نشست آموزشی -تشکیلاتی شهید محمد فاضل برگزار می شود

به گزارش عدالتخواهی به نقل از مشهد عدالتخواهی، ۲۷امین نشست سراسری جنبش عدالتخواه دانشجویی با عنوان «نشست آموزشی -تشکیلاتی شهید محمد فاضل» در شهر مقدس مشهد برگزار می شود.

 این نشست  به میزبانی شهر مقدس مشهد و با همکاری مجمع دانشجویان عدالتخواه مشهد، از سه شنبه 11 شهریورماه آغاز خواهد شد و تا 18 شهریور ادامه خواهد یافت.

همچنین یادآور می شود که نشست تابستانه این اتحادیه ماهیتی آموزشی و تشکیلاتی دارد که در آن مباحثی از قبیل: خط امام و مولفه های اسلام ناب، جریان شناسی فکری معاصر، کلاس های آموزشی در حوزه های تدوین فیلم، روزنامه نگاری و …، جریان شناسی سیاسی و اقتصادی بعد از انقلاب، بانک و عدالت اجتماعی و اقتصاد مقاومتی، زمین، مسکن و عدالت اجتماعی و گعده هایی پیرامون مسائل روز انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی مطرح می گردد.

اخبار تکمیلی و معرفی اساتید حاضر در نشست در روزهای آتی از همین پایگاه اینترنتی منتشر خواهد شد.

انتهای پیام/

منبع: سایت مجمع دانشجویان عدالتخواه مشهد

معرفی کتاب: اقتصاد عدالت‌محور

معرفی کتاب

 عنوان کتاب: اقتصاد عدالت‌محور

 نویسنده: حسن سبحانی

 سال نشر: 1386

 انتشارات: تهران؛ سروش

اقتصاد عدالت محور

دکتر حسن سبحانی، استاد تمام اقتصاد دانشگاه تهران و نماینده‌ی دوره‌های پنجم، ششم و هفتم مجلس شورای اسلامی، در کتاب «اقتصاد عدالت‌محور» به تبیین چارچوب‌های اساسی اقتصاد مبتنی بر عدالت‌اجتماعی پرداخته است.

در ادامه به ذکر نکاتی از این کتاب می‌پردازیم:

 اهمیت فرهنگ و وسیله بودن اقتصاد

 آن‌چه شاخصه‌ی نگاه دکتر سبحانی در این کتاب محسوب می‌شود، نگاه فرهنگی به اقتصاد است. این نگاه فرهنگی به اقتصاد، دارای دو وجه است. از یک سو این تعالی اقتصاد است که مقدمه را برای تعالی فرهنگ فراهم می‌سازد و زمینه‌های اعتقادی نهضت بزرگ اسلامی را عینیت می‌بخشد و امکان آن را فراهم می‌سازد تا انسان‌هایی با ارزش‌های والا و جهان‌شمول اسلامی پرورش یابند (سبحانی 1386، 40). برای مثال، با رفع فقر و استضعاف است زمینه برای تأمین نیازهای معنوی و فکری انسان فراهم می‌شود. از سوی دیگر، شرط لازم برای تحقق اقتصاد عدالت‌محور، وجود انسان‌های تربیت شده و مهذب است. انسان‌هایی که تا این اندازه به تکامل اخلاقی رسیده‌اند که منافع جامعه‌ی اسلامی بر منافع فردی آن‌ها ترجیح دارد؛ از جیب یکدیگر بدون ممانعت و به حد نیاز برداشت می‌کنند؛ در معاملات از یکدیگر سود نمی‌گیرند و صفا و یکپارچه‌گی در بین آنان حاکم است (ص22). انسان‌هایی که سهم انگیزه‌های مادی در فعالیت‌های اقتصادی آن‌ها بسیار کم و سهم انگیزه‌های غیرمادی در حد کمال است (ص29). سبحانی چنین اقتصادی را در فصل اول کتاب و زیر عنوان «نظام اقتصادی مهدوی» دنبال می‌کند.

 نقش دولت در نظام اقتصادی مهدوی

 در نظام اقتصادی مهدوی، هدف حضرت(ع) برقراری عدل است و این هدف مسلتزم آن است که آن حضرت امکانات و تجهیزات لازم را در اختیار داشته باشد و به تبع صاحب اختیار بسیاری از مالکیت‌ها باشد. مطابق روایات، زمین آن‌چه را در اعماق خویش دارد برای آن حضرت بیرون می‌دهد و همه‌ی اموال جهان نزد آن حضرت مجتمع می‌گردد. هم‌چنین زمین‌های آباد شده توسط افراد که از آن خودشان شده و و مالیات آن پرداخت می‌گردیده است، پس از ظهور حضرت مهدی(عج) از آنان گرفته می‌شود و حتی گنج و مال ذخیره‌ی شیعیان نیز با قیام قائم(ع) بر آنان حرام گشته و باید به امام(ع) تحویل شود. بنابراین، دکتر سبحانی با استناد به روایات این مطلب را اثبات می‌کند که در نظام اقتصادی مهدوی(ع) مالکیت دولت آن حضرت که مالکیت امام(ع) نامیده می‌شود، بسیار بسیار زیاد است و بدیهی است دولتی با این مجموعه فراوان از مالکیت، قطعاً در اقتصاد مداخله خواهد داشت(ص31). البته دولت امام مهدی(ع) مالکیت‌های مردم را به آن‌ها بازمی‌گرداند و آن‌ها می‌توانند با استفاده از اموال مرجوع شده، به فعالیت اقتصادی بپردازند. لیکن حق دولت برای اعمال مدیریت بر مالکیت‌های خصوصی محفوظ می‌ماند تا به موجب آن اعمال عدالت صورت پذیرد(ص32).

 این توصیف از نظام اقتصادی، با نظریه‌ی «دولت نامحدود بالقوه» (افروغ 1387، ص 107) سازگاری دارد.

 نظام اقتصادی قانون اساسی

 دکتر سبحانی معتقد است در جامعه‌ی نمونه‌ی منظور نظر قانون اساسی، هرگونه استبدادی اعم از فکری و اجتماعی نفی می‌شود و به‌طور مشخص انحصار اقتصادی از بین خواهد رفت. نفی انحصار اقتصادی در سایه‌ی مشارکت فعال و معنی‌دار و واقعی تمام آحاد ملت در امور مختلف، از جمله اقتصاد، ممکن می‌شود(ص40). در جامعه‌ای با ویژه‌گی نفی انحصار، باید نهادها و تأسیساتی در اقتصاد ایجاد شود که هدف نهایی آن رفع نیازهای انسان، اعم از مادی و معنوی، در جریان تکامل به سوی خداست. یعنی آن‌چه مهم است، فراهم کردن زمینه‌ها و امکانات برای رفع نیازهای اساسی انسان است و این امر، مقدمه‌ی مشارکت فعال مردم است. لذا محور قرار گرفتن تمرکز ثروت و سودجویی، موجب نگرانی است(ص40).

 بنابراین، نظام اقتصادی قانون اساسی بر سه مسئله‌ی نفی انحصار اقتصادی، تأمین نیازهای اساسی انسان و نفی تمرکز و تکاثر ثروت و سودجویی تأکید می‌گذارد. نکته قابل تأمل این‌که نظام طراحی شده در قانون اساسی، اصل را بر رایگان بودن برخورداری از نیازهای اساسی گذاشته است(ص55).

  عدالت چیست؟

 به نظر دکتر سبحانی، عدالت بر دو قسم است: عدالت اجتماعی و عدالت اقتصادی. عدالت اجتماعی به معنای برابری فرصت‌ها (نه برابری) و ایجاد فرصت‌های یکسان برای تمامی آحاد مردم است. عدالت اقتصادی به این معناست که هر کس تلاش بیشتری کرد، بهره‌ی بیشتری ببرد. بنابراین مفهوم عدالت به شکل زیر است:

 عدالت: هر کس، در شرایط برابر، تلاش بیشتری کرد، بهره‌ی بیشتری ببرد.

 شرایط برابر= عدالت اجتماعی

 هر کس تلاش بیشتری کرد، بهره‌ی بیشتری ببرد = عدالت اقتصادی

 با این تعریف، بدون فراهم شدن عدالت اجتماعی، امکان نائل شدن به عدالت اقتصادی وجود ندارد. پس از آن‌که عدالت اجتماعی برقرار شد و فرصت‌های یکسان برای همه فراهم گشت، آن‌ها که به‌خاطر تلاش، استعداد شکوفا شده و با خلاقیت و نوآوری و کارآفرینی، بهتر و بیشتر و کیفی‌تر فعالیت می‌کنند، عقل و منطق حکم می‌کند از شرایط مالی بهتری برخوردار باشند و این عین عدالت اقتصادی است. در عدالت اقتصادی، با فرض گذاری از عدالت اجتماعی، جایی برای تنبلی، کارنکردن، از تولید کاستن و بی توجهی به بهره‌وری وجود ندارد، زیرا نتیجه‌ی تلاش هر فرد به خودش بازمی‌گردد. روشن است که در فضایی این‌چنینی، کسب درآمدهای نامتناسب با تلاش و زحمت، محلی از اعراب ندارد.

