خلق پول توسط بانک ها، عامل اصلی تورم در اقتصاد ایران

 

تحلیل های متعددی از علل تورم بالا و رشد سریع قیمت ها در چند سال اخیر در میان صاحب نظران وجود دارد که به نظر می رسد بیشتر این تحلیل ها، اصلی ترین سهم در تورم به وجود آمده در سال های 91 و 92 را به دو عامل هدفمندی یارانه ها و فشارهای ناشی از تحریم های بانکی اختصاص می دهند. اما به نظر می رسد اگر عموم جامعه با چگونگی وقوع پدیده تورم و مغالطه هایی که در این باره در رسانه ها برای بهره برداری های سیاسی رخ می دهد آشنایی بیشتری داشته باشند، آدرس های غلطی مانند قائل شدن نقش اصلی برای مواردی مثل هدفمندی یارانه ها یا تحریم های نفتی و بانکی در وقوع پدیده تورم، راحت تر شناخته شده و راه برای حل این معضل با تکیه بر توان و خواست آحاد جامعه اسلامی هموارتر شود.

متاسفانه مساله تورم در اقتصاد ایران به یکی دو سال اخیر محدود نمی شود. تورم یک بیماری مزمن در اقتصاد ایران است. جالب است بدانیم که ایران یعنی هفدهمین اقتصاد دنیا از نظر تولید ناخالص داخلی، با تورم ۳۱ درصدی سال ۹۱ بالاترین نرخ تورم بین ۲۲۳ کشور دنیا را به خود اختصاص داده است! (1)

البته رتبه بسیار ضعیف ایران در این شاخص اقتصادی محدود به تورم بسیار بالای ۳۱ درصدی سال91 که به عقیده بسیاری از مردم ناشی از اجرای طرح هدفمندی یارانه ها و یا تحریم های اقتصادی است، نمی شود. کشور ایران در ۲۰ سال اخیر نتوانسته تورم یک رقمی را تجربه کند، در حالی که در حال حاضر تنها ۲۵ کشور از میان ۲۲۳ کشور جهان تورمی ۲ رقمی دارند. (2)

اما چرا اقتصاد ایران که در بسیاری از شاخص های اقتصادی مانند میزان تولید ناخالص داخلی، درآمد سرانه، رشد اقتصادی، توازن حساب جاری، بیکاری، فقر مطلق، ضریب جینی و … وضعیت بسیار مناسب تری نسبت به متوسط جهانی دارد (3) نمی تواند نرخ تورم را کنترل کند!؟

بسیاری از کسانی که آشنایی بیشتری با علم اقتصاد دارند شنیده اند که اصلی ترین عامل تورم از نظر علم اقتصاد افزایش نقدینگی است. اما متاسفانه بسیاری از افراد فهم صحیحی از نقدینگی و چگونگی افزایش آن ندارند.

ما در این حد درباره تاثیر نقدینگی بر تورم می دانیم که به عنوان مثال اگر شما ۳ سیب داشته باشید و در اقتصاد ۳ سکه برای خرید آن ها وجود داشته باشد، قیمت هر سیب ۱ سکه خواهد شد. اما اگر این ۳ سکه تبدیل به ۶ سکه شود، قیمت هر سیب ۲ سکه خواهد بود.

23left    23right
بنا به این تحلیل علت اصلی تورم از نظر اقتصادی افزایش نقدینگی یا در واقع همان تعداد سکه های دست مردم توسط دولت است. اصولا دولت هنگامی که دخلش با خرجش نخواند،‌ یا به اصطلاح دچار کسری بودجه شود، از بانک مرکزی استقراض می کند، یا به عبارت ساده از بانک مرکزی می خواهد مقداری اسکناس چاپ کرده یا حساب او را شارژ کند. دولت این اسکناس های جدید را به کارمندان یا پیمانکارانش تحویل می دهد و این اسکناس ها باعث افزایش نقدینگی یا همان پول در جامعه می شوند. از طرف دیگر چون میزان کالای تولید شده یا همان تعداد سیب های موجود در جامعه افزایش نیافته است،‌ قیمت کالاها متناسب با میزان افزایش پول در جامعه افزایش می یابد.

در واقع دولت ها تنها در یک صورت می توانند میزان پول در جامعه را بدون ایجاد تورم افزایش دهند. آن هم زمانی است که میزان تولید کالا یا به زبان ساده تعداد سیب ها افزایش داشته باشد. از نظر اقتصادی میزان تولید سالانه اقتصاد یک کشور با تولید ناخالص داخلی اندازه گیری می شود. اگر تولید کالا و خدمات در جامعه افزایش یابد، دولت می تواند متناسب با این افزایش، پول به اقتصاد تزریق کند، بدون این که تورمی اتفاق بیافتد.

بررسی تورم در اقتصاد ایران نشان می دهد که به هر میزان نقدینگی بیش از رشد تولید ناخالص داخلی افزایش یافته است، تورم متناسب با آن، به سرعت خود را در اقتصاد ایران نشان داده است. در نمودار زیر رشد نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی با نرخ تورم در کنار هم نمایش داده شده اند.

 

24

مقایسه میزان رشد نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی به تورم در بازه ۱۳۶۱ تا ۱۳۹۰

نمودار مربوط به تارنمای alef.ir

 

دقت در این نمودار نشان می دهد که همانطور که کارشناسان اقتصادی می گویند، مهم ترین عامل تورم رشد نقدینگی بی ضابطه در اقتصاد ایران است.
اما متاسفانه این همه ماجرا نیست، بلکه می توان گفت تنها قسمت بسیار کوچکی از ماجراست. یک نکته اساسی در این تحلیل در نظر گرفته نشده است. نقدینگی به معنی میزان پول در اقتصاد نیست. شاخصه ای که میزان پول موجود در اقتصاد یک کشور را نشان می دهد، پایه پولی است نه نقدینگی. در این صورت نقدینگی به چه معنا است و چرا نقدینگی برای اقتصاددان ها در بررسی تورم اهمیت بیشتری نسبت به پایه پولی دارد؟ نقدینگی به معنای مجموع پول و اسکناس موجود در دست مردم و بانک ها به علاوه مجموع تمام سپرده های بانکی است. اما چرا این متغییر برای اقتصاددان ها در سنجش تورم با اهمیت تر از میزان پایه پولی است؟
برای درک این موضوع لازم است ابتدا دو مقدمه به صورت دقیق تبیین شود.
در مقدمه اول باید نگاهی دوباره و دقیق تر به نحوه ایجاد تورم بیاندازیم. بیایید یک اقتصاد کوچک با ۲ تولید کننده محمد و ‌علی را فرض کنیم. فرض کنید محمد کشاورز است و سالی سه کیسه گندم اضافه بر مصرفش تولید می کند، که این سه کیسه گندم را به قیمت ۱ سکه به علی که دامدار است می فروشد. علی نیز سالانه سه گوسفند اضافه بر نیازش پرورش می دهد که این گوسفندها را به قیمت ۱ سکه به محمد می فروشد.

