گرفتاريها هم اميدوارم كه خارج‏ بشويم؛ گرفتارى فرهنگيمان، گرفتاريهاى سياسى‏مان، همه‏شان را [حل‏] بكنيم.

صحيفه نور ج‏11 ص 424

مشروح گزارش تجمع دانشجویان مقابل وزارت بهداشت

تجمع تعدادی از دانشجویان عدالتخواه در مقابل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دیروز 5 مرداد از ساعت 10  آغاز و به مدت سه ساعت به طول انجامید.در این تجمع دانشجویان اعتراض خود را نسبت به عدم پاسخگویی وزیر بهداشت و نیز وضعیت نابسامان عدالت در نظام سلامت ابراز کردند.

از مهترین انتقادات نمایندگان تشکلهای عدالتخواه میتوان به عدم پاسخگویی وزیر بهداشت، حضور  ذینفعان بخش خصوصی در نهادهای حاکمیتی سیاستگذار، عدم وجود عملی نهاد حامی حقوق مردم و مستضعفین، نظارت معیوب بر مراکز درمانی، غیر واقعی بودن تعرفه‌های درمانی و … بود.

در این تجمع دانشجویان عدالتخواه با در دست داشتن پلاکاردهایی از سخنان امام و رهبری پیرامون اهمیت عدالت و توجه به محرومین و مستضعفین در منطق اسلامی اعتراض خود را به بی‌توجهی وزارت بهداشت به این طبقه جامعه اعلام کردند.

همچنین دانشجویان که از تشکلهای دانشجویی مناطق مختلف کشور در تجمع حاضر شده بودند با سر دادن شعارهایی نظیر “درمان، بهداشت، سلامت/ همراه شده با ثروت” ، “بهداشت، ثروت/ پیوندتان مبارک” ، “عدالت شده جارو/ با این قیمت دارو”، “مرگ بر سیستم زیر زمینی”، “بهداشت بی نظارت/عامل دست ثروت”، “ای سازمان پاسخگو . وزیر کو, وزیر کو؟”، “ای مسول سلامت. خجالت خجالت”، اعتراض خود را نسبت به تسلط باندهای ثروت و قدرت بر نظام سلامت کشور ابراز داشتند.

از حاشیه‌های دیگر این نشست ضبط دوربین دانشجویان و همچنین عدم اجازه به خبرنگار صدا و سیما برای تهیه گزارش از تجمع بود.

در پایان تجمع حسینی مسئول روابط عمومی وزارت بهداشت در مقابل اصرارهای دانشجویان بر پاسخگویی وزیر بهداشت قول دادند که طی هفته آینده جلسه‌ای را بین نمایندگان دانشجویان و خانم وزیر هماهنگ کنند. همچنین ایشان افزودند که در صورت اینکه این جلسه هماهنگ نشد ایشان استفعا می‌دهند. ضمن اینکه طی صحبتهای نمایندگان دانشجویان و مسئول روابط عمومی قرار شد که در جلسه هفته آینده بین نمایندگان دانشجویی و وزیر بهداشت، زمانی برای حضور وزیر بهداشت جمع‌های دانشجویی دانشگاه تعیین شود.

در پایان تجمع عدالتخواهان با سر دادن شعار “وای اگر عدالت روی زمین بماند/ وزیر بی‌کفایت در سمتش بماند” اعلام کردند که در صورت ادامه روند بی‌توجهی به وضعیت عدالت توسط وزارت بهداشت و نیز عدم پاسخگویی مسئول مربوطه دیگر مشروعیت تصدی وزارت بهداشت را نخواهند داشت.

تجمع دانشجویان عدالتخواه با صدور بیانیه‌ای به اتمام رسید. در انتهای این بیانیه مطالبات فعلی دانشجویان عدالتخواه مطرح شد که به شرح زیر می‌باشد:

1- وزیر محترم با حضور در دانشگاه‌های کشور به طور صریح و شفاف به پاسخگویی بپردازند.

2- اجرای قانون برنامه پنجم توسعه جهت جلوگیری از اشتغال پزشکان در دو بخش دولتی و خصوصی به طور هم‌زمان و منع فعالیت مدیران سازمان صنفی بخش خصوصی و سهامداران این بخش در کلیه مناصب حاکمیتی و سیاستگذار در حوزه سلامت

3- باز مهندسی ساختار معیوب وزارت بهداشت در جهت تقویت امر نظارت بر مراکز درمانی اعم از خصوصی و دولتی.

4- ایجاد نهادهای قدرتمند حمایت از حقوق بیمار و تصویب قوانین بازدارنده جهت حمایت از حقوق بیماران.

مرتبط:

مشکلات نظام سلامت در حال حاضر و ارائه چند پیشنهاد

پیرو مطالبات انجام شده از سوی جنبش عدالت خواه دانشجویی از وزارت بهداشت و نحوه خدمت رسانی از سوی این ارگان دولتی، موارد مورد انتقاد  و نقاط ضعف مورد نظر به شرح زیر اعلام می‌شود:

برخی مشکلات نظام سلامت در حال حاضر:

