دومین شماره نشریه «قسط» به مناسبت صدور پیام 8/6 منتشر شد

به گزارش عدالتخواهی، دومین شماره نشریه دانشجویی “قسط” ویژه‌نامه هفته مبارزه با استکبار(سالگرد پیام 8/6 رهبری به جنبش دانشجویی) منتشر شد.

از جمله عنوان‌های مقالات این شماره از نشریه عبارتند از: «اصول‌گرایی با بازی با اصول؟!»، «جنگی که بود، جنگی که هست…»، «وقتی که روحی تازه در کالبد جریان دانشجویی دمیده می‌شود» و…  .

قسط 2

کاهش نرخ سود بانکی منتفی شد؟/ با تعلل دولت، سال 95 سال بی‌برنامه خواهد بود/ مسکن اجتماعی در تهران اجرا نمی‌شود

به گزارش عدالتخواهی، با گذشت بیش از 2 سال از دولت یازدهم و با وجود وعده‌های داده‌شده درباره جایگزین طرح مسکن اجتماعی به جای مسکن مهر، طبق اظهارات مسئولان وزارت راه، این طرح در صورت اجرا، شامل تهران نخواهد شد.

سایر مطالب مهم اقتصادی روزنامه‌ها در ادامه می‌آید.

وام 25 میلیونی برای فروش خودروهای مانده در انبار خودروسازان/ کاهش نرخ سود بانکی منتفی شد؟/ با تعلل دولت، سال 95 سال بی‌برنامه خواهد بود/ مسکن اجتماعی در تهران اجرا نمی‌شود/ بلیت قطار برای پنجمین بار در دولت یازدهم گران می‌شود؟* ایران

شرکت پژو سیتروئن حق خط و نشان کشیدن برای ایران ندارد

این روزنامه درباره همکاری مجدد با شرکت پژو گزارش داده است: مدیرعامل گروه پژو سیتروئن چندی پیش گفته بود این شرکت به طور رسمی شرایط مذاکرات با ایران خودرو را اعلام خواهد کرد تا طرف ایرانی خود را تحت فشار قرار دهد. درواقع پژو می‌خواهد به اقدامات تحریک‌آمیز ایران خودرو در زمینه شراکت دوباره با پژو پایان دهد. این صحبت‌ها با اشکال مختلف طی چند روز اخیر از سوی مدیران پژو اعلام شده است. همین گفته‌ها سبب شد برخی از کارشناسان توصیه کنند که خودروسازان نباید به سرمایه گذاری شرکت‌های خارجی دل بسته وخوشبین باشند و باید بیش از گذشته روی پای خود بایستند. استادان دانشگاهی هم معتقدند، همکاری ایران خودرو با شریک قبلی‌اش کار اشتباهی است و نباید پژو به جایگاه قبلی خود بازگردد. مدیرعامل ایران خودرو نیز برای خاتمه دادن به صحبت‌های مدیران پژو در گفت‌وگوهایش اظهار داشت که هیچ خودروسازی حق ندارد خط و نشان بکشد و حال نوبت ایران است که شروط جدید بگذارد…

هاشم یکه زارع مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو درباره صحبت‌های اخیر مدیران پژو مبنی بر اینکه مذاکرات خود را با ایران رسانه‌ای خواهند کرد و اینکه تصمیم‌گیری درستی از سوی شرکت ایران خودرو صورت نمی‌گیرد به خبرنگار ما گفت: شرکت پژو سیتروئن حق خط و نشان کشیدن برای ایران ندارد. این شرکت باید قبول کند که کشورمان را در شرایط بحرانی ترک کرد و باعث شد صنعت خودروسازی و به تبع آن مردم با مشکل مواجه شوند. ازاین رو پس از برداشته شدن تحریم‌ها شرایط یقیناً تغییر قابل توجهی خواهد کرد.

وی افزود: در شرایطی که شرکت پژو باید نسبت به پرداخت غرامت اقدام کند رفتارهایی را از خود بروز می‌دهد که خارج از قواعد بین‌المللی است. بدین جهت به نظر می‌رسد این شرکت باید برای اصلاح رفتارهای خود در رابطه با ایران اقدام کند. یکه زارع اظهار داشت: شروط ایران در همکاری با پژو تغییر نکرده است و ما همچنان معتقدیم که این شرکت باید با وضعیت جدید ایران قراردادها را امضا کند. در زمان مذاکرات مدیران پژو قبول دارند که اشتباه کردند اما زمانی‌که به کشور خود باز می‌گردند صحبت‌هایی می‌کنند که تنها برای مردم کشورشان مصرف دارد.

وی با بیان اینکه شرکت پژو از همکاری نکردن با ایران متضرر شد و اکنون نیز نگران آن است که سایر شرکت‌های خودروسازی شریک اول ایران شوند تأکید کرد: از وقتی که مذاکرات گروه 1+5 به نتیجه رسیده است چندین شرکت برای سرمایه گذاری در ایران اعلام آمادگی کردند. بر این اساس اگر هر کدام از شرکت‌ها با چارچوب‌هایی که ما دنبال آن هستیم قرارداد ببندد آن مجموعه شریک اول ایران خودرو خواهد شد.

مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو اظهار داشت: در حال حاضر مذاکرات ما با چندین خودروساز جهانی نهایی شده است. بر این اساس بعد از برجام، ایران خودرو با چند شرکت می‌تواند همکاری و یک شرکت را شریک اول خود کند. وی با بیان اینکه سرمایه‌گذاری شرکت‌های خارجی در ایران صددرصد اتفاق خواهد افتاد گفت: صنعت خودرو ایران برای خیلی از کشورهای تولید کننده جذاب است، لذا نخستین صنعتی که سرمایه گذاران خارجی در آن حضور گسترده خواهند یافت بخش خودرو است.

البته این حضور به معنای آن نیست که خودروسازان برای شرکت‌های خارجی فرش قرمز پهن کنند. شاید در دوره‌های گذشته چنین اتفاقی رخ می‌داد اما با توجه به رشد صنعت خودروسازی ایران و تقاضاهای متعدد ما تعیین کننده نهایی خواهیم بود. مدیرعامل ایران خودرو در پاسخ به این سؤال که به نظر می‌رسید دو کشور برای شروع دوباره مذاکراتی خوبی انجام داده‌اند ولی به یکباره مدیر پژو سیتروئن تهدید کرد گفت: شرکت پژو از سوی سهامدارانش تحت فشار است که چرا تاکنون نتوانسته مجدداً وارد بازار بزرگی چون ایران شود.

حال ترس سهامداران از اینکه ایران را از دست بدهند باعث شد که موضع گیری‌های اینچنینی شکل بگیرد. یکه‌زارع با بیان اینکه پژو تمام شروط جدید ایران را پذیرفته است اظهار کرد: ایجاد شرکت مشترک با سهامداری 50 درصدی دو مجموعه ایران خودرو و پژو، تبدیل ایران به مرکز صادرات منطقه‌ای پژو، انتقال تکنولوژی و سرمایه گذاری توسط این شرکت فرانسوی مورد قبول واقع شده است، لذا در شرایط جدید می‌توان همکاری برد- برد را دنبال کرد.

وام 25 میلیونی برای فروش خودروهای مانده در انبار خودروسازان/ کاهش نرخ سود بانکی منتفی شد؟/ با تعلل دولت، سال 95 سال بی‌برنامه خواهد بود/ مسکن اجتماعی در تهران اجرا نمی‌شود/ بلیت قطار برای پنجمین بار در دولت یازدهم گران می‌شود؟* جام جم

وام 25 میلیونی برای فروش خودروهای مانده در انبار خودروسازان

جام جم درباره افزایش وام خودرو گزارش داده است: در حالی که شش روز به زمان اجرای بسته ضدرکود دولت باقی‌مانده، کارشناسان بازار خودرو معتقدند آغاز پرداخت وام خودرو به مثابه یک دوپینگ نه‌چندان بلندمدت وضعیت فروش خودروسازان و رکود عمیق موجود در بازار را بهبود خواهد بخشید.

به گزارش خبرنگارجام‌جم، شش روز دیگر پرداخت وام 25میلیونی خودرو آغاز می‌شود و هم‌اکنون بانک مرکزی با فراخواندن مدیران عامل بانک‌ها از آنها خواسته زمینه رسیدن هر چه سریع‌تر و بیشتر این تسهیلات به دست متقاضیان را فراهم کنند. در همین حال نگاه کارشناسان به اثرات این وام در رشد فروش خودروسازان و کاهش رکود موجود در این بازار مثبت مشروط است. مثبت از آن‌سو که به هر حال این وام یک قدرت خرید در اختیار بسیاری از خانوارهای ایرانی قرار می‌دهد که وسوسه‌کننده خواهد بود. از سوی دیگر خانوارهایی که قصد تعویض خودروی خود و دریافت خودروی نو را دارند با این وام به قصد خود می‌رسند. بنابراین در هر حال بخشی از مردم به سوی استفاده از این وام خواهند رفت و فروش خودروسازان بهبود خواهد یافت.

با این حال این همه ماجرا نیست، زیرا تردیدهایی در اثر کردن بی‌چون و چرای وام 25 میلیون تومانی وجود دارد. یکی از این تردیدها در اقساط وام و بلند‌مدت بودن بازپرداخت آن است که هزینه سوار شدن خودروی نو و لذت بردن از آن را بالا برده و ممکن است برخی خریداران را دچار تردید کند.

به این صورت که ممکن است اقساط این وام سرجمع بازپرداخت آن پس از هفت سال را به40 میلیون تومان نزدیک کند و جمع زدن 15 میلیون تومان اضافه‌پرداخت، همراه افت قیمت خودرو به دلیل کهنه شدن هفت ‌ساله آن، چندان ارزنده به‌ نظر نرسد.

از سوی دیگر تردیدها برای افت کیفیت خودروهای داخلی و مشاهده نشدن اقدامی روشن از سوی خودروسازان، عامل دیگری درباره احتمال تردید در استفاده گسترده مردم از وام خرید خودروست. زیرا خودروهای مانده در انبار خودروسازان با همان کیفیت انتقادی قبل تولید شده‌اند و ممکن است مردم در انتظار تولید خودروهای نوتر، خریدشان را به تاخیر بیندازند.

این‌چنین است که کارشناسان، وام فعلی خودرو را یک دوپینگ برای خودروسازان توصیف کرده و به آنان هشدار می‌دهند که اگر فکری برای تغییر خودروهای نامطلوب فعلی و ورود مدل‌های کیفی (به‌جز چینی‌ها) نکنند، امکان بازگشت رکود و کمپین‌هایی چون نخریدن خودروهای صفر وجود خواهد داشت.

وام 25 میلیونی برای فروش خودروهای مانده در انبار خودروسازان/ کاهش نرخ سود بانکی منتفی شد؟/ با تعلل دولت، سال 95 سال بی‌برنامه خواهد بود/ مسکن اجتماعی در تهران اجرا نمی‌شود/ بلیت قطار برای پنجمین بار در دولت یازدهم گران می‌شود؟* تعادل

درآمد ميلياردي دلالان از كارت بازرگاني

روزنامه تعادل درباره سوءاستفاده از کارت بازرگانی گزارش داده است: با وجود هشدارهايي كه نسبت بــه خريد و فروش كارت‌هاي بازرگاني داده مي‌شود، فقط كافي اســت كلمه خريد و فــروش كارت بازرگاني را در اينترنت جست‌وجو كنيد. در عرض چند ثانيه شماره فروشندگان و خريداراني را خواهيد يافت كه در عرض كمتر از يك هفته شــما را مالك يــك كارت بازرگاني مي‌كنند. پديده خريد و فروش كارت‌هاي بازرگاني پديده تازه‌يي نيســت و سال‌هاست كه دلالان و واسطه‌گران از اين راه ســودهاي هنگفت مي‌برنــد و پول‌هاي كلان به جيب مي‌زنند. در اين ميان اعتراض فعــالان و اعضاي اتاق بازرگاني به اين موضوع گله و شكايت تازه‌يي نيست و هرازگاهي عضوي از اتاق ايران و تهران خريد و فــروش اين كارت‌ها را هشدار مي‌دهند.

