مردم صرفا وظیفه حمایتی و مشارکتی ندارند!

روح الله مطهری– مدتی است که کلیدواژه «مردم» توسط سیاسیون و اخیرا توسط نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری زیاد استفاده می‌شود. به نظر می‌رسد اگر نسبت جمهوری اسلامی با مردم خوبی درست تبیین نشود با این نوع برداشت اهالی سیاست، از برخی حقوق و تکالیف مردم غافل می‌شویم و صرفا نگاهی نادرست که ریشه در نگاه کاریکاتوری به انقلاب اسلامی دارد را به مردم القا میکنیم.

حمایت

در نگاه ابتدایی که عموما نهادهای حکومتی چون صدا و سیما و … طی سالها آن را تبلیغ کرده اند و عموما با مردم از این زاویه وارد بحث می‌شدند بحث حمایتی است. یعنی صحبت از «مردم» در آستانه راهپیمایی‌ها، انتخابات‌ها و مواردی از این دست است که بیش از پیش پررنگ می‌گردد و «تکالیف» و «وظایف» مردم در حیطه حمایت از حکومت اسلامی (که حقیقتا نیز جزو وظایف مردم می باشد آنچنان که در متون دینی نیز می‌توان مشاهده کرد) است که پررنگ می‌شود. اما مسئله این است که آیا مردم صرفا وظیفه و تکلیف حمایت دارند؟ آیا مردم حقوقی ندارند که حکومت باید از آنها پاسداری کند؟ آیا مردم در حیطه وظایف خود وظیفه نظارت، نقد، امر به معروف و نهی از منکر ندارند؟

مشارکت

ویژگی مردمی بودن از مهمترین ویژگی انقلاب اسلامی ایران می‌باشد که امام خمینی و حضرت آیت الله خامنه‌ای نیز بارها بدان پرداخته اند. برای مثال رهبر انقلاب در سخنرانی خویش در کرمانشاه می‌فرمایند:”هر جائى كه مسئولين كشور توانائى‌هاى مردم را شناختند و به كار گرفتند، ما موفق شديم. هر جائى كه ناكامى هست، به خاطر اين است كه ما نتوانستيم حضور مردم را در آن عرصه تأمين كنيم. ما مسائل حل نشده كم نداريم. در همه‌ى مسائل گوناگون كشور، مسئولين بايد بتوانند با مهارت، با دقت، با ابتكار، راه‌هائى را براى حضور مردم پيدا كنند” و نیز در همان سخنرانی پیرامون ضرورت اجرایی کردن این بحث می‌فرمایند:”اينجاست كه مسئولين بايد زمينه‌ها را، مدلها را، فرمولهاى عملى و قابل فهم عموم را، فرمولهاى اعتمادبخش را براى مشاركت مردم فراهم كنند. در هر بخشى ميشود اين كارها را كرد. هم قوه‌ى مجريه، هم قوه‌ى قضائيه، هم قوه‌ى مقننه به شيوه‌ى خاص خود ميتوانند اين را تأمين كنند؛ از ابتكار مردم، از فكر مردم، از نيرو و انگيزه‌ى مردم، از نشاط جوانىِ جوانان ما – كه قشر عظيم و وسيعى هستند – ميتوانند استفاده كنند؛ اين جزو كارهائى است كه بايد ان‌شاءاللَّه با سازوكار شفاف از سوى مسئولين انجام بگيرد”

عرصه های مختلف اقتصاد، فرهنگ، سیاست و سیاست خارجه و …عرصه‌هایی است که هر کدام به نحوی حضور مردم و استفاده از پتانسیل‌های مردم را طلب می‌کند و مطمئنا قوه مقننه و نیز دولت آتی در قالب در طرح‌ها و لوایح مبتنی بر اصول انقلاب اسلامی برنامه‌های عملیاتی را در این جهت تصویب و یا قوانین موجود را اجرایی کنند. ولی تفصیل چگونگی و موانع مهم مردم در هر قسمت نیازمند شرح مفصلی است که فرصتش در این مجال نیست.

در هر صورت بحث مشارکت مردم نیز از مسائل مهمی است که چندسالی است تبدیل به گفتمان شده است و باید با عبور از مرحله شعارها زمینه‌های عملیاتی شدن بیش از پیش آن را مهیا کرد.

انتخاب و نظارت

اما مسئله‌ی دیگری که عموما از سمت مسئولین مورد غفلت قرار می‌گیرد مسئله وظایف و حقوق مردم غیر از مسئله حمایت و مشارکت است. حقوق و وظایفی که در انقلاب اسلامی به صراحت بیان شده است و در قانون اساسی -این میثاق ملی- به وضوح تجلی پیدا کرده است.

سخن گفتن از مردم بدون سخن گفتن از حقوق آنها در ابعاد مختلف شعار مردم را به کاریکاتوری تبدیل خواهد کرد؛ نگاهی که مدتی است در بین قشری از فعالین سیاسی که داعیه گفتمان انقلاب را نیز دارند تحت عناوینی چون جمهوریت گسترش پیدا کرده است. حال آنکه هسته مرکزی جمهوریت دادن حق تعیین سرنوشت و انتخاب به مردم است و مطمئنا تفسیر و تقلیل جمهوریت به حمایت مردم از نظام و مسئولین و یا مشارکت، ظلم به شعارها و مکتب اسلام می‌باشد.

به قول یکی از اساتید اگر تفسیر جمهوریت آنچیزی است که برخی در حال تبلیغ هستند مستبدترین حکومتها نیز از جمهوریت بدشان نخواهد آمد!

رئیس قانون جمهور آینده ضمن داشتن برنامه برای نحوه مشارکت و حضور مردمی باید برای اصول مغفول اساسی که بر حق نظارت، نقد و مطالبه‌گری مردم و … می‌پردازد نیز برنامه ارائه دهد چرا که رئیس جمهور مجری کل قانون اساسی است نه مجری قسمتی از آن که خوشایند تفکرات خود باشد.

در حال حاضر در بهترین حالت این تشکلهای دانشجویی(آنهم برخی از آنها) هستند که مطالبه کننده حقوق و مسائل مردم از حاکمیت هستند و زمینه سازی برای اینکه هر قشر و طبقه‌ای بتواند خود مطالبات خودش را مطرح کند از اولویت‌های دیگری است که می‌تواند معیار سنجش صداقت و راستگویی آنهایی باشد که دغدغه انقلاب اسلامی و اصولش به معنای تمامی نه انتخاب گزینش شده آن را دارند.

در ادامه برخی اصول قانون اساسی که عموما در چهارچوب گفتمان انقلاب اسلامی کمتر از آنها حرف به میان می‌آید و نشان دهنده برخی حقوق مردم میباشد را میخوانید. برای مثال تنها اصل هشت از سالهای پس از انقلاب با امدن دولتها و مجلسهای مختلف میگذرد ولی هنوز منتظر تصویب قانون برای مشخص شدن شرایط و حدود و کیفیت ان می‌باشد و هنوز قانونی تصویب نگشته است! قضاوت برای سایر اصول را به خواننده واگذار میکنیم تا اگر فرصتی باشد در مقالات بعدی آنها را مورد واکاوی قرار دهیم.

اصل 8 ـ در جمهوری اسلامی ایران دعوت به خیر، امر به معروف‌و نهی از منکر وظیفه‌ای است همگانی و متقابل برعهده مردم نسبت‌به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت‌. شرایط وحدود و کیفیت آن را قانون معین می‌کند. «و المومنون و المومنات بعضهم اولیاء بعض یامرون بالمعروف و ینهون عن المنکر»

 اصل 9 ـ در جمهوری اسلامی ایران آزادی و استقلال و وحدت وتمامیت ارضی کشور از یکدیگر تفکیک‌ناپذیرند و حفظ آنها وظیفه‌دولت و آحاد ملت است‌. هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد به نام‌استفاده از آزادی به استقلال سیاسی‌، فرهنگی‌، اقتصادی‌، نظامی وتمامیت ارضی ایران کمترین خدشه‌ای وارد کند و هیچ مقامی حق‌ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادیهای مشروع‌را، هر چند با وضع قوانین و مقررات‌، سلب کند

 اصل 24 ـ نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادندمگر آن که مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد. تفصیل آن راقانون معین می‌کند..

 اصل 27 ـ تشکیل اجتماعات و راه‌پیماییها، بدون حمل‌سلاح‌، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است‌.

اصل 22 ـ حیثیت‌، جان‌، مال‌، حقوق ، مسکن و شغل‌اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند.

اصل 23 ـ تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ‌کس رانمی‌توان به صرف داشتن عقیده‌ای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد.

اصل 24 ـ نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادندمگر آن که مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد. تفصیل آن راقانون معین می‌کند.

اصل 25 ـ بازرسی و نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش‌کردن‌مکالمات تلفنی‌، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس‌، سانسور، عدم‌مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است‌مگر به حکم قانون‌.

اصل 26 ـ احزاب‌، جمعیتها، انجمنهای سیاسی و صنفی وانجمنهای اسلامی یا اقلیتهای دینی شناخته شده آزادند، مشروط به‌این که اصول استقلال‌، آزادی‌، وحدت ملی‌، موازین اسلامی واساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. هیچ‌کس را نمی‌توان ازشرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت‌.

اصل 27 ـ تشکیل اجتماعات و راه‌پیماییها، بدون حمل‌سلاح‌، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است‌.

برگزاری انتخابات مجمع دانشجویان عدالتخواه دانشگاه زابل

انتخابات شورای مرکزی مجمع دانشجویان عدالتخواه دانشگاه زابل برگزار شد. طبق شمارش آرا صادق شمس الدین، ابراهیم نظری، رامین کریم‌زاده، علی دهقانی، زهرا یاوری، فاطمه نظری و اسماء ملک پور به عنوان اعضای شورای مرکزی انتخاب شدند.

همچنین در جلسه شورای مرکزی علی دهقانی به عنوان دبیر این تشکل دانشجویی انتخاب گرد.

