یک توضیح کوتاه ،اما مهم

آن چه در پی می آید توضیحی اجمالی پیرامون برخی از بندهای مهم ،از کف دستی 26 بندی است که در تجمع هفتم بهمن ماه در مقابل ساختمان شورای شهر پخش شد جهت تنویر اذهان عموم.

آیا می دانید که :

یکی از عوامل اصلی گرانی زمین و مسکن فروش تراکم است؟
با فروش تراکم زمین ارزش افزوده اقتصادی پیدا می کند. هر چه تراکم های بالاتری به زمین ها داده شود قیمت آنها بالاتر می رود. علاوه بر این با فروش تراکم به دلیل تحمیل هزینه های اضافی برای اداره شهر قیمت زندگی در شهر هم بالاتر می رود. برخی اینطور می گویند که با افزایش تراکم در یک شهر در واقع عرضه مسکن بالا می رود و بر اساس معادله عرضه و تقاضا قیمت مسکن کنترل می شود. ولی در عمل ثابت شده که در تمام شهرهایی که به سمت فروش تراکم رفته اند قیمت سکونت افزایش یافته است. به هر حال مسلم است که فروش تراکم قیمت زمین را افزایش می دهد. در مورد آپارتمان های ساخته شده نیز در یک دوره زمانی به دلیل جذب جمعیت در سطح استان مازاد بر ظرفیت شهر، تراکم فروش اثر مثبت قیمتی نخواهد داشت.
معماری شهر تهران بی هویت و وحشی شده؟
قریب به این عبارت در دیدار گروهی از مستند سازان با مقام معظم رهبری مطرح شده است. محمود کاشانی نیز در مناظره تلویزیونی و در سخنرانی تجمع شورای شهر با این تعبیر که شهر محل تمدن است و نه توحش به نحو دیگری به این معنی اشاره کرد. علاوه بر اینها این مساله در شهر تهران عیان است.
شهردار تهران در سال 93 بیش از 30 میلیارد تومان پاداش بین مدیران شهرداری توزیع کرده است؟
این عبارت را آقای حافظی در نطق 20/12/92 خود در شورای شهر تهران بیان کرده است.
یکی از معاونین شهردار تهران عضو هیات مدیره 9 شرکت تابعه شهرداری است؟
این عبارت را آقای حافظی در نطق 20/12/92 خود در شورای شهر تهران بیان کرده است.
در بودجه 93 شهرداری، برای مراسم شرکتهای تابع و پاداش مدیران، 75 میلیارد تومان پیش بینی شده است؟
این عبارت را آقای حافظی در نطق 20/12/92 خود در شورای شهر تهران بیان کرده است.
8 میلیارد تومان از حساب بیت المال در حساب شخصی یکی از اعضای شورای شهر تهران پیدا شده است؟
این موضوع ابتدا توسط مختاباد در شورای شهر افشاء شد. موضوع از این قرار است که این مبلغ به حساب یکی از اعضای شورا واریز شده برای کمک به سمن ها. توجه کنید که در این بند اسم کسی آورده نشده است …
آقای چمران 3 دوره عضو شورای شهر تهران بوده و همواره از تراکم فروشی و تخریب باغات حمایت کرده است؟
آقای چمران سرسخت ترین مدافع فروش تراکم بوده است. کسی بوده که همیشه فروش تراکم را توجیه کرده و با تغییر نام آن به عوارض ساختمانی برای تداوم فروش تراکم همچنان تلاش می کند. برج باغ که تخریب رسمی باغات است از طرح هایی است که ایشان در شورای شهر دوم ابداع کرد و همواره نیز مدافع آن بوده ، برج باغ به تعبیر تندگویان عضو شورای شهر قاتل باغات تهران بوده است.
اصولگرا و اصلاح طلب در فروش تراکم و تخریب شهر موضع یکسان دارند؟
وقتی که شورای شهر به بودجه های 16 هزار میلیاردی سال 92 رای می دهد یعنی حمایت از فروش تراکم. هاشمی و خاتمی و احمدی نژاد همه مدافع فروش تراکم بوده اند. مجالس اصولگرا و اصلاح طلب هم همواره همراهی کرده اند.
از زمان شروع تراکم فروشی در تهران در دوره کرباسچی تابحال 5 هزار هکتار از باغات شهر نابود شده است؟
این عدد توسط آقای حقانی عضو شورای شهر بارها اعلام شده است.
در تپه های عباس آباد بر خلاف دستور مقام معظم رهبری پروژه عظیم تجاری اطلس پلازا در حال ساخت است؟
همه از دستور رهبری در خصوص عباس آباد مطلع هستند و قالیباف خودش بارها گفته که ایشان عباس آباد را نجات داده است. اینکه اطلس پلازا در زمین پارکینگ متروی حقانی در عباس آباد ساخته می شود هم روشن است. اینکه کاربری آن هم از سنگین ترین کاربری های تجاری و اداری تهران است بر همه روشن است.
هزاران میلیارد تومان از املاک شهرداری تهران در سالهای گذشته بدون برگزاری مزایده و به طور غیرقانونی به این و آن به عنوان تهاتر داده شده است؟
شهرداری برای واگذاری املاک در قالب تهاتر مزایده برگزار نمی کند. برای واگذار زمین اطلس پلازا یا اطلس مال یا بوستان مادر یا شهروند فرمانیه(( هیچگونه ))مزایده ای برگزار نشده است و این خلاف قانون آئین نامه معاملات شهرداری تهران است. علاوه بر این معاملات باید به تصویب شورای شهر هم برسند که این هم رخ نداده است. این از مواردی است که اگر سازمان بازرسی وارد شود می تواند معاملات را ابطال کند و قالیباف را از خدمت منفصل کند. مجرمانه بودن این اقدام نیز محتمل است.
بوستان مادر و بسیاری دیگر از فضاهای تنفسی تهران قربانی ساخت پل دو طبقه صدر شدند؟
آقای جاوید در برنامه ثریا تصریح کرد که بوستان مادر به یکی از طلبکاران شهرداری داده شده است. یکی از طلبکاران مهم شهرداری زیرمجموعه های بنیاد تعاون سپاه بودند که به دلیل پروژه پل طبقاتی صدر و بزرگراه امام علی (ع) از شهرداری طلبکار هستند.
باغات تهران با مجوز شهرداری و حمایت شورای شهر برای ساخت برج ها تخریب می شوند؟
پیش تر جنبش عدالتخواه دانشجویی دو بار در این مورد رسما اعلام جرم کرده است
تهران به یک کارگاه بزرگ ساختمانی تبدیل شده و جایی برای زندگی و حیات در آن باقی نمانده است؟
اینکه تهران یک کارگاه ساختمانی بزرگ است با افتخار از سوی قالیباف در گفتگوی ویژه خبری و توسط جاوید در برنامه ثریا بیان شده است. قطعا کارگاه ساختمانی جای زیستن انسان ها نیست.