با اين حال حرف‌وحديث‏ها پيرامون كارت بازرگاني گويا تمامي ندارد. حال اين پرسش مطرح است كه اصولا چرا كارت بازرگاني براي هر مراجعه‏كننده‏يي صادر مي‌شود و چرا ناظري براي آن وجود ندارد؟
پدرام سطاني، نايب‌رييس اتاق بازرگاني ايران درمورد راه‌هايي كه از طريق آن، متخلفان از كارت‌هاي بازرگاني سوءاستفاده مي‌كنند به «تعادل» گفت: روشي كه متخلفان به آن دست مي‌زنند، اين است كه افراد ناآگاه و بي‌بضاعت را در سراسر كشور و حتي در روستاها پيدا مي‌كنند و با پرداخت مبالغ ناچيزي در حد 4 يا 5 ميليون تومان به نام آنها كارت بازرگاني دريافت مي‌كنند و يك وكالتنامه از آنان دريافت مي‌كنند و با اين كارت بازرگاني در زمان يك‌سال اعتبار مبادرت به واردات به ميزان قابل توجهي مي‌كنند كه عموما هم با تخلفات گمركي، كم ارسالي يا در سازمان‌هايي كه ارز مبادله‌يي يا مرجع استفاده مي‌شود، استفاده مي‌كنند و بعد از آن به نپرداختن ماليات بر ارزش افزوده و ماليات بر درآمد ممارست مي‌كنند…

پدرام سلطاني بر اين باور است كه ماهيت افرادي كه از كارت‌هاي بازرگاني سوءاستفاده مي‌كنند خصوصي است، آنها از خلأ موجود در نظام مالياتي كشور استفاده مي‌كنند و كارت‌هاي بازرگاني را به‌نام كساني مي‌گيرند كه خودشان حتي خبر ندارند، به نامشان چه فعاليتي با اين كارت‌ها انجام مي‌شود. سوءاستفاده‌كنندگان از اين كارت‌ها در مدت يك سال اعتبار كارت، واردات كلاني انجام مي‌دهند و به شيوه‌هاي مختلفي همچون كم‌اظهاري، بيش‌اظهاري (در مواردي كه به‌نفع آنها باشد)، پرداخت‌نكردن ماليات و‌… به تضييع حقوق دولت مبادرت مي‌ورزند و رقابت را ناسالم مي‌كنند.

وام 25 میلیونی برای فروش خودروهای مانده در انبار خودروسازان/ کاهش نرخ سود بانکی منتفی شد؟/ با تعلل دولت، سال 95 سال بی‌برنامه خواهد بود/ مسکن اجتماعی در تهران اجرا نمی‌شود/ بلیت قطار برای پنجمین بار در دولت یازدهم گران می‌شود؟* جوان

رقابت خطرناک بين تیم اقتصادی دولت در کسب منابع محدود!

روزنامه جوان در گزارشی نوشته است: رواج طرح‌ها و نامه‌هاي بخشي‌نگرانه در دولت يازدهم همزمان با كاهش قيمت نفت در حال شدت گرفتن است و بيم آن مي‌رود كه تعيين اولويت‌ها براي تخصيص منابع نه بر اساس منطق اقتصادي كه بر اساس روابط و نزديكي مسئولان با يكديگر يا بر مبناي انگيزه‌هاي انتخاباتي صورت گيرد.

شايد تركان با ادبيات نامناسبي درباره نامه چهار وزير سخن گفت و آن را نامه‌اي براي مفت‌خري نرخ خوراك پتروشيمي دانست و گفت: «چه كسي از پول مفت بدش مي‌آيد؟» اما در وراي اين نامه نيت‌هاي خير براي زير‌مجموعه وزرا نهفته بود. اقدامي كه سال‌هاست نمايندگان مجلس نيز با اعمال فشار به وزرا سعي در تخصيص منابع به شكل منطقه‌اي و در حوزه انتخاباتي آنها انجام گرفته و بسياري از طرح‌هاي نيمه‌كاره امروز حاصل اين اقدام ناميمون اما با نيت خير توسعه منطقه‌اي است.

با اين حال شايد اقدام نمايندگان در سال‌هاي وفور نفت با نامه‌ها و طرح‌هاي اخير دولت تفاوت قابل تأملي داشته باشد زيرا اكنون ديگر توان تخصيص منابع به مناطق مختلف از راه تخصيص منابع عمراني و با نفت‌هاي 110 دلاري نيست وتصميمات اخير بيشتر حول يك محور از يك بازار عمده و زير‌مجموعه‌اي از يك يا چند وزير است.

آنچنان كه چندي پيش چهار وزير با نيت حمايت از زير‌مجموعه خود يا در حيطه وظايف خود خواستار نگاه ويژه رئيس‌جمهور به آنها شدند.

در اقدامي با فراگيري بهتر و با اعلام طرح شش ماهه خروج از ركود باز هم حمايت از دو صنعت خودروسازي و لوازم خانگي به عنوان بزرگ‌ترين صنايع بعد از صنايع مرتبط با نفت و مجموعه‌هاي بزرگ‌تر از سهامداران پالايشگاه‌هاي پتروشيمي (مدنظر چهار وزير) در دستور كار قرار گرفته است و در يكي از آخرين اقدامات آخوندي وزير راه‌ و‌ شهرسازي در نامه‌اي از جهانگيري معاون اول رئيس‌جمهور خواسته است تا سهم راه‌آهن را از افزايش گازوئيل بدهد…

كيومرث كرمانشاهي كارشناس اقتصادي در اين باره مي‌گويد: به نظر مي‌رسد كمبود منابع باعث خواهد شد تا نامه‌هاي تخصيص منابع تا آخر سال بيشتر شود.

وي با بيان اينكه در‌آمد نفتي نسبت به سال گذشته تقريباً نصف شده است، گفت: ‌با توجه به اينكه اقتصاد كشور ما به نوعي اقتصاد توزيعي است راهكار جلوگيري از مسابقه طناب‌كشي جذب منابع اولويت‌بندي منابع در تخصيص مصارف بيش از گذشته‌ است. هر چند كه دولت در سال قبل با تخصيص منابع به طرح‌هاي مشخص اين كار را انجام داده ولي امسال كاهش منابع درآمدي خيلي جدي‌تر است و تبلور آن را مي‌توانيد در نامه‌ها و حتي طرح اخير دولت ببينيد.

وي با بيان اينكه تا قبل از تصويب برجام دولت سرمست از اين موفقيت بود، ‌گفت:‌ اما اكنون مردان اقتصادي دولت با كاهش منابع جدي روبه‌رو شده‌اند و مي‌دانند كه مسائلشان با برجام حل نمي‌شود و لذا تلاش خود را براي كسب منابع بيشتر از كيك كوچك شده درآمدهاي نفتي بيشتر كرده‌اند.  وي افزود: تخصيص منابع بايستي بدون طناب‌كشي و بر اساس مزيت‌هاي توليد و صادرات باشد نه جهت حل مشكلاتي صنايعي مثل خودروسازي‌ها كه با اين تخصيص‌ها نه مشكل آنها حل مي‌شود نه مشكل اقتصادي كشور.

مثلاً امسال اولين سالي است كه طي سال‌هاي اخير صادرات غير‌نفتي در شش ماهه اول ۱۵ در‌صد كاهش داشته است.

اگر اعتقادي به توسعه صادرات وجود داشت فقط كافي بود در بسته خروج از ركود و بحث تخصيص منابع خارج از سهم‌خواهي به سهم توليد و صادرات كالا و خدمات مزيتدار و داراي ارزش افزوده توجه مي‌شد.

وام 25 میلیونی برای فروش خودروهای مانده در انبار خودروسازان/ کاهش نرخ سود بانکی منتفی شد؟/ با تعلل دولت، سال 95 سال بی‌برنامه خواهد بود/ مسکن اجتماعی در تهران اجرا نمی‌شود/ بلیت قطار برای پنجمین بار در دولت یازدهم گران می‌شود؟* جهان صنعت

بسته رونق اقتصادی، رونق نمی‌آورد

مسعود دانشمند، رئیس اتاق بازرگانی ایران و امارات درباره بسته اقتصادی دولت به جهان صنعت گفته است:‌بخشی از این بسته خوب و بخش دیگر دارای مشکل است. دولت فکر می‌کند که در بسته ضد رکودش تحریک تقاضا را برای رونق تولید در دستور کار خود قرار داده است. به گونه‌ای که تمام تسهیلاتی که به مصرف‌کننده‌ بابت خرید کالاهای با دوام شامل لوازم خانگی و خودرو پرداخت می‌شود در نهایت به دست تولیدکننده می‌رسد.

در حالی که باید به جای آنکه به تولیدکنندگان پول دهیم، میل مصرف‌کننده را تقویت کرده و او را راهی بازار کنیم تا بهره‌وری افزایش پیدا کند چراکه در حال حاضر به اندازه کافی نقدینگی وجود دارد و دادن پول به تولیدکننده باعث می‌شود تا به بازار پول تزریق شده و در نهایت منجر به تورم شود. در واقع به جای مانور دادن بر عرضه در بازار، باید روی موضوع تقاضا توجه زیادی شود و راهکارهایی ارایه داده شود تا مصرف کنندگان علاوه بر مشکلات مالی‌ که دارند، رغبت لازم برای تهیه کالاها را پیدا کنند تا تقاضا افزایش پیدا کند…

در رابطه با تسهیلات مربوط به خودرو انتقادهای زیادی مطرح است و الان مجالی برای بحث در این مورد نیست اما در رابطه با تسهیلات مربوط به کالای داخلی باید بگویم این کار برای افزایش تقاضا و عرضه کالاهای انبارشده تولیدکنندگان انجام شده است که این روش هم مورد تایید من نیست چراکه از دید من و بسیاری از کارشناسان، انجام این کار باعث می‌شود عملا به بازار پول تزریق و باعث افزایش تورم شود البته شاید این تسهیلات برای درصد کمی از جامعه به کار بیاید اما در کل، راهکار مناسبی نیست…

ما باید توجه داشته باشیم که مشتری‌های صنایع بزرگ، همین صنایع کوچک هستند و باید تمام توجه به سوی بنگاه‌های کوچک و متوسط باشد تا آنها سرپا نگه داشته شوند. 70 تا 80 درصد اشتغال کشور وابسته به صنایع کوچک است بنابراین باید تسهیلات به شکلی که عرض کردم، به کالاهای بادوام و نیمه‌بادوام که عمدتا مربوط به صنایع کوچک هستند، داده شود تا رونق در بازار شکل گرفته و اقتصاد از رکود خارج شود.

وام 25 میلیونی برای فروش خودروهای مانده در انبار خودروسازان/ کاهش نرخ سود بانکی منتفی شد؟/ با تعلل دولت، سال 95 سال بی‌برنامه خواهد بود/ مسکن اجتماعی در تهران اجرا نمی‌شود/ بلیت قطار برای پنجمین بار در دولت یازدهم گران می‌شود؟* دنیای اقتصاد

– مسکن اجتماعی در تهران اجرا نمی‌شود

روزنامه دنیای اقتصاد درباره عاقبت طرح جایگزین مسکن مهر در دولت یازدهم نوشته است: رئیس سازمان ملی زمین و مسکن با اشاره به وجود مسکن مهر مازاد در اطراف شهر تهران عنوان کرد: شهر تهران کشش اجرای پروژه «مسکن اجتماعی» به‌عنوان طرح جدید دولت در تامین مسکن کم‌درآمدها را ندارد.

به گزارش «دنیای اقتصاد» در طرح جامع مسکن پیش‌بینی شده است سالانه 400 تا 500 هزار خانوار کم‌درآمد نیازمند مسکن در قالب سیاست‌های مسکن اجتماعی تحت پوشش قرار گیرند به این معنی که برای برخی از این خانوارها یارانه مسکن اجاره‌ای و برای بخشی دیگر مسکن اجتماعی ساخته شود؛

این در حالی است که محمد پژمان، رئیس سازمان ملی زمین و مسکن به‌عنوان سازمان متولی اجرای سیاست‌های تامین مسکن کم‌درآمدها نبود تقاضا برای واحدهای مسکن مهر مازاد در شهر‌های اطراف تهران را یکی از نشانه‌هایی دانست که مسکن اجتماعی نیز از سوی متقاضیان کشش نداشته باشد. او در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر گفت: در تمام شهرها برای مسکن اجتماعی، زمین در اختیار دولت قرار دادیم و این پروژه مشکل تامین زمین ندارد. او با بیان اینکه در این پروژه تامین زمین به تنهایی کفایت نمی‌کند، افزود: هزینه‌های آماده‌سازی و احداث ساختمان بسیار بالا است چراکه مسکن اجتماعی برای افرادی است که توانایی تامین هزینه‌ها را ندارند و باید تمامی این هزینه‌ها از محل کمک‌های دولتی و نهادهای حمایتی باشد…

او در پاسخ به این پرسش که در استان تهران، چه مقدار زمین به مسکن اجتماعی اختصاص داده شده است، گفت: در حال حاضر تعداد زیادی مسکن مهر در استان تهران بدون متقاضی است و تعداد زیادی مسکن مهر در شهرهای جدید احداث شده که متقاضی ندارد…

او در پاسخ به اینکه آیا احتمال واگذاری واحدهای مسکن مهر در قالب مسکن اجتماعی وجود دارد، گفت: واحدهای مسکن مهر از تسهیلات دولتی استفاده می‌کند و بخش دیگری از هزینه ساخت باید توسط خریداران پرداخت شود در حالی که متقاضیان مسکن اجتماعی استطاعت پرداخت آورده را ندارند.

