دورترین همسایه

جمعی از دانشجویان عدالتخواه انجمن اسلامی دانشگاه حکیم شهرستان سبزوار در بازدید از منطقه “کوی گلستان” که جز مناطق محروم وکم برخوردار شهر سبزوار است و سالها مورد کم توجهی وبی مهری مسولان شهری قرار گرفته ضمن مشاهده مشکلات مردم ساکن دراین منطقه ومطالبه از مسولان، نمایشگاه عکسی برای انعکاس محرومیتهای کوی گلستان برگزار کردند

 

کوی گلستان از نگاه دانشجویان انجمن اسلامی دانشگاه حکیم به نقل از سایت تونل باد بدین شرح است:

 

بنده معتقد به این نیستم که دانشجویان بایستی سکوت کنند و هیچ حرفی نزنند  به این هم معتقد نیستم که دانشجویان بایستی از خودشان در وسط میدان تحرک عملی نشان بدهند، بلکه معتقدم که دانشجو در زمینه عدالتخواهی باید اصل قضیه را مطالبه کند جا انداختن فکر عدالتخواهی در ذهن مردم، در ذهن خانواده ها،در ذهن هر کسی که در حوزه کارتان قرار می گیرد.

مقام معظم رهبری

 

ما دانشجویان تشکل انجمن اسلامی دانشگاه حکیم سبزواری برای تحقق این مهم و برقراری عدالت شهری،مسئله ی رسیدگی به کوی گلستان و توجه به فقر فرهنگی،فاصله زیاد از مردم و نداشتن شرایط مناسب زندگی را از مهم ترین و اساسی ترین مسائلی دیدیم که نیاز به ورود جدی از سوی دانشجویان دارد.

 

به منظور آگاهی بخشی به جامعه دانشجویی و شهروندان سبزواری که به گونه ای متفاوت با اهالی این کوی برخورد می کنند و با وجود همه ی حرف هایی که در مورد آن جا بود،به همراه تعدادی از دوستانمان راهی کوی گلستان شدیم.آن چه که دیدیم با شنیده ها تفاوت زیادی داشت.مردمی محصور در فضایی که هیچ ارتباطی با بیرون نداشت و به تعبیر اهالی،مردم شهر انگار آن ها را تحریم کرده بودند.البته ما به دنبال مقصر نبودیم چون می شدیم شبیه آنهایی که آمدند و قول ها دادند و تقصیرها را تقسیم کردند و در آخرهم کاری از پیش نبردند.گذشته از همه مشکلاتی که به لحاظ عمرانی و بهداشتی و…وجود داشت،اما شکاف عمیق تر و پررنگ ترفاصله آن ها با مردم شهر بود.برای برطرف شدن این مشکل برآن شدیم که در مرحله اول دانشجویان،مردم و مسئولین را مطلع و با خود همراه کنیم.درگام اول تصمیم گرفتیم نمایشگاه عکسی با عکس های گرفته شده توسط خود دانشجویان برگزار کنیم.باشد که این حرکت شروعی برای تداوم این جریان سازی شود

 

تصاویری از کوی گلستان

 

 

 

 

 

 

 

بنویسید تغییر فاز، بخوانید تعطیلی اجباری! مافیای پزشکی این بار هم بر خواست مردم پیروز شد

«سریال «در حاشیه» تعطیل شد»؛ چند روزی است که این تیتر به شدت خبرساز شده است و رسانه‌ها و افکار عمومی نیز هیچ کدام توضیحات مدیران سیما را مبنی بر اینکه از ابتدا این سریال قرار بوده بعد از سی قسمت تغییر فاز دهد، باور نمی‌کنند. چنانکه همه‌ی شواهد به جز این چند اظهارنظر مدیر شبکه سه و مسئولین سیما، موید تعطیلی است نه تغییر فاز خودخواسته. از بازیگرانی که اسم‌شان در تیتراژ آمد، اما خودشان هیچ گاه توفیق حضور روی آنتن را نیافتند و جمله‌هایی مثل این جمله‌ی «جواد رضویان» که به رسانه‌ها گفت «مجبوریم خداحافظی کنیم» تا نبود هیچ سناریویی برای فاز بعدی سریال که با از پیش معلوم بودن این تغییر فاز تناقض شدید دارد. و خب چه کسی باور می‌کند این همه هزینه برای دکور نسبتاً بزرگ این مجموعه فقط جهت سی قسمت سریال صرف شده است؟

 

به گزارش عدالتخواهی به نقل از رجانیوز، همه‌ی این شواهد که حکایت از تعطیلی «در حاشیه» و تغییر محل وقوع داستان در یک زندان دارد، نشان می‌دهد که «مافیای پزشکی» کشور این بار هم توانست با نفوذ بالای خود، منتقدانش را شکست دهد و این پالس را به نظام رسانه‌ای کشور بفرستد که پزشکان کشور بیش از هر قشر دیگری در این مملکت، از مصونیت نقد برخوردارند و نقد این قشر، هزینه‌های بسیاری خواهد داشت.

 

البته نتیجه‌ای که این بار حاصل شد، نتیجه‌ای تکراری و به شدت مسبوق به سابقه بود. چنانچه تجربیات سال‌های اخیر نشان می‌دهد که تقریباً هر بار فیلم، سریال یا یک برنامه‌ی تلویزیونی به سراغ پزشکان رفته است، با حواشی و اعتراضات فراوانی روبرو شده است؛ مخصوصاً اگر این فیلم، سریال یا برنامه‌ی تلویزیونی رویکرد انتقادی نسبت به پزشکان داشته باشد که در این صورت، احتمال توقف ناگهانی و سانسور آن محصول رسانه‌ای، با توجه به قدرت مافیای پزشکی در متقاعد کردن مدیران فرهنگی بسیار بالاست.

 

نمایی از فیلم «دایره‌ی مینا» به کارگردانی داریوش مهرجویی

 

سابقه‌ی اعمال نفوذ مافیای پزشکی در توقیف آثار هنری منتقد، البته متعلق به دیروز و امروز نیست و سابقه‌ی آن را در سال‌های پیش از انقلاب و توقیف آثاری چون «دایره‌ی مینا» به کارگردانی «داریوش مهرجویی» می‌توان جست‌وجو کرد. چنانکه این فیلم جنجالی «مهرجویی» درباره‌ی پدیده‌ی «خون‌فروشی» و تجارت خون در سال‌های پیش از انقلاب، با نظر رئیس وقت جامعه‌ی پزشکی ایران –دکتر منوچهر اقبال که سابقه‌ی نخست‌وزیری پهلوی را هم داشت- سه سال توقیف شد.

 

این روند در سال‌های بعد از انقلاب نیز ادامه پیدا کرد. مهم‌ترین مصداق این ماجرا، اعتراض گسترده‌ی پرستاران و سازمان نظام پرستاری و پزشکی به فیلم «شوکران» ساخته‌ی جنجالی «بهروز افخمی» بود. چه آنکه بسیاری ازدواج یک پرستار (با بازی هدیه تهرانی) با مردی متأهل (فریبرز عرب نیا) را غیرقابل تحمل دانسته و تلاش زیادی برای توقیف فیلم کردند و حتی کار به تجمع پرستاران جلوی وزارت ارشاد رسید. اما «شوکران» از این نظر که پیش از این در جشنواره‌ی فجر دیده نشده و ناگهانی روی پرده رفته بود، با حمایت مدیران وقت سینما و البته با تکیه بر فروش کم‌سابقه‌اش، در برابر این اعتراضات دوام آورد و کار با یک جلسه‌ی مشترک در حوزه‌ی هنری تا حدی فیصله پیدا کرد.

 

بهروز افخمی

 

بهروز افخمی خود ماجرای این اعتراضات را این چنین تعریف می‌کند: «درباره‌ی «شوكران» این نكته برایم جالب بود خیلی از كسانی كه اعتراض می‌كردند، اصلا فیلم را ندیده بودند و بعدا كه فیلم را دیدند نظرشان عوض شد. در حوزه‌ی هنری كه نماینده‌ی پرستاران جلسه تشكیل داده بودند، من گفتم حالا كه «شوكران» درباره‌ی یك پرستار خیلی دلنشین و سمپاتیك است كه مظلوم هم واقع می‌شود،‌ ولی اگر روزی بخواهم درباره‌ی اشتباهات بیمارستانی كه سالانه باعث مرگ هزاران نفر می‌شود، فیلم بسازم شما حق دخالت ندارید. من كار خودم را می‌كنم و شما هم باید سعی كنید كار خودتان را درست انجام بدهید. من فیلمسازم و با وزارت ارشاد و سازمان های نظارت بر این كار طرفم شما بروید كار خودتان را درست انجام دهید.»

 

او ادامه می‌دهد: «بعد از فیلم «شوكران» متوجه شدم جامعه‌ی پزشكی ایران خیلی از خود راضی ماست كه نسبت به نگاه انتقادی خیلی حساسیت دارد و سعی می‌كند به هر قیمتی كه شده جلوی آن را بگیرد. شاید دلیل اصلی اش این باشد كه پزشكان با ترس مردم از مرگ استفاده می‌كنند. یعنی هیج جای دیگر نمی‌توان نسبت به مردم این طور زورگویی كرد كه در بیمارستان‌ها می‌كنند. رفتاری كه پزشك و پرستاران با مریض و ملاقاتی‌ها می‌كنند، از رفتاری كه ممكن است در كلانتری با مردم شود، بدتر است و جالب‌تر این كه عكس‌العملی هم نمی‌بینند. برای این كه امید مردم به این است كه پزشك مثلاً می‌تواند جان‌ها را نجات دهد.»

 

نمایی از فیلم «خانه‌ای روی آب» به کارگردانی «بهمن فرمان آرا»

 

اما این تنها فیلم دوران اصلاحات نبود که با اعتراض پزشکان دچار مشکل شد. چنانکه فیلم «خانه‌ای روی آب» به کارگردانی «بهمن فرمان‌آرا» که موفق شده بود سیمرغ بلورین بهترین فیلم جشنواره‌ی بیستم فیلم فجر را دریافت کند، به شدت با اعتراض پزشکان روبرو شد و این بار، اعتراضات کارگر افتاد و دقایقی از فیلم سانسور شد.

 

اعتراضات پزشکان به «خانه‌ای روی آب» مربوط به کاراکتر دکتر سپیدبخت –با بازی «رضا کیانیان»- می‌شد که به عنوان یک پزشک متخصص زنان، چندان اخلاقی رفتار نمی‌کرد و غرق در زن‌بارگی و مشکلات اخلاقی تصویر شده بود. به هر حال، پزشکان در افسارگسیخته‌ترین روزهای سینمای ایران که هر فیلمی مجوز نمایش می‌گرفت و به مدد گشاده‌دستی‌های مدیران دوران اصلاحات، ممیزی به کمترین حد خود رسیده بود، موفق شدند فیلم «بهمن فرمان‌آرا»ی پرسابقه و پر یال و کوپال را زیر تیغ سانسور ببرند.

 

نمایی از سریال «حلقه‌ی سبز» به کارگردانی «ابراهیم حاتمی‌کیا»

 

اما بعد از اینکه سینمایی‌ها متوجه شدند نمی‌توانند چندان وارد مقوله‌ی نقد پزشکان شوند و در این رابطه دست به عصاتر شدند، حالا نوبت تلویزیون بود که با تیغ تیز مافیای پزشکی روبرو شود. چنانکه تجربه‌ی سریال‌های تلویزیونی نشان می‌دهد به جز یکی دو مورد سریال سفارشی، هر محصول تلویزیونی که به مقوله‌ی پزشکی کمترین ورودی داشته، با انتقادات تندی مواجه شده است. حال می‌خواهد «ابراهیم حاتمی‌کیا» باشد با سریال «حلقه‌ی سبز» که اعتراض شدید فعالان حوزه‌ی پیوند اعضا را به دنبال داشت و منجر به نامه‌نگاری «حاتمی‌کیا» برای پزشکان شد یا «سیروس مقدم» باشد با سریال «اغما» که به واسطه‌ی اشتباهات پزشکی این سریال مورد انتقاد زیادی از سوی پزشکان و پرستاران قرار گرفت.