نماینده موتور سوار/بزرگداشت یک مسئول انقلابی

مجلس بزرگداشت مرحوم سید جلال یحیی زاده نماینده انقلابی و ساده زیست مردم شریف تفت و میبد در مجلس شورای اسلامی روز 5 شنبه مورخه 9 خردادماه پس از نماز مغرب و همراه با زیارت عاشورا در حسینیه بختیاریهای شاهین شهر برگزار خواهد شد. سخنران این مراسم حسینعلی حاجی نماینده مردم شریف شاهین شهر در مجلس می باشد.

گفتنی است این مراسم  به همت حوزه علمیه اهلبیت(ع) شاهین شهر، جامعه فعالین فرهنگی شاهین شهر، هیئتهای جوادالائمه(ع)، جوانان آل یاسین(ع)، رزمندگان جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی، رهروان شهدا- طلاب و دانشجویان عدالتخواه شاهین شهر برپا گردیده است.

سرمایه‌داری انقلابی‌نما نمی‌خواهیم/نقد عملکرد دولت احمدی نژاد و الزامات دولت آتی

در نزدیکی ایام انتخابات ریاست جمهوری یکی از محورهایی که معمولا گشوده می‌گردد نقد دولت یا دولت‌های قبلی است. آنچنان که احمدی نژاد در سال 84 و 88 در صدد نفی دولت‌های قبل برآمد و از این طریق روی کار آمد نکته‌ای که در سال 88 نیز از نگاه رهبری دور نماند و ایشان با اشاره در خطبه نمازجمعه خود فرمودند: “بى‌انصافيهائى احياناً ديده شد؛ هم بى‌انصافى نسبت به اين دولت با اين همه حجم خدمت، و هم بى‌انصافى نسبت به دولتهاى گذشته و دوران سى ساله. آقايان در خلال صحبت احساساتى شدند و لابلاى حرفهاى خوب، حرفهائى هم كه خوب نبود، گفته شد.” نگاه درست و جامع نسبت به اوضاع انقلاب و طبیعتا رسیدن به نگاهی درست از نقاط ضعف و قوت موجود رئیس جمهور آتی را کمک خواهد کرد تا بتواند نقاط ضعف را با استفاده از پتانسیلهای موجود برطرف کند و احیانا اگر در وادی‌ای از شاخص‌ها و آرمانهای انقلاب اسلامی دورافتاده‌ایم بتوانیم آن را اصلاح کنیم.

اما پس از سخنان رهبری در ابتدای سال پیرامون رئیس جمهور آینده که فرمودنداین را همه بدانند كه آنچه ما برای رئیس‌جمهور آینده نیاز داریم، عبارت است از امتیازاتی كه امروز وجود دارد، منهای ضعفهائی كه وجود دارد. این را همه توجه كنند؛ رئیس‌جمهورِ هر دوره‌ای باید امتیازات كسبی و ممكن‌‌الحصول رئیس‌جمهور قبلی را داشته باشد، ضعفهای او را نداشته باشد.” بحث نقطه ضعفها و قوتهای رئیس جمهور قبلی با قوت بیشتر مطرح شد.

در این بین ضمن اینکه رسیدن به نقاط ضعف و قوت رئیس جمهور و دولت قبلی حائز اهمیت است اما این آسیب در فضای پس از طرح سخنان رهبری به کرات دیده شد که نقاط ضعف و قوت رئیس جمهور و دولت را در برخی ویژگی‌های فردی و نهایتا برخی نگاه‌های مدیریتی خرد محدود کردند و به مبانی فکری-معرفتی و اصولی که رئیس جمهور و به تبع آن دولت به دنبال تحقق آن بودند را نادیده انگاشتند. البته پیش بینی این امر نیز چندان سخت نبود چرا که هر چند رئیس جمهور با خیل اصولگرایان در مباحث سیاسی و نهایتا برخی مسائل فرهنگی دچار تزاحم شدند اما در مسائل اقتصادی و برخی مسائل دیگر شروع به نقد جدی احمدی نژاد نکردند جز طیف قلیلی از اصول گرایان، چرا که نقد آن اصول در واقع نقد خود بود و به واقع کارد دسته خودش را نخواهد برید! البته طیفهای جریانهای مختلف نقدهای مختلفی داشتند که گونه شناسی این نقدها خود مجالی دیگر می‌طلبد ولی میتوان گفت نقدها بیشتر به حیطه عملکرد و نه حیطه مبانی باز میگشت. در هر صورت مصادیقی که در این نوشته امده است و مقایسه با انتقادات سیاسیون تفاوت جنس نقدها را مقداری ممکن میسازد.

و این شد که برای جماعتی، مشکلات احمدی نژاد در چند روز خانه نشینی، چند شخصیت دور و بر احمدی‌نژاد، برخی بی‌اخلاقی‌ها و افشاگری‌ها، کلیدواژه جریان انحرافی و مواردی از این دست خلاصه شد و برای اثبات همین بس که اگر شخصیتی  مشکلات فوق را نداشته باشد و بقیه ویژگی های شخصی احمدی نژاد نظیر ساده‌زیستی و تلاش و حرف زدن از گفتمان انقلاب و مواردی از این دست را پیگیری کند گزینه ای مناسب از این جهت تشخیص داده خواهد  شد چرا که نقاط ضعف احمدی نژاد را ندارد و نقاط قوت او را به همراه دارد! و با این نگاه بدون بررسی مشکلات کشور از نگاه کاندیداهای مختلف، توان اجرایی‌شان، میزان مسئله‌شناسی و پاسخ‌شناسیشان و نیز بدون بررسی الگوی مطلوب وی در مسائل اقتصادی، سیاست خارجه، فرهنگ و .. به سراغ کاندیدا رفتیم.

در این سطور به دنبال آنیم که برخی از نقدهای اصولی در حیطه اقتصاد به رئیس محترم جمهور و دولت قبلی را با یکدیگر مرور کنیم تا شخص بعدی را با نگاهی روشن‌تر انتخاب کنیم.

–          برداشت نادرست از کمک به مستضعفین و محرومین و نیز عدم توجه به ابعاد مختلف استضعاف:
یکی از کلیدواژه‌های مهم در انقلاب اسلامی مستضعفین بود. مستضعفین صرفا یک واژه دهان‌پرکن و تبلیغاتی نبوده بلکه بر اساس نگاه دینی و قرآنی انتخاب شده است که اعتقاد به اسلام حامی مستضعفین و تلاش در جهت رفع ابعاد مختلف استضعاف از رسالتهای انقلابیون و اصولا تمایز اسلام انقلابی با اسلام تحجر و التقاط بوده است. در دولت نهم و دهم استفاده از واژه مستضعفین افزایش یافت و برای رفع آن نیز تلاشهایی صورت گرفت.

اما نگاهی به طرح‌های کمک به این طبقه و یا طرح‌های محرومیت زدایی نشان می‌دهد که هر چند دولت تلاشهایی را برای رفع محرومیت داشته است اما این نوع کمک‌ها صرفا به نوعی صدقه محدود شده است و به مرحله توانمندسازی مستضعفین نرسیده است. اصولا مستضعفین افراد، اقشار و طبقاتی هستند که خود استعداد و پتانسیل رسیدن به جایگاه حقیقی خویش را دارا هستند ولی شرایط حاکم که میتواند ناشی از نظام استکباری(کلیدواژه مقابل استضعاف در قرآن) ناشی از حاکمیت فرد مستکبر یا ساختار استکباری باشد مانع شکوفا شدن استعدادهایشان میگردد. افرادی که میخواهند در جهت مبارزه با ظلم قیام کنند نباید تنها تلاش خود را مصروف به کمکهای اضطراری بکنند. آنچنان که در طرح‌هایی نظیر مسکن روستایی، یارانه‌ها، اعطای وام و … شاهد ان بودیم. نمیخواهیم با این گفتار بگوییم این طرح‌ها لازم نبوده است ولی میخواهیم از نگاهی فراتر بگوییم که محدود شدن به این طرح‌ها شایسته شأن انسانی نیست و وامدار کردن برخی به دولت خواهد بود. به نظر دولت باید در کنار این طرح‌ها به سمت رفع ظلم ساختاری نهادینه شده در ساختارهایی نظیر بانک، دلالی، ساختار مالیاتی، رانت‌های اطلاعاتی و.. حرکت می‌کرد که متأسفانه به علت نگاه خرد و مهندسی و همچنین عدم همراهی تیم اقتصاددان اسلامی نتوانست در این جهت حرکت قابل توجهی انجام بدهد. (برای فهم بیشتر مشکل نگاه خرد و مهندسی در مقابل نگاه جامع میتوانید این مقاله را بخوانید)

–          واگذاری‌های موارد صدر اصل 44 :
روی کار آمدن دولت نهم همزمان شد با ابلاغ سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی که طی دو مرحله از سمت رهبر انقلاب ( +  و + ) ابلاغ گردید. این ابلاغیه اهدافی چون «شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملى، گسترش مالكیت در سطح عموم مردم به‌منظور تأمین عدالت اجتماعى، ارتقاء كارآیى بنگاههاى اقتصادى، و بهره‌ورى منابع مادى و انسانى و فناورى؛  افزایش رقابت‌پذیرى در اقتصاد ملى،  افزایش سهم بخشهاى خصوصى و تعاونى در اقتصاد ملى،  كاستن از بار مالى و مدیریتى دولت در تصدى فعالیتهاى اقتصادى،  افزایش سطح عمومى اشتغال،  تشویق اقشار مردم به پس انداز و سرمایه‌گذارى و بهبود درآمد خانوار‌ها» را که در متن آن نیز موجود و قابل مشاهده می‌باشد را دنبال می‌کرد. اما برداشت دولت از این ابلاغیه و یا همان خصوصی‌سازی‌ها منطبق با آنچه در اهداف ابلاغیه آمده بود نبود.

مشکل ابتدایی اول این بود که دولت این سیاست‌ها را ذیل اصل 43 تفسیر نمی‌کرد و همین باعث بوجود آمدن مشکلی شد که در بند بعدی بدان خواهیم پرداخت. مشکل عمده‌ی بعدی برداشت دولت از خصوصی‌سازی‌ها بود. دولت بیش از آنکه به فکر تهیه و اجرای ساز و کارهای لازم جهت رسیدن به اهداف ابلاغیه باشد به دنبال صرف «كاستن از بار مالى و مدیریتى دولت در تصدى فعالیتهاى اقتصادی» و نیز کسب درآمد بدین واسطه با واگذاری سهم بخش دولت از اقتصاد کشور به بخش خصوصی را داشت. کافیست برای اثبات این امر به آمار وزرای اقتصادی و نیز رئیس جمهور که مدام در بحث خصوصی‌سازی به صرف «میزان واگذاری‌ها» اشاره میکردند و آمار می‌دادند رجوع کنید و در مقابل ببینید چه مقدار این واگذاری‌ها توانست اقشار محروم را توانمندساخته و مردم را وارد فعالیت‌های اقتصادی تولیدی کند!

