ما حسین را بی خطر کردیم

“هیئت اموی”شعری از سلمان کدیور،دبیر سابق جنبش عدالتخواه دانشجویی دروصف هیئت های سکولار

 

هیئت ما عهدنامه نوشت

علی را در چاه بگذارد

تا مبادا

کرسی قضا را به دست گیرد

و حسن را برای صلح

برای مذاکره تفسیر کند

و حسین را

در بعد ظهر عاشورا دفن کند

تا مبادا

جایی به حکومت برسد

و فقط میان در و دیوار

فاطمه را شرح کند

که نشورد بر سقیفه ای امروز!

***

ما تعهد دادیم

به خزانه اموی تعرض نکنیم

وقتی

با ثامن الحجج و انصار و مهر رضا

با عسکریّه و ملی و ملّت

اسکناس نجس به پدرم می داد صدی چهل

تا نان شبش را بخرد

و برای خواهرم روسری آبی گلدار بدوزد!

و مرجانه ها را بگذاریم

تا عبیدالله ها را

میان خیابان های سرد پس بیندازند!

و بگذاریم پس از انقلاب

معاویه ها

با پول خون شهدای بدر

در زعفرانیه کاخ خضرا بسازند!

و طمع کاران تنگه اُحد

قهرمان جنگ های چریکی باشند

و نشستیم تاعثمان

 بیت المال را به عدالت

میان پسرخاله هایش تقسیم کند

***

ما برای رسیدن به خدا

اجازت دادیم

سه هزار ملیارد

از حلقوم کیپ حاج آقا پایین برود

زمین های شمال

قباله ریش مروان بشود

و تعهد دادیم

بابک و مهدی و خاوری را

با حروف الفبا صدا بزنیم

و از آقای وزیر نپرسیم

از کجا آوردی

هزار ملیارد را؟

ما با تسبیح

بستیم دست ابوذرها را

تا جای پرت استخوان

چلّه ذکر بگیرد

و مراتب عرفان را

با سرعت نور طی کند

***

ما آنقدر

در عطر حرم مست کردیم

تا نبینیم راحله را

که سر چهار راه

بدنش را با گل

دسته ای پنج تومان می فروخت

و پسری

که جعبه واکسش

هنوز جلب سد معبر شهرداری است

و بی بی صنمی

که روزی در سطل زباله می جوید

و مشتی کاظمی

که در بیغوله آجر پزی می خوابد تا صبح

***

در عوض در هیئت ما

به میمنت این صلح شگرف

پای نذری بوقلمون داریم

و آنقدر پول هست

که جیب مداحمان پر باشد

آنقدر که با بنز

کاروان جمکران می گیریم

و دعای فرج را

بر داشبورد ماکسیماها  برچسب می کنیم

***

  شاکریم

هیئت آنقدر جذب کرده است

و کافر مسلمان کرده است

که عمر سعد میاندار است

و ابن زیاد علمدار

و اشعث

اشک ها بر مدفنین کربلا می ریزد

و حرمله

دیگ های نذری را

با سه شعبه هم می زند

و امیرالمومنین یزید

بودجه تور عتبات مقدسه را

برای سیاحت قبور متقبل شده است!

و ابوسفیان

در این اندیشه است

که از “اولاند” و “الیزابت”

دعوت سراسری بگیرد

و شعبه ای را

در “لاس وگاس” افتتاح کند!

***

جای بسی شکر

ریش بچه ها

یکی دو گز بلندتر شده است

تسبیح شاه مقصود از دستشان نمی افتد

از عقییق ساخت چین تبرّک می گیرند

و آنقدر سجده سهو کرده اند

که پینه پیشانیشان به هکتار می رسد

***

آنقدر کربلا را فهمیده ایم

زینب را شناخته ایم

که به هفت سبک

هروله را بلد هستیم

و به ده مدل

شور میگیریم

و بهتر از «ساسی»

آهنگ مداحی داریم!

***

آری

ما حسین را بی خطر کردیم

تا همه دوستش داشته باشند

و هیچکس

حتی اموی ها

 نترسند از او

شمشیرش را گرفتیم

برای خال لبش شعر گفتیم

دردش را نگرفتیم و

به زخمش گریستیم

مقصدش را فاتحه دادیم و

کمان ابرویش را ستودیم

و ترجیح دادیم

به جای حبیب

سگ درگاهش باشیم!

 

سلمان کدیور- “سلیم”

رسوایی بزرگ!!!

 عدالتخواهی :

گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو به نقل از نشریه پاکت خبر،دانشگاه سیستان و بلوچستان:ماجرا از اظهارنظر دو عضو ارشد کابینه دولت یازدهم آغاز شد: بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت و معصومه ابتکار، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست. این دو نفر از روزهای آغاز به فعالیت خود در کابینه آقای روحانی، با خودکفایی در زمینه تولید بنزین مخالفت کردند و برای خلاصی از شر آن، آلاینده بودن این نوع بنزین را به تیتر نخست رسانه‌ها کشاندند.