آیا می دانید که :
کرباسچی، الویری، احمدی نژاد و قالیباف همه در زمانی که شهردار تهران بوده اند تراکم فروشی کرده اند و به تخریب باغات شهر و افزایش تراکم در آن دامن زده اند؟
همه تراکم فروخته اند. همه باغ خراب کرده اند. از زمان احمدی نژاد برج باغ هم اختراع شد و تخریب باغات رسما گسترش یافت.
کبوترها و بلبلان و گنجشک ها از شهرمان رفته اند و تنها کلاغ ها در تهران آلوده باقی مانده اند؟
در این خصوص مصاحبه هایی توسط مسوولین زیست محیطی وجود دارد. پرندگان از آلودگی هوا فرار می کنند. علاوه بر این تخریب باغات نیز زیستگاه های آنها را از بین می برد.
بر طبق قانون اساسی شهرهای ری و شمیران باید شورای شهر مستقل داشته باشند و اصولا انتخابات در هر یک از این 3 شهر منطقه بندی شود تا مردم به جای لیست ها و اسامی ورزشکاران و هنرمندان و سیاست مداران مشهور به افراد لایقی که خودشان می شناسند رای دهند؟
اشاره به اصل 100 قانون اساسی.
همه شهرهای بزرگ دنیا بدون فروش تراکم و تخریب باغات و تجاوز به حقوق شهروندان اداره می شوند؟
تراکم فروشی اختراع کرباسچی و عبدالله نوری بود!!
در شهرداری تهران شهردارانی چون علیرضا جاوید که بیشتر تراکم فروخته اند عزیزتر هستند؟
جاوید در مدتی که در سال های 89 و 90 شهردار منطقه یک بود رکورد فروش تراکم را در تاریخ شکست. پروژه هایی چون اطلس مال و پالادیوم و برج های عجیب و غریبی که در شمیران پروانه گرفته اند محصول دوره وی است. به دلیل مهارت بالای وی در پول درآوردن از شهر قالیباف وی را به معاونت شهرسازی شهرداری تهران در سال 91و92 منصوب کرد. در حالیکه وی لیسانس عمران داشت که مرتبط با شهرسازی نیست. الان نیز همه جا همانند برنامه ثریا و مناظره وی را به جای خودش فرستاده که نشان از عزیز بودن او در نزد وی است. عزیز بودن توهین نیست و تمجید است! فروش گسترده تراکم هم واقعیتی است که رخ داده. حال ممکن است ایشان بگوید که دلیل عزیز بودن من مسائل دیگری است که این هم مساله نیست که حاوی توهین یا افتراء یا نشر اکاذیب باشد. همانند اینکه ما بگویید علت اینکه فلان آقا وزیر شده است عملکرد وی در فلان استان بوده است.
آقای مسجد جامعی به جای جلوگیری از تخریب باغات به دنبال باغ گردی و رونمایی از کتاب است؟
مسجد جامعی در دوره ریاست بر شورای شهر باغ گردی را شروع کرد. در زمانی که انتقادات از تخریب باغ پسیان در خیابان ولیعصر در اوج خود بود کتابی در مورد تاریخ خیابان ولیعصر را رونمایی کرد. ایشان خودش بگوید که برای جلوگیری از تخریب باغات چه اقدام عملی در دوره ریاست اش برداشته است.
بودجه عمرانی شهر تهران در سال 92 معادل بودجه عمرانی کشور ایران بوده است؟
بودجه عمرانی سال 92 تهران بالغ بر 10 هزار میلیارد تومان و بودجه عمرانی تخصیص یافته کل کشور نیز حداکثر 11 هزار میلیارد تومان بوده است و این یعنی بی عدالتی مطلق در امر توسعه در کشور.
برج سازی های بی ضابطه و ساخت و ساز شبانه روزی در کوچه پس کوچه های تهران شهروندان را عصبی می کند؟
_ اتفاقا جنبش در این مورد ، با مسامحه گفته عصبی میکند که نه تنها عصبی میکند که جان مردم را به خطر می اندازد که در این لینک نمونه ی مستندی اشاره شده : http://www.mehrnews.com/news/1503388/%DA%AF%D9%88%D8%AF%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84%DB%8C-%D9%87%D9%85%DA%86%D9%86%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D9%87%D8%AF-%D9%85%D9%82%D8%B5%D8%B1-%DA%A9%DB%8C%D8%B3%D8%AA
تراکم فروشی به مانند بلایی به جان شهرهای کشورمان افتاده و نه به باغ و نه به میراث فرهنگی و نه حقوق همسایگان و نه به سلامت شهروندان و نه به زیبایی شهر رحم نمی کند؟
_واقعیت های تلخ شهر که تصور آن موجب تصدیق است
در طرح تفصیلی جدید تهران بسیاری از باغات شهر تغییر کاربری داده شده و اجازه برج سازی گسترده در بسیاری از خیابان های مهم شهر چون ولیعصر و شریعتی صادر شده است؟
همانند باغ بهشت در بلوار ارتش که از پارک به پهنه خدماتی تغییر کاربری داده شده است. یا بوستان مادر و … در خیابان های ولیعصر و شریعتی پهنه M111 پیش بینی شده که حداقل 9 طبقه روی همکف یعنی 30 متر ارتفاع است.
جنبش عدالتخواه دانشجویی
www.edalatkhahi.ir
در تجمع 7 بهمن 93 جنبش در برابر شورای شهر تهران در اعتراض به تداوم فروش تراکم در بودجه سال آینده شهرداری تهران و تخریب گسترده باغات این نوشته توزیع گردید.

اگر ظن فساد بردید…

یادداشت/حسین شهبازی-دبیر جنبش عدالتخواه دانشجویی کشور

رهبری _دام ظله الشریف_ : هر جوان‌ معتقد به‌ عدل‌ اسلامی‌ ذهن‌ و دل‌ خود را به‌ آن‌ متوجه‌ می‌یابد و از کسانی‌ که‌مظنون‌ به‌ چنین‌ تخلفاتی‌ شناخته‌ می‌شوند پاسخ‌ می‌طلبد و همچنین‌ در کنار آن‌ از دولت‌ و مجلس‌ و دستگاه‌ قضایی‌ عملکرد قاطعانه‌ برای‌ ریشه‌کن‌ کردن‌ این‌ فسادها را مطالبه‌ می‌کند.

هرکسی از جوانان معتقد به عدل اسلامی اگر ظن تخلف و فساد برد از تمام قوای حاکم برای ریشه کردن فساد را با تکیه بر نص کلام رهبری مطالبه خواهد کرد.

محاسباتی برای اختلال در محاسبات:

به رغم پیام مشهور رهبری ، آن چه شواهد امر نشان میدهد این است که متغیرهایی وارد معادله ی مطالبه گری میشوند که مقابل گفتن ها و نوشتن ها و تحرکات مطالبه گرانه را میگیرند.

به حسب فرمایش رهبری درستش این است که بگوییم : ظن فساد بردم پس به هر شیوه ی مشروعی به مطالبه خواهم ایستاد.

اما گاهی این گونه است : ظن فساد بردم ؛ مطمئن هم شدم ؛ کاملا موضوع روشن است ،اما مظنون به فساد ریش دارد! نکند بگویند چپ هستم ؟! نکند تهمتم بزنند که راست هستم؟! نکند دوستانم ناراحت بشوند ؟؟ رفقایم در ستادش فعال بودند..نکند؟؟! …. پس سکوت میکنم ، یک فنجان چای هندی میخورم و به خدا توکل میکنم!

متغیرهای غیرضروری اگر وارد معادلات دانشجویی بشوند ،آن بلای مهلک و در عین حال غم انگیزی بر سر جریان دانشجویی خواهد آمد که در بسیاری از موارد آمده.

مطالباتی که میتوانسته سوپاپ اطمینان و راهکار جلوگیری از انحراف و فساد سیستم بشود تبدیل به مطالبات و موضع گیری های خنثی و کم ارزشی شده که فقط بیلانه کاری و رفع تکلیف است.

به جای آن که علم های بر زمین ماند ه برداشته بشود ، یخ حرف های نگفتنی شکسته بشود و امنیت مفسدین پرده نشین به خطر بیافتد ؛ جریان دانشجویی حرف هایی بزند که دیگران بارها و به ابزارهای بسیار پیشرفته تر و با بلندگوهای رساتری گفته اند .