25

 

در این اقتصاد سالانه سه گوسفند و سه کیسه گندم به ارزش مجموعا ۲ سکه با ۱ سکه پول مبادله می شود. یعنی در فصل درو محمد سه کیسه گندم به علی تحویل می دهد و یک سکه پول از او تحویل می گیرد. چند ماه بعد علی سه عدد گوسفند به محمد تحویل می دهد و یک سکه را در ازای آن از محمد تحویل می گیرد. حال فرض کنید این بار بدون این که پولی در این اقتصاد اضافه شود، محمد و علی حس کنند که باید قیمت کالاهایشان افزایش پیدا کند. به عنوان مثال علی تصمیم بگیرد که به جای این که هر سه گوسفندش را به یک سکه بفروشد، هر گوسفند را به یک سکه بفروشد. از آن طرف محمد نیز همین تصمیم را درباره کیسه های گندمش عملی سازد. جالب این جاست که اگر در این اقتصاد تنها همین یک سکه وجود داشته باشد، محمد و علی باز هم می توانند کالاهایشان را با همین یک سکه به سه برابر قیمت اولیه مبادله کنند! اما لازم است معامله خود را به ۳ قسمت تقسیم کنند. بدین معنی که محمد ابتدا یک کیسه گندم را به علی به قیمت ۱ سکه می فروشد. دو ماه بعد علی یک گوسفند را به قیمت یک سکه به محمد می فروشد و این عمل ۳ بار در سال اتفاق می افتد.

26
در چنین شرایطی ۱ سکه بر خلاف بار قبل که سالی دو بار دست به دست می شد، سالی ۶ بار دست به دست می شود. اقتصاددان ها به این پدیده افزایش سرعت گردش پول می گویند. سرعت گردش پول در این تعریف به معنای تعداد مرتبه هایی است که یک سکه در یک بازه زمانی مشخص بین افراد جابجا می شود. با این حساب از نظر علم اقتصاد تنها عامل تاثیر گذار در سطح عمومی قیمت ها، حجم پول نیست. بلکه افزایش سرعت گردش پول نیز دقیقا مانند افزایش حجم پول می تواند سطح عمومی قیمت ها را افزایش دهد.

بر این اساس اقتصاددادن ها معتقدند در جامعه ای که انتظار تورمی وجود دارد و یا عده ای منافع خود را در این می بینند که به وسیله ابزاری به نام رسانه این انتظار را در جامعه ایجاد کنند، حتی اگر دولت با کنترل دخل و خرجش، پایه پولی را ثابت نگاه دارد، باز وقوع تورم کاملا امکان پذیر است. اما آیا تنها چیزی که باعث افزایش سرعت گردش پول در جامعه می شود، توقع یا همان انتظار وقوع تورم در بین آحاد جامعه است؟ در مقدمه دوم با نگاهی دقیق به کارکرد سیستم بانکی سعی می کنیم، کارکرد بانک در افزایش سرعت گردش پول را شرح دهیم.
یکی از مهمترین کارکردهای بانک، دریافت پول از کسی که برای مدتی به آن نیازی ندارد به عنوان سپرده، و تحویل آن به عنوان تسهیلات به کسی است که هم اکنون به آن نیاز دارد. دقت به این کارکرد این مساله را به روشنی تبیین می کند که این کارکرد باعث افزایش سرعت گردش پول در جامعه می شود و همانطور که گفته شد، افزایش سرعت گردش پول یعنی تورم. البته واضح است که افزایش سرعت پول همراه تورم است نه علت آن.

در واقع مکانیسم وقوع تورم در این وضعیت به این صورت است که وقتی شما پولی را که می توانید در خانه نگه داری کنید،‌ به کسی قرض می دهید،‌ تقاضا افزایش پیدا می کند. وقتی تقاضا افزایش پیدا کند و عرضه ثابت بماند، بازار رفتاری مانند مزایده از خود نشان می دهد. یعنی عرضه کننده ها قیمت را آن قدر بالا می برند تا میزان تقاضا کاهش پیدا کرده و با عرضه برابر شود. در این نوشتار در پی پاسخ به این سوال نیستیم که آیا این مکانیسم عادلانه است یا خیر و آیا در سطح کلان می توان جامعه ای داشت که در آن قیمت ها با پیشی گرفتن تقاضا بر عرضه افزایش پیدا نکنند؟ اما در هر حال چیزی که واضح است آن است که در اقتصاد جوامعی که هدف اصلی مردم افزایش بهره مندی باشد، وقوع این پدیده قطعی است.

عملکرد بانک در افزایش سرعت گردش پول بسیار پیچیده تر و فراتر از واسطه گری در رساندن پول کسی که به آن نیازی ندارد به دست کسی است که به آن نیازمند است. برای این که به قدرت بانک به عنوان یک سیستم در افزایش سرعت گردش پول پی ببریم باید پیچیدگی مکانیسم عملکرد بانک را بهتر بشناسیم. فرض کنید فردی ۱ میلیون تومان افزون بر نیازش درآمد داشته است و تصمیم می گیرد این پول را در بانک سپرده گذاری کند. بانک در این وضعیت ۱ میلیون تومان سپرده دارد که می تواند به واسطه آن ۱ میلیون تومان وام پرداخت کند.

اگر دقت کرده باشید هنگامی که شما می خواهید وامی از بانک دریافت کنید، بانک از شما می خواهد حسابی در بانک باز کنید تا وام به حساب شما در بانک واریز گردد. به محض آن که بانک وام را به حساب شما واریز می کند، تراز حساب بانک ۲ میلیون سپرده و ۱ میلیون وام را نشان می دهد که باز به بانک اجازه می دهد ۱ میلیون تومان وام دیگر نیز پرداخت کند! ممکن است شما ادعا کنید که پولی که از بانک وام گرفته اید برای چند ساعت بیشتر در حساب شما در بانک باقی نمی ماند و شما پول را از حساب خود خارج می کنید و فکر کنید که این موضوع باعث می شود که تراز بانک صفر شده و توان پرداخت وام بعدی را نداشته باشد. این ادعا صحیح است اما شما با پولی که از حساب خود خارج می کنید چه می کنید؟ شما این پول را از بانک تحویل می گیرید و به کسی تحویل می دهید که او نیز با واسطه یا بی واسطه آن را به صورت سپرده به بانک بر می گرداند. ممکن است باز ادعا کنید که خوب من وام را از بانک “الف” تحویل گرفته ام اما پول در حسابی در بانک “ب” سپرده گذاری می شود. اما باز باید توجه داشته باشید که سیستم بانکی یک کل واحد است.

به هر حال پولی که شما وام گرفته اید در سیستم بانکی باز سپرده گذاری می شود و سیستم بانکی می تواند باز به ازای ۱ میلیون سپرده اولیه که به بانک برگشته، ۱ میلیون تومان دیگر وام پرداخت کند. حال اگر بانک ۱ میلیون تومان وام دوم را پرداخت کند، تراز بانک ۳ میلیون سپرده و ۲ میلیون وام را نشان می دهد که باز به بانک اجازه می دهد ۱ میلیون دیگر وام پرداخت کند! ظاهرا این روال هرگز پایان نخواهد یافت و بانک می تواند با ۱ میلیون سپرده به هر میزان که می خواهد وام دهد.

اقتصاددان ها به این قدرت بانک، قدرت خلق اعتبار و به تعداد دفعاتی که یک پول وام داده می شود و دوباره سپرده گذاری می شود ضریب فزاینده می گویند. این عملکرد بانک باعث می شود که پایه پولی، یعنی میزان پولی که در صورت تسویه تمام بدهی ها در اقتصاد باقی می ماند، با ضرب در ضریب فزاینده به نقدینگی یا همان مجموع سپرده های مردم در بانک ها به اضافه میزان اسکناس و مسکوک تبدیل شده و حجمی بسیار عظیم تر پیدا کند. ممکن است شما ادعا کنید که این روال باعث نمی شود که بانک پولی به اقتصاد اضافه کند، هر چند که میزان مجموع سپرده های بانک ها بسیار بیشتر از پایه پولی اولیه باشد و کارکرد بانک را تنها در بیرون راندن و دوباره تزریق کردن پولی که به بانک می آید تفسیر کنید.