چندین ماه طول کشید تا جار و جنجال تولید بنزین در داخل و توقف آن توسط وزارت نفت که با همراهی سازمان حفاظت محیط زیست صورت گرفت، پای نمایندگان مجلس را هم به میان بیاورد و کار به تحقیق در این زمینه کشیده شود. کمیسیون انرژی مجلس هم وارد ماجرا شد و مسئولیت ارزیابی کیفیت بنزین تولید داخل را برعهده گرفت.

این ماجرا ادامه داشت تا اینکه چند روز پیش، پس از تکذیب کمیسیون انرژی مجلس در مورد سرطانزا بودن بنزین داخل، رئیس کمیسیون بهداشت مجلس نیز صراحتا از پاک بودن بنزین تولید پالایشگاه‌ها سخن گفت؛ مساله‌ای که به یک جنجال یکساله پایان داد و مهر تکذیب به آن زد. پس از اعلام این مطلب، محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت هم در حاشیه آخرین جلسه هیئت وزیران و در جمع خبرنگاران، در پاسخ به سوالی مبنی بر گزارش کمیسیون بهداشت درباره عدم سرطان‌زا بودن بنزین‌های تولید داخل گفت: «دولت سرطان‌زا بودن بنزین تولید داخل را رد می‌کند چرا که در این صورت جلوی آن را می‌گرفت.» انتشار این اظهارنظر نوبخت در رسانه‌های مکتوب و تصویری، موج جدیدی از انتقادات نسبت به وزارت نفت و سازمان حفاظت از محیط زیست را به همراه داشت.

در گزارش کمیسیون بهداشت و این ماجرای به شدت غم انگیز ذکر چند نکته ضروری به نظر می رسد:

1. از بین رفتن خودکفایی بنزین، علل پشت پرده آن: وابستگی شدید ایران به واردات بنزین و نقش کلیدی آن در تأمین نیاز کشور سبب شد تا آمریکا در تیرماه 89، تحریم فروش بنزین به ایران را مصوب کرده و اجرایی کند. مسئولین وقت برای خنثی سازی این سیاست کشورهای غربی، تأمین بنزین اکتان‌افزا را با همکاری پتروشیمی‌های کشور کلید زدند، به طوری که مقدار بنزین تولیدی شرکت‌های پتروشیمی در آن دوره زمانی به حدود 15 تا 20 میلیون لیتر در روز رسید و این برنامه‌ریزی دشمن ناکام ماند. اما در دولت یازدهم با ادعای آلوده بودن بنزین تولید داخل توسط خانم ابتکار و سیاسی کاری زنگنه، دولت تصمیم بر قطع تولید بنزین داخل کرد و مجوز واردات روزانه 10 میلیون لیتر را صادر کرد و طرح خودکفایی بنزین را از بین برد. این تغییر موضع دولت در قبال بنزین های تولید داخل بسیار قابل تأمل است و حاکی از پشت پرده های این موضوع می باشد. این ماجرا در حالی اتفاق افتاد که چندی پیش شایعه واردات بنزین توسط همسر خانم ابتکار به شدت قوت گرفته بود و تا مدت ها بر سر زبان ها می گشت. اگرچه معصومه ابتکار وارد کننده بودن همسر خود را تکذیب کرد؛ اما پیش از این، مهدی موسوی نژاد عضو کمیسیون انرژی مجلس در مصاحبه با یکی از خبرگزاری ها گفته بود: ظن قوی این است که بستگان مسئولان از طریق واردات بنزین به ثروت و منافعی دست یافته اند. همچنین همسر یک مقام مسئول در دولت واردکننده بنزین است که این امر تردیدها در خصوص پشت پرده واردات بنزین را افزایش می دهد.

2. آلوده بودن بنزین های وارداتی: واقعیت دیگر گزارش کمیسیون بهداشت مجلس، واردات بنزین خارجی با کیفیت پایین آن هم با قیمت 10 تا 12 دلار گران‌تر از بنزین یورو 4 در سطح خلیج فارس است. مطمئنا این موضوع نیازمند بررسی نهادهای نظارتی و امنیتی کشور است تا مشخص شود چه جریان‌هایی با هجمه به بنزین پتروشیمی و قطع تولید آن، راه را برای واردات بنزین بی‌کیفیت خارجی آن هم با قیمت بالاتر از واقع، باز کردند.

3. از بین رفتن پول هنگفت از بیت المال: مبلغ دوميليارد و 160 ميليون دلار حداقل ضرر و زيان واردات بنزين در هفت ماهه سال 93 است كه موجب غبطه شركت هاي پتروشيمي داخل كشور از اين باب است اما اين تنها زيان وارده نيست بلكه بايد به آن ضرر و زيان ناشي از هزينه جمع‌آوري 1/4 ميليارد ليتر بنزين توليدي پتروشيمي‌ها را كه براساس اخبار نادرست خانم ابتكار و آقاي زنگنه از مصرف داخلي جمع‌آوري شد هم به آن افزود كه به ازاي هر ليتر هزينه جمع‌آوري حداقل 500 ريال ضرر و زيان دارد.