وام 25 میلیونی برای فروش خودروهای مانده در انبار خودروسازان/ کاهش نرخ سود بانکی منتفی شد؟/ با تعلل دولت، سال 95 سال بی‌برنامه خواهد بود/ مسکن اجتماعی در تهران اجرا نمی‌شود/ بلیت قطار برای پنجمین بار در دولت یازدهم گران می‌شود؟* شرق

با تعلل دولت، سال 95 سال بی‌برنامه خواهد بود

دکتر حسن سبحانی درباره سرنوشت برنامه ششم توسعه به شرق گفته است: بر اساس قانون برنامه و بودجه مصوب سال ١٣٥١ هر دولتی باید تا شش ماه قبل از پایان برنامه قبلی لایحه برنامه را به مجلس بدهد تا بررسی و تصویب شود، آیین‌نامه‌ها نوشته شود و از اول سال بعد کشور برنامه داشته باشد. روند موجود نشان می‌دهد حساسیت نسبت به این وضعیت اگر وجود دارد هم پررنگ نیست…

به‌هرحال ما نمی‌توانیم نیت‌خوانی کنیم، اما امیدوار هستم که واقعا دولت در عمل نشان دهد که این نیاز را حس می‌کند و لایحه برنامه ششم را در زمانی که امکان بررسی داشته باشد ارائه دهد. اگر بخواهیم عملکرد دولت را در این زمینه به‌طورکلی ارزیابی کنیم به نظر می‌آید دولت خیلی موضوع را جدی نگرفته زیرا زمستان امسال سال انتخابات مجلس است که شرایط خاصی را در مجلس ایجاد می‌کند. بودجه سال ٩٥ هم مطرح است، یکی، دو طرح مهم دیگر هم تا جایی که اطلاع دارم در دستور است. دولت باید با پیش‌بینی این شرایط لایحه برنامه ششم را تهیه و منتشر می‌کرد تا نظام کارشناسی در مورد آن اظهارنظر کرده و بر اساس آن نظرات، لایحه تکمیل شده و به مجلس تقدیم می‌شد اما حتی پیش‌نویسی هم از لایحه پیشنهادی ندیده‌ایم…

چنین حسی دارم که دولت به‌شدت درگیر روزمرگی‌ها شده است. البته اداره کشور در شرایطی که داریم کار ساده‌ای نیست. اما در کنار اداره امور جاری، تعیین روندها و سنگ‌بناهایی که تا حدودی آینده را نشانه‌گیری کند مهم است. هم ساختار سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، هم بدنه کارشناسی و مدیریتی و هم رویکردهای اقتصادی دولت نشان می‌دهد تلاش می‌کنند مسائل را روزمره حل کنند و این تصور را نشانه بروند که با حل مسائل هسته‏ای و تحریم‏ها، اوضاع درست می‌شود.

لااقل خودشان فکر می‌کنند حل مسائل کشور با خارج، مسائل اقتصادی را حل‌وفصل خواهد کرد. درحالی‌که همه می‌دانند رفع چالش‌ها با خارج از کشور در حقیقت برخی موانع را از سر راه برمی‌دارد اما بنیه یک اقتصاد وقتی قوی می‌شود که از درون بجوشد. ما تحریم داشته باشیم یا نداشته باشیم اگر از درون، کار مربوط به رونق اقتصادی انجام نشود گشایش بیرونی تعیین‌کننده نخواهد بود…

در سال آینده در شش ماه اول یعنی بعد از پایان عمر مجلس نهم، در چهار ماه خرداد تا اواخر شهریور، مجلس جدید باید اعتبارنامه‌ها را تصویب کند و اصولا آماده قانون‌گذاری نیست و نمی‌توان لایحه‌ای مانند لایحه برنامه را در ماه‌های اول فعالیت مجلس تصویب کرد، بنابراین به آن لایحه عملا یا به‌خوبی رسیدگی نمی‌شود یا به نیمه دوم سال کشیده خواهد شد. بنابراین سال ٩٥ سالی بی‌برنامه خواهد بود. به این معنا که ارزیابی فعالیت‌ها مشکل خواهد شد چون سندی برای فعالیت وجود ندارد. علاوه بر آنکه چنین اقدامی می‌تواند روش‌های گذشته را مبنی بر نادیده‌گرفتن قانون تقویت کند، درحالی‏که از این اتفاق کم ‌خسارت ندیده‌ایم. خسارت ناشی از رویه یک دولت در دوره خود آن دولت، خلاصه نمی‌شود، قبل و بعد دارد. چنین اقدامی از سوی دولت غیرقابل دفاع است.

– اشتباهات اقتصادی دولت یازدهم

به نوشته شرق، محمدقلی یوسفی اقتصاددان اصلاح‌طلب در نقد بسته اقتصادی دولت گفته است: اشکالی که وجود دارد این است که تیم اقتصادی دولت از زمان روی‌کارآمدن، اول مدیریت تقاضا را مطرح کرد و تأکیدش بر این بود که باید تقاضا را کنترل و هزینه‌ها را کم کنیم و در نتیجه با افزایش نرخ سود بانکی، عملا هیولاهایی را که نباید بیدار می‌شدند، بیدار شدند.

بانک مرکزی که در رأس سیستم بانکی است، خودش سود بانکی را ٣٤ درصد افزایش داد و در اولین قدم متعاقب افزایش نرخ سود، هزینه تولید نیز افزایش پیدا کرد. در حقیقت، تیم اقتصادی دولت به‌جای اینکه به فکر افزایش تولید باشد و موانع تولید را برطرف کند، عملا آنها را در تنگنا قرار داد. همه می‌دانیم بخش صنعت و کشاورزی آن‌قدر بازده ندارد که از منابع بانکی با نرخ سود ٢٥، ٣٠ درصد استفاده کند به همین دلیل منابع به سمت معاملات مسکن یا واردات سوق داده می‌شوند. این دو نیز مسلما نمی‌توانند مشکل رکود تورمی را حل کنند، مشکل رکود تورمی فقط از طریق تولید حل می‌شود. با وجود اینکه دولت سعی کرد با افزایش واردات قیمت‌ها را پایین بیاورد و این را به‌عنوان یک دستاورد مثبت در کاهش قیمت‌ها به نام خود ثبت کند، اما دیدیم با وجود اینکه واردات انجام شد، هم تولیدات داخل با کاهش و بی‌کاری با افزایش مواجه شد و هم وضعیت تورمی همچنان سیر صعودی خود را طی کرد.

وقتی دیدند این سیاست‌ها نتیجه معکوس دارد، به‌تازگی در بسته‌ جدید بحث تحریک تقاضا را مطرح کرده‌اند که این هم غلط است. چراکه هیچ دلیلی وجود ندارد که ما مشکل را کمبود تقاضا بدانیم، واقعا در جامعه ما مشکل کمبود عرضه است. درباره اینکه با كمبود تقاضا مواجهيم من در جای دیگری نیز گفتم که فکر نمی‌کنم وارد‌کنندگان، آدم‌های نادانی باشند که بروند با ارز گرانقدر کشور، کالا وارد کنند و بعد بخواهند آن را انبار کنند. اگر تقاضا نباشد چرا باید این‌همه واردات انجام شود؟

اگر می‌بینیم تقاضا برای بخش خاصی، مانند صنعت خودرو، آن‌گونه که انتظار می‌رفت سیر صعودی ندارد، به‌دلیل کیفیت پایین محصولات است، کیفیت به‌دلیل افزایش نرخ ارز پایین آمده و نرخ ارز نیز به این دلیل که دولت می‌خواهد از طریق تسعیر دارایی‌های خارجی خود، بدهی‌اش را به سیستم بانکی بپردازد، افزایش یافته است….

آنچه غیرعادی است، رکود است. اما چرا رکود داریم؟ به این دلیل که ما به‌جای اینکه بخش‌های تولیدی را حمایت کنیم، به سمت مدیریت تقاضا آمده‌ایم! عرضه را رها کرده و به تقاضا چسبیده‌ایم که این غلط است…

با این وضعیت به‌طور قطع باید شاهد افزایش نرخ تورم باشیم، اما دولتمردان می‌گویند تورم کاهش یافته است! چگونه نرخ تورم پایین آمده است؟ وقتی نقدینگی ٢٩ درصد رشد کرده باشد، تولید، بهره‌وری نیروی کار و بهره‌وری سرمایه کاهش یافته باشد، چگونه می‌گویید تورم را کنترل کرده‌ایم؟ اینکه در شرایط رکودی بنگاه‌ها با بلا استفاده‌ماندن ظرفیت تولید مواجه باشند و اینکه هزینه و قیمت بالا باشد و مردم نتوانند کالا بخرند که کنترل قیمت‌ها نیست. در هر کشوری که رکود باشد، تا حدودی از افزایش قیمت‌ها جلوگیری می‌شود…

اشکالی که تیم اقتصادی دولت دارد این است که برای سیاست‌های پولی یک وظیفه تعیین می‌کند و آن کنترل تورم است و برای این کار نیز فقط از یک ابزار، یعنی نرخ سود بانکی استفاده می‌کند، درحالی‌که سیاست‌های پولی را، هم در جهت رکود و هم در جهت تورم می‌توان به‌کار گرفت، هنگامی که باید اولویت را به تولید بدهیم، دولتمردان درست نقطه مقابل این سیاست را انتخاب می‌کنند و به‌جای اینکه منابع را به سمت بخش‌های صنعت و کشاورزی سوق دهند آنها را به سمت خدمات، واردات و مسکن برده‌اند و منابع در آنجا بلوکه شده است.

وام 25 میلیونی برای فروش خودروهای مانده در انبار خودروسازان/ کاهش نرخ سود بانکی منتفی شد؟/ با تعلل دولت، سال 95 سال بی‌برنامه خواهد بود/ مسکن اجتماعی در تهران اجرا نمی‌شود/ بلیت قطار برای پنجمین بار در دولت یازدهم گران می‌شود؟* کیهان

بلیت قطار برای پنجمین بار در دولت یازدهم گران می‌شود؟

این روزنامه از احتمال گرانی مجدد بلیت قطار خبر داده است: مدیرعامل راه‌آهن از احتمال گرانی مجدد بلیت قطار در سال جاری خبر داد… مدیرعامل راه‌آهن در توجیه احتمال گرانی بلیت افزود: به تازگی شرکت‌های ریلی پیشنهاد دادند در قبال اعمال تخفیف‌هایی که در ایام کم‌تردد سال ارائه می‌دهند، به همان میزان افزایش قیمتی در ایام پرتردد سال داشته باشند که این موضوع در حال بررسی توسط راه‌آهن است.

گفتنی است بلیت قطار در دولت روحانی تاکنون چند بار گران شده و حالا هم علیرغم شرایط رکودی کشور باز، راه‌آهن به دنبال افزایش قیمت‌هاست این در حالی است که در حالت رکود اقتصادی عمدتا صنایع و خدمات تلاش می‌کنند با افزایش کیفیت و کاهش قیمت‌ها به رونق مجدد بازار صنایع و خدمات کمک کنند نه اینکه مدام به فکر افزایش نرخ باشند.

خاطرنشان می‌شود، به دلیل افزایش چند باره قیمت بلیت قطار از ابتدای شروع بکار دولت روحانی و کاهش شدید توان و تمایل مردم به استفاده از قطار برای سفرهای نوروزی، عید سال 1394 به یکی از خلوت‌ترین نوروزهای ناوگان ریلی کشور تبدیل شد.