 

نمایی از سریال «اغما» به کارگردانی «سیروس مقدم»

 

«بچه‌های نسبتاً بد»، «تا ثریا» و «ساختمان ۸۵» از دیگر سریال‌هایی هستند که گاه به خاطر یک قسمت یا یک اشاره‌ی کوچک به مباحث پزشکی با اعتراض تند پزشکان روبرو شده‌اند. البته در این میان، «ساختمان پزشکان» آخرین نمونه‌ای بوده که به واسطه‌ی پرداخت پررنگ به مبحث روان‌شناسی با اعتراضات زیادی روبرو شد.

 

اما این اعتراضات تنها محدود به برنامه‌های نمایشی تلویزیون نبوده است. تا جایی که در یکی از معدود مواردی که رسانه‌ی ملی در برنامه‌ی «ثریا» به سراغ مباحث پزشکی و موضوع زیرمیزی گرفتن پزشکان رفت، با هجمه‌ی بی‌سابقه‌ای از سوی نهادهای مرتبط در حوزه‌ی پزشکی روبرو شد و فشارهای زیادی را تحمل کرد. تا جایی که مجالی برای ادامه‌ی این بحث چالشی در برنامه‌ی «ثریا» مهیا نشد.

 

 

برنامه‌ی «ثریا» با موضوع سلامت

 

همه‌ی این موارد نشان می‌دهد که در روزگاری که نیروی انتظامی خود در سریال‌های تولیدی‌اش به این نتیجه رسیده که باید پلیس خطاکار را نیز به تصویر بکشد و روحانیت نیز به تصویر منفی یک کاراکتر فرعی روحانی در فیلمی مثل «فرشته‌ها با هم می‌آیند» اعتراضی ندارد، مرغ پزشکان همچنان یک پا دارد و خواستار مصونیت از هرگونه نقد هستند.

 

اما فارغ از اینکه این روزها در جلسات پشت پرده‌ی مدیران رسانه با مسئولان نظام پزشکی و وزارت بهداشت چه اتفاقی می‌افتد و سریالی مثل «در حاشیه» خواسته یا ناخواسته متوقف می‌شود، قضاوت اصلی درباره‌ی وضعیت پزشکی در ایران با خود مردم است و تصویر اصلی پزشکان، نه روی آنتن محافظه‌کار تلویزیون که در اذهان مردم شکل می‌گیرد؛ جایی که فجایعی مثل کشته شدن ۹ نوزاد در یک بیمارستان به علت آلودگی‌های عفونی و نابینا شدن ۱۵ نفر در کلینیک چشم‌پزشکی رازی در اثر استفاده از داروهای آلوده، دور از دسترس مافیای پزشکی رسانه‌ای می‌شود و هر شنونده‌ای را درباره‌ی اوضاع بهداشت و درمان کشور به فکر فرو می‌برد.

ساخت و ساز در پادگان عشرت آباد ادامه دارد + عکس

پادگان ولیعصر یک پادگان با شناسنامه تاریخی از ابتدای انقلاب اسلامی تابحال محسوب شده و هسته اولیه سپاه پاسداران تهران، زندان 59 و … بسیاری از وقایع تاریخ انقلاب و سپاه پاسداران در این پادگان شکل گرفته است و ساخت و ساز گسترده در آن جدای از بحث میراث فرهنگی مربوط به عمارت کلاه فرنگی، هویت تاریخ انقلابی آن را از بین می برد.

سایت خبری تحلیلی مسیرآنلاین:

اول اردیبهشت ماه امسال بود که با توجه به اعتراضات گسترده کارشناسان مدیریت شهری و برخی اعضای شورای شهر و همچنین بازتابهای گسترده در رسانه های گروهی، شورای عالی شهرسازی و معماری طی یک مصوبه «عملیات ساختمانی در محدوده عمارت کلاه فرنگی» واقع در پادگان ولیعصر (عشرت آباد) میدان سپاه را ممنوع کرد. [بخوانید: ممنوعیت ساخت و ساز پادگان عشرت آباد ابلاغ شد + مصوبهاما متاسفانه علیرغم مصوبه شورا، ساخت و ساز عظیم پادگان عشرت آباد توسط یک نهاد نظامی همچنان ادامه دارد؛

به گزارش مسیرآنلاین پادگان ولیعصر یک پادگان با شناسنامه تاریخی از ابتدای انقلاب اسلامی تابحال محسوب شده و هسته اولیه سپاه پاسداران تهران، زندان 59 و … بسیاری از وقایع تاریخ انقلاب و سپاه پاسداران در این پادگان شکل گرفته است و ساخت و ساز گسترده در آن جدای از بحث میراث فرهنگی مربوط به عمارت کلاه فرنگی، هویت تاریخ انقلابی آن را از بین می برد.

گفتنی است میدان سپاه در انتها بزرگراه صیاد شیرازی داری بیشترین بار ترافیکی بویژه در ساعات اوج است که در صورت ساخته شدن برجهای مربوط به یکی از گره های کور ترافیکی تبدیل خواهد شد.

گزارش تصویری زیر امروز 8 اردیبهشت یعنی یک هفته پس از ابلاغ مصوبه مزبور گرفته شده است:

پخش نشدنِ «ثریا» سند تاثیر پذیری ِ شما از فشارهای بیرونی است


جناب آقای سرفراز؛ ریاست محترم سازمان صدا و سیما 


سلام علیکم؛ 


ضمن عرض خدا قوت و خسته نباشید بابت زحمات و تلاش هایی که در راستای تحول و چابک سازی صدا و سیما انجام داده اید؛ اتفاقات ناگواری در این مجموعه در حال رخ دادن است که لازم می دانیم پیرامون برخی اتفاقات رخ داده در مدت اخیر، نکاتی را خدمتتان عرض کنیم : 


ز زمانی که جنابعالی به عنوان رئیس رسانه ملی معرفی شدید، کورسویی از امید در دل علاقه مندان به انقلاب اسلامی درخشید که با حضور جنابتان، صدا و سیما به دور از وابستگی های مالی و سیاسی، به مهم ترین رسالت خود که همانا بالا بردن سطح آگاهی ِ مردم است بپردازد و دیگر فضای امنیتی و کانالیزه نمودن سخنان، از رسانه ملی رخت بر خواهد بست. اما متاسفانه امروز شاهد طی روندی معکوس در فضای رسانه هستیم؛ انتظار ما از شما این بود که در برابر فشارهای بیرونی عده ای سرمایه سالار خود بزرگ پندار ، منفعل و تسلیم نبوده و وابستگی مالی رسانه ملی، استقلال و حریت صدا و سیما را زیر سوال نبرد که ظاهرا شرایط به گونه ای دیگر در حال رقم خوردن است. 

 

امروز به دیده تاسف شاهد آنیم که مجموعه  طنز «در حاشیه» که با وجود برخی انتقادات ِ شکلی و محتوایی که به او وارد است ،اما  به حق فضای بیمار حاکم بر نظام سلامت را به تصویر کشانده و با شجاعت مافیای رسوخ کرده در نظام سلامت که مردم را در مضیقه ای وصف نشدنی قرار داده اند، را به نقد طنازانه کشانده است؛ به دلیل فشارهای اقلیتی زیاده خواه، طماع و حریص در نظام پزشکی و سلامت، به سرنوشتی نامعلوم دوچار میشود! آیا فصل بعدی این مجموعه پخش خواهد شد؟ چه زمانی پخش خواهد شد؟ آیا از ابتدا قرار بود به صورت فصلی پخش شود یا فشارها شما را به این نتیجه رساند؟ .

 

متاسفانه عدم پخش برنامه تلویزیونی «ثریا» در یک ماه اخیر حکایت از تاثیر پذیری ِ قطعی ِ سازمان تحت مدیریت شما از فشارهای بیرونی دارد .

 

از زمانی که ثریا به فسادها و ضعف های سیستمی و سازمانی موجود در نظام بانکی ، نظام مدیریت شهری ، نظام سلامت_بخوانید نظام پزشکان_ ، و… پرداخت ، میدانستیم ، آنان که از فضای موجود منافع کلانشان تامین میگردد وجود ِ این گونه برنامه ها را برنخواهند تافت  اما با این وجود این وظیفه شماست که اجازه ندهید این تقلاهای باطل بر اراده حقِ سازمان صدا و سیما اثر منفی بگذارد.

 

 

 نه تنها نباید بگذارید اثر بگذارد بلکه آن گاه که  صدای عده ای به اعتراض بلند شد باید به صحت مسیرتان مطمئن شوید و راه را با جدیت بیشتر طی کنید.

 

 

برنامه هایی همچون  ثریا و پایش و مناظره ، بار یکی از رسالت های صدا و سیما مبنی بر نقد وضع موجود جهت نیل به وضع مطلوب را به دوش می کشند و بایکوت و سانسور این سنخ برنامه ها، نتیجه ای جز سرخوردگی برای مردم و شادمانی برای صاحبان منافع و لابی ها ندارد؛ گاهی اینگونه احساس می شود که هنوز استبداد قلیلی بر منافع یک ملت در چشم برخی مسئولین، برتری دارد. 

 

 

 

آقای سرافراز؛ 


متاسفانه اینگونه اعمال و عدم تحمل صداهای مختلف و متعدد و سیاست بستن فضا، امروز در فضای سیاسی کشور در حال تبدیل شدن به یک روال عادی و طبیعی است که محافظه کاری حضرتعالی در صدا و سیما و تعطیل کردن این سنخ برنامه های انتقادی بعنوان تکه تکمیل کننده این پازل بکار می رود و موارد مذکور  تنها نمونه مشتی از خروار است. 


جنبش عدالتخواه دانشجویی به جد اینگونه سیاست های حاکم بر سازمان رصدا و سیما را مردود و غلط میداند و روال فعلی  را خلاف آرمان آزادی بیان  می داند که باید بعنوان دانشگاه ملی تریبون نقد سیاست های غلط و رویکردهای اشتباه مسئولین باشد. 


رسانه ملی باید توجه داشته باشد که بستن و یک طرفه نمودن فضا ، پر کردن برنامه ها از محتواهای خنثی و بی مایه و سانسور کردنِ مردم و مشکلاتشان ، نه تنها موجب رشد ظرفیت فکری مردم نخواهد شد؛ بلکه مردم را به سمت رسانه های خارجی و بیگانه متمایل خواهد کرد و اولین مقصر این ماجرا رسانه ملی و بالاخص رئیس آن یعنی حضرتعالی می باشید. 


به امید ظهور عدالت گستر گیتی 
جنبش عدالتخواه دانشجویی 

اشراف سالاری به جای مردم سالاری

طرح استانی شدن انتخابات مجلس که چندی پیش کلیات آن تصویب شد جای بحث و بررسی اجتماعی، سیاسی و عقیدتی فراوان دارد. خود این طرح و مفروضات مقدماتی و پیامدهای متأخرش یک سوی قضیه است، اما سوی مهم تر قضیه زمینه های اجتماعی موجود جامعه ایران است که تصویب چنین طرحی با چنین زاویه ای با اهداف انقلاب و اسلام ناب امام خمینی (ره) را اصلا ممکن می سازد.

 

فرض کنید مجلس طرحی را به صحن بیاورد که که بی حجابی را قانونی کند. آیا با ذهنیت و مشرب فکری نمایندگانی که خود را مسلمان می دانند اصلا چنین چیزی ممکن است؟ از ابتدای طرح این مسئله در رسانه ها و قبل از ارائه به مجلس چقدر با واکنش مواجه خواهد شد؟ موجی از اعتراض از منبرها، بیانیه ها، مصاحبه ها، تیترها، تجمعات، راهپیمایی ها و غیره به پا خواهد خواست.