4. سوء استفاده ضد انقلاب: اقدام ایران در خودکفایی در تولید بنزین، مصداق موفق خودکفایی و اقتصاد مقاومتی بود که قبل از تحمیل تحریم‌ها به توده‌های ملت اجرایی شد.این نمونه موفق اقتصاد مقاومتی کام آن‌هایی را که مایل به افزایش فشارهای خارجی به نظام بودند، تلخ کرد و ادعای آلاینده بودن بنزین تولید پتروشیمی‌ها تنها بهانه‌ای بود که این جماعت برای زیر سؤال بردن خودکفایی کشور در تولید بنزین مطرح می‌کردند. این ادعا از سوی برخی چهره‌های اصلاح‌طلب در شهرداری تهران، شورای شهر و حامیان فتنه در رسانه‌های اصلاح‌طلب تکرار می‌شد و در آن سوی آب‌ها نیز شبکه‌های رسانه‌ای و ماهواره‌ای بیگانه این موج را تکمیل می‌کردند.متأسفانه پس از روی کار آمدن دولت یازدهم، هجمه به طرح خودکفایی بنزین تشدید شد.در این مدت، رسانه‌های ضد انقلاب به طور تمام‌قد از ادعای دروغین سرطانزا بودن بنزین پتروشیمی حمایت می‌کردند.

5. بر هم زدن آرامش جامعه و بازی گرفتن سلامت مردم: دیوان محاسبات، وزارت بهداشت، شرکت ملی پخش و پالایش و … همگی سالم بودن بنزین تولید داخل و استاندارد نبودن بنزین وارداتی را تأیید کردند. ایجاد نا امنی روانی در جامعه با طرح موضوع سرطانزابودن بنزین پتروشیمی ها و اینکه آیا دستگاهی حاضر است با هدف اغراض سیاسی آرامش جامعه را برهم بزند نتیجه گیری می شود که در وزارت نفت در سطح معاونت و در سازمان حفاظت از محیط زیست هم رئیس این سازمان و معاون وی نسبت به سرطانزا بودن بنزین و نداشتن کیفیت بنزین تولید داخل موضع گیری کرده اند و به نوعی با سیاسی کاری سلامت مردم را به مخاطره انداخته اند.

6. باطل شدن ادعای آلودگی هوا توسط بنزین داخل و پاکیزه شدن هوا به واسطه واردات بنزین

و چندین موارد دیگر…….

به نظر می‌رسد اکنون بهترین زمان است تا از مسئولان خواسته شود نسبت به این مساله واکنش نشان دهند و تکلیف این ماجرای چندین ساله را روشن کنند. البته نکته جالب در این میان، روزه‌ سکوتِ دو نفر از سردمداران این موج رسانه‌ای است؛ یعنی معصومه ابتکار و بیژن زنگنه. البته این رویکرد قطعا بیشتر از چند روز دوام نخواهد داشت و این دو نفر هم مجبور به پاسخگویی درباره این رسوایی بزرگ و دعاوی دروغین خود درباره بنزین داخلی خواهند بود.

یک نمونه موفق…

دی ماه 89 خبر آمد که سه عضو شورای شهرشیراز ، به اتهام فساد اقتصادی بازداشت شدند. حدود 2 هفته پس از بازداشت این سه نفر و انتشار اخباری مبنی بر اعمال نفوذ برخی اشخاص و گروه های سیاسی در روند رسیدگی به پرونده،11 تشکل دانشجویی دانشگاه های شیراز،طی بیانیه ای ، ضمن درخواست تشکیل کمیته تحقیق و تفحص از شورا ، بر رسیدگی سریع ، قاطع و بدون اغماض دستگاه قضایی بر این پرونده تاکید کردند.(نکته 1: بالاخره چه خوشمان بیاید یا نیاید ، برخی تشکل های دانشجویی با هم اختلاف سلایقی دارند، انتشار بیانیه ای با 11 امضا ، نشان داد که مبارزه با مفاسد اقتصادی یکی از نکات اشتراکی است که میتوان با هم بود و مبارزه کرد. چرا که مدت ها بود ،بیانیه ای با این تعداد امضا صادر نشده بود!)