در حقیقت هر چند دولت با رویکرد انتقادی نسبت به دولتهای قبل و بالاخص دولت سازندگی روی کار آمد اما از لحاظ اقتصادی همان سیاستهای تعدیل اقتصادی را با توجیه و با شیوه‌ای افراطی آغاز کرد و ادامه داد.و صداقت آنهایی را که به عنوان حامی دولت به انتقاد از آقای هاشمی رفسنجانی برمی‌خواستنند را باید در چنین جاهایی محک زد. آنها که اختلافشان با هاشمی رفسنجانی صرفا اختلاف سیاسی بود و نه مشکل با اقتصاد سرمایه‌داری تیم مطبوع وی مطمئنا شایسته این نخواهند بود که در انتخابات آتی نیز علمدار گفتمان انقلاب و یا احیانا عدالت شوند.

از مشکلات دیگر خصوصی‌سازی در این دوره واگذاری شرکت‌ها و اموال دولتی به شبه‌دولتی‌ها بود که قسمتی از آن به عدم توانمندی بخش خصوصی و قسمتی از آن به وجود رانت برمیگردد. نهادهایی که نه آنچنان که باید نظارت‌پذیرند و نه خصوصی، هم از منافع دولتی بودن استفاده می‌برند هم از مزایای خصوصی‌بودن. واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش شبه دولتی از یک طرف اهداف خصوصی‌سازی را محقق نکرد و از طرف دیگر باعث غیرشفاف شدن اقتصاد کشور شد که متأسفانه شاهد آن نبودیم فکر جدی‌ای برای این معضل شود شاید از این جهت که با منافع شبه‌دولتی‌ها در تضاد بود! ضمنا تمام این با این فرض نوشته شد که رئیس جمهور منتخب باید مجری سیاست‌ها و اسناد بالادستی نظام باشد و البته اگر مشکلی نیز در آنها باشد انتظار این است که در ساز و کار قانونی خودش برای رفع آن اقدام کند.

–          خصوصی کردن بهداشت و درمان، آموزش و پرورش و آموزش عالی:
اشتیاق زاید الوصف  برخی از مسئولین برای خصوصی سازی همه چیزاست. بحث خصوصی سازی آموزش و پروش و بهداشت است که توسط مسئولین مطرح گردیده، به نظر ما این دو مقوله در ذیل اصل 43 قانون اساسی قرار دارد و نباید نگاه اقتصادی به آنها داشت. و نگرانی بیشتر در مورد نتایج و آثار فرهنگی-اجتماعی و اقتصادی این عمل بر قشر محروم جامعه است. جنبش عدالتخواه دانشجویی علی رغم دعوت از مسئولین این دو حوزه برای برگزاری جلسه پاسخگویی،  اما با پاسخی از سوی مسئولین مواجه نشد.” این بند قسمتی از سخنان مسعود براتی دبیر اسبق جنبش عدالتخواه دانشجویی در محضر رهبر انقلاب بود. که آیت الله خامنه‌ای هم پیرامون آن اینگونه فرمودند “یکی از آقايان راجع به مسئله‌ى خصوصى‌سازى فرهنگ و بهداشت نكته‌اى گفتند كه به نظر من آن نكته هم درست است. خصوصى‌سازى مربوط به شركتهاى ذيل اصل 44 است، كه خوب، يك تعريف مشخصى دارد. به نظر ما مسائل فرهنگى و بهداشتى و اينها، به آن شكل، مشمول اين اصل خصوصى‌سازى نميشود. از طرف مسئولين ذى‌ربط هم مواردى را به من گفته‌اند. به نظر ما اين اشكال، اشكال واردى است؛ بايستى مورد توجه قرار بگيرد.”

متاسفانه دولت احمدی نژاد هر چند شعارهای عدالتطلبانه سر می‌داد ولی در مرحله پیاده سازی آن شعارها یا به علت نداشتن تئوری منسجم، استفاده تیم اقتصادی که نگاه عدالتخواهانه چندانی نداشتند و در نهایت به مدل سرمایه‌داری توسعه معتقد بودند، ورود به مباحث دست چندم و بازماندن از اصلاحات اساسی و به دلایل دیگر که خود فرصتی مفصل می‌طلبد نتوانست شعارهای عدالتطلبانه خود را محقق کند. نمونه این آسیب مورد همین بند است که ما در سرمایه‌دارترین نظام‌های حاکم نظیر آمریکا و برخی کشورهای اروپایی نیز شاهد آن هستیم که بهداشت و آموزش دو مقوله‌ای هستند که به علت هزینه بالا و جایگاه حیاتی دز زندگی افراد جامعه دولتی بوده یا حمایت‌های جدی دولت را به همراه دارد ولی در ایران دولتی که شعار عدالت سر می‌دهد از لیبرال‌ها لیبرال‌تر عمل می‌کند! خوشبختانه هر چند این با صحبت‌های مذکور رهبری جلوی این بحث گرفته شد اما تبعات این نوع نگاه خودش را در مواردی نظیر دانشجوی‌پولی، عدم حمایت جدی از کشاورزی، حرکت برای پذیرش سازمان تجارت جهانی و موارد دیگری که در بندهای فوق می‌آيد نشان داد.

–          اصلاحیه قانون کار:
قانون کار یکی از موارد اختلاف برانگیز سالهای اول پس از انقلاب بین نیروهای مختلف بود. آنچنان که برخی با تأکید بر ضرورت ظلم نشدن به کارگران خواهان ورود دولت به مناسبات کارگران و کارفرمایان و اجباری شدن برخی شروط برای کارفرما می‌شدند. در مقابل نیز عده‌ای با عدم اعتقاد به این بحث و با استناد به باب اجاره از عقود اسلامی و یا به عبارتی احکام اولیه؛ تحمیل شرایطی پیش از عقد به کارگر یا کارفرما را نادرست و مخالف عقود اسلامی می‌پنداشتند. احمد توکلی وزیر کار راستگرای دولت میرحسین موسوی مطابق با برداشت اخیر که مطابقت بیشتری با نظرات شورای نگهبان داشت اقدام به نگارش پیشنویس قانون کار جدید کرد. این پیشنویس مخالفت بسیاری از جناح موسوم به خط امام را برانگیخت که علت اصلی آنها در مخالفت توجه صرف نویسنده به ظاهر شریعت و احکام اولیه و بازماندن از نقش حکومت اسلامی در مصالح اجتماع و تحقق عدالت اجتماعی بیان شده بود. این ماجرا که با استعفای توکلی و عسگراولای همراه شد یکی محورهای اختلاف و تقسیم بندی نیروهای انقلاب شد که نشان دهنده اختلاف در برخی برداشتها بود. نهایتا قانون کار جدید توسط دولت میرحسین موسوی تنظیم و به مجلس ارسال شد و همزمان نیز با توجه به وجود شائبه مخالفت شورای نگهبان سرحدی زاده (وزیر کار) در استفتائی نظر امام را جویا میشود و بعد از نامه وزیر کار و پاسخ امام به وی، دبیر شورای نگهبان نیز نامه‌ای به امام ارسال می‌کند و امام در پاسخ نظرخویش را بیان می‌دارند. امام می‌فرمایند “دولت مي‌تواند تمام مواردي كه مردم استفاده از امكانات و خدمات دولتي مي‌كنند، با شروط اسلامي و حتي بدون شرط قيمت مورد استفاده را از آنان بگيرد و اين جاري است در جميع مواردي كه تحت سلطه حكومت است و اختصاص به مواردي كه در نامه وزير كار ذكر شده است، ندارد؛ بلكه در انفال كه در زمان حكومت اسلامي امرش با حكومت است، مي‌تواند بدون شرط يا با شرط الزامي اين امر را جدا كند و حضرات آقايان محترم به شايعاتي كه از طرف استفاده جويان بي‌بند و بار يا مخالفان با نظام جمهوري اسلامي پخش مي‌شود، اعتنايي نكنند كه شايعات در هر امري ممكن است.” با وجود علنی شدن نظر امام شورای نگهبان با مصوبه مجلس مخالف کرد که این اختلافات بین مجلس و شورای نگهبان زمینه تشکیل مجمع تشخیص مصحلت را بوجود آورد.

پس از قانون کار مصوب مجمع تشخیص مصلحت، سال گذشته محمود احمدی نژاد اقدام به نگارش لایحه اصلاح قانون کار نمود. اصلاحیه‌ای که به اعتقاد زیادی خلاف حقوق کار، و در جهت کمرنگ کردن حقوق کارگران و دادن آزادی عمل بیشتر به کارفرمایان بود. هر چند که در این بین نیز مطلوب نیست که تمام حقوق به کارگر اختصاص یابد و باید جانب عدالت را چرا که در منطق اسلامی برخلاف منطق سرمایه‌داری که کارفرما سلطان کارگر است و برخلاف نگاه مارکسیستی که کارگر و کارفرما دشمن همدیگرند باید بین کارگر و کارفرما نگاه همکاری حاکم باشد. متأسفانه شکستن کاسه اوضاع بد اقتصادی و سیاست‌گذاری‌های بد دولت از مشکلات امروزه‌ای است که باید دولت به جای فشار گذاشتن بر کارگران به فکر اصلاح مشکلات سیاست‌های کلان کشور باشد. همچنین آنهایی که این روزها سیاست‌های تعدیل ساختاری و نیز تعدیل نیرویی را در مورد دولت‌های قبلی سخن به نقد می‌رانند باید امروزه جواب دهند که چه قدمی در مخالفت با این معضلات برداشته‌اند. آیا صرفا عدالت برایشان شعاری جهت طی مراحل قدرت بوده است یا حقیقتا به آن پایبند بوده اند؟ پیرامون نقد دقیقتر اصلاحیه قانون کار میتوانید به لینکهای مقابل مراجعه کنید. ( + و + و + و + و + و + )

–          مبارزه با مفاسد اقتصادی: پیرامون مبارزه با مفاسد اقتصادی توصیه می‌شود بیانیه تحلیلی جنبش عدالتخواه دانشجویی را مطالعه فرمایید.

