لغو یکجا و کامل تحریم ها، شرط صحت توافق

یادداشت/ علی جعفری – دبیر اسبق جنبش عدالتخواه دانشجویی، دانشجوی ارشد رشته حقوق عمومی دانشگاه علامه طباطبایی

 

«طرح الزام دولت به حفظ حقوق هسته ای» با تغییرات اساسی تصویب شد و در این بین تلاش ریاست مجلس برای رد شدن از خطوط قرمز رهبری نیز واقعا ستودنی بود! گرچه ایرادات این مصوبه زیاد است اما درباره همین مصوبه فعلی چندنکته مهم وجود دارد که باید موردتوجه قرار گیرد.

 

1-اولین نکته آن است که وزارت امور خارجه و تیم مذاکره کننده موظف است به تمام بندهای مصوبه مجلس تمکین کند و خارج از این چهارچوب هیچ تعهدی را نپذیرد.

 

2- بند 1 این مصوبه می گوید:«لغو تحریم‌ها به طور یکجا و کامل باید در متن توافقنامه درج شده و در روز اجرای تعهدات ایران انجام شود»

 

بنابراین کلیه تحریم ها اعم از هسته‎ای، حقوق بشر، تروریسم و موشکی که از سوی شورای امنیت سازمان ملل، دولت و کنگره امریکا و اتحادیه اروپا و کشورهای اروپایی وضع شده است، باید یکجا و کامل لغو گردد و این نکته در توافق نامه احتمالی نیز تصریح شود.

 

3- دولت و وزارت خارجه پیش از این در توافقات و مذاکرات گذشته خطوط قرمز مدنظر رهبری را نقض کرده است. اما در خصوص «لغو یکجا و کامل تحریم ها» موظف است مصوبه مجلس را اجرا کند و به آن پایبند باشد. گرچه از دولتی که خود را ملزم به اجرای هرگونه توافقی می داند این توقع زیادی است، اما در غیر اینصورت طبق قانون اساسی و اصول89،110،121، 122،137و 152وزیر خارجه و رئیس جمهوری به جهت تخطی از اجرای وظائف قانونی باید پاسخگو باشند.

 

4-سایر اقدامات و توافقات و یا تعهدات دولت و وزارت خارجه در ژنو و لوزان و سایر مذاکرات که خلاف این مصوبه است باید هرچه سریعتر اصلاح گردد. اگرنه فاقد هرگونه وجاهت قانونی است.

 

5- گرچه «طرح الزام دولت به حفظ حقوق هسته ای» طرحی حداقلی با معایب بسیار است، اما نکته مهم این است که الزام دولت و تیم مذاکره کننده به «لغو یکجا و کامل تحریم ها» در روز آغاز تعهدات که همان روز توافق باید باشد، شرط صحت هرگونه توافق احتمالی است و بدون اجرای آن هر توافقی باطل است.

 

تعطیلات خوش بگذرد!

بسم الله الرحمن الرحیم
معیار هم، فرمایشات امام و وصیت نامه امام و همین بیستوچند جلد بیانات امام است؛ این معیار است. نگاه کنیم ببینیم مجموعهی بیانات امام چه رفتاری را، چه جهت گیری ای را برای انقلاب و برای نظام جمهوری اسلامی ترسیم میکند؛ روی این مواضع بایستی ایستاد؛ باید شاکلهی مجلس این باشد. اگر این شد، آنوقت در پرتگاه هولناک فرو غلتیدن در نظام سلطه ما دچار نخواهیم شد؛ در یک چنین پرتگاه هولناکی فرو نخواهیم غلتید؛ والّا اگر این نشد، خطرات در این زمینه زیاد است.۱۳۹۴/۰۳/۰۶
نمایندگان محترم ملت ایران در مجلس شورای اسلامی
سلام علیکم
اهمیت موضوع هسته ای و مذاکرات پیرامون آن امروز بر هیچ کس پوشیده نیست، ونیز بر کسی پوشیده نیست که مساله هسته ای در شرایط کنونی دیگر صرفا مساله هسته ای نیست! امروز خاکریز هسته ای روی مرزهای استقلال و عزت کشور قرار دارد.
به تناسب ِ بالا بودن ِ حساسیت مذاکراتِ هسته ای ، نقد ریزبینانه و توجه به اطراف مذاکرات به ویژه در میان ِ مسئولین، اهمیت بالاتری می یابد.
اما در طول دو سال گذشته، کارنامه مجلس شورای اسلامی در مورد موضوع هسته ای متاسفانه قابل دفاع نیست، از همین باب بر خود فرض دیدیم تا چند نکته ای را از باب تذکر، تقدیم کنیم:
1. بی توجهی به اصول 77 و 125 قانون اساسی:
بر اساس اصول هفتاد و هفتم و صد و بیست و پنجم قانون اساسی، معاهدات بین المللی ِ جمهوری اسلامی ایران می بایست از فیلتر تصمیم گیری مجلس بگذرد. اما پس از توافق نامه ی نامتوازن و پرنقص ژنو، شما _نمایندگان مردم _با نهایت تاسف، تقریبا هیچ نکردید و وظایف مصرّح خود در قانون اساسی را به هیچ انگاشته و گذشتید و از وظایفی که قانون اساسی به واسطه اعتماد ِ ملت بر دوشتان قرار داده در جهت ِ تامین حقوق ِ دینی و میهنی ِ مردم که دستاورد به خون شهیدان آغشته ی دانشمندان کشور است، استفاده نکردید.
عجیب تر آن که آقای لاریجانی ، پیش از مذاکرات لوزان، پیشاپیش راه را بر هر توافقی باز می گذارند و می فرمایند توافقات پیش رو نیازی به تایید مجلس ندارد!
و بعد از بیانیه لوزان، مجلس، بر سر عهدی که رئیس مجلس داده بود می ماند و حتی در مورد ِ انتشارِ فکت شیت ایرانی که رهبری صراحتا مطالبه فرمودند و مردم تا همین الآن چشم انتظار آن هستند، کوتاهی می کند.
و در حالی که امر علنی و صریح رهبری با بی توجهی ِ دولت مواجه شده، بیانیه ی ارشادی و بدون استفاده از موقعیت و ابزار قانونی، ولو از جانبِ 270 نماینده ی مجلس بیشتر،به رفعِ تکلیف می ماند.
2. قوه مقننه و خطوط قرمز:
خطوط قرمز مذاکرات ِ هسته ای که چهارچوب ِ حرکت دیپلمات های کشور را مشخص می کند و از تمامیت صنعت هسته ای کشور در معاهدات ِ بین المللی حراست می کند، بارها در کلامِ رهبری مورد اشاره قرار گرفته است.
از طرف دیگر، این خطوط قرمز، می تواند و باید به عنوانِ ابزاری مهم در جهتِ نظارت دقیقِ نمایندگان بر روند مذاکرات قرار گیرد.
عجیب است در حالی که خطوط قرمزِ مذاکرات بارها مورد خدشه قرار گرفته، هیچ اقدامی در جهتِ فرآوری ِ موارد مهمی که در کلامِ رهبری به عنوان خطوط قرمز یاد شده صورت نمیپذیرد و در بعد نظارتی و تقنینی، هیچ اقدام جدی در حفاظت از استقلالِ کشور در چهارچوبِ خطوط ِ قرمز، روی نمی دهد.3. طرح ِ الزام دولت به حفظ دستاوردهای ِ هسته ای ِ کشور :
اخیرا خبری به گوش رسید که گویا قرار است، مجلسِ محترم، با بررسی ِ طرحی تحتِ عنوان ( الزام دولت به حفظ دستاوردهای هسته ایِ کشور) به نقش آفرینی جدی تری بپردازد.
اما این بار نیز هیئت رئیسه و شخص رئیس ِ مجلس، ورود کردند و در اقدامی غیر قانونی طرح را با تغییرات ِ جدی مواجه کرده و کارکردش را عوض کردند!
طرحی که قرار بود، دستِ نمایندگان را در امرِ نظارت بازتر کند، به ناگاه و با تلاش ِ مجدانه!ی هیئت رئیسه و آقای لاریجانی، با یک قید، از مجلس شورای اسلامی خلع ید کرده و خطوط قرمز تعیین شده را با تصمیماتِ شورای عالی امنیت ملی تخصیص می زند. و به عبارت دیگر، توپ را از زمین ِ مجلس به جایِ دیگری شوت می کند. و اصل طرح را شیر بی یال و دم و اشکمی می کند که اصلا معلوم نیست چرا باید تصویب شود و با این قیود و خلع یدها فلسفه نام گذاری اش چیست؟!

4. تعطیلات خوش بگذرد!
با وجود اینکه وقتی مجلس در حال فعالیت بود و تعطیل نبود، در زمینه مسائل هسته ای این موضوع صدق نمی کرد، در شرایطی که صنعت هسته ای کشور موردِ تهدید جدی قرار گرفته و دانشمندانِ هسته ایِ کشور محترمانه تهدید به بازجویی می شوند، دبیرِ شورایِ عالی امنیتِ ملی کشور در لیست بازجویی قرار میگیرد، بازرسی ها و دستمال کشی ها از جای جایِ کشور انقلابیمان مورد بحث قرار گرفته، و… حتی اگر شما به تعطیلات تشریف ببرید و لذت عبادت را با پیک نیک و تفریح در آمیزید، جریان داشجویی و امت ِ بیدار در نظارت ِ دقیق بر دستاوردهای ذی قیمت کشور کوتاهی نخواهد کرد و با جدیتِ تمام بر حفظ آن ها خواهد کوشید. إن شاء الله
تاریخ اعمال امروزمان را به قضاوت خواهد نشست…
به امید ظهور عدالت گستر گیتی
جنبش عدالت خواه دانشجویی

دیگر شتر با بارش گم نمی‌شود!