همزمان با انتشار بیانیه، از طریق معاون اول قوه قضائیه ( که آن روزها در سفر شیراز به سر می برد) نامه ای خطاب به آیت الله آملی لاریجانی ، به دفتر ایشان تحویل داده شد. نامه ای که 2 محور اصلی آن لزوم پیگیری پرونده های زمینخواری استان ، و متهمان شورای شهر بود.در پی ارسال نامه فوق به دفتر قاضی القضات، آیت ا… لاریجانی طی تماس با مدیر کل دادگستری فارس پیگیری پرونده های فساد اقتصادی استان و شنیدن نقطه نظرات دانشجویان را به وی متذکر می گردد. یک هفته بعد در جلسه مسئولان 11 تشکل دانشجویی با مدیر کل وقت دادگستری فارس ، مطالبه از قوه قضائیه به موضوع محوری جلسه تبدیل می شود.(نکته 2: گاهی اوقات بهتراست جهت تسریع در رسیدگی به موضوع، به جای مکاتبه با مسئولان استانی، با مسئولان مرکزی در تهران مکاتبه کرد!)
چندی بعد هم تشکل های دانشجویی در نامه ای خطاب به روح ا… احمد زاده کرمانی استانداروقت فارس، طبق قانون خواستار تشکیل شورای حل اختلاف استان و تعلیق عضویت متهمان شدند. در آن نامه آورده شده بود: ” به خوبی می دانید انتظار تا تعیین تکلیف در محاکم قضایی ممکن است ماه ها و بلکه سالها به طول انجامد. حال سوال اینجاست آیا تا آن زمان سپردن صدها میلیارد اموال شهر در میان چنین دستانی سزاوار است؟ کسانی که با یک قیام و قعود صدها هکتار زمین را تغییرکاربری می دهند، با یک صورت مجلس ، ارقام نجومی را در شهر جابه جا می کنند ،با یک جلسه مجموعه های چند صد واحدی یا چند هزار واحدی تجاری را تصویب می کنند ، بدیهی است با پیش بینی کوتاه بودن ادامه حضور خود در مصدر امر هر گونه مصوبه ای را به تصویب می رسانند. مصوباتی که خود به خوبی می دانید چه تبعات فاجعه باری برای شهر در پی خواهد داشت.(داستان برج 25 طبقه تنها یک نمونه است)” اما جناب استاندار آنقدر مشغول درگیری های سیاسی بود که توجهی به سیاستگذاری شهر توسط متهمان به فساد اقتصادی نداشت؛ شاید هم داشت ولی…
در پی گذشت روزها و ماه ها ، پرونده های فوق به فراموشی سپرده شد؛ تا آنجا که متهم ردیف اول پرونده شورای شهر، مبارزه با فساد اقتصادی را شاه بیت حرکت در سال جهاد اقتصادی معرفی کرد!!( نکته 3: اگر در پیگیری پرونده های فساد اقتصادی ، مطالبه گری را تعطیل کنیم ، فساد ثابت نمی ماند، بلکه گسترش پیدا کرده و مفسدان را وقیح تر و پر رو تر می کند.)
در برهه ای که زد و بندهای سیاسی طبقه ششم استانداری فارس، و بروکراسی فشل دستگاه قضایی ،ضربه ی قاطع ، دقیق و ظریف عدالت را در هاله ای از ابهام فرو برده بود، ایام به کام متهمان می گذشت. ایام به کامشان بود تا آنکه حکم دادگاه بدوی اعلام شد. یکی از متهمان تبرئه و 2 نفر دیگر مجرم شناخته شدند؛ با این وجود آنان همچنان در جلسات شورا شرکت کرده و از لزوم مبارزه با فساد اقتصادی سخن میگفتند!
در چنین شرایطی بود که جنبش دانشجویی شیراز مجددا وارد صحنه شد و طی نامه ای سرگشاده خطاب به آیت ا… آملی لاریجانی، انتقاداتی را متوجه عملکرد دادگستری فارس کرد. بازتاب گسترده این نامه در رسانه های کشور موجب شد تا تنها یک هفته بعد،2 متهم شورای شهر تعلیق عضویت شده و از حضور در جلسات شورا منع شدند. ممانعت از حضور متهمان در جلسات شورای شهر دستاورد بزرگی در عرصه ی مبارزه با مفاسد اقتصادی به شمار می رفت. چرا که هیچ نهادی اراده ی برخورد جدی با پرونده سیاستگذاران مدیریت شهری را نداشت و جنبش دانشجویی به تنهایی علم مبارزه را بلند کرده بود. چند ماه بعد از تعلیق عضویت در شورا نیز دادگاه تجدید نظر حکم به “کسب مال نامشروع “توسط 2 تن از اعضاء شورای شهر شیراز داد.
کلام آخر: تعلیق عضویت متهمان شورای شهر اگرچه با فاصله زمانی بسیاری صورت گرفت، اما تجارب بسیاری برای جنبش دانشجویی داشت. اینکه اکثر تشکل ها ،نامه ها و بیانیه های پیگیری یک پرونده فساد اقتصادی را امضا می کردند، آیا نشان از دغدغه ی آنان نسبت به مبارزه با فساد نیست؟ آیا نشان دهنده این نیست که به جای پرداختن به برنامه های فانتزی ، می توان به دل مشکلات زد ، و برخورد با فساد را به طور جد پیگیر شد، و در نهایت هم نتیجه گرفت؟ آیا نشان دهنده این نیست که برای رسیدن جنبش دانشجویی به جایگاه اصیلش ، اگر کمی همت و دغدغه باشد، میتوان بر تمام زد و بندهای سیاسی چیره شد؟ پس چرا وضعیت اینگونه است؟!

