هیچ قراردادی در طول تاریخ اینگونه قلب شرکت ملی نفت ایران را هدف نگرفته است

به گزارش عدالتخواهی، الگوی جدید قراردادهای نفتی ایران موسوم به IPC دو سال پس از پایان تدوین بالاخره در 7 و 8 آذرماه امسال در حال رونمایی است. پیش از این تنها متن مصوبه هیئت وزیران در این باره منتشر شده بود که یک مصوبه کلی و بدون اشاره به جزئیات حیاتی این قراردادها بود و عملا کارشناسان نفتی و نمایندگان مجلس تقریبا از بررسی و اعلام نظر درباره این الگوی جدید قراردادی دور نگه داشته بودند. با این وجود، بر اساس اطلاعات قطره‌چکانی منتشر شده در این باره و منابع غیر رسمی، کارشناسان انرژی توانسته‌اند اطلاعاتی را درباره چارچوب کلی الگوی جدید قراردادهای نفتی ایران به دست بیاورند.

بر اساس این گزارش، مسعود درخشان، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی و استاد دانشگاه آکسفورد از جمله کارشناسان زبده‌ و تاثیرگذاری است که این الگوی جدید را بررسی کرده و درباره آن اعلام نظر کرده است.

درخشان از معدود اقتصاددانانی است که به شکل تخصصی در حوزه اقتصاد انرژی و مسائل مربوط به آن به صورت جدی کار کرده و کتاب‌هایی را در این زمینه به رشته تحریر درآورده است که از جمله کتب مرجع در این زمینه محسوب می‌شوند. بخشی از آثار درخشان مربوط به دوره طولانی همکاری وی با مرحوم پروفسور علی‌محمد سعیدی برجسته‌ترین متخصص میادین نفتی ایران است. مطالعات سعیدی درباره مخازن نفتی ایران هنوز هم به عنوان مرجع علمی اصلی در این زمینه در جهان شناخته می‌شوند.

درخشان همچنین از پایه‌گذاران اصلی و مبدعان دوره‌های دکترای انرژی در دانشگاه امام صادق‌(ع) بوده است که در حال حاضر فارغ‌التحصیلان این دوره‌ها خود از جمله متخصصان و کارشناسان مطرح در این حوزه محسوب می‌شوند. تا پیش از راه‌اندازی این دوره، عملا در هیچ یک از دانشگاه‌های کشور کارشناسان حقوقی و اقتصادی به صورت تخصصی در حوزه انرژی تربیت نمی‌شدند.

مسعود درخشان در یادداشتی اختصاصی که در اختیار خبرگزاری فارس قرار گرفته است، الگوی جدید قراردادهای نفتی ایران موسوم به IPC را نقد و بررسی کرده و پیشنهاداتی را برای اصلاح این الگو و رفع اشکالات مهم موجود در آن ارائه کرده است.

نقد و ارزیابی استاد برجسته اقتصاد انرژی از الگوی جدید قراردادهای نفتی ایران:

قرارداد جدیدی که اخیراً توسط شرکت ملی نفت ایران برای بخش بالادستی طراحی شده است به IPC یا «قرارداد نفتی ایران» معروف می‌باشد (Iran Petroleum Contract)  و کلیه عملیات نفتی از اکتشاف و حفاری گرفته تا توسعه و بهره‌برداری و ازدیاد برداشت را شامل می‌شود. در این گزارش کوتاه، نخست تفاوت اساسی این قرارداد را با انواع قراردادهای نفتی که در طول تاریخ صنعت نفت کشور منعقد شده است بررسی می‌کنیم و به آثاری که اجرای این قرارداد در ساختار شرکت ملی نفت ایران و آینده صنعت نفت کشور خواهد داشت، می‫پردازیم. سپس تفاوت این قرارداد با قراردادهای بیع متقابل را به اجمال بیان کرده و نهایتاً با پیشنهادهایی برای اصلاح این قرارداد و تذکر برخی نکات مغفول در طراحی قراردادهای نفتی، این گزارش را به پایان می‌رسانیم. «شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز» که اخیراً به تصویب هیئت وزیران رسیده است تنها سند رسمی است که در این گزارش، به آن ارجاع می‌شود.