• هزینه بالای درمان و دارو (خصوصا بیماری‌های خاص).
• عدم نظارت بر ساختارهای درمانی دارویی به دلایلی نظیر عدم قدرت نهادهای نظارتی در این بخش نظیر دانشکده‌های علوم پزشکی.
• شکل گرفتن بخش خصوصی قدرتمند و بانفوذ.
• انتخاب مسئولان عالی رتبه وزارت بهداشت از میان سهامداران بیمارستان و مراکز دارویی و درمانی.
• انتخاب هیئت مدیره سازمان نظام پزشکی از میان مسئولان وزارت بهداشت.
• تصویب قوانین به نفع طبقه ممتاز پزشکی با توجه به دو خط بالا و تضییع حقوق مردم.
• عدم انجام وظیفه نظارتی توسط دانشکده ها و دانشگاه‌های پزشکی و صرفا توجه به ابعاد پژوهشی و آموزشی.
• وضعیت نامناسب بیمه:

  • عدم دسترسی به مراکز درمانی تحت پوشش بیمه
  • عدم انگیزه شاغلان بخش خصوصی برای حضور در بخش دولتی
  • تعیین قیمت تعرفه خصوصی توسط سازمان پزشکی با اختلاف بالا نسبت به بیمه

• عدم رقبت به انعقاد قرارداد بین بیمارستان‌های خصوصی و سازمان‌های بیمه به علت اختلاف بین تعرفه پیشنهادی بیمه و تعرفه بیمارستان‌های خصوصی.
• دریافت تعرفه‌های جداگانه برای خدمات واحد.
• زیرمیزی.
• مدیریت بیمارستان‌ها و مراکز درمانی خصوصی و دولتی در دست یک گروه است. این باعث می‌شود که مدیران بیمارستان‌های دولتی، بیشتر توان خود را برای رونق بیمارستان خصوصی به کار گمارند و طبیعی است که نمی‌خواهند رقیبی برای بیمارستان‌های خصوصی خود بسازند.
• مزایای مدیران بخش‌های دولتی سهامدار مراکز خصوصی از فعالیت در مراکز درمانی دولتی: محل انجام کارهای پژوهشی، ارتقا مهارت، استفاده از دستیاران رایگان، استفاده از مزایای دولتی برای ارتباط با خارج.
• انعقاد قرارداد نهادهای عمومی و سازمان‌های دولتی با شرکت‌های بیمه خاص.
• عدم نظارت بر کیفیت و قیمت خدمات پزشکی.
• ممانعت از اجرای قانون تعزیرات حکومتی در امور بهداشتی به بهانه تخصصی بودن امر.
• تفاوت قابل ملاحضه بین احتمال بهبودی بیمار در بخش دولتی وخصوصی که خلاف قانون اساسی می‌باشد.

برخی راهکارها:

• حذف تعرفه‌های جداگانه سیستم خصوصی و تعیین تعرفه واحد برای خدمات پزشکی در بخش خصوصی و دولتی.
• لغو قراردادهای بیمه‌ای و درمانی خاص و جداگانه که توسط وزارتخانه‌ها و نهادهای دولتی و عمومی منعقد می‌گردد و تبعیت از مصوبات دولت.
• ادغام بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح و خدمات درمانی تامین اجتماعی و بیمه کارکنان دولت و ایرانیان و پس از آن بیمه کردن پایه اجباری آحاد جامعه و بیمه تکمیلی اختیاری.
• بازنگری در اختیارات وزارت بهداشت و محول شدن تعیین تعرفه‌ی خدمات پزشکی، نظارت بر اجرا و برخورد با متخلف به طور کامل به وزارت بهداشت به جای سازمان نظام پزشکی.
• جلوگیری از فعالیت مراکز درمانی خصوصی فاقد قرارداد با شرکت‌های بیمه ای پایه.
• حذف پزشکان سهامدار بخش خصوصی از تمام سطوح مدیریتی.
• امکان استفاده از مراکز آموزشی دانشگاهی دولتی فقط برای کسانی که تعهد فعالیت در بخش دولتی در آینده داده‌اند.
• انتقال وظایف نظارتی به یک ساختار ذیل وزارت بهداشت به جای دانشگاهها و دانشکده ها.
• اعاده اختیارات وزارت بهداشت که به مرور زمان به سایر بخش‌ها از جمله سازمان نظام پزشکی، وزارت رفاه و موسسه استاندارد واگذار گردیده است. (تمرکز وظایف در حوزه بهداشت در وزارت بهداشت) (صدور پروانه، رسیدگی به تخلفات پزشکی، تعیین تعرفه در بخش خصوصی و سیاست‌گذاری‌های مهم حوزه درمان و نظارت بر بخش خصوصی به سازمان نظام پزشکی سپرده شده است)
• تعیین میزان و نحوه هزینه کرد سلامت بر عهده وزارت رفاه می‌باشد.
•اختلافات عدیده و همیشگی این دو وزارتخانه در تعیین تعرفه خدمات پزشکی، نحوه پرداخت مطالبات بیمارستان‌های دولتی و بخش خصوصی و معرفی لیست اقلام دارویی تحت پوشش سازمان‌های بیمه، از مصادیق آن است.
• دخالت شورای عالی و موسسه استاندارد در برخی مجوزها و نظارت‌های بهداشتی.
• تشکیل پلیس تخصصی در حوزه سلامت برای برخورد با تخلفات این حوزه.
• الزام مراکز خیریه به رعایت تعرفه‌های مصوب شورای عالی بیمه.
• الزام مراکز خیریه به انعقاد قرارداد و عدم دریافت فرانشیز از بیماران کمیته امداد امام خمینی (ره).
• الزام مراکز خیریه به ایجاد مرکز مددکاری درمعرض دید بیماران برای رسیدگی به مشکل کسانی که توانایی پرداخت تمام یا بخشی از فرانشیز متعلقه را ندارند.
• الزام سازمان‌های بیمه اصلی (سازمان تأمین اجتماعی، کارکنان دولت و نیروهای مسلح) به پرداخت سهم سازمان.