مجتبی رئیسی ؛ فعال جریان عدالتخواه دانشجویی

از مبارزه با “مفاسد اقتصادی” تا مبارزه با “اقتصاد فسادخیز”

محمد جعفری نژاد/ از دبیران سابق جنبش عدالتخواه دانشجویی

12 سال از تاریخ صدور پیام مقام معظم رهبری خطاب به دانشجویان پیرامون پیگیری عدالت و مبارزه با مفاسد اقتصادی در ششم آبان 1381 می گذرد.مسئله ای که پیش از آن نیز در فرمان هشت ماده ای ایشان به سران قوا تجلی یافته و متاسفانه آن چنان که باید مورد توجه واقع نشده بود. ایشان در این پیام علاوه بر تاکید بر مسئله “عدالت” به عنوان “سرآغاز فهرست بلند مسائل کشور” به ذکر مثال هایی پرداختند که می تواند توسط جریان دانشجویی مورد پرسش واقع شود. “مسابقه‏ ى رفاه ميان مسئولان، بى‏اعتنائى به گسترش شكاف طبقاتى در ذهن و عمل برنامه‏ريزان، ثروت‏هاى سر برآورده در دستانى كه تا چندى پيش تهى بودند، هزينه كردن اموال عمومى در اقدام‏هاى بدون اولويت، و به طريق اولى در كارهاى صرفاً تشريفاتى، ميدان دادن به عناصرى كه زرنگى و پرروئى آنان همه‏ى گلوگاههاى اقتصادى را به روى آنان مى‏گشايد، و خلاصه پديده‏ى بسيار خطرناك انبوه شدنِ ثروت در دست كسانى كه آمادگى دارند آن را هزينه‏ى كسب قدرت سياسى كنند. و البته با تكيه بر آن قدرت سياسى اضعاف آنچه را كه هزينه كرده‏اند گرد مى‏آورند
اين‏ها و امثال آن نقطه ‏هاى استفهام برانگيزيست كه هر جوان معتقد به عدل اسلامى ذهن و دل خود را به آن متوجه مى‏يابد و از كسانى كه مظنون به چنين تخلفاتى شناخته مى‏شوند پاسخ مى‏طلبد”
حال سوالی که مطرح می شود این است که جنبش دانشجویی چگونه می تواند در پیگیری مسئله عدالت نقش آفرینی کرده و رسالت خویش را به عنوان چشم بیدار جامعه انجام دهد؟ پرداختن به مسئله عدالت یک مموضوع جامع و فراگیر است که باید همه ابعاد و زوایای آن مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد اما بی شک مبارزه با “سرطان اجتماعی فساد” در یکی از تاثیرگذار ترین مجراها یعنی فضای اقتصادی یکی از مهم ترین گام ها و به تعبیری اولین گام در گسترش عدالت اجتماعی است. تا زمانی که “گلوگاه های اقتصادی” و مجاری اصلی فعالیت اقتصادی کشور عاری از فساد نشود نمی توان به حصول “عدالت و پیشرفت” امیدوار بود. شاید به دلیل همین اهمیت است که مقام معظم رهبری نیز همواره مبارزه با مفاسد اقتصادی را جزء اولویت های اقتصادی کشور در نظر می گیرند .
در همین راستا به نظر می رسد در مبارزه با مفاسد اقتصادی باید نکات حائز اهمیت زیر را به عنوان یک اصل مد نظر قرار داد:
نکته اول سطح مبارزه با مفاسد است به این معنا که برای تبدیل مبارزه با مفاسد اقتصادی به یک گفتمان فراگیر نباید حدی از مبارزه را قائل بود. مبارزه با مفاسد “یک مبارزه فراگیر” است که شامل همه سطوح فعالیت ها می شود. به تعبیر رساتر اکتفا به مبارزه با “آفتابه دزدها” باعث می شود که از پرداختن به آنهایی که گلوگاه های اقتصادی را آلوده به ویروس فساد کرده اند غافل شویم. این مسئله و توجه به این ضرورت همانی است که در پیام ششم آبان و همچنین پیام هشت ماده ای مقام معظم رهبری نیز تجلی یافته است
نکته دوم به وجود آمدن یک “نگاه سیستمی” به مقوله مبارزه با فساد اقتصادی به جای وجود نگاه گزاره ای است. برای مثال نگاه سیستمی باعث می شود که مبارزه با فساد اقتصادی به یک مبارزه در طول فرایند فعالیت های اقتصادی تبدیل شود نه یک مبارزه در سطح خروجی یک فعالیت اقتصادی توام با فساد. چرا که مبارزه با فساد اقتصادی می تواند در سطح معلول ها یعنی مبارزه با مفاسد اقتصادی باشد و یا به سطح مبارزه با علت ها یعنی مبارزه با “اقتصاد فسادخیز” کشیده شود.
این نکته به مراتب از همه مسائل در این حوزه دارای اهمیت بیشتری است. چرا که آنچه می تواند فساد اقتصادی را ایجاد کرده و به مفاسد اقتصادی اجازه جولان دهد، وجود یک اقتصاد فساد خیز است. یک اقتصاد وابسته به نفت که می تواند زمینه های رانت خواری بزرگ را فراهم آورد، اقتصادی که دارای کم ترین شفافیت اطلاعات باشد، اقتصادی که با داشتن یک نابسامانی عظیم در نظام توزیع کالاها و خدمات “بحران واسطه گری و دلالی” را به وجود آورد، اقتصادی که از عدم وجود نظارت مستمر در سیستم پولی و مالی رنج برد تا این مسئله بتواند امکان “دور زدن قانون” را ایجاد کند، اقتصادی که نتواند عدالت را در سهم بری عوامل کار و سرمایه از نتیجه تولید ایجاد کند و … مطمئنا نخواهد توانست گامی صحیح و اصولی را در مبارزه با مفاسد اقتصادی بردارد. همه این ها مستلزم یک نگاه همه جانبه و سیستمی به مبارزه با مفاسد اقتصادی است که این مسئله در “سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی” به خوبی تجلی یافته است و مبارزه با مفاسد را از سطح یک مبارزه گزاره ای به یک مبارزه سیستمی و از سطح مبارزه با معلول ها به سطح مبارزه با علت ها یعنی مبارزه با یک “اقتصاد فساد خیز” کشیده است.