به گزارش سایت عدالتخواهی به نقل از جهان نیوز، هنوز خبر اختلاس گمرک بوشهر کهنه نشده است؛ اختلاسی که سه سال پس از کشف آن، هنوز معلوم نشده ۱۰۰ میلیارد تومانی است یا ۹۰ میلیاردی، یا شاید ۷۰ میلیاردی یا مثلاً ۴۸ میلیاردی! شاید این رقم‌ها برای ما که گوش‌هایمان به چند هزار میلیارد عادت کرده، چندان مهم به نظر نیاید. اما اگر بدانیم در سال ۹۳ با وجود افزایش ۶درصدی واردات (که اخذ حقوق گمرکی از آن، منبع اصلی درآمد گمرک است) نسبت به سال قبل، درآمد گمرک ۶۵ درصد یعنی چند هزار میلیارد رشد کرده،موضوع جالب می‌شود.

قصه از پنج سال پیش شروع شد. تابستان سال ۸۹ خبر می‌رسد که یک کشتی در حال قاچاق سوخت از کشور است. یک بنده‌ی خدا تحت تأثیر سریال ماه رمضان تلویزیون قرار می‌گیرد و شب ۲۱ رمضان آن سال به ستاد خبری ریاست‌جمهوری زنگ می‌زند و می‌گوید برای شرکتی کار می‌کند که سوخت قاچاق می‌کند و در فلان روز یک کشتی سوخت می‌برد. شاید از این خبرها زیاد برسد؛ اما این خبر درست می‌رسد به گوش چند آدم پیگیر. این آدم‌ها سراغ گمرک می‌روند که بفهمند چه طور گمرک متوجه خروج چنین محموله‌ی بزرگی از گذرگاه رسمی کشور نشده است. گمرک، آن‌ها – که با فرایندهای گمرکی هم آشنا نبودند – را به سمت کوه‌هایی از اسناد کاغذی هدایت می‌کند تا بررسی کنند! البته آن‌ها هم تسلیم نمی‌شوند و چند ماهی تلاش می‌کنند؛ اما برایشان مشخص می‌شود که قضیه فراتر از یک کشتی و یک شرکت است؛ این جا شتر با بارش گم می‌شود!

گمرک؛ تا چندی قبل

تا مدتی قبل رویه‌ی گمرکی واردات مطابق شکل زیر بود. پس از ورود کالا به گمرک – یعنی دروازه‌ی ورود کالا به کشور – صاحب کالا یا معمولاً نماینده‌اش باید در گمرک حاضر می‌شد تا فرایندهای پیش‌اظهار را طی کند. صاحب کالا یا نماینده‌اش باید احراز هویت می‌شد؛ که معمولاً برای کارشناسان گمرک محرز می‌شد که شخص دیگری – بدون آن که نامش در هیچ یک از اسناد گمرکی باشد – صاحب کالاست! سپس باید بررسی می‌شد که آیا صاحب کالا به گمرک بدهی دارد یا نه و اگر بدهی داشت، نباید می‌توانست رویه‌های گمرکی را ادامه دهد. گمرک سامانه‌ای داشت که در آن بدهکاران مشخص بودند.کارمند گمرک بررسی می‌کرد که واردکننده جزء بدهکاران در این سامانه نباشد و اگر بدهکار بود، باید مانع ادامه‌ی فرایندهای گمرکی برای او می‌شد؛ بررسی‌ای که در حقیقت به صورت دستی انجام می‌شد. با توجه به محدود بودن کارمندان این بخش از گمرک و انجام دستی فرایند، کم‌تر پیش می‌آمد که بدهکاران عمده در این مرحله متوقف شوند.

http://www.jahannews.com/images/docs/000428/n00428728-t.png

وارد کردن اطلاعات یا اظهار واردات در سامانه‌ی گمرک، مرحله‌ی بعدی فرایند بود. در این مرحله باید صاحب کالا یا نماینده‌اش نزد کارمندهای دیگری در گمرک می‌رفت تا با ارائه‌ی اسناد مربوط، اطلاعات خودش و کالایی که می‌خواهد وارد کشور بکند در سامانه ثبت شود؛ سامانه‌ای که البته به بسیاری از نقاط کلیدی‌ای که باید وصل باشد، متصل نبود! در این مرحله صاحب کالا صاحب برگه‌ی اظهارنامه می‌شد.

سلسله فرایندهای سالن واردات، گام بعدی صاحب کالا برای ترخیص کالا بود. در سالن، اسناد ارائه شده و کالای وارداتی بررسی می‌شدند تا تخلفی در ورود کالا رخ ندهد. این بررسی با توجه به عواملی هم‌چون نوع کالا و سابقه‌ی صاحب آن می‌توانست سخت‌گیرانه یا سهل‌گیرانه باشد. حدود ۶۵ درصد اظهارنامه‌ها به مسیر قرمز می‌رفتند؛ یعنی قرار بود سخت‌گیرانه‌ترین رویه‌ها برای شناسایی تخلف روی آن‌ها اعمال شود؛تخلف‌هایی از قبیل اظهار غیرواقعی کالا (تا کالایی با حقوق گمرکی کم‌تر در نظر گرفته شود و صاحب کالا پول کم‌تری به گمرک بدهد) و اظهار غیرواقعی مقدار آن. اما عملاً با توجه به محدود بودن منابع گمرک اصلاً امکان بررسی اظهارنامه‌ها با این دقت وجود نداشت.

این فرایندها هم به دستی‌ترین شکل ممکن با انتقال اسناد کاغذی و معمولاً دست‌نویس اجرا می‌شد؛ گرچه ظاهراً رایانه هم جلوی کارمندان گمرک بود. پس از قطعی شدن نوع و مقدار کالا و اصلاح تناقض‌های احتمالی، صاحب کالا باید حقوق گمرکی را از طریق بانک پرداخت می‌کرد و رسید واریز را به صندوق‌دار سالن تحویل می‌داد تا واریز وجه را در سامانه‌ی گمرک – که به بانک وصل نبود! – ثبت کند. این فرایند به صندوق‌دار اجازه‌ی زدوبند با صاحب کالا را می‌داد و گمرک یا اصلاً متوجه واریز نشدن پول به حسابش نمی‌شد یا ماه‌ها بعد با بررسی انبوه اسناد کاغذی این تخلف را شناسایی می‌کرد. نمونه‌اش همان تخلف ۴۸ الی ۱۰۰ میلیاردی است که پیش‌تر گفتیم؛ از ابتدای این تخلف تا کشف آن حدود پنج سال طول کشید.در پایان فرایندهای سالن، یک برگه به نام «پروانه‌ی گمرکی» برای صاحب کالا صادر می‌شد تا بتواند با آن کالایش را از گمرک خارج کند.

http://www.jahannews.com/images/docs/files/000428/nf00428728-1.jpg

پس از مراحل سالن، به صاحب کالا مجوز بارگیری داده می‌شد تا برای بردن بارش، حمل‌کننده (کامیون) وارد گمرک بکند. بگذریم که در بسیاری از گمرک‌ها هر کامیونی می‌توانست وارد گمرک شود و نیاز چندانی به مجوز بارگیری نبود! وزن کامیون یک بار در هنگام ورود و بار دیگر پس از بارگیری ثبت می‌شد تا وزن خالص بار به دست آید. پس از توزین و با مشخص شدن وزن بار، فرایندهای درب خروج گمرک آغاز می‌شد. مشابه سالن، درب خروج هم اسناد و کالای آماده‌ی خروج را ظاهراً بررسی می‌کرد و در صورت مشاهده‌ی تخلف، صاحب کالا را جریمه می‌کرد. یکی از مهم‌ترین اسناد تحت بررسی در این مرحله، قبض باسکول بود که گمرک می‌بایست بتواند وزن واقعی بار را با استفاده از آن بداند؛ سندی که البته کاغذی و قابل جعل بود و صاحب کالا می‌توانست چند بار از یک قبض استفاده و مثلاً چند محموله‌ی سنگین‌تر را با قبض باسکول یک محموله‌ی سبک‌تر از گمرک خارج کند! پس از طی مراحل درب خروج، صاحب کالا می‌توانست بارش را از گمرک خارج کند.

حمل‌کننده‌ها هنگام خروج از گمرک، باید «پته‌‌ی عبور» می‌گرفتند؛ برگه‌ای که قرار بود مجوز تردد حمل‌کننده و بار آن در داخل کشور باشد و مثلاً پلیس آن را در جاده‌ها از حمل‌کننده‌ها مطالبه کند. این برگه هم البته به جایی متصل نبود و پلیس نمی‌توانست از صحت آن اطمینان کسب کند.