مظنونین به فسادی که قرار بود تیغ مطالبه را حس کنند و فضا برایشان نا امن بشود ، در کنار جریان دانشجویی قرار خواهند گرفت و با هم و یکصدا مجرمین مشهوری که عالم از فسادشان باخبرند را به باد انتقاد خواهند گرفت.

و بعد از این خوشحال و با خیالی آسوده از انجام تکالیف خطیر دانشجویی ، سجده شکر…

این یکی از بدترین انواع انحراف در مسیر جنبش های مطالبه گر اعم ازدانشجویی و غیر دانشجویی است.

جنبش دانشجویی برای کاری که نکرده خوشحال باشد ، و این پیام غلط را مخابره کند که مطالبه گری یعنی همین که من انجامش دادم ، اتفاق دردناک و انحراف خطرناکی است که میتواند مسیر روشن اما پرخطر عدالتخواهی را به کج راهه ببرد.

و اما بعد :

اخیرا تجمعی در اعتراض به شیوه غلط مدیریت شهر تهران برگزار شد.

تجمع گرچه در مقابل شهرداری تهران بود اما ذر مقابله با مدیریت غلطی که بر کلان سیستم شهری کشور حاکم است برگزار شد.

آن چه به واسطه مدیریت غلط ، در طول قریب به دو دهه گذشته برسر تهران آمده گرچه دردناک است اما همه ی مشکل همین نیست، که این شیوه ی غلط مدیریت به شهرهای دیگر نیز سرایت کرده و به شدت شیوع یافته.

مشهد به سرعت در حال تبدیل شدن به یک پاساژ خرید بزرگ است که حرم شریف حضرت رضا _علیه السلام_ نمازخانه آن است.

امروز ،شیراز(حرم سوم اهل بیت _علیهم السلام) به تصریح آیت الله ایمانی امام جمعه شیراز شش برابر نیازش واحد تجاری دارد…

گذشته از مصائب ترافیکی و زیست محیطی و انحراف شدیدی که در مسیر سرمایه گذاری در شهرها ایجاد شده(که دیگر نباید نام این تجاری سازی ها را حتی سرمایه گذاری گذاشت! چرا که سرمایه گذاری منطقی آن است که منجر به تولید و اشتغال و….بشود نه این که کسی بدون اندکی آورده در کمترین زمان به یک رقم نجومی از سود دست یابد) و حتی گذشته از آثار تورمی این مدیریت و تاثیر آن بر قیمت زمین و مسکن…

گذشته از همه این ها اگر به اثر شهر بر شهروند اعتقاد داشته باشیم، به راستی از چنین شهری ، چگونه شهروندی انتظار میرود؟؟

مردمانی که در چنین شهرهایی زندگی میکنند تحت تاثیر چنین شهرهایی ، چگونه خواهند شد؟؟

این شیوه غلط مدیریتی که روشن است و از حوزه ظن نیز پیش تر رفته در ما چه تکلیفی ایجاد میکند؟!

برای ما کاملا روشن است که این افزایش غیر منطقی بودجه در کلان شهرهای کشور به ویژه در تهران چگونه قرار است کسب شود ، و قراراست چه بلایی بر سر شهر ها و بعد بر سر شهروندان بیاورد.

در اعتراض به این موضوع و با استناد به مستندات شفافی که در دسترس عموم است و بر خروجی سایت های خبری و خبرگزاری ها قرار دارد ، چند مورد را به شیوه استفهام انکاری و بر روی کاغذی با عنوان ((آیا میدانید؟)) در تجمع هفتم بهمن ماه ، مقابل ساختمان شورای شهر تهران که در همان روز در حال تعیین تکلیف برای بودجه ی چند هزار میلیاردی سال آتی بود پخش کردیم.

بخشی از مستندات که مربوط به اعداد و ارقام بود ، عینا از روی صحبت های افشاگرانه ی آقای حافظی (عضو محترم شورای شهر تهران کپی برداری شده بود ، برای مثال رجوع شود به (اینجا) و (اینجا) و (اینجا)

که بخش شبهه آفرین ،بیشتر مربوط به اعداد و ارقام بود.

یا برای مثال کسی پرسیده بود که در جایی ،گفته ایم ساخت و سازهای غیر مجاز مردم را می آزارد ،استنادتان چیست؟!

در پاسخ باید بگویم اتفاقا ما اینجا با مسامحه گفته ایم مردم را می آزارد که نه تنها آزار میدهد بلکه جان مردم را به خطر می اندازد (اینجا)

یا جای دیگری پرسیده بودند بر چه اساسی گفته اید ، آقای مسجد جامعی به جای بااغ گردی و گشت و گذار به امور مهم تر بپردازد که دوستان را ارجاع دادیم به یک سرچ ساده در موتور جستجوگر گوگل (اینجا)

و موارد دیگر که هر کدام مستند به استنادات متعدد و قابل توجیهی هست.

این ها نشان دهنده این موضوع مهم است که ما حتی (( افشاگری هم نکرده ایم)) بلکه چکیده ای از مسائلی که پیشتر (( افشا شده بوده )) روی یک برگه کاغذ آورده ایم.

و انصافا اگر این واقعیات تلخ و تکان دهنده است خب تقصیر ما چیست؟

آیا ظن فساد برده ایم؟ مسئولیت ما چه بوده و هست؟

این جا که بنا به همین چند خط و با یک گذر ساده از معابر شهر همه چیز روشن است و ظن جای خود را به یقین داده چه باید کرد؟؟

بنا به مسئولیت دانشجویی و عدالتخواهی تکلیف چیست؟

چرا نباید سخن از اشتباهات متعدد آقایان که مصادر رفیع مدیریتی را در اختیار دارن به میان بیاید اما اگر یک فروشنده بیچاره کنار خیابان سد معبر کرد به صد روش امنیتی از صحنه روزگار محو شود؟؟

سنجه ی عدالت خواه بودن بنا به صراحت آقا که در بالا اشاره شد همین جا هاست.

وگرنه فریاد زدن حرفهای تکراری و خنثی که همه را به وجد می آورد و مثل فال حافظ حال همه را خوب میکند چه دردی را دوا میکند؟

آن جا که گفتن حرف حق سنگین میشود و یاران نزدیک و دوستان صمیمی را مردد میکند ، گفتن حق ارزشمند است.

آن جا که جان و مال و آبرو در معرض خطر قرار میگیرد انجام فرائض گواراتر است.

که امام شهیدمان _ علیه اسلام _ فرمود :

پس ای علمای الهی تا دیر نشده جانتان را در خطر بیاندازید و از حیثیتتان در راه دین و ارزش ها مایه بگذارید و فداکاری کنید.

علم، فکر نمی کند!

علم فکر نمی کند! طبیعی است که این جمله برای خیلی ها مایه تعجب باشد. چرا که اصلا بدون فکر کردن هیچ علمی به وجود نمی آید. قاعدتا بلافاصله این سوال پرسیده می شود که پس این همه دستاورد علمی، حاصل نیندیشیدن است؟ چگونه می توان در دورانی که بشر در اوج پیشرفت علمی خود قرار دارد؛ چنین ادعایی را مطرح کرد؟ پس منظور از فکرنکردن علم، چیست؟

برای دانلود فایل پی دی اف نشریه، اینجا را کلیک کنید.
تشکل دانشجویی آرمان

تیغ تیز «آخوندی» بر گلوگاه مسکن مستضعفین!