همایش «12 سال تعطیلات رسمی»برگزار می گردد

به گزارش عدالتخواهی؛ همزمان با سالگرد صدور پیام امام خامنه ای خطاب به دانشجویان، پیرامون مبارزه با مفاسد اقتصادی ومطالبه از مسئولین همایش «12 سال تعطیلات رسمی» به همت بسیج دانشجویی پردیس علوم  دانشگاه تهران وجنبش عدالتخواه دانشجویی، سه شنبه 6 آبان ساعت 15 الی 17 در دانشگاه تهران پردیس علوم پایه، تالار شهید دهشور، با حضور وسخنرانی مسعود ده نمکی روزنامه نگار، فعال سیاسی و کارگردان، فرهاد بیضایی کارشناس وفعال اجتماعی همچنین محمد صادق شهبازی فعال سابق دانشجویی، به همراه تقدیر از فعالین مبارزه بامفاسد اقتصادی درسال های اخیر برگزار می گردد.

 

افزایش وام مسکن بدون مصوبه شورا ممکن نیست

به گزارش عدالتخواهی به نقل از مسیرآنلاین،محمدرضا پورابراهیمی در ارتباط با مصوبه هیأت وزیران مبنی بر افزایش وام مسکن، اظهار داشت: دولت به جهت اینکه یارانه ای را به بخش مسکن اختصاص دهد مصوب کرد تا وام مسکن افزایش یابد اما این سیاست بدون مصوبه شورای پول و اعتبار قابلیت اجرا ندارد.

 

وی با بیان اینکه افزایش سقف اعتبارات از تصمیمات حوزه پولی و بانکی و جزء وظایف شورای پول و اعتبار است، تصریح کرد: هیات وزیران نمی تواند رأسا در اینباره تصمیم گیری کند و دولت اگرقصد پرداخت یارانه به مسکن در قالب اعتبارات بودجه ای را دارد باید طرح پیشنهادی را به تصویب شورای پول واعتبار برساند.

 

این عضو ناظر شورای پول و اعتبار با تاکید براینکه هنوز این طرح در دستور کار شورا قرار نگرفته است، ادامه داد: قاعدتاً باید طرح افزایش وام مسکن به شورای پول و اعتبار ارائه و بعد از تصویب در شورا اجرا شود

سامانه خرید و فروش مسکن مهر تا ماه آینده راه‌اندازی می‌شود/ بانک مسکن باید با سامانه لینک شود

به گزارش عدالتخواهی به نقل از فارس،سید مهدی هدایت در پاسخ به این سؤال که چرا هنوز نقل و انتقال واحدهای مسکن مهر عملیاتی و اجرایی نشده است، گفت: متقاضیان مسکن مهر باید اندکی به ما مهلت دهند، چرا که در حال پیاده کردن سیستم خرید و فروش مسکن مهر در شهرهای جدید هستیم و چون دستورالعمل آن توسط وزیر راه و شهرسازی ابلاغ شده است پس خرید و فروش مسکن مهر قطعی است و انجام می‌شود.

 

*نام خریداران جدید مسکن مهر جایگزین نام متقاضیان فروش می شود

 

وی افزود:‌سامانه مسکن مهر باید در شهرهای جدید مستقر شود تا نام خریداران جدید مسکن مهر جایگزین نام متقاضیان فروش شود.هدایت با بیان اینکه این سیستم در حال راه‌اندازی در شهرهای جدید است، گفت: سیستم جدید تا یک ماه آینده راه‌اندازی می‌شود و متقاضیان خرید و فروش مسکن مهر می‌توانند برای انجام کارهای خود به واحد حقوقی شهرهای جدید مراجعه کنند.