ورود سامانه‌ی جامع امور گمرکی

اجرای سامانه‌ی هوشمند ورود و خروج کالا از سال ۹۰ در گمرک‌های کشور آغاز شد. این سامانه تنها فرایندهای درب خروج گمرک را در بر می‌گرفت. اوایل، طراحی و اجرای سامانه به کندی پیش می‌رفت؛ اما سال ۹۲ با تغییر مدیریت گمرک، سرعت اجرای این سامانه بیش‌تر و تبدیل به سامانه‌ی جامع امور گمرکی شد؛ سامانه‌ای که نه فقط درب خروج، بلکه کل فرایندهای گمرکی را شامل می‌شود. اعتماد رئیس جدید گمرک به طراحان و مجریان جوان پروژه‌ی سامانه‌ی جامع گمرکی باعث شد از اواخر سال ۹۲ اجرای سراسری این سامانه در همه‌ی گمرک‌های کشور شروع شود. سامانه‌ی جامع گمرکی در حقیقت یک کار مهم می‌کند: اتصال اطلاعات مراحل مختلف رویه‌های گمرکی و در نتیجه کاهش اعتبار اسناد کاغذی. شکل زیر نمایی از فرایندهای گمرکی واردات پس از اجرای این سامانه را نشان می‌دهد. در حقیقت فرایندهای پردردسر پیش‌اظهار و اظهار حضوری تبدیل به یک فرایند اظهار از راه دور شده است. بقیه‌ی فرایند ظاهراً تغییری نکرده است، جز همان یک تغییر کلی: اتصال اطلاعاتی بخش‌های مختلف درگیر در رویه‌های گمرکی. در ادامه چند نتیجه‌ی مهم این تغییر کلی را تشریح می‌کنیم.

http://www.jahannews.com/images/docs/files/000428/nf00428728-2.png

قبض انبار الکترونیک

قبض انبار در حقیقت رسید تحویل بار به انبار گمرک است. این سند باید در هنگام اظهار به گمرک ارائه شود. اگر این قبض مطابق با کالای تحویل شده نباشد، زمینه‌ی تخلف‌های مختلفی فراهم می‌شود. قبل از اجرای سامانه‌ی جامع گمرکی، این قبض به صورت دستی صادر می‌شد و شناسایی و پیگیری تخلف در این مرحله دشوار بود. اما اکنون سامانه قبض انبار را به صورت الکترونیکی صادر می‌کند و با توجه به ثبت اطلاعات در سامانه، در صورت وقوع هر گونه تخلف، امکان شناسایی آن در مراحل بعدی رویه‌ی گمرکی و پیگیری آن مهیاست.

دوراظهاری

سامانه‌ی جامع گمرکی این امکان را برای صاحبان کالا فراهم کرده است که به صورت غیرحضوری و با استفاده از اینترنت، کالاهای خود را اظهار کنند. صاحب کالا یا نماینده‌ی وی با استفاده از نام کاربری (کد ملی) و رمز عبور مخصوص به خود – که از گمرک آن را دریافت کرده – وارد سامانه‌ی دوراظهاری می‌شود؛ این کار در حقیقت احراز هویت صاحب کالاست. اتصال بخش‌های مختلف رویه‌های گمرکی به سامانه و بررسی سیستماتیک بدهکار بودن یا نبودن اظهارکننده به گمرک، موجب از بین رفتن فرایندهای کم‌خاصیت پیش‌اظهار شده است؛ به جای آن قوانین با هزینه‌هایی بسیار کم‌تر (به دلیل حذف کارمندان مراحل پیش‌اظهار و اظهار حضوری) و صحیح‌تر اعمال می‌شوند.

نمونه‌ی فرم اظهار در سامانه‌ی جامع گمرکی و هم‌چنین نمونه‌ی فرم اظهار قبلی را در شکل زیر می‌بینید. مشخص است که اظهارنامه‌ی دست‌نویس قبلی به سادگی قابلیت دست‌کاری دارد، بدون آن که گمرک متوجه شود. در حالی که برگه‌ی اظهارنامه‌ی سامانه‌ی جدید خودش ارزشی ندارد؛ بلکه اطلاعاتی که به صورت الکترونیکی در سامانه ثبت شده مهم است.

http://www.jahannews.com/images/docs/files/000428/nf00428728-3.jpg

سامانه‌ی دوراظهاری علاوه بر صرفه‌جویی در زمان، هزینه‌ی صاحب کالا برای تجارت را هم کاهش می‌دهد. قبلاً صاحب کالا مجبور بود هزینه‌ی گزاف و عجیبی برای فرایند اظهار پرداخت کند؛ فرایندی که شاید در حد ۱۰ هزار تومان کار می‌بُرد، گاهی برای صاحب کالا میلیونی آب می‌خورد! صاحبان کالا پیش از اجرای سامانه‌ی جامع گمرکی از این دست پرداخت‌های بی‌قاعده زیاد داشتند. شاید اگر می‌خواستیم به همه‌ی این‌ها اشاره کنیم، در هر بند این گزارش باید به یکی از آن‌ها می‌پرداختیم!

اعلام نظر الکترونیکی کارشناس و ارزیاب

کارشناسان و ارزیابان دو گروه از کارمندان سالن ارزیابی و درب خروج گمرک هستند که باید انطباق اسناد با یک‌دیگر و با کالا را تأیید کنند. در حقیقت آن‌ها تشخیص‌دهندگان اصلی تخلف‌های احتمالی هستند. پیش از اجرای سامانه‌ی جامع گمرکی، همه‌ی این تأییدها به صورت دست‌نویس بود (شکل زیر). اگر کارشناس و ارزیاب تخلفی را نادیده می‌گرفتند، پیگیری این خطا تقریباً غیرممکن بود. فرض نزدیک به محال بکنید که کسی متوجه این خطا در میان انبوه اسناد می‌شد؛ در این صورت هم شانه خالی کردن از مسئولیت برای کارمند گمرک چندان سخت نبود؛ کسی چه می‌داند؟ شاید سند بعداً دست‌کاری شده! اما اکنون با اجرای سامانه‌ی جامع گمرکی، کارشناسان و ارزیابان گمرک به صورت الکترونیکی اعلام نظر می‌کنند و به راحتی می‌توان خطای آن‌ها را شناسایی و پیگیری کرد.

اتصال اطلاعات پروانه و توزین به درب خروج

درب خروج در واقع نقطه‌ی ورود کالا به کشور است. این جا آخرین جایی است که گمرک می‌تواند وقوع تخلف‌های احتمالی را شناسایی کند. به همین دلیل اتصال اطلاعات فرایندهای قبلی به درب خروج، اهمیت ویژه‌ای در سامانهجامع گمرکی دارد. پیش از اجرای این سامانه درب خروج به صورت سیستمی نه به اطلاعات پروانه دسترسی داشت و نه به اطلاعات توزین. گمرک امیدوار بود همه‌ی این اطلاعات به صورت کاغذی و صحیح به درب خروج برسد؛ طبیعتاً نمی‌توانست نظارت دائمی بر عملکرد کارمندانش در درب خروج هم داشته باشد.

تنها با برقراری ارتباط اطلاعاتی درب خروج گمرک بوشهر با مراحل قبلی، درآمد درب خروج در مدت سه ماه ابتدایی اجرای سامانه در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از آن بیش از شش برابر شد! اکنون همین سامانه در سراسر کشور اجرا می‌شود. پس طبیعی است که چند هزار میلیارد تومان پول پیدا شود.

اتصال گمرک به بانک و استفاده از شناسه‌ی پرداخت در صندوق

پرداخت‌ها در سامانه‌ی جامع گمرکی به دو صورت مراجعه به بانک و یا با استفاده از دستگاه کارت‌خوان صندوق انجام می‌شود. در هر دو شکل از پرداخت هم سامانه به بانک متصل است. اگر صاحب کالا حقوق گمرکی را در بانک پرداخت کند، با ارائه‌ی شناسه‌ی پرداخت به صندوق و پس از تأیید شناسه از سوی بانک می‌تواند با گمرک تسویه‌حساب بکند. دستگاه‌های کارت‌خوان هم مستقیماً به سامانه متصل هستند و تأیید پرداخت را به سامانه ارسال می‌کنند. بدین ترتیب دیگر کسی نمی‌تواند از یک فیش واریز به حساب گمرک چند بار استفاده کند و کسی نفهمد در میان کوه کاغذهای رسید بانک، چند برگه کم است و اختلاس‌هایی هم‌چون اختلاس ۴۸ تا ۱۰۰ میلیاردی گمرک بوشهر رخ نمی‌دهد.

 

پته‌ی عبور الکترونیک

پته‌ی عبور الکترونیک در حقیقت مجوز عبور کامیون‌های حمل‌کننده‌ی بار در داخل کشور است. با اجرای سامانه‌ی جامع گمرکی، بخش صدور پته به سایر فرایندهای گمرکی متصل شده است و اطلاعات آن بر اساس اطلاعات ثبت شده در مراحل قبلی روی پته درج می‌شود. در شکل زیر می‌توانید پته‌ی صادر شده در سامانه‌ی جامع را با پته‌ی صادر شده پیش از اجرای سامانه مقایسه کنید.

اما مهم‌تر از برگه‌ی پته‌ی چاپ شده برای حمل‌کننده‌ها، ارائه‌ی اطلاعات آن‌ها به پلیس از طریق سامانه‌ای که در اختیار نیروی انتظامی قرار گرفته، است. هم‌چنین پلیس می‌تواند هنگام بررسی وضعیت حمل‌کننده در جاده‌ها، از طریق پیامک از سامانه‌ی گمرک استعلام کند. بدین ترتیب امکان جعل پته‌ی عبور – که در حقیقت الکترونیکی شده است و برگه‌ی آن ارزش چندانی ندارد – از بین می‌رود.