–          هدفمندی یارانه‌ها: برای اطلاع از مشکلات هدفمندی نیز بیانیه جنبش عدالتخواه دانشجویی قابل مطالعه می‌باشد.

لزوم رعایت اخلاق و تقوای سیاسی از سمت کاندیداها، خواص و رسانه‌ها

 جنبش عدالتخواه دانشجویی با صدور بیانیه به لزوم رعایت اخلاق در فضای انتخابات توسط کاندیداها، رسانه‌ها و نخبگان تأکید کرد. متن این بیانیه بدین شرح است:

قدم گذاشتن در برهه انتخابات ریاست جمهوری به عنوان یکی از خطیرترین عرصه های سیاسی کشور، بدون شک ملازم تحرکاتی در فضای جامعه و رسانه‌ها خواهد بود که مستلزم رعایت اصولی در عرصه رقابت بین جناح ها و افراد است. اصولی که از سویی ناظر به جناح ها، احزاب و گروههای حامی هر کاندیدا بوده و از سویی ناظر به نقش رسانه ها در اطلاع رسانی و روشنگری در فضاست.

حضور و نقش آفرینی در عرصه‌ی انتخابات برای مردم از یک سو و برای رسانه ها، خواص و کاندیداها از سوی دیگر، مستلزم رعایت اخلاق و تقوای سیاسی در این فضاست که در این باب نکاتی چند یادآوری می شود.

اولین مسأله توجه به حقیقت انتخابات بعنوان عرصه ی مشارکت ملت در سرنوشت کشور است که متضمن تثبیت و تقویت نظام اسلامی و یأس دشمنان انقلاب خواهد بود. کاندیداهای محترمی که به هر نحوی، صلاحیت بدست گرفتن تدبیر و اجرای امور کشور را در خود تشخیص داده اند، فراموش نکنند که اعتماد مردم به نظام و کارگزارانش که مقدمه ی حضور حداکثری در صحنه انتخابات است ارزشمندترین سرمایه ی انقلاب است که خدشه دار کردن آن با هوچی گری های پوچ، اتهام زنی های بی ثمر به یکدیگر، زیرپاگذاشتن قانون و هتک حرمت افراد و جناح های مخالف برای تکریه وجهه ی مخالفین خود، فرافکنی در مواجهه با افکار عمومی، اثبات خود از طریق نفی دیگران، نداشتن برنامه یا عدم شفافیت در اعلام برنامه ها، کلی گویی و ابهام در ارائه دیدگاههای خود و تمسک به ابزارهای غیرمتعارف و عوامفریب برای خریدن آراء مردم، خیانتی است بس بزرگ. آنچه مردم از کاندیداها انتظار دارند در وهله اول صداقت و صراحت در ارائه دیدگاهها، تبیین برنامه ها و شفافیت در رابطه با سوابق و مواضع قبلی ایشان است، نه گرفتن عکس یادگاری با شخصیت ها و علما در روزهای نزدیک به انتخابات، استفاده ابزاری از زنان و کودکان در دیدارهای انتخاباتی و برگزاری مراسم های مجلل تبلیغاتی.

مسأله بعدی در نظر داشتن انتخابات به مثابه بستری برای رشد جامعه و افزایش سطح آگاهی و تحلیل مردم است. در این راستا رسالت صاحبان تریبون و رسانه ها ایجاد نشاط سیاسی در جامعه، امیدبخشی به مردم، انتشار اخبار صادقانه، پرهیز از حاشیه سازی‌ها و پرداختن به موضوعات زرد و فرعی و تخریب های مهلک است که بایستی مقدم بر وابستگی های حزبی و جناحی باشند. مادامی که رسانه ها از انتخابات صرفا بیرون آمدن اسم کاندیداهای مورد نظر خود را از صندوق رأی در نظر می گیرند، انتظار رشد فکری، ارتقای بینش سیاسی و افزایش بصیرت ملت به مثابه اجتماع نقیضین خواهد بود.

و اما بدون شک اخذ مسئولیت در نظام اسلامی، عرصه ای برای خدمت به خلق و بندگی خداست؛ لذا مقدمه و وسیله ی این هدف متعالی نیز بایستی مصدق آن باشد. اینجاست که سوارشدن بر گرده‌ی بیت المال در جهت تبلیغ یک فرد یا حزب بسان قسم حضرت عباس و دم خروس می نماید. استفاده تبلیغاتی از سفرهای کاری، اسراف و سوء استفاده از اموال دولتی برای برگزاری مجالس تبلیغاتی و اهدای هدایا و امتیازات بی حساب و کتاب به افراد و گروهها همگی از مصادیق خیانت در امانتی به نام بیت المال هستند که با وجود این، اعتماد به حسن نیت این افراد برای خدمت به مردم، محل تشکیک است. همچنان که حضرت امام (ره) فرمودند:

” اینجانب به هیچ کس اجازه نمی دهم تا از اموال دولت یا اموال دفاتر و سازمان ها و مجامع و اموال عمومی خرج انتخابات کند .”

تبلیغات پرهزینه هرچند با هزینه های شخصی، خود محتمل این شائبه است که قبضه کردن این پست، خیلی بیش از اینها برای فرد منفعت دارد که بی حساب خرج می کند. وانگهی، چگونه می توان از دل این تبلیغات اسراف آمیز و تجمل گرایانه، انتظار سربرآوردن گفتمانی از جنس انقلاب و اندیشه های ناب حضرت امام (ره) را داشت؟

و اما در این میان، رسالتی مهم متوجه نخبگان، علما، روحانیون، صاحبان اندیشه و قلم و خواص جامعه است که انتخابات، خود عرصه ایست برای محک خوردن خواص جامعه. اولین وظیفه خواص بعنوان مراجع فکری و سیاسی مردم، روشنگری حقایق و مدیریت عقلایی فضای جامعه است چرا که هم نگاه مردم به رأی ایشان است و هم چشم طمع دشمنان نظام به اشتباهات و لغزش های ایشان. استفاده از وجهه شخصیت های علمی و دینی برای رد و تأییدهای تعریف نشده افراد، باب شدن دیدارهای تبلیغاتی با علمای بزرگوار برای خبرسازی های منفعت طلبانه، و اولویت دهی صاحبان قلم و تریبون بر ارائه شخص به جای فکر به مردم می تواند برای حوزه های علمیه و سایر خواص پرهزینه تمام شود. خواص فراموش نکنند که جایگاه و تریبون خود را مدیون اعتماد مردم به اندیشه خود هستند؛ لذاست که جزمیت طلبی های غیرمنصفانه در رد یا دفاع از اشخاص و جناح ها و کشاندن دامنه مناقشات سیاسی به خارج از دایره نظام، بدبینی مردم به نظام و شادی دشمنان انقلاب را بدنبال خواهد داشت. همچنین سوء استفاده از جایگاهها و تریبون های فراجناحی، نظامی و یا دولتی به نفع افراد یا احزاب خاص، بنا به تاکید صریح حضرت امام (ره) تخریب کننده برای نظام و انقلاب خواهد بود.

امید است که با رعایت تقوای سیاسی و درنظر داشتن مقام در نظام اسلامی به عنوان فرصت خدمتگزاری به مردم، شاهد هرچه حماسی تر شدن حضور مردم، خواص و کاندیداها در فضای انتخابات باشیم.

 

راهگشایی حماسه اقتصادی از بستر تحول اجتماعی

روح الله ایزدخواه
روح الله ایزدخواه

دنیای غرب پس از ۲۰۰ سال سابقه‌ی اندیشه‌ورزی در اقتصاد و مدیریت، به این‌جا رسیده كه چگونه مشاركت بخش غیر دولتی را در توسعه‌ی اقتصادی مهیا كند؟ یعنی چگونه از انگیزه‌های به‌اصطلاح صددرصد سودجویانه‌ی شخصی، پلی بسازد به سوی منافع جمعی؟ این‌كه چگونه تناقض میان خودمختاری سرمایه‌داران و واگذاری امور به دست نامرئی بازار با مسئولیت دولت در تأمین و تدارك نیازهای اساسی همه‌ی طبقات اجتماعی و انسجام‌بخشی به اقتصاد ملی را حل و فصل كند؟

در حالی كه گمشده‌ی ذهنی من این بود كه چگونه بین مردم و پیشرفت و سازوكار اقتصادی ارتباط برقرار می‌شود، عزیزی از نسل اولی‌های انقلاب و پیش‌كسوتان مبارزه و جهاد، در مسیر مطالعات و پیگیری‌های میدانی‌ام قرار گرفت و زمینه‌ی آشنایی مرا با تجربه‌ای بزرگ و مغفول‌مانده فراهم ساخت؛ «جهادسازندگی» در دهه‌ی اول انقلاب. از اولین اسناد تاریخی كه نشانی‌اش را به من داد، بیانات امام خمینی رحمة‌الله‌علیه بود كه در همان ماه‌های اولیه پس از پیروزی انقلاب، برای تشكیل جهاد سازندگی فرمان داده بود:

«این دیوار شیطانی بزرگ كه شكست، پشت آن دیوار خرابی‌های زیاد هست […] ناچاریم كه به ملت متوجه بشویم برای سازندگی […] و بحمدالله ملت ما راجع به سازندگی، این مهیابودن خودشان را اعلام كرده‌اند. دانشجوهای عزیز، متخصصین، مهندسین و بازاری، كشاورز، همه‌ی قشرهای ملت، داوطلب برای این است كه ایرانی كه به طور مخروبه به دست ما آمده است، بسازند. از این جهت، باید ما بگوییم یك جهادسازندگی […] كه همه‌ی قشرهای ملت، زن و مرد، پیر و جوان، دانشگاهی و دانشجو، مهندسین و متخصصین، شهری و دهاتی، همه با هم باید تشریك مساعی كنند […] ما دستمان را پیش ملت دراز می‌كنیم و از ملت می‌خواهیم كه همه در این نهضت شركت كنند […] و البته مأمورین دولت در هرجا مردم با آنها تشریك مساعی كنند، تحت نظر اشخاص كارشناس، مأمورین دولت كارها را انجام بدهند و روحانیونی كه در همه‌جا در بلاد بحمدالله هستند، در این امر آنها هم تشریك مساعی كنند، نظارت كنند.»۱

این بود كه مسیر تحقیقاتم را با هدف آواربرداری از تجربه‌ی مغفول‌مانده‌ی جهاد سازندگی و الگوگیری از آن برای امروز بازسازی كردم. ضمن این‌كه از حدود چهار سال پیش -شروع دهه‌ی چهارم انقلاب- نام‌گذاری سال‌ها و تبیین رهبر انقلاب از آنها، پاسخ معمای فوق‌الذكر را بیشتر برایم تشریح می‌كند.