 

 

شاید کار به خشونت و ناآرامی اجتماعی هم بکشد. در آن صورت آیا حتی به رأی گذاشتن آن طرح اساساً ممکن خواهد بود؟ چه رسد به تصویب و اجرا. اینجا زمینه اجتماعی است که این مسئله را «ناممکن» می کند. گره کار دقیقا در این است که چه اتفاقی برای انقلاب اسلامی رخ داده که زمینه اجتماعی کشور، به تصویب چنین طرحی اجازه امکان وقوع داده است؟ اساسا همینکه چنین طرحی بدون اینکه راهپیمایی در اعتراض به آن برگزار شود یا خونی ریخته شود یا فریادی به آسمان رود، نمایندگانی که خود را انقلابی هم می دانند آن را مطرح کنند، در صحن علنی مجلس شورای اسلامی هم به رأی گذاشته شود و در صلح و صفا رأی هم بیاورد، نشانه هایی از تغییرات عظیم در ارزش های جامعه ایران و استحاله تامّ آرمان های انقلاب اسلامی است.

 

جامعه شناسان می گویند یک جرم و امر نابهنجار اگر بارها در جامعه رخ دهد، صورت آینده امر اخلاقی و مشروع خواهد بود. اینجا بین تصویب استانی شدن انتخابات و حذف رأی و نظر محرومان و «پیرامونی ها» به نفع بهره مندان و «مرکزنشینان» و تصویب قانونی شدن بی حجابی فقط تقدم و تأخر زمانی وجود دارد.  اگر 20 سال پیش قبح سرمایه سالاری و زراندوزی و تجمل گرایی شکسته شد و اتراف و مال اندوزی تقدیس شد محرومان و حاشیه نشینان از «ولی نعمتان» تبدیل به «اقشار آسیب پذیر» شدند و «کمیته امدادی» از مدح تبدیل به فحش شد و اسلام سرمایه داران زالو صفت به تعبیر امام کم کم جای اسلام ناب و پابرهنگان را در گفتمان عمومی کشور گرفت، نتیجه اش تصویب استانی شدن انتخابات می شود، بی شک امروز که در شهرهای بزرگ کشور قبح بی حجابی شکسته شده و مکررا رخ می دهد، در آینده ای نزدیک بی حجابی هم قانونی می شود.

 

اما امروز، مسئله، حجاب نیست. مسئله، گفتمان اسلام ناب خمینی است که آخرین علائم حیاتی اش نیز در حال از دست رفتن است. همینکه چنین طرحی به نظر طراحانش «درست»! بیاید و با تعاریفشان از انقلاب و ارزش های پذیرفته شده شان در تعارض نباشد و با اکثریت آراء در مجلس شورای اسلامی بعد از انقلاب هم تصویب شود و نه از منبری صدا خیزد و نه از خیل عظیم روزنامه و پایگاه اینترنتی و تشکل انقلابی! حرکتی؛ نشان از آن دارد که «نظام معرفتی و ارزشی»  نیروهای «دوستدار» انقلاب به طور کامل استحاله شده و اثری از اسلام ناب باقی نمانده است. و همان که خمینی کبیر در ماه های آخر عمرش از آن هشدار می داد رخ داده. که: «حواستان را جمع کنید که نکند یکمرتبه متوجه شوید که انجمن حجتیه‌ایها همه چیزتان را نابود کرده‌اند.» و البته تفکر و نظام معرفتی و ارزشی حجتیه ای است که مهم است و امروزه بر مناسبات حتی «دوستداران» انقلاب حاکم شده. نه تشکیلاتشان. که تشکیلاتشان چند سال قبل از این سخن امام هم منحل شده بود.

 

 

در میان مدل های تصمیم سازی و خدمت رسانی و بهره مندی، اگر نظام ظالمانه مرکز-پیرامون استکبار جهانی و مستعمراتش را یک سر طیف بدانیم، که تمام تصمیم ها در مرکز گرفته می شود و طبعاً مرکز نشینان آمریکا و اروپا از بهره های آن تصمیمات منتفع می شوند و هزینه و بار این بهره های مستکبران بر دوش ملتهای جهان سوم آسیا و افریقاست، سر دیگر طیف مدل امام خمینی است که در آن محرومان و حاشیه نشینان ولی نعمتان جامعه اند که بار جهاد و شهادت و تولید و اقتصاد و کشاورزی و غیره عالم بر گرده آنان است و برای تحقق تشریک ایشان در تصمیم سازی و خدمت و بهره مندی، نهادهای انقلابی چون جهاد سازندگی، کمیته های انقلاب و نهاد انقلابی کمیته امداد امام خمینی و مانند آن شکل می گیرد که نیازهای بومی را تشخیص داده، برای آنها تصمیم گرفته و اجرا می کردند؛ هر نظامی بین دو سر این طیفِ محقق شده از نسبت نقش مستضعفین و اغنیا قرار می گیرد.

 

 

قانون اخیر مجلس حرکتی آشکار و با قدم هایی بزرگ به سمت آن سر احاله ی تصمیمات و بهره ها به مرکزنشینان و اغنیا در آن طیف و نزدیک شدن به مدل استکباری است. با توجه به شرایط جمعیتی کشور و نسبت جمعیت مراکز استان به سایر مناطق استان ها، این طرح معنایی جز حذف یا بسیار کم رنگ کردن اراده و فهم و تشخیص طبقات روستایی و حاشیه نشین مولّد به نفع مرکز نشینان صرفاً مصرف کننده نخواهد داشت.

 

 

ایده آل و آرمان فعلا غیر قابل اجرای مردم سالاری، شراکت تک تک مردم و تک تک سلیقه ها وفهم ها در تصمیمات است. و نقطه نهایی دیکتاتوری، حذف همه نظرات و به نفع یک نظر و رأی است. شاید نقطه انتهایی دیکتاتوری با ظاهر مردم سالارانه هم  مخیر کردن مردم بین تنها دو گزینه باشد. مثلا انتخابات مجلسی که سراسری است و دو حزب، دو لیست می دهند و مردم همه ی کشور مجبور به انتخاب یکی از این دو لیست باشند. در آن صورت اراده و نظر مردم روستای عطیبه بخش شبانکاره شهرستان دشتستان استان بوشهر محال است به گوش نماینده ای برسد و تأثیری احتمالی در طرح یا تصویب مصوبه ای داشته باشد. در حرکت بین این دو سر حضور اراده مردمی، مصوبه اخیر مجلس پیشروی عجیبی به سمت نخبگانی شدن و مردم زدایی و دیکتاتوری با ظاهر مردم سالارنه دارد.

 

 

اگر توزیع جمعیتی کشور به مانند بعضی کشورها به نفع جمعیت روستایی بود می شد این طرح را مثبت و گامی برای جبران نابرابری شهری روستایی کشور دانست، اما اکنون که جمعیت روستایی کشور از 28 درصد تجاوز نکرده و حتی با جمعیت فقط مراکز استان ها که نزدیک به 40 درصد جمعیت کشور است نیز نمی تواند برابری کند، این طرح گامی برای حذف و به حاشیه رانی و کاهش هرچه بیشتر سهم حاشیه نشینان خواهد بود و نابرابری و بی عدالتی را افزایش خواهد داد.

 

 

به این باید اضافه کرد که در استان های پر جمعیت که به تبع، تعداد نماینده بیشتری نیز در مجلس دارند جمیت مرکز استان بیش از نصف کل جمعیت استان است! و این یعنی حذف تامّ و تمام اراده طبقات دیگر جامعه در این استانها.

 

 

این تصمیم مجلس بر پیش فرض هایی نظری اعتراف شده و اعتراف نشده ای استوار است و پیامدهایی دارد که خواهد آمد.

 

 

پیش فرض های مفهومی این مصوبه:

 

 

اصلی ترین مفروض مصوبه اخیر این است که: «مردم شهرنشین و به ویژه شهرهای بزرگ به دلیل سروکار بیشتر با روزنامه ها و رسانه های الکترونیکی و آموزش و غیره از آگاهی سیاسی بیشتر نسبت به مردم روستاها و شهرهای کوچک برخوردارند و انتخاب ایشان آگاهانه تر و عقلانی تر است.» و در نتیجه هرچه ضریب رأی و اراده آنان را افزایش دهیم و از ضریب رأی اقشار فرودست بکاهیم، جامعه به سوی عقلانیت بیشتر در تصمیم سازی حرکت خواهد کرد.

 

 

چیزی دقیقا شبیه آنچه از اردوگاه کاندیدای شکست خورده و سپس فتنه افروز سال 88 به گوش می رسید؛ یعنی تقسیم آراء یکسان مردم به آراء باکیفیت و بی کیفیت! و لزوم افزایش ضریب آراء باکیفیت. پیش فرضی که اساساً غلط است. نظرگاه سیاسی اهالی شهرهای بزرگ به دو دلیل اتفاقاً مخدوش تر از روستاییان و اهالی شهرهای کوچکتر است.

 

 

یکی سبک زندگی متفاوت و معرفت انضمامی برخاسته از آن است و دیگری تفاوت در بی پناهی و در معرض قرارگرفتگی در مقابل آماج حملات ویرانگر ذهنی رسانه های کشتار فکری.

 

یکی از اصلی ترین مولفه هایی که در واقعی و توهمی بودن دیدگاه سیاسی موثر است، ارتباط با «تولید» است. پرواضح است طبقاتی که مولد اقتصادی بوده و با مسائل «تولید» کشور بیشتر درگیرند، درک انضمامی و واقعی تری از مسائل، مشکلات و واقعیات کشور دارند، تا طبقاتی که دلال یا مصرف کننده ی صرف اند.

 

 

بدیهی است کسی که مسئله اش آب و زمین است، منافعش اقتضاء می کند واقعی تر از کسی بیاندیشد که حقوق ثابتی دارد و محکش برای اقتصاد کشور قیمت گوشی Galaxy S6 است و اگر وسعش برسد آن را تهیه کند وضع کشور را خوب می داند و اگر نتواند، بد. روایاتی هم در منابع اسلامی داریم که موید نقش «تولید کننده» بودن با «فکر درست» است.

 

 

مسئله دیگر مسئله رسانه ها است. دیگر کمتر کسی در میان متفکران جهان به این اسطوره نمی خندد که «نقش رسانه ها تنویر افکار عمومی است.» دیگر همگان به این معترفند که کار رسانه، تحریف در واقعیت برای افزایش قدرت حزب یا گفتمان سیاسی متبوعش و کاستن از قدرت رقبا و ضربه به آن ها است. رسانه ها به مانند سلاح هایی که ذهن افراد بی سلاح را نشانه رفته اند نقشی جز خدشه در ذهنیت و سازمان فکری و علائق مخاطبانشان ندارند. هرکس بیشتر در معرض رسانه های سیاسی قرار داشته باشد و بیشتر از آنها تأثیر پذیرفته باشد، آگاهی و استقلال فکری مخدوش تری دارد و به یک معنا شکارِ آن گفتمان ها و احزاب سیاسی شده و چون خواب‌زدگان، بی اراده به دنبال آنان به راه افتاده است.

 

 

اساساً کارویژه رسانه ها به خط کردن لشکری از سمپات های چشم و گوش بسته با توهم آگاهی انتقادی و استقلال فکری است. همین است که جریان های سیاسی هم بیشترین هزینه های خود را خرج رسانه های (کشتار) جمعی شان می کنند. دام هایی برای به اسارت گرفتن اذهان و تهیه لشکر جمعی از این اسرا. در میان جمعیت های روستایی، شهرهای کوچک و شهرهای بزرگ، این افراد شهرهای بزرگ اند که به دلیل مواجهه کمترشان با واقعیات عینی و مستقیم، قابلیت بیشتری برای فریب خوردن و سمپاتی چشم و گوش بسته ی احزاب و جریان های سیاسی دارند. البته شاید هم طراحان این طرح به این مسئله آگاهی داشته و انگیزه شان از این طرح هم دقیقا همین بوده باشد. رأی های سهل الوصول، صرفا محصول بازی های رسانه ای و سیاسی و بدون انتظار و توقعات عینی و کار واقعی! چه از این برای یک سیاستمدار بهتر؟!