اما باید توجه داشت همانطور که توضیح داده شد، جلوگیری از خوابیدن پول و افزایش دادن سرعت گردش آن در جامعه همان تاثیر افزایش حجم پول را بر تورم باقی خواهد گذاشت. پس با این حساب تفسیر این عملکرد بانک به افزایش میزان حجم پول در جامعه تفسیری اشتباه نیست.

از طرف دیگر متاسفانه عملکرد بانک در افزایش سرعت پول به باز تزریق پولی که قرار است دچار خواب شود و به گردش انداختن دوباره آن محدود نمی شود. در گذشته پولی که قرار بود با آن خریدی صورت نگیرد به بانک می آمد و در بانک سپرده گذاری می شد. بانک نیز این پول را به فردی دیگر وام می داد که برای خرج کردن، این پول را به صورت نقد از بانک تحویل می گرفت و تا زمانی که پول در تبادل به دست کسی که به آن نیازی ندارد نمی رسید، به عنوان سپرده به بانک باز نمی گشت. اما اکنون مفهوم سپرده و پول تغییر یافته است! شما اکنون می توانید حساب کوتاه مدت روزشمار یا پس انداز قرض الحسنه ای داشته باشید که کارتی از آن در دست دارید و با آن خریدهای روزانه خود را انجام می دهید. پول های در این حساب ها، در واقع پول خوابیده نیستند و هر روز از این حساب به آن حساب منتقل می شوند، اما به هر حال از بانک خارج نمی شوند. بانک نیز آن ها را به عنوان سپرده در نظر گرفته و به فرد دیگری وام می دهد! یعنی با پیشرفت بانکداری، دیگر پولی از بانک خارج نمی شود و بانک هر چقدر که بخواهد می تواند سرعت پول یا قدرت عملکرد آن را افزایش دهد.

در این جا می توانیم این سوال را پاسخ بدهیم که چرا برای اقتصاددان ها نقدینگی یا میزان باز توزیع پایه پولی در جامعه در سنجش تورم از خود پایه پولی با اهمیت تر است. نقدینگی به مجموع سپرده های سیستم بانکی به علاوه میزان اسکناس و مسکوک در دست افراد اطلاق می شود. هر چند این متغیر به طور کامل نشان دهنده سرعت گردش پول در اقتصاد نیست، اما به خوبی میزان عملکرد سیستم بانکی در افزایش سرعت پول را به نمایش می گذارد. در واقع بانک ها خدایان خلق اعتبار در جامعه مدرن هستند. مهم نیست که شما چقدر پول می خواهید. کافی است که اصل و بهره آن را ضمانت کنید. بانک ها این پول را در اختیار شما قرار می دهند. حتی دولت ها نیز در جوامع امروزی حق ایجاد پول ندارند. دولت ها نیز از بانک مرکزی پول قرض می گیرند و بهره آن را می پردازند. بانک ها در جوامع ربوی امروز، از هر سکه مردم به ازای هر بار ورود به بانک و باز تزریق آن یک بار بهره دریافت می کنند و در نتیجه تمایل دارند تا جایی که می توانند از طریق ضریب فزاینده نقدینگی را افزایش دهند.
پس با این حساب این که گمان کنیم افزایش نقدینگی در جامعه تنها در اثر تمایل دولت به افزایش پایه پولی و استقراض از بانک مرکزی به علت کسری بودجه به وجود می آید، تفکری ناصحیح است.
حال با توجه به این مقدمات یک سوال اساسی به وجود می آید و آن این که زیاده خواهی سیستم بانکداری در جامعه مدرن امروز چگونه کنترل می شود؟ بانک ها نیز مانند دولت ها تمایل زیادی برای افزایش نقدینگی دارند، دولت برای تامین کسری بودجه از طریق افزایش پایه پولی و بانک ها برای کسب سود بیشتر از طریق افزایش سرعت پول، در تزریق تورم به جامعه رقابت می کنند. اما واضح است که ساختارهای مدرن حکومتی راه حل هایی برای کنترل بانک ها و دولت ها در این راه دارند.

بانک های مرکزی در ساختارهای حکومتی مدرن وظیفه دارند از طریق اتخاذ روش هایی که به سیاست های پولی مشهورند، میزان ایجاد نقدینگی و در نتیجه تورم در جامعه را چه از طریق دولت و چه از طریق سیستم بانکی کنترل کنند. بانک های مرکزی از یک اهرم بسیار با اهمیت برای کنترل سیستم بانکی در توانایی افزایش سرعت گردش پول در جامعه بهره می گیرند.

مهمترین ابزار برای کنترل میزان توانایی بانک ها در ایجاد نقدینگی ذخیره قانونی است. بانک ها در سیستم بانکداری مدرن موظف هستند بنا به قانون مقداری از سپرده های مردم را نزد بانک مرکزی سپرده گذاری کنند. در واقع در بانکداری مدرن بانک ها حق ندارند به ازای به عنوان مثال ۱۰۰ هزار تومان سپرده ای که از شما تحویل می گیرند، ۱۰۰ هزار تومان وام پرداخت کنند. مثلا اگر ذخیره قانونی ۲۰٪ درصد باشد، بانک ها موظفند ۲۰ هزار تومان از این پول را نزد بانک مرکزی سپرده گذاری کنند و تنها می توانند ۸۰ هزار تومان آن را وام دهند. هنگامی که این ۸۰ هزار تومان به بانک برمی گردد، بانک باز حق دارد ۶۴ هزار تومان آن را وام دهد و ۱۶ هزار تومان را نزد بانک مرکزی نگاه دارد.

بانک میزان سپرده میزان وام ذخیره قانونی
A 100 80 20
B 80 64 16
C 64 51.20 12.80
D 51.20 40.96 10.24
E 40.96 32.77 8.19
F 32.77 26.21 6.55
G 26.21 20.97 5.24
H 20.97 16.78 4.19
I 16.78 13.42 3.36
J 13.42 10.74 2.68
K 10.74
مجموع ذخایر قانونی
89.26
مجموع میزان سپرده: مجموع میزان وام: مجموع ذخایر قانوی + میزان سپرده نهایی:
457.05 357.05 100

این روال باعث می شود که بانک ها در میزان نقدینگی ای که می توانند از یک پایه پولی معین ایجاد کنند، محدود شوند. به عنوان مثال با ذخیره قانونی ۲۰٪، سیستم بانکی می تواند ۱۰۰ هزار تومان پایه پولی را حداکثر به ۴۰۰ هزار تومان نقدینگی و با ذخیره قانونی ۱۰٪، به ۹۰۰ هزار تومان نقدینگی تبدیل کند. با این تحلیل بانک مرکزی می تواند با افزایش یا کاهش میزان ذخیره قانونی، میزان نقدینگی جامعه را به راحتی کنترل کند. حتی اگر دولت به علت کسری بودجه مجبور به افزایش پایه پولی شود، بانک مرکزی می تواند با افزایش ذخیره قانونی موجب کاهش سرعت گردش پول در جامعه و ثابت نگاه داشتن تورم شود. البته واضح است که سیستم بانکی به علت ذی نفع بودن در بالا بردن سرعت گردش پول به راحتی زیر بار چنین تصمیمی نمی رود.