جنبش دانشجویی اهم وظیفه خود را مطالبه آرمان های انقلاب اسلامی میداند. آرمان هایی که بنیانگذار انقلاب اسلامی، حضرت روح ا… پایه گذاری کرده و امروز، خلف برحقش، حضرت سید علی امتداد دهنده آن آرمان هاست. آرمان هایی که اگر با افتخار بدون ترس، سرلوحه کار قرار گیرد، همچون ۸ سال دفاع مقدس، سبب افتخار هر ایرانی آزاده ای خواهد شد. ما دانشجویان بر خود واجب شرعی و قانونی می دانیم که حقوق مستضعفان و محرومان را از مسئولین جمهوری اسلامی مطالبه نماییم لذا بر دولت است که در راستای تذکر جدی امام خامنه ای، هرچه سریع تر پروژه های مسکن مهر را تحویل دهد و برنامه های اساسی خود در زمینه تولید مسکن و چگونگی خانه دار شدن مردم و بالأخص مستضعفین را معرفی و اجرا نماید.

 

به گزارش عدالتخواهی به نقل از حق مسکن؛ تعدادی از دانشجویان دانشگاه های تهران که مدتی است پیگیر مشکلات ناشی ازسوء مدیریت دولت یازدهم در قبال مسکن مهر هستند، درراستای  ادامه پیگیری ها سومین بیانیه خود را صادر نمودند؛ متن کامل بیانیه در ادامه می آید:

 

بررسی عملکرد مسئولین وزارت راه و شهرسازی در یک سال و نیم گذشته نشان می‌دهد که پروژه‌های مسکن مهر تنها و تنها ماهانه ۴۲ صدم درصد پیشرفت فیزیکی داشته‌اند. به طوری که طبق نظر کارشناسان، اگر میزان پیشرفت پروژه های مسکن مهر با همین منوال پیش برود تا ۵ سال دیگر هم به اتمام نخواهد رسید.
پیشرفت بسیار کند پروژه های مسکن مهر، به قدری مساله ساز شده است که مقام معظم رهبری در دیداری که به مناسبت هفته دولت با رئیس جمهور و اعضای هیات دولت داشتند بر توجه جدی دولت یازدهم جهت تکمیل پروژه های ناتمام مسکن مهر، هشدار دادند. حضرت آیت الله خامنه‌ای در این دیدار فرمودند: «اگر احتمالاً با اصل طرح مسکن مهر و یا نحوه تزریق اعتبارهای بانکی به آن مخالفتی وجود دارد، اما این را هم بدانیم که اکنون چند میلیون نفر چشم انتظار تکمیل مسکن مهر هستند و باید این کار به طور جدی پیگیری شود و به اتمام برسد.»

 

میلیون ها نفر از متقاضیان مسکن مهر، سرمایه های اندک خود را که با مشقت و زحمت فراوان به دست آورده اند به امید خانه دار شدن، با اعتماد به نظام جمهوری اسلامی، نزد دولت سپرده اند و در شرایط کنونی با هزاران امید، چشم به دستان مسئولین دولت یازدهم دوخته اند تا کلید خانه هایشان را از آنها تحویل بگیرند.

 

سهل‌انگاری در تکمیل پروژه‌های مسکن مهر سبب افزایش مدت زمان تکمیل پروژه، افزایش قیمت تمام‌شده‌ و کاهش کیفیت مسکن، افزایش هزینه های اجتماعی و نارضایتی مردمی شده است. این نارضایتی های مردمی به جایی رسیده است که متقاضیان مسکن مهر دست به تجمعاتی در اقصی نقاط کشور زده اند. عدم تکمیل پروژه های مسکن مهر در شرایطی است که ۸۰ درصد این پروژه ها توسط دولت نهم و دهم تکمیل شده اند و دولت تدبیر و امید تنها باید ۲۰ درصد از آن را تکمیل می کرد و برای تکمیل این مقدار به مردم وعده داده بود که تا سال ۱۳۹۴ تحویل دهند، وعده ایی که کم کم افزایش پیدا کرده و به سال های دیگری رسیده است.
با توجه به دغدغه‌های رهبر معظم انقلاب در خصوص مسکن مهر و نیاز میلیون ها نفر از اقشار جامعه به خصوص مستضعفین، دولت یازدهم باید اقدامات اساسی در این خصوص انجام دهد و بدون هرگونه نگاه منفی به اقدامات دولت قبل، پروژه‌های مسکن مهر را با دارا بودن انشعاب آب، برق و گاز و امکانات زیربنایی که طبق قانون برعهده دولت است هرچه سریعتر با همت و مدیریت جهادی به متقاضیان تحویل دهد.
*در انتها مطالبی در قالب سوالاتی به ذهن متبادر می شود که البته جواب دادن به برخی از این سوالات شاید خیلی سخت و مبهم نباشد، ولی مناسب است مسئولین امر، کمی درباره سوالات مطرح شده تامل نمایند:
۱- تولید و عرضه مسکن در قالب طرح مسکن مهر هرچند هم پوشانی زیادی با برخی از خواسته های امام خمینی(ره) در سخنرانی ها و متن پیام تشکیل حساب ۱۰۰ برای تامین مسکن محرومان داشته است، اما قطعا برخی انتقادات جدی بر این برنامه وارد است و سوال اینجاست که رئیس ‌جمهوری کنونی، که اصل تأمین مسکن ارزان برای جامعه را جزء برنامه‌های اصلی دولت تدبیر و امید در پیش از انتخابات اعلام کرده بود و اصل ساخت مسکن ارزان و مسکن مهر را یک ایده خوب می دانست (که دارای اشکالاتی است که باید در دولت آینده رفع شود)، حال چه اتفاقی افتاده است که ایشان بعد از پیروزی در انتخابات به یکباره تمام مشکلات را بر سر مسکن مهر، می اندازد؟
۲- اگر به مسکن مهر هم انتقاداتی است، چرا حق طبیعی مردم برای دست یابی به زمین و واگذاری زمین بدون هیچ هزینه ایی به مردم، طبق خواسته امام خمینی(ره) انجام نمی شود؟
۳- با توجه به اینکه تامین مسکن متناسب با نیاز مردم، به عنوان یک حق قانونی در اصول ۳، ۳۱ و ۴۳ قانون اساسی بر عهده دولت گذاشته شده است، تا چه زمانی مردم مستضعف برای دسترسی به حداقل حقوق شان، باید چوب سیاسی بازی های مسئولین دولت های مختلف را بخورند؟
۴- چطور ۴۰ هزار میلیارد تومان افزایش پایه پولی برای مسکن مهر طی ۶ سال (یعنی سالیانه حداکثر ۷هزار میلیارد تومان) با ضریب فزاینده حداکثر ۵، بیش از ۴۰ درصد تورم به کشور را در سالهای گذشته تحمیل کرد اما بیش از ۲۰ هزارمیلیارد تومان افزایش پایه پولی طی سال گذشته که معلوم نیست در کجا هزینه شده، هیچ تاثیری در تورم نداشته است؟
۵- آیا تامین یک خانه برای مردم در جمهوری اسلامی ایران با این همه امکانات انسانی و طبیعی، سخت است و مگر باید زمین، نیروی انسانی و مصالح ساخت مسکن را از خارج کشور آورد که دولت هیچ اقدامی در زمینه تامین مسکن مردم انجام نمی دهد که هیچ، مساکن ساخته شده در دولت قبلی را هم تکمیل نمی کند؟
۶- مگر کلید پروژه های مسکن مهر که الآن رها شده، هم دست آقای اوباما و دوستانش است که با رفع تحریم ها، تحویل میلیون ها نفر متقاضی چشم انتظار، داده شود؟
۷- تکلیف مردمان مستضعفی که تمام سرمایه اشان را (گاها پول پیش اجاره خانه) به امید خانه دار شدن در اختیار دولت قرار داده اند چه میشود؟ خانه هایی که قرار بود سال ۹۳ تحویل داده شوند، دیروز قول ۹۴ و امروز ۹۵ و احتمالا فردا ۹۶؟!! آن هم با پرداخت میلیون ها پول دیگر؟!!
۸- تکلیف مردمانی که در سرمای زمستان امسال، به تعدد مقابل درب مجلس تجمع کردند چه می شود؟ بهای خون پیرمردی که در یکی از این تجمعات همراه خود بنزین آورده بود که یا تکلیف زندگی اش مشخص شود یا آتش تکلیف زندگیش را روشن کند، چه کسی پرداخت خواهد نمود؟ بهای دست های یخ زده خانم هایی که برای احیای حقوقشان، مجبورند جلوی درب مجلس ساعت ها تجمع کنند را کدام یک از شما پرداخت خواهید کرد؟ چگونه می توان در چشمان دختری ۵ ساله بر دوش پدر که در ساعات اولیه صبح ۱۴ دی ماه در تجمع مقابل مجلس حضور یافتند نگاه کرد؟
۹- تا چه زمانی قرار است کمیسیون عمران از غیرقانونی بودن افزایش پول پرداختی مردم سخن بگوید و فردای آن روز، دولتمردان تهدید به حذف در صورت عدم پرداخت مبلغ اولیه کنند؟ تا کی قرار است کمیسیون عمران از راه های دیگر برای تامین مالی سخن براند ولی گوش دولتمردان بدهکار این حرف ها نباشد؟
و هزاران سوال دیگر…
جنبش دانشجویی اهم وظیفه خود را مطالبه آرمان های انقلاب اسلامی میداند. آرمان هایی که بنیانگذار انقلاب اسلامی، حضرت روح ا… پایه گذاری کرده و امروز، خلف برحقش، حضرت سید علی امتداد دهنده آن آرمان هاست. آرمان هایی که اگر با افتخار بدون ترس، سرلوحه کار قرار گیرد، همچون ۸ سال دفاع مقدس، سبب افتخار هر ایرانی آزاده ای خواهد شد. ما دانشجویان بر خود واجب شرعی و قانونی می دانیم که حقوق مستضعفان و محرومان را از مسئولین جمهوری اسلامی مطالبه نماییم لذا بر دولت است که در راستای تذکر جدی امام خامنه ای، هرچه سریع تر پروژه های مسکن مهر را تحویل دهد و برنامه های اساسی خود در زمینه تولید مسکن و چگونگی خانه دار شدن مردم و بالأخص مستضعفین را معرفی و اجرا نماید.