مدیر کل حقوقی و املاک عمران شهرهای جدید گفت:‌با راه‌اندازی این سیستم یک مسیر مشخصی برای متقاضیان مسکن مهر تعریف می‌شود و بدون اینکه مردم معطل شوند شرکت‌های عمران پاسخگو خواهند شد.

 

*بانک مسکن هم لینک می شود  

 

وی افزود: علاوه بر تعریف سیستم خرید و فروش مسکن مهر باید بانک مسکن نیز به این سیستم جدید لینک شود بنابراین مردم باید یک ماه دیگر به ما فرصت دهند تا جزئیات چگونگی خرید و فروش مسکن مهر به مردم اعلام شود.

هدایت در پاسخ به این سوال که مگر بانک مسکن در این خصوص لینک نبوده است، گفت: بانک مسکن در بحث صدور دفترچه اقساط از قبل با شهرهای جدید لینک بود اما به هرحال با قانونی شدن خرید و فروش مسکن مهر باید اسم افراد جدید جایگزین فروشنده مسکن مهر شود بنابراین با بانک مسکن در حال مذاکره هستیم که آنها هم در سامانه جدید لینک شوند.

وی تاکید کرد: اگر متقاضیان مسکن مهر بابت اجاره مسکن مهر 99 ساله به دولت بدهی و اقساط معوق دارند باید آن را تسویه کنند و واحد نیمه کاره ای که از آورده متقاضیان بدهکار است باید آن را به پیمانکار پرداخت کند.

به گفته وی، به هر حال خرید و فروش مسکن مهر مستلزم این است که هیچ بدهی به دولت و پیمانکاران نداشته باشد.

 

رکود بازار مسکن در آینده نزدیک فاصله بیشتری را بین عرضه و تقاضای مسکن ایجاد می کند

به گزارش عدالتخواهی به نقل ازمهر، متقاضیان بازار مسکن که در یکسال اخیر تمایلی نسبت به خرید و فروش از خود نشان نداده بودند در دوماه گذشته مراجعه بیشتری به بنگاه‌های املاک برای خرید خانه مناسب داشتند. در واقع رکود بازار مسکن موجب شد که برخی از متقاضیان با پس انداز کمتر وارد بازار شوند تا آپارتمانی با قیمت مناسب از فروشندگان پول لازم خریداری کنند.

 

براین اساس، رکود بازار مسکن موجب شده که فروشندگان زیادی هم در بازار نباشند و فقط آن دسته از مالکان که نیاز به پول خرید مسکن دارند، وارد بازار شوند به همین جهت فرصت خوبی برای خریداران آپارتمان است تا واحد مناسب را خریداری کنند.

 

گزارش های میدانی حاکی از آن است که تداوم رکود موجب شده در ماه‌های اخیر متقاضیان بیشتری برای خرید مسکن به بنگاه‌ها مراجعه کنند که همین امر رونق کمی به بنگاه های املاک داده است اما در نهایت بازهم رکود عمیقی بر بازار مسکن حکم فرماست که آینده این بازار را با ابهام روبرو می‌کند.

در واقع رکود بازار مسکن موجب شده که سرمایه گذاران کمتری وارد بازار شوند و ساخت و سازها کاهش پیدا کند که این شرایط می‌تواند در آینده نزدیک فاصله بیشتری را بین عرضه و تقاضای مسکن ایجاد کند.

 

در حال حاضر، فعالان بازار مسکن معتقدند که اگر رکود این بخش ادامه پیدا کند، درآینده نزدیک حجم تقاضاها در این بازار افزایش می یابد و مشکلات بیشتری در این بخش گریبانگیر متقاضیان و سیاست گذاران بازار مسکن خواهد شد.

 

تبدیل مسکن مهر ۹۹ ساله به خود مالکی متوقف شد/این طرح ایراد قانونی دارد

 

به گزارش عدالتخواهی، سید مهدی هدایت در گفت‌وگو با فارس در پاسخ به این سوال که مراحل تبدیل مسکن مهر 99 ساله به خودمالکی که گفته می‌شود در قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن دیده نشده است به کجا رسید، گفت: این موضوع فعلاً متوقف شده است چرا که ما منتظر هستیم تا برای اجرایی شدن آن از هیأت وزیران یک مصوبه‌ای اخذ کنیم.

وی با تاکید بر اینکه بحث ملکی شدن پروژه‌های مسکن مهر 99 ساله فعلاً متوقف است تا یک مصوبه‌ای از دولت اخذ شود، ادامه داد: در قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن باید این زمین‌ها به صورت اجاره 99 ساله واگذار شود بنابراین این موضوع مراحل قانونی دارد که باید طی شود تا این موضوع نیز عملیاتی شود.