قیمت بلیت قطار از اوایل شروع به کار دولت یازدهم تاکنون چند بار به بهانه‌های مختلف با افزایش مواجه شده است. اولین بار قیمت بلیت قطار در آذرماه 92، 20 درصد افزایش یافت.

پس از آن در اردیبهشت ماه 93 اعلام شد که قیمت‌های بلیت قطار شناور شده و تا 30 درصد افزایش یافته است. در مردادماه 93 نیز بخش خصوصی اعلام کرد: راه‌آهن بابت افزایش هزینه خدمات ایستگاهی، قیمت بلیت قطار را 10 درصد افزایش داده است. به این ترتیب در سال اول دولت قیمت بلیت قطار به طور متوسط حدود 60 درصد افزایش یافت که این میزان افزایش، بسته به نوع قطار، مسیر و تاریخ تردد متفاوت بود.

در آخرین مورد نیز از 11 مهرماه 93 و برای چهارمین بار، نرخ بلیت قطار در مسیرهای مختلف افزایش یافت. این افزایش نرخ در مسیرهای ریلی منتهی به مشهد تا 65 درصد نیز اعلام شد. بدین ترتیب پس از 4 بار افزایش قیمت بلیت قطار در یک سال و نیم اخیر، در مسیرهای پرتردد همچون تهران – مشهد بلیت ناوگان ریلی تقریبا 2 برابر شد.

این گرانی بی‌سابقه بلیت قطارها که تناسبی با آمارهای دولتی درباره کاهش شدید تورم هم نداشت، اثر خود را در نوروز امسال نشان داد به طوری که تقاضا برای استفاده از ناوگان ریلی در نوروز 1394 کاهش یافت.

در حالی که همه ساله در ایام نوروز تقاضا برای استفاده از ناوگان ریلی خصوصا مسیر تهران – مشهد چند برابر ظرفیت قطارها بود و تمام بلیت‌های این مسیر طی ساعات اولیه پیش‌فروش تمام می‌شد، اما نوروز سال 94 بسیاری از قطارهای تهران – مشهد طی تمام روزهای ابتدایی سال ظرفیت پذیرش مسافر داشتند.

این وضعیت به قدری حاد بود که چند روز مانده به عید اعلام شد به علت استقبال سرد مردم، نصف ظرفیت خطوط ریلی برای نوروز 94 خالی مانده است!‌و شرکت‌های ریلی تا 20 درصد تخفیف در نظر گرفته‌اند.

با این حال، این تخفیف‌های 20 درصدی هم نتوانست جبران گرانی 100 درصدی بلیت قطار را بکند و قدرت خرید مردم در حالی نبود که برای زیارت امام‌رضا علیه‌السلام با قطار به مشهد سفر کنند.
افزایش قیمت بلیت قطار و بدنبال آن کاهش کیفیت خدمات به مسافران  سبب شده بسیاری از شهروندان مجاب شوند که به جای خرید بلیت قطار، با خودروی شخصی اقدام به سفر به مشهد یا سایر نقاط کنند که هم خطرات خاص ناوگان جاده‌ای را به دنبال دارد و هم سبب افزایش مصرف بنزین و آلایندگی بیشتر هوا خواهد شد.

بدین ترتیب بی‌توجهی به سایر ابعاد اجتماعی – اقتصادی در تصمیم‌گیری درباره افزایش قیمت بلیت قطار و اتخاذ منطق تک‌بعدی افزایش سوددهی شرکت‌های ریلی، نشانی از تدبیر دولت در تصمیمات حوزه ریلی ندارد.

وام 25 میلیونی برای فروش خودروهای مانده در انبار خودروسازان/ کاهش نرخ سود بانکی منتفی شد؟/ با تعلل دولت، سال 95 سال بی‌برنامه خواهد بود/ مسکن اجتماعی در تهران اجرا نمی‌شود/ بلیت قطار برای پنجمین بار در دولت یازدهم گران می‌شود؟* همشهری

– کاهش نرخ سود بانکی منتفی شد؟

همشهری از سرنوشت نرخ سود بانکی گزارش داده است: دو هفته پس از خارج شدن نرخ سود بانکی از دستور کار شورای پول و اعتبار، بانک مرکزی اعلام کرده که وارد کردن شوک به نرخ سود بانکی به زیان اقتصاد است.

همزمان ولي‌الله سيف، رئيس‌كل بانك مركزي هم خبر داده نرخ سود بانكي از دستور كار بانك مركزي خارج نشده اما با اين حال معتقد به نرخ سود تعادلي هستيم.قرار بود سه‌شنبه 2هفته پيش شوراي پول و اعتبار موضوع كاهش نرخ سود بانكي را بررسي كند. صبح همان روز بود كه محمدباقر نوبخت، سخنگوي دولت و رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كه در عين حال عضو شوراي پول و اعتبار هم هست خبر داد كه «كاهش نرخ سود بانكي» قطعي است و دولت، وزارت اقتصاد و بانك مركزي با اين كاهش موافق هستند.

نوبخت گفت كه كاهش نرخ سود بانكي بررسي خواهد شد. اما با اين حال در جلسه‌اي كه سه‌شنبه 2هفته پيش و همچنين جلسه‌اي كه سه‌شنبه هفته گذشته برگزار شد، شوراي پول و اعتبار كاهش نرخ سود بانكي را در دستور كار قرار نداد تا شائبه‌ها درباره اختلاف جديد ميان تيم اقتصادي دولت اين‌بار بر سر نرخ كاهش سود بانكي تقويت شود. بسياري از كارشناسان بر اين باورند كه نرخ سود بانكي بايد تابع بازار باشد. تعيين دستوري نرخ سود بانكي موجب ايجاد رانت شده و براي بانك‌ها نعمت بدون زحمت است. همچنين برخي ديگر عنوان كردند سطح فعلي نرخ سود 20درصدي كافي است و با توجه به تورم انتظاري كه مردم دارند، كاهش نرخ سود بانكي به زير 20درصد موجب بروز مشكلات مي‌شود. ظاهرا همين مخالفت‌ها باعث شده تا شوراي پول و اعتبار با احتياط بيشتري عمل كند و فعلا درباره اين موضوع صبوري به خرج دهد.

وام 25 میلیونی برای فروش خودروهای مانده در انبار خودروسازان/ کاهش نرخ سود بانکی منتفی شد؟/ با تعلل دولت، سال 95 سال بی‌برنامه خواهد بود/ مسکن اجتماعی در تهران اجرا نمی‌شود/ بلیت قطار برای پنجمین بار در دولت یازدهم گران می‌شود؟* آرمان

طرح مسكن اجتماعی صرفا بر روی كاغذ قابل ملاحظه است

این روزنامه حامی دولت درباره طرح مسکن اجتماعی گزارش داده است: دولت كنونی بر ادامه روند ساخت مسكن مهر تاكید دارد و علاوه بر آن عباس آخوندی طرح ساخت مسكن اجتماعی برای دهك‌های اول و دوم جامعه را در دستور كار وزارت راه و شهر‌سازی قرار داده است…

طرحی كه عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی با عنوان مسكن اجتماعی به آن اشاره دارد، به نظر می‌رسد مكمل و ادامه‌دهنده این طرح است كه معاون امور مسكن و سازمان ملی زمین مامور طرح ریزی آن است…

به گفته عباس آخوندی پروژه مسكن اجتماعی به افزایش فضای شهری منجر نخواهد شد. همچنین نقد‌های دیگری همچون انبوه‌سازی در پروژه مسكن مهر، نحوه نادرست تامین منابع و… به این طرح وارد است كه در پروژه ساخت مسكن اجتماعی باید مورد توجه قرار گیرد…

براساس جزئیات طرح مسكن اجتماعی هر ساله ١٢5‌هزار واحد مسكن اجتماعی درشهر‌ها ساخته می‌‌شود و قرار است این روند تا شش سال ادامه یابد. با روند پیش رو در پایان اجرای این طرح شاهد تحویل 750 هزار واحد مسكونی به اقشار درآمد جامعه می‌شویم…

براساس آمار‌های موجود می‌توان گفت در حال حال حاضر حدود بیش از 15 میلیون نفر حاشیه نشین در شهر‌های مختلف ایران به خصوص شهر تهران زندگی می‌كنند. با توجه به افزایش جمعیت و هجوم افراد به شهر‌های بزرگ ادامه و گسترش حاشیه نشینی همچنان پیش بینی می‌شود. به نظر می‌رسد ایجاد 750 هزار واحد مسكونی در شش ساله آینده به جلوگیری از حاشیه‌نشینی كمكی نخواهد كرد. گسترش این مناطق علاوه بر تاثیرات منفی اقتصادی، برای نظم و امنیت عمومی خطرآفرین است.

رئیس انجمن صنفی انبوه سازان تهران، در گفت‌وگو با «آرمان» در این زمینه می‌گوید: هر طرح ساخت و ساز مسكن می‌تواند موثر باشد و تا حدودی مشكلات را برطرف سازد. در حال حاضر كشور هم با كمبود مسكن و هم با كاهش تولید آن مواجه است. كشور سالانه به ساخت حدود یك میلیون و 500 هزار واحد مسكونی نیاز دارد و هر طرح در رابطه با ساخت و ساز مسكن انجام پذیرد می‌تواند مثبت ارزیابی شود، به این شرط كه این طرح‌ها عملیاتی شوند. ایرج رهبر در ادامه می‌افزاید: طرح مسكن اجتماعی صرفا بر روی كاغذ قابل ملاحظه است و در عمل هیچ حركتی از سوی دولت مشاهده نشده است. همچنین هنوز مشخص نیست كه كدام وزارتخانه مسئول اجرای این طرح است و باید هر چه سریع‌تر متولی این امر مشخص شود.

منبع: مشرق

یقین دارم برخی در داخل جاسوس آمریكا و غربند/ نماینده سیا درتهران گفت هدفم تشكیل ائتلافیست كه درآن لیبرال، آخوند سازشكار و چپ‌هایی باشند كه دنبال رابطه با ‌آمریكا هستند

به گزارش عدالتخواهی، استاد حسن رحیم‌پور ازغدی عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی در سخنرانی پیش از خطبه‌های نمازجمعه امروز تهران، گفت: نماینده سیا در تهران سال ٥٨ گفت که هدفم تشکیل ائتلافیست که در آن لیبرال، آخوند سازشکار، نظامی سابق و چپ‌هایی باشند که دنبال رابطه با‌ آمریکا هستند، من برای زمانی هستم که وقت حضور خیابانی باشد.

وی افزود: آمریکایی‌ها می‌خواهند رابطه با آمریکا را جا بیندازند و می‌گویند “مگر شما از خودتان شک دارید که گفت‌وگو نمی‌کنید؟” هدف آمریکا این است که از رابطه مخفی به رابطه علنی با مسئولین ایرانی برسند.

این استاد حوزه و دانشگاه با انتقاد از اینکه متاسفانه دستگاه‌های تبلیغاتی ما اکنون به یک بروکراسی تبدیل شدند و تولید فکر آنها برای گسترش انقلاب به صفر رسیده و آنها شبیه دیپلمات‌های غیر انقلابی شده‌اند، گفت: آنها آدم‌های خوب و بسیار ضعیفی هستند که هنوز نتوانستند اسناد لانه جاسوسی را برای نخبگان و مردم غرب منتشر کنند. این اسناد حتی در کشور ما هم بایکوت شده است، باید این اسناد مطالعه شود تا بفهیم امروز آمریکا چگونه دنبال نفوذ در کشور است.

رحیم‌پور ازغدی تاکید کرد: چند تن از اعضای دولت موقت حقوق بگیر سیا بوده و برخی هم ناآگاهانه به آنها اطلاع می‌دادند، آمریکا در میان مراجع قم، دانشگاهیان، تکنوکرات‌ها، اهالی رسانه‌، توده‌ای‌ها و کمونیست‌ها، چریک‌ها و جدایی‌طلبان نفوذ کرده بودند، آنها از هیچ‌کسی صرف نظر نکردند و به سراغ آخوند، وزیر ، وکیل و ضد آخوند و روشن فکر ، لیبرال‌ها و دولتی‌ها رفتند. آنها حتی تا شورای انقلاب نفوذ کرده بودند و از محرمانه ترین اخبار آنها اطلاع داشتند. آنها در دولت و حوزه و مجلس آدم داشتند؛ فکر می‌کنید الان آدم ندارند؟ همین الان در همه نهادهای جمهوری اسلامی آدم دارند و از هر کسی به نحوی استفاده می‌کنند.