 

جنبش عدالتخواه دانشجویی

بسیج دانشجویی دانشگاه امیرکبیر

بسیج دانشجویی کوی دانشگاه تهران

بسیج دانشجویی دانشگاه علم و صنعت ایران

بسیج دانشجویی دانشکده جغرافیا دانشگاه تهران

کمیته مطالبه حق مسکن مردم

بررسی تبعات و پیامدهای تجاری‌سازی شهرها همراه با پخش مستند «بیراهه»

به گزارش عدالتخواهی، تشکل عدالتخواه دانشگاه فسا دوشنبه 4 اسفند ساعت 16 تا 18 مستند «بیراهه» را در دانشگاه فسا نمایش می دهد

. این برنامه با حضور کارگردان مستند «بیراهه» که به روند تجاری‌سازی شهرستان فسا می‌پردازد؛ برگزار می‌شود

همچنین مهندس مجتبی رییسی، فعال دانشجویی عدالتخواه شیراز و فعال در زمینه مسائل شهری نیز به سخنرانی درباره تبعات و پیامدهای تجاری‌سازی شهرها می‌پردازد

 

 

منبع:فسایی

 

مسیر «حذف پارکینگ» برای برای بسازوبفروش‌ها هموارتر شد!

مسير چشم‌پوشي از احداث يا تامين بخشي از فضاي مشاعات ضروري در ساخت‌وسازها، از سال آينده براي بسازوبفروش‌ها هموارتر مي‌شود.
در صفحه 28 لايحه دخل و خرج شهر تهران، درآمد تقريبا جديدي تحت عنوان «حذف پاركينگ» براي شهرداري تدارك ديده شده كه با توجه به مصوبات سال‌هاي اخير شوراي شهر، چنانچه سازنده‌ها به هر دليلي نتوانند حداقل پاركينگ مورد نياز يك ساختمان در حال ساخت را تامين كنند، با پرداخت اين عوارض، از قيد «يك پاركينگ در ازاي يك واحد آپارتمان» نجات پيدا خواهند كرد. مقابله با «كسري پاركينگ» به عنوان نقص بزرگ ساختمان‌هاي مسكوني شهر تهران طي سال‌هاي اخير، از سال91 با ابلاغ ضوابط طرح تفصيلي تهران، در دستور كار مديريت شهري پايتخت قرار گرفت و مطابق فصل 12 كتابچه طرح تفصيلي جديد، مقرر شد «در كليه پهنه‌ها اعم از مسكوني، تجاري- اداري يا مختلط، صدور پايان‌كار ساختماني منوط به تامين حد معين پاركينگ شود.» در حال حاضر با استناد به آنچه در طرح تفصيلي تهران بابت احداث حداقل تعداد پاركينگ تعيين شده، براي ساختمان‌هاي مسكوني بايد به ازاي هر واحد، يك پاركينگ و در ساختمان‌هاي اداري و تجاري نيز بايد 30درصد پاركينگ مازاد بر حداقل تعيين‌شده، ساخته شود. اما به‌رغم اين ضابطه، بسازوبفروش‌ها در همين دو سه سال‌ اخير كماكان همچون قبل، به بهاي «لطمه ترافيكي به شهر تهران»، از تامين حداقل پاركينگ در ساختمان‌هاي جديد طفره رفتند.
در سال92، اين نوع سازنده‌ها، 118 ميليارد تومان بابت عوارض «حذف پاركينگ» به شهرداري جريمه پرداخت كرده‌اند و در 9 ماه اول امسال نيز اين مبلغ به 92 ميليارد تومان رسيده است.
جالب اينكه، در بودجه93 شهرداري، رديف درآمدي براي عوارض حذف پاركينگ، در نظر گرفته نشده بود اما روند كم‌فروشي بسازوبفروش‌ها در بازار مسكن بابت عرضه آپارتمان بدون پاركينگ، شهرداري را ناگزير كرده براي سال آينده، درآمد 172 ميليارد توماني براي عوارض «حذف‌پاركينگ» در لايحه بودجه94 در نظر بگيرد. به اين ترتيب درآمد حاصل از عوارض كسري پاركينگ در ساخت‌وسازهاي سال94 شهر تهران، حدود يك درصد از كل بودجه 17 هزار و 200 ميليارد توماني شهرداري را تامين خواهد كرد. عدم تعبيه پاركينگ مورد نياز در ساختمان‌هاي مسكوني و به خصوص تجاري يا اداري باعث فشار مضاعف به معابر پايتخت كه در وضعيت عادي، به لحاظ تراكم سنگين خودرو، عملا با تكميل ظرفيت روبه‌رو شده‌اند، مي‌شود. بسازوبفروش‌ها براي كاهش هزينه ساخت و تعديل سهم بناي غيرمفيد در مساحت مفيد ساختمان، تمايل شديد به كاهش فضاي مشاعات دارند كه در اين ميان، بيشترين سطح غيرمفيد يك ساختمان را پاركينگ تشكيل مي‌دهد.