گزارش تصویری کامل از تجمع دانشجویان مقابل وزارت بهداشت

تصاویری از تچمع دیروز دانشجویان عدالتخواه در اعتراض به بی عدالتی در حوزه سلامت را مقابل وزارت بهداشت ملاحظه می‌کنید

«عدالت در سلامت»؛ مطالبه‌ مردم، فراموش شده‌ی مسئولین

به گزارش تریبون مستضعفین مدتهاست که مردم از وضعیت نامطلوب و غیر عادلانه نظام سلامت کشور متحمل رنج و دردی مضاعف بر رنج مریض‌داری می‌شوند. رنج‌هایی به دلایلی نظیر عدم دسترسی به دارو و درمان با هزینه متناسب با وضعیت آنها، عدم پوشش عادلانه امکانات درمانی در سطح کشور، عدم پوشش بیمه فراگیر، تحمل بار زیاد هزینه‌های درمان و ناکارآمدی بیمه‌ها، پوشش نامتوازن امکانات دارویی و پزشکی، عدم وجود نهاد قوی جهت دفاع از حقوق مردم و مستضعفان، عدم نظارت قوی بر مراکز درمانی و دارویی و بسیاری از مسائل دیگر که مجال پرداختن به آن نیست.

در اعتراض به بی‌عدالتی‌های موجود در نظام سلامت و عدم پاسخگویی بودن مسئولین وزارت بهداشت، دانشجویان روز چهارشنبه ۵ مرداد ساعت ۱۰ در شهرک قدس-بلوار فرحزادی- ایوانک مقابل وزارت بهداشت تجمع اعتراض آمیزی برگزار خواهند کرد.

این درحالیست که جنبش دانشجویی بارها به بی‌عدالتی در حوزه سلامت اعتراض و بیانیه‌ صادر کرده است که در ادامه به گوشه‌ای از فعالیت جنبش دانشجویی در راستای تحقق عدالت در حوزه سلامت اشاره‌ می‌کنیم.

بیانیه جنبش عدالتخواه در واکنش به اظهارت وزیر بهداشت در مورد افزایش تعرفه
در پی اتفاقات رخ داده در زمینه نظام سلامت و اظهار نظر اخیر وزیر محترم بهداشت درمان و آموزش پزشکی جنبش عدالت خواه دانشجویی بیانیه ای به شرح زیر صادر نمود:

تکرار ادعاهای ناروای بخش خصوصی درمان از زبان وزیر بهداشت: «اگر تعرفه‌ها بخواهد واقعی شود باید افزایش ۲۰۰ تا ۳۰۰ درصدی داشته باشد.»
وزیر بهداشت و درمان جمهوری اسلامی ایران در سخنان اعجاب آوری که در سایت ایسنا در تاریخ سیزدهم اردیبهشت ۱۳۹۰منتشر شده است نکاتی فرموده اند که بسیار قابل تأمل است. این سخنان عیناً از سایت ایسنا نقل قول می شود:« وزیر بهداشت با اشاره به تورم ۵/۱۲ درصدی عمومی جامعه و همچنین تورم ۱۸ تا ۲۰ درصدی بخش سلامت که سال گذشته از سوی بانک مرکزی اعلام شده بود، افزود: نرخ تورم‌ و تاثیر هدفمندی یارانه‌ها باید در تعرفه‌های درمان امسال لحاظ شود. البته نمی‌توان به نرخ واقعی دست یافت چرا که اگر تعرفه‌ها بخواهد واقعی شود باید افزایش ۲۰۰ تا ۳۰۰ درصدی داشته باشد. وی افزود: اگر بخواهیم افت کیفیت خدمات و کسورات انباشته نداشته باشیم باید تا حد امکان به سمت واقعی شدن تعرفه‌ها برویم که در این قضیه نیز باید مدیریت با وزارت بهداشت باشد.»
لذا جنبش عدالتخواه دانشجویی برخود لازم می‌داند در نبود نهادهای حمایت از حقوق بیماران وظیفه ی حمایت از این قشر ضعیف را برعهده گیرند و از حقوق مستضعفان و محرومین جامعه دفاع نماید. لازم است که نکاتی در مورد سخنان تأمل برانگیز و اعجاب آور وزیر محترم بهداشت بیان شود:

۱- پس از رها کردن دو بیمار در بیابان های اطراف تهران همگان انتظار داشتند که ایشان نه تنها مسئولیت این کار بر عهده گیرد بلکه با عذر خواهی رسمی خود در جلوی رسانه ها بتواند مرهمی بر دل زخم خورده ی عدالت طلب مردم ایران و به ویژه اقشار ضعیف جامعه قرار دهد. اما هم اکنون می بینیم که نه تنها چنین اتفاقی نیفتاده است بلکه صحبت هایی از این قبیل در شرایط فعلی را می توان در راستای ادامه ی مسیر قبلی نظام سلامت و درمان کشور تفسیر کرد.