از آن‌جا كه پاشنه‌ی اقتصاد نامیمون غرب بر مصرف‌زدگی به عنوان یك امر مقدس و خدشه‌ناپذیر استوار است، «اصلاح الگوی مصرف» هدف‌گیری شد. بنا بر این اصل كه در اسلام، كار ارزشمند است و نه پول، «كار مضاعف» مطرح گردید. وقتی كشور با برنامه‌ها و تهدیدات بیش از پیش اقتصادی دشمن مواجه شد، «جهاد اقتصادی» فرمان داده شد. زمانی كه جراحی ساختاری اقتصاد در محافل علمی و سیاست‌گذاری بر سر زبان‌ها افتاد و نیز ادامه‌ی خصمانه‌ی فشار اقتصادی، «تولید ملی» به عنوان خط مقدم جهاد اقتصادی گوشزد شد. حالا هم در این قائله‌ی جهاد اقتصادی كه هجوم واضح دشمن انكارناپذیر است، رهبر انقلاب «حماسه‌ی اقتصادی» را مطالبه كرده‌اند. سازوكار چیست و دست‌یابی به این افق بلند، چه نقشه‌ای می‌طلبد؟

 از جنس جهاد

«حماسه» اساساً در بطن جهاد متولد می‌شود. هیچ حماسه‌ای فارغ از هیچ جهادی قابل تصور نیست. این جهادگران هستند كه حماسه می‌آفرینند. حماسه‌سازی، امری خودبه‌خودی و غیر ارادی نیست كه از عهده‌ی هركسی برآید. دوراهی‌های بی‌شمار و تردیدها و افق‌های كوتاه و منافع مادی و امثال این‌ها نمی‌گذارد هركسی بتواند حماسه خلق كند. اما حماسه‌ساز جهاد اقتصادی كیست؟

امام خمینی رحمةالله‌علیه: بازسازی و سازندگی جز از طریق تعاون و هم‌فكری میسر نیست و این كشور متعلق به اسلام و همه‌ی ملت ایران است و همان‌گونه كه در جنگ همه در كنار هم بودند، در صلح و سازندگی هم باید در كنار یكدیگر باشند.

اگر پذیرفته‌ایم كه بسامان‌كردن امور اقتصادی از جنس «جهاد» است و جهاد نیز لاجرم «همگانی» است و هیچ قشری در آن بی‌سهم نیست و حماسه‌ی اقتصادی هم باید در بطن همین جهاد اقتصادی متولد شود، پس حماسه‌آفرینی یك كار جمعی است و حماسه‌سازان، جهادگرانی هستند كه با عزم و اراده‌ای تبلوریافته و قاطع، نقش خود را در خلق حماسه ایفا می‌كنند.

جهاد سازندگی یك حماسه بود؛ حماسه‌ای اقتصادی كه در دهه‌ی اول انقلاب متولد شد، آن هم با شعار «همه‌ با هم». همه‌ی اقشار به‌گرمی دست امام را فشردند و راهیِ روستاها و مناطق محروم شدند تا اقتضای آن روز انقلاب را كه رفع محرومیت‌ها و خرابی‌های مانده از طاغوت بود، برآورده سازند. همچنین با اوج‌گرفتن دفاع مقدس، جهاد سازندگی نقش «سنگرساز بی‌سنگر» را به دوش كشید تا نیازهای مهندسی و سازندگی در جبهه‌ها را تأمین كند. این‌گونه بود كه حضرت امام رحمه‌الله درباره‌ی جهادگران سازندگی فرمودند: «باید اعتراف كرد كه اینان، بزرگترین آبرو را به انقلاب اسلامی خود داده‌اند و با تعهد به اسلام و ایمان به خدای تعالی در این راه بهترین نمونه و الگو برای همه‌ی جوانان مسلمان و متعهد اسلامی گردیدند.»۲ علاوه بر این، در پیام مهم ایشان به سران قوا مبنی بر بازسازی كشور كه پس از پذیرش قطعنامه‌ی ۵۹۸ صادر كردند، تأكیدشان بر همان مؤلفه‌هایی بود كه جهادسازندگی را پدید آورده بود: «بازسازی و سازندگی جز از طریق تعاون و هم‌فكری میسر نیست و این كشور متعلق به اسلام و همه‌ی ملت ایران است و همان‌گونه كه در جنگ همه در كنار هم بودند، در صلح و سازندگی هم باید در كنار یكدیگر باشند.»۳

«مهم‌ترین عامل در كسب خودكفایی و بازسازی، توسعه‌ی مراكز علمی و تحقیقات و تمركز و هدایت امكانات و تشویق كامل و همه‌جانبه‌ی مخترعین و مكتشفین و نیروهای متعهد و متخصصی است كه شهامت مبارزه با جهل را دارند و از لاك نگرش انحصاری علم به غرب و شرق به‌در‌آمده و نشان داده‌اند كه می‌توانند كشور را روی پای خود نگهدارند. إن‌شاءالله این استعدادها در پیچ و خم كوچه‌های ادارات خسته و ناتوان نشوند!»۴

«مبارزه با فرهنگ مصرفی كه بزرگ‌ترین آفت یك جامعه‌ی انقلابی است و تشویق به تولیدات داخلی و برنامه‌ریزی در جهت توسعه‌ی صادرات و گسترش مبادی صدور كالا و خروج از تكیه به صادرات نفت و نیز آزادی صادرات و واردات و به طور كلی تجارت بر اساس قانون و با نظارت دولت در نوع و قیمت»۵

«استفاده از نیروهای عظیم مردمی در بازسازی و سازندگی و بهادادن به مؤمنین انقلاب، خصوصاً جبهه‌رفته‌ها، و توسعه‌ی حضور مردم در كشاورزی و صنعت و تجارت و بازسازی شهرهای تخریب‌شده و شكستن طلسم انحصار در تجارت داخل و خارج به افراد خاص متمكّن و مرفّه و بسط آن به توده‌های مردم و جامعه.»۶

«حماسه» اساساً در بطن جهاد متولد می‌شود. اگر پذیرفته‌ایم كه بسامان‌كردن امور اقتصادی از جنس «جهاد» است و جهاد نیز لاجرم «همگانی» است و هیچ قشری در آن بی‌سهم نیست و حماسه‌ی اقتصادی هم باید در بطن همین جهاد اقتصادی متولد شود، پس حماسه‌آفرینی یك كار جمعی است.

اما این مؤلفه‌ها متأسفانه مغفول ماند. اعتقاد برخی برنامه‌ریزان اقتصادی بر جدایی مسیر توسعه از عدالت، تهی‌بودن برنامه‌های توسعه‌ی اقتصادی از ابعاد فرهنگی و اجتماعی، اعتقاد به تئوری رفاه‌طلبی آگاهانه، اضمحلال یا ادغام نهادهای مردمی برآمده از انقلاب كه در پیشرفت اقتصادی نقش عاملیت داشتند و دولت‌مداری محض در ساختارها و نهادهای دولتی به همراه عواملی دیگر، دست به دست هم داد تا به‌تدریج باورها و فرهنگ عمومی نیز در زمینه‌ی پیشرفت اقتصادی دچار آفت شود و مصرف‌زدگی و اسراف، جای روحیه و فرهنگ جهادی را بگیرد. تا آن‌جا كه رهبری نیز اذعان كردند كه: «عادتهاى ما، سنتهاى ما، روشهاى غلطى كه از اين و آن ياد گرفته‌ايم، ما را سوق داده است به زياده‌روى در مصرف به نحو اسراف.»۷

 «همه با هم»

حالا اما در پی مطالبه‌ی رهبر انقلاب مبنی بر تقویت روحیه‌ی جهادی و ایثارگری در میان توده‌ی مردم، زمینه‌ی خلق حماسه‌هایی حتی بزرگ‌تر فراهم آمده و زمان آن رسیده كه «همه با هم» و متكی بر توانایی جوانان و متخصصان و مؤمنین به انقلاب، مسیر طولانی اما روشن و رو به آینده را در جهاد اقتصادی بپیماییم و دوباره حماسه‌هایی درخور الگوگیری كشورهای دیگر خلق كنیم؛ همچنان كه روزی اقشار مختلف به فرمان امام‌شان راهی روستاها و مناطق محروم شدند و چنان حماسه آفریدند كه امروز از دانشگاه‌های برتر غرب، محققینی برای شناخت و درك آن تجربه راهی ایران می‌شوند.

امروزه هسته‌ها و تشكل‌ها و جنبش‌های متعددی در میان جوانان و نهادهای نخبه‌پرور آنها نزج گرفته و در حال گسترش است. چند نمونه از این تشكل‌ها، حركت‌های مبتنی بر عدالت‌خواهی، سیاست‌پژوهی، محرومیت‌زدایی، تحول علمی و مانند این‌ها است. امروز نه‌تنها وجود انبوه مخترعین و مبتكرین و مؤسسات فناور و دانش‌بنیان، جهش عمیقی را در عرصه‌ی سخت‌افزاریِ پیشرفت اقتصادی نوید می‌دهد، اراده‌ها و عزم‌های انباشت‌شونده و جنبش‌های در حال ظهوری در عرصه‌ی نرم‌افزاری و مدیریت توسعه و پیشرفت نیز در حال تبلور است و همین كه به همگرایی و بلوغ لازم برسد، به مثابه‌ی موتورهای مردمی جهاد اقتصادی، دست به حماسه‌آفرینی‌های مكرر و عمیق و گسترده در عرصه‌ی پیشرفت خواهد زد.