 

 

این دوعامل ذکر شده موجب می شود که رأی و دیدگاه سیاسی مردم دور از مرکز که هم نسبت مولد به مصرف کننده و دلال در آنها بیشتر است و هم کمتر در معرض برد رسانه ها و آسیب های ناشی از آنند، واقعی تر، درست تر و کمتر تحت تأثیر دعواهای زرگری دوجناح کشور باشد. نگاهی به وضعیت معنا دار توزیع جغرافیایی آراء در انتخابات 88 هم گویای این واقعیت بود. کاندیدای مورد حمایت غرب که بعد از انتخابات دست به شورش و کودتای مخملی زد بیشترین نسبت آرائش را از صندوق های شهرهای بزرگ کسب کرده بود و این نسبت کم می شد تا به روستاها که می رسید به کمترین میزان خود می رسید. این نشان می داد که با حرکت از کلان شهرها به سمت روستاها، مردم از یک سو واقعی تر می اندیشند و از سوی دیگر کمتر در معرض پروپاگانداری رسانه ای واقع می شوند و فریب می خوند. در بعد از انتخابات هم تنها در شهرهای بزرگ شاهد اغتشاش و فریب خوردن جماعتی از طبقات مرفه غیرمولد توسط رسانه ها بودیم.

 

 

پیش فرض دیگری که پشتیبان و توجیه گر طرح و تصویب این مصوبه قرارداشت و حتی بعضی نمایندگان به آن اعتراف هم کردند این بود که اکنون، مردم مناطق حاشیه تر، قبلیه ای رأی می دهند و استانی کردن انتخابات مجلس از دعواهای قومی و قبلیه ای می کاهد. اما به این اشاره ای نکرده اند که اگر هم چنین باشد، جای آن را دعواهای بسا بزرگتر زرگری و سیاه بازی های پوچ سیاسی و جناحی می گیرد. هرچند این پیش فرض در اکثر موارد نادرست بوده و از همان پیش فرض قبلی نشأت می گیرد و استدلالی شبیه آنچه همسر آن فتنه گر گفت دارد، اما در صورت واقعیت داشتن هم باید گفت از قضا دعواهای قومی و قبلیه ای ریشه در منافع واقعی و عینی مردم آن مناطق دارد، نه مانند دعواهای زرگری دوجناح اصلی کشور که علیرغم توافق رأی و شراکت در مسائل زیربنایی، در روبناها و مسائل فرعی با هم دعوا راه می اندازند و این دعواها را با رسانه هایشان همه گیر کرده و آن را به عنوان دعوای واقعی بر سر مسائل اصلی جا میزنند.

 

 

نسبت دادن دعوای قومی و رأی قبیله ای به مردم روستاها و شهرهای کوچک، از همان جنس توهین های استکباری مرکز به پیرامون است و نسبت چندانی با واقعیت ندارد و رشد سیاسی مناطق روستایی به مراتب بیشتر از کلان شهرهای کشور است و این را تجربه های پس از انقلاب ثابت کرده است. در صورت پذیرفتن مدعای مدعیان نیز باید به ایشان متذکر شد دعواهای قومی و منطقه ای هم کوچکتر و کم هزینه تر از دعواهای کارتل های سیاسی اقتصادی کشور است و هم واقعی تر و بر سر مسائل اصلی تر.

 

پیامدهای اجرای این طرح:

 

 

اجرای این طرح از دو سو به طبقات دور از مرکز و ولی نعمتان انقلاب آسیب می رساند و از سهم ایشان می کاهد. شراکت در تصمیم، و پاسخگویی در اجرا.

 

از یک سو نمایندگانی که با مسائل یک منطقه آشنایی کامل دارند و بین مردم آن منطقه موجه اند، چون توان مالی و تجربه سیاسی برای تبلیغات رقابت استانی ندارند از رقابت با رقبای سیاسی کار توانگر باز می مانند. اگر هم بتوانند موفق به ورود به رقابت شوند، از مسائل و واقعیات دیگر مناطق استان درک انضمامی و عینی ندارند و باید با کسب اطلاعات، درک صرفا مفهومی خود را از نیازهای سایر مناطق شهری و روستایی گسترش داده به اشراف اجمالی برسند.

 

 

حتی اگر چنین هم کنند، در صورت تعارض منافع و نیازهای طبقاتی از مردم مناطق مختلف، ناگزیر خواهند بود برای کسب رأی، نیاز مناطق پرجمعیت تر شهری را مقدم بدارند و نیاز و نظر و فهم مناطق کم جمعیت را حد بزنند.

 

 

در یک مثال خیلی ساده اگر در مناطق روستایی استان حمایت از کشاورزی و افزایش قیمت مثلا گوجه فرنگی خواست و مطالبه مردم باشد و در مناطق شهری مصرف کننده، کاهش قیمت گوجه فرنگی یا مانند آن، واضح است نماینده ای رأی خواهد آورد که برآورده ساختن مطالبه دوم تلاش کند. هرچند آسیب دیدن کشاورزی در دراز مدت به ضرر هردو قشر خواهد بود. این در سطح استانی بود. در سطح ملی هم ضریب نفوذ و شریان نگرش و علائق مردم طبقه متوسط مصرف گرای شهرهای بزرگ در تصمیمات ملی در زمینه های اقتصادی و بازرگانی، عمرانی، کشاورزی، سیاست خارجه و غیره بیشتر خواهد شد و نفوذ نگرش و علائق مردم تولید کننده تر و انقلابی تر شهرهای کوچک و روستاها کمرنگتر و چه بسا حذف.

 

 

نتیجه اینکه در اقتصاد، به جای تولید و صادرات، سیاست غالب به سمت واردات کالای خارجی خواهد رفت. چرا که در شهرهای بزرگ و مصرف کننده، دسترسی و قیمت خرید کالاهای خارجی، برای مردم مسئله ای مهم تر از تولید و صادرات و فروش و درآمد از کالای داخلی است.

 

 

کشاورزی لطمه خواهد خورد، چون نماینده های کمتری به نمایندگی از اکثر مردمشان مسئله ی تولیدات کشاورزی خواهند داشت. اتفاقا مسئله «مصرف» مواد غذایی ضریب بیشتری خواهد گرفت و واردات مواد غذایی هم افزایش خواهد یافت. نتیجه اینکه وابستگی به نفت بیشتر خواهد شد. در سیاست خارجی، استقلال ملی و مقاومت در مقابل زور که از علائق مردم رنج کشیده است کمرنگتر شده و هضم شدن در مناسبات مرکز-پیرامون جهانی به جای آن تسریع خواهد شد. چرا که میل به افزایش مناسبات با غرب و تبدیل شدن به شهروندی سر به راه نظام سلطه، در میان طبقات کلان شهرها و شهرهای بزرگ، بیش از روستاها و شهرهای کوچک است. و الخ.

 

 

از سوی دیگر در مقام پاسخگویی نیز نمایندگان طبیعتاً به مناطقی بیشتر پاسخگو خواهند بود که رأی بیشتر از آنجا گرفته اند. اینجا، روستاها و مناطق کم جمعیت از پاسخگویی مسئولان نیز بیش از پیش محروم خواهند شد.

 

 

در نهایت جمعا اجرا این طرح، محرومان مناطق حاشیه ای را به طور کامل از صحنه سیاسی کشور حذف خواهد کرد. همان ها که امام خمینی «ولی نعمت» انقلابشان می دانست و همه را به خدمت ایشان امر می کرد. به جای ایشان هم اربابان زر و زور و سیاست بیش از پیش، تعیین کنندگان اصلی خواهند شد و اراده اربابان احزاب توانگر و ویژه خوار سیاسی و اقتصادی به جای اراده محرومان و مستضعفان تعیین کننده آینده سرنوشت انقلاب خمینی خواهد شد.

 

 

از آنجا که اراده جدی برای مخالفت و لغو این مصوبه از سوی نهادهای قانونی و مردمی کشور دیده نمی شود، باید ناچار به استقبال دوران تازه جمهوری اسلامی رفت و با صدای بلند فریاد زد: درود بر جمهوری اسلام آمریکایی!

 

یادداشت/حامد کرمی نژاد-فعال دانشجویی

 

استانی شدن انتخابات مجلس +جدول

به گزارش عدالتخواهی مجمع دانشجویان عدالتخواه دانشگاه رفسنجان در اقدامی جالب با انتشار جزوه ،  معایب استانی شدن انتخابات مجلس شورای اسلامی  را متذکر گردید. علاقمندان جهت استفاده از این جزوه می توانند از لینک های زیر استفاده نمایند.

 

صفحه اول

صفحه دوم

 

وزارت راه و شهرسازی رسما به وزارتی منفعل تبدیل شده است/تمام توان خود را در راه احقاق حقوق مستضعفین به کار خواهیم بست

به گزارش عدالتخواهی؛ جمعی از تشکل های دانشجویی در اعتراض به روند دولت یازدهم در ساماندهی به وضعیت مسکن مهر، بیانیه ای را صادر کردند؛ متن کامل بیانیه در ادامه می آید:

 

«این از حداقل حقوق هر فرد است که باید مسکن داشته باشد، مشکل زمین باید حل شود و همه ی بندگان خدا باید از این موهبت الهی استفاده کنند، همه ی محرومان باید خانه داشته باشند، هیچ کس در هیچ گوشه ی مملکت نباید از داشتن خانه محروم باشد. بر دولت اسامی است که برای این مسئله مهم چارهای بیندیشد و بر همهی مردم است که در این مورد همکاری کنند. » اولین پیام اقتصادی – اجتماعی امام خمینی (ره)- 21/1/۱۳۵۸

 

طبق فرمایش تاریخی حضرت امام خمینی(ره) در 21/1/58 مبنی بر حل مشکل زمین و مسکن مردم و رهایی قشر مستضعف جامعه از دست چپاول گران سودجو، وزیر مسکن را به بی برنامگی در رابطه با رسیدگی به حق مسکن مستضعفین متهم و تعلل وزارت برای تکمیل پروژه های مسکن مهر را محکوم کرده و دلایل خود را به شرح ذیل بیان میداریم:

 

۱)حق مسکن از حقوق اولیه بشری است که طبق اصل 31 قانون اساسی «داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند به خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.» بنابر این اصل قانون اساسی دولت موظف است به این حقوق رسیدگی کند.

 

۲) در بحث مسکن مهر، دولت قبل تعهداتی را در قبال مسکن مردم پذیرفته است و از آنجا که دولت های گوناگون در چارچوب حاکمیت جمهوری اسلامی هستند، دولت فعلی نیز باید تعهدات دولت قبل به مردم را در قبال مسکن مهر متعهد باشد.

 

۳)قشر مستضعف جامعه گاهی تمام سرمایه خود را در طرح مسکن مهر سرمایه گذاری کرده اند و اکنون به علت نداشتن تمکن مالی آوارگی را تجربه میکنند.

 

۴) طبق قانون دولت موظف بوده است، سرمایه ی آورده  مردمی را که به صورت اقساطی دریافت شده به علاوه  اعتبار تخصیص یافته از سوی بانک مرکزی را در تولید و تکمیل پروژه های نیمه کاره به کار گیرد که در این زمینه کوتاهی بزرگی صورت گرفته است.

 

۵) وزارت راه و شهرسازی حدود یکسال و نیم پیش بدون ذکر دلایل علمی متقن و کافی، طرح مسکن مهر را ملغی اعلام کرده و تا کنون هیچ طرح جایگزینی که از لحاظ علمی متقن و مورد تایید کارشناسان باشد و نیاز مسکن کشور را تامین کند در دستور کار قرار نداده و رسما به وزارتی منفعل تبدیل شده است.

 

۶) نیاز سالانه ی کشور به مسکن در حدود دو میلیون واحد است که اگرسال های آینده هم به همین منوال، منفعلانه سپری شود، عقب ماندگی در این حوزه به فاجعه ای مهار نشدنی تبدیل خواهد شد.

 

لازم به ذکر است که تاثیرات سوء این سیاست گذاری های غلط و نابجا تنها منحصر به حوزه مسکن نمانده و سبب رکود در اقتصاد کشور شده است تا جایی که بعد از افزایش نرخ بیکاری، نوبت به سقوط سهام و نیمه تعطیلی شرکتهای سیمان و فولاد رسیده و دلایل این اتفاقات ناگوار، سیاسی کاری عدهای معدود است ولی قشر ضعیف جامعه باید تاوان آن را بپردازد.

 

از این رو ما دانشجویان عدالتخواه چند تشکل دانشجویی به حکم وظیفه ی شرعی و اجتماعی خود و در راستای امر به معروف و نهی از منکر بر آن شدیم که برای دفاع از حقوق مستضعفان قیام کرده و ان شاءالله تمام توان خود را در این راه به کار خواهیم گرفت.