 

27

 

 

حال با توجه به مقدماتی که ذکر شد می توانیم نگاهی علمی تر به پدیده تورم در اقتصاد ایران بیاندازیم و راحت تر بتوانیم علت های ایجاد این پدیده در اقتصاد ایران و راهکارهای حل این مشکل را بیابیم.
بررسی آمار رشد نقدینگی و پایه پولی در ۱۵ سال اخیر نشان می دهد که سرعت گردش پول در این سال ها تقریبا ۲ برابر شده است.

 

28r
رشد ضریب فزاینده در اقتصاد ایران(4) – اعداد به میلیارد ریال

 

28l

مقایسه سپرده و تسهیلات بخش غیر دولتی در سیستم بانکی (5)

به زبان ساده تر اگر سیستم بانکی ولعی برای افزایش درآمد خود از طریق افزایش سرعت گردش پول نداشت، هم اکنون نقدینگی و به تبع آن قیمت ها، نصف نقدینگی و قیمت های فعلی بود. همانطور که گفته شد افزایش ضریب فزاینده تنها می تواند در نتیجه عدم مدیریت سیستم بانکی توسط بانک مرکزی از طریق کاهش ذخیره قانونی اتفاق بیافتد. همانطور که در جدول فوق آمده است، از سال ۸۵ بانک مرکزی با صفر کردن ذخیره قانونی به سیستم بانکی اجازه داده است هر چقدر که می خواهد و بدون هیچ محدودیتی اقدام به افزایش نقدینگی در جامعه کند. البته جالب این جاست که نقش سیستم بانکی در افزایش نقدینگی محدود به افزایش سرعت گردش پول نمی شود. همانطور که از جدول بالا بر می آید سیستم بانکی برای تسهیلات دهی به بخش غیر دولتی از خطوط اعتباری بانک مرکزی کمک گرفته است. یعنی اگر در گذشته رسم بر این بود که دولت ها هنگامی که با کسری بودجه مواجه می شدند اقدام به استقراض از بانک مرکزی می کردند و از این طریق پایه پولی را افزایش می دادند، از سال ۸۶ به بعد بانک ها نیز برای کسب سود بیشتر از بانک مرکزی پول قرض می کنند و به مشتریان خود تسهیلات ارائه می دهند! البته قرض گرفتن بانک ها از بانک مرکزی از سال ۸۶ آغاز نمی شود و قبل از آن نیز وجود داشته است، اما هیچ گاه تسهیلات بخش غیر دولتی از سیستم بانکی بیش از سپرده های بخش غیر دولتی نبوده است.

 

29

پیشی گرفتن سیستم بانکی در افزایش پایه پولی از دولت(6)
جدول فوق نشان می دهد که علی رغم این موضوع که دولت توانسته سهم خود از افزایش پایه پولی که از طریق استقراض از بانک مرکزی روی می دهد را از ۱۳ درصد نقدینگی به ۶ درصد آن کاهش دهد، رقیب جدیدی برای دولت در افزایش پایه پولی کشور از این طریق به نام سیستم بانکی به وجود آمده که سهم خود از بدهی به بانک مرکزی را از ۴ درصد نقدینگی به ۱۲ درصد نقدینگی افزایش داده است. به عبارتی دیگر اگر در سال ۸۴ سهم دولت از استقراض از بانک مرکزی ۳ برابر بانک ها بود، هم اکنون سهم بانک ها در این مورد ۲ برابر دولت است.
با این حساب می توان نتیجه گرفت سهم اصلی در افزایش نقدینگی کشور چه در مورد افزایش سرعت گردش پول و چه در افزایش پایه پولی متعلق به سیستم بانکی است نه دولت. ممکن است برخی ادعا کنند که علت این عملکرد نظام بانکی کشور فشار بیش از حد دولت به سیستم بانکی و ناشی از
1. حجم بالای تسهیلات پرداختی نظام بانکی به دولت و شرکت های دولتی
2. و حجم بالای تسهیلات تکلیفی ای است که دولت سیستم بانکی را مجبور به پرداخت آن می کند

در مورد قسمت اول این ادعا باید گفت همانطور که در جدول زیر مشخص است، سیستم بانکی کشور نه تنها حاضر نشده به اندازه سپرده های دولت نزد بانک ها به دولت تسهیلات پرداخت کند، بلکه بخشی از سپرده های بخش دولتی را نیز صرف تسهیلات دهی به بخش غیر دولتی کرده است.

 

30

طلبکار شدن دولت از بانک ها از سال ۸۴ تا پایان ۸۹
البته باید دقت کرد که دولت وقتی بر خلاف روال گذشته نمی تواند بهره ای از نقدینگی ایجاد شده در سیستم بانکی ببرد، مجبور می شود به سراغ استقراض از بانک مرکزی برود. هرچند همانطور که دیدیم سهم دولت از استقراض از بانک مرکزی نیز تا حدود زیادی کاهش یافته است.

در مورد موضوع تسهیلات تکلیفی، ابتدا باید دید منظور از تسهیلات تکلیفی چیست؟ تسهیلات تکلیفی به تسهیلاتی گفته می شود که دولت سیستم بانکی را مجبور به پرداخت آن ها می کند، هر چند به علت نرخ بهره پایین این نوع تسهیلات بانک ها تمایلی به پرداخت آن ها ندارند. مهمترین نوع تسهیلات تکلیفی در سال های گذشته تسهیلات مسکن مهر بوده است. حجم زیادی از انتقادات به دولت نهم و دهم به علت گشودن خط اعتباری از جانب بانک مرکزی برای سیستم بانکی به منظور پرداخت این تسهیلات بود. نرخ سود این تسهیلات در شهرهای کوچک ۴ درصد، در مراکز استان ها ۷ درصد و در تهران ۹ درصد است(7).

کل میزان تسهیلات پرداختی به مسکن مهر حدود 40 هزار میلیارد تومان بوده است که حجم عمده آن توسط استقراض سیستم بانکی از بانک مرکزی پرداخت شده است. اما سوال اساسی این جاست که چرا سیستم بانکی کشور که در پایان سال ۹۰ بیش از ۶۱ هزار میلیارد تومان سپرده دیداری و بیش از ۲۵ هزار میلیارد تومان سپرده قرض الحسنه دارد که هیچ سودی به آن ها پرداخت نمی شود، و از طرفی نزدیک به ۸۷ هزار میلیارد تومان سپرده کوتاه مدت دارد که تنها ۷ درصد سود به آن تعلق می گیرد(8)، حاضر نمی شود زیر بار پرداخت 40 هزار میلیارد تومان تسهیلات مسکن مهر با سود متوسط ۷ درصد برود و ترجیح می دهد این سپرده ها را به صورت تسهیلات مشارکتی با نرخ ۲۷ درصد در اختیار جامعه قرار دهد!؟

واضح است که هر چند دولت به علت زیر بار نرفتن سیستم بانکی برای پرداخت تسهیلات ارزان قیمت و ولع این سیستم به پرداخت تسهیلات گران قیمت از سپرده های ارزان قیمت مردم، مجبور به گشودن خط اعتباری از طرف بانک مرکزی برای بانک ها به منظور پرداخت تسهیلات مسکن مهر شده است، اما مقصر اصلی گشوده شدن این خط اعتباری نیز خود سیستم بانکی است و نه دولت.