 

هدایت با تاکید بر اینکه تبدیل واحدهای مسکن مهر 99 ساله به خود مالکی به دلیل وجود ایراد قانونی فعلاً عملیاتی نمی‌شود، گفت:فعلا خرید و فروش مسکن مهر انجام می‌شود اما این موضوع تبدیل واحدهای مسکن مهر ۹۹ ساله بنا به دلایلی که اعلام کردم فعلاً متوقف است تا مصوبه‌ای از دولت در این خصوص اخذ شود.

مدیرکل حقوقی و املاک عمران شهرهای جدید در پاسخ به این سوال که هدف از تبدیل واحدهای مسکن مهر 99 ساله به خود مالکی چیست، گفت: هدف دولت و شرکت عمران شهرهای جدید از این اقدام این است که بتوانند از محل فروش این زمین‌ها به تکمیل خدمات روبنایی و احداث مدرسه، مسجد و بیمارستان در واحدهای مسکن مهر اقدام کنند.

 

هدایت افزود: به هر حال با رفع ایرادات قانونی این موضوع و اخذ مجوزهای لازم اقدام به فروش زمین واحدهای مسکن مهر 99 ساله کنیم.

وی در پاسخ به این سوال که آیا می‌توان پیش‌بینی کرد که چه میزان از این محل اعتبار و منابع جذب می‌شود، اظهارداشت: فعلاً نمی‌توان پیش‌بینی این موضوع را انجام داد چرا که این موضوع دارای شرایط خاص است.

 

خبرگزاری فارس در گزارشی که در ۱۵ مهر ماه سال جاری منتشر کرد بر غیرقانونی بودن تبدیل مسکن مهر ۹۹ ساله تاکید کرده بود

 

خبرگزاری فارس درگزارشی که در ۱۵ مهر ماه سال جاری منتشر کرد اعلام کرد که آخوندی وزیر راه و شهرسازی در حالی با تعیین قیمت اراضی مسکن مهر 99 ساله توسط کارشناس رسمی دادگستری با لحاظ کردن زمان واگذاری واحدها موافقت کرده که این اقدام خلاف قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن و آئین نامه اجرایی آن است.

این اقدام جدید بر خلاف قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن و آئین نامه اجرایی آن است، چرا که در ماده 7 آئین نامه قانون ساماندهی و عرضه مسکن برنامه واگذاری حق بهره برداری از زمین به صورت اجاره 99 ساله ویژه متقاضیان واجد شرایط است و از طریق واگذاری زمین دارای کاربری مسکونی به متقاضیانی که در قالب اشخاص حقیقی و حقوقی و تعاونی‌های مسکن سازماندهی شده باشند، اجرایی می‌شود.

 

در تبصره یک این قانون راجع به مبلغ اجاره سالیانه مسکن مهر ،در تبصره 2 نیز به پالایش متقاضیان مسکن مهر و در تبصره 3 نظارت وزارتخانه راه و شهرسازی و تعاون بر ساخت و ساز تاکید دارد و به هیچ وجه در مورد فروش زمین اشاره‌ای نشده است.

خبرگزاری فارس در این گزارش تاکید کرد که این اقدام در حالی از سوی آخوندی تایید شده که نیازمند مصوبه مجلس و یا حداقل نیازمند مصوبه هیات وزیران است بنابراین امیدواریم که قبل از هرگونه اقدامی تبعات آن دیده شده و سپس با آن موافقت شود.

 

دستورالعمل تبدیل مسکن مهر 99 ساله به خودمالکی که در مرداد ماه منتشر شد بدین شرح است:

 

1-برای تبدیل وضعیت از اجاره 99 ساله به خودمالکی، در ابتدا میزان سهم شما از زمین مشاع متعلق به قطعه تفکیکی مشخص، سپس برای تعیین قیمت به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع می‌گردد.

2– سهم الشرکه شما از بهای زمین با شرایط 50 درصد نقد و الباقی در اقساط 24 ماهه اخذ خواهد شد.

3– در مرحله صدور سند، سند مالکیت قطعی (عرصه و اعیان) به نام شما از سوی اداره ثبت وفق مقررات صادر خواهد شد.

4– پاسخ موافق شما جهت مالکیت قطعی واحد تخصیص یافته، در کارتابل سامانه، از نظر حقوقی به منزله قبول شرایط بوده و پاسخ مخالف و یا عدم پاسخ در تاریخ مقرر، به منزله رد تقاضای خودمالکی منظور شده و تغییر وضعیت واگذاری، برای این شرکت امکان‌پذیر نخواهد شد.

5– نظر به اینکه براساس اعلام آن متقاضی محترم، این شرکت برنامه‌ریزی لازم را انجام داده و ممکن است تغییر نظر شما در وضعیت سایر متقاضیان تأثیرگذار باشد. متقاضی پس از تعیین وضعیت، هرگونه اعتراضی را از خود سلب و ساقط می‌نماید و شرکت عمران شهر جدید پردیس هیچگونه مسئولیتی در این خصوص نخواهد داشت.