۲- به نظر می رسد ذینفعان خصوصی و صنفی بخش درمان چنان در لایه های حاکمیتی ( اعم از مشاوره‌ای، مدیریتی و تصمیم‌گیری) وزارت خانه و دیگر نهادهای مرتبط با حوزه ی سلامت نفوذ کرده اند، که با واگذاری مجدد اختیارات حوزه‌ی درمان به وزارت بهداشت باز هم می توانند حرفهای خود را در سطوحی بالاتر، از زبان وزیر بهداشت بیرون بکشند. ذکر این نکته ضروری است که مدعیان بخش خصوصی در حوزه ی سلامت در صحبت های اخیر خود مدعی افزایش ۶۰ درصدی تعرفه ها بوده اند؛ اما حال که بر طبق گفته ی خانم وزیر، مدیریت تعیین تعرفه ها بر عهده ی وزارت بهداشت قرار گرفته است، ایشان گوی سبقت را در ادعاهای واهی، از همتایان خود در بخش خصوصی ربوده اند و از افزایش ۳۰۰ درصدی تعرفه ها صحبت می‌کنند. لذا به نظر می رسد که هر چه زودتر لازم است وزارت خانه ی حساس و حیاتی بهداشت و درمان از چنگال ذینفعان بخش خصوصی خارج شود و حتی اگر لازم است تیم مدیریتی وزارت خانه تغییراتی در راستای بهبود وضع موجود را تجربه نماید. لازم به ذکر است که علیرغم قانون بسیار خوبی که در برنامه پنجم تصویب شد و بعضی از اختیارات حاکمیتی از سازمان نظام پزشکی سلب و به وزارت خانه سپرده شد، ضروری به نظر می رسد که وزارت بهداشت و درمان و کلیه نهادهای حاکمیتی مرتبط با این بخش از حضور ذینفعان صنفی حوزه ی درمان، به ویژه اعضای اصلی سازمان نظام پزشکی پاکسازی گردند، چرا که اگرچه هم اکنون به طور صریح در بعضی حوزه ها، اختیارات حاکمیتی از ایشان این بخش سلب شده است اما با نفوذ در لایه های تصمیم گیری می توانند و توانسته اند مجدداً منافع صنفی خود را پیگیری کنند. پر واضح، لازم است که پزشکان طبابت کننده به خاطر جلوگیری از فساد صرفاً یکی از دو بخش دولتی یا خصوصی را به عنوان محل کار خود انتخاب نمایند، به طریق اولی ضرورت دارد که پست‌های حاکمیتی و سیاستگذاری از پست های صنفی تفکیک شوند و حتی در مواردی افراد متخصص حوزه سیاست گذاری،‌ خارج از این صنف در جایگاه های حاکمیتی قرار گیرند.

۳- به نظر می رسد، صحبت از واقعی نبودن تعرفه ها به نوعی فریب افکار عمومی محسوب می شود؛ چرا که برطبق آمار بانک مرکزی و مطالعه ای که در مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی صورت گرفته است از سال ۱۳۷۶به بعد، همه ساله، متوسط تورم بخش سلامت از متوسط تورم عمومی کشور بیشتر بوده است. معنای این امر آن است که در چند سال اخیر رشد درآمد های فعالین حوزه ی سلامت از رشد درآمد فعالین دیگر بخش ها بیشتر بوده است و به عبارتی دیگر نه تنها به فعالین این حوزه اجحافی صورت نپذیرفته است، بلکه مردم از جانب هزینه های سلامت تورم و فشار بیشتری را متحمل شده اند.

۴- در صورتی که بخواهیم عمق فاجعه را دریابیم باید مقایسه ای بین درآمد به اصطلاح غیر واقعی پزشکان با کارگران (به عنوان کم درآمد ترین اقشار جامعه) در ایران و سایر کشورهای جهان داشته باشیم. به طور مثال متوسط درآمد پزشکان در آمریکا، به عنوان لیبرال سرمایه دارترین کشور دنیا بنا به تخصص های مختلف، بین ۳ تا ۱۲ برابر یک کارگر آمریکایی است؛ در صورتی اگر در ایران درآمد یک کارگر را در حدود ۵۰۰ هزار تومان فرض کنیم، درآمد بعضی پزشکان جراح و متخصص در ایران بر اساس اظهارات وزیر سابق بهداشت تا بیش از ۴۰۰ برابر درآمد یک کارگر است؛ یعنی درآمد ماهانه ای در حدود ۲۰۰ میلیون تومان و بیشتر. لذا تعرفه های بخش سلامت و درمان برطبق فرمایش وزیر، غیر واقعی می باشند! اما فقط با این تفاوت که به جای افزایش، نیاز به کاهش و تعدیل دارند.

۵- در حالی که هنوز اقشار زیادی از جامعه، توان پرداخت هزینه های کلان بخش درمان را دارا نمی باشند عده ای اصرار بر خصوصی سازی بیشتر بخش درمانی دارند و حتی به نظر می رسد افزایش تعرفه ها نیز در همین راستا می باشد این در حالی است که در دیدار دانشجویان با مقام معظم رهبری ایشان در پاسخ به اشاره یکی از دانشجویان،به این مطلب که آیا بهداشت هم جز موارد خصوصی سازی می باشد یا خیر؟ تصریح نمودند:”که به نظر ما مسائل فرهنگى و بهداشتى و اینها، به آن شکل، مشمول این اصل خصوصى‌سازى نمی شود. ” لذا نباید به دلایل واهی از جمله عدم رشد متناسب تعرفه ها با تورم و یا خصوصی سازی بخش درمان و.. این گونه حقوق مستضعفین را نادیده گرفت. لذا مسئولین امر بدانند که دانشجویان عدالتخواه در این موارد هرگز اجازه نخواهد داد که به واسطه سیطره عده ای بر سیاست گذاری حوزه سلامت، مبانی و اصول انقلاب نادیده گرفته شود.