روند رسيدگي به تخلفات سازنده‌ها در حوزه مغايرت بين آنچه ساخته شده و آنچه بايد طبق ضوابط بالادست احداث مي‌شد، در كميسيون توافقات يا شوراي معماري شهرداري‌هاي مناطق، انجام مي‌شود. در اين باره  گفته مي‌شود، براي جريمه ساختمان‌هاي مسكوني فاقد پاركينگ، نرخ پايه عوارض مبلغي معادل A 70 (A همان پايه محاسبه نرخ ريالي تراكم است) در نظر گرفته مي‌شود كه حدود 14 ميليون تومان خواهد بود با اين حال، جريمه‌ها به 30 ميليون تومان هم مي‌رسد. تحقیقات میدانی از ریخت جدید ساختمان‌های نوساز حکایت از آن دارد که بساز و بفروش‌ها، فضاهای مشاعات ساختمان در طبقات لابی را به شدت کاهش داده‌اند به طور مثال انباری‌ها را به روی پشت بام برده و حتی تعداد پارکینگ‌ها  با تعداد واحدهای مسکونی همخوانی ندارد. محمد مهدی مافی دبیر انجمن انبوه‌سازان تهران در این رابطه گفت: امکان ندارد این اتفاقات بدون توافق با شهرداری اعمال شود. استفاده از فضاهای مشاع یا کمبود پارکینگ، صدور پایان کار را با مشکل مواجه می‌کند؛ بنابراین چنین اتفاقاتی حتما با آگاهی انجام می‌شود. وی با اشاره به وجود کمیسیون توافق‌ها در شهرداری مناطق گفت: معمولا این مغایرت‌ها با پروانه ساخت در این کمیسیون بررسی می‌شود و در صورت تخلف جرایمی پیش‌بینی می‌شود. محمد سالاری نیز این موضوع را می‌پذیرد که در برخی از مجتمع‌ها تعداد پارکینگ با تعداد واحد‌های مسکونی برابر نیست.

رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی با بیان اینکه متاسفانه در شوراهای معماری  و کمیسیون‌های توافق‌های مناطق 22 گانه اتفاقات نامناسبی می‌افتد گفت: در سال‌های گذشته پس از ابلاغ طرح تفصیلی هر ملکی که به آن پروانه ساخت داده می‌شود باید به تعداد واحدها، در نقشه ساخت تعداد مشخصی  پارکینگ پیش‌بینی می­‌شد اما در صورت رعایت این قانون  درآمدهای شهرداری‌های مناطق کاهش زیادی پیدا می‌کرد. بنابراین در همین شوراهای معماری از سازندگان تعهد گرفتند تا شعاع 250 متری واحدهای فاقد پارکینگ، جای پارک تامین کرده اما این کار برخلاف قانون و عرف جامعه بود و تبعات اجتماعی  بالایی به دنبال داشت در حال حاضر 2500 واحد مسکونی به دلیل همین معضل و تعهدنامه‌ها نتوانستند پایان کار بگیرند و مشکلات حقوقی بسیاری برای آنها ایجاد شده است. زیرا هر روز تاخیر در تعیین تکلیف پایان کار و مستندات ثبتی و مالکیتی این آپارتمان­‌ها که بیشتر آنها پیش‌فروش شده‌اند، پرداخت خسارت به دنبال دارند و این تخلف شوراهای معماری مناطق بوده که بدون داشتن چنین اختیاراتی، چنین تعهدنامه‌هایی گرفتند.سالاری با بیان اینکه شوراهای معماری مناطق اساسا خارج از عرف و وظایفی که دارند عمل می‌کنند، گفت: مصوبات این شورا گاه خارج از مقررات ملاک عمل و طرح تفصیلی است. حتی در جاهایی که نباید پروانه بدهند متولیان ساخت‌وساز فعالیت‌شان را انجام داده و بعد در این شوراها فعالیت‌شان را ثبت می‌کنند در حالی که این شوراها چنین اختیاراتی ندارند.

رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورا با بیان اینکه باید شرح وظایف این شورا و کمیسیون توافق‌های مناطق تهیه شود، گفت: بعد از ابلاغ طرح تفصیلی توافق‌هایی که در این کمیسیون‌ها صورت می‌گیرد، غیرقانونی است.سالاری اما وجود انباری در پشت بام‌ها را رد کرد و گفت: چنین موضوعی امکان‌پذیر نیست طبق قوانین ملاک عمل برای احداث بنا، در طبقات فوقانی عوارض تصاعدی تراکم گرفته می‌شود و کسی نمی‌آید عوارض طبقه ششم را بدهد و انباری بسازد. علیرضا نادری معاون شهرسازی شهر تهران نیز هرگونه تغییر در ساختمان‌های نوساز را رد کرد و گفت: امکان اینکه تعداد پارکینگ‌ها با تعداد آپارتمان­‌ها در مجتمع‌های نوساز برابری نکند، وجود ندارد. همچنین ساخت انباری در پشت بام‌ها نیز امکان‌پذیر نیست.

معاون شهردار تهران تاکید کرد: مسوولیت نظارت و برخورد با این تخلفات بر عهده شهرداران مناطق است و هر شهروندی گزارشی مبنی بر کاهش مشاعات یا کمبود پارکینگ‌ها دارد می‌تواند به شهرداری‌های مناطق اطلاع دهد تا با آن برخورد شود. با این حال ابوالفضل قناعتی عضو هیات رئیسه شورای شهر،  این تغییر شکل ساختمان‌های نوساز را تایید کرد و گفت: یکسری تخلفات خارج از ضوابط شهرسازی در حال انجام است. متاسفانه در کمیسیون ماده 100 هم احکامی صادر می‌شود که در نهایت به جریمه نقدی ختم می‌شود.   قناعتی اضافه می‌کند: متاسفانه کسب درآمد از محل تخلفات ساختمانی مرسوم شده است و شورا نیز برای نظارت بر آن کد بودجه برایش مشخص کرده است. اما جای سوال دارد که چرا احکام تخریب اجرا نمی‌شود./دنیای اقتصاد

به گِل نشستن «بیمه توسعه» در سایه ضعف نظارتی «بیمه مرکزی»

ضعف نظارت مداوم بیمه مرکزی بر شرکتهای بیمه این روزها دامان بیمه گذاران «بیمه توسعه» را گرفته است؛ از سودهای بی ضابطه تحت عنوان بیمه های عمر و بر هم زدن مکانیسم سیاستهای پولی و مالی گرفته تا ورود شرکتهیا بیمه به ساخت و سازهای سوداور عظیم در کلانشهرهایی همچون تهران در کنار بحثهایی نظیر اخذ پولهای کلان و حق بیمه هایی نظیر بیمه شخص ثالث [بخوانید:افزایش سوداگرانه نرخ بیمه شخص ثالث] مشخص بود که صنعت بیمه در آینده ای نزدیک دچار مشکلات عدیده ای خواهد شد.

قرعه اول به نام «بیمه توسعه» خورده است؛ بیمه ورشکسته توسعه که این روزها از پس تعهدات خود برنیامده و با محقق نشدن تعهدات بسیاری از بیمه گذاران خود را درگیر کرده است قرار است دارایی ها و تعهداتش بیمه ایران منتقل شود.

چندی پیش رئیس کل بیمه مرکزی برای حل مشکلات بیمه توسعه 2 راهکار انتقال کل اموال و تعهدات به بیمه ایران و استفاده از صندوق تامین خسارت های بدنی را ارائه داد.

محمدابراهیم امین عقیده دارد اگر قوه قضاییه به این نتیجه برسد که این شرکت ورشکست شده است کلیه خسارت های جانی بیمه توسعه به صندوق تامین خسارت های بدنی منتقل و این صندوق مکلف به پرداخت خسارت ها می شود.