 این اصل 43 قانون اساسی است که با تأکید بر حفظ آزادگی انسان در عین ضرورت رفع فقر و ریشه‌کن کردن آن و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، ضوابطی را برای شاکله‌ی اقتصادی ایران معرفی می‌کند که تحقیقاً همان اهداف عدالت اجتماعی، یعنی تأمین فرصت‌های یکسان برای آحاد مردم را تعقیب می‌کند(صص43- 47). باید اضافه کرد که در مقام اجرا، اصلاح نظام اداری مقدمه‌ی فراهم آوردن فرصت‌های برابر است(ص59).

 اندازه‌ی مطلوب دولت در نظام اقتصادی قانون اساسی

 به نظر دکتر سبحانی، توجه به وظائف نسبتاً زیاد ذاتی و هم‌چنین منابع درآمدی دولت برای ایفای تکالیف متعهد شده، حکایت از آن دارد که در نظام اقتصادی قانون اساسی، دولت دارای تکالیف و به تبع آن حقوقی است که نمی‌توان گفت اندازه و حجم آن کوچک است(ص66).

 از چند منظر می‌توان به پرسش پیرامون حجم و اندازه‌ی دولت پاسخ گفت.

 منظر اول، محقق شدن وظایف دولت است. یعنی حجم و اندازه‌ی دولت باید در حدی باشد که اطمینان حاصل شود وظائف دولت عملیاتی شده است. بدیهی است کارآمدی و حذف تشکیلات غیر ضرور، منافاتی با این مسئله ندارد. در ایفای این وظیفه، دولت می‌تواند از سایر بخش‌های اقتصادی نظیر بخش‌های تعاونی و خصوصی در مقام مکمل فعالیت‌های اقتصادی خویش استفاده کند. مهم آن نیست که دولت همه‌ی کارها را خودش انجام دهد؛ بل‌که مهم این است که وظائفش به انجام برسد(ص67). دولت می‌تواند از طریق سفارش برخی تکالیف دولتی به دیگران (پیمان‌کاری) کارایی خود را بالا ببرد؛ ولیکن منظور آن نیست که دولت با فراموش کردن تکالیف خود و رها کردن مردم، امور خویش را خصوصی کند(ص67).

 طریق دومی که می‌توان به سؤال از حجم و اندازه‌ی دولت پاسخ گفت، ضوابطی است که برآیند اجرایی شدن آن مانع از آن می‌شود که دولت به‌صورت یک کارفرمای بزرگ مطلق درآید. اولاً آن‌چه لازم الرعایه است این‌که وظیفه‌ی دولت فراهم کردن زمینه‌ی آزادی انتخاب شغل و جلوگیری از بهره‌کشی از کار دیگری است و نیازی نیست همه به استخدام دولت درآیند. ثانیاً در اقتصاد کشور باید هر سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی فعالیت داشته باشند و این ضوابط، خود حدی بر اندازه‌ی دولت است.

 طریق سوم، مربوط به میزان اثرگذاری هر یک از سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی در اقتصاد کشور است. وجود واژه‌هایی هم‌چون بزرگ و مادر برای صنایع و عبارت «و مانند این‌ها» در ذکر مصادیق فعالیت‌های دولتی و هم‌چنین واژه‌ی «مکمل» در خصوص فعالیت‌های متنوع بخش خصوصی، به معنی آن است که جامعه باید از طریق قانونگذاری در مجلس متناسب با شرایط و مراحل اقتصادی و اجتماعی که کشور در آن قرار دارد، به قبض و بسط محدوده و قلمرو فعالیت‌ها از طریق بازتعریف در واژه‌های کلی بپردازد؛ به نحوی که در این امر مهم موجودیت بخش‌های اقتصادی حفظ شود و در عین حال دولت کارفرمای مطلق نباشد. این امکان قبض و بسط، از ظرفیت‌های قانون اساسی است که بسیار قابل اعتناست(ص69). لیکن آن‌چه باید به‌شدت مورد حمایت نظری و عملی قرار گیرد، حفظ بخش دولتی مذکور در نظام اقتصادی قانون اساسی است. بدیهی است که این بخش باید از امکانات لازم برای انجام وظایف گسترده‌ی خویش برخوردار باشد و در عین حال نباید به سبب ضرورت حضور، به حیف و میل بیت‌المال بپردازد.

 این مطلب به این معنی است که قانون‌گذاران در نوشتن قانون اساسی، بر خلاف آن‌چه برخی بی‌توجهان به اصول و ساختارهای قانون اساسی مدعی هستند، نه تنها متأثر از فضای سوسیالیستی نبوده‌اند، که در طراحی نظام اقتصادی به واقعیات تاریخی موجود در گذار از توسعه‌نیافته‌گی به توسعه‌یافته‌گی اقتصادی در کشورهای پیشرفته‌ی امروزی هم توجه کرده‌اند و آن همانا توجه به نقش ویژه و تعیین‌کننده‌ی دولت در هدایت و رهبری عرصه‌های مختلف فعالیت اقتصادی است.

 مطابق با نگاه دکتر سبحانی، نظام اقتصادی قانون اساسی به فلسفه‌ی بینابینی دولت نامحدود بالقوه نزدیک است که در آن به اصالت‌های توأمان فرد و جامعه توجه شده است. در حقیقت، نظام اقتصادی قانون اساسی بیان کننده‌ی دولت نامحدود بالقوه با گرایش به دولت حداکثر در عرصه‌ی اقتصاد است(افروغ 1387).

 مؤلفه‌های نظام اقتصادی قانون اساسی

 نظام‌های اقتصادی بر اساس دو ضابطه‌ یا ملاک کلی «انگیزه‌ی فعالیت‌های اقتصادی» و همچنین «مالکیت بر ابزارهای تولید» از یکدیگر متمایز می‌شوند. مثلاً در حالی‌که نظام اقتصادی سرمایه‌داری با انگیزه‌های مادی و با مالکیت خصوصی در ابزار تولید شناخته می‌شود، نظام اقتصادی سوسیالیستی با انگیزه‌های غیرمادی و با مالکیت عمومی بر ابزارهای تولید معرفی می‌گردد.

 نظام اقتصادی مذکور در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نظامی است مبتنی بر انگیزه‌ی مادی برای به رسمیت شناخته شدن فعالیت‌ها (حداقل در مراحل پایین‌تر توسعه یافته‌گی) و مبتنی بر مالکیت مختلط ابزارهای تولید. این نظام اقتصادی، متفاوت با نظام‌های اقتصادی رایج، هم به لحاظ انگیزه و هم به لحاظ مالکیت است و به نظر می‌رسد واقع‌گرایی بیشتری را نشانه گرفته است. در قانون اساسی، مطابق با دیدگاه اسلام، نتیجه‌ی تلاش اقتصادی افراد در قالب مالکیت بر اشیاء و خدمات به رسمیت شناخته شده است و همین مقوله است که انگیزه‌ای برای کار و تلاش فعالان اقتصادی می‌شود.

 دومین عنصر مهم مورد نظر در شناخت نظام‌های اقتصادی، مالکیت بر ابزار تولید است. مالکیت اشخاص حقیقی و حقوقی بر زمین، نیروی کار و سرمایه از آن بابت که این موارد جزء عوامل تولید به حساب می‌آیند، در قانون اساسی ما به رسمیت شناخته شده است. در واقع مالکیت در نظام اقتصادی قانون اساسی ما مالکیت خصوصی- دولتی (مختلط) است که در نظام‌های اقتصادی رایج جهان نیز متداول است(ص73-74).