تسریع در رسیدن به این افق متعالی و الهی، مستلزم این است كه باورها و مشهوراتی را كه عامدانه و مُصرّانه در اذهان ما انباشته‌اند، به‌كلی بشوییم و به اصالت انقلابی خویش بازگردیم تا بلكه یك بار دیگر آرزوی بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران را محقق كنیم كه: «چشم امید من به شما سازندگان پُر شور و نشاط اسلامی است.»۸

پی‌نوشت‌ها:

۱. صحیفه‌ی امام خمینی رحمه‌الله، فرمان تشكیل جهاد سازندگی ۱۳۵۸/۳/۲۶

۲. صحیفه‌ی امام خمینی رحمه‌الله، نقش جهاد سازندگی در جبهه‌های جنگ تحمیلی ۱۳۶۱/۳/۲۷

۳. صحیفه‌ی امام خمینی رحمه‌الله، سیاست‌های كلی نظام اسلامی در دوران بازسازی كشور ۱۳۶۷/۷/۱۱

۴. همان

۵. همان

۶. همان

۷. سخنان رهبر انقلاب در جمع زائران و مجاوران حضرت امام رضا علیه‌السلام ۱۳۸۸/۱/۱

۸. صحیفه‌ی امام خمینی، تجلیل و تقدیر از جهادگران جهاد سازندگی ۱۳۶۷/۹/۱۴

شورای مرکزی مجمع دانشجویان عدالتخواه کرمان انتخاب شدند

انتخابات مجمع دانش جویان عدالت خواه دانشگاه شهید باهنر کرمان هفته گذشته مورخ پنجشنبه با کاندیداتوری هشت نفر از اعضای تشکل برگزار گردید که در پایان اقایان هادی شرافتی، مجید فدایی، احسان مجرد و خانم‌ها صادقی و حسین خانی به عنوان اعضای شورای مرکزی سال اینده مجمع منصوب گردیدند.

نگاهی به آراء اقتصادی شهید بهشتی

شهید مظلوم آیت الله بهشتیعلیرضا مهری– سخن گفتن در خصوص نگاه اقتصادی فرد اثرگذاری همچون شهید بهشتی با فعالیت هایی که برای شکل گیری انقلاب اسلامی صورت داده است نیازمند فرصتی مبسوط است که بسیار فراتر از فرصت موجود است.پیش از بررسی نظرات اقتصادی ایشان ذکر چند نکته ضروری به نظر می رسد.نخست ، صاحب نظر بودن ایشان بدون داشتن مدرک دانشگاهی در حوزه اقتصاد است. نگاه جامع و عمیق ایشان به نظام اقتصادی اسلام بیان کننده واقعیتی است که در سخنرانی که در سمینار بیمه های اجتماعی به خوبی به آن اشاره کردند:” در فرهنگ امروز ما ، وقتی صاحب نظران گفته می شود ، مقصود صاحب مدرکان نیست. مطمئنا کسانی هستند که در زمینه ی مسائل ارزنده ی حیاتی امروز جامعه ی ما صاحب نظرند ، هرچند تحصیلات منظم نداشته اند و مدرک و تیتر خاص را به دست نیاورده اند.” در ادامه سخنرانی گستره بحث فراتر می رود و شهید بهشتی کسانی که بیمه در زندگی شان تاثیرگذار است را جزو صاحب نظران در این حوزه  می داند و با اشاره به بیمه کارگری از لزوم آسیب شناسی این نوع بیمه توسط کارگران در نشست های کارشناسی صحبت به میان می آورد.

دوم ، اینکه مظلومیت شهیدبهشتی در عصر فعالیت ایشان در حزب جمهوری و شورای عالی قضائی در ابتدای پیروزی انقلاب محبوس نشده است و تاختنن به تفکرات اسلامی ایشان در حوزه های مختلف تا امروز به شیوه های گوناگون صورت گرفته است. نگاه متعالی ایشان در حوزه اقتصاد که در بندهای اقتصادی قانون اساسی متجلی شده است دچار مظلومیتی شده است که انگار می شود که چنین اصولی از ابتدا در قانون اساسی وجود نداشته است. البته بی توجهی ها  در زمان حیات ایشان هم وجود داشت و برای نمونه می توان به معرفی فصل ابعاد اقتصادی در بخش اقتصاد قانون اساسی اشاره کرد که پیاده شده ی سه جلسه برنامه ی ضبط شده ی صداوسیما از ایشان است که هیچ گاه پخش نشد. نظرات بزرگانی همچون شهید بهشتی جزو ذخایر دانایی انقلاب اسلامی است و عدم مراجعه به آن نوعی خودزنی و محروم ساختن خود است.

سوم، یکی از آسیب هایی که از ابتدای پیروزی انقلاب دامن گیر جامعه ی انقلابی شد زدن انگ “ایسم” به بزرگان فکری انقلاب بود.بدون شک زدن انگ های مارکسیستی بودن نظرات اقتصادی ایشان در حالی صورت گرفت که بسیاری از بزرگان انقلاب هم حاکمیت تفکرات مارکسیستی و شبه مارکسیستی بر آنها الصاق شده بود.

یکی از دلایل اساسی بیماری اقتصاد در نظر گرفتن سود برای سرمایه بازرگانی می باشد. سرمایه بازرگانی سرمایه ای است که هیچ یک از دو نوع بهره دهی را ندارد، یعنی نه تولید را بالا می برد و نه می توان آن را مصرف کرد و هیچ کاری از آن ساخته نیست. به عنوان مثال ، بازرگانی صد تن برنج به انبار می آورد ، به قیمت یک تومان؛ و به اعتبار داشتن یک میلیون تومان می خواهد بیست هزار تومان بهره ببرد. {1}در کنار سرمایه گذاری بازرگانی دو نوع سرمایه گذاری دیگر در چرخه ی اقتصادی نقش آفرینی می کند. نخست سرمایه گذاری به شکل ابزار تولید ؛ دوم سرمایه گذاری به شکل مستغلات که در شکل کار انباشته شده است که قابل بهره برداری است مثلا شخصی خانه یا کلبه ای را می سازد و در آن زندگی می کند ولی گاهی آن را اجاره می دهد.

در سرمایه گذاری بازرگانی سرمایه عقیم می باشد. از این رو می تواند به استثمارهای زنجیره ای و متوالی نامرئی ، منتهی شونده به فاصله های ثروت و فاصله های طبقاتی بیانجامد. در حالی که هیچ توجیه منطقی بر طبق آنچه شهید بهشتی بر پایه مالکیت در کتاب اقتصاد اسلامی بنا نهاده ندارد.

ممکن است گفته شود همان گونه که بقال کار می کند تاجر نیز کار می کند و اشکالی بر سرمایه گذاری بازرگانی وارد نیست.آنچه مورد قبول است کار خدماتی اوست که باید متناسب با آن حق الزحمه ای به او داده شود ، ولی اگر تاجر عمده فروش طی یک سال ده میلیون تومان سود برد ، این مبلغ را بابت چه چیزی به دست آورده است؟ فرق این تاجر عمده فروش با آن کاسب خرده فروش چیست؟ تاجر عمده فروش این مقدار بقیه را به ادعای این که سرمایه ی او باید سود بدهد از جامعه طلبکاری می کند که از نظر منطق فطری قابل قبول نیست. {2}

آن چیزی که دزدی است و منجر به این می شود که عده ای بتوانند رگهای نامرئی برای جذب ارزش های تولیدی دسترنج کار مغزی و یدی دیگران ایجاد و انبار کنند ، همین سود سرمایه بازرگانی است. در این سود خرید و فروش ها ، آن مقدار که در برابر حق الزحمه ی خریدار و فروشنده ، منشی و حسابدار ، و کارگر و هزینه ی تلفن و امثال آن است اشکالی نیست؛ اما کسی که می گوید به این حساب که او هزار تن خرید و فروش کرده است ، فلان مقدار می خواهد ، واگر صد تن بود با همان مقدار کار 10 درصد آن سود را می خواهد صحیح نیست.{3}

آن چیزی که مسئله ی ارزش اضافی را در نقش اقتصاد سرمایه داری مطرح می کند و نقش مخرب آن را نشان می دهد باز می گردد به سود سرمایه ی بازرگانی، و الا سود سرمایه در شکل ابزار تولید و مستغلات هرگز به مسئله ارزش اضافی مخرب متهی نمی شود.{4}

مشکلات اقتصادی ما و راه حل آنها

آنچه امروز در جامعه های اسلامی عمل می شود و ظالمانه است و به ظلم اقتصادی یعنی استثمار منتهی می شود دو چیز است:

اول سود دهی سرمایه ی عقیم بازرگانی. دوم، کمبود امکانات سرمایه ای و ابزاری ، برای صاحبان نیروی کار تولیدی و خدماتی ، به گونه ای که صاحبان این نیروها مجبور می شوند به خدمت صاحبان سرمایه ی تولیدی و خدماتی درآیند و به هر فرمولی که این صاحبان سرمایه بپسندند تن در دهند. این فاجعه است و علاجش نیز اجرای کامل و سریع بند 2 از اصل 43 قانون اساسی جمهوری اسلامی است. مسئله ای که در اقتصاد ایران مهم است حل این دو است. باید فکر ها را اینجا متمرکز کنیم و نیروهایمان را تلف نکنیم. برای من فاجعه است هنگامی که می بینم مغزهایی که می توانند در اقتصاد فکر کنند و خلاقیت داشته باشند ، بر سر بحث های پوج و بی ربط وقتشان صرف می شود. اگر این مبانی روشن فطری پذیرفته شده مبنا قرار گیرند ، باید به سراغ راههای اجرایی آن رفت.{5}

بحث بعدی در خصوص وجود نرخ تورم و تاثیر آن بر مبادلات اقتصادی است.شهیدبهشتی با پذیرش تاثیر نرخ تورم بر مبادلات به لزوم اصلاح آن اشاره می کند. البته دامنه ی بحث تورم را با قید حرکت جامعه به سمت تکاثر محدود می کند یعنی در صورتی که نرخ تورم باعث حرکت جامعه به این سمت شود باید با تورم مبارزه کرد.