انتقال اطلاعات ترانزیت بین گمرک مبدأ و مقصد

منظور از ترانزیت، انتقال کالا بین دو گمرک داخل کشور است. مثلاً ممکن است این دو گمرک در دو نقطه‌ی مرزی کشور باشند و در حقیقت برای انتقال کالا بین دو کشور خارجی، از مسیر ایران عبور کنند. رویه‌ی ترانزیت مشابه رویه‌ی واردات است؛ با این تفاوت که یک بار فرایندهای ذکر شده برای واردات در گمرک مبدأ انجام می‌شود و در گمرک مقصد فرایندهای سالن ارزیابی و توزین تکرار می‌شوند.در ترانزیت، حمل‌کننده متعهد می‌شود کالایی که از گمرک مبدأ خارج کرده را وارد گمرک مقصد بکند. حمل‌کننده این تعهد را با دادن ضمانت بانکی یا بیمه‌ای به گمرک می‌دهد.پس از رسیدن حمل‌کننده به گمرک مقصد، فرایند تنها در صورتی تکمیل می‌شود که وصول کالا به گمرک مبدأ اعلام شود. با اعلام وصول بار، گمرک ضمانت‌های حمل‌کننده را آزاد می‌کند.

اما مهم‌ترین مسئله در ترانزیت، چگونگی ارتباط میان گمرک مبدأ و مقصد است. قبل از اجرای سامانه‌ی جامع گمرکی همه‌ی فرایندهای انتقال اطلاعات بین گمرک مبدأ و مقصد با استفاده از اسناد کاغذی انجام می‌شد؛ گمرک مقصد از طریق نامه‌نگاری به گمرک مبدأ اعلام می‌کرد که این بار رسیده است! و باز هم همان امکان جعل و تخلف و دشواری شناسایی و پیگری تخلف، وجود داشت. کسی نمی‌توانست به راحتی بفهمد هر محموله در چه وضعیتی قرار دارد؛ مشخص نبود کدام حمل‌کننده با وجود سپری شدن مهلت قانونی برای رساندن بار، هنوز به گمرک مقصد نرسیده است و ….وقتی مشخص نیست هر بار در چه وضعیتی قرار دارد، گمرک هم نمی‌تواند به موقع با تخلف (با فرض کشف آن) برخورد کند و مثلاً ضمانت گرفته شده را به اجرا بگذارد یا اجازه‌ی ورود حمل‌کننده به گمرک مقصد را تا تصمیم‌گیری درباره‌ی آن ندهد و ….اما با اجرای سامانه‌ی جامع همه‌ی این مشکلات با انتقال الکترونیکی اطلاعات بین گمرک‌ها رفع شده است. مسئولان گمرک به صورت برخط می‌توانند وضعیت بارهای در حال ترانزیت را ببینند و تخلف‌های احتمالی را شناسایی کنند.

قرارگیری ایران در مسیر اصلی انتقال کالا بین تعداد زیادی از کشورها، می‌تواند ترانزیت را به یک منبع درآمدی مهم برای کشور تبدیل کند. اما تاجران بین‌المللی در صورتی حاضرند از مسیر ایران استفاده کنند که برایشان کم‌هزینه‌تر از سایر مسیرها تمام شود. دیگر تأثیر اجرای سامانه‌ی جامع – که به مرور می‌تواند اثر بیش‌تری در جذب درآمدهای گمرکی بگذارد – تسهیل رویه‌ی ترانزیت است.

جمع‌آوری آمارهای دقیق

یکی از نتایج عملکرد صحیح گمرک، داشتن آمار دقیق درباره‌ی تجارت خارجی کشور است. این اطلاعات باید به عنوان پایه‌ی تصمیم‌گیری‌های اقتصادی کشور استفاده شود. اگر آمار دقیق و قابل استنادی از گمرک داشتیم، می‌دانستیم دقیقاً چند کیلو گندم، چند لیتر بنزین و کلاً چه قدر جنس وارد کشور شده است! با اجرای سامانه‌ی جامع امور گمرکی این اطلاعات به صورت لحظه‌ای و با دقتی بالا قابل استخراج است. بدین ترتیب مدیران کشور مطلع می‌شوند مثلاً در ماه گذشته چه مقدار از یک نوع کالای اساسی وارد کشور شده است و بر اساس آن می‌توانند تمهیدات لازم را در نظر بگیرند.

کاهش زمان رویه‌های گمرکی

مقایسه‌ی زمان انجام رویه‌های گمرکی قبل و پس از اجرای سامانه‌ی جامع گمرکی کاهش چشم‌گیری را نشان می‌دهد. قبلاًرویه‌ی واردات برای صاحبان کالا به طور متوسط حدود ۳۰ روز وقت می‌بُرد؛ در حالی که این زمان پس از اجرای سامانه حدود ۷ روز است. تخمین می‌زنند هر روز افزایش مدت رویه‌های گمرکی در ایران، معادل یک درصد ارزش کالا برای تاجر هزینه دارد. از طرف دیگر سال ۹۳ بر اساس آمار گمرک (که از سامانه‌ی جامع امور گمرکی به دست آمده و دقت خوبی دارد و چند مسئول چند آمار متناقض درباره‌ی آن نمی‌دهند!) بیش از ۵۲ میلیارد دلار واردات داشته‌ایم. بنابراین می‌توان تخمین زد در سال ۹۳ حدود۱۲ میلیارد دلار از طریق صرفه‌جویی در زمان تشریفات گمرکی عاید کشور شده است.

۱۲ میلیارد دلار صرفه‌جویی ≈ ۵۲ میلیارد دلار واردات × ۱ درصد صرفه‌جویی بر روز × ۲۳ روز کاهش زمان تشریفات

در واقع سامانه‌ی جامع امور گمرکی، رویه‌های گمرکی را از مجموعه‌ی بزرگ فرایند‌هایی که ناکارآمد اجرا می‌شدند به فرایندهایی کم‌تر با کارایی بالاتر تبدیل کرده است. این موضوع علاوه بر نتایج مثبتی که مستقیماً برای دولت دارد، به نفع تاجرانی است که علاقه‌مند فعالیت در فضایی سالم هستند.

* * *

مزایای سامانه‌ی جامع امور گمرکی را گفتیم؛ اما نمی‌شود از دردسرهایی که اجرای این سامانه به خصوص برای کامندان گمرک و ترخیص‌کاران (همان نمایندگان صاحبان کالا) ایجاد کرده، چیزی نگفت. شاید مهم‌ترین ضعف در اجرای سامانه، تغییرات سریع سامانه بدون اطلاع‌رسانی مناسب باشد. زیرساخت‌های ارتباطیضعیف کشور نیز با کند کردن سامانه، افراد را به زحمت انداخته است. برای رفع ضعف‌های سامانه‌ی جامع گمرکی و اطلاع‌رسانی درباره‌ی نحوه‌ی استفاده از سامانه و تغییرات آن، وبلاگی به نشانی eplirica.blog.ir راه‌اندازی شده که می‌توانید در آن نمونه‌هایی از مشکلات سامانه را در نظرات کاربران ببینید.

هزینه جاری و درآمد ریالی نفتی دولت به‌ اندازه هشت سال دولت سابق است/ دولت ریال کافی دارد تحریم را بهانه نکند

نسخه چاپيارسال به دوستان
میرکاظمی:
هزینه جاری و درآمد ریالی نفتی دولت به‌ اندازه هشت سال دولت سابق است/ دولت ریال کافی دارد تحریم را بهانه نکند

نماینده مردم تهران در مجلس گفت: «برداشت از صندوق توسعه ملی» و «بودجه جاری» و «درآمد ریالی نفتی» دولت یازدهم را که با هم جمع کنیم، حتی از مجموع برداشت ریالی نفت در 8 سال دولت قبل بیشتر می‌شود.

خبرگزاری فارس: هزینه جاری و درآمد ریالی نفتی دولت به‌ اندازه هشت سال دولت سابق است/ دولت ریال کافی دارد تحریم را بهانه نکند

 

به گزارش عدالتخواهی سیدمسعود میرکاظمی نماینده مردم تهران در مجلس در واکنش به سخنان روز دوشنبه معاون اول رئیس‌جمهور در گفت و گو با سایت نماینده اظهار داشت: آقای جهانگیری صحبت‌هایی داشته است مبنی بر اینکه نفت الآن 50 دلار شده و نتیجه گرفته‌اند که بی‌انصافی است با وزیر آموزش‌وپرورش این‌طور رفتار شود.

دولت یازدهم از سال 92 تا 94 به‌اندازه هشت سال دولت قبل هزینه جاری داشته

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گفت: کل هزینه‌های (فقط) جاری دولت قبل، از سال 84 تا 91، ـ بدون هزینه‌های عمرانی ـ 464 هزار میلیارد تومان بوده است؛ اما جمع سه سال اول دولت یازدهم ـ با احتساب تحقق بودجه مصوب امسال ـ جمعاً 440 هزار میلیارد تومان می‌شود؛ یعنی می‌توانیم بگوییم که سه سال این دولت تقریباً به‌اندازه هشت سال دولت سابق هزینه جاری داشته است و این نشان می‌دهد که دولت یازدهم به‌اندازه کافی پول در اختیارش قرار داشته.

وی با ذکر این نکته که «نمی‌شود تحریم را بهانه کرد، چون ریال به‌اندازه کافی در اختیار داشتید» افزود: سؤال ما این است که دولت این پول را که معادل هزینه جاری هشت سال دولت سابق است، کجا خرج نموده؟

گره زدن تحریم‌ها با آب خوردن مردم به دور از انصاف است

وزیر اسبق نفت در ادامه با اشاره به درآمدهای نفتی دولت‌های نهم تا یازدهم گفت: سال‌های 84 تا 91 مجموع درآمد ریالی نفتی کشور 240 هزار میلیارد تومان بوده که به حساب خزانه واریز شده است. درعین‌حال طی سال‌های 92 تا 94 که تصدی امور به دست دولت یازدهم است، ـ با احتساب تبصره امسال ـ بالغ بر 200 هزار میلیارد تومان به‌صورت ریالی از فروش نفت برداشت شده است.