وی با اشاره به برخی اسناد لانه جاسوسی، تصریح کرد: در اسناد لانه جاسوسی آمده که آمریکا به بعضی‌ها کمک می‌کردند تا روزنامه راه بیاندازند و حتی برای آنها مقاله می‌نوشت، به بعضی کمک حزبی می‌کرد. به بعضی پول می‌داد وبه جاه طلبی سیاسی بعضی کمک می‌کرد. آنها پروژه‌ای تعریف کرده بودند که در آن کمونیست، سلطنت طلب، لیبرال و آدم مذهبی و نماز شب خوان علیه خط امام اقدام می‌کردند. بعضی از این افراد حقوق می‌گرفتند و بعضی بدون حقوق و بدون اطلاع از این که در چه راهی هستند برای آمریکا در این پروژه بازی می‌کردند.

به گفته وی، اکنون آمریکا برای 5 تا 10 هزار نفر در کشور پرونده دارد و خصوصیات شخصی و اخلاقی و خانوادگی و نقاط ضعف و قدرت آنها را بررسی کرده و بر روانشناسی این افراد کار کرده، مسئولان کشور از هر جناحی بدانند که آمریکا برای همه پرونده دارد. ما هم اکنون یقین داریم که برخی از افراد در حال حاضر با سرویس‌های آمریکا و انگلیسی و صهیونیست‌ها همکاری می‌کنند.

وی با اشاره به اینکه فکر توطئه و نفوذ همچنان در جمهوری اسلامی ایران وجود دارد، خاطرنشان کرد: هنوز خطرات و ارتباطات سرویس‌های جاسوسی در حوزه‌های مختلف وجود دارد و ما باید مراقب خط نفوذ آمریکا که رهبری به آن اشاره کردند، باشیم.

رحیم‌پور ازغدی تصریح کرد: این سرویس‌های خارجی بر روی افراد زیادی سرمایه‌گذاری کرده تا وقتی این افراد مسئول شدند غرب در تصمیم‌گیری‌های کشور از طریق این افراد نفوذ داشته باشد. اکنون حتی برخی از دانشجویان در اروپا به من گفته‌اند که سرویس‌های اطلاعاتی اروپایی از آنها رسما خواسته‌اند که از داخل وزارتخانه‌ها یا سایر نهادها به آنها اطلاعات بدهند.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به اینکه اکنون مقامات آمریکایی می‌گویند باید جریان‌هایی تقویت شده و به مجلس بروند که میانه رو و غرب گرا باشند، گفت: آنها چنین برنامه‌ای را برای انتخابات دوره‌ اول مجلس نیز دنبال می‌کردند. آمریکا از اول انقلاب دنبال سر کار آوردن میانه‌روها و لیبرال‌های متمایل به خود و غرب است. آنها به این منظور از همان ابتدای انقلاب با اعضای خانواده‌های مسئولان و مراجع ارتباط می‌گرفتند و از طریق آنها جاسوسی می‌کردند.

 

منبع:

رقابت خطرناک بين دولتي‌ها در کسب منابع محدود اقتصادی!

به گزارش عدالتخواهی، رواج طرح‌ها و نامه‌هاي بخشي‌نگرانه در دولت يازدهم همزمان با كاهش قيمت نفت در حال شدت گرفتن است و بيم آن مي‌رود كه تعيين اولويت‌ها براي تخصيص منابع نه بر اساس منطق اقتصادي كه بر اساس روابط و نزديكي مسئولان با يكديگر يا بر مبناي انگيزه‌هاي انتخاباتي صورت گيرد.

شايد تركان با ادبيات نامناسبي درباره نامه چهار وزير سخن گفت و آن را نامه‌اي براي مفت‌خري نرخ خوراك پتروشيمي دانست و گفت: «چه كسي از پول مفت بدش مي‌آيد؟» اما در وراي اين نامه نيت‌هاي خير براي زير‌مجموعه وزرا نهفته بود. اقدامي كه سال‌هاست نمايندگان مجلس نيز با اعمال فشار به وزرا سعي در تخصيص منابع به شكل منطقه‌اي و در حوزه انتخاباتي آنها انجام گرفته و بسياري از طرح‌هاي نيمه‌كاره امروز حاصل اين اقدام ناميمون اما با نيت خير توسعه منطقه‌اي است.

با اين حال شايد اقدام نمايندگان در سال‌هاي وفور نفت با نامه‌ها و طرح‌هاي اخير دولت تفاوت قابل تأملي داشته باشد زيرا اكنون ديگر توان تخصيص منابع به مناطق مختلف از راه تخصيص منابع عمراني و با نفت‌هاي ۱۱۰ دلاري نيست وتصميمات اخير بيشتر حول يك محور از يك بازار عمده و زير‌مجموعه‌اي از يك يا چند وزير است.
آنچنان كه چندي پيش چهار وزير با نيت حمايت از زير‌مجموعه خود يا در حيطه وظايف خود خواستار نگاه ويژه رئيس‌جمهور به آنها شدند.

در اقدامي با فراگيري بهتر و با اعلام طرح شش ماهه خروج از ركود باز هم حمايت از دو صنعت خودروسازي و لوازم خانگي به عنوان بزرگ‌ترين صنايع بعد از صنايع مرتبط با نفت و مجموعه‌هاي بزرگ‌تر از سهامداران پالايشگاه‌هاي پتروشيمي (مدنظر چهار وزير) در دستور كار قرار گرفته است و در يكي از آخرين اقدامات آخوندي وزير راه‌ و‌ شهرسازي در نامه‌اي از جهانگيري معاون اول رئيس‌جمهور خواسته است تا سهم راه‌آهن را از افزايش گازوئيل بدهد.

سيد‌آقايي مدير‌عامل راه‌آهن درباره نامه‌اي كه ظاهراً تصميم افزايش ۲۰ درصدي دوباره گازوئيل و تخصيص آن به راه‌آهن و جاده است، گفت: افزايش قيمت سوخت يك تصميم اقتصادي و اجتماعي است و مربوط به شركت نفت نيست، البته درباره اختصاص ۲۰ درصد از گراني گازوئيل به بخش ريلي، وزير راه و شهرسازي نامه‌اي را به معاون اول رئيس‌جمهور ارسال كرده و اين نامه از سوي معاون اول به وزير اقتصاد و سازمان مديريت ارجاع داده شد تا تصميم‌گيري شود.

طناب‌كشي نكنيد!
كيومرث كرمانشاهي كارشناس اقتصادي در اين باره مي‌گويد: به نظر مي‌رسد كمبود منابع باعث خواهد شد تا نامه‌هاي تخصيص منابع تا آخر سال بيشتر شود.

وي با بيان اينكه در‌آمد نفتي نسبت به سال گذشته تقريباً نصف شده است، گفت: ‌با توجه به اينكه اقتصاد كشور ما به نوعي اقتصاد توزيعي است راهكار جلوگيري از مسابقه طناب‌كشي جذب منابع اولويت‌بندي منابع در تخصيص مصارف بيش از گذشته‌ است. هر چند كه دولت در سال قبل با تخصيص منابع به طرح‌هاي مشخص اين كار را انجام داده ولي امسال كاهش منابع درآمدي خيلي جدي‌تر است و تبلور آن را مي‌توانيد در نامه‌ها و حتي طرح اخير دولت ببينيد.
وي با بيان اينكه تا قبل از تصويب برجام دولت سرمست از اين موفقيت بود، ‌گفت:‌ اما اكنون مردان اقتصادي دولت با كاهش منابع جدي روبه‌رو شده‌اند و مي‌دانند كه مسائلشان با برجام حل نمي‌شود و لذا تلاش خود را براي كسب منابع بيشتر از كيك كوچك شده درآمدهاي نفتي بيشتر كرده‌اند. وي افزود: تخصيص منابع بايستي بدون طناب‌كشي و بر اساس مزيت‌هاي توليد و صادرات باشد نه جهت حل مشكلاتي صنايعي مثل خودروسازي‌ها كه با اين تخصيص‌ها نه مشكل آنها حل مي‌شود نه مشكل اقتصادي كشور.

مثلاً امسال اولين سالي است كه طي سال‌هاي اخير صادرات غير‌نفتي در شش ماهه اول ۱۵ در‌صد كاهش داشته است.
اگر اعتقادي به توسعه صادرات وجود داشت فقط كافي بود در بسته خروج از ركود و بحث تخصيص منابع خارج از سهم‌خواهي به سهم توليد و صادرات كالا و خدمات مزيتدار و داراي ارزش افزوده توجه مي‌شد.

سابقه رانت‌هاي كلان در كمبود منابع
بنابر‌اين گزارش، البته اين اقدامات رانتي در زمان حاضر و در دولت يازدهم و براي اولين‌بار نيست بلكه در دولت قبل و دوران سازندگي نيز به چشم مي‌خورد. آنچنان كه دكتر عادل آذر در قالب گفت‌وگو و درباره تخصيص منابع ارزي در قالب شش نرخ در كتاب اقتصاد سياسي جمهوري اسلامي به طور تلويحي چنين اشاره كرد: نرخ‌ها به گونه‌اي افزايش يافته بود كه هركس به ميزان ارتباطي كه داشت از نرخ پايين‌تر ارز بهره مي‌برد ولي اجناس در بازار با محاسبه بالاترين نرخ عرضه مي‌شد.

همچنين در دولت قبل نيز با ايجاد ستاد تدابير ويژه نحوه تخصيص منابع به گونه‌اي رقم خورد كه هنوز هم پرونده‌هايي درباره تخصيص ارز ۱۲۲۶ توماني از سوي نهادهاي نظارتي و وزارت اطلاعات در حال پيگيري است و برخي نيز هم‌اكنون به دليل استفاده نادرست در زندان هستند.

ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي
لذا به نظر مي‌رسد در شرايط كنوني بايد ستاد فرماندهي اقتصاد و به خصوص در حوزه تخصيص منابع ارزي و ريالي تشكيل شود و به دور از نگاه‌هاي دوستانه و رفاقتي بين مسئولان يا نگاه‌هاي تبليغاتي در ايام انتخابات منابع محدود كشور را كه طي سال اخير بيشتر از گذشته محدود‌تر و كمتر شده است به خوبي تخصيص دهد و منابع را در چارچوب سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي مديريت کند. ضمن آنکه پیوست اغنای افکار عمومی نیز در نحوه تخصیص منابع مدنظر قراردهند تا مردم با اعتماد و اقبال بیشتری از دولت حمایت کنند.
همچنين بايد مراقب باشيم اكنون كه درآمد دولت كم شده با انتخاب كسب درآمدهاي سهل‌الوصول مانند ماليات‌هاي بي‌مورد و فصلي بخش خصوصي را بيش از پيش تحت فشار قرار ندهیم يا خداي ناكرده با در نظر گرفتن اولويت‌هاي غير‌منطقي برای تخصیص منابع جاي بخش خصوصي براي نجات شركت‌هاي دولتي تنگ‌تر و بخش خصوصي ذبح شود.

منبع : روزنامه جوان

آیا مصوبه مجمع تشخیص مصلحت با سیره امیرالمؤمنین در تضاد است؟

به گزارش عدالتخواهی، قانون «رسیدگی به اموال مسئولان» 10 سال است که در راهروهای مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص بالا و پایین می‌شود و اشکالات زیادی به آن وارد شده است. یکی از مواد اختلاف‌برانگیز این قانون که در 18 مهرماه به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید، ماده 5 است که در آن افشای اطلاعات مربوط به دارایی‌هایی مسئولین ممنوع شده و مجازاتی نیز برای افرادی که مبادرت به این کار کنند، در نظر گرفته‌شده است. پس از تصویب این ماده نظرات مختلفی مطرح شد و برخی این ماده را تأیید و برخی آن را نقد کردند.

آنچه در این گزارش به دنبال تبیینش هستیم، بررسی سیره امیرالمؤمنین(ع) درباره اطلاع‌رسانی به عموم مردم درباره میزان اموال شخصی بوده است.