1- تفاوت اساسی قرارداد جدید نفتی با سایر قراردادهای نفتی منعقده در ایران

ویژگی بسیار مهمی که این قرارداد را از کلیه قراردادهای منعقده از امتیازنامه رویتر (1251 شمسی مطابق با 1872 میلادی که هیچگاه اجرا نشد) و امتیازنامه دارسی (1280 شمسی مطابق با 1901 میلادی) تاکنون متمایز می‌کند این است که هر شرکت نفتی خارجی که بخواهد در بخش بالادستی نفت سرمایه‌گذاری کند می‌بایستی شریک ایرانی داشته باشد. به موجب بند 4-1 «در هر قرارداد برحسب شرایط، شرکت‌های صاحب صلاحیت ایرانی با تایید کارفرما، به عنوان شریکِ شرکت یا شرکت‌های معتبر نفتی خارجی حضور دارند و با حضور در فرآیند اجرای قرارداد، امکان انتقال و توسعه دانش فنی و مهارت‌های مدیریتی و مهندسی مخزن به آنها میسر می‌گردد.»

نقد و بررسی

خاطر نشان می‌کنیم که در خلال 143 سال سابقه قراردادهای نفتی در ایران، هیچگاه حضور شرکت ایرانی، شرط لازم برای انعقاد قرارداد با شرکت‌های نفتی خارجی نبوده است. با وجود این، در این پیش‌نویس 13 صفحه‌ای در هیچ بند یا ماده دیگری به الزامات، تعهدات، مسئولیت‌ها، نحوه تامین مالی و نقش این شرکت ایرانی در فرآیند اجرای قرارداد اشاره‌ای نشده است و همین امر، از کاستی‌های جدی این قرارداد نفتی محسوب می‌شود.

با توجه به مبهم بودن بند 4-1، سوالات زیر مطرح می‌شود که در متن مصوبه هیئت وزیران بدون پاسخ مانده است:

الف- به لحاظ حقوقی، منظور از واژه «حضور» در عبارت شرکت ایرانی به عنوان شریکِ شرکت خارجی در فرآیند اجرای قرارداد «حضور» دارد، چیست؟

ب- شرایط این مشارکت چیست؟ اگر مشارکت در سرمایه است، آنگاه لوازم و الزامات آن چیست؟ آیا مشارکت در مدیریت است؟ آنگاه سازوکار این مشارکت کدام است؟

ج- این شرکت ایرانی، چه تعهدات و مسئولیت‌هایی در قبال شرکت ملی نفت ایران دارد و بالعکس؟

د- پرداخت‌های مالی به این شرکت ایرانی چگونه و از چه محلی است؟

خوشبختانه با جستجوی بیشتر و استفاده از بیانات برخی دست‌اندرکاران تهیه این قرارداد، ‌این نکته معلوم شد که این قرارداد جدید نفتی، بین شرکت ملی نفت ایران و شرکتی تحت عنوان JOC به معنای «شرکت عملیات مشترک»‌ (Joint Operating Company)  منعقد می‌شود. نکته مهم این است که JOC متشکل از یک شرکت نفتی خارجی است که در خارج از ایران به ثبت رسیده به علاوه یک شرکت ایرانی که در ایران به ثبت رسیده و/یا یک شرکت دیگر که علی‌الظاهر می‌تواند ایرانی یا خارجی باشد. نکته حائز اهمیت این است که به مجموعه این شرکت‌ها «پیمانکار» گفته می‌شود. بنابراین، در متن مصوب هیئت وزیران، هر جا صحبت از طرف دوم قرارداد می‌شود، منظور مجموعه شرکت‌های خارجی و ایرانی است که به عنوان «یک کل واحد» ‌در نظر گرفته می‌شود و این کل واحد در مقابل شرکت ملی نفت قرار گرفته و قرارداد منعقد می‌شود.

بنابراین نکته قابل توجه این است که این شرکت نفتی ایرانی، جزئی از شرکت ملی نفت ایران نیست بلکه در کنار شرکت نفتی خارجی و به عنوان جزئی از طرف دوم قرارداد، با شرکت ملی نفت ایران چانه‌زنی می‌کند. با توجه به آنچه گذشت به نظر می‌رسد که کلیه هزینه‌های این شرکت ایرانی دقیقاً مشابه هزینه‌های شرکت خارجی از محل نفت تولید شده از میدان پرداخت خواهد شد.