عضو کمیسیون انرژی مجلس خطاب به دولتی‌ها گفت: شما در بودجه جاری و برداشت از نفت، خوب خرج کردید. دولت حتی مشکل آب را به تحریم پیوند می‌زند، درصورتی‌که در کنار همه پول‌های بودجه جاری و درآمد ریالی نفتی، یک مجوز خاص هم برای برداشت از صندوق توسعه ملی از مقام معظم رهبری در خصوص حل مشکل آب گرفته‌اند. در نتیجه گره زدن تحریم‌ها با بعضی موارد مانند آب خوردن مردم واقعاً به دور از انصاف است. وقتی به این وضوح ضعف مدیریتی نمایان است، چرا تحریم را عَلَم می‌کنید؟

«برداشت از صندوق توسعه ملی» و «بودجه جاری» و «درآمد ریالی نفتی» دولت یازدهم را که با هم جمع کنیم،حتی از مجموع برداشت ریالی نفت در 8 سال دولت قبل بیشتر می‌شود

نماینده مجلس نهم گفت: نکته قابل‌توجه دیگر این است که دولت برداشت‌هایی هم از صندوق توسعه ملی و صندوق ذخیره ارزی انجام داده است. در یک نوبت 1.7 میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی برداشتند و به بخش خصوصی دادند که البته قرار بوده این مبلغ را برگردانند ولی هنوز برنگشته است. یک نوبت هم 4.1 میلیارد از صندوق توسعه برداشت شده بود و بعداً آن را به نام ذخایر بانک مرکزی تغییر سند دادند. بعد هم گفتند که فقط 1.2 میلیارد اتفاق افتاده است. 8 میلیارد هم که مجوز خاص برای معضل آب است. اگر این‌ها را هم اضافه کنیم که بیش از 8 سال دولت سابق برداشت ریالی از نفت بوده است.

نگاه دولت اصلاً برگرفته از اقتصاد مقاومتی نیست/ الآن تقریباً همه پروژه‌های نفتی را تعطیل کرده‌اند، منتظرند با 1+5 به نتیجه برسند

میرکاظمی در ادامه به موضوع افزایش نقدینگی اشاره کرد و گفت: طبق گزارش بانک مرکزی افزایش نقدینگی در پایان سال 93 به 300 هزار میلیارد تومان رسیده است، درصورتی‌که در 8 سال دولت سابق این عدد معادل 400 هزار میلیارد تومان بوده است. سؤال این است که این نقدینگی کجا رفته است؟

نماینده تهران خاطرنشان کرد: از این بودجه‌ها یک بخش را به حمایت از تولید می‌دادند، بخش دیگری را هم می‌توانستند به پروژه‌های عمرانی اختصاص بدهند.

عضو کمیسیون انرژی با اعتراض به سیاست در پیش گرفته شده توسط دولت تأکید کرد: الآن همه پروژه‌های نفت خوابیده است و تقریباً نفت را تعطیل کرده‌اند. منتظر هستند 1+5 به نتیجه برسد تا اروپایی‌ها بیایند سرمایه‌گذاری کنند، حتی چینی‌ها را هم بیرون کردند. متوجه نمی‌شویم که این چه کاری است!

وی گفت: چند درصد از این نقدینگی و هزینه جاری که بالا برده را توانستند برای پروژه‌های عمرانی جذب کنند؟ حداقل 10 درصد را هم برای حل مشکل آب می‌بردند، چرا همه این مبلغ را صرف بودجه جاری کردند؟ این سیاست نشان می‌دهد که نگاه دولت اصلاً برگرفته از اقتصاد مقاومتی نیست.

پس از دو سال فرصت‌سوزی امروز ادبیات دولت تغییر کرده است

عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس ادامه داد: یک نگاه خوش‌بینانه وجود داشت و از ابتدا نیز افرادی دلسوزانه به دولت تذکر دادند که منتظر 1+5 نباشید و مسائل داخلی را در با استفاده از توان داخلی حل کنید.

وی گفت: دولت به اینکه 80 درصد مشکلات ما داخلی است توجه نکرده است و امروز می‌بینیم که بعد از فرصت‌سوزی‌هایی که انجام شده ادبیاتش تغییر کرده است. اگر در آرشیو خبرها سخنان سخنگوی دولت، معاونین و خود رئیس‌جمهور در شورای کار را ببینید، ابتدا می‌گویند 3 ماه دیگر تحریم‌ها حل می‌شود، سپس می‌گویند 4 ماه دیگر حل می‌شود، نهایتاً قول می‌دهند 6 ماه دیگر حل می‌شود. دولت از ابتدا اصلاً این بحث را که عمده مشکلات کشور، داخلی است مطرح نمی‌کرد.

میرکاظمی افزود: امروز ادبیات دولت عوض شده است و می‌گویند: «نه!‌ ما منتظر نیستیم.» اما واقعیت این است که ما فرصت را از دست دادیم.

وی گفت: من این را با اطمینان می‌گویم که امروز واقعاً نفت و گاز تعطیل شده است. آن چیزی را هم که مطرح می‌کنند از باقی‌مانده‌های دولت قبل است. فاز 12 پارس جنوبی با 92 درصد پیشرفت تحویل دولت یازدهم شد، حتی در دولت قبل تعدادی تِرَین (Train) گازی آن نیز وصل شده بود. آقایانِ این دولت، افتتاح را هر بار عقب انداختند و بعد از 20 ماه افتتاح کردند تا بگویند این کار در این دولت انجام شده است.

دولت باید به نمایندگان پاسخ دهد که چرا واقعیت‌ها را به مردم نمی‌گوید!

میرکاظمی در پایان گفت: این‌ها نکاتی است که نمایندگان مجلس به آن واقف هستند و دنبال خواهند کرد. دولت می‌بایست به این سؤالات پاسخ دهد: هزینه‌های جاری را کجا خرج کرده است؟ مبالغ برداشته شده از صندوق توسعه ملی و صندوق ذخیره بانک مرکزی که تبدیل به ریال شد کجا هزینه شده است؟ درآمدهای نفتی را که به ریال تبدیل کرده، کجا هزینه کرده است؟ همه این‌ها را که جمع ببندیم از 8 سال دولت قبل بیشتر منابع در اختیار داشتند، بایستی توضیح بدهند که چکار کردند؟ دولت باید پاسخ دهد که چرا واقعیت‌ها را به مردم نمی‌گوید؟

این مسیر باید تا سیطره حداکثری عدالت در جامعه پیموده شود

به گزارش خبرنگار دانشگاه «خبرگزاری دانشجو»، جنبش عدالتخواه دانشجویی نامه‌ای درخصوص توجه به رفع فقر و محرومیت و نجات طبقات مستضعف به نمایندگان مجلس شورای اسلامی نوشتند که متن نامه به شرح زیر است:

 

در تنظیم برنامه‌های کشور، اصلی‌ترین مساله عبارت(است) از رفع فقر و محرومیت و نجات طبقات مستضعف و محروم و پابرهنگان است که از تبعات دوران ستم‌شاهی و آثار سلطه بیگانگان است. همه برنامه‌های اقتصادی و تولیدی و سازندگی و رونق‌اقتصادی ،باید به این هدف متوجه باشد؛ و تنها در این صورت است که این برنامه‌ها درست و قابل قبول است.

 

نمایندگان‌محترم باید در قوانین مصوب و نیز در مواجه‌ات خود با مسئولین اجرایی کشور ،این اصل را بدانند،و وظیفه کمک به محرومان را ،سرلوحه مسئولیت‌های نمایندگی خود قرار دهند.. (رهبر معظم انقلاب‌اسلامی ، در پیام به مناسبت افتتاح چهارمین دوره مجلس شورای اسلامی ۷۱/۳/۷)

 

نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی

 

سلام علیکم

 

نیک می‌دانید ،برقراری عدالت ، از بزرگترین اهداف ارسال پیامبران و از بنیانی‌ترین علل شکل‌گیری نهضت امام( ره) و برقراری حکومت‌اسلامی است.

 

در مسیر پر زحمت و مقدس برقراریِ‌عدالتِ اجتماعی، یکی از جدی‌ترین موانع ، مساله فقر میباشد.

 

اخیرا ، خبری در رسانه‌های کشور بازتاب یافت که حکایت از مطرح‌شدن طرحی دوفوریتی در مجلس دارد با موضوع ِ ( فقرای از کار افتاده). یعنی آن بخش از فقرا و مستمندانی که امکان توانبخشی آن‌ها وجود ندارد و اگر برای هشتاد میلیون ایرانی نیز شغل ایجاد بشود ، آن‌ها به دلیل از کار افتادگی ، پیری ،نقص‌فیزیکی و نظایر آن از تامین معاش معذورند؛ و در فراهم آوردن اولیات ِ زندگی مشکل دارند که در این شرایط راهی جز این وجود ندارد که حاکمیت به وظیفه خود عمل کرده و مشکل را حل نماید.

 

((شش میلیون)) نفر بودنِ کسانی که موضوعِ این طرح هستند و تعداد بالایِ آن‌ها، خود ، به خوبی گواهِ آن است که در رفع معضل فقر ، کشور چه در حوزه برنامه‌ریزی ، چه در حوزه قوانین و چه در اجرا با مشکلات جدی روبرو می‌باشد.