 آیا اقتصاد عدالت‌محور، دولتی است؟

 برای این پرسش، لازم است به این سؤال پاسخ گوییم که آیا ممکن است دولت در اقتصاد مداخله نداشته باشد؟ امروزه حتی در پیش‌رفته‌ترین و خالص‌ترین اقتصادهایی که به سرمایه‌داری منتسب هستند، دولت‌ها حضور و مداخلات گسترده‌ای دارند و اصولاً امکان ندارد اقتصادی یافت که در آن از حضور دولت اثری نباشد؛ لیکن مسئله‌ی مهم‌تر آن است که میزان حضور یا مداخله‌ی دولت در اقتصاد چه‌قدر است؟ دولت فقط زمانی در اقتصاد مداخله می‌کند که مداخله نکردن او منجر به ایجاد بی‌عدالتی اقتصادی شود. اصل بر آن است که اگر کار و فعالیت اقتصادی خصوصی زمینه‌ها و عناصر برپایی عدالت را به نحوی که در این کتاب تبیین شد فراهم آورد، اصولاً مداخله‌ی دولت لازم نیست. زیرا این نگرانی وجود دارد که مداخله‌ی دولت به اخلال و بی‌نظمی در عدالت ناشی از کارکرد اقتصاد غیردولتی منجر شود و طبیعی است که چنین وضعیتی توصیه نمی‌گردد. لیکن، اگر شرایط اقتصادی به‌نحوی است که تحت الشعاع عدم حضور و مداخله‌ی دولت، امور بر محور عدالت نمی‌چرخد، بدون ذره‌ای تردید، دولت باید به قصد ایجاد و یا استمرار عدالت در اقتصاد وارد شود و اوضاع را به عدالت و انصاف سوق دهد. این نکته معیار اقتصاد عدالت‌محور برای تعیین میزان مداخله‌ی دولت در اوضاع اقتصادی است. حضور بخش خصوصی فعال و کارآمد در اقتصاد، با عدالت‌محوری متنافر نیست و جست‌وجوی عدالت، دولت‌محوری نسنجیده را بر اقتصاد تحمیل نمی‌کند(ص190).

 آیا علت عقب مانده‌گی کشور بخش دولتی است؟

 حداکثر می‌توان گفت انحصار بخش دولتی (و نه وجود بخش دولتی) موجبات رقابت را فراهم نمی‌سازد و باید با ضوابطی، بخش غیر دولتی را هم در سرمایه‌گذاری و فعالیت با درنظر گرفتن محدودیت و قیود وارد کرد(ص75).

 روش‌های جمعی رفع فقر؛ راه حل قانون اساسی برای اشتغال

 از جمله تأکیدات قانون اساسی در بحث عدالت، تأمین شرایط و امکانات برای همه‌ی کسانی است که قادر به کار هستند، ولی وسایل کار ندارند تا اقتصاد کشور به اشتغال کامل برسد. تأمین وسائل کار برای آن‌ها که فاقد آن هستند، از طریق تشکیل تعاونی‌ها و به شیوه‌ی وام بدون بهره، از جمله نکاتی است که قانون اساسی برای رفع فقر بر آن تأکید می‌کند(ص52). در این شیوه، می‌توان از روش‌های جمعی رفع فقر نام برد. بدین معنی که با استفاده از وام‌های بدون بهره، سرمایه‌گذاری‌های عمده‌ای صورت داد و تعداد زیادی بیکار را از اشتغال برخوردار ساخت.

 بخش تعاونی؛ تجلی رویکرد انسان‌مدار در مقابل رویکرد سرمایه‌محور

 برای پی بردن به نقش و اهمیت بخش تعاونی، کافی‌است به خاستگاه شرکت‌های تعاونی در قرن 19 اشاره کنیم. در سال 1848 یک گروه 28 نفری، در اوج استثماری که سرمایه‌داری در غیاب قوانین حمایتی بر نیروی کار اعمال می‌کرد، در واکنش به این ظلم و بی‌مهری، شرکتی را تأسیس کردند که هدف آن عرضه‌ی خدمات ارزان‌تر و کالاهای با قیمت مناسب به اعضای شرکت بود. بر این شرکت، اصولی حاکم بود که از جمله‌ی آن داشتن حق رأی مساوی برای هر عضو، صرف نظر از میزان سرمایه‌ی آن عضو در شرکت تعاونی، بود. به عبارت دیگر، اصالت سرمایه جای خود را به اصالت رأی انسان، آن‌هم آراء مساوی انسان‌ها داده بود. سودآوری، آن‌هم به اندازه‌ی حداکثری، هدف نبود. فرق بین شرکت تعاونی با شرکت‌های تجاری در همین نکته است. شرکت‌های تعاونی که امروزه در سراسر دنیا فعالیت می‌کنند، در واقع مصادیق نهضتی علیه مظالم سرمایه‌داری بوده است و باید به این فلسفه‌ی مهم توجه ویژه داشت. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با عنایت به همین نکات کلیدی بوده است که با به رسمیت شناختن بخشی در نظام اقتصادی جمهوری اسلامی به نام بخش تعاون، در حقیقت پیام نظام اسلامی را مبنی بر ضرورت اتخاذ رویکردی «انسان‌مدار» در فعالیت اقتصادی و اجتناب از استمرار رویکرد «سرمایه‌محور» در این نظام مطرح کرده است. مقوله‌ای که در این ربع قرن از حیات سیاسی نظام اسلامی، هیچ‌گاه جدی گرفته نشد و حتی رویه‌های اتخاذ شده به نحوی بود که در جهت تضعیف و از رونق انداختن زمینه‌های تقویت این بخش عمل کرد.

 با در نظر داشتن منشأ و مبانی تشکیل شرکت‌های تعاونی و حاکمیت «انسان» به جای «سرمایه» و نافذ بودن همکاری به جای «رقابت»، این مفهوم استنباط می‌شود که بخش تعاونی در اقتصاد کشور باید نظام اقتصادی- اجتماعی ویژه‌ای فراهم می‌ساخت که در آن سرمایه‌های هر چند کوچک و ناچیز مردم در تشکل‌های تعاونی تولیدی و خدماتی جمع می‌شد و در تصمیم‌گیری درباره‌ی سرنوشت شرکت‌های تأسیس شده به اندازه‌ی صاحبان سرمایه‌های بزرگ‌تر به صاحبان آن‌ها هم نقش داده می‌شد. بدین ترتیب نظامی مبتنی بر مساوات در تصمیم‌گیری به وجود می‌آمد و با گسترش مفهوم محوری تعاون به سایر عرصه‌های غیر اقتصادی در جامعه، این نکته ترویج می‌شد که باهم کار کردن می‌تواند منشأ ایجاد جمعیت‌هایی باشد که روابط انسانی سالم و معنوی برای آنان، فراتر از روابط رقابتی و منفعت‌طلبی صرف موجود در اقتصادهای رقابتی مبتنی بر داروینیسم اجتماعی است. در داروینیسم اجتماعی، قواعد کار بر اساس «تنازع بقا» و «بقای انسب» است که موجب می‌شود انحصارات شکل بگیرد و صاحبان سرمایه‌های کم و کوچک در نبرد و تنازع بی‌امان تراکم سرمایه و ظهور فناوری‌های برتر با نظامات اقتصادی- اجتماعی ساده‌تر از بین بروند و سرمایه‌های انحصاری شکل بگیرد. در نظام اقتصادی- اجتماعی تعاونی، توزیع درآمد تصحیح می‌شود و احساس مشارکت در فعالیت‌های اقتصادی که در آن هم انگیزه‌ی فعالیت و هم مالکیت ناشی از سرمایه و سود حاصل از آن وجود دارد و علاوه بر این‌ها، انگیزه‌های انسانی و بشردوستانه اعضای تعاونی محلی برای اقناع می‌یابند، موضوعیت پیدا می‌کند و بدین ترتیب انواع و اقسام فعالیت‌های تولیدی و توزیعی در موضوعات مختلف شکل می‌گیرد و سرمایه‌های مردم از این طریق در چرخه‌ی روابط اقتصادی به کار می‌افتد و اصل مهم کارفرمای مطلق نشدن دولت را تقویت می‌کند.

 متأسفانه در دهه‌های گذشته، روند سرمایه‌داری در اقتصاد کشور و برنامه‌ریزی اقتصادی مبتنی بر حاکمیت سرمایه، عملاً نه تنها بر خلاف جریان تقویت تعاونی به حرکت درآمده است که با روند اصالت دادن به سرمایه، موجبات بی‌معنی شدن و در سایه قرار گرفتن اصالت انسان را فراهم آورده است. در مورد تعاونی، حداکثر به اعطای وام از طریق تعاون به تعاونی‌ها بسنده شده است و ایجاد نظامی اقتصادی- اجتماعی که می‌توانست جایگزین نظام سرمایه‌داری محض شود و بخش دولتی را بیش از حد بزرگ و پر حجم نسازد، در مسلخ سیاست‌های اقتصادی غیر متناسب با روح و تصریح اصول اقتصادی قانون اساسی قربانی شده است(صص75-79).