با این حساب می توان نتیجه گرفت که علت اصلی افزایش نقدینگی در کشور در سال های اخیر علی رغم تصور معمول در این زمینه، کسری بودجه دولت و افزایش پایه پولی از این طریق نیست. علت اصلی این افزایش، عملکرد نامناسب بانک مرکزی در کنترل ولع سیستم بانکی کشور برای کسب سود بیشتر است که از طریق عدم مدیریت ذخایر قانونی بانک ها و پرداخت خطوط اعتباری به آن ها اتفاق افتاده است. البته تمام موارد یاد شده به پیش از شروع سال ۹۱ مربوط می شود که آمار آن به صورت رسمی منتشر شده و الا همانطور که از اخبار بر می آید عدم مدیریت مناسب سیستم بانکی توسط بانک مرکزی در سال ۹۱ رکوردها و موارد جدیدی مثل
 رسیدن نسبت تسهیلات به سپرده های بانک های دولتی کشور به ۱۱۷ درصد(9)
 ورود غیرقانونی تقریبا تمام بانک ها به سفته بازی بازار ارز و فروش ارز در بازار آزاد(10)
 ورود غیرقانونی برخی بانک ها در سفته بازی بازار سکه(11)
 خرید غیر قانونی اوراق قرضه راه آهن آمریکا توسط یکی از موسسات اعتباری(12)
 رشد قارچ گونه شرکت ها، لیزینگ ها و بیمه ها با مالکیت بانک ها(13)

را نیز ثبت کرده است. پس تصور این موضوع که علت اصلی به هم ریختگی وضعیت اقتصادی کشور و تورم موجود، مسائلی مانند هدفمندی یارانه ها و تحریم های اقتصادی است، تصوری کاملا نابجا و غیر علمی است که با دلایل سیاسی به صورت گسترده در رسانه ها تبلیغ می شوند. واضح است که هر چند هدفمندی یارانه ها بر خلاف قانون اجرا شده باشد بنا به آمار موجود تراز صندوق آن صفر است و تاثیری در افزایش پایه پولی کشور نداشته است.

حتی اگر ادعای منتقدان این طرح مبنی بر افزایش پایه پولی کشور در نتیجه عدم تسویه تنخواه ۵ هزار میلیارد تومانی دریافتی دولت برای اجرای این طرح را بپذیریم، واضح است که این رقم در برابر رقم بیش از ۴۱ هزار میلیارد تومان استقراض سیستم بانکی کشور از بانک مرکزی تا پایان سال ۹۰ بسیار ناچیز است. از طرف دیگر هر چند تحریم های اقتصادی باعث کاهش شدید درآمدهای نفتی دولت شده، اما واضح است اگر حجم زیاد نقدینگی ایجاد شده توسط سیستم بانکی کشور در سال 91، وارد بازار سفته بازی طلا و ارز نمی شد، افزایش نزدیک به ۴ برابری قیمت ارز و طلا در طول ۱۸ ماه غیر ممکن می شد. متاسفانه همانطور که از اخبار منتشر شده در سال ۹۱ بر می آید، تقریبا تمام بانک های کشور در سال ۹۱ با ورود به بازار سفته بازی ارز، اقدام به فروش ارز دریافتی بانک مرکزی در بازار آزاد کرده اند!

واضح است که هنگامی که حجم بالای نقدینگی کشور که به صورت امانت به سیستم بانکی کشور سپرده شده است، بخواهد به خاطر سود طلبی سیستم بانکی و عدم مدیریت بانک مرکزی، به صورت غیر قانونی سر از بازار سفته بازی در آورد،‌ قیمت ارز به صورت شگفت انگیزی افزایش خواهد یافت. یا در زمانی که برخی بانک های کشور به صورت غیر قانونی اقدام به خرید سکه یا اوراق قرضه راه آهن آمریکا کنند، ایجاد ثبات قیمتی در بازارهای حساس سکه و ارز غیر ممکن خواهد بود. در چنین شرایطی اگر مسئولین اقتصادی کشور در پی مدیریت تورم هستند، بهتر است تمرکز خود را به جای پرداختن صرف به کنترل پایه پولی و جلوگیری از پرداخت تسهیلات مسکن مهر و تعامل با نظام های ظالمانه حاکم بین المللی به سیستم بانکی کشور معطوف کنند!

 

1. en.wikipedia.org
2. en.wikipedia.org
3. en.wikipedia.org
4. جدول مربوط به تارنمای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
5. جدول مربوط به تارنمای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
6. جدول مربوط به تارنمای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
7. www.aftabnews.ir
8. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
9. www.isna.ir
10. www.aftabnews.ir
11. www.hamshahrionline.ir
12. www.aftabir.com
13. www.farsnews.com

منبع:گروه مطالعات اقتصادی مجاهد

 

ما باید زبان قابل فهم با توده‌های فعال مردم را داشته باشیم

به گزارش عدالتخواهی به نقل از عدالتخواهان ؛ این کارشناس مسائل سیاسی  درجمع دانشجویان جنبش عدالتخواه درمشهد به بیان چند محور اصلی فعالیت این تشکل دانشجویی پرداخت و گفت: عدالتخواهی انجام کار دیگران نیست بلکه هر کس و هر سازمان و ارگانی در تعریف خودش به وظایفش عمل کند.

 

وی بیان داشت: بسیاری از مشکلات جامعه را می‌توان با تصحیح رفتار حکومت برطرف کرد مانند حل کردن یک مشکل توسط یک بند قانونی و یا یک تصویب نامه مجلس؛ که این مهم در زمان شاه ممکن نبود.

 

جلیلی با بیان اینکه در زمان شاه ما شاهد برگزاری انتخابات سوری بویدم و ملت می‌دانستند که کسی که از صندوق بیرون می‌آید توسط رای آنان انتخاب نمی‌شود تاکید کرد: جمهوری اسلامی این امکان را به ملت داد که بتوانند با رای خودشان سرنوشتشان را تعیین کنند.

 

شش محور فعالیت جنبش عدالتخواه

 

این کارشناس رسانه استفاده درست از ظرفیت‌های نظام را اولین محور فعالیت جنبش عدالتخواه عنوان کرد و افزود: بزرگترین سازو کار عدالتخواهی، نظام جمهوری اسلامی است و ما باید درست عمل کنیم.

 

جلیلی با اشاره به اینکه ظرفیت‌های نظام باید فهرست شوند گفت: بسیاری از مشکلات با یک اقدام درست شورای شهر، مجلس و غیره برطرف می‌شود؛ اگر هر سازمان و ارگانی به آیین نامه خود عمل کند ما شاهد حل شدن بسیاری از مشکلات در کشور خواهیم بود.

 

وی مطالبه از دستگاه‌های حکومتی برای عمل کردن به وظیفه خود را از وظایف دانشجویان دانست و خاطرنشان کرد: جنبش عدالتخواه، عدالتخواهی را در حوزه‌های تخصصی دنبال کنند. مثلا در زمینه کشاورزی شاخص‌ها را تعریف کنند ما در زمینه تخصصی کارهیا بر زمین مانده بسیار داریم.

 

این کارشناس سیاسی ادامه داد: دانشجویان این تشکل مفاهیم آرمانی را به حوزه‌های تخصصی خود بکشانند.