 

ضمن ابراز خرسندی بابت ِ‌مطرح‌شدن این طرح در مجلس و توجه نمایندگانِ ملت به این مقوله مهم ،امیدواریم پس از رای‌آوردن ِ طرحِ مذکور ، این مسیر تا سیطره حداکثریِ عدالت در جامعه پیموده شود.

 

به امید ظهور عدالت‌گستر گیتی

 

جنبش عدالتخواه دانشجویی

طرح دو فوریتی حمایت از نیازمندان تقدیم هیأت رئیسه مجلس شد

به گزارش عدالتخواهی ، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از تقدیم طرح ۲ فوریتی حمایت از ۶ میلیون نیازمند با ۲۸۱ امضا به هیأت رئیسه مجلس خبر داد و گفت : امیدواریم این طرح تا پایان ماه ‌مبارک رمضان به قانون تبدیل شود.

 

حسینعلی حاجی دلیگانی در مصاحبه تلفنی با خبرگزاری صدا و سیما، تاکید کرد: براساس این طرح کمک نقدی به این خانواده‌ها از 236 هزار تا 591 هزار تومان افزایش پیدا می‌کند که به این ترتیب میزان دریافتی این افراد 20 تا  50 درصد افزایش پیدا خواهد کرد.

 

وی افزود: اکنون یک نفر ازافراد تحت پوشش نهادهای حمایتی کمیته امداد امام راحل یا بهزیستی هر ماه 53هزار تومان حقوق دریافت می کند که بعلاوه یارانه نقدی درآمد ماهانه وی 98 هزار و پانصد تومان است و با تصویب و اجرای این طرح درآمد این فرد ماهانه به 236 هزار تومان افزایش خواهد یافت.

حاجی دلیگانی گفت: براساس این طرح، دریافتی خانواده 4 نفره تحت پوشش نهادهای حمایتی با در نظر گرفتن یارانه ماهیانه از 264 هزارتومان به 591 هزارتومان افزایش می یابد.

 

وی همچنین صرفه جویی در هزینه های غیر ضرور غیر پرسنلی دستگاههای دولتی و غیردولتی، مازاد درآمد های مالیاتی، اعتبارات نهادهای حمایتی ، عوارض جدید سفرهای خارجی غیرزیارتی ، عوارض واردات و معاملات خودروهای لوکس را از منابع تامین مالی این طرح برشمرد و افزود: درصورتی که کسری بودجه داشته باشیم می توانیم براساس قانون از ماده 7 قانون هدفمندی یارانه ها آنرا تامین کنیم.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس همچنین ضمن بیان این مطلب که این طرح امروز تقدیم هیئت رئیسه شده است گفت: 281 امضا برای طرح دو فوریتی، رکوردی جدید برای ارائه یک طرح در مجلس است.

 

به گفته حاجی دلیگانی، افزایش دریافتی 6 میلیون نیازمند براساس معیارهایی است که نسبت به نرخ تورم و پایه حقوق کارگری محاسبه می‌شود و متناسب با نرخ هرسال افزایش خواهد یافت.

این طرح در 7ماده تنظیم شده که انتظار می‌رود بعد از امضای نمایندگان، دولت هم برای تأمین مالی این طرح اقدامات مطلوبی را انجام دهد.

منبع: تابناک

بعد از «طرح شبنم»، نوبت به حذف «کارت سوخت» رسید

به گزارش عدالتخواهی به نقل از مسیرآنلاین؛ در حالیکه کشورهای مختلف برای اعمال حاکمیت بهتر و سیاستگذاری مناسب به سمت شفافیت اطلاعات و بروز کردن بانکهای اطلاعاتی خود گام بر می دارند، متأسفانه با روی کار آمدن دولت یازدهم نه تنها روند ایجاد بانکهای اطلاعاتی و شفافیت اطلاعات، بروز نشده بلکه عقبگردهای اساسی در حوزه آی تی مشاهده می شود.
به گزارش مسیرآنلاین پس از حذف طرح شبنم در وزارت صنعت، معدن و تجارت، سخنان رئیس جمهور در خصوص عدم بررسی حسابهای مالی افراد برای حذف یارانه پردرآمدها، مصوبه الزامی نبودن کد رهگیری مبایعه نامه برای تسویه حساب مالیاتی و … اینبار نوبت به حذف «کارت سوخت» رسیده است؛
هرچند این مورد اخیر با تناقضات گفتاری مسوولان دولت یازدهم روبرو شده است اما به دلیل تک نرخی شدن بنزین، اکثر صاحبان خودرو در جایگاههای بنزین از کارت جایگاهدار استفاده کرده و عملا این بانک اطلاعاتی بسیار مهم در حال از بین رفتن است.
چندی پیش اقتصاددانهای مجلس نیز در نامه به رییس جمهور بحث اضمحلال بانک کارت سوخت را یادآور شده بودند [بخوانید]
در این خصوص بسیج دانشکده فنی دانشگاه تهران نیز با صدور بیانیه ای به روند اخیر اعتراض کرده است؛ بیانیه مذکور به شرح زیر است:

باسمه تعالی

جناب آقای دکتر نوبخت؛ معاون محترم برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور

 با سلام و احترام؛

 در پی تک نرخی شدن بنزین در روزهای اخیر، بسیج دانشجویی دانشکده فنی دانشگاه تهران بر خود لازم می داند نکاتی را پیرامون این موضوع مطرح کند. اما قبل از این بررسی شایسته است که از اقدام وزارت نفت در اصلاح تعرفه های گاز خانگی، که در نامه قبلی این مجموعه به آن اشاره شده بود، قدردانی کنیم. زیرا آن وزارتخانه به جای افزایش رقم یکسان به هر پله تعرفه گاز خانگی – یعنی تشویق پرمصرف ها – درصد یکسانی به تمامی آنها اضافه کرد و اقدام سال گذشته خود را اصلاح نمود. در عین حال این امکان فراهم بود تا با افزایش درصد بیشتر به پله های بالای تعرفه (ایجاد نظام قیمت گذاری IBT) یارانه مصرف بی رویه گاز در بخش خانگی حذف گردد. در حال حاضر همچنان پله آخر تعرفه گاز، یارانه ای محسوب می شود و تا دستیابی به قیمت های موثر و جلوگیری از مصرف بی رویه فاصله زیادی وجود دارد.

 اما اکنون پیرامون تک نرخی شدن بنزین نکاتی در ادامه بیان می شود:

 1-آسیب شناسی تک نرخی شدن بنزین

اگرچه با تک نرخی شدن بنزین، امکان سوء استفاده از سهمیه بنزین و عرضه خارج از شبکه آن در کشرو از بین رفت اما این اقدام پیامدهایی را نیز به دنبال دارد که در ادامه به آنها اشاره می شود:

 1-1- حذف تدریجی کارت هوشمند سوخت و عقب گرد در شفافیت اطلاعات

سامانه کارت سوخت یکی از زیر ساخت های مهم شفافیت اطلاعات در کشور است که با تلاش متخصصان حوزه فناوری اطلاعات و صرف هزینه های زیاد ایجاد شده است. ایجاد این سامانه در کشور باعث شد تا تهدید کشورهای غربی در زمینه تحریم بنزین بی اثر شود. به علاوه استفاده از این سامانه در شرایط کنونی، می تواند نقش مهمی در عرضه پایدار سوخت داشته باشد. با تک نرخی شدن بنزین و تداوم شرایط کنونی، این تهدید وجود دارد که سامانه کارت سوخت به تدریج حذف شود؛ زیرا در این حالت می توان بدون کارت سوخت با استفاده از کارت جایگاه دار با همان قیمت 1000 تومان سوخت گیری انجام داد. در شرایطی که کشور به ضرورت شفافیت اطلاعات بیش از پیش واقف شده و در جهت آن گام های موثری برداشته است، اقداماتی از این دست که منجر به حذف یک سامانه اطلاعاتی ارزشمند می شود، یک عقب گرد در حوزه شفافیت اطلاعات برای کشور به شمار می رود.

 

1-2-بی عدالتی در حق کم مصرف ها

 با وجود افزایش قیمت در سال های اخیر باز هم دولت مجبور به پرداخت یارانه برای بنزین است. در نتیجه مصرف بیشتر به معنای دریافت یارانه بیشتر است و این نوعی بی عدالتی محسوب می شود. در راستای هدفمندی سعی بر آن بود که با سهمیه بندی تا حدی این بی عدالتی رفع شود. متاسفانه طی افزایش قیمت بنزین در سال های 93 و 94، قیمت بنزین سهمیه ای (مصارف پایین) 150 درصد و قیمت بنزین آزاد (مصارف بالا) 43 درصد افزایش یافت به نحوی که تفاوت قیمت سوخت برای گروه های کم مصرف و پرمصرف از میان برداشته شد که در مجموع این اقدامات منجر به افزایش بی عدالتی در استفاده از یارانه می شود.