ماده پنج قانون «رسیدگی به اموال مسئولان» چه می‌گوید؟

در ماده پنج این قانون آمده است: «فهرست دارایی‌های افراد مشمول و نیز اسناد و اطلاعات مربوط به آن به‌جز در مواردی که در این قانون و آیین‌نامه ذیل آن تعیین‌شده است، محرمانه بوده و هر یک از مسئولان و کارکنان که حسب وظیفه مأمور تهیه، ثبت، ضبط حفظ فهرست دارایی‌های افراد مشمول یا اسناد و اطلاعات مرتبط با آن، موضوع این قانون باشند و یا برحسب وظیفه اسناد مذکور در اختیار آنان قرار گیرد، اگر عالماً عامداً مرتکب افشاء یا انتشار مندرجات این اسناد شوند و یا خارج از حدود وظایف اداری در اختیار دیگران قرار دهند یا به هر نحوی دیگران را از مفاد آن‌ها مطلع سازند، به یکی از مجازات‌های درجه 6 مقرر در ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 محکوم خواهند شد. همین مجازات در مورد کسانی نیز مقرر است که با علم و اطلاع مبادرت به افشاء، چاپ و یا انتشار اطلاعات مزبور نموده و یا موجبات افشاء، چاپ و یا انتشار آن‌ها را فراهم نمایند.

چنانچه افشاء اطلاعات بر اثر عدم رعایت نظامات اداری غیرعمد باشد مرتکب و یا مرتکبین به یکی از مجازات‌های از درجه 8 مقرر در ماده 19 قانون فوق‌الذکر محکوم خواهند شد.»[1]

طبق این مصوبه کسانی که «مبادرت به افشاء، چاپ و یا انتشار اطلاعات مزبور نموده و یا موجبات افشاء، چاپ و یا انتشار آن‌ها را فراهم نمایند» محکوم‌به یکی از مجازات‌های درجه 6 مقرر در ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 می‌شوند؛ یعنی اگر کسی دارایی مسئولی را فاش کند ممکن است از 31 تا 74 ضربه شلاق بخورد تا 5 سال از شغل و فعالیت اجتماعی خود محروم شود و یا دو سال آب‌خنک بخورد و طنز تلخ این مجازات این است که این حکم پس از قطعی شدن، در رسانه‌ها نیز منتشر می‌شود! یا اگر کسی به‌صورت غیرعمد به افشای این اطلاعات بپردازد، طبق قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 بایستی تا 10 ضربه شلاق بخورد یا تا سه ماه به زندان برود.[2]

واکنش‌ها به این مصوبه چه بود؟

مصوبه مجمع تشخیص در محرمانه اعلام کردن دارایی مسئولان واکنش‌های مختلفی را در پی داشته است. یکی از نمایندگان مجلس در حمایت از این مصوبه مدعی شده است دارایی مسئولان جزو اسرار نظام است و نماینده دیگری گفته شاید این ثروت ارث پدری آن مسئول باشد.

سخنگوی محترم دولت در نشست هفتگی خود در پاسخ به سؤالی درباره مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره لزوم محرمانه بودن دارایی مسئولان نظام و تعیین مجازات برای افشاکنندگان آن، ضمن دفاع از این موضوع گفت: اینکه رسانه‌ها بنویسند مسئولان چند جفت کفش و خانه دارند، مقتضی نیست![3]

عباس سلیمی نمین، مورخ و کارشناس سیاسی، درباره این طرح می‌گوید: «تصور می‌شود که وضع این قانون و در جریان قرار دادن مردم از تغییرات مسئولین نکته بسیار مهمی است؛ چرا که اگر مردم از تغییرات نخبگان جامعه خود مطلع نباشند، فایده‌ای نخواهد داشت.»

جالب‌ترین اظهارنظر درباره این طرح مربوط به صادق زیباکلام، فعال اصلاح‌طلب، است. وی در مصاحبه با سایت الف می‌گوید: «در تمام دنیا اگر کسی به بیت‌المال دست برده باشد بعد از شش ماه یا دو سال دیگر اموال وی مشخص خواهد شد که اعلام رسمی می‌شود، اما اینکه در ابتدا افراد اموال خود را اعلام کند یعنی شما به این افراد اطمینان و اعتقاد ندارید و همانند گشتن جیب آن‌ها است، به‌طور مثال فرض کنید فردی به سایت الف می‌آید و شما درنهایت جیب وی را بگردید که به نظر بنده این توهین بزرگی است.»[4]

سیره امیرالمؤمنین(ع) در اعلام اموال‌شان چه بوده است؟

در حکومت حضرت علی (ع) بسیاری از مسائلی که اکنون مبتلابه ماست، اتفاق افتاده و حضرت در این موارد مواضعی گرفته‌اند که امروزه می‌تواند به‌عنوان الگو از سوی سیاستمداران استفاده شود. درباره بحث مورد نظر ما حضرت در دوران حکومت‌شان چند بار این بحث را مطرح کرده‌اند و اموال‌شان را به‌صورت عمومی به مردم اعلام کرده‌اند که به آن‌ها اشاره می‌کنیم:

1. مُحَمَّدُ بْنُ یحْیی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَلِی بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیادٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: «لَمَّا قُبِضَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع قَامَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِی ع فِی مَسْجِدِ الْکوفَةِ فَحَمِدَ اللَّهَ وَ أَثْنَی عَلَیهِ وَ صَلَّی عَلَی النَّبِی ص ثُمَّ قَالَ أَیهَا النَّاسُ إِنَّهُ قَدْ قُبِضَ فِی هَذِهِ اللَّیلَةِ رَجُلٌ مَا سَبَقَهُ الْأَوَّلُونَ وَ لَا یدْرِکهُ الْآخِرُونَ إِنَّهُ کانَ لَصَاحِبَ رَایةِ رَسُولِ اللَّهِ ص عَنْ یمِینِهِ جَبْرَئِیلُ وَ عَنْ یسَارِهِ مِیکائِیلُ لَا ینْثَنِی حَتَّی یفْتَحَ اللَّهُ لَهُ وَ اللَّهِ مَا تَرَک بَیضَاءَ وَ لَا حَمْرَاءَ إِلَّا سَبْعَمِائَةِ دِرْهَمٍ فَضَلَتْ عَنْ عَطَائِهِ أَرَادَ أَنْ یشْتَرِی بِهَا خَادِماً لِأَهْلِهِ»[5]

امام باقر(ع) فرمود: چون امیرالمؤمنین(ع) وفات کرد، حسن بن علی(ع) در مسجد کوفه به پاخاست و حمد و ثنای خدا گفت و بر پیغمبر(ص) درود فرستاد. سپس فرمود: ای مردم در این شب مردی وفات کرد که پیشینیان بر او سبقت نگرفتند و پسینیان به او نرسند. او پرچمدار رسول خدا (ص) بود که جبرئیل در طرف راست و مکائیل در طرف چپش بودند. از میدان برنمی‌گشت جز اینکه خدا به او فتح و پیروزی می‌داد، به خدا که او از مال سفید و سرخ دنیا، جز هفتصد درهم که آن هم از عطایش (صدقات و انفاقاتی که حضرت داشتند) زیاد نیامده بود و می‌خواست با آن پول هم خدمتگزاری برای خانواده‌اش بخرد.

این روایت در کتاب اصول کافی که یکی از معتبرترین کتب روایی شیعه است آمده و همه کسانی که راوی این حدیث هستند از بزرگان و افراد عادل و مورد اعتماد هستند. از این روایت می‌توان برداشت کرد که امام حسن(ع) اعلام اموال باقی‌مانده از امیرالمؤمنین را کاری درست و خوب می‌دانسته‌اند که به‌صورت عمومی و در مسجد اقدام به این کار کرده‌اند و می‌توان گفت که احتمالاً بر اساس توصیه‌های امیرالمؤمنین (ع) در زمان حکومتشان بوده است که امام حسن (ع) اقدام به این کار کرده‌اند.

2. الْأَصْبَغُ بْنُ نُبَاتَةَ قَالَ عَلِی ع: «دَخَلْتُ بِلَادَکمْ بِأَشْمَالِی هَذِهِ وَ رَحْلَتِی وَ رَاحِلَتِی هَا هِی فَإِنْ أَنَا خَرَجْتُ مِنْ بِلَادِکمْ بِغَیرِ مَا دَخَلْتُ فَإِنَّنِی مِنَ الْخَائِنِین»[6]

اصبغ بن نباته از امیرالمؤمنین (ع) نقل می‌کند که حضرت به مردم کوفه فرمودند: وقتی [از مدینه] وارد شهر شما شدم با این شتر و اثاثیه و وسایل بودم که هنوز از آن استفاده می‌کنم و اگر هنگامی که از شهر و دیار رفتم، با چیزی غیر از این‌ها باشد، پس من جزء خائنین هستم.

این روایت نیز در کتاب مناقب ابن شهر آشوب آمده که جز کتب معتبری است که مناقب ائمه را ذکر کرده است. در این روایت نیز حضرت علی (ع) به‌صورت عمومی به مردم کوفه اموالشان را اعلام می‌کنند و می‌فرمایند که اگر در مدت زمامداری‌شان اگر چیزی اضافه بر این اموال بکنند، به مردم خیانت کرده‌اند.

این حدیث با اندکی تفاوت در کتاب “الغارات” ابراهیم بن محمد ثقفی نیز آمده است.

3. وَ رَوَی أَبُو مِخْنَفٍ لُوطُ بْنُ یحْیی عَنْ رِجَالِهِ قَالَ: «لَمَّا أَرَادَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع التَّوَجُّهَ إِلَی الْکوفَةِ قَامَ فِی أَهْلِ الْبَصْرَةِ فَقَالَ مَا تَنْقِمُونَ عَلَی یا أَهْلَ الْبَصْرَةِ وَ أَشَارَ إِلَی قَمِیصِهِ وَ رِدَائِهِ فَقَالَ: وَ اللَّهِ إِنَّهُمَا لَمِنْ غَزْلِ أَهْلِی مَا تَنْقِمُونَ مِنِّی یا أَهْلَ الْبَصْرَةِ وَ أَشَارَ إِلَی صُرَّةٍ فِی یدِهِ فی‌ها نَفَقَتُهُ فَقَالَ وَ اللَّهِ مَا هِی إِلَّا مِنْ غَلَّتِی بِالْمَدِینَةِ فَإِنْ أَنَا خَرَجْتُ مِنْ عِنْدِکمْ بِأَکثَرَ مِمَّا تَرَوْنَ فَأَنَا عِنْدَ اللَّهِ مِنَ الْخَائِنِینَ»[7]

ابومخنف، «لوط بن یحیی» نقل می‌کند: پس از جنگ جمل امیرالمؤمنین علی (ع) هنگامی که قصد داشتند از بصره به سوی کوفه حرکت کنند، در بین مردم بصره به سخنرانی پرداختند و فرمودند: ای اهل بصره چرا به من ایراد می‌گیرید؟ سپس ایشان به لباس‌شان اشاره کردند، فرمودند: به خدا سوگند این لباس‌ها از بافته‌های اهل خانه‌ام است. دوباره فرمودند: ای اهل بصره چرا به من ایراد می‌گیرید؟ و بعد با اشاره به کیسه‌ای که همراه‌شان بود و در آن غذای‌شان قرار داشت، فرمودند: به خدا سوگند این کیسه چیزی جز همان خوراک مختصری نیست که از مدینه همراه خود آورده‌ام. در آخر فرمودند: اگر از شهر شما با بیشتر از آنچه شما دیده‌اید خارج شده‌ام پس من نزد خدا جزء خائنین هستم.

این روایت نیز در کتاب الجمل شیخ مفید آمده است و شبیه روایت قبلی است، اما مربوط به مردم بصره است و حضرت در این روایت نیز اموالشان را برای مردم بصره به‌صورت عمومی اعلام می‌کنند.

4. روایت دیگری که در نهج‌البلاغه ذکر شده و در این بحث می‌توان به آن استدلال کرد، روایت زیر است. در این روایت که در نامه 50 نهج‌البلاغه آمده و حضرت برای فرماندهان سپاهشان فرستاده‌اند، می‌فرمایند: «أَلَّا أَحْتَجِزَ دُونَکمْ سِرّاً إِلَّا فِی حَرْب»

بدانید که من هیچ چیزی را جز اسرار جنگی از شما پنهان نمی‌کنم.