 

جلیلی حفظ دستاوردهای گذشته را سومین محور فعالیت این تشکل دانشجویی بیان کرد و گفت: اگر جامعه شما به دستاوردی رسیده باشد باید آن را حفظ کرد و مانع از صفر کیلومتر شدن جامعه شد.

 

مثلا اگر در جامعه فرهنگ اشراف ستیزی وجود دارد، اشرافیت نباید به شکل قبلی جرات مانور دادن در جامعه داشته باشد.

وی بیان داشت: اعضای جدید این تشکل دانشجویی با دسترسی به تجربیات اعضا قبلی این تشکل اشتباهات قبل را مرتکب نشوند.

 

این کارشناس سیاسی مردمی‌تر کردن عدالت خواهی را چهارمین محور فعالیت این تشکل دانشجویی دانست و افزود: عدالت خواهی وظیفه‌ای بر دوش آحاد مردم است و این مهم باید هدف این جنبش باشد.

 

جلیلی با اشاره به اینکه باید برای ابزارها وروش‌های مردمی‌تر کردن عدالتخواهی ابتکار داشت خاطرنشان کرد: ما باید زبان قابل فهم با توده‌های فعال مردم را داشته باشیم که در این راستا جنبش دانشجویی ارتباط سریع و برنامه ریزی شده با مردم داشته باشد.

 

وی با تاکید بر ارتقاء توانایی مهارتی و ابزاری به عنوان محور پنجم فعالیت این تشکل دانشجویی بیان داشت: کسی که در تشکل دانشجویی فعالیت می‌کند باید از همه ابزارها به بهترین وجه ممکن استفاده کند.

 

این کارشناس سیاسی ادامه داد: در حال حاضر ابزاری مانند شبکه‌های اجتماعی viber و whatsapp  در اختیار دانشجویان است که می‌توان از این ابزار در راستای آرمانها استفاده کرد، دانشجویان جنبه فرصتی رابیشتر از جنبه تهدیدی آن ببینند.

 

جلیلی با اشاره به توجه دانشجویان به مهارت تشکیلاتی خاطرنشان کرد: مهارت تشکیلاتی استفاده از توان دیگران است که ما در برگزاری جشنواره عمار و ساخت آثار این جشنواره به خوبی شاهد این امر هستیم.

 

وی جلوگیری از گسست اندیشه آرمان خواهانه یا نشان دادن یکپارچگی آرمانخواهی را دیگر محور فعالیت این تشکل دانشجویی دانست و بیان داشت: یکی از وظایف دانشگاه‌ها مقابله با تجمل گرایی است که در ذیل پرچم عدالتخواهی قرار دارد.

 

در جامعه غفلت داریم نه جهل

 

این کارشناس سیاسی ادامه داد: دانشجویان ما در این نظام بزرگ و تربیت شده‌اند برای همین ابتدا باید براساس دانسته‌هایشان عمل کنند.

 

جلیلی با بیان اینکه ما شاهد غفلت در جامعه هستیم نه جهل خاطرنشان کرد: خیلی از بی‌عملی بودن ما نشان از غفلت دارد دانشجویان ما در زمینه‌هایی که قطعیت دارند فعالیت کنند مثلا در حمله رژیم صهیونیستی به غزه همه دنیا شاهد بی‌آبرویی این رژیم جنایتکار، آمریکا و کشورهای غربی بودند اگر با شروع سال تحصیلی جدید عده‌ای غرب‌زده در دانشگاه‌ها از غرب و امریکا دفاع کنند این امر نشان از غفلت دارد چون همه دنیا شاهد این بی‌آبرویی بودند.

 

ضد انقلاب هم نمی‌تواند جنایات اسرائیل را در غزه توجیه کند

 

وی با بیان اینکه امروز شعار«مرگ بر آمریکا» شعار همه مردم دنیا شده و همه فریاد بی‌اعتمادی به آمریکا را سر می‌دهند بیان داشت: با وجود این شرایط نباید در داخل کشور بگوییم باید به آمریکا اعتماد کرد.

 

این کارشناس سیاسی افزود: امروز سلطنت طلب و ضد انقلاب هم در حکم یک انسان نمی‌توانند جنایات اسرائیل را در غزه توجیه کنند.

 

دانشگاه اسلامی نسبت به بی‌توازنی در جامعه بی‌قرار باشد

 

وی با تاکید بر مدیریت زمان و استفاده از زمان‌هایی که پرت هستند گفت: در الویت‌ها بر داشته‌هایمان تمرکز کنیم، ما یک الویت و یک فوریت داریم که گاهی فوریت در دل الویت گم می‌شود و یا بالعکس مثلا هنگامی که کسی در حال غرق است نمی‌توان گفت من مشغول درس خواندن هستم و باید آن فرد را نجات داد.

 

این کارشناس سیاسی با بیان اینکه در کار تشکیلاتی بسیاری از مشکلات اخلاقی است و نه فکری افزود: عدالت خواهی از دل معنویت نجوشد تبدیل به بازچه شهرت طلبی خواهد شد. دانشگاه اسلامی باید نسبت به بی‌توازنی در جامعه بی‌قرار باشد.

 

جلیلی با تاکید بر این اینکه تفکر دینی مبتنی بر ایمان دینی و ولایی باید بر جامعه حاکم شود به دعاهای حضرت زهرا(س) در نیمه‌های شب که ابتدا برای دیگران دعا می‌کردند اشاره کرد و گفت: اگر تفکر فاطمی در جامعه و تشکل‌های دانشجویی باشد شاهد بسیاری از تغییرات خواهیم بود.

 

وی بیان داشت: هر نماز باید عدالت خواهی را پمپاژ کند، عقلانیت دینی و استکبار ستیزی باید در سبک زندگی ما باشد.

 

ما امروز خط شکن نیاز داریم

 

این کارشناس سیاسی معنویت و عدالت را دو روی یک سکه دانست و افزود: معنویت؛ قرار گرفتن در نسبت درست با هستی و عدالت؛ قرار گرفتن در نسبت درست با جامعه است که می‌توان گفت این عدالت رویش جدید دارد و مشمول وعده الهی می‌شود.

 

جلیلی با اشاره به اینکه در ابتدای انقلاب جوانانی مانند شهید دیالمه داشتیم که در خلوت خود با معنویت انس داشتند گفت: معنویت عامل رشد انسان است و اگر عدالت دینی انقلابی مبتنی بر اسلام ناب باشد راهش باز می‌شود.

 

وی با تاکید بر اینکه کار قوی در دانشگاه‌ها تاثیر گذار بر دانشجویان خواهد بود بیان داشت: ما امروز خط شکن نیاز داریم و شما دانشجویان جنبش عدالتخواه خط شکن باشید.

 

جلیلی با بیان اینکه فرهنگ تربیتی اسلام مسئولیت پذیری و احساس مسئولیت است گفت: این فرهنگ باید در جامعه نهادینه شود.