 1-3-پیش بینی رشد بیش از پیش مصرف بنزین در کشور

 آمارها نشان می دهد که اگر سهمیه بندی صورت نمی گرفت مصرف بنزین کشور به بیش از 120 میلیون لیتر روزانه افزایش می یافت و کشور با مشکلات عدیده ای در تامین بنزین مواجه می شد. انتظار می رود با حذف سهمیه بندی، مصرف بنزین رشد چشم گیری داشته باشد. یکی از مهمترین عوامل این رشد حذف اثر روانی سهمیه بندی است که باعث می شد مصرف کنندگان ملزم به رعایت محدوده مصرف خود باشند. بر اساس محاسبات صورت گرفته با ادامه روند موجود و با فرض قیمت 2000 تومان به عنوان قیمت واقعی بنزین – شامل قیمت فوب خلیج فارس به همراه هزینه حمل و نقل و توزیع – افزایش مصرف بنزین کشور در سال جاری تا 80 میلیون لیتر در روز دور از انتظار نیست که این امر افزایش یارانه پرداختی دولت به بنزین را به میزان 3650 میلیارد تومان در سال به دنبال دارد.

 سوال اینجاست که آیا تصمیم گیران این هزینه را نیز در محاسبات خود در نظر گرفته اند؟

 

1-4-افزایش قاچاق سوخت

استفاده از کارت سوخت به دلیل ایجاد شفافیت اطلاعات و محدود کردن میزان سوخت گیری، نقش به سزایی در کاهش میزان قاچاق سوخت داشته است و با توجه به تصمیم اخیر و با تداوم روند موجود، انتظار می رود قاچاق بنزین دوباره شدت گیرد.

2-پیشنهادهایی برای اصلاح روند فعلی

 2-1-ضرورت رفع معایب سامانه کارت سوخت

 در حالی که استدلال هایی مبنی بر بروز مشکلات و ایجاد فساد در کشور به واسطه سهمیه ای بودن بنزین مطرح می شود که دستاوردهای سامانه کارت سوخت بسیار بیشتر از برخی مشکلات پیش آمده است. البته به شرط وجود اراده لازم، توانمندی موجود کشور در حوزه فناوری اطلاعات قادر به رفع نقاط ضعف این سامانه است. علاوه بر این امکان توسعه این سامانه و فعال سازی ظرفیت های بالقوه دیگر آن نظیر فراگیرسازی «سامانه پرداخت الکترونیک بهای سوخت» نیز وجود دارد. اما با اقدام اخیر به جای اصلاح و توسعه سامانه کارت سوخت، عملا این سامانه حذف شد و دستاوردهای آن به تدریج از بین می رود.

 2-2-پیشنهادهایی برای اصلاح روند قیمت گذاری سوخت

 با توجه به موارد فوق پیشنهاد اصلی این مجموعه برای اصلاح قیمت حامل های انرژی، ثابت ماندن قیمت بنزین سهمیه ای و صرفا افزایش قیمت بنزین آزاد در کنار اصلاح سامانه کارت سوخت است تا ضمن کنترل مصرف و حرکت به سمت عدالت و شفافیت، کسری بودجه دولت نیز جبران شود.

 اما با توجه به اقدام اخیر پیشنهاد می شود حداقل به منظور اصلاح روند موجود، سقفی برای سهمیه بنزین هر خودرو بر مبنای مصرف اکثر خودروها مشخص شود، به همه خودروها کارت سوخت تعلق گیرد و قیمت بنزین جایگاه داران به نحوی افزایش یابد که سوخت گیری بدون کارت سوخت صرفه اقتصادی نداشته باشد.

رونوشت: جناب آقاي مهندس زنگنه وزیر محترم نفت

 

با تمام وجود و از بن جان به دوقطبی شدن و دو قطبی کردن فضا اعتقاد دارم!

جنبش2

حسین شهبازی زاده دبیر جنبش عدالتخواه دانشجویی در گفتگو با خبرنگار «خبرنامه دانشجویان ایران»، درباره اظهاراتی که این روزها درباره نحوه برخورد با موضوع هسته ای در بین جریان اصلوگرا می شود، گفت: حضرت امیر (ع) وقتی آن نامرد به چهره مبارکشون آب دهان انداخت، قدری صبر کردن بعد سر از تن اون نامرد جدا کردن که چه بشود؟! که فعلشان دو منشا نداشته باشد و خالص باشدیک منشا انقلابی و یک منشا برخواسته از عصبیت شخصی و به واسطه آب دهان؛ اینطور نباشد گاهی بنظرم برخی کارهای به ظاهر انقلابی برخی دو منشا دارد و این را نه از روی نیت خوانی و فال گیری و رمالی و نه حتی از روی کارهایی که میکنند! بلکه از روی آن کارهایی که نمی‌کنند می‌شود تشخیص داد.

وی افزود: مثلا در ماجرای هسته ای آن چه فریاد دارند نثار دولت میشود که البته اجرشان با خدا، بعد در همان حین مجلسی که وظایف نظارتی بر دوش اوست و تا کنون خوب هم عمل نکرده کلا از دایره توجه بیرون میماند چرا که مثلا ممکن است دولت و مجلس را به لحاظ جناحی تفکیک کنند و با کسی که در جناح مقابل است برخورد میشود و دیگری مستثنی میشود و معلوم میشود منشا نقد فقط مطالبه حق نبوده و قدری آلوده به اغراض سیاسی نیز شده است.

شهبازی زاده با بیان این مطلب که “برخی این حرف ها را که میشنوند میگویند اگر ما از ثقل توجه به دولت قدری بکاهیم، آقایان ممکن است مسئولیتی که بر دوششان است کمتر حس کنند اتفاقا کاملا برعکس!” گفت:  نه تنها این اتفاق نمی افتد بلکه این استدلال ها کاری میکند که دیگرانی که مکلف به نقش آفرینی هستند مانند مجلس، نسبت به مسئولیتشان غفلت کنند مضاف بر این که دولت نیز در منظومه و ساختاری که هر کس نقشش را به خوبی اجرا میکند، در انجام مسئولیت فشار بیشتری را حس خواهد کرد.

دبیر جنبش عدالتخواه دانشجویی همچنین درباره عده ای که انتقاد به عملکرد دولت را در شرایط فعلی دوقطبی کردن فضا می دانند گفت: به عقیده حقیر ماجرای هسته ای زمانی سرانجام مطلوب را خواهد داشت که همه اطراف ماجرا به خوبی انجام وظیفه کنند و ما نیز همین را بدون توجه به خط کشی های قبیله ای و جناحی مطالبه کنیم برخی هم از سخن (حق) رهبری استفاده (باطل) میکنند! و میگویند انتقاد به دستگاه های حاکم موجب (دو قطبی) میشود یا در تزاحم با ( همدلی و همزبانی ) است این جا باید عرض کنیم ما با تمام وجود و از بن جان به دوقطبی شدن و دو قطبی کردن فضا اعتقاد دارم!

وی تصریح کرد: اصلا همه فعالیت اجتماعی ما باید در چهارچوب دوقطبی تفسیر بشود…اما کدام دوقطبی؟ همان دو قطبی که امام می‌فرمایند: مستضعفین و مستکبرین…آن چیزی که از نظر آقا مذموم هست این دو قطبی های جعلی و سیاسی هست که با هدف پرت کردن حواس ها از دوقطبی امام، طراحی شدن…و اتفاقا (هم دل) و (هم زبان) شدن ملت و یک پارچه شدن مردم زیر سایه همان دوقطبی مستضعف و مستکبر است که معنا میابد و قابل تحقق است.

این فعال دانشجویی در پایان اظهار داشت: برخی به درستی میفرمایند دولت نباید مشکلات کشور را به ناف موضوع هسته ای گره بزند اما به این هم باید توجه داشته باشند که اگر خود ما نیز در مورد مشکلات مختلف کشور ساکت باشیم و انتظارمان از دولت در مواضع و نقد ها به اندازه موضوع هسته ای فرو بکاهیم داریم همان پازل غلطی را تکمیل میکنیم که ریشه تمام مسائل کشور از (آب خوردن ) تا همه چیز را در گرو مذاکره با کری و موگرینی می‌داند.

 

 

 

 

 

مهدی هاشمی به اتهام اختلاس و ارتشا به حبس ۲۰ ساله محکوم شده است/ جرائم امنیتی فقط ۵ سال

به گزارش عدالتخواهی به نقل از خبرگزاری فارس، رسیدگی به پرونده مهدی هاشمی که در مرداد ماه سال گذشته به تکاپو افتاده ظاهرا آنقدر حساس و البته سنگین بود که وکالت یک نفر کارساز نشد.

از این رو دو وکیل باسابقه دادگستری به نام‌های سید محمود علیزاده طباطبایی و سید وحید ابوالمعالی کار دفاع از مهدی هاشمی را 13930616000269_PhotoAپذیرفتند و کفش‌های آهنین خود را به پا کردند تا از این آقازاده جنجالی به دلیل باز شدن پرونده‌ای با ابعاد بین‌المللی دفاع کنند.

در راستای دفاع از مهدی هاشمی اتفاقات بسیاری افتاد و حرف‌های گوناگونی زده شد که قابل تامل است. بهتر است در ابتدا گریزی به پیشینه این پرونده بزنیم تا موضوعت شفاف شود.

ماجرا از کجا شروع شد؟

مهدی هاشمی شامگاه یکشنبه 2 مهر ماه سال 91 با پرواز شماره EK977 هواپیمایی امارات، از دوبی به کشور بازگشت.

متهم پس از بازگشت به تهران در فرودگاه توسط نماینده دادستانی تفهیم اتهام شد و تعهد داد تا 24 ساعت بعد خود را به دادستانی معرفی کند.

سرانجام مهدی هاشمی در تاریخ 3 مهر به دادسرای اوین رفت و براساس وعده‌ای که دستگاه قضایی برای رسیدگی به پرونده وی داده بود تحقیقات از این فرد آغاز شد.