 

به امید ظهور عدالت گستر گیتی
کانون عدالتخواهی قسط دانشگاه شاهرود

مجمع دانشجویان عدالتخواه دانشگاه شهید باهنر کرمان

مجمع دانشجویان عدالتخواه دانشگاه ولی عصر(عج) رفسنجان

مجمع دانشجویان عدالتخواه دانشگاه شیراز

مجمع دانشجویان عدالتخواه دانشگاه گیلان

مجمع دانشجویان عدالتخواه دانشگاه فسا

مجمع دانشجویان عدالتخواه دانشگاه صنعتی اصفهان

بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

بسیج دانشجویی دانشگاه فسا

انجمن اسلامی دانشگاه حکیم سبزواری سبزوار

 

آیا میدانید استانی شدن انتخابات چه بر سرِ (جمهوریت ) می آورد؟!

امام خمینی(ره) : «مجلس خانه همه مردم و امید مستضعفین است… مردم در انتخابات آزادند و احتیاج به قیم ندارند و هیچ فرد یا گروه و دسته ای حق تحمیل فرد یا افرادی را به مردم ندارند

 

وضعیت فعلی انتخابات مزایا و معایبی دارد. اغلب کارشناسان معتقدند برای از بین رفتن معایب شکل موجود باید طرح جامعی در مجلس مورد بررسی قرار گیرد. اما مشکل اینجاست که قانون استانی شدن انتخابات که در هفته اخیر کلیات آن به تصویب رسیده است، نه تنها در حل مشکلات فعلی راهگشا نخواهد بود بلکه برخی از محاسن بزرگ وضع کنونی انتخابات مانند مشارکت بالای مردم را مورد خدشه قرار خواهد داد.

 

مجلس فعلی علی رغم همه ایرادات به دلیل وجود نمایندگان از دورافتاده ترین نقاط کشور مهمترین عامل حفظ وحدت ملی در کشور است. بسیاری از شهرهایی که اسم آنها سالی یک بار هم به گوش مردم پایتخت نمی خورد و اصلا از وجود آنها خبر ندارند در مجلس نماینده دارند.

 

اینکه نمایندگان شهرهای کوچک درگیر مسائل منطقه ای هستند به این دلیل است که توده های مردم با مشکلات معیشتی و روزمره فراوان روبه رو هستند و تنها کسی که صدای آنها را می تواند در سطح ملی انعکاس دهد نماینده آنهاست. باید مشکلات مردم را حل کرد نه اینکه صورت مساله را پاک کرد و مردم مناطق محروم را از داشتن نماینده در مجلس محروم کرد.

 

آیا میدانید با استانی شدن انتخابات مجلس شورای اسلامی؛

 

1)حضور افراد مستقل در انتخابات غیر ممکن خواهد شد؟ زیرا در سازوکار جدید فقط لیست ها و جناح ها فرصت رقابت در انتخابات را خواهند داشت؟

 

2)مشارکت مردم در انتخابات تا حدود زیادی کاهش خواهد یافت؟ چون شما مجبور به رای دادن به لیست هایی هستید که به دلیل تعدد افراد فرصت شناخت بسیاری از آنها را ندارید؛ پایتخت را می توان به عنوان نمونه ای برای طرح استانی شدن انتخابات مثال زد که در مشارکت یکی از پایین ترین رتبه ها را دارد.

 

3)بدلیل لیستی شدن انتخابات تنها افرادی می توانند به مجلس شورای اسلامی راه یابند که یا مشهور بوده و یا بدلیل وام داری به یکی از احزاب، ابزار دست کانون های قدرت و ثروت شده و کسانی که چهره های مردمی و نخبگانی داشته اما تمایلی به حضور در یکی از لیست ها را نداشته باشند، عملاً از صحنه رقابت در انتخابات حذف خواهند شد؟

 

4)مراکز استان ها کانون توجهات نمایندگان خواهد شد و دیگر شهرهای کوچک تر در شعاع دید آنها قرار نخواهد گرفت؟

 

5)ویژگی محلی انتخابات مجلس کمرنگ شده و شور مردمی در رقابت انتخابات کاهش می یابد و جمهوریت نظام به محاق می رود؟

 

6)به این دلیل که نمایندگان از طریق حضور در لیست ها رای آورده و وارد مجلس می شوند، دیگر خود را پاسخگو به مردم(خصوصا مردم شهرستان ها) نمی دانند و نتیجه آن بی توجهی هر چه بیشتر نمایندگان به نیازهای مردم خواهد بود؟

 

7)استان های دیگر به بلای استان تهران مبتلا شده و درصد مشارکت مردمی در دیگر استانها هم مانند تهران به شدت کاهش خواهد یافت؟ آیا با تعمیم این نسخه به سایر نقاط کشور در آینده شاهد برگزاری انتخابات هایی با میزان مشارکتی همچون میزان مشارکت ۳۰درصدی در انتخابات پارلمانی آمریکا نخواهیم بود؟

 

8)نه تنها مشکل فعلی هزینه کرد بیش از حد کاندیداها اصلاح نخواهد شد، بلکه بدلیل بزرگ تر شدن گستره تبلیغات در تمام سطح استان، هزینه انتخابات افزایش خواهد یافت؟

 

9)تنها داوطلبانی موفق به کسب آراء لازم می شوند که دارای قدرت و ثروت بیشتر باشند یا توسط هزینه کنندگان قوی و باندهای قدرت اقتصادی در سطح استان حمایت شوند؟ آیا در اینصورت سرنوشت مردم به دست باندهای قدرت و ثروت نخواهد افتاد؟

 

10)نمایندگان استان فرصت کمتری برای دیدار با مردم شهرستان های مختلف پیدا می کنند و بیشترین توجه آنها به حضور در شهرستان مرکز استان و سایر شهرستان های پرجمعیت معطوف می شود؟

 

آیا می دانید :

 

11)مردم تهران برای یک مشارکت آگاهانه باید در هر دوره انتخابات مجلس تقریبا ۵برابر جمعیت نمایندگان ۳۰نفری حوزه شان را مورد بررسی قرار دهند تا از میان 8۵۰نفر به یک لیست ۳۰نفره برسند؟ آیا ساختار کنونی انتخابات در تهران مقصر چنین واقعه ای نیست که عملا امکان شناخت دقیق و مناسب برای مردم در فرصت کم انتخابات از بین 850 نفر را از بین برده است؟

 

12)اینگونه افسار گسیختگی و بی قانونی در هزینه های انتخاباتی در کشورمان رفته رفته به ساز و کاری منجر خواهد شد که عملا انتخابات را به کورس رقابت سرمایه دارها و سرمایه سالارها و وام داران شان با یکدیگر تبدیل کند؟

 

13)مناطقی چون کردستان و سیستان و خوزستان و گنبد که به دلیل وجود اقلیت های قومی مستعد تنش هستند نمایندگان خود را در مجلس دارند و این خود از عوامل ایجاد ثبات در آنهاست. حذف این نمایندگان از مجلس امنیت ملی و ثبات سیاسی را به خطر می اندازد؟

 

 

اگر از شما خلافی ببینند…

بسم الله الرحمن الرحیم

پاسداران عزیز انقلاب اسلامی

سلام علیکم

نیک میدانید ، پاسدار انقلاب اسلامی بودن صرفا به رعایت برخی ظواهر و حضور در تشکیلات سپاه پاسداران نیست .

 

پاسدار ، شخصی است که مجموعه ای از صفات و ویژگی ها را داشته باشد.

 

ضمن عرض تبریک سالروزِ تاسیس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ، بخشی از عرائض مهم و تاریخی حضرت امام (ره ) را جهت باز خوانی و دقت بیشتر ، در معرض توجه شما قرار میدهیم.

 

«…. اسلام را امروز به دوش من و شما گذاشتند که این را حفظش کنیم، مسئولیتش به دوش من و شماست، به دوش این ملت است؛ این را حفظش کنید. شما پاسداران، خدمت می‌توانید بکنید به این نهضت؛ و خدای نخواسته می‌توانید کاری بکنید که اسلام از دست برود. شما پاسدارها اگر واقعاً پاسداری از اسلام می‌کنید، پاسداری از مملکت اسلامی می‌خواهید بکنید، توجه کنید به اینکه خودتان یک قدم خلاف برندارید. اگر شمایی که الآن پاسدار اسلامید از شما یک خلاف ببینند، می‌گویند اسلام این طوری است – چنانچه اگر از روحانیون یک چیزی ببینند، می‌گویند اسلام این است – باید شماها وظایف پاسداری از اسلام، پاسداری از جمهوری اسلامی، پاسداری از مملکت اسلام، شمایی که الآن به این شغل بسیار شریف و لباس بسیار مبارک درآمدید قدرش را بدانید. اگر الآن شما یک خلافی بکنید، گردن شما نیست؛ می‌گذارند گردن جمهوری اسلامی، می‌گویند جمهوری اسلامی هم همین است. آن وقت سازمان امنیت به ما ظلم می‌کرد، حالا پاسدارهای اسلامی! مکتب ما را، آن مکتب بزرگ ما را، دفن می‌کند. اگر در این نهضت مکتب ما شکست بخورد، دفن می‌شود، و دیگر کسی نمی‌تواند بیرونش بیاورد. کاری بکنید که شکست نخورید، کاری بکنید که مکتبتان شکست نخورد…

 
شما به وظایف انسانی و اسلامی خودتان رفتار کنید ما هم همین طور، ان شاء الله و همه گروهها هم همین طور، تا اینکه این فتحی که تا اینجا رساندیم بتوانیم نگهش داریم تا به آخر برسانیم و بتوانیم ما عرضه کنیم به دنیا که ما یک همچو متاعی داریم؛ اسلام یک همچو چیزی است. اگر بنا باشد که حالایی که یک پیروزی نصیب ملت ما شده است، کمیته‌ها تعدّی کنند خدای نخواسته، پاسدارها تعدّی بکنند خدای نخواسته، روحانیون خلاف مسلک روحانیت عمل بکنند خدای نخواسته، دولت خلاف دولت اسلامی رفتار کند خدای نخواسته، ارتش خلاف ارتش اسلامی رفتار کند خدای نخواسته، و همین طور، اگر یک همچو قصه‌ای پیش بیاید، در دنیا منعکس می‌شود. آنهایی که در صددند که این نهضت را آلوده کنند و اسلام را – دشمن دارد اسلام – آنها در خارج و در داخل منعکس کنند که مهره‌ها عوض شده، اعمال همان اعمال است! مهره‌ها عوض شده، آن وقت( زمان شاه ) نصیری بود، حالا بصیری، هست. عمل چه عملی است، اگر ما اعمالمان را موافق با آنکه جمهوری اسلامی اقتضا دارد منطبق نکنیم، اگر ما که پاسدار احکام و شما پاسدار اسلام – همه‌مان الحمدلِلّه امیدوارم پاسدار باشیم – اگر ما اعمالمان را مطابق با آن وظیفه پاسداری نکنیم، ما را متهم می‌کنند به اینکه – خودمان را متهم نمی‌کنند؛ آنها دیگر حالا کار به شخص ندارند؛ مکتب ما را متهم می‌کنند به اینکه – این هم همان رژیم شاهنشاهی است، افراد فرق کرده‌اند، اسمش فرق کرده، آن وقت می‌گفتند «رژیم شاهنشاهی»؛ حالا می‌گویند «جمهوری اسلامی» آن وقت می‌گفتند «شاهنشاه»، حالا می‌گویند یکی دیگر، اما معنا همان معناست؛ محتوا همان محتواست، اشکالات همان اشکالات است و تعدّیات همان تعدّیات است. اگر یک کاری بکنید، زیادش می‌کنند. [اگر کسی‌] یک تعدّی بکند، نمی‌گویند این کرده، می‌گویند پاسدارهای اسلامی این طور. از اینجا هم بَرَش می‌دارند و می‌گذارند روی اسلام و می‌گویند اسلام این است! آن اسلامی که اینها فریاد می‌کردند ما اسلام می‌خواهیم، ما رژیم شاهنشاهی را نمی‌خواهیم، ما رژیم اسلام را می‌خواهیم؛ این هم اسلامشان! این طور برای ما می‌گویند.