  شوراها؛ راهکار عملیاتی قانون اساسی برای عملیاتی شدن برنامه‌ریزی غیر متمرکز

 طبق اصل 48 قانون اساسی، در توزیع فعالیت‌های اقتصادی میان استان‌ها و مناطق مختلف کشور، نباید تبعیض در کار باشد. بدیهی است رعایت این عدالت به معنی توزیع مساوی درآمدهای عمومی بین استان‌ها و مناطق مختلف کشور نیست. بلکه در هر منطقه به فراخور دو عامل «نیاز» و «استعداد»، درآمد حاصل از منابع عمومی بدون تبعیض توزیع شود. نکته‌ی قابل توجه این است که دقت لازم برای عملیاتی شدن منویات اصل چهل و هشتم، در فصل شوراها پیش بینی شده است(ص90). ملاحظه‌ی توأم فصول اقتصادی در امور مالی و همچنین شوراها در قانون اساسی، حکایت از آن دارد که توزیع غیر تبعیض آمیز درآمدهای ناشی از منابع کشور به صورت غیر متمرکز، در مجاری تصمیم گیری شوراهای متعددی قرار می‌گیرد که در ده، بخش، شهر، شهرستان یا استان تشکیل می‌شوند و بدین ترتیب، همه‌گان را در اداره‌ی امور کشور صاحب سهم و اثرگذار می‌بینیم. به عبارت دیگر، امور کشور در استان‌ها و مناطق مختلف به‌صورت نامتمرکز و با نظارت نماینده‌گان منتخب مردم در شوراهای ساماندهی می‌شود و در این میان، فقط باید اصول چهارگانه‌ی وحدت ملی، تمامیت ارضی، نظام جمهوری اسلامی و تابعیت حکومت مرکزی ملحوظ شود. اصل یکصد وسوم هم ناظر به ملزم بودن استانداران، فرمانداران، بخشداران و سایر مقامات کشوری که از طرف دولت تعیین می‌شوند، به رعایت تصمیمات شوراهاست. اما در مقام عمل، شوراها حداکثر در محدوده‌ی وظایف شهرداری‌ها امکان اتخاذ تصمیم دارند و در واقع، منصرف از اراده‌ی مترقی قانون اساسی به برپایی حکومت‌های محلی دارای اختیارات وسیع، شوراها را در حد و اندازه‌‌ی انجمن‌های ده و شهر در رژیم گذشته محدود کرده‌ایم.  چنانچه این اصلاحات در نظام اداری کشور صورت گیرد، نظام اداری کشور به صورت غیر متمرکز ساماندهی خواهد شد و در آن صورت شوراهای استانی، شهرستانی، شهری و روستایی همانند مجالس محلی عمل خواهند کرد و آن‌چه برای حکومت مرکزی باقی می‌ماند، به‌لحاظ تصمیم‌گیری و اجرایی، بسیار کمتر و کوچک‌تر از حجم عظیم بروکراسی به انحراف کشیده شده‌ی کنونی است(ص91). منظور آن نیست که حکومت مرکزی تضعیف بشود و یا سیاست‌گذاری های اصلی و کلان را تهیه و ابلاغ نکند یا کشور را درگیر و دار مشکلات ناشی از تصمیمات گوناگون شوراهای استان‌ها و مناطق مختلف کشور به چالش بکشاند؛ بل‌که مراد آن است که حکومت مرکزی اطلاعات و روش‌ها و قواعد کلی مدیریت کشور را جهت تصمیم‌گیری‌های اصولی و منطقه‌ای در محدوده‌ی اختیارات شوراها تهیه و به آن‌ها امکان می‌دهد تا با دسترسی به اطلاعات جامع‌الاطراف از طرفی و امکانات موجود در اختیار از طرف دیگر، عقلانی‌ترین تصمیمات را در جهت استفاده‌ی بهینه از منابع کمیاب در منطقه‌ی محل زنده‌گانی خویش اتخاذ کنند.

 در حقیقت از این طریق به تمرکز در سیاست‌گذاری کلان و عدم تمرکز در اجرای سیاست‌ها و تصمیمات خواهیم رسید(ص92).

 خواندن این کتاب را به همه‌ی علاقه‌مندان به عدالت اجتماعی توصیه می‌کنیم.

تبعید و تحقیر، مزد معلمی که از حق دانش آموزانش دفاع کرد

آنچه درادامه میخوانید سخنان معلمی است که 27 سال درآموزش وپرورش صادقانه خدمت کرده و درپی اعتراضی که به دستور خلاف آیین نامه اجرایی داشت ، محکوم به انواع واقسام ظلمهایی شد که همچنان هم ادامه دارد. دانشجویان عدالتخواه شیراز به سراغ این معلم رفته و پای درد و او نشسته اند.

مدیریت محسن ناظری درمدرسه ی فضیلت شیراز، همزمان با ریاست م . ر  که 8سال برکرسی ریاست آموزش وپرورش استان فارس سیطره داشت،همراه بود

جمهوریت (رسانه عدالتخواهان شیراز) پس از مطلع شدن از قصه پر غصه این فرهنگی مظلوم ، گفتگویی را با وی ترتیب داد که مشروح آن را در ادامه میخوانید

. محسن ناظری درگفت وگو باجمهوریت :

سال 85 باوجود شرایط مدرسه ومقاومت والدین درامر ثبت نام فرزندانشان، مدیریت مدرسه ی راهنمایی فضیلت رابرعهده گرفتم که قبل از آن هم درمدرسه احسان ومطهری مشغول به خدمت بودم. وی با بیان اینکه به اذعان اداره آموزش وپرورش و اولیای مدرسه ی فضیلت توانسته بودم بعدازمدتی درامرمدیریت موفق ظاهر شوم گفت :همان سال 85 از طرف آموزش راهنمایی ناحیه 3 ازمن خواسته شد ،برخلاف آیین نامه اجرایی دانش آموزانی که معدلشان کمتراز19 بودرا اخراج ودرشیفت مخالف ثبت نام کنم

ناظری ادامه داد:من با این طرح مخالفت کردم ، که باحمایت اولیاء دانش آموزان همراه شد. اما ازطرف اداره آموزش وپرورش ناحیه 3 که اداره کل آموزش وپرورش استان هم از آن حمایت میکرد به من گفته شد، اگر نمیتوانی اینکار را بکنی باید بروی کنار.

مسئولین تنفیض اختیار میکردند بدون اینکه نظارتی برکارها داشته باشند

وی بابیان اینکه متاسفانه مسئولین تنفیض اختیار میکردند بدون اینکه نظارتی برکارها داشته باشند افزود:درمدرسه ی فضیلت باوجود اینکه مدیرهم بودم درخانه سرایدار مدرسه زندگی میکردم که بعد از مخالفت واعتراض من به این طرح ، آمدند وباقطع برق ،آب وگاز خانه ،ما را وادار به نقل مکان کردند.

 سکونت درخانه سرایدار هم اشتباه خودم بود هم به نوعی ستم از جانب آموزش وپرورش ؛: همان موقع معاون اداره آموزش وپرورش آقای کشایی، پیگیر خانه دارشدن من بود که برای 2 سال یکی از خانه های سازمانی رابه من بدهند یا اینکه 5 میلیون وام دریافت کنم تا بتوانم خانه ام رابسازم، اما از طرف آموزش وپرورش موافقت نشد ومن را به خانه سرایدار مدرسه فرستادند وبعد از آن ماجرا، گفتند باید تخلیه کنید.بعد از اینکه خانه تخلیه شد،شروع کردند به پرونده سازی علیه من و با کم کردن ماهانه 18 هزارتومان ازحقوقم به مدت یکسال ، پرونده ام رافرستادند به دیوان عدالت اداری ،که پرونده برگشت خورد ودیوان عدالت اداری خواستار برگرداندن حقوق ومزایای من شد

. ناظری افزود: بااینکه دیوان عدالت اداری حق رابه من میداد وپرنده ام بازگردانده شد مسئولین وقت رای دیوان را اجرا نکردند.

اداره آموزش وپرورش باعدم اجرای رای دیوان عدالت اداری به دلخواه خودشان به من ظلم کردند

وی ادامه داد: میگویند همه دربرابرقانون مساوی هستند وتبعیض جرم است اما اداره آموزش وپرورش باعدم اجرای رای دیوان عدالت اداری به دلخواه خودشان به من ظلم کردند،وباکلی گویی و سوء استفاده از تعابیری مثل اخلال درنظم اداره ومدرسه من رامتهم کرده ،حکم راصادر و اجرا میکردند.

 بعد از آن زمان ،از لحاظ روحی تحت فشاربودم و حتی برایم مامور گذاشته بودند که ببیند باچه کسانی صحبت ورفت وآمد میکنم، م.ر مدیر کل وقت آموزش وپرورش فارس برخورد غیر منطقی بامن داشت، به من میگفت توخرمشهری هستی وبومی اینجا نیستی و برو به شهر خودت . منی که 22 سال مشغول به کاربودم وجز موفقترین ها وحتی سال آخری که میخواستند من را اخراج کنند سه تشویقی به من داده بودند، این برخورد را ازایشان میدیدم و به همین خاطر به تهران رفتم تاشاید بتوانم بارئیس جمهور ملاقات داشته وبگویم که امنیت شغلی ندارم

. وی ادامه داد: نتوانستم رئیس جمهور راببینم اما با دوندگی فراوان موفق شدم حاج بابایی _وزیر وقت آموزش و پرورش_ را ببینم ،ایشان هم حل مشکلات من را به قائم مقامشان ارجاع دادند با ایشان، که صحبت کردم وقضیه راگفتم جلال رحیمی باتماس تلفنی که با مدیرکل آموزش وپرورش استان داشت خواسته بود که به من توجه بکنند اما م.ز گفته بود که اودروغ میگوید.