در ریشه یابی تورم، سود دهی سرمایه ی بازرگانی را مهم ترین عامل تورم می داند و با توجه به بحث قبلی اگر به دنبال برپایی نظام اقتصادی اسلام باشیم قطعا نرخ تورم بسیار پایین خواهد آمد؛ در حالی که امروز این گونه نیست.

تز فراوانی ابزار و امکانات تولید که به همت شهید بهشتی در قانون اساسی گنجانده شده است از جمله تزهای اقتصادی جدید است که بر طبق موازین اسلامی پایه گذاری شده است. یکی از مشکلات اساسی مزارعه، فروش ارزان نیروی کار است که مبتلابه جامعه ی امروز ماست. فروش ارزان نیروی کار که زمینه ساز استثمار و شکاف طبقاتی است. اقتصاد اسلامی ، اقتصادی است که در بعد آزادی و نفی استثمار را با هم دنبال می کند که در این تز متجلی است.

بانکداری ربوی یا بانکداری اسلامی

در کتاب اقتصاد اسلامی فعالیت های بانک به دو دسته ی اصلی تقسیم شده است. دسته ی نخست که توام با بهره نمی باشد شامل حواله ، حساب جاری و چک و .. می باشد. این دسته آسیبی را متوجه جامعه نمی کند و از مزایای پر ارزش و انکارناپذیر موسسات بانکی است که صرف نظر کردن از آنها در زندگی عاقلانه نیست. در تشکیل نظام اقتصادی اسلام هرچقدر دامنه ی مبارزه با ربا در جامعه ی اسلامی رشد یابد آسیبی به این جنس خدمات وارد نمی شود.

دسته ی دوم همچون وام های مختلف توام با بهره است. اینگونه فعالیت ها به صورتی که امروز در اغلب نقاط دنیا انجام می گیرد هدفش صرفا بهبود اقتصاد نیست. هدف اصلی اغلب رباخواری است. گردانندگان این بانک ها سرمایه داران زیرکی هستند که می خواهند زمینه های سودهای خود را برای همیشه حفظ کنند. انگلهای مال اندیشی هستند که چون بر پیکری نشستند آن قدر خون می مکند تا از پا در آید. قوانین مالی و تجارتی اسلام بدون شک این جنبه از فعالیت های بانکی را تحریم کرده است.{6}

از فواید تحریم ربا جلوگیری از تمرکز یافتن ثروت در دست معدودی می باشد.این عدم تمرکز باعث رشد عدالت اجتماعی می شود ؛ در واقع راهی است برای جلوگیری از به وجود آمدن سرمایه داران بزرگ مترف و عیاش و اسراف کار و تجمل پرست در جامعه.

در بحث هایی که حول اقتصاد اسلامی صورت می گیرد یکی از شبهه هایی که وارد می شود اجرایی نبودن این تئوری هاست.نکته حائز اهمیت در بحث بانکداری شهید بهشتی وجود دارد عملیاتی شدن این بحث است. به طوری که این شهید بزرگوار شخصا به شهرهای مختلف سفر می کردند و اقدام به تاسیس صندوق های قرض الحسنه می کردند.

در کنار نکاتی که شهیدبهشتی در خصوص جنبه هایی اقتصادی سرمایه و سرمایه داری مطرح می کند به جنبه های فرهنگی و اجتماعی که ناشی از  نظام اقتصادی اسلامی می پردازد.اصل 43 قانون اساسی حاوی نکاتی در این حوزه است که از درجه ی اهمیت بالایی برخوردار است.

یکی از راههای جداسازی و منزوی کردن توده ی مردم ، در عرصه ی سیاست و تصمیم گیری و سرنوشت سازی ، این است که کاری بکنیم تا مردم آن قدر از صبح تا شب به فکر مسائل اقتصادی باشند که اصلا به یاد مسائل سیاسی نیفتند.{7}

یکی از آثار شوم نظام سرمایه داری این بود که برای کارگر و کارمند و … ساعات فراغت کافی برای انسانی زیستن و خودسازی نمی گذاشت.در نظام اقتصادی ما باید این وضع از بین برود چون هنوز هم این وضع وجود دارد.شکل ، محتوا و ساعات کار باید طوری باشد که هر فردی علاوه بر تلاش شغلی فرصت و توان کافی ، یعنی نشاط و نیرو ، برای خودسازی معنوی داشته باشد تا قدری به خود و این جهان فکر کند ، و تفسیر قرآن و حدیث و نهج البلاغه و کتابهای سودمند مطالعه کند و عبادت کند. {8}

1.        ر.ک اقتصاد اسلامی شهید بهشتی شورای احیای آثار شهید بهشتی صفحه 59
2.        همان صفحه 58
3.        همان
4.        همان صفحه 60
5.        همان صفحه74
6.        همان بهشتی صفحه89
7.        همان صفحه 148
8.        همان صفحه147

نقدی بر”ذوشهادتین” خواندن علامه مصباح و حجت دانستن نظر انتخاباتی ایشان

توضیح:  این نوشته و نقد به نوعی برداشت از امام خمینی هر چند جایگاه اصلی‌اش چندین روز قبل بوده ولی خواندن آن با توجه به وجود چنین نگاههایی در فضای کنونی برخی جریانات خالی از لطف نخواهد بود.

روح الله مطهری– این روزها در سردی بی‌سابقه انتخابات هر چند افراد گاه و بیگاه دم از امام می‌زنند اما حقیقتا جای خالی خطی با مولفه‌های اصیل امام خمینی احساس می‌شود. خطی که امام را نه تکه‌تکه و در جهت مرام و منافع خود تفسیر کند که اعتقادش به امام جامع و مانع بوده و الگوی مورد نظر وی را پذیرفته و در جهت پیاده کردن آن قدم بردارد. در این مجال فرصت تبیین مولفه‌های خط امام نیست ولی این نباید مانع شود که جلوی برخی برداشت‌های نادرست و سوء استفاده‌ها از نام امام را بگیریم.

از همین جهت برخی برداشت‌های و سوء استفاده‌ها و حرکت‌های خلافی که با استفاده از نام امام توجیه و به خورد جامعه داده می‌شوند در ادامه می‌آید:

آیا امام تعبیر ذوشهادتین را برای کسی به کار برده‌است؟ آیا این تعبیر برای کسی حجت می‌شود؟

مدتی است سایت رجانیوز و جبهه پایداری در تلاشند تا نظر آیت الله مصباح را پیرامون اصلاح بودن شخصی با برخی استدلاها (که بررسی آن استدلالها را به موقعی دیگر میگذاریم) حجت شرعی معرفی کنند. در این میان ملاحضه می‌شود برای موجه کردن حرکت خود و به نوعی استناد آن به حضرت امام خمینی(ره) از تعبیراتی نظیر ذوشهادتین -که ادعا میکنند از سمت امام برای آیت الله مصباح به کار گرفته شده است- استفاده برند. برای مثال در نامه‌ای که در سایت رجانیوز منتشر گردید تعدادی از نخگبان خوزستانی در نامه خود به آیت الله مصباح اینگونه نوشتند «ذوشهادتین بودن شما، به تعبیر حضرت امام(قدس سره) برای ما حجت است»

دو نکته را پیرامون جمله فوق که صرفا نمودی است از تلاش جبهه پایداری برای تقلیدی کردن انتخاب اصلح تبدیل عرصه انتخابات به مرید و مرادبازی، باید متذکر شد.( + )

نکته اول پیرامون ذوشهادتین خوانده شدن آیت الله مصباح از سمت حضرت امام خمینی می‌باشد. امام در انتهای وصیت‌نامه خویش خطاب به آیندگان متذکر می‌شوند که “اکنون که من حاضرم، بعض نسبتهای بی‌واقعیت به من داده می‌شود و ممکن است پس از من در حجم آن افزوده شود؛ لهذا عرض می‌کنم آنچه به من نسبت داده شده یا می‌شود مورد تصدیق نیست، مگر آنکه صدای من یا خط و امضای من باشد، با تصدیق کارشناسان؛ یا در سیمای جمهوری اسلامی چیزی گفته باشم”

اگر افراد جبهه پایداری و سایت رجانیوز حقیقتا و نه از سر اضطرار و برای جمع کردن حامی حرف از امام نمی‌زنند خوب است که به این نکته از وصیت نامه توجه بیشتر نمایند و یک خاطره را اینگونه به امام نسبت ندهند.

اما نکته دوم که جا دارد بدان اشاره شود بحث حجت بودن نظر آیت الله مصباح برای رأی دادن به یک کاندیداست.

امام پیرامون درست بودن امر مشورت اینگونه می‌فرمایند “در تعیین رئیس جمهور و وکلای مجلس، با طبقه تحصیلکرده متعهد و روشنفکر با اطلاع از مجاری امور و غیروابسته به کشورهای قدرتمند استثمارگر و اشتهار به تقوا و تعهد به اسلام و جمهوری اسلامی مشورت کرده و با علما و روحانیون باتقوا و متعهد به جمهوری اسلامی نیز مشورت نموده و توجه داشته باشند رئیس جمهور و وکلای مجلس از طبقه ای باشند که محرومیت و مظلومیت مستضعفان و محرومان جامعه را لمس نموده و در فکر رفاه آنان باشند، نه از سرمایه داران و زمین خواران و صدرنشنیان مرفه و غرق در لذات و شهوات که تلخی محرومیت و رنج گرسنگان و پابرهنگان را نمی توانند بفهمند”

و در جای دیگر نیز تذکر می‌دهند که ” مردم در انتخابات آزادند و احتیاج به قیم ندارند و هیچ فرد و یا گروه و دسته ای حق تحمیل فرد و یا افرادی را به مردم ندارند. جامعه اسلامی ایران که با درایت و رشد سیاسی خود جمهوری اسلامی و ارزش های والای آن و حاکمیت قوانین خدا را پذیرفته اند و به این بیعت و پیمان بزرگ وفادار مانده اند، مسلم قدرت تشخیص و انتخاب کاندیدای اصلح را دارند. البته مشورت در کارها از دستورات اسلامی است و مردم با متعهدین و معتمدین خویش مشورت می نمایند. و افراد و گروه ها و روحانیون در حد تذکرات قبلی در حوزه خود می توانند کاندیدا معرفی نمایند؛ ولی هیچ کس نباید توقع داشته باشد که دیگران اظهارنظر و اظهار وجود نکنند.”