این روایت نشان می‌دهد که حضرت معتقد بوده‌اند که بایستی تمامی امور را با مردم در میان گذاشت و آنان را نسبت به همة امور آگاه کرد که یکی از این امور نیز اطلاع مردم از اموال مسئولین و حاکمان است. قرینه دیگری که در خطبه 16 نهج‌البلاغه آمده این است که حضرت در آن خطبه به مردم مدینه می‌فرمایند:

«وَ اللَّهِ مَا کتَمْتُ وَشْمَةً وَ لَا کذَبْتُ کذْبَةً»

به خدا قسم هیچ‌گاه سخنی را از شما پنهان نکردم و به شما دروغی نگفتم.

این عبارت کلی حضرت نشان می‌دهد که حضرت معتقد بوده‌اند که تمامی امور، جز امور نظامی را باید با مردم در میان گذاشت و آن‌ها را از امور حکومتی مطلع کرد.

از روایاتی که در بالا ذکر کردیم، قطعاً می‌توان برداشت کرد که اعلام عمومی اموال مسئولین کار خوب و پسندیده‌ای است و باعث اعتماد هرچه بیشتر مردم به حاکمان می‌شود. شفافیت در دارایی و درآمد مسئولان، فضای غبارآلود و مهیا برای شایعه و تهمت را از بین می‌برد، معدود افراد احتمالاً خطاکار معرفی می‌شوند و از این طریق گامی بلند در راستای مبارزه با مفاسد اقتصادی برداشته خواهد شد. نکته پایانی اینکه اعلام عمومی اموال، مربوط به دوره مسئولیت هر فرد است و اگر فردی قبل و بعد از مسئولیت به‌صورت مشروع ثروتی کسب کرده است، ضرورتی بر اعلام عمومی آن وجود ندارد.

از سوی دیگر باید از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام این سؤال را کرد که مردم چگونه و با چه شاخصی از وضعیت مالی و زندگی افرادی که قرار است به آن‌ها رأی بدهند مطلع شوند؟ مثلاً اگر شخصی به‌عنوان نامزد ریاست جمهوری از مردم رأی گرفت و به‌صورت کاملاً اتفاقی خبرنگاری در دوران ریاست جمهوری، متوجه شد که شخص رییس‌جمهور در فلان نقطه گران قیمت پایتخت زندگی می‌کند و چند خودرو لوکس و گران‌قیمت در پارکینگ آن مسئول وجود دارد، چگونه باید مردم را از این نحوه زندگی کردن مطلع کند تا ملت برای دوره بعدی ریاست جمهوری تکلیف خود را با این شخص بدانند؟

 


[1]http://maslahat.ir/%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%AA%20%D9%87%D8%A7/newslist/NewsDisp.aspx?ID=2168&ContentTypeId=0x010400E3F2C791071A584EA3DDDF27B7A24745

[2] http://rc.majlis.ir/fa/law/show/845048

[3] http://www.mashreghnews.ir/fa/news/486810

[4] http://alef.ir/prtiw5apqt1aup2.cbct.html

[5] الکافی، ج 1، ص 457.

[6] – مناقب آل أبی طالب علیهم السلام (لابن شهرآشوب)، ج 2، ص 98.

[7]– الجمل و النصرة لسید العترة فی حرب البصرة، 422.

منبع: مشرق

سالگرد پیام تاریخی رهبر انقلاب به جنبش دانشجویی «روز مبارزه با استکبار داخلی» است

به گزارش عدالتخواهی، مجتبی رئیسی دبیر جنبش عدالتخواه دانشجویی در گفت‌وگو با خبرنگار گروه دانشگاه خبرگزاری فارس، با اشاره به فرا رسیدن سالگرد پیام تاریخی رهبر انقلاب در 6 آبان 81 به جنبش دانشجویی و نیز در نزدیک شدن به سالگرد یوم الله 13 آبان، گفت: این هفته را باید به عنوان هفته مبارزه با استکبار دانست.

وی این روز را نقطه عطفی در حرکت‌های عدالتخواهانه در سراسر کشور دانست و تاکید کرد: در پیام تاریخی رهبر انقلاب به جنبش دانشجویی به مسائلی مانند مسابقه‌ رفاه‌ میان‌ مسئولان‌، بی‌اعتنایی‌ به‌ گسترش‌ شکاف‌ طبقاتی‌ در ذهن‌ و عمل‌ برنامه‌ریزان‌، ثروت‌های‌ بادآورده، هزینه‌ کردن‌ اموال‌ عمومی‌ در اقدام‌های‌ بدون‌ اولویت‌ و‌ پدیده‌ بسیار خطرناک‌ پیوند قدرتمندان ثروتمند با ثروتمندان قدرتمند اشاره کردند و با طرح این موضوع دریچه جدیدی از مسائل و مشکلات واقعی کشور را برای جنبش دانشجویی گشودند.

رئیسی ادامه داد: مقام معظم رهبری در پیام خود مسئله عدالت را سرآغاز فهرست‌ بلند مسائل‌ کشور دانستند و خطر بروز و ظهور مراکز قدرت و ثروت داخلی را گوشزد کردند. فلذا ما سالگرد پیام «شش هشت» رهبر انقلاب را روز مبارزه با مراکز قدرت و ثروت داخلی، روز مبارزه با یک درصدی‌های وطنی و در یک کلام « روز مبارزه با استکبار داخلی» می‌نامیم.

وی در خاتمه گفت: در سالگرد پیام رهبر معظم انقلاب به جنبش دانشجویی ماموریت عدالتخواهی و مبارزه با مفاسد اقتصادی و مراکز قدرت و ثروت توسط رهبری به دانشجویان سپرده شد و پیام تاریخی معظم‌له منجر به شکل‌گیری جنبش عدالتخواه دانشجویی شد.

رئیسی در خاتمه ضمن تاکید بر مبارزه با فساد اقتصادی گفت: به اعتقاد ما همانگونه روز 13 آبان روز مبارزه با استکبار جهانی است روز 6 آبان همان روزی که پیام تاریخی رهبری به جنبش دانشجویی صادر شد را روز مبارزه با استکبار داخلی می‌دانیم. به همین خاطر دفاتر جنبش عدالتخواه دانشجویی در سراسر کشور برنامه‌هایی را تدارک دیده و اجرا خواهند کرد.

پیام فراموش‌شده…

به گزارش عدالتخواهی، امروز سالروز صدور پیام  امام خامنه‌ای‌ به‌ دومین‌ همایش‌ سراسری‌ «جنبش‌ دانشجویی‌؛ گذشته‌، حال‌، آینده‌» است. پیامی که به حرکت‌های عدالتخواهانه و البته پراکنده دانشجویان و جوانان انقلابی کشور، انسجام بخشید و پس از آن بود که “جنبش عدالتخواه دانشجویی” خود را به عنوان تشکیلاتی مستقل که در راه نیل به دغدغه‌های امام امت، تلاش دارد، معرفی کرد.

در سیزدهمین سالگرد صدور پیام “شش‌هشت”به بازخوانی این پیام فراموش‌شده، می‌پردازیم.

 

بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم‌

جوانان‌ و دانشجویان‌ عزیز

در این‌ گردهمائی‌ دانشجویی‌ مجموعه‌های‌ متعددی‌ از دانشجویان‌ شرکت‌ کرده‌اند. این‌ نقطه‌ی‌ روشن‌ دیگری‌ است‌ که‌ جذابیت‌ طبیعی‌ گردهمایی‌های‌ دانشجویی‌ را مضاعف‌ می‌سازد.

دانشجوی‌ متعهد و آگاه‌ از پیش‌ از انقلاب‌ تاکنون‌ همواره‌ در جستجوی‌ مهمترین‌ مسائل‌ جاری‌ کشور بوده‌ است‌. او با انگیزه‌ی‌ آگاهی‌ و نشاطی‌ که‌ لازمه‌ی‌ محیطهای‌ دانشجویی‌ است‌ در پی‌ آن‌ است‌ که‌ آرمانهای‌ والا و تعهدآور خود را در پیگیری‌ این‌ گونه‌ مسائل‌ جستجو کند و در راه‌ تحقق‌ آن‌ گام‌ نهد. این‌ نیز خصوصیت‌ طبیعی‌ دیگری‌ برای‌ محیطهای‌ دانشجویی‌ است‌.

امروز سرآغاز فهرست‌ بلند مسائل‌ کشور مسئله‌ی‌ عدالت‌ است‌. دانشجوی‌ جوان‌ اگرچه‌ خود برخاسته‌ از قشرهای‌ مستضعف‌ جامعه‌ هم‌ نباشد، به‌ عدالت‌ اجتماعی‌ و پر کردن‌ شکافهای‌ طبقاتی‌ به‌ چشم‌ یک‌ آرزوی‌ بزرگ‌ و بی‌بدیل‌ می‌نگرد.

این‌ احساس‌ و انگیزه‌ در دانشجو پر ارج‌ و مبارک‌ است‌ و می‌تواند پایه‌ی‌ قضاوتها و برنامه‌های‌ عملی‌ او برای‌ حال‌ و آینده‌ باشد. اگر عدالت‌ ــ عدالت‌ واقعی‌ و ملموس‌ و نه‌ فقط سخن‌ گفتن‌ از عدالت‌ ــ آرزو و آرمان‌ و هدف‌ برنامه‌ریزی‌هاست‌، پس‌ باید هر پدیده‌ی‌ ضدعدالت‌ در واقعیات‌ کشور مورد سؤال‌ قرار گیرد.
مسابقه‌ی‌ رفاه‌ میان‌ مسؤولان‌، بی‌اعتنایی‌ به‌ گسترش‌ شکاف‌ طبقاتی‌ در ذهن‌ و عمل‌ برنامه‌ریزان‌، ثروت‌های‌ سربرآورده‌ در دستانی‌ که‌ تا چندی‌ پیش‌ تهی‌ بودند، هزینه‌ کردن‌ اموال‌ عمومی‌ در اقدامهای‌ بدون‌ اولویت‌، و به‌ طریق‌ اولی‌ در کارهای‌ صرفا تشریفاتی‌، میدان‌ دادن‌ به‌ عناصری‌ که‌ زرنگی‌ و پررویی‌ آنان‌ همه‌ی‌ گلوگاههای‌ اقتصادی‌ را به‌ روی‌ آنان‌ می‌گشاید، و خلاصه‌ پدیده‌ی‌ بسیار خطرناک‌ انبوه‌ شدن‌ ثروت‌ در دست‌ کسانی‌ که‌ آمادگی‌ دارند آنرا هزینه‌ی‌ کسب‌ قدرت‌ سیاسی‌ کنند و البته‌ با تکیه‌ بر آن‌ قدرت‌ سیاسی‌ اضعاف‌ آنچه‌ را هزینه‌ کرده‌اند گرد می‌آورند.
اینها و امثال‌ آن‌ نقطه‌های‌ استفهام‌ برانگیزی‌ست‌ که‌ هر جوان‌ معتقد به‌ عدل‌ اسلامی‌ ذهن‌ و دل‌ خود را به‌ آن‌ متوجه‌ می‌یابد و از کسانی‌ که‌ مظنون‌ به‌ چنین‌ تخلفاتی‌ شناخته‌ می‌شوند پاسخ‌ می‌طلبد و همچنین‌ در کنار آن‌ از دولت‌ و مجلس‌ و دستگاه‌ قضایی‌ عملکرد قاطعانه‌ برای‌ ریشه‌کن‌ کردن‌ این‌ فسادها را مطالبه‌ می‌کند.

امروز این‌ مهمترین‌ و مطرح‌ترین‌ مسئله‌ی‌ کشور ماست‌ و نسل‌ جوان‌ دانشجوی‌ متعهد و مؤمن‌ نمی‌تواند نسبت‌ به‌ آن‌ بی‌تفاوت‌ بماند.
توفیقات‌ همگان‌ را از خداوند متعال‌ خواستارم‌.

والسلام‌ علیکم‌ و رحمه‌ الله‌
سیدعلی‌ خامنه‌ای‌
06/08/1381

اخطار به مسئولان شهری سبزوار

به گزارش عدالتخواهی،  انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه حکیم سبزواری(وابسته به جنبش عدالتخواه دانشجویی) در ادامه پیگیری‌های خود درباره مسائل و مشکلات یکی از مناطق محروم این شهر با نام “کوی گلستان”؛ امروز و در سیزدهمین سال صدور پیام رهبری به جنبش دانشجویی، اقدام به صدور اخطاریه‌ای به مسئولان شهری کرد.