اما خبر نداشت که در هنگام آن تماس بنده هم صدایش را میشنوم ( چون صدا روی بلندگو بود)  ، او گفت من دروغ میگویم و حتی همسرم هم فرزند شهید نیست ، که آقای رحیمی پس از دانستن این که ایشان حرفشان خلاف واقع است برافروخته شدند و دستور دادند هر چه سریعتر به کار من رسیدگی شود

که البته هیچوقت رسیدگی نشد…

میخواستند تا آخرپای نابودی من بایستندکه فرد دیگری جرات اعتراض کردن به خودش راندهد

ناظری افزود:اگر من هرگناهی دیگری میکردم برایشان قابل ببخش بود اما چون مدیرکل وکارخلافشان رازیرسوال برده بودم ،کار من برایشان قابل گذشت نبود ،میخواستند تا آخرپای نابودی من بایستندکه فرد دیگری جرات اعتراض کردن به خودش راندهد.حتی بعضی از کارکنان حق رابه من میدادند ولی میگفتند نمیتوانیم بامدیرکل مخالفتی بکنیم

محسن ناظری با بیان اینکه : مدیرکل وقت سازمان آموزش وپرورش فارس به دنبال حذف فیزیکی من بود و با بهانه بومی نبودن به من خانه سازمانی نمی دادند اما دیگران حق استفاده از خانه های سازمانی را داشتندگفت: سال91 که خواستند اجاره خانه رابه من بدهند تاجای دیگری به جز خانه های سازمانی سکونت داشته باشم حکم آمد که شما بازخرید شدید وبعد ازمدتی بازخرید راتبدیل به تبعید به استان یزد به مدت 5 سال کردند .

وی گفت: دراین مدت اجازه خانه ام را میدادند ولی فرزندانم برای ادامه تحصیل دچار زحمت میشدند چون مدرسه ها مارابه هم پاسکاری وباثبت نامشان مخالفت میکردند.تاجایی که دخترم 2سال از تحصیل محروم شد، روزی که برای اعتراض به آموزش وپرورش رفتم وگفتم که چرا با تحصیل فرزندان من مخالفت میشود من را به جرم اخلال درنظم اداری بازداشت ومحکوم به 6ماه زندان و30 ضربه شلاق کردند

 مسئولیت ها تغییر پیدا میکنند اما سیستم وبدنه تغییری نمیکند وآنهایی که هستند باز کارشان را میکنند

 همان سال مدیرکل جدید آقای حمیدرضا آذری به وزارت آموزش وپرورش نامه ای ارسال کرد مبنی براینکه از من رضایت دارند واین نامه باعث شد که رای نقض شود و 5 سال تبعید من به دوسال کاهش یافت وبعد از آن به شیراز آمدم ، : برای حل مشکلات با نمایندگان شهرشیراز از جمله ج.ق صحبت کردم اما آنها میگفتند درمسایل جزئی دخالتی نمیکنیم

محسن ناظری درپایان درخصوص به مزایده گذاشتن خانه های سازمانی وسود200 میلیونی از فروش خانه هایی که متعلق به کارکنان آموزش وپرورش بود گفت:وقتی میپرسیدم خانه هارا چطور توانستید بفروشید میگفتند مصلحت نیست ورود کنی.

وی افزود مطالبات چندساله ی من را آموزش وپرورش یزد و آموزش وپرورش استان فارس پرداخت نکردند و درحال حاظر خودم در این ساختمان نیمه کاره بدون برق و گاز و خانواده ام درمسافرخانه زندگی میکنند وبااین حال هم باز میخواهند پرونده من را به دادگاه بفرستندومن درحالی که مدتی است درشیراز هستم و جای زندگیم هم کاملا مشخص است رای غیابی برای من صادر شده

: به نظر من افراد درمسئولیت ها تغییر پیدا میکنند اما سیستم وبدنه تغییری نمیکند وآنهایی که هستند باز کارشان را میکنند.

من با آموزش وپرورش مشکلی نداشتم باتوجه به احساس مسئولیتی که داشته ودارم خواستم حقی راضایع نکنم واگر باز به همان سالها برگردم از کاری که کردم پشیمان نمیشوم حتی باوجود ظلمهایی که به من وخانواده ام شد باز همان وظیفه انسانی خودم را انجام میدهم واز حق خودم ودانش آموزانم نمیگذرم

بیانیه جنبش عدالتخواه پیرامون قتل کارگر دستفروش توسط مامورین شهرداری تهران

بسم رب المستضعفین

مقدس نیست جامعه ای که ضعیف بدون لکنت زبان نتواند حق خویش را از قوی بستاند. «پیامبر اکرم (ص)»

چند روزی است که خبری درآلود در فضای سیاسی و جنجال های خبری گم شده است. خبری که اهمیتش کمتر از حیثیت و آرمان های انقلاب اسلامی نبوده و نیست امّا بنا بر اینکه آتشی برای دیگ اهالی سیاست و قدرت و ثروت فراهم نمی کند از الویت های امروز جریانات و گروه های سیاسی، احزاب منفعت طلب اصلاح طلب و اصولگرا و رسانه های خرده پا که دوربین هایشان فقط منافع جریانات سیاسی را می بیند نه گودشینان و پابرهنگان را، افتاده است.

خبر مرگ کارگری دست فروش بر اثر ضرب و شتم مأموران صد معبر شهرداری، به حدی برای ما تکان دهنده و دردآور بوده است، که قلم از شرح آن عاجز و ناتوان است. این اتفاقات که کم هم نیستند، در ذهن مااین سوال را پیش می آورند که چرا در کشوری که با آرمان تمدن سازی و حمایت از گودنشینان و مستضعفان بنا نهاده شده است، باید شاهد پایمال شدن جان و مال این اقشار باشیم و از آن مصیبت بار تر آنکه چرا این رخدادها برای مسئولین و تصمیم گیران از حیث اهمیت ساقط شده است؟

 چرا دهان آنانکه در راه پیشرفت و عظمت یک انقلاب و یک ملّت، سالهای سال است سد معبر کرده اند را نمی شکنند و جمجمه آنها را خرد نمی کنند، امّا در قبال فرودستان و تهیدستان اینقدر بی توجهی نشان می دهند؟

چرا آنقدر که به برخورد با تخلفّات عمومی ارجحیت و اهمیّت می دهند، آفتابه دزدها را حبس  و علی چراغی ها را جمع می کنند، نسبت به تخلفات مدیران ارشد بانکی و کمپانی های خودروسازی و زالو صفت های اقتصادی که عامل فقر آفتابه دزدها و دست فروش ها هستند، بی توجهی می بینیم؟

چرا مسئولین با کوتاهی در وظایف خویش در این ماجرا، دهان بدخواهان و دشمنان را که از هیچ بهانه ای برای زیر سوال بردن انقلاب مضایقه نمی کنند، باز گذاشته اند؟

جنبش عدالتخواه دانشجویی ضمن عرض تسلیت به خانواده مرحوم چراغی و ملّت شریف و انقلابی ایران مطالبات زیر را به این شرح اعلام می دارد:

شهردار محترم تهران بزرگ بی شک اولین مسئولی است که باید پاسخگوی این اتفاق تلخ باشد.

جنبش عدالتخواه دانشجویی از آقای قالیباف مطالبه جدی دارد که با عزل شهردار منطقه ای که این رویداد در آن رخ داده است و همچنین با تفقد از خانواده مرحوم چراغی(که تا به حال در انجام آن کوتاهی کرده اند) هر چه سریعتر مرهمی بر آلام جامعه و این خانواده زیان دیده بگذارند. ایشان نباید با این کم توجهی از سر این مسائل عبور کرده و آن را کم اهمیت تر از پست و منصبشان فرض بنمایند.

دادگستری کل کشور نیز باید با جدیّت تمام و در اسرع وقت با عاملان و مسببان این اتفاق برخورد جدی کرده و آنها را به مکافات اعمالشان برساند تا بیش از این شاهد این اتفاقات تلخ نباشیم.