۶- به نظر می‌رسد وزیر محترم بهداشت بهتر است به جای دفاع از منافع مادی عده‌ای ، به دفاع از حقوق مستضعفین و محرومین بپردازند، چرا که مشروعیت حضور ایشان در جایگاه وزارت به خدمت رسانی به آنها ناشی شده است. لذا از ایشان دعوت می‌شود تا در جلسه‌ی پرسش و پاسخ دانشجویی در یکی از دانشگاه‌های تهران، حضور یافته و به سئوالات دانشجویان عدالتخواه پاسخ دهند.

نامه بسیج دانشجویی هشت دانشگاه تهران به دکتر احمدی نژاد و ریاست مجلس در مورد عدالت در نظام سلامت

بسم الله الرحمن الرحیم

جناب آقای دکتر احمدی نژاد، ریاست محترم جمهور

با سلام

امروز سالروز پیام هشت ماده‌ای امام خامنه ای به سران قواست. پیامی که امام ما در آن داد عدالت خواهی سر داد و سرلوحه ی حرکت‌های عدالت خواهانه ی مامومینش قرار گرفت.

اما از زمان صدور آن پیام ده سال می گذرد. زمانی که شاید کافی بود برای ریشه‌کن کردن فساد و بی‌عدالتی‌های فاحش در نظامی که داعیه دار عدالت است. در این مدت تلاش‌های خوبی در دولت شما برای نزدیک شدن به آرمان‌های این نظام عدالت خواه و خطوط ترسیم شده در پیام برداشته شده است و شایان تقدیر است. اما آنچه ما فرزندان آن پیر بصیر در این نامه می‌خواهیم به آن بپردازیم عدالت در نظام سلامت کشور است. در حالی که اماممان نمی خواهند خانواده‌ها جز رنج مریض داری رنج دیگری داشته باشند، شاهد موارد بیشمار بد رفتاری، پایمال کردن حقوق و نقض قوانین توسط بعضی پزشک ها و بیمارستان های کشور بوده‌ایم و هستیم. بعضی از این موارد به‌قدری دردآور و غیر انسانی بوده‌اند که رسانه‌های کشور ناچار از پرداختن به آن‌ها بوده‌اند و به عنوان داستان‌های عجیب در صفحه های حوادث آن‌ها را نشر می دادند. نمونه ی از این وقایع را در همین چند روز اخیر شاهد بودیم. رها کردن دو بیمار در وسط بیابان به جرم استضعاف در نظام و دولت حامی مستضعفین!

آقای دکتر،‌ ما از شما به عنوان داعیه دار عدالت می پرسیم؛ واقعاً مجرم اصلی در این حادثه و حوادث مشابه، راننده ی آمبولانس و نگهبان بیمارستان هستند یا مساله ریشه‌ای تر است و از جای دیگر نشات می گیرد؟

آقای دکتر آیا تبر عدالت نظام جمهوری اسلامی باید ریشه ی این درخت بی‌عدالتی را بزند یا به شاخ و برگ‌های آن بپردازد؟

آیا به جای دستگیری چند کارمند رده پایین و راننده و نگهبان نباید از وزیر محترم بهداشت پرسید که سامانه ی نظارت شما کجا است که بیمارستان های زیر مجموعه ی شما جسارت چنین حرکت‌هایی را پیدا کرده اند؟ آیا با یک بار دستگیر کردن چنین افرادی این مساله که مشتی است نمونه ی خروار حل می شود؟ یا ما باید نظام نظارت و مجازات متخلفین حوزه ی سلامت را اصلاح کنیم؟

آیا نباید از نمایندگان عضو در کمیسیون بهداشت مجلس ‌پرسید که چه کمبودها و نقص‌هایی در قوانین موجب بروز چنین بحران‌هایی در نظام سلامت شده است؟ آیا قوانین مرتبط با حوزه‌ی سلامت پاسخگوی نیاز این بخش حساس و حیاتی می‌باشد؟ آیا ساختارهای نظام سلامت بیشتر از آنکه به نفع مردم باشد، به نفع صنف پزشکان نیست؟

از جناب آقای دکتر صدر،‌ نائب رئیس مجلس شورای اسلامی، رئیس سابق کمیسیون بهداشت مجلس و رئیس سازمان صنفی نظام پزشکی، نباید پرسید که شما به عنوان نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی، از حقوق دو بیمار بخت برگشته و بسیاری موارد مشابه دیگر حمایت می کنید، یا به عنوان نماینده پزشکان و سهامداران بخش خصوصی در سازمان نظام پزشکی، به دنبال تبرئه کردن فعالان این حوزه بر خواهید آمد؟

برنده اصلی اتفاق رخ داده کیست؟ آیا غیر از این است که با بروز چنین اتفاقی سیل خیرات و برکات به سمت بخش خصوصی که ایشان رئیس نمایندگان آنها در سازمان نظام پزشکی هستند، سرازیر می شود؟ آیا نمی توان تصور کرد که این هم یکی از روش های انتقال بیمار از مراکز دولتی به مراکز خصوصی است؟