 

 

امروز اسلام به شما محتاج است، قرآن کریم محتاج به شماست؛ خودتان را اصلاح کنید! شما هم خودتان را اصلاح کنید؛ این طبقه هم خودش را اصلاح کند. اگر هرکس یک جایی، – فرض کنید -، یک صورت روحانی به خودش داد و چهار تا از این تفنگدارها را دور خودش جمع کرد و شروع کرد خلاف آن چیزی که وظیفه روحانی است عمل بکند، اسلام را به باد داده. امروز نمی‌گویند زید این کار را کرده؛ می‌گویند جمهوری اسلامی این است. منعکس می‌کنند، این جمهوری اسلامی. وظیفه سنگین. مسئولیت سنگین و همه‌تان مسئول خواهید بود. اگر یکیتان یک کاری بکند، دیگری ساکت باشد، او هم مسئول است. اگر یکی خلاف کرده، همه باید بروید دنبالش که آقا چرا؟ لازم نیست که کُتک کاری بکنید، مؤاخذه کنید. اگر یک نفر خلاف کرد، بیست نفر از شماها رفت گفت نکن، این کار صحیح نیست، تحت تأثیر واقع می‌شود. اگر یک معمّم، یک صورت معمّم، یک کار خلاف کرد، از اطراف، معمّمین هجوم به آن آوردند که چرا این کار را می‌کنی؟ نمی‌کند دیگر. اگر من یک خلافی کردم همه‌تان هجوم آورید که چرا این کار را می‌کنی؟ من سر جایم می‌نشینم. همه‌تان مسئولید، همه‌مان مسئولیم. امروز مسئولیت، بزرگ است برای ما، ما نصف راه هستیم و من خوف این را دارم که قضیه ما قضیه هیتلر بشود.
خداوند ان شاء الله شما را سلامت بدارد، ماها همه را به وظایف خودمان آشنا کند مملکت ما را از همه شرها نجات بدهد و نادانهای ما را دانا کند و آن کسانی که خیانت می‌خواهند بکنند به این مملکت، هدایت کند. (صحیفه امام جلد 8 صفحه 501 تا 512 )»

 

 

«… اگر فرض کنید که ماها مدعی هستیم پاسدار اسلام هستیم و در این انقلاب، این جهت انقلاب که برقراری حکومت عدل اسلامی است، اگر بنا باشد ما مدعی پاسداری هستیم از انقلاب ـ [در] آنجایی که خراب کردن و زدن و کشتن و کشته شدن بود درست آمدیم و به انقلابمان وفادار بودیم ـ اما در این مرحله، که مرحله سازندگی یک حکومت عدل اسلامی است، ما خدای نخواسته پاسداری‎مان از یک همچو حکومت عدل اسلامی به طور صحیح نباشد، یعنی خودمان در این مرحله انقلابی نباشیم، در این مرحله خودمان را نساخته باشیم که موصوف به عدالت باشیم، تا پاسدار عدالت باشیم، پاسدار یک حکومت عادلانه، چنانچه اگر حکومت ما هم یک حکومت عدل نبود، نمیتوانیم بگوییم که این جهت انقلاب ما تحقق پیدا کرده است که جهت حکومت عدل اسلامی بود. یا اگر فرض کنید که در ادارات ما، در بازار ما، در سایر جاهای دیگری که این افراد ایرانی، نشیمن دارند و مشغول به کارهای خودشان هستند، اگر اینها هم آن عدل اسلامی که باید باشد مراعات نکنند، باز افراد انقلابی اسلامی نیستند.

 

 

پاسدار، چه شماها که با اسم پاسداری مشغول خدمت هستید چه سایر قشرها، که یکی‎اش هم قشر روحانیت است که آنها هم پاسدار هستند ولو این لفظ پاسدار بر آنها حالا اطلاق نمی‎شود، لکن به حسب واقع پاسدار از اسلام هستند؛ اگر این جمعیت آنطوری که باید این وجهه از انقلاب را، که انقلاب آمدن یک رژیم عادل به جای یک رژیم فاسد، اگر در این مرحله که آمدن یک رژیم، نشستن یک رژیم به جای یک رژیم فاسد [است] مراعات نکنند آن جهت انقلابی را، مراعات نکنند آن عدالت اسلامی را ـ که عدالت اسلامی از خود انسان شروع مییشود تا همه جا: عدالت در خود انسان، عدالت با رفیق، عدالت با همسایه، عدالت با هم محله، عدالت با همشهری، عدالت با هم استانی، عدالت با هم مملکتی، عدالت با همسایه‎های کشورهایی که با ما هستند، عدالت با همه بشر، اگر این معنا حاصل نشود، نه حکومت اسلامی است، نه پاسدارش پاسدار اسلام.

 

 

به مجرد اینکه من ادعا کنم که پاسدار اسلام هستم، از باب اینکه یک نفر طلبه هستم و طلبه شغلش پاسداری است، مجرد این تا یک نمونه‎ای نداشته باشد، نشانه و علامتی نداشته باشد، این ادعاست، ادعایی که بر فرض اینکه من بتوانم این ادعا را به مردم جا بزنم، پیش خدا واضح است که درست نیست. کوشش کنید که در این مرحله دوم، که ما الآن هستیم، و بعد هم مرحله‎های دیگر هست، پاسدار باشید. شماها که الآن پاسداری کردید تا حالا ـ و خداوند همه‎تان را تأیید کند ـ کوشش کنید که در این مرحله دوم، که مرحله حکومت عدل است، رژیم عادلانه است، رژیم اسلام است، جمهوری اسلامی است، در این مرحله به وظایف پاسداری در این مرحله قیام کنید. پاسداری در این مرحله این است که از عدالت پاسداری کنید؛ از حکومت عدل پاسداری کنید. اگر خدای نخواسته، فرض کنید یک نفر جوان مسمای به «پاسدار» به رفیقش، به منزل یک کسی، به خانه یک کسی، به مال یک کسی، تعدی بکند، آن از پاسداری خودش همین‌طوری مخلوع است. لکن شماها جدیت کنید، که او را یا هدایت کنید؛ یا از صف خودتان کنارش بزنید؛ که ممکن است یک کار خلاف از یک نفر در یک جمعیت بر خلاف تحقق پیدا بکند، و همه جمعیت به او آلوده بشود، بگویند پاسدارها اینطور هستند. یکوقت بود می‎گفتند که فلان آدم اینطوری است، یکوقت است می‎گویند پاسدارها این جوری‎اند. کوشش کنید که مبادا یک همچو مطلبی پیدا بشود که گفته بشود که پاسدارها فلان جور هستند. این خیلی کوشش لازم دارد.

 

امروز برای شما پاسدارها و ما هم که مدعی پاسداری هستیم، تکلیف زیاد است. مشکل است. ببینید از این تکلیف الهی چطور امتحان خودتان را می‎دهید. حالا که پاسدار هستید، حالا که دارای اسلحه هستید، حالایی که قدرتمند هستید، ببینید که با این اسلحه خودتان، با این قدرت خودتان، چه جور با مردم رفتار می‎کنید؛ چه جور با برادرانتان، که همه کشور است، همه مردم است، با آنها رفتار می‎کنید. رفتار، رفتار عادلانه است، و آنطور که اسلام می‎خواهد، تا بشوید پاسدار اسلام و انقلاب اسلامی! یا خدای نخواسته از بعضی اشخاص برخلاف باشد، تا بشود پاسدار جنود شیطان و از پاسداری اسلام مخلوع باشد و خدا او را قبول نکند به پاسداری.» (جلد 8 صفحه 318)

جنبش عدالتخواه دانشجویی ، امیدوار است کلیه ویژگی های پاسداری در وجود مسئولان و مردم ، عینیت پیدا کند.

به امید ظهور عدالت گستر گیتی

جنبش عدالتخواه دانشجویی

انتقاد شدید کمیسیون عمران به کم کاری آخوندی

آخوندی وزیر راه و شهرسازی در جلسه رای اعتماد خود قول داد پروژه های مسکن مهر را به پایان برساند. یکی از وعده‌های بی‌شمار وزیر راه و شهرسازی از شهریورماه سال ۹۲ تکمیل و تحویل پروژه‌های نیمه‌تمام مسکن مهر در سال ۹۴ بوده است، آخوندی آبان‌ماه سال ۹۳ با تاکید بر اینکه تمام تعهدات دولت قبل در خصوص مسکن مهر با قوت پیگیری می‌شود، ابراز امیدواری کرد که پروژه مسکن مهر در سال ۹۴ جمع شود.

این در حالی است که بر اساس جدیدترین اظهارات معاون وزیر راه و شهرسازی پروژه‌های مسکن مهر نه در دولت یازدهم بلکه در سال دوم فعالیت دولت دوازدهم (سال ۹۷) به پایان می‌رسد. عدم توجه به تکمیل و رفع مشکلات مسکن مهر در دولت یازدهم متقاضیان این طرح را با چالش‌های زیادی مواجه کرده است.

 به گزارش عدالتخواهی به نقل از مسیر آنلاین گرچه بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران داشتن مسکن حق اقشار کم‌درآمد جامعه است، اما با این حال در ۱۶ ماه اخیر نه تکلیف پروژه‌های نیمه تمام مسکن مهر مشخص شده و نه این‌که طرح جدید از سوی دولت برای خانه‌دار کردن دهک‌های پایین جامعه معرفی شده است.

این مشکل به عنوان یکی از دغدغه های بزرگ نمایندگان مجلس مطرح است و حتی شنیده هایی در مورد طرح استیضاح وزیر راه و شهرسازی در این خصوص وجود دارد. به همین دلیل کمیسیون عمران که از ابتدای روی کار آمدن دولت یازدهم در جلسات متعدد با مسئولان مسکن مهر موضوع را پیگیری کرده است گزارشی از عملکرد دولت در اجرای پروژه های مسکن مهر و مکسن روستایی آماده کرده است.

متن کامل این گزارش به شرح زیر است:

– نحوه اجرای قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن

یکی از جامع‌ترین قوانین کشور، قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن است که نگاه همه جانبه ای به حوزه مسکن دارد. ماده (۱) و (۲) این قانون، دولت را موظف به اعطای حق بهره برداری از زمین به هر خانوار می کند. اجرای این قانون می‌تواند منجر به حذف هزینه زمین و کاهش هزینه تمام شده مسکن شود که اکنون در حالت تعلیق به سر می برد. دیگر اهداف این قانون مانند اخذ مالیات بر زمین های بایر و موات نیز مغفول واقع شده‌اند.

مسکن مهر

مسکن مهر، یکی از طرح های ملی کشور است که بر پایه مطالعات قبلی طرح جامع مسکن تعریف و مسکن و اشتغال میلیون ها نفر در کشور، با آن گره خورده است. بنا به گزارش دریافتی از وزارت راه و شهرسازی، از مجموع ۲ میلیون و ۳۶۰ هزار واحد مسکن مهر دارای قرارداد، تا بهمن ماه ۹۳ مجموعا یک میلیون و ۳۷۱ هزار واحد (۵۸ درصد کل واحدها) به فروش اقساطی رسیده و به متقاضیان واگذار شده است و میانگین پیشرفت فیزیکی طرح مسکن مهر در سطح کشور ۸۴ درصد است. اما همچنان حدود یک میلیون خانوار چشم به راه تحویل مسکن خود و رهایی از بار اجاره نشینی هستند. با این وجود، هم اکنون روند پیشرفت این طرح ملی که تاکنون بیش از ۴۳ هزار میلیارد تومان از منابع بانک مرکزی را به خود اختصاص داده، رضایت بخش نیست. این مسئله در ماه های اخیر موجب تجمعات مکرر متقاضیان مسکن مهر در مقابل مجلس شورای اسلامی و سایر نهادهای متولی شده است.