به امید ظهور عدالت گستر گیتی

جنبش عدالتخواه دانشجویی

اطلاعیه شماره 2 نشست سراسری جنبش عدالتخواه در مشهد مقدس + فرم ثبت‌نام

با سلام خدمت همگی دوستان؛

همانطور که در اطلاعیه ی شماره (1) به استحضار رسیده است، بیست و هفتمین نشست سراسری جنبش عدالتخواه دانشجویی، ۱۱-۱۷ شهریور ماه جاری در مشهد مقدس برگزار می گردد. در این رابطه توجه دوستان را به نکات زیر جلب می کنیم:

1- دوستان محترم عضو تشکل های جنبش عدالتخواه که تاکنون در نشست ثبتنام نکرده اند، هر چه سریع تر نسبت به ثبتنام اقدام نمایند. بدیهی است تکمیل فرم ثبت نام و دریافت اطلاعات شما، شرط حضور در نشست می باشد. ضمنا از دبیران محترم تشکل ها تقاضا می شود جهت پر کردن فرم به اعضای تشکل های خود اطلاع رسانی نمایند. فرم ثبت نام در ادامه همین اطلاعیه آمده است.

2- دوستانی که به دلیل عدم دسترسی به اینترنت قادر به تکمیل فرم اینترنتی نیستند، می توانند مشخصات خود شامل نام و نام خانوادگی، رشته و دانشگاه را به شماره پیامک ۳۰۰۰۳۲۰۰۳۲ ارسال نمایند.

3- ثبت نام در نشست برای عموم دانشجویان دوره ی کارشناسی دانشگاه های سراسر کشور آزاد است و لزوماً نیازی نیست ثبت نام کنندگان عضو یکی از تشکل های جنبش عدالتخواه باشند. فرم ثبت نام در ادامه همین اطلاعیه آمده است.

4- همانطور که به اطلاع رسیده است، نشست آتی جنبش در مشهد مقدس برگزار خواهد شد. آدرس دقیق محل برگزاری نشست، به شرح زیر است:

مشهد مقدس، حدفاصل چهارراه مقدم و پنجراه، بلوار وحدت، ابتدای بلوار امت، دبیرستان تیزهوشان حاج جعفر برزگر(شهید هاشمی نژاد4).

5- جهت آمادگی ذهنی برای حضور در نشست، لازم است دوستان تعدادی از جزوات جنبش را که مرتبط با موضوعات مطروحه در نشست می باشد را از قبل مطالعه نمایند. توجه نمایید که مطالعه این جزوات به دلیل اختصار مطالب وقت زیادی نمی گیرد. این جزوات از لینک زیر قابل دریافت هستند:

جزوه:: حکومت اسلامی از نظر قرآن و حدیث

جزوه قاموس عدالت و عدالتخواهی؛ خلاصه‌ای از کتاب قاموس عدالت

جزوه “صدور انقلاب، راه حفظ انقلاب”

جزوه: مسائل اقتصاد ایران(۱)

جزوه:: اقتصاد مردمی، اولویت مغفول دولت‌ها

سکوت در برابر مسوئولیت، مسئولیت در برابر سکوت

بسیج و رسالت دانشجوی بسیج

لینک زیر هم مطالب مفید و قابل استفاده ای دارد:

بسته ویژه کار جمعی و تشکیلاتی

6- دوستانی که هنوز در نشست ثبت نام نکرده اند، از طریق لینک زیر می توانند اقدام به ثبت نام نمایند:

فرم ثبت نام در بیست و هفتمین نشست سراسری جنبش عدالتخواه- مشهد مقدس

تکذیبیه به خبر خبرگزاری فارس

به اطلاع عموم دانشجویان می رساند که خبرگزاری فارس در تاریخ 93/5/29 مصاحبه ای را به نقل از دبیر این اتحادیه پیرامون استیضاح وزیر علوم منتشر کرده است که در آن قلب واقعیت صورت پذیرفته است.

در این مصاحبه به نقل از دبیر جنبش چنین عنوان شده است که اتحادیه جنبش عدالتخواه رفتار مجلس در قبال استیضاح وزیر علوم را غیرسیاسی می داند، در حالی همانطور که از بیانیه های اخیر جنبش واضح است، جنبش عدالتخواه دانشجویی رفتار مجلس را دوگانه  و متناقض دانسته و استضاح وزیر نفت را بر این امور دارای ارجحیت دانسته و سکوت مجلس اصولگرا در انتصابات وزارت نفت که باعث تاثیر منفی بر رای دادگاه لاهه در قضیه کرسنت شد را محکوم کرده است.

جنبش عدالتخواه دانشجویی ضمن تکذیب این مصاحبه و دعوت خبرگزاری مذکور به رعایت اخلاق اسلامی،  پیگیری این تخلف را از راه های قانونی برای خودش مجاز می داند.

آدرس غلط!

این روز ها فضای سیاسی کشور را که رصد می کنم همه را درگیر آدرس غلط می بینم!

آدرس های غلط این روزها جامعه را به دنبال خود به بیراهه می کشنانند. آدرس های غلط، تحلیل های غلط تر! انگار همه عزم فراموشی دارند. تیترها را که مرور میکنم مطمئن تر می شوم. استیضاح وزیر علوم! «بهارستان» روی موج «پایداری»! «نه» مجلس به افراط! و…

خنده دار است. چقدر این هفته هوا داغ بود! و مطبوعات داغ تر. انگار همه می خواهند با دست خود چشم هایشان را بگیرند. و مسائل را جابجا به چشم مردم بکشانند. انگار دستی در غیب گوش ها را می گیرد، که مبادا از کرسنت و افتضاحات! وزیر اعظم سخنی به میان بیاید! انگار می خواهند «دانا»ی شان را فدای «اعظم» شان کنند! انگار مستر پرزیدنت هم بدش نمی آید! سری به اردبیل بزند.

اما این همه ی ماجرا نبود. «برنامه ی دولت برای خروج غیرتورمی! از رکود» را مهم تر از همه دو هفته ی پیش لابه لای خبرها یافته بودم! این هم شاهکاری ست برای خودش! در حدی که کف و سوت و تشویق مسئولین صندوق بین المللی پول (imf) را به دنبال داشته است. همان سیاستی که دکتر نیلی بزرگ در برنامه پایش به سان یک کلاس درس ارشدش در دانشگاه شریف، آنقدر ساده و روان! ارائه اش داد که هر بچه ی دبستانی هم می فهمدش!!! ولی نمی دانم تا چه حد این «اقتصاد کتابی» توانسته مشکلی از این مملکت حل کند؟! البته اگر نخواهیم افتضاح دهه ی 70 و دولت سازندگی را در اجرای این «اقتصاد کتابی»! دوباره به یاد بیاوریم.

گذشته از همه ی اینها تعجبم را اما برخی تشکل های «شبه تشکل!» عجیب بر می انگیزند که از یک سو آنچنان بر طبل مخالفت با دولت می کوبند که هر روز باید طبلی عوض کنند! و از سوی دیگر به دلیل آنچه رهبری نظام «تحلیل های روزنامه ای» می نامند، آن چنان کدگیر! می شوند که عقل سلیم یک دانشجوی انقلابی را کنار می گذارند و بازیچه ی «جنگ زرگری» اصولگرا و اصلاح طلب می شوند! 18 میلیارد دلار خسارت کرسنت را فراموش می کنند، مهم تر از آن درکی از «برنامه ی خروج غیرتورمی! از رکود» دولت ندارند و ایضا تحلیلی از این موضوع! اما بحث فتنه و دانشجوی ستاره دار و بورسیه های غیرقانونی که شروع می شود تا فردا صبح برایش روضه می خوانند. نکته ی خنده دارش این جاست که روضه شان هم غیر منطقی و کلی گویی ست!

می خواستم از درک ناصحیح تشکل ها از فضای سیاسی کشور، از تحلیل های سطحی و روزنامه ای، از بازیچه ی احزاب شدن ها، از عدم اصلی و فرعی کردن مسائل و… بگویم. بگویم که این روزها دلم خون است، اما یاد تمجیدهای قلیل! رهبر انقلاب از وضعیت امروز جنبش دانشجویی که می افتم، امیدم را باز می یابم. آنگاه به یاد امام عظیم الشانمان می افتم که روزگاری انقلاب جنبش دانشجویی را انقلاب دوم و بزرگتر از انقلاب اول ذکر می کردند! برقی چشمانم را فرا می گیرد و ناگاه رد می شود. امیدم به آینده تثبیت می شود و…

بیانیه جنبش عدالتخواه پیرامون پروند کرسنت/مجلس مقدمات سوال از رئیس جمهور را مهیا کند

به گزارش عدالتخواهی جنبش عدالتخواه دانشجویی با صدور بیانیه ای به فساد در پرونده کرسنت اعتراض کرد. در این بیانیه از مجلس خواسته شده است به جای پرداختن به استیضاح های بدون اولویت مقدمات استیضاح وزیر نفت و سوال از رئیس جمهور را مهیا سازد. همچنین در این بیانیه از مجلس شورای اسلامی بخاطر نگاه سیاسی و بخاطر کوتاهی در این پروند انتقاد شده است.

متن کامل بیانیه به شرح زیر است:

بسم رب المستضعفین

بالاخره بعد از مدتها رای دادگاه لاهه برای پرونده کرسنت صادر شد. براساس آنچه طرف اماراتی اعلام کرده است این دادگاه ادعای ایران مبنی بر وقوع فساد در امضای این قرارداد را تایید نکرده است و این قرارداد را معتبر و لازم الاجرا دانسته است.