مجلس لکه ننگ یکشنبه سیاه اقتصادی را از پیشانی خود پاک کند

در پی روند عجیب حذف مالیات بر عایدی سرمایه در مجلس شورای اسلامی و نقش آفرینی برخی مسئولین در این میان، جنبش عدالتخواه دانشجویی بیانیه ای را به شرح ذیل صادر کرد:

مجلس لکه ننگ یکشنبه سیاه اقتصادی را از پیشانی خود پاک کند

“در رژیم منفور پهلوی مسئله مسکن یکی از مصیبت بارترین مشکلات اجتماعی مردم ما بود . بسیاری از مردم در اسارت تهیه یک قطعه زمین و داشتن یک لانه بودند و چه بسا تمام عمرشان را زیر بار بانکها و سودجویان و غارتگران بسر می بردند تا بتوانند پناهگاهی رابرای خود و فرزندانشان دست و پا کنند . نظام اسلامی چنین ظلم و تبعیضی را تحمل نخواهد کرد و این از حداقل حقوق هر فرد است که باید مسکن داشته باشد ، مشکل زمین باید حل شود و همه بندگان خدا باید از این موهبت الهی استفاده کنند . همه محرومان باید خانه داشته باشند ، هیچکس در هیچ گوشه مملکت نباید از داشتن خانه محروم باشد . ” امام خمینی (ره)

یکی از دغدغه های امروز مردم برای زندگی مناسب، دغدغه تامین مسکن است. مسکنی که چنان در دست سوداگران احتکار شده که بیش از 70 درصد از تقاضای مسکن در دست سرمایه داران و دلالان می باشد.

در واقع مسکن به جای اینکه به عنوان نیاز اساسی مردم و به خصوص مستضعفین مورد بررسی قرار گیرد امروزه به چشم بازاری پر سود پیش روی دلالان، سرمایه داران و انواع و اقسام بانک ها از خصوصی و دولتی گرفته تا بانک های تحت اختیار نهاد های حکومتی قرار دارد و سرمایه های کشور به جای تولید سر از بازار مسکن در آورده است.

رشد بی حد و اندازه قیمت مسکن و ناتوانی دولت در کنترل شرایط، کار را بدان جا رسانده که به خاطر نبود سیاست‌های مناسب در حوزه زمین و مسکن، بی مسکنی و بد مسکنی یکی از معضلات حاشیه نشینان شده است. و این ها همه در حالی است که امام خمینی (ره ) فرمودند :  “از انصاف به دور است که یکی بی‌خانمان و یکی دارای آپارتمان‌ها باشد”.

چاره این شرایط ملتهب و آشفته مسکن ، کنترل دلالی به وسیله وضع مالیات بر دلالی و سوداگری است. که این راه حل  از سوی برخی نمایندگان دغدغه مند مجلس، به نام (مالیات بر عائدی سرمایه ) در مجلس مطرح شد و در صورت تصویب می توانست حرکتی مثبت در جهت اجرای عدالت در حوزه مسکن باشد

اما اتفاقاتی در مجلس بر سر تصویب این قانون رخ داد که ما را از برخی اصلاحات نا امید کرد.

ما وقع از این قرار بود که بعد از این که کلیت طرح در اسفند ماه سال گذشته در صحن علنی مجلس رای آورد و از این بالاتر ، رد این قانون هم رای گیری شد و رای نیاورد ، برای تعیین میزان مالیات عائدی سرمایه طرح وارد کمیسیون مربوطه شد.

در این میان وزیر راه نامه ای به آقای لاریجانی می زند و از ایشان درخواست حذف دو بند از لایحه مذکور را می کند. در بند 2 این نامه آمده است که سیاست وزارت خانه بر این است که میزان عرضه 8 درصد بیش از تقاضا باشد و این یعنی باید خانه خالی فراوان داشته باشیم .

کمیسیون بعد از بررسی های لازم طرح را برای رای گیری نهایی وارد صحن علنی مجلس کرد . اما با کمال تعجب رد آن دوباره به رای گذاشته شد و با حدود 120 رای اصل طرح رد شد!

سوال اینجاست که نقش رئیس مجلس در این میان چیست ؟ چه طور می شود در مجلسی که یک موضوع برای مطرح شدن در صحن علنی زمان های زیادی را باید در صف انتظار تلف کند ، طرحی که رد آن رای نیاورده دوباره برای رای گیری مطرح شود ؟

آیا این عمل آقای لاریجانی دون شان ریاست مجلس نیست؟

سوال دوم این است که معنای نامه آقای آخوندی معنی ای جز باز گذاشتن دست دلالان مسکن دارد ؟ این سیاست وزارت خانه در حال است که مردم بی خانه اند و دلالان مسکن دارای آپارتمان های احتکار شده .

از طرفی دیگر این سوال را باید از وزیر راه پرسید که چه طور دولت در بسته سیاستی خروج از رکود بدون تورم بر گرفتن مالیات عایدی بر سرمایه تاکید می کند اما آقای آخوندی ساز مخالفت می زند؟

نقش دلالان مسکن در این میان چیست؟

جنبش عدالتخواه دانشجویی ضمن ابلاغ انتقاد شدید خود از این حرکت اعلام می دارد ، تنها راه اصلاح این اشتباه از سوی مجلس، تصویب وضع مالیات بر عایدی سرمایه در بخش مسکن است که دولت محترم آن را در بسته سیاست خروج از رکود بدون تورم آورده است

امید است مجلس با عمل مناسب خود در این مورد ، وسیله جلب اعتماد دوباره مردم را به خود فراهم کند

به امید ظهور عدالت گستر گیتی

جنبش عدالتخواه دانشجویی

اعتراض مجمع دانشجویان عدالتخواه قوچان به افزایش 200 درصدی قیمت خوابگاه

مجمع دانشجویان عدالتخواه قوچان پیرامون افزایش اجاره بهای خوابگاه های دانشجویی، نامه ای سرگشاده خطاب به ریاست این دانشگاه منتشر نموده است. در این نامه با نگاهی تحلیلی، به آسیب های این مسئله پرداخته شده و از مسئولین تقاضا شده است به این مسئله رسیدگی کنند.

متن نامه به این شرح است:

ریاست محترم دانشگاه مهندسی فناوری های نوین قوچان

جناب آقای دکتر پوربدخشان

 به استحضار می رساند مجمع دانشجویان عدالتخواه دانشگاه مهندسی فناوری های نوین قوچان پیرو اطلاعیه شرکت شاندیز نگین پویا مورخ 6 شهریور 93 مبنی بر گران شدننرخ اجاره بهای خوابگاه های خودگردان دانشجوییزیر نظر دانشگاه لازم می داند با توجه به رسالت و دغدغه های علمی و فرهنگی و رفاهی خود، به نمایندگی از تمامی دانشجویان دانشگاه اعتراض خود را مبنی بر رشد بیش از 200 درصدی اجاره بهای خوابگاه اعلام دارد.

قبل از هر چیز لازم به ذکر است، دانشجویان خوابگاهی این دانشگاه، حدود 60 درصد از جمعیت دانشجویان را تشکیل می‌دهند. خروج حجم زیاد دانشجو از خوابگاه‌های دانشجویی، که حقیقتاً به نسبت محیط شایسته و مناسب‌ تری به لحاظ فرهنگی، اجتماعی، علمی، روحی و روانی و امنیتی نسبت به خانه‌های خودگردان دارد، موجب خواهد شد درصد قابل توجهی از دانشجویان دانشگاه در شرایطی متفاوت به زندگی و تحصیل به دور از آغوش خانواده بپردازند. گران شدن بیش از 200 درصدی قیمت خوابگاه در نگاه اول یک حجم بالای دانشجویان متقاضی خانه‌های دانشجویی را وارد شهر‌ قوچان می‌کند و نگرانی خانواده‌ها را در خصوص مسائل زیر در پی خواهد داشت.