مهمترین اقدامات دولت یازدهم در حوزه مسکن مهر، افزایش زمان بازپرداخت اقساط از ۱۵ سال به ۲۰ سال و افزایش سقف تسهیلات فردی از ۲۵ میلیون به ۳۰ میلیون تومان بوده است. هر چند که این مصوبه امر پسندیده ای است اما باید متذکر شد که این تصمیم در دولت قبل و در تاریخ ۹۲.۵.۲ اتخاذ شده بود و ۱۸ ماه مورد بی مهری مسئولین دولتی در حوزه مسکن مهر واقع شد؛ حال این سئوال باقی است که چرا دولت با معلق گذاشتن مصوبه مذکور به مدت ۱۸ ماه، اجازه داد تکمیل پروژه های مسکن مهر با اخلال مواجه شود؟

نقاط ضعف اساسی در تکمیل طرح مسکن مهر را می توان در چند محور دسته بندی کرد:

عدم اشراف بر روند اجرا و اظهارات متناقض مسئولین در خصوص مسکن مهر

یکی از عوامل اساسی در حوزه مسکن مهر، اظهارات ناامید کننده مسئولین و اظهارنظرهای متناقض و بعضا غیر کارشناسی در این حوزه است. رهبر معظم انقلاب در دیدار امسال با هیات دولت تاکید فرمودند: اگر احتمالا با اصل طرح مسکن مهر و یا نحوه تزریق اعتبارهای بانکی به آن مخالفتی وجود دارد، اما این را هم بدانیم که اکنون چند میلیون نفر چشم انتظار تکمیل مسکن مهر هستند و باید این کار به طور جدی پیگیری شود و به اتمام برسد.

اما وزیر راه و شهرسازی پس از صحبت های رهبری بارها با اظهارات ناامید کننده مسکن مهر را طرحی مزخرف یا حاشیه نشینی مدرن نامیده است و سهم به سزایی در ایجاد یأس و ناامیدی مردم و مسئولین و مدیران استانی نسبت به مسکن مهر داشته است. از سوی دیگر وعده ها و اظهارنظرهای وزیر نشان دهنده عدم اشراف ایشان بر وضعیت مسکن مهر است. وی در آذر ۹۲، قول اتمام بیش از ۸۰ درصد مسکن را در سال ۹۳ و اتمام کل پروژه را تا پایان سال ۹۴ داده اند. وعده ای که عملی نشد و در وعده مجدد، اتمام مسکن مهر به پایان سال ۹۵ موکول شد که روند فعلی مسکن مهر نشان دهنده عدم تحقق این وعده است.

عدم پیگیری مناسب وزیر از مسکن مهر

علی رغم تأکید جدی مقام معظم رهبری بر پیگیری جدی مسکن مهر و اتمام این پروژه، وزیر راه و شهرسازی تنها ۳ دیدار از پروژه مسکن مهر داشته و در مجموع از ابتدای دولت یازدهم، کمتر از ۱۰ بار از مسکن مهر بازدید به عمل آورده اند.

مسکن مهر

عدم تزریق مناسب اعتبارات به طرح مسکن مهر

مهمترین مسئله در مسکن مهر، بررسی سرعت پیشرفت و تکمیل این طرح است. در این زمینه گویاترین شاخص، سهم الشرکه پرداختی یا همان میزان اعتبار پرداخت شده از سوی بانک مسکن به پیمانکاران در ماه های مختلف است. گزارش دریافتی از بانک مسکن نشان می دهد که متوسط سهم الشرکه پرداختی به پیمانکاران در ۹ ماهه پایانی دولت قبل، ماهانه حدود ۵۸۰ میلیارد تومان بوده است. با تغییر دولت، این رقم در نیمه دوم سال ۹۲ به ۳۰۰ میلیارد تومان، در سال ۹۳ به ۱۵۰ میلیارد تومان و نهایتا در دی ماه ۹۳ با ۸۶ درصد کاهش به ۸۰ میلیارد تومان تنزل یافته است. یعنی روند پرداخت اعتبار برای تکمیل پروژه ها در حال حاضر نسبت به ۹ ماهه پایانی دولت دهم کمتر از یک هفتم شده است؛ این در حالی است که در همین بازه زمانی، میزان اقساط بازگشتی مردم به بانک مسکن دو برابر شده و از حدود ماهانه ۱۲۵ میلیارد تومان در اوایل سال ۹۲ به ۲۵۵ میلیارد تومان در دی ماه ۹۳ رسیده است. همین مسئله به خوبی بیانگر بلاتکلیفی و کند شدن روند تکمیل طرح های مسکن مهر و عدم جدیت وزارت راه و شهرسازی در پیگیری تکمیل این طرح است.

این در حالیست که اعتبار لازم از سوی بانک مرکزی با دوره تنفس سه ساله در اختیار بانک مسکن قرار گرفته است و در حال حاضر قریب به ۷ هزار میلیارد تومان، شامل ۵ هزار میلیارد تومان بازگشت اقساط مسکن مهر، ۱۵۰۰ میلیارد تومان باقی مانده از خط اعتباری بانک مرکزی و ۷۰۰ میلیارد تومان آورده مردم، در اختیار بانک مسکن برای تخصیص به مسکن مهر قرار دارد.

البته شاید عنوان شود که آمار فروش اقساطی مناسب بوده است که در این باره باید عنوان داشت که فروش اقساطی های انجام شده عمدتا مرتبط با واحدهای به اتمام رسیده در دوره های گذشته بوده است. در حال حاضر نیز بیش از ۳۰۰ هزار واحد به اتمام رسیده از دوره های گذشته وجود دارد که هنوز به فروش اقساطی نرسیده است.

بافت فرسوده

یکی از مشکلات اساسی حوزه مسکن و شهرسازی کشور ساماندهی و بهسازی بافت‌های فرسوده است. برنامه دولت در این زمینه تنها به اعطای تسهیلات بانکی محدود شده است و برای احیای بافت و حل مشکلات شهری و خدمات زیربنایی و روبنایی این محدوده ها، برنامه مدون و مشخصی مشاهده نمی شود.

در خصوص ارائه تسهیلات نوسازی بافت فرسوده، دولت پرداخت سالانه ۳۰۰ هزار فقره وام نوسازی را در نظر گرفته است. مبلغ در نظر گرفته شده برای این وام نیز تا سقف ۵۰ میلیون تومان افزایش یافته است؛ اما مهمتر از مصوبه و تعیین سهمیه، میزان تسهیلاتی است که در عمل پرداخت شده است. بر اساس آمار دریافتی از شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران، در حالی که طی سالهای ۸۹، ۹۰ و ۹۱ سالانه بیش از ۶۰ هزار قرارداد برای پرداخت تسهیلات نوسازی بافت فرسوده شهری از محل اعتبار بانک های عامل منعقد شده، این رقم در سال ۹۲ با کاهش ۸۷ درصدی به کمتر از ۸ هزار فقره تنزل یافته است.

 مسکن اجتماعی

عمده ترین برنامه وعده دولت یازدهم برای اقشار کم درآمد، طرحی با نام مسکن اجتماعی بوده است. مخاطب این طرح دو دهک محروم جامعه هستند. نقش توجه دولت به تامین مسکن این قشر از جامعه قابل تقدیر است. اما متاسفانه پس از گذشت ۱۸ ماه از عمر دولت یازدهم حتی برنامه آن نهایی نشده و مسکن اجتماعی صرفا به صورت یک واژه در سخنان وزیر حضور دارد.

لذا با متوقف شدن ثبت نام در مسکن مهر و در شرایطی که طرح مسکن اجتماعی نیز در پیچ و خم تعریف، برنامه ریزی و نهایی سازی به سر می برد، هم اکنون هیچ برنامه مدون و عملیاتی برای کمک به تامین مسکن محرومان که مطابق اصل ۳۱ قانون اساسی وظیفه دولت می باشد، وجود ندارد.

 تحرک در جهت کنترل تقاضای سرمایه ای مسکن

نتایج سرشماری عمومی سالهای ۸۵ تا ۹۰ نشان می دهد که در این بازه زمانی حدود ۷۰ درصد از تقاضای مسکن کشور را تقاضای سرمایه‌ای (به معنای مسکن دوم و بیشتر افراد) تشکیل می دهد. در حالی که در کشور، تولید کننده علاوه بر تحمل تورم، تحریم و ضوابط دست و پاگیر، موظف به پرداخت مالیات های قابل توجه نیز هست؛ اما سوداگران مسکن با سودهای بیش از ۱۰۰ درصدی از پرداخت هر گونه مالیات به دور هستند. مسئله ای که منجر به ناتوان سازی خانوارهای کم درآمد شده و ثروت های هنگفتی را برای دلالان به ارمغان می آورد. بدین ترتیب ایران در سایه عدم وجود قوانین مالیاتی مناسب، به بهشت سوداگران مسکن بدل شده است. آخوندی نیز در ابتدای تصدی وزارت راه و شهرسازی، بر لزوم اخذ مالیات تصاعدی از خانه های خالی و تقاضای افزون بر نیاز مصرفی در بازار مسکن تاکید کرده و وعده ارائه لایحه آن به مجلس را داده بود. اما در عمل، برعکس عمل نموده و در نامه ای به رئیس محترم مجلس شورای اسلامی خواستار حذف مالیات بر خانه های خالی و مالیات بر عایدی سرمایه از لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم شد که این رفتار متناقض حاکی از عدم شناخت لازم از حوزه مسکن و تقاضای سرمایه ای این بخش است.

 مسکن روستایی

یکی از نقاط مثبت نظام مقدس جمهوری اسلامی توجه به مسکن روستایی بوده است تا جایی که رهبر معظم انقلاب در سخنرانی خود در ۹۱.۱.۱، ساخت مسکن روستایی را یکی از مصادیق طلیعه پیشرفت و عدالت نامیدند. بررسی آمارهای منتشره در زمینه مسکن روستایی نشان می دهد طی بازه زمانی ۸۴ تا ۹۱ بیش از ۱.۸ میلیون واحد مسکونی ساخته شده که به طور متوسط سالانه بیش از ۲۲۰ هزار واحد را شامل می شود. در حال حاضر طبق آمار اعلام شده از سوی وزارت راه و شهرسازی تعداد قرارداد منعقده طی یک سال و نیم گذشته به کمتر از ۸۶ هزار واحد رسیده است که در این زمینه نیز عملکرد دولت بیش از ۷۵ درصد کاهش داشته است.

 ارزیابی برنامه دولت یازدهم در تامین مسکن دهک‌های کم درآمد جامعه

حمایت از گروه های آسیب پذیر، یکی از وظایف قانونی دولت در بخش مسکن است که جزء تعهدات کتبی وزیر راه و شهرسازی به مجلس نیز بوده است. بر اساس گزارش وزارت راه و شهرسازی، برنامه های این وزارتخانه برای تامین مسکن کم درآمدها، همان برنامه های مندرج در پیش نویس مطالعات بازنگری طرح جامع مسکن است. اما علی رغم اینکه بیش از یک سال و نیم از عمر دولت یازدهم می گذرد، برنامه های دولت برای تامین مسکن اقشار کم درآمد همچنان به صورت پیشنهاد و پیش نویس بوده و نهایی نشده است.

در حالی که افراد ضعیف جامعه هر روز فشار اجاره نشینی را بیش از پیش تحمل می‌کنند، مشخص نیست این برنامه ها چه زمانی قطعی شده و به دست اجرا سپرده می شود؛ معذلک نقدهایی به شرح ذیل بر برنامه های پیشنهادی دولت در بخش مسکن وجود دارد.

 عدم تناسب نیاز با برنامه

بر اساس پیش‌نویس طرح جامع مسکن، تعداد ۲.۵ میلیون خانوار شهری کم درآمد (دهک اول) فاقد مسکن ملکی (زیر خط فقر مسکن) در کشور وجود دارد که سالانه ۵۶ هزار خانوار نیز به آنان اضافه می‌شود. حال آنکه مجموع برنامه‌های دولت برای این خانوارها اعم از مسکن ملکی، اجاره‌ای و ارائه وام ودیعه مسکن، سالانه ۱۱۰ هزار خانواده را پوشش می‌دهد. لذا با این برنامه، تامین مسکن اقشار کم درآمد فعلی ـ صرف‌نظر از تعدادی که هر ساله به آنان اضافه می‌شود ـ حدود ۲۵ سال زمان لازم دارد.