 این ادعای شرکت اماراتی با سکوت محض مقامات ارشد دولت یازدهم و بخصوص وزارت نفت مواجه شده است و صرفا وزیر دادگستری بدون بیان جزئیات رای دادگاه لاهه، اعلام کرده است که ایران به این رای اعتراض خواهد کرد و رقم جریمه موجود در این رای را نیز قبول ندارد. فضای امنیتی ایجاد شده درباره صحبت کردن درباره پرونده توسط دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی در ماه های اخیر باعث شده است که رسانه ها و نمایندگان مجلس جرات پرداختن به موضوع کرسنت را حتی در شرایط فعلی نداشته باشند و عموم مردم و جامعه دانشگاهی هیچ اطلاعاتی دقیقی از جزئیات رای دادگاه لاهه و میزان جریمه چندین میلیارد دلاری ایران (احتمالا 18 میلیارد دلار) نداشته باشند.

دولت در حالی به راحتی از کنار این رقم بسیار کلان می گذرد و خسارت وارده از بیت المال مسلمین را نادیده می انگارد که طی یک سال گذشته، در ازای دریافت چند میلیارد دلار از مطالبات و اموال کشورمان، آن هم به صورت قسطی، حاضر شده است دستاوردهای هسته ای کشور را پای میز مذاکره و معامله با مستکبرین بیاورد.

دولت در داستان کرسنت به خوبی نشان داده است که حاضر است منافع ملّی را به پای گرایشات حزبی و گروهی ذبح نماید و با سانسور گسترده و مخفی نمودن آن از مردمی که آنها را به قدرت رسانده اند، شعار «دولت راستگویان» را مخدوش بسازد.

با توجه به ایرادات متعدد امنیتی و مالی قرارداد کرسنت و ضرورت عدم اجرایی شدن آن که تمامی نهادهای نظارتی قوای مقننه (کمیسیون های اصل 90 و انرژی مجلس و دیوان محاسبات کل کشور) و قضاییه (سازمان بازرسی کل کشور) با گرایشات مختلف سیاسی در سال های اخیر بر روی آن تاکید داشته و دارند، جنبش دانشجویی اجرای این قرارداد را به مصلحت کشور نمی داند و پیگیری این موضوع تا زمانی که شرایط حساس فعلی آن برطرف شود را از رسالت های مهم خود می داند و از نهادهای مرتبط مطالبات زیر را در اسرع وقت دارد:

1-   مجلس شورای اسلامی:

بدون تردید، مجلس اصولگرای نهم، خلاف سوگندی که یادکرده اند، با بی توجهی به منافع ملی و اولویت دادن به منافع حزبی و گروهی در رای اعتماد دادن به زنگنه با وجود اطلاع از تاثیرات احتمالی این انتخاب در صدور رای دادگاه لاهه و همچنین سکوت درباره انتصاب برخی از مهمترین متهمان پرونده کرسنت به عنوان مدیران ارشد وزارت نفت توسط زنگنه، یکی از مهم ترین مقصران باخت ایران در دادگاه لاهه هستند.

این ماجرای تلخ سند دیگری است بر این حقیقت که چپ و راست، اصلاح طلب و اصولگرا همگی تابلوهایی برای کسب قدرت بوده و علارغم جنگ زرگری میانشان، در منافع اقتصادی و تقسیم قدرت شراکت عمیق دارند.

مجلسی که بنا بر برخی انتصابات در وزارت علوم، وزیر را تا پای استیضاح کشانده اند، چنان چشم و گوششان را بر انتصابات وزارت نفت بسته اند که انگار هیچ مسئله و اتفاق مهمی رخ نداده است. مجلس اصولگرا باید بداند که این نکته از ذهن و قضاوت تاریخ و مردم دور نخواهد ماند و جنبش دانشجویی فریفته غوغا سالاری رسانه ای آنها نخواهد شد.

با توجه به شرایط فعلی، از نمایندگان مجلس این انتظار وجود دارد که در اسرع وقت این اقدامات را در دستور کار قرار دهد:

الف- دریافت جزئیات رای دادگاه لاهه از دولت و اطلاع رسانی عمومی آن برای مردم و همچنین پیگیری مناسب از دولت برای دادخواهی رای دادگاه .

ب- استیضاح وزیر نفت و عزل ایشان به جای پرداختن و سرگرم شدن به استیضاح های بی اثر و بی اولویت.

ج- پیگیری پرونده عملکرد ضعیف وزیر و برخی از مدیران ارشد وزارت نفت دولت یازدهم در کمیسیون اصل 90 مجلس.

د: مهیا نمودن مقدمات سوال از رئیس جمهور پیرامون شفاف سازی مسئله فساد کرسنت و دخالت برخی آقازاده ها در آن.

2-   دولت:

عملکرد بسیار ضعیف دولت یازدهم در مدیریت پرونده کرسنت ابعاد زیادی دارد :

الف- معرفی گزینه ای برای وزارت نفت و استفاده از هر ابزاری برای رای آوردن ایشان، در حالی که امضای قرارداد کرسنت از مهمترین سوء مدیریت های ایشان بود و قرار گرفتن دوباره ایشان در این جایگاه احتمال صدور رای بر ضد ایران در دادگاه لاهه را به شدت افزایش  می داد.

وزیر نفت هم با انتصاب برخی از مهمترین متهمان پرونده کرسنت که از دوستان و نزدیکان ایشان هستند به عنوان مدیران ارشد وزارت نفت، بار دیگر احتمال صدور رای بر ضد ایران را تشدید کرد تا به خوبی مفهوم تئوری «بخور بخور» که وزیر محترم نفت پایان آن را در دولت یازدهم اعلام کرد، بر همگان مشخص و هوایدا شود.

ب- تعلل در ارسال لایحه سوم برای اثبات ادعای ایران در زمینه فساد به دادگاه لاهه در آذر و دی ماه 92 و نهایتا ارسال لایحه ای ضعیف به این دادگاه

ج- امنیتی کردن فضا و بستن تمامی راه های اطلاع رسانی درباره پرونده کرسنت حتی برای نمایندگان مجلس، به گونه ای که کلیت رای دادگاه لاهه نیز توسط طرف اماراتی و رسانه های خارجی منتشر شد و جزئیات آن نیز همچنان برای مردم ما مشخص نیست.

 این استبداد رسانه ای و سانسور شدید ملّی قطعا از طرف جنبش دانشجویی محکوم و مردود است. دولت باید باور کند که زمان بستن قراردادهایی چون ترکمان چای خاتمه یافته و نمی شود با سیاست چکمه؛ چماق، لبخند، آن را از افکار عمومی پنهان داشت.

با توجه به این شرایط، ضرورت دارد که دولت هر چه سریعتر پیگیری دادخواهی رای کرسنت را از دست وزارت نفت خارج سازد و با جدیت مناسب در بخش دیگری از دولت موضوع را پیگیری نماید البته باید روند پیگیری پرونده را به صورت مستمر به اطلاع نمایندگان مجلس نیز برساند.

در پایان خاطرنشان می گردد که جنبش عدالتخواه دانشجویی پیگیری این پرونده را از رسالت های اصلی خود می داند و در این راه از تمامی ابزارهای خود نیز استفاده می کند.

به امید ظهور عدالت گستر گیتی

جنبش عدالتخواه دانشجویی

امام خمینی: آن قدر که پابرهنه ها به رادیو-تلویزیون حق دارند، ما نداریم

امام خمینی ۲۷ مرداد ۱۳۶۴ در دیدار با محمد هاشمی(مدیرعامل) و معاونان صدا و سیما از برنامه های خبری رادیو-تلویزیون انتقاد و فرمودند: واقع آن است که آن قدر که پابرهنه‌ها به رادیو-تلویزیون حق دارند، ما نداریم. این یک واقعیت است و تعارف نیست؛ واقع این است که آنها این نظام را درست کرده‌اند و این نهضت را به وجود آوردند؛ همین جمعیت هستند که پیروزی‌ها را به دست آوردند؛ از قشر بالا کسی در این مسئله حقی ندارد.