متن اخطاریه به شرح زیر است:

 

بسم الله الرحمن الرحیم

 

امروز سرآغاز فهرست بلند مسائل کشور، مسئله عدالت است. دانشجوی جوان اگرچه خود برخاسته از قشرهای مستضعف جامعه هم نباشد به عدالت اجتماعی و پر کردن شکاف‌های طبقاتی به چشم یک آرزوی بزرگ و بی‌بدیل می‌نگرد.

«رهبر معظم انقلاب»

 

– دانشجو رسالتش در این است که در برابر دردهای جامعه برای همیشه حساس بماند، فقر و محرومیت گودنشینان را دریابد. وای به‌روزی که تحصیل‌کرده‌های جامعه تبدیل بشوند به گروه بی‌درد وای به حال جامعه‌ای که گروه ممتازش تبدیل بشود به گروه بی‌درد.                                                                                                         «شهید دکتر بهشتی»

 

منطقه «کوی گلستان» یکی از فرسوده‌ترین محله‌های شهرستان سبزوار است که سال‌ها در انتظار وعده‌های مسئولین نشسته است و امروز در آتش مثلث ندانم‌کاری آنان می‌سوزد و اگر فریاد دانشجویان مطالبه گر و دغدغه‌مند برنخیزد در آینده‌ای نزدیک شاهد دفن مردم در این کوی خواهیم بود. در این منطقه جمعیتی بالغ‌بر 3000 نفر زندگی می‌کردند اما مشکلاتی از قبیل بافت فرسوده، وضعیت نامناسب بهداشتی، فاضلاب و… سبب کوچ 2000 نفر از مردم این منطقه شده است.

قریب به هفت سال (!) است که مردم این محله پیگیر مشکلات این کوی هستند و با تمام ارگان‌های مربوطه نامه‌نگاری کرده‌اند، ولی چرا تاکنون هیچ پاسخ قاطعی دریافت نشده است؟

شهردار سبزوار دریکی از مصاحبه‌های خود از کوی گلستان با عنوان «قلب سبزوار» یاد می‌کند اما باید گفت در عمل هیچ‌گونه اقدام مؤثری انجام‌نشده است و فقط لبخندِ همه‌چیز خوب است تحویل دوربین‌های عکاسی می‌دهند. از طرف دیگر معاونت نوسازی و بهسازی شهرداری نیز از تصویب کلیاتِ پروژه در کمیسیون ماده پنج می‌گوید و مقصر اصلی اطاله‌ی این طرح را عدم پاسخ صحیح و شفاف از سوی میراث فرهنگی عنوان می‌کند؛ این در حالی است که میراث فرهنگی چندی پیش از آماده بودن طرح بازسازی و مرمت کوی گلستان خبر داد و بسیاری صحبت‌ها و مصاحبه‌های ضدونقیض که در این مختصر نمی‌گنجد.

جمع‌بندی تمامی صحبت‌ها و مصاحبه‌های مسئولین ما را به یک دور باطل رساند که هر ارگان تلاش می‌کند توپ را به زمین دیگری بیندازد و گاهی هم با جابجایی برخی مسئولین، تمامی طرح‌های قبلی ملغی و طرح جدیدی از سر گرفته می‌شود!

مسئولین شهری! از گردش خود در این دور باطل بایستید؛ دوران پیچاندنِ مردم با تصویب این طرح و آن طرح و صدور نظریه‌های بلندبالا دیگر تمام شده است. خودتان هم خوب میدانید که برخورد سلیقه‌ای شما آقایان مانع حل مشکلات مردم است و نه قانون و مصوبه و طرح! شما فکر کرده‌اید که با آسفالت چهارتا کوچه و خیابان انجام‌وظیفه کرده‌اید؟ خنده‌دار است…

بدانید که این یک هشدار جدی و یک اخطار از سوی جنبش عدالت‌خواه دانشجویی است؛ ما دانشجویان انجمن اسلامی دانشگاه حکیم سبزواری (جنبش عدالت‌خواه دانشجویی) پیرو منویات رهبر معظم انقلاب اسلامی مبنی بر مطالبه‌ی عدالت اجتماعی ضمن ابراز تأسف از فضای موجود و نگرانی از ادامه این روند با صدور اخطاریه‌ای خطاب به نهادهای ذی‌ربط ازجمله: شهرداری، میراث فرهنگی، شورای اسلامی شهر، معاونت نوسازی و بهسازی شهر سبزوار، فرمانداری و به‌طورکلی مدیریت شهری خواهان توقف این روند کودکانه هستیم. همچنین لازم به ذکر است استانداری، اداره کل راه و شهرسازی، میراث استان و… بی‌تقصیر نبوده و در این امر شانه خالی کرده‌اند.

آگاه باشید که شما، مسئولِ جان تک‌تک ساکنان این منطقه هستید و اگر خدایی ناکرده با این تعلل‌ها حادثه‌ای ناگوار برای هر یک از اهالی رخ دهد جنبش دانشجویی به‌سادگی از کنار این مسئله نخواهد گذشت و شما «باید» پاسخگوی عملکردتان باشید.

و کلام آخر اینکه کوی گلستان امروز در آتش بی‌تدبیری و بی‌توجهی شما مسئولین در حال سوختن است و رسالت انقلاب و پیر جماران که این انقلاب برای خدمت به مستضعفین آمده است زیر چکمه‌های بوروکراسی فرتوت اداری و ماله‌کشی مسئولین گمشده است. امید است این اخطاریه موردعنایت شما قرار بگیرد؛ در غیر این صورت جنبش دانشجویی به راه‌های دیگری برای حل این بحران متوسل خواهد شد.

” و العاقبه للمتقین ”

انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه حکیم سبزواری

(جنبش عدالت‌خواه دانشجویی)

6/8/1394

مسکن؛ رکود در تولید، نسخه‌پیچی برای مصرف!

به گزارش عدالتخواهی، محمدجواد جلالفرد، عضو شورای مرکزی جنبش عدالتخواه دانشجویی، در یادداشتی با عنوان “مسکن؛ رکود در تولید، نسخه‌پیچی برای مصرف!” نوشت:

بخش زمین و مسکن دارای اثرات درون بخشی و برون بخشی در اقتصاد کشور است، به همین دلیل کارشناسان اقتصادی از این بخش به عنوان لکومتیوهای اقتصادی یاد می کنند که قادر است، علاوه بر رونق درون بخشی و تامین یکی از نیازهای اصلی خانوار، سایر بخش های اقتصادی را نیز به حرکت درآورد. برعکس، رکود بخش مسکن می‌تواند در بستر زمان موجب تعمیق رکود در کل اقتصاد شود.

بیش از دو سال است که مسکن، یکی از مهمترین بخش های اقتصادی دچار رکود شدید شده است و به تناسب آن بخش های دیگر اقتصادی نیز تحت تاثیر این بخش قرار گرفته اند. گفته می شد که سال 94 سال خروج از رکود در بخش مسکن است اما شواهد نشان می دهد به دلیل اتخاذ سیاست های غلط نه تنها بخش مسکن از رکود خارج نشده است بلکه بیم آن میرود علاوه بر رکود، تورم نیز در بخش مسکن ایجاد شود.

خروج از رکود در بخش مسکن تحت تاثیر سیاست های اتخاذی دولت، می تواند به صورت تورمی یا غیر تورمی باشد. از جمله اثرات هر دو بعد تورمی و غیر تورمی خروج از رکود در اقتصاد، اشتغال زایی و رشد اقتصادی است. خروج تورمی از رکود سبب افزایش تورم و در پی آن ناتوانی خانوارها و افزایش سوداگری می شود اما خروج غیر تورمی از رکود سبب توانمندی خانوارها می شود.

در بخش زمین و مسکن، رکود به صورت رکود در عرضه یا رکود در تقاضا یا رکود در عرضه و تقاضا بروز می کند. رکود در طرف تقاضا را می توان از کاهش حجم معاملات در بخش زمین و مسکن و رکود در حوزه عرضه را در کاهش تعداد واحد های ساختمانی استنباط کرد.  با توجه به بررسی ها در حوزه حجم معاملات و تعداد واحد های ساختمانی می توان علل رکود را شناسایی کرد که کدام بخش سبب رکود در حوزه مسکن شده است و با توجه به آن بخش سیاست های لازم را انتخاب کرد.

                                                     نمودار(1)- منبع: مرکز آمار

نمودار(1) نشان میدهد که حجم معاملات در بازه سال های 91 تا 93 تغییر چندانی نکرده است و در سال 93 نیز افزایش پیدا کرده است. میانگین حجم معاملات در دوره 2 ساله رکود و دوره دوساله قبل از تقریبا برابر است که نشان میدهد، کاهش شدیدی در حوزه تقاضا رخ نداده و دلیل رکود را باید در حوزه عرضه و تولید مسکن جست جو کرد.

دوره

تعداد پروانه های صادره

تعداد واحدهای مسکونی

سال 90 213148 765024
سال 91 206372 729933
سال 92 206395 770410
سال 93 120408 366300

جدول(1)- منبع: مرکز آمار

                                                   نمودار(2)- منبع: مرکز آمار

بر اساس جدول(1) و نمودار(2)، تعداد پروانه های صادره و تعداد واحد های مسکونی در دو سال اخیر به شدت کاهش یافته است. این کاهش شدید واحدهای مسکونی بیانگر این واقعیت است که رکود دو سال اخیر به حوزه تولید و عرضه مسکن برمی گردد و سیاست های اتخاذی برای خروج از رکود باید بر مبنای تسهیل در سیاست های تولید و عرضه مسکن باشد.

غفلت و بی توجهی وزارت راه و شهرسازی به اطلاعات مرکز آمار و برداشت های غیر کارشناسانه از فضای بازار و واقعیت های موجود سبب شد، به جای رفع موانع تولید و اتخاذ سیاست های همسو با تولید و عرضه مسکن، سیاست های تحریک تقاضا از جمله وام خرید را اتخاذ کند.

با اتخاذ سیاست های تحریک تقاضا، وزارت راه و شهرسازی سیاست های حمایت از عرضه و تولید مسکن را عملا تعطیل کرده است. جدول زیر گویای میزان عملکرد دولت در حوزه زمین و مسکن است.

سیاست حمایت از تولید و عرضه

سیاست حمایت از تقاضا

مسکن روستایی

مسکن مهر

حق بهره برداری از زمین

بافت فرسوده

طرح صندوق مسکن یکم

وام خرید

وضعیت قبلی

سالانه  220000

2میلیون و 300هزار

فعال

سالانه 60000

0

25 میلیون

وضعیت  فعلی         

سالانه 5000

تعطیل

تعلیق

سالانه 8000

90 میلیون

50 میلیون

جدول(3)- منبع: گزارش ماده 49 مجلس

نتیجه اتخاذ سیاست های تحریک تقاضا و تعطیلی سیاست های عرضه و تولید مسکن توسط وزارت راه و شهرسازی، بیانگر این است که ساخت مسکن در دو سال اخیر با افت عجیبی مواجه شده است. به نحوی که بر اساس آخرین آمارهای منتشر شده مرکز آمار، تعداد واحدهای ساختمانی در نقاط شهری در بهار هر سال نسبت به مدت مشابه سال قبل، کاهش قابل توجهی یافته است.

شواهد و مستندات ارائه شده بیانگر این واقعیت است که نه تنها در سال 94 از رکود خارج نشده ایم بلکه با توجه به سیاست های اتخاذی، رکود تعمیق یافته است. تعمیق رکود خود نشان دهنده شکست سیاست های تحریک تقاضا است که اگر همین روند ادامه پیدا کند و موانع تولید رفع نشود و تغییر در راستای سیاست ها ایجاد نشود، با افزایش تقاضا و تحریک آن و همچنین عدم عرضه مناسب، در سال های آتی شاهد افزایش تورم در بخش مسکن خواهیم بود که این افزایش تورم بر خلاف سیاست های دولت یازدهم است.

هشدار: بر مبنای آمار کد رهگیری تقریبا سالانه بیش از یک میلیون تقاضا در بازار مسکن وجود دارد که این تقاضایی است که توسط کد رهگیری ثبت شده که با اضافه کردن تقاضای ثبت نشده، آمار بیش از این خواهد بود علی ای الحال آمارهای تولید و عرضه مسکن به کمتر از 360 هزار واحد رسیده است که سبب نابرابری عرضه و تقاضا در 2 سال آینده خواهد شد. این امر بزرگترین زنگ خط افزایش قیمت مسکن خواهد بود.