امام در جایی دیگر نسبت به برخی برداشتها پیرامون حق دخالت در سیاست و انحصار آن در مجتهدین می‌فرمایند “از قرارى که من شنیده ام در دانشگاه بعضى از اشخاص رفته اند گفته اند که دخالت در انتخابات، دخالت در سیاست حق مجتهدین است. تا حالا مى گفتند که مجتهدین در سیاست نباید دخالت بکنند… حالا عکسش را دارند مى گویند…. انتخابات سرنوشت یک ملت را دارد تعیین مى کند، یعنى آحاد ملت سرنوشت زندگى شان در دنیا و آخرت منوط به این انتخابات است. این اینطور نیست که انتخابات را باید چند تا مجتهد عمل کنند. این معنى دارد که مثلا یک دویست تا مجتهد در قم داشتیم و یک صد تا مجتهد در جاهاى دیگر داشتیم، اینها همه بیایند انتخاب کنند، دیگر مردم بروند کنار، این یک توطئه اى است که مى خواهند همان طورى که در صدها سال توطئه شان این بود که باید روحانیون و مذهب از سیاست جدا باشد…. این شکست خورد، یک نقشه دیگر کشیدند و آن این است که انتخابات حق مجتهدین است، انتخابات یا دخالت در سیاست حق مجتهدین است دانشگاهیها بدانند این را که همان طورى که یک مجتهد در سرنوشت خودش باید دخالت بکند، یک دانشجوى جوان هم باید در سرنوشت خودش دخالت کند…. این یک توطئه اى است براى این که شما جوانها را مایوس کنند بیدار باشید، توجه کنید، اینها با توطئه هایشان مى خواهند کار را انجام بدهند…. حالا مى گویند که سیاست حق مجتهدین است یعنى در امور سیاسى در ایران پانصد نفر دخالت کنند، باقى شان بروند سراغ کارشان. یعنى مردم بروند سراغ کارشان، هیچ کار به مسائل اجتماعى نداشته باشند و چند نفر پیرمرد ملا بیایند دخالت بکنند، این از آن توطئه سابق بدتر است براى ایران، براى این که آن یک عده از علما را کنار مى گذاشت، منتها به واسطه آنها هم یک قشر زیادى کنار گذاشته مى شوند، این تمام ملت را مى خواهد کنار بگذارد “

با توجه به عبارات فوق می‌توان اینگونه دریافت که امام هر چند مشکلی با اصل مشورت با علما، متعهدین و معتمدین نداشتند و حتی به این امر توصیه میکردند اما عرصه انتخاب و حق دخالت در سیاست که مهمترین بروزش در عرصه انتخابات است را در انحصار مجتهدین یا سایر اشخاص و گروهها نمی‌پنداشتند.

با توجه به اینکه سخنان فوق در زمان تأسیس جمهوری اسلامی و ایام انتخابات بوده است و نه زمان دیکتاتوری شاه، و به نیز با عنایت به دغدغه منعکس شده در سخنان فوق میتوان این نکته را دریافت که امام دغدغه تحمیل یک کاندیدا به مردم و تعیین «قیم» برای مردم در عرصه انتخابات (عرصه اعمال حق مردم) در ساختار کنونی انتخابات را داشته است. تحمیلی که میتواند با ابزارهای مختلف رسانه، ثروت و حتی استدلالها و «حجت‌سازی»های به ظاهر شرعی جلوه نماید و عرصه انتخابات را از عرصه اعمال حق مردم به مرید و مرادبازی تغییر داده و فرصت رشد و بلوغ سیاسی را نیز علاوه بر حقشان از آنها بگیرد.

پولدارها به دانشگاه می روند!

دانشجوی پولیآموزش عالی رایگان سهم ناچیزی در سیستم آموزشی کشورمان دارد. این موضوع را می توان در صحبت های محمدمهدی زاهدی، رئیس کمیسیون آموزش مجلس نیز مشاهده کرد. به گفته زاهدی «در حال حاضر ۹۰‌درصد آموزش عالی کشور پولی است» این در حالی است که خود زاهدی در دوره اول دولت دکتر احمدی نژاد سکان وزارت علوم را در دست داشته است.

وزارت علوم بعد از مصوبه مجلس مبنی بر پذیرش دانشجوی پولی و بدون کنکور توانسته تعدادی از افرادی که تمکن مالی برای ادامه تحصیل و پرداخت شهریه گران قیمت دانشگاه ها را دارند، جذب کند که این تصمیم باعث شده تا تعداد زیادی از متقاضیان تحصیلات تکمیلی به دلیل نداشتن تمکن مالی، عطای تحصیلات به دلیل گران بودن هزینه‌های تحصیل را به لقایش ببخشند. با این حساب دور نیست روزی که تحصیل کردگان کشورمان از طبقات مرفه جامعه باشند که با استفاده از قدرت تمول خود موفق به دریافت مدارک بالای دانشگاهی می‌شوند و در مقابل جوانانی که تمکن مالی ندارند، به دلیل عدم توانایی در پرداخت هزینه های تحصیل توانایی طی کردن مدارج بالای علمی را نداشته و شاهد باشیم که دوگانگی تحصیلی در بین طبقات مختلف اجتماعی پدید آمده و به دنبال آن نیز آسیب های فراوان اجتماعی در جامعه ظهور و بروز پیدا می کنند.

سال ۸۹ بود که نمایندگان مجلس در قالب بررسی برنامه پنجم توسعه، بندی را به تصویب رساندند که بر اساس آن دانشگاه های دولتی برای نخستین بار مجاز شدند متقاضیان به تحصیلات تکمیلی را به بدون کنکور و فقط با دریافت شهریه پذیرش کنند.

بر‌اساس این مجوز اول دانشگاه های دولتی که اتفاقا بیشترین تعداد متقاضیان را دارند، اجازه پیدا کردند تا از ظرفیت مازاد خود یا از ظرفیت های جدیدی که ایجاد می کنند بر اساس قیمت تمام شده، دانشجو بپذیرند؛ دوم اینکه نسبت به تاسیس شعب دانشگاهی در شهر محل استقرار خود یا دیگر شهرها و مناطق آزاد داخل کشور یا خارج از کشور اقدام کنند و در این شعبه ها دانشجو پذیرش کنند. این مصوبه در حالی توسط وزارت علوم اجرایی شده است که تعدادی از نمایندگان مجلس در همان زمان با آن مخالفت کردند و آن را مصداق بارز گسست فرهنگی- اجتماعی بین طبقات مختلف جامعه نامیدند. نادر قاضی‌پور، همان زمان در خصوص این مصوبه گفت:‌ با تصویب بند «ی» ماده ۲۴ تمام بچه‌ها ‌سرمایه‌دار می‌آیند در تهران درس می‌خوانند که این ظلم به فقرا و کمیته‌امدادی‌ها ست.

به گفته کارشناسان، پدیده دانشجویان پولی شبیه زائده‌ای در بدنه آموزش عالی کشور است که با ادامه این روند هر چه به طرف جلوتر برویم میل به دریافت شهریه بیشتر توسط دانشگاه ها بیشتر شده و تامین هزینه هایی که تصاعدی بالا می روند باعث افت کیفیت آموزش عالی و بهم خوردن تعادل مالی دانشگاه‌ها می‌شود و در نتیجه به بیکاری فارغ التحصیلان و تولید مطالبات غیرقابل تامین تحصیلکردگان می‌انجامد. اینها موضوعاتی نیست که در مفهوم کلی قانون اساسی وجود داشته باشد و قابل دفاع باشند.

 توجه ویژه به دانشجویان بی‌بضاعت

دکتر حسن سبحانی، استاد دانشگاه نیز چندی قبل در این باره گفته بود: در دو دهه گذشته بر خلاف آنچه‌ که در اصل سی‌ام قانون اساسی وجود دارد، هم آموزش و پرورش و هم آموزش عالی به گرداب تامین بخشی از هزینه‌های آموزشی افتاده‌اند و با خلط مباحثی که درخصوصی‌سازی آموزش و ایفای وظایف رسمی دولت به عمل آمده است، ما ناظر افت کیفیت در مدارس دولتی و همچنین تحمیل هزینه‌های سنگین در آموزش عالی دولتی هستیم. بدین معنی که بدون ضوابط و محاسبه نیاز کشور به نیروی انسانی متخصص، در سراسر خاک پهناور کشور دانشگاه‌های دولتی تاسیس شده‌اند و روز به روز هم با کمک هیات‌های امنا و شورای گسترش آموزش عالی به تاسیس گروه و دانشکده و پژوهشکده و مقاطع مختلف دکترا و فوق‌لیسانس و… می‌پردازند و بدین ترتیب دائم بر‌مطالبات مالی خود از دولت‌ها می‌افزایند.

به گفته وی، چون دولت‌ها نمی‌توانند پاسخگوی تامین این همه هزینه‌های دائم‌التولید و دائم‌التزاید باشند، ناگزیر می‌شوند به دانشگاه‌های دولتی اجازه بدهند که بخشی از امکانات خودشان را، مصروف آموزش دانشجویان متقاضی‌ای کنند که به اصطلاح دانشجوی پولی نامیده می‌شوند و چون این درآمدها، در حسابهای اختصاصی دانشگاههای دولتی قرار می‌گیرد و لزوما هم مصروف ارائه جداگانه خدمات آموزشی به دانشجویان نمی‌شود، این پدیده حادث شده است که اصل رایگان ‌بودن تحصیلات عالی در بخش دولتی و اختصاص ظرفیت‌های احتمالی خالی آن به آموزش دانشجویانی که پول می‌پردازند، مبدل به اصل پول گرفتن از دانشجویان و واگذاری ظرفیت‌های احتمالی خالی دانشگاهها، به آموزش رایگان دانشجویانی که برای آموزش رایگان پذیرفته شده‌اند، شده است. مقوله چالش برانگیزی که طی آن، نابسامانی‌های مالی، بی‌عدالتی‌های آموزشی و تبعیض‌های ویرانگر، عرصه دانشگاهها را درمی‌نوردد و دانشجو که باید مظهر و شاهد عدالت‌خواهی باشد به روشنی می‌بیند که «پول» می‌تواند جای استعداد و تلاش و… را بگیرد.