هنگامی که این وضعیت را می‌بینیم دیگر سخنان وزیر بهداشت سابق عجیب به نظر نمی‌رسد که: “هر سال حدود ۷۰۰ هزار نفر به جهت لزوم استفاده از یک خدمت پزشکی نسبتاً مهم مانند یک جراحی بزرگ و یا درمان یک بیماری صعب‌العلاج، برای تأمین هزینه‌های درمان مجبورند ماحصل پس‌انداز و اندوخته ی سال‌ها کار و تلاش خود را به صورت یکجا صرف این امر نمایند و بدین‌وسیله از طبقه متوسط اجتماع به طبقه ی فقیر تبدیل می‌شوند و در این میان فقرا نیز تکلیف نامشخصی دارند و در مواجهه با چنین هزینه‌هایی حیات و زندگی آنها دچار تهدید و صدمه ی جدی می‌شود”

جناب آقای رییس جمهور، در این شرایط که حضور غیر قابل انکار سیستم مافیایی در ساختار نظام سلامت، جان و مال مردم را به نفع گروهی پزشک‌نمای کاسب‌کار به باد فنا داده است، اصلاح این ساختار از درون آن، امری ناممکن می‌نماید. مشکل فعلی نظام سلامت ما معضلی ریشه ای است که رها کردن بیمار در بیابان، رعایت نشدن حقوق بیماران، گرانی تعرفه ها، وجود زیر میزی ها، داروهای تک نسخه ای و بازار سیاه دارو و… تنها بخش کوچکی از بروزها و نمودهای آشکار آن است؛ مشکل اصلی و ریشه ای نظام سلامت کشور ما آن است که ذینفع های تشکیلات صنفی سازمان نظام پزشکی توانسته اند در جایگاه های حاکمیتی و دولتی رخنه کنند و نظام قانون گذاری و سیاستگذاری کشور را به نفع صنف خود مصادره کنند.

وخامت اوضاع تا آنجاست که حتی در بعضی از موارد این اختیارات حاکمیتی به طور صریح و قانونی به آنها واگذار شده است. از جمله مصادیق حضور اعضای این صنف در جایگاه های حاکمیتی و دولتی می توان به موارد ذیل اشاره کرد: حضور اعضای ارشد سازمان نظام پزشکی در کمیسیون بهداشت و هیأت رییسه ی مجلس؛ حضور این تشکل صنفی در جایگاه های معاونتی و مدیریتی وزارت بهداشت؛ ریاست سهامداران بیمارستان های خصوصی بر بیمارستان های دولتی؛ حضور پزشکان و سهامداران بخش خصوصی در هیأت های علمی دانشگاه های دولتی علوم پزشکی؛ و تشکیل دادگاه های قصورات پزشکی ذیل تشکل ذینفع نظام پزشکی. حضور اعضای ذینفع صنف در جایگاه های حاکمیتی مانند آن است که داوری بازی فوتبال به سهام دار یکی از باشگاه ها سپرده شود. نتیجه چنین بازی‌ از پیش واضح است.

باید گفت تنها با ورود جدی هیئت دولت و همکاری و همراهی مجلس شورای اسلامی اصلاح چنین ساختار فاسدی می‌تواند صورت پذیرد. فلذا در اینجا از شما و ریاست محترم مجلس درخواست داریم اقدامات زیر با تمام قوا پیگیری کنید:

۱. منع قانونی فعالیت مدیران سازمان صنفی نظام پزشکی و سهامداران بخش خصوصی در مناصب حاکمیتی اعم از مجلس شورای اسلامی، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و قوه قضائیه و پزشکی قانونی.

۲. منع قانونی اشتغال پزشکان در دو بخش دولتی و خصوصی به طور هم‌زمان.

۳. گرفتن مسئولیت تعرفه‌گذاری از سازمان نظام پزشکی و سپردن آن به وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی.

۴. باز مهندسی ساختار معیوب وزارت بهداشت در جهت تقویت امر نظارت بر مراکز درمانی اعم از خصوصی و دولتی.

۵. ایجاد نهاد‌های قدرتمند حمایت از حقوق بیمار و تصویب قوانین بازدارنده جهت حمایت از حقوق بیماران.

۶. ایجاد دادگاه های تخصصی عادلانه، مستقل از سازمان صنفی و ذینفع نظام پزشکی.

برای شما و دیگر خدمتگزاران نظام در پیگیری و اجرای این مسایل تا تحقق عدالت در این حوزه آرزوی توفیق داریم.

والسلام علیکم و رحمة الله و برکاتة

بسیج دانشجویی دانشگاه‌های صنعتی شریف، صنعتی امیرکبیر، تهران، امام صادق (ع)، علم و صنعت، علامه طباطبایی، خواجه نصیرالدین طوسی و شهید بهشتی.

دعوت جنبش عدالتخواهی از وزیر بهداشت برای پاسخگویی به ابهامات و نگرانی‌های ناشی از خصوصی سازی بهداشت

وزیر محترم آموزش و پرورش جناب آقای حاجی بابایی
وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خانم دکتر دستجردی
ریاست محترم سازمان خصوصی سازی جناب آقای کرد زنگنه
سخنان وزیر آموزش و پرورش، وزیر بهداشت و رئیس سازمان خصوصی سازی در مورد خصوصی سازی آموزش و پرورش و بهداشت موجی از نگرانی را در میان عدالتخواهان در مورد اجرای اقدامات نسنجیده و تاثیر آن بر زندگی مستضعفین و محرومین، برجای گذاشت. تکذیب عجیب وزیر آموزش وپرورش با وجود مستندات از سخنان خود ایشان در رسانه ها ابعاد جدیدی به مسئله داده است. لذا جنبش عدالتخواه دانشجویی مناسب دید برای رفع دغدغه های مستضعفین و عدالتخواهان و شفاف شدن فضا با حضور سه مقام یاد شده در جلسه ای در یکی از دانشگاه های تهران به شفاف کردن فضا بپردازد. لذا از آن مقامات محترم دعوت می شود تا ضمن حضور در جلسه پرسش و پاسخ به ارائه توضیحی و تبادل نظر در مورد این مسئله پرداخته شود.
به امید ظهور عدالت گستر گیتی
جنبش عدالتخواه دانشجویی