تبعات و آثار تشکیل شرکت‌های ایرانی به عنوان شرکای شرکت‌های نفتی خارجی

منطقا این شرکت‌های ایرانی می‌بایستی به لحاظ نیروهای فنی- مهندسی حداقل‌های لازم را داشته باشند. فرض کنید در خلال چند سال آینده قراردادهای نفتی برای 40 میدان نفتی یا گازی منعقد گردد. اگر هر شرکت ذی‌صلاح ایرانی می‌بایستی حداقل 10 مهندس متخصص و باتجربه در حوزه‌های اکتشاف، حفاری، توسعه، تولید، ازدیاد برداشت و بهره‌برداری داشته باشد آنگاه حدود 400 مهندس متخصص و باتجربه موردنیاز است. منطقا انتظار می‌رود که این نیروها، به دلایل و انگیزه‌های مالی و غیرمالی، از بدنه شرکت ملی نفت جدا خواهند شد و برای 27 سال که طول عمر قرارداد است، به عنوان شریک در کنار شرکت‌هایی همچون بی‌پی، شل، توتال و استات‌اویل قرار می‌گیرند و در خوشبینانه‌ترین حالت، از تجربیات و مهارت‌های مدیریتی شرکت‌های نفتی خارجی بهره‌مند شده و رشد می‌کنند. سوال این است که نهایتاً چه چیزی عاید شرکت ملی نفت ایران خواهد شد؟ رشد شرکت‌های ایرانی در دامن شرکت‌های نفتی خارجی منطقاً موجب رشد فناوری و مهارت‌های مدیریتی در شرکت ملی نفت ایران نخواهد بود، زیرا چنانکه قبلاً گفته شد این شرکت‌ها نه تنها جزئی از بدنه شرکت ملی نفت نیستند بلکه به لحاظ منافع و اهداف شرکتی، دقیقاً مانند شرکت‌های نفتی خارجی و در چارچوب اصول بنگاهداری، در مقابل شرکت ملی نفت ایران قرار گرفته و به دنبال منافع خود و سهامدارانشان خواهند بود.

حاصل آنکه در چارچوب این قراردادهای جدید نفتی، شرکت ملی نفت ایران از محل نفت و گاز متعلق به نسل فعلی و نسل‌های آینده کشور، تعدادی از شرکت‌های ایرانی را تامین مالی می‌کند در حالی که این شرکت‌ها در دامن شرکت‌های نفتی خارجی رشد کرده و از منظر انگیزه‌ها، منافع، اهداف و راهبردها دقیقاً همسو با شرکت‌های نفتی خارجی هستند. آیا منطقی است قبول کنیم که مجموعه چنین شرکت‌های ایرانی بتوانند در آینده‌ای نه چندان دور، مقدرات صنعت عظیم نفت و گاز کشور را در دست بگیرند؟ ده‌ها سال طول کشید تا صنعت نفت کشور ملی شد، سال‌ها طول کشید که شر‌کت‌های نفتی خارجی از ایران بیرون رانده شدند و اکنون با اجرای این قرارداد، نه تنها خود برمی‌گردند بلکه با پذیرفتن شرکت‌های جدیدالتاسیس نفتی ایرانی در کنار خود، موجب می‌شوند که شرکت ملی نفت بخش قابل ملاحظه‌ای از نیروهای با تجربه و متخصص خود را از دست بدهد. هیچ قراردادی در طول تاریخ صنعت نفت کشور، چنین زیبا و کارا قلب شرکت ملی نفت ایران را هدف قرار نداده است.

 در رد استدلال فوق‌الذکر، ممکن است اشکالاتی به شرح ذیل مطرح شود:

اشکال اول- میادین بزرگ نفتی کشور که هم‌اکنون در مرحله تولید هستند همچنان در دست شرکت ملی نفت باقی خواهند ماند و قرارداد جدید نفتی صرفاً برای اکتشاف و توسعه میادینی است که شرکت ملی نفت آنها را پیشنهاد خواهد کرد.