دادسرای تهران در تاریخ 26 آذر عنوان کرد که مهدی هاشمی پس از تکمیل تحقیقات و با تودیع وثیقه مناسب از زندان اوین آزاد شد.

نهایتاً پس از 107 روز گذشت از بازداشت موقت مهدی هاشمی و آغاز رسیدگی به پرونده وی دادستان تهران در 20 دی ماه اعلام کرد کیفرخواست پرونده اتهامی مهدی هاشمی صادر شده و این پرونده به دادگاه ارسال خواهد شد.

15 اردیبهشت سال 92 اولین جلسه رسیدگی به دادگاه مهدی هاشمی آغاز شد

دادگاه به محض شروع مواجهه شد با درخواست وکلای مهدی هاشمی آن هم برای استمهال که این درخواست با موافقت قاضی سراج روبرو شد، اما مشخص شد دلیل این استمهال مشکلات و ایراداتی بوده است که در جریان بازپرسی و تحقیقات اولیه پرونده رخ داده است.

به این ترتیب پرونده مهدی هاشمی به دادسرای تهران بازگشت تا بار دیگر تحقیقات برای رفع نقایص این پرونده آغاز شود.

سرانجام بعد از گذشت پروسه‌ای طولانی و پیچیده کیفرخواست 138 صفحه‌ای مهدی هاشمی صادر شد، به دادگاه آمد و طی 2 روز قرائت شد.

از روز 11 مرداد ماه تا کنون هشت جلسه از رسیدگی به این پرونده برگزار شده است که تنها دو جلسه آن به قرائت کیفرخواست اختصاص داشت و 6 جلسه باقی مانده مربوط به دفاعیات مهدی هاشمی بود.

بعد از گذشت این زمان طولانی چند روز پیش یعنی روز چهارشنبه 12 شهریور و در هفتمین جلسه دادگاه سید وحید ابوالمعالی در جمع خبرنگاران با صراحت تمام گفت که این بی‌اعتبارترین کیفرخواستی است که تاکنون دیده‌ام.

تنها 3 روز بعد و در حاشیه هشتمین جلسه یار ابوالمعالی در دفاع از مهدی هاشمی این نکته را تایید نکرد و فقط گفت: هر کس مسئول حرف‌هایی است که خودش می‌گوید.

اما مساله دیگری که وجود دارد تناقضات آشکار و بی‌اطلاعی از کار همدیگر در صحبت‌های این دو وکیل است که چند نمونه از این تناقضات را در زیر می‌خوانید:

*ابوالمعالی: نام متهم دیگری هم در پرونده مهدی هاشمی به چشم می‌خورد.

علیزاده طباطبایی: پای هیچ متهم دیگری در این پرونده نیست. این پرونده صرفا به اتهامات مهدی هاشمی می‌پردازد.

*ابوالمعالی: من یوزرنیم و پسورد صفحه‌ فیسبوک را ندارم و از سمت من راه‌اندازی نشده و اخبارش را هم من منتشر نمی‌کنم.

علیزاده طباطبایی: ما در صفحه فیسبوک به اتهاماتی که به مهدی هاشمی در رسانه‌ها وارد شده پاسخ می‌دهیم.

برخی معتقدند این تناقضات قطعا افکار عمومی را گمراه و سردرگم می‌کرد. از سویی شنیدن این دوگانه‌گویی‌ها توسط دو وکیلی که منافع مشترک و کار مشترک دارند تامل‌برانگیز است.

اما این بخشی از تناقضات آشکار در میان اظهارات دو وکیلا مهدی هاشمی بود که به خودی خود قابل تأمل بود اما در سویی دیگر با آغاز رسیدگی به این پرونده برخی از اعضای خانواده مهدی هاشمی که در روزهای برگزاری دادگاه به جلوی در دادگاه انقلاب می‌آمدند تلاش داشتند تا پرونده مهدی هاشمی را سیاسی جلوه دهند.

علیزاده طباطبایی در گفت‌وگو با یکی از رسانه‌ها در همان روز رسیدگی به پرونده تلاش داشت تا بگوید پرونده مهدی هاشمی سیاسی است و به نوعی تشکیل این پرونده را کاری سیاسی و بدون مبنا جلوه دهد.

در کنار اظهارات علیزاده طباطبایی فاطمه و فائزه هاشمی نیز در حضور خبرنگاران تلاش داشتند تا پرونده برادرشان را پرونده‌ای سیاسی و مربوط به اتفاقات سیاسی جلوه دهند و نمی‌خواستند کسی بداند که برادرشان در پرونده اختلاس و ارتشا نیز دارد.

برخی تلاش داشتند پرونده را سیاسی جلوه دهند

برخی از کارشناسان معتقدند کسانی که قصد دارند اتهامات مهدی هاشمی را سیاسی جلوه دهند برای این است که مدارک خیلی محکمی و کثیری برای اثبات اتهامات سیاسی وی وجود ندارد و این افراد می‌خواهند از این طریق توپ را به زمین طرف مقابل بیندازند.

این در حالی است که بعد از طرح این ادعاها مدارک و اسناد جرائم اقتصادی این آقازاده جنجالی منتشر شد و مشخص شد برخلاف ادعای وکلای مهدی هاشمی این آقازاده در پرونده خود جرائم اقتصادی کلانی دارد.

از سویی یک مصاحبه از مهدی هاشمی با بیژن فرهودی در رسانه کیهان لندن منتشر شده است که از موارد امنیتی علیه این آقازاده حکایت دارد و در قبال آن وکیل مهدی هاشمی فقط به تکذیب بسنده کرده و گفته این اقدام سندسازی است.

ظاهرا این قصه سر دراز داشت در زیر چند اظهار نظر از کارشناسان و مسئولان برجسته سیاسی و قضایی کشور را می‌آوریم که از اقتصادی بودن اتهامات وارده به مهدی هاشمی حکایت دارد:

حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری با رسانه‌ها در تاریخ 13 مرداد 93:

به طور اجمالی می‌توانم بگویم که اتهامات این فرد اقتصادی و امنیتی است.

ابوالفضل ابوترابی، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در تاریخ 13 مرداد 93:

اینکه دیگران تلاش دارند تا این پرونده و اتهامات آن را سیاسی جلوه دهند حاشیه‌سازی است و دنبال اهداف سیاسی خودشان هستند.

یک منبع آگاه در گفت‌وگو با فارس در تاریخ 11 مرداد 93:

براساس مواد مندرج در کیفرخواست اتهامی مهدی هاشمی اتهامات اقتصادی بیشتر از اتهامات سیاسی وی است.

حجت‌الاسلام سید ناصر موسوی لارگانی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در تاریخ 12 مرداد 93:

مهدی هاشمی در پرونده استات اویل متهم است و وی به دلیل اتهامات‌اش در زمینه مفاسد اقتصادی باید هر چه سریعتر محاکمه شود و نباید میان وی و دیگران تفاوت قائل شوند.

احمد توکلی، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در تاریخ 13 مرداد 93:

اتهامات اقتصادی مهدی هاشمی از اتهامات سیاسی وی نه تنها کمتر نیست بلکه بیشتر و مهم‌تر هم هست.

حجت الاسلام سید علی طاهری نماینده مردم گرگان و آق قلا در مجلس شورای اسلامی در تاریخ 16 مرداد 93:

برخی به دنبال ایجاد این فضا در جامعه بودند که دادگاه مهدی هاشمی یک دادگاه سیاسی است تا بتوانند اتهامات اقتصادی مهدی هاشمی را تحت الشعاع قرار دهند.

اینها بخشی از اظهار نظرهای مسئولان برجسته نظام مقدس جمهوری اسلامی بود اما نکته جالب توجه این است که برخی از نزدیکان و اقوام مهدی هاشمی همچنین وکلای وی اصرار بر سیاسی جلوه دادن اتهامات مهدی هاشمی دارند و اتهامات اقتصادی و امنیتی وی را تکذیب می‌کنند.

۱۰ سال زندان برای اختلاس، ۱۰ سال برای ارتشاه و تنها ۵ سال برای جرائم امنیتی

اما سرانجام 21 خرداد معاون اول قوه قضاییه محسنی‎اژه‎ای در حاشیه مراسم تودیع و معارفه رئیس کل دادگستری استان گلستان افزود: در مورد اختلاس، طبق قانون اگر چنانچه توأم با جعل باشد مجازات بین هفت تا 10 سال است اگر بدون جعل باشد بین پنج تا 10 سال خواهد بود طبق ماده 134 قانون مجازات اسلامی حاکم موظف است که 10 سال را بدهد.

وی بیان داشت: در مورد رشوه نیز طبق قانون اگر کسی از مبلغی بالاتر رشوه گرفته باشد از پنج تا 10 سال مجازات می‎شود که بر اساس ماده 134 قانون مجازات اسلامی 10 سال در نظر گرفته می‎شود، مسائل امنیتی نیز بین دو سال تا پنج سال است که طبق این ماده قانونی باید اکثریت مجازات درنظر گرفته شود.

محسنی‎اژه‎ای اظهار کرد: حکم مهدی هاشمی در مقام اجرا یکی از اینها که بالاتر است اجرا می‎شود یعنی عملا 10 سال اجرا خواهد شد.

اما حالا با توجه به مشخص شدن حکم نهایی این مجرم در پرونده بین‌المللی‌اش گرد و خاک برخی اظهار نظر ها خوابیده و مشخص شد تلاش وکلا و برخی از اعضای خانواده مهدی هاشمی صرفا برای گمراه کردن افکار عمومی بوده است.

انتهای پیام/