1. پیامدهای فرهنگی و اجتماعی:

بر هیچ کس پوشیده نیست که خوابگاه‌های دانشجویی دانشگاه علی رغم مشکلات فرهنگی و اجتماعی، شرایط بسیار مناسب‌تری را نسبت به خانه‌های دانشجویی دارند. وجود اجتماعات دانشجویی مراسمات مختلف مذهبی از یک سو موجب توجه دانشجویان به شعایر دینی شده و از جانب دیگر حس همگرایی و جمع پذیری را در دانشجویان تقویت می‌کند. ارتباط صمیمانه همه دانشجویان در خوابگاه با یکدیگر نیز در این خصوص قابل توجه می‌باشد. نظارت و مدیریت سرپرست و حراست خوابگاه موجب می‌شود اتفاقات مخرب و تنش های این جمع جوان به حداقل برسد. اگر چه روند رو به رشد استعمال دخانیات در خوابگاه ها امری است که نظارت بیش از پیش را نیز می‌طلبد. در این شرایط، رشد بیش از 200 درصدی قیمت خوابگاه که منجر به عدم توان مالی دانشجویان جهت اسکان در خوابگاه و البته ایجاد بستر مسموم غیرفرهنگی زندگی شهری موجب خواهد شد، در سالی که به تعبیر مقام معظم رهبری (مدظله عالی) سال اقتصاد و فرهنگ نام‌گذاری شده است، پیامدهای جبران ناپذیر فرهنگی و اجتماعی، نسل جوان و آینده‌ساز کشور را با تهدیدات جدی مواجه سازد و این مهم بیش از همه متوجه جمعیت خواهرانی است که معضلات گسترده فرهنگی آن به طور جد در وهله اول دامن فضای فرهنگی دانشگاه و سپس شهر را خواهد گرفت.

2.  پیامدهای علمی:

علاوه بر آسیب‌های فرهنگی و اجتماعی که باید در اولویت مدیریت و برنامه‌ریزی نظام جامع دانشگاه قرار بگیرد، آسیب‌هایی متوجه فضای علمی، آموزشی و پژوهشی دانشگاه می شود که در آینده‌ای نه چندان دور خود را نمایان خواهد کرد و موجب سرخوردگی جایگاه علمی دانشگاه خواهد شد. جایگاهی که بدون شک مقام‌های کسب شده توسط دانشجویان در مسابقات و جشنواره‌های علمی، کسب رتبه‌های فاخر در کنکور کارشناسی ارشد و رشد انجمن‌های علمی دانشجویی در سال‌های اخیر، در احراز آن موثر بوده‌اند. این در حالی است که در این پیچ تاریخی لزوم حفظ حرکت پرشتاب علمی جامعه دانشگاهی کشور پرواضح است.

وجود فضای تعامل و بررسی‌های علمی در بین دانشجویان خوابگاه، وجود فضای مناسب جهت مطالعه، نبود دل مشغولی‌های دیگر در طول روز از قبیل تهیه وعده‌های روزانه غذایی و تمرکز بر تحصیل و یادگیری، امتیازات مثبتی است که در صورت عدم تحقق آنها، شاهد نزول شرایط و نشاط علمی در بین دانشجویان خواهیم بود. این در حالی است که نبود امکانات مناسب رفاهی برخلاف گفته مسئولین منجر به رسیدن به این اهداف نخواهد شد.

3. پیامدهای رفاهی و امنیتی:

وجود رفاه، آسایش و امنیت مناسب برای دانشجویان در خوابگاه ، موجب خواهد شد تا خانواده‌های محترم، دانشگاه و خوابگاه را به عنوان خانه دوم فرزند خود قبول کند و نگرانی کمتری را در این خصوص داشته باشند. از این رو زندگی دانشجویان در خانه‌های دانشجویی مراتبی را به دنبال دارد که موجب تضعیف این مقوله خواهد شد.

 وجود امنیت و آرامش در خوابگاه منجر به این خواهد شد که لوازم تحصیل دانشجویان هر چه بهتر فراهم شود. تأمین هزینه‌ی بالای وسایل اجاره‌ی خانه‌ خاصه در مناطقی که دارای امنیت نسبی و نزدیک به ایستگاه های سرویس دانشگاه باشند، در کنار زمان و هزینه‌ی رفت و آمد و سایر مخارج تحمیلی بر دانشجو، تنها بخش کوچکی از آثار و پیامد‌های مخرب این اقدام می‌باشد.

نکته حائز اهمیت، امنیت خواهران دانشجویی است که با توجه به امنیت برخی مناطق قوچان تفکر و توجه شایسته‌ای را، در کنار مسائل فرهنگی آن، می‌طلبد.

علی رغم تعهدات قانونی دانشگاه در قبال دانشجویان، رعایت جمیع موارد فوق از منظر اخلاق و مدیریت اسلامی نیز در تصمیم‌گیری و اجرا در راستای پیشرفت نظام متعالی تعلیم و تربیت کشور، نگاه و توجهی مضاعف را می‌طلبد که بدون شک از دید نظام مدیریتی دانشگاه مهندسی فناوری های نوین قوچان به دور نخواهد ماند.  لذا انتظار می رود با استفاده از راهکارهای مطلوب، امکان بهره برداری از محیط مناسب فرهنگی، علمی، رفاهی و امنیتی  را برای تحصیل آینده سازان ایران اسلامی فراهم آورید.

امیدواریم با همدلی و هم افزایی هر چه بیشتر جامعه دانشگاهی در نیل به اهداف فرهنگی و علمی، عنایات امام زمان (عج) و در پناه الطاف الهی، شاهد شکوفایی هر چه بیشتر ظرفیت‌های این نهال علمی کشور باشیم.

به امید ظهور عدالت گستر گیتی

مجمع دانشجویان عدالتخواه دانشگاه مهندسی فناوری های نوین قوچان

رونوشت:

معاونت فرهنگی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

ریاست سازمان امور دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

ریاست صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه مهندسی فناوری های نوین قوچان

فرمانداری محترم شهرستان قوچان

اصلاحیه؛ تغییر یکی از برنامه های نشست

به گزارش عدالتخواهی به نقل از مشهد عدالتخواهی برنامه ی آینده ی جریان عدالتخواه با حضور آقای وحید جلیلی از جمعه (۱۴ شهریور) صبح به پنج شنبه (۱۳ شهریور) بعد از نماز مغرب انتقال یافت. همچنین برنامه زمین، مسکن و عدالت اجتماعی با حضور آقایان بیضایی و پروین پور به جمعه صبح بین ساعت ۱۰ تا۱۲ انتقال یافت.

بدین ترتیب ریز برنامه ها به شرح ذیل است:

جدول_Page_1

جدول_Page_2

جدول_Page_3

انتهای پیام/

منبع: سایت مجمع دانشجویان عدالتخواه مشهد

برنامه ی کامل نشست سراسری شهید محمد فاضل

به گزارش عدالتخواهی به نقل از مشهد عدالتخواهی برنامه ی کامل 27امین نشست سراسری جنبش عدالتخواه دانشجویی به شرح ذیل می باشد:

جدول_Page_1

جدول_Page_2

جدول_Page_3

لازم به ذکر است گزارشات کتبی و تصویری از این نشست به صورت روزانه در همین پایگاه اینترنتی منتشر خواهد شد.

انتهای پیام/