بیانیه جنبش عدالتخواه دانشجویی در مورد اقدامات انجام شده در مورد خصوصی سازی سلامت و بهداشت
چه منافعی با خصوصی کردن بهداشت و سلامت گره خورده است که باید یک گام نیز پا را فراتر از نسخه های اقتصاددانان نئوکلاسیک فراتر گذاشته و به بهانه افزایش کارایی معضلات مهم در نظام سلامت ایجاد کرد؟ آن هم در زمانی که بحث های بسیاری در مورد روندهای موجود در نسخه دهی‌ها و درمان های بی مورد و مافیای دارو موجود است.

سرگرم شدن نخبگان علمی و سیاسی به بقایای فتنه ۸۸ موجب شده تا بعضی از مسائل اصلی و بنیادی نظام مورد غفلت قرار گیرد؛ و امکان تکرار تجربه تلخ ۸ سال تعطیلی مسائل اساسی و ایجابی کشور به خاطر مبارزه انفعالی با موج تهاجم فرهنگی بعد از دوم خرداد، زنگ خطری برای عدالتخواهان به وجود اورده است. حال مدام جمله امام را باید به یاد آورد که «اگر بر کشورى نواى دلنشین تفکر بسیجى طنین‌انداز شد، چشم طمع دشمنان و جهان‌خواران از آن دور خواهد گردید والّا هر لحظه باید منتظر حادثه ماند.» و «همیشه با بصیرت و با چشمانی باز به دشمنان خیره شوید و آنان را آرام نگذارید که اگر آرام گذارید، لحظه ای آرامتان نمی‌گذارند.» و تا وقتی این مسئله اساسی اصلاح نشود و نگاه های منفعلانه و محافظه کارانه و مصلحت اندیشی های خیالی کنار نرود؛ و مسائل ایجابی انقلاب اسلامی مانند پی گیری حقوق محرومین و مستضعفین در داخل کشور و سراسر گیتی و جنگ فقر و غنا، استضعاف و استکبار و پابرهنه ها و مرفهین بی درد و اسلام ناب و اسلام آمریکایی پی گرفته نشود، پیشرفت و تعالی نظام هر روز با توطئه ای به تاخیر خواهد افتاد.

حال که مردم با حماسه ۹ دی ۸۸ به فتنه پایان داده اند، باید مطالبات و حقوق فقرا و متدینین بی‌بضاعت که به حق گردانندگان و برپادارندگان واقعی انقلاب و حماسه ۹ دی هستند؛ باید سر لوحه امور قرار گیرد.

در این بین زمزمه ها و خبرهای بدی از اجرای خصوصی سازی در بخش سلامت به گوش می رسد، وزیر بهداشت سخن از ضرورت این مسئله می نماید و برخی خبرها از بعضی بیمارستان ها نظیر بخش هایی از بیمارستان سینای تهران نشان از بعضی حرکت ها، در جهت پایمال کردن این حق اولیه محرومین و مستضعفین به نام عدالت دارد.

اهمیت و عمومی بودن امر بهداشت و سلامت موجب شده است؛ که در دنیا به آن به مثابه یک امر حاکمیتی نگاه شده و از سپردن آن به بازار و تعادل عرصه و تقاضا خودداری می شود؛ حال چگونه است که در کشور ما عده ای جرات می کنند در سی و یکمین سالروز پیروزی انقلابی که با هدف حمایت از محرومین و مسضعفان و فراهم کردن مقدمات وعده الهی که همانا حاکمیت مستضعفان و پابرهنگان بر زمین است؛ با وجود امار فقر و شکاف طبقاتی موجود، امر سلامت و بهداشت را که جزو دستاوردهای مهم نظام اسلامی در خدمت به مردم است، به دست عده ای سرمایه‌دار بسپارند. مگر نه این است که تجربه پولی شدن بخشی از سلامت، در حال حاضر تفاوت های فاحش و گسترده در کیفیت‌های خدمات مربوط ایجاد کرده است و تبعیض در این حوزه سلامت و بهداشت مستضعفین را با معضل رو به رو ساخته است؟ با استفاده از نسخه های نظام سرمایه داری – آن هم با شعار عدالت- می خواهیم چه هدیه ای به مردم بدهیم؟ در زمانی که مردم به جرم مستضعف بودن و محدود شدن حضور سیاسی آنان به وسیله اغتشاش‌گران و مترفین تحقیر شده و مال و جان و عرض و ناموس انان در یک فتنه عظیم مورد خطر قرار می گیرد، چرا باید بعض سخنان و تصمیمات نسنجیده که حاصل ۱۶ سال رسوب غرب گرایی بر اقتصاد و سیاست و فرهنگ کشور ماست؛ بر مصائب و رنج های محرومین بیفزاید.

چه منافعی با خصوصی کردن بهداشت و سلامت گره خورده است که باید یک گام نیز پا را فراتر از نسخه های اقتصاددانان نئوکلاسیک فراتر گذاشته و به بهانه افزایش کارایی معضلات مهم در نظام سلامت ایجاد کرد؟ آن هم در زمانی که بحث های بسیاری در مورد روندهای موجود در نسخه دهی‌ها و درمان های بی مورد و مافیای دارو موجود است.