در پاسخ باید گفت که با طولانی شدن عمر میادین بزرگ نفتی کشور، این میادین به شدت نیازمند برنامه‌های ازدیاد برداشت بوده و خواهند بود. با تضعیف توان فنی – مهندسی  شرکت ملی نفت، منطقاً انتظار می‌رود که همین شرکت‌های خارجی با شرکای ایرانی خود به تدریج مدیریت همین میادین بزرگ را نیز در دست بگیرند. به موجب ماده 2 این قرارداد «عملیات بهبود و افزایش ضریب بازیافت در میدان‌های در حال بهره‌برداری برپایه مطالعات مهندسی مخزن و در ادامه، بهره‌برداری از آنها» در حوزه‌های وظایف شرکت‌های نفتی خارجی و شرکای ایرانی ‌آنها می‌باشد.

اشکال دوم- ناکارایی شرکت ملی نفت ایران در مدیریت مخازن، در خلال چند دهه گذشته به اثبات رسیده است و چه بهتر که با اجرای این قرارداد، شرکت ملی نفت به آرامی تضعیف و کوچک شود و صرفاً جنبه نظارت و راهبردی داشته باشد و در عوض، تعداد زیادی از شرکت‌های ایرانی در دامن شرکت‌های نفتی خارجی پرورش یابند و مقدرات صنعت نفت و گاز کشور را در دست بگیرند.

در پاسخ می‌توان گفت که این اشکال، ریشه در مبانی ایدئولوژیک دارد. مدافعین این اشکال می‌بایستی حداقل به این نکته توجه کنند که مبانی ایدئولوژیک چنین الگوی جدید قراردادی برای صنعت نفت کشور چیست؟ و آثار آن در نظام اقتصاد ملی و نظام سیاسی کشور چه خواهد بود؟

از تبعات دیگری که می‌توان برای حضور شرکت‌های نفتی بخش خصوصی ایران به عنوان شرکای شرکت‌های نفتی خارجی برشمرد، حضور بخش خصوصی در بخش بالادستی نفت (اکتشاف، توسعه، تولید و بهره‌برداری) است. می‌دانیم که به موجب قانون، شرکت‌های بخش خصوصی مجاز به فعالیت در بخش بالادستی نفت و گاز نیستند در حالی که با تشکیل JOC و انعقاد قرارداد بین شرکت ملی نفت و JOC، عملاً شرکت‌های بخش خصوصی می‌توانند وارد بخش بالادستی شوند.

2- تفاوت اصلی IPC با قراردادهای بیع متقابل

در قرارداد جدید نفتی، سقف هزینه‌های سرمایه‌ای اصطلاحاً «باز»‌ است و پیمانکار می‌‌تواند به موجب برنامه‌های عملیاتی مصوب برای توسعه، تولید، بهره‌برداری و ازدیاد برداشت هر رقمی را پیشنهاد و در صورت تصویب کارفرما مطالبه کند. ناگفته نماند که باز بودن سقف هزینه‌های سرمایه‌ای در قراردادهای به اصطلاح نسل سوم بیع متقابل نیز پذیرفته شده بود اما مقید و متناسب با مبلغ سرمایه‌گذاری اولیه بود در حالی که در قراردادهای جدید، سقف هزینه‌های سرمایه‌ای کاملاً باز است.

 ویژگی اصلی که قراردادهای جدید نفتی از قراردادهای بیع متقابل را متمایز می‌کند، انعام یا پاداش به ازای هر بشکه نفت است (fee per barrel)  که در این قرارداد جدید به «دستمزد» ترجمه شده است. ناگفته نماند که کلیه هزینه‌های سرمایه‌ای مستقیم شامل هزینه‌های مهندسی و کلیه هزینه‌های بهره‌برداری شامل مبالغی که طبق قرارداد برای عملیات بهره‌برداری هزینه می‌شود و کلیه هزینه‌های سرمایه‌ای غیرمستقیم مانند هزینه‌های بیمه، مالیات و نظایر آن و به طور کلی هر هزینه‌ای که مستقیماً یا غیرمستقیم مربوط به اجرای قرارداد باشد از محل حداکثر 50 درصد نفت تولیدی از میدان پرداخت خواهد شد. از این رو fee را نمی‌توان دستمزد به معنای مصطلح آن ترجمه کرد، هر چند ما در ادامه این گزارش، واژه دستمزد را بکار خواهیم برد. به موجب بند 5-3، «پذیرش دستمزد… با هدف ایجاد انگیزه در طرف دوم قرارداد برای بکارگیری روش‌های بهینه و فناوری‌های نوین و پیشرفته در اکتشاف،‌ توسعه و بهره‌برداری»‌ است.