 

به گزارش جماران، متن سخنرانی امام به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم

 

اهتمام صدا و سیما به نقش مردم
من نظری به دیگران ندارم، راجع به خودم می‌گویم از این وضع رادیو – تلویزیون خوشم نمی‌آید. واقع آن است که آن قدر که پابرهنه‌ها به رادیو – تلویزیون حق دارند، ما نداریم. این یک واقعیت است و تعارف نیست؛ واقع این است که آنها این نظام را درست کرده‌اند و این نهضت را به وجود آوردند؛ همین جمعیت هستند که پیروزی‌ها را به دست آوردند؛ از قشر بالا کسی در این مسئله حقی ندارد. البته ما هم در اصل مطلب شرکت داشته‌ایم، اما حق با آنهاست. من مدتهاست که وقتی می‌بینم رادیو – تلویزیون را هر وقتی بازش می‌کنم از من اسم می‌برد، خوشم نمی‌آید. ما باید به مردم ارزش بدهیم، استقلال دهیم و خودمان کنار بایستیم و روی خیر و شرّ کارها نظارت کنیم. ولی اینکه تمام کارها دست ما باشد، رادیو – تلویزیون دست ماها باشد، اما آن بیچاره‌ها که کار می‌کنند هیچ چیز دستشان نباشد، ولی ما که هیچ کاره هستیم دست ما باشد، به نظر من این صحیح نیست. من گفته‌ام که آن چیزهایی که مربوط به من است گفته نشود، من با آقایان کاری ندارم. البته در بعضی مواردی که لازم می‌شود چیزی گفته شود – که آن هم با تشخیص خود من است – در رادیو گفته و یا در تلویزیون [نشان داده‌] شود مضایقه ندارم، مثلاً عید فطر، عید قربان، تنفیذ رئیس جمهور، اینها مسائلی است، اما مابقی، مثل ملاقات امروز من با شما که با هم صحبت می‌کنیم، این دیگر در رادیو – تلویزیون گفتن ندارد که رادیو بگوید، تلویزیون بگوید، رادیو چند دفعه، تلویزیون چند دفعه، این کارها مردم را خسته‌ می‌کند هیچ محتوا هم ندارد. من و شما صحبت می‌کنیم و همین‌طور دیگران؛ یعنی دیگران با من صحبت می‌کنند، آنها را من قطع می‌کنم. و همین‌طور آن چیزهایی که الآن در تلویزیون موجود است؛ مثلاً اول خبر که می‌خواهد شروع کند عکس مرا می‌گذارند، آن را بردارید، و اگر کسی از شما سؤال کرد بگویید فلانی گفته است.
[آقای محمد هاشمی، مدیر عامل رادیو – تلویزیون اظهار داشت: شما در قلب مردم جا دارید. و امام فرمودند:]
قلب مردم در غیر از اینهاست. مسئله اینها نیست، ما سابقاً با مردم تماس داشتیم و به آنها ارادت داشتیم و مردم به ما لطف داشتند، ولی این‌طور نبود که ما رادیو – تلویزیون داشته باشیم، آن باب دیگری است. در هر صورت بعضی مواردی که لازم است مانعی ندارد، در غیر آن موارد، من میل ندارم، دیگران خودشان می‌دانند.

 

(صحیفه امام، ج19، ص 347-346)

اصل های فراموش شده

جلسه دادرسی پایان یافت و حکم قاضی به شاکی ابلاغ گردید. موضوع شکواییه سرقت بیان شده بود. شاکی در جلسه دادرسی حضور نداشت و از حکم ناراضی به نظر می­رسید. موضوع کمی گنگ و نامفهوم به نظر می­آید. چگونه جلسه دادگاه بدون حضور مالباخته برگزار گردیده است؟ قاضی چنین پاسخ می­دهد که البته وکیلی از سوی مالباخته در جلسه حضور داشت اما به مالباخته اجازه حضور در دادگاه داده نشده و نمی­شود!

شاید از خواندن متن فوق متعجب شوید اما این اتفاقی است که نه تنها امکان وقوع دارد بلکه رخ داده است. و این اتفاق کاملن نیز قانونی است! با وجود آن­که در اصل ۱۶۵ (محاکمات‏، علنی‏ انجام‏ می‏شود و حضور افراد بلامانع است‏ مگر آنکه‏ به‏ تشخیص‏ دادگاه‏، علنی‏ بودن‏ آن‏ منافی‏ عفت‏ عمومی‏ یا نظم‏ عمومی‏ باشد یا در دعاوی‏ خصوصی‏ طرفین‏ دعوا تقاضا کنند که‏ محاکمه‏ علنی‏ نباشد.) و نیز در اصل ۱۶۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیأت منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد. نحوه انتخاب، شرایط، اختیارات هیأت منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون بر اساس موازین اسلامی معین می‌کند.) محاکمات می­بایست علنی برگزار گردد؛ همچنین ماده ۱٨٨ قانون آیین دادرسی کیفری، محاکمات دادگاه را به استثنای موارد زیر به تشخیص دادگاه، علنی اعلام کرده است:

۱- اعمال منافی عفت و جرائمی که بر خلاف اخلاق حسنه است.
٢- امور خانوادگی یا دعاوی خصوصی به درخواست طرفین.
٣- علنی بودن محاکمه مخل امنیت یا احساسات مذهبی باشد.

تبصره ۱ – منظور از علنی بودن محاکمه، عدم ایجاد مانع جهت حضور افراد در جلسات رسیدگی است. خبرنگاران رسانه‌ها می‌توانند با حضور در دادگاه از جریان رسیدگی گزارش مکتوب تهیه‌کرده و بدون ذکر نام یا مشخصاتی که معرف هویت فردی یا موقعیت اداری و اجتماعی شاکی و مشتکی‌عنه باشد منتشر نمایند. تخلف از حکم قسمت اخیر این تبصره در حکم افترا است.

‌تبصره ۲ – اخلال نظم دادگاه از طرف متهم یا سایر اشخاص موجب غیر علنی شدن محاکمه نیست و باید به گونه مقتضی نظم برقرار شود، رئیس‌دادگاه می‌تواند کسانی را که باعث اخلال نظم می‌شوند از یک تا پنج روز توقیف نماید، دستور دادگاه قطعی است و فوری به اجراء گذارده خواهد شد.‌ دادگاه پیش از شروع به رسیدگی مفاد این تبصره را به اشخاصی که در دادگاه حاضرند یادآور می‌شود.

 با تمامی تاکیدات بر برگزاری علنی محاکم، کماکان این قاضی است که مصادیق استثنائات را تشخیص می­دهد چراکه مصادیق روشنی وجود ندارد. همین امر موجب می­شود اغلب جلسات، غیرعلنی برگزار گردد و این اصلِ مهم چندان جدی گرفته نشود.

همچنان­که اجرای اصل­های مذکور موجب خیرهای فراوان است، عدم تمکین به آنان نیز موجب خسارات است. چنانچه جلسات دادرسی­ به صورت علنی برگزار شود علاوه بر افزایش دانش حقوقی جامعه، موجب می­گردد قاضی نظارت عموم مردم را بر جلسه احساس کرده و طبیعتن این می­تواند بر دقت رای صادره تاثیرات مثبتی گذارد. مردم با چشم، صدور احکام عادلانه را می­بینند و این موجب ارتقاء جایگاه قوه قضاییه در دید عموم می­گردد. همچنین مراجعه کنندگان به دادگاهها نیز به موجب نظارت همگانی دارای آرامش بیشتری می­گردند و این تصور که قاضی با شاکی یا متشاکی تبانی کرده است به کل از ذهن بیرون می رود. متشاکی نیز اطمینان حاصل می‌کند که حکم صادره در معرض قضاوت عمومی قرار می‌گیرد و عادلانه خواهد بود. این موضوع همچنین می­تواند از اعمال فشارهای احتمالی بر قاضی جلوگیری نماید.

حال به ماجرایی که در ابتدای نوشته بیان شد، بازمی­گردیم. گرچه در دعاوی خصوصی این اتفاق هرگز رخ نخواهد داد اما در دعاوی عمومی به کرات این امر اتفاق می­افتد. اگر فردی متهم به دزدی از شما باشد، شما در جلسه حضور خواهید داشت اما جالب آن­جاست که اگر آن فردِ متهم به سرقت، از تمامی مردم سرقت کرده باشد اغلب، دادگاه غیرعلنی برگزار و امکان حضور شما منتفی می­گردد. به جای شما، مدعی­العموم یا به نحوی وکیل شما در جلسه حضور می­یابد و شما از بحث­های آن جلسه بی­اطلاع خواهید ماند. چنانچه فردی به اتهام اختلاس روانه دادگاه شود، قاضی تصمیم به علنی و یا غیرعلنی بودن جلسه می­گیرد اما سوال اینجاست: “چرا باید تفاوتی میان آن­که از یک فرد و آن­که از یک جامعه دزدی کرده است، در نحوه برگزاری جلسه دادگاه وجود داشته باشد؟” و “چرا نباید جلسات رسیدگی به اتهامات او نیز علنی برگزار شود؟” نه تنها موضوعات اقتصادی و مالی، بلکه هر دادرسی با موضوعی که بتواند به مردم مرتبط گردد می­بایست علنی برگزار شود؛

این ضرورتی است که قانون باید در خصوص آن تصریح داشته باشد و به صراحت، علنی بودن دادگاه را حقی برای مردم بداند.