 تاکید بر کوچک‌سازی

در حالی که کارشناسان و سیاست‌های کلی نظام برای مدیریت جمعیتی در سال‌های آتی بر لزوم فرزندآوری بیشتر تاکید دارند، تمامی برنامه‌های دولت برای تامین مسکن کم درآمدها، بر پایه کوچک‌سازی و ارائه واحدهای مسکونی ۵۰ متری و حتی کمتر است. باید گفت اولاً ارائه واحدهای ۴۶ متری و امثالهم به دهک‌های کم درآمد جامعه، در تضاد با سیاست‌های جمعیتی نظام قرار دارد.

ثانیاً کوچک‌سازی مسکن با مولفه‌های فرهنگی ایران منافات دارد. لذا به جای اتخاذ سیاست کوچک‌سازی، می‌بایست با پایبندی به سرانه زیربنای مصوب شورای عالی معماری و شهرسازی (متوسط ۳۵ مترمربع برای هر فرد) در جهت کاهش هزینه تمام شده مسکن اقدام شود.

تاکید بر مسکن اجاره‌ای

بسیاری از برنامه‌های دولت یازدهم مبتنی بر گسترش اجاره‌داری در کشور است. این سیاست با فرمان تاریخی حساب ۱۰۰ امام خمینی مبتنی بر خانه‌دار کردن محرومان و رفع اجاره‌نشینی آنان، در تعارض است و رشد اجاره‌نشینی در سال‌های اخیر به علت عدم بهبود شاخص‌های اقتصادی مسکن و از روی اجبار بوده است. همچنین باید اذعان داشت که اجاره‌داری در دنیا در معدودی از کشورهای غربی که مهاجرپذیر هستند، رواج دارد و ضروری است وزارت راه و شهرسازی الگوبرداری از چنین کشورهایی را مورد بازبینی و تجدیدنظر قرار دهد. از طرفی رشد و گسترش اجاره‌داری به خصوص اجاره‌داری دولتی در تعارض با سیاست‌های اصل (۴۴) بوده و سبب می‌شود تا هزینه‌های تأمین و نگهداری و مدیریت آنها به یکی از معضلات اساسی سال‌های آتی کشور بدل شود.

بخش سوم: نحوه انجام تعهدات وزیر راه و شهرسازی در حوزه مسکن در زمان اخذ رای اعتماد

بررسی نحوه عمل به تعهدات کتبی و شفاهی ارائه شده از سوی وزیر راه و شهرسازی در زمان اخذ رای اعتماد در مجلس شورای اسلامی نیز مورد درخواست متقاضیان این گزارش بوده است. نحوه عمل به تعهداتی که در حوزه حمایت از گروه‌های کم درآمد قرار داشت در بخش ۱ بررسی شد. در این بخش سایر تعهدات وزیر در حوزه مسکن بررسی می‌گردد.

۱ـ تعهد به کمک در تامین تاسیسات زیربنایی و خدمات روبنایی مسکن مهر و تدبیر برای حل مشکل خریداران

در زمینه تامین تاسیسات زیربنایی و خدمات روبنایی مسکن مهر، وزارت راه و شهرسازی اعلام می‌دارد که مجموعا ۱۰۶۰۰ میلیارد تومان اعتبار مورد نیاز است. بنا به گزارش وزارت راه و شهرسازی، در سال ‌۹۳ با تخصیص ۱۷۰۰ میلیارد تومان از سوی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و ۳۰۰ میلیارد تومان از سوی وزارت نیرو موافقت شده بود، اما تا بهمن ماه ۹۳ هیچ اعتباری در این زمینه تخصیص داده نشده است.

برخی از واحدهای شهر جدید پرند نیز در ایام دهه فجر برخلاف تعهدات دولت، ‌بدون آب و برق و گاز مورد افتتاح قرار گرفته است. شایان ذکر است که هم‌اکنون حدود ۳۰۰ هزار واحد مسکن مهر وجود دارد که علیرغم اتمام نازک‌کاری، عمدتاً به دلیل عدم تامین تاسیسات زیربنایی هنوز واگذار نشده‌اند.

۲ـ تعهد به تطویل مدت اجاره واحدهای مسکونی در جهت حمایت از حقوق مستأجران

در مورد این تعهد وزیر، وزارت راه و شهرسازی طی گزارشی بیان داشته است که «به علت ملاحظات شرعی و قانونی، سیاست دولت مداخله مستقیم و دستوری با شیوه بهره‌برداری املاک از سوی مردم نیست. اما تدوین سیاست‌های مناسب جهت تعادل‌بخشی به بازار به تدریج اهداف مورد نظر را محقق خواهد کرد».

جالب اینکه این گزارش بیان می‌دارد که آرامش بازار و نیز تصویب مالیات از خانه‌های خالی منجر به تحقق نسبی هدف مذکور شده است. این در حالی است که وزیر راه و شهرسازی در نامه‌ای به رئیس‌ مجلس خواهان حذف مالیات از خانه‌های خالی از لایحه اصلاح مالیات‌های مستقیم بود. این مهم حاکی از نوع تناقض‌گویی و اختلاف بین رأس و بدنه وزارت راه و شهرسازی می‌باشد.

۳ـ تعهد به حمایت از ایجاد صندوق‌های پس‌انداز مسکن به منظور ساماندهی طرف تقاضا

در حال حاضر تنها «حساب ممتاز مسکن» با مکانیسم پس‌انداز، وام خرید مسکن اعطا می‌کند. در دولت یازدهم مبلغ تسهیلات خرید مسکن این صندوق که قبلا ۲۰ میلیون تومان بود، با احتساب وام جعاله برای زوج‌های جوان به ۶۰ میلیون تومان و برای سایرین به ۴۵ میلیون تومان افزایش یافت.

در این زمینه وزیر راه و شهرسازی در آذرماه ۹۲ در یک برنامه تلویزیونی اعلام کرد: یکی از برنامه‌هایم این است که وام بیش از ۱۰۰ میلیون تومانی خرید مسکن به مردم پرداخت شود. متعاقبا با عدم موافقت بانک مرکزی، وزیر راه و شهرسازی در شهریور ماه ۹۳ وعده ارائه وام ۸۰ میلیون تومانی مسکن را داد؛ وعده‌ای که بازتاب گسترده‌ای در بین مردم و رسانه‌ها داشت. این پیشنهاد نیز با طرح دلایلی چون ایجاد تورم در بخش مسکن، کسری منابع صندوق و عدم تطابق منابع و مصارف صندوق، با مخالفت جدی بانک مرکزی مواجه شد. لذا این بار پیشنهاد وام ۶۰ میلیون تومانی از سوی بانک مسکن منتشر شد. جنجال بر سر افزایش وام خرید طی ۶ ماه گذشته همواره ادامه داشته و موجب سردرگمی مردم در تصمیم‌گیری برای خرید مسکن شده است و طبق اظهارنظر بانک مرکزی این طرح نیز ممکن است اثرات تورمی برای کشور داشته باشد.

۴ـ تعهد به تشکیل صندوق‌های زمین و ساختمان به منظور ساماندهی طرف عرضه

هدف از این صندوق‌ها جمع‌آوری پس‌اندازهای خرد و اختصاص آن به ساخت پروژه‌های ساختمانی و سپس تقسیم عواید ناشی از فروش واحدهای ساخته شده بین سرمایه‌گذاران است. اما در این راستا تاکنون تنها یک صندوق شکل گرفته و صرفا برای یک پروژه ۶۰ واحدی در شهرک راه‌آهن تهران پذیره‌نویسی شده است که بسیار ناچیز به نظر می‌رسد. سایر صندوق‌ها و پروژه‌های در دست اقدام، همچنان در مراحل اولیه شکل‌گیری یا انجام مطالعات فاز صفر و قبل از آن می‌باشند.

۵ـ تعهد به شکل‌دهی بازار رهن ثانویه

بنا به گزارش وزارت راه و شهرسازی به کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، ضوابط و مقررات ناظر بر انتشار اوراق بهادار رهنی در مرحله بررسی و تدوین پیش‌نویس بوده و در این رابطه هنوز چیزی به تایید نهایی نرسیده است.

جالب توجه اینکه در گزارش معاون وزیر به کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی بیان شده است که «مهم‌ترین مانع در راه‌اندازی بازار رهن ثانویه، بستر اقتصاد کلان و عدم توجیه‌پذیری نرخ بازدهی دارایی‌ها و پول می‌باشد». درواقع در شرایط اقتصادی فعلی کشور، راه‌اندازی بازار رهن ثانویه با توجه به نرخ سود آن، هیچ‌گونه توجیه‌پذیری و کارایی نداشته و مورد استقبال واقع نخواهد شد.

حال باید پرسید با توجه به وضوح این واقعیت، وزیر راه و شهرسازی و نیز طرح جامع مسکن به چه علت بر این مورد تاکید کرده است؟

جمع‌بندی:

در مجموع به نظر می‌رسد که پس از گذشت یک سال و نیم از عمر دولت یازدهم، در سایه تعلل وزارت راه و شهرسازی در تعیین برنامه‌های خود برای حوزه مسکن و اصرار بر سیاست‌های تورم‌زا و مخالف با اصول اقتصادی، بخش زمین و مسکن با بلاتکلیفی مواجه است؛ بلاتکلیفی‌ای که موجب شده در دولت یازدهم، پرداختی‌های بانک مسکن به پروژه‌های مسکن مهر (و بالتبع سرعت پیشرفت این پروژه‌ها) ۸۶ درصد کاهش یابد؛ اعطای وام نوسازی مسکن روستایی ۷۵ درصد و اعطای وام نوسازی بافت فرسوده شهری در سال ۹۲ نسبت به ۹۱، حدود ۸۷ درصد کاهش پذیرد و هیچ‌گونه برنامه‌ای برای تامین مسکن دهک‌های کم درآمد نهایی نشده و در دست اجرا نباشد.

تعلل و کم‌کاری موجود در بخش مسکن موجب تعمیق رکودی بی‌سابقه در بخش مسکن شده است. به گونه‌ای که تعداد پروانه‌های ساختمانی صادر شده در تابستان ۹۳ (آخرین آمار منتشر شده) نسبت به مدت مشابه سال قبل، به یک سوم تقلیل یافته است. رکود موجود در بخش مسکن و کاهش شدید پروانه‌های ساختمانی طی دو سال گذشته و ادامه روند کنونی سبب خواهد شد تا طی سال‌های آتی میان عرضه و تقاضا شکاف جدی‌ای بوجود آید و این امر در نهایت منجر به افزایش قیمت مسکن و فشار مضاعف بر اقشار مستضعف جامعه خواهد شد. این رکود، صنایع مرتبط با مسکن و اقتصاد ملی را نیز متأثر کرده است. به نحوی که شاخص گروه سیمان و فولاد در بورس تهران، برای اولین بار طی سال‌های اخیر، در سال ۹۳ روند نزولی به خود گرفته و با سرعتی بیشتر از شاخص کل بورس، کاهش یافته است. در سال ۹۲ تولید سیمان و محصولات فولادی در کشور برای اولین بار طی حداقل ۱۰ سال اخیر، با کاهش مواجه شده است.

این رکود در سال ۹۳ در صنعت سیمان نیز با شدت بیشتری ادامه یافته است. درواقع رکود بخش مسکن، بسیاری از صنایع مرتبط را به محاق رکود برده و حجم بالایی از اقتصاد و اشتغال کشور را به چالش می‌کشد. به عبارت دیگر بخش مسکن که می‌توانست موتوری مولد برای اقتصاد کشور در رویکرد اقتصاد مقاومتی باشد، با سیاست‌های اخیر مسوولان بخش مسکن، خود گرفتار رکود شده و به مثابه وزنه‌ای بر پای اقتصاد کشور عمل می‌کند.

در نهایت پیشنهاد می‌شود با دعوت از ریاست محترم جمهور، برنامه صریح و مشخص دولت یازدهم در اجرای اصول (۳)، (۳۱) و (۴۳) قانون اساسی و تامین مسکن مورد نیاز جامعه در صحن علنی مجلس شورای اسلامی ارائه گردد./مهر