بیمه توسعه به دلیل کافی نبودن دارایی ها و عدم توانایی رسیدگی به تعهدات خود به نیمه ورشکستگی رسیده است و این اتفاق علاوه بر خود بیمه توسعه متوجه بیمه گذار نیز می شود.

مدیر عامل صندوق تامین خسارت های بدنی عقیده دارد به دلیل طولانی بودن فرآیند اعلام ورشکستگی به نظر می رسد انتقال دارایی ها و تعهدات به بیمه ایران راه مناسب تری است.

علی جباری می گوید: بیمه توسعه ورشکسته نیست بلکه سرمایه گذاری نقدینگی، بیمه توسعه را از عمل به تعهدات و پرداخت ها باز داشته است در نیجه اثبات ورشکستی فرآیندی زمان بر بوده و تنها صندوق تامین خسارت های بدنی می تواند خسارت های شخص ثالث را در زمان اعلام ورشکستگی پرداخت نماید.در صورتی که بیمه توسعه با انتقال به بیمه ایران تمامی تعهداتش انجام میشود.

به همین سبب شورای عالی بیمه تصمیم جدی تری نسبت به انتقال بیمه توسعه به بیمه ایران دارد.

اما آیا بیمه ایران توانایی پرداخت این تعهدات و پرداخت ها دارد ؟

مهدی ریاحی فر عضو هیات مدیره بیمه ایران این نکته را متذکر شده که نقدینگی موجود در بیمه ایران جوابگوی تعهدات بیمه توسعه نمی باشد و فقط پاسخگوی تعهدات بیمه ای خودمان است.

او بر این باور است اموال و دارایی های بیمه توسعه به راحتی تبدیل به نقدینگی نمی شود اگر تعهد بیمه مرکزی در قبال این اموال باشد،ک شاید بتوانیم از پس تعهدات بیمه توسعه بر آییم.

بر اساس تصمیم شورای عالی بیمه تعهدات آتی بیمه توسعه به بیمه ایران منتقل می شود.

در همین راستا مهدی ریاحی می گوید شرط بیمه ایران برای قبول این تعهدات،واریز حق بیمه ی بیمه نامه های اعتبار دار بیمه توسعه به بیمه ایران است.( واریز حق بیمه ی اعتبارداران بیمه توسعه به بیمه ایران است.)

اینچنین که به نظر می رسد بیمه ایران از پذیرش تعهدات بیمه نیمه ورشکسته توسعه راضی نیست هرچند تصمیم شورای عالی بیمه بعد از تصویب مجمع بیمه و تأیید هیئت دولت قابل‌اجرا است.

نکته نهایی اینکه بیمه گذاران تا چه زمانی باید منتظر تعهدات صورت نگرفته بانک مرکزی باشد؟آیا چوب کوتاهی نظارت بیمه مرکزی و مدیرانی که کوتاهی نموده و نقدینگی را از دست داد اند چه کسی می خورد؟

دیپلماسی خمینی

از ابتدای به ثمر نشستنِ انقلابِ اسلامی تا به امروز، جمهوری اسلامی در ساحت سیاست خارجی‌اش با برهه‌های بسیار متنوعی روبه‌رو بوده است. با آنکه قانون اساسی و نظامِ مستقرِّ در ایران ثابت بوده، ولی تصیم‌های بعضاً متفاوتی اتخاذ می‌شده است. ارکان سیاست خارجی جمهوری اسلامی-که در قانون اساسی آمده است- را می‌توان در ادبیات و رفتار امام خمینی رضوان الله تعالی علیه -که شاخص اصلی اجرایی آن است- جست وجو کرد. آنچه در ادامه می‌آید گفتاری از استاد حسن‌رحیم‌پورازغدی است در جمع سفرای جمهوری اسلامی و تلاشی است برای نشان دادن وجوهِ اساسیِ چارچوبِ تفکریِ سیاست خارجی در بیان و نگاه امام خمینی رضوان الله تعالی علیه

 

جهت دریافت جزوه اینجا کلیک کنید

همچنان چشم ها به خارج از کشور دوخته شده است/تک تک اعضای شهرداری وشورای شهر باید در پیشگاه خداوند پاسخگو باشند

به گزارش عدالتخواهی ، مجمع دانشجویان عدالتخواه شیراز طی نامه ای به شورای شهر و شهرداری خواستار حضور فعال شهرداری در فعالیت های اقتصادی و حمایت از تولید و ایجاد اشتغال و کسب سرمایه پایدار و پاک برای شهر شد .

متن نامه به شرح زیر است :

 

اعضای محترم شهرداری و شورای شهر شیراز

 

سلام علیکم

 

مقام معظم رهبري در سال‌هاي اخير در سخنان خود بارها بر مساله اقتصاد وجنگ اقتصادی كه دشمنان در راستاي مقابله با پيشرفت‌هاي جمهوري اسلامي ايران در پيش گرفته‌اند، تاكيد كرده و راهكارهاي مقابله با آن را نيز بارها گوشزد كرده‌اند.

واژه “اقتصاد مقاومتی” اولین بار در دیدار کارآفرینان با مقام معظم رهبری در شهریور سال 1389 مطرح گردید. در همین دیدار، مقام معظم رهبری « اقتصاد مقاومتی » را معنا و مفهومی از کارآفرینی معرفی و برای نیاز اساسی کشور به کارآفرینی نیز دو دلیل « فشار اقتصادی دشمنان » و « آمادگی کشور برای جهش » را معرفی نمودند.درهمان زمان برای اقتصاد مقاومتی تعاریف متفاوتی ارائه شده که هر کدام از جنبه ای به این موضوع نگاه کردند. در این میان، تعریف جامع و کامل از اقتصاد مقاومتی را خود رهبر انقلاب ارائه داده اند. ایشان در دیدار با دانشجویان فرمودند:
« 
اقتصاد مقاومتی یعنی آن اقتصادی که در شرایط فشار، در شرایط تحریم، در شرایط دشمنی ها و خصومت های شدید می تواند تعیین کننده ی رشد و شکوفایی کشور باشد.

 

متاسفانه با گذشت چندین سال،”اقتصاد مقاومتی” درحد شعار مانده ومسئولان دولتی به این امر اهتمام جدی نداشتند.باوجود بلاتکلیفی در بحث مذاکرات هسته ای و فشار دشمنان کشور و نظام اسلامی ایران ، بدون توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری در تکیه برتوان وظرفیت داخلی همچنان چشم ها به خارج از کشور دوخته شده است. باتوجه به کاهش قیمت نفت و فشار دشمنان و ویژه خواری های سود جویان داخلی ونگاهی که دولت به خارج از کشور دارد وکلید حل مشکلات را منوط به مذاکرات هسته ای می داند نمی توان امید چندانی برای تحقق “اقتصاد مقاومتی داشت”.

 

دراین میان یکی از مراکز مهمی که می تواند در تحقق این امر نقش بسزایی داشته و در حمایت از تولید، صنعت وبخش خصوصی وفعال کردن واحدهای کوچک ومردمی برای انجام فعالیت اقتصادی سالم ودرآمد زایی حلال وپایدار واشتغال میلیونها جوان کمک کند، شهرداری هاهستند.

به گفته مقام معظم رهبری شهرداری به عنوان سازمانی كه سروكارش با مردم است باید روح خدمتگزاری و اخلاص را بیشتر از جاهای دیگر داشته باشد.شهرداریها و شوراى شهر كه بعد از این انتخابات بر سرِ كار آمدند، باید جزو كسانى باشند كه خدمت به مردم را سرلوحه كار خود قرار دهند. از این‌جا آغاز كنند. برنامه‌هاى زاید و منحرف كننده و حرفهاى غیرمرتبط به كار را كه عدّه‌اى به آنها مبتلا بودند و هستند، كنار بگذارند و فقط براى مردم كار كنند.