جنبش عدالتخواه دانشجویی به عنوان یکی از معدود بلندگوهای مستضعفین و محرومین، این صاحبان اصلی انقلاب اعلام می دارد؛ همانطور که در بیانیه های تخصصی قبلی همچون مسکن و طرح هدفمندسازی یارنه‌ها نیز متذکر شده است: در حوزه هایی که نقش مهم در تحقق عدالت ایفا می‌کنند و زندگی مردم مستضعف را به چالش بکشاند، ساکت نخواهد نشست و به وظیفه همیشگی خود که همانا دفاع از حقوق قشر محروم و مستضعف جامعه که به حق یاوران واقعی انقلاب و ولایت هستند؛ دفاع خواهد کرد. از اینرو از مسئولین امر می‌خواهد:

۱- بازی با سلامت میلیون ها ایرانی در قالب خصوصی سازی بهداشت و سلامت که به صورت خزنده و در قالب های شیک و روتوش شده نظیر خودگردانی و بالابردن کارایی در حال پی گیری است، شدیدا محکوم است و مسئولان بهداشت و سلامت نباید با تلخ کردن کام مردم محروم و ایجاد معضل برای سلامت صاحبان اصلی انقلاب در آستانه ی سالگرد پیروزی انقلاب در راه دشمنان انقلاب گام بردارند.

۲- مسئولین نظام اسلامی در دهه پیشرفت و عدالت باید تحقق توسعه و تعالی را از دل نسخه های دینی و براساس حمایت از محرومین و مستضعفین و کاستن شکاف طبقاتی جستجو کنند؛ نه از دل نسخه های نظام سلطه و استکباری جهانی.

۳- در پایان اعلام می داریم: پیچیده شدن طومار فتنه گران در ۹ دی که توسط مردم رقم زده شد باید آغاز خدمت به محرومین و مستضعفین و حرکت بی‌وقفه به سمت رشد و پیشرفت و تعالی کشور باشد.

عکس: بیمار= برانکارد پول!

در تجمع دیروز دانشجویان مقابل وزارت بهداشت در اعتراض به بی عدالتی در حوزه سلامت و فشاری که به محرومین و سمتضعفین وارد می‌شود، تعدادی از دانشجویان با ایده‌ای وضعیت فعلی بهداشت و درمان و پول پرستی حاکم بر آن را نماد سازی کردند:

مدیر روابط عمومی وزارت‌ بهداشت: اگر دیدار دانشجویان با وزیر بهداشت محقق نشود، استعفا می‌دهم

جمعی از دانشجویان  اعتراضات خود نسبت به بی توجهی و فشار به مستضعفین، نبود عدالت در حوزه سلامت، را با تجمع امروز مقابل وزارت بهداشت اعلام کردند. در این تجمع نماینده تشکل‌های دانشجویی مواضع و انتقادات خود را اعلام کردند. هر چند متاسفانه این تجمع عدالتخواهانه مورد سانسور خبری تقریبا تمامی رسانه ها واقع شد.

علی رغم نامه نگاری‌های قبلی جنبش عدالتخواه دانشجویی برای پاسخگویی وزیر بهداشت که بی جواب ماند، در این تجمع مدیر روابط عمومی وزارت بهداشت از طرف وزیر بهداشت قول یک دیدار دانشجویی برای شنیدن انتقادات را داد. وی تاکید کرد اگر این دیدار صورت نگیرد استعفا خواهد داد.

در ساعات آینده سایت عدالتخواهی مشروح گزارش این تجمع و تصاویر و فیلم‌های آن را منتشر میکند.

مرتبط:

عکس‌های زیر تصاویری است که رجانیوز منتشر کرده است:
تجمع‌ ‌دانشجویان‌ مقابل‌ وزارت‌ بهداشتتجمع‌ ‌دانشجویان‌ مقابل‌ وزارت‌ بهداشتتجمع‌ ‌دانشجویان‌ مقابل‌ وزارت‌ بهداشتتجمع‌ ‌دانشجویان‌ مقابل‌ وزارت‌ بهداشت

وجدانهای به خواب رفته/ هشداری از حضرت روح الله به مسئولین بهداشت

و همين‏طور اميدوارم كه وضع بيمارستان‏ها هم بهتر از حالا بشود و توجه زياد به بيمارستان‏ها بشود. اينطور نباشد كه يك بيمارى در يك بيمارستان وارد بشود و او را نپذيرند. اينها از امورى است كه با وجدان انسان مخالف است، با انصاف مخالف است، با رضاى خدا مخالف است، بايد خيلى توجه به اين مسائل بكنند. يك مريضى كه مى‏آيد در يك بيمارستانى، اين احتياج دارد كه مى‏آيد در اين بيمارستان، اگر از همان دم در يك وقت خداى نخواسته، گفته بشود كه اينجا نمى‏شود، از اينجا برود جاى ديگر، آنجا هم بگويند اينجا نمى‏شود، و خداى نخواسته در همين رفت و آمدها تلف بشود، به عهده آن اشخاصى است كه اين كارها را مى‏كنند. خيلى بايد شما مواظب باشيد. در عين حالى كه خيلى خدمت شما ارزنده است، خيلى خدمت شما پيش خدا ارزش دارد، در عين حال مسئوليت هم زياد داريد. بايد شما اين مسئوليت را با كمال دقت، توجه به آن بكنيد.

صحیفه امام ج 18 ص 235