 

مردمی که درحمایت از انقلاب و نظام اسلامی ایران و به امید خدمت رسانی وچاره اندیشی برای کم کردن مشکلات به شما مسئولان محترم اعتماد کرده و پای صندوق های رای آمدند. تک تک اعضای شهرداری وشورای شهر باید درپیشگاه خداوند پاسخگو باشند چون هر تصمیم آنها بر گوشت وپوست مردم وآینده شهر وکشور اسلامی ایران تاثیر گذار است، باشد که بدون هرگونه نگاه سیاسی وبدبینانه به منتقدان خود پیشنهادات وراهکارها را شنیده و برای خدمت رسانی هرچه بهتر به مردم وتوسعه وآبادانی عقلانی شهر ،به آن عمل کنند.

 

همانطور که مستحضرید بودجه شهرداری شیراز برای تصویب به شورای شهر رفته است و مبلغی 2400 میلیارد تومانی را در بر دارد . این مقدار بودجه به گونه ای بسته شده که قرار است 85 درصد این مبلغ صرف کارهای عمرانی شود . ولی نکته اینجاست که این همه پول آیا باید فقط صرف ساختن پل و روگذر و تقاطع های غیر همسطحی شود که حتی گاها نتوانسته معضل ترافیک را حل کند ؟ چرا شهرداری با توجه به اینکه نه یک سازمان دولتی است و نه یک سازمان خصوصی و این یک فاکتور مثبت برای ایجاد سرمایه گذاری صنعتی است ،اولویت برای خرج پول های مردم و بیت المال قائل نبوده  و به کار اقتصادی مشغول نمی شود ؟ شهرداری می تواند با ایجاد کارخانه جات هم به اشتغال صد ها هزار نفر بیکار شهری و هم به تولید داخلی و جلوگیری از خارج شدن ارز از کشور کمک کرده و هم برای شهر سرمایه ای پاک و پایدار را به دست آورد . با کنار گذاشتن پروژه های کم اولویتی که هنوز وارد مرحله اجرا نشده و خرج اعتبار آن برای در آمد زایی پاک می توان به این امر مهم دست یافت .چه بسا این کار مبارک سرمشقی برای 5 کلانشهر دیگر کشور گردد تا از 28 هزار میلیارد تومان بودجه ای که جمعا در اختیار دارند، گام مهمی برای اشتغال زایی و کمک به اقتصاد ملی بنمایند .

 

 

اما قانون در این باره و اشتغال زایی و کمک به تولید از سوی شهرداری و شورای شهر چه گفته است :

الف- در قانون شهرداری ها به  صراحت آمده است( کتاب قانون شهر و شهرداری– صفحه 144 ):

ماده 29 قانون شهر و شهرداری  درآمد شهرداری  را به شش طبقه به شرح زیر تقسیم کرده است :

1-    درآمدهای ناشی از عوارض عمومی (درآمدهای مستمر)

2-    درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی

3-    بهای خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری

4-    درآمدهای حاصل از وجوه و اموال شهرداری

5-    کمک های اعطائی دولت و سازمان های دولتی

6-    اعانات و کمک های اهدائی اشخاص و سازمان های خصوصی و اموال و دارائی هائی که به طور اتفاقی یا به موجب قانون به شهرداری تعلق می گیرد.

 

همان گونه که در بند 3 ملاحظه می شود قانون گذار نه تنها ورود شهرداری به فعالیت های اقتصادی را منع نکرده بلکه بر آن اصرار ورزیده و بر درآمد موسسات انتفاعی به عنوان یکی از منابع درآمدی شهرداری تاکید نموده است.

 

ب – ماده 76 بند 2 ( صفحه 58 کتاب قانون شهر و شهرداری) در شرح وظایف شورای اسلامی شهر آورده است: بررسی و شناخت کمبودها، نیازها و نارسائی های اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، بهداشتی،اقتصادی و رفاهی حوزه انتخابیه و تهیه طرح ها و پیشنهادهای اصلاحی و راه حل های کاربردی در این زمینه ها جهت برنامه ریزی و ارائه آن به مقامات مسئول ذیربط.

بنابراین تا اینجای کار، قانون تهیه چنین طرح هائی را نه تنها برای شوراهای اسلامی شهر مجاز می داند بلکه وظیفه آنها می داند، و سپس در بند 7 از همین ماده چنین ادامه می دهد:

 اقدام در خصوص تشکیل انجمن ها و نهادهای اجتماعی، امدادی، ارشادی و تاسیس تعاونی های تولیدو توزیع و مصرف

همان گونه که ملاحظه می شود قانون گذار نه تنها به تهیه طرح ها اکتفا نکرده بلکه اقدام در این زمینه را نیز به عنوان وظیفه شورای شهر دانسته است.

بنابر این ملاحظه می شود که قانون چنان در این زمینه شفاف است و ورود به این موضوع غیر قانونی نیست .

 

ج- در بخشنامه “بودجه سال 1393 شهرداری های کشور” که به شماره 3/98195 مورخ 26/8/92 و با امضای هوشنگ خندان دل معاون عمران و توسعه امور شهری و روستائی وزارت کشور به استانداران در سراسر کشور ابلاغ شده است می خوانیم:

 

 

“فصل اول  راهبردها و سياست ها

 

هدف كلي بودجه سال 1393، بهبود شاخص هاي مديريت شهري تعيين مي گردد. از اين رو لازم است تمام شهرداري هاي كشور با حسن تدبير و با درك مناسب از فرصت هاي پيش رو و با حضور فعال تر دراقتصاد و استفاده كارا از منابع محدود و تقويت انضباط مالي، مناسب ترين بودجه شهرداري را تدوين نمايند.

بخش اول – راهبردهاي اساسي- اهم راهبردهاي مذكور براي سال 1393به شرح ذيل مي باشد:

بند8- تنوع بخشي به ابزارهاي مختلف مالي براي تامين منابع مالي

ملاحظه می شود که علاوه بر قوانین پیش گفته، در بخشنامه بودجه سال جاری نیز شورا موظف بوده است چنین کند.

د- در بخشنامه فوق الذکر پا را از این هم فراتر گذاشته و در بخش پایانی دو کد برنامه و کد اعتباری که حکایت از انتظار قانون گذار برای اجرای این طرح هاست نیز در این خصوص در نظر گرفته است:

کد برنامه 2100 تحت عنوان درآمدهای پایدار” که خود شامل دو کد اعتباری مستقل 2101 تحت عنوانطرح های سرمایه گذاری” و 2102 تحت عنوان ایجاد واحدهای درآمد زا” می باشد.

آیا از این صریح تر هم قانون می تواند چیزی گفت؟

 

اگر هم شهرداری نمی تواند در محدوده 30 کیلومتری شهر، کارخانه ایجاد کند ، می توان از احیای شهرک صنعتی و استفاده از ظرفیت آن به اشتغال کمک نمود. به هر حال این کارعظیم نیاز به همدلی و عزم جدی شما مسئولان شهری دارد تا باری از دوش جمهوری اسلامی بردارید. به یقین گام های شما مسئولان محترم میتواند سرمشقی برای دیگر کلانشهر های کشور گردد و نوید بخش فصلی نو در اقتصاد ایران باشد .

 

مجمع دانشجویان عدالتخواه شیراز

          رونوشت به استانداری جهت اطلاع

          رونوشت به فرمانداری جهت استحضار