نقد و بررسی

الف- پرداخت Fee (انعام یا دستمزد) به شرکت‌های نفتی خارجی نوآوری این قرارداد نیست بلکه قبل از انقلاب اسلامی نیز رایج بوده و در سال‌های اخیر در قراردادهای نفتی عراق هم از آن استفاده شده است. استفاده از Fee در ایران برای نخستین بار در قرارداد کنسرسیوم مصوب 6 آبان 1333 (بعد از کودتای 28 مرداد) مطرح شده است. به موجب جزء الف ماده 13 «شرکت‌های عامل، ذی‌حق به دریافت حق‌العمل‌های زیر خواهند بود: بند (1)- شرکت‌های استخراج و تولید: یک شیلینگ برای هر مترمکعب نفت خامی که… تحویل می‌نماید. بند (2)- شرکت تصفیه: یک شیلینگ برای هر مترمکعب نفت خامی که… تصفیه می‌نماید.»

ب- مبالغی که تحت عنوان دستمزد هزینه می‌شود، بسیار سنگین است. به موجب بند 6-2، «دستمزد تابعی از قیمت نفت خام و سطح توان تولید هر میدان و رعایت ضرایب ریسک مناطق اکتشافی، …» است. در تبصره یک همین ماده، «مناطق به ریسک‌های کم، متوسط و زیاد و همراه با ضرایب ریسک خاص میادین و ضرایب خاص طرح‌های بهبود یا افزایش ضریب بازیافت…» تعیین می‌شوند. ملاحظه می‌شود که فرمول تعیین دستمزد بسیار پیچیده است، زیرا با اندک تغییری در ضرایب مربوط ریسک‌ها می‌‌تواند منجر به تعدیلات بسیار جدی در دستمزد پرداختی به پیمانکار باشد و از این رو چه بسا می‌‌تواند منشاء فسادهای مالی باشد.

ج- هدف از پرداخت دستمزد به موجب بند 5-3 این است که در طرف دوم قرارداد، انگیزه ایجاد شود که از روش‌های بهینه و فناوری‌های پیشرفته در اکتشاف، توسعه، تولید و بهره‌برداری استفاده نماید. نکته‌ای که مغفول مانده این است که بکارگیری روش‌های بهینه و فناوری‌های پیشرفته از وظایف و تعهدات پیمانکار است و نیازی به پرداخت انعام یا پاداش یا دستمزد نیست. در کلیه قراردادهای نفتی کشور از 1933 به بعد بر این نکته تاکید شده است که به ذکر دو نمونه اکتفا می‌کنیم.

نمونه اول- در امتیازنامه شرکت نفت انگلیس و ایران (1312 شمسی مطابق با 1933 میلادی) که در واقع ادامه همان امتیاز دارسی به شکل جدید است، بند الف ماده 12 مقرر می‌کند «کمپانی… جمیع وسایل معمول و مناسب را برای تامین صرفه‌جویی و استفاده کامل از عملیات خود برای حفظ مخازن تحت‌الارضی نفت … به طرزی که مطابق با آخرین ترقیات علمی وقت باشد بکار خواهد برد.»

نمونه دوم- به موجب بند 5 جزء (و) ماده 4 قرارداد کنسرسیوم مصوب آبان 1333، «تهیه طرح‌ها و برنامه‌ها با مشورت شرکت ملی نفت ایران برای کارآموزی و تعلیم صنعتی و فنی و تشریک مساعی برای اجرای آن به منظور اینکه ایرانیان با فرا گرفتن تعلیم لازم در کوتاه‌ترین مدتی که عملاً‌ ممکن باشد جایگزین کارمندان بیگانه شوند و هر نوع فرصت ممکنه برای اینکه ایرانیان در این عملیاتِ  شرکت‌های عامل شاغل مقامات مهم شوند، فراهم گردد.»

 در قراردادهایی که بعد از قرارداد کنسرسیوم منعقد شد پیمانکار همواره موظف به استفاده از بهترین روش‌های فنی موجود در صنعت نفت بوده است (Best Practice) و متعهد بود که موازین تولید صیانتی را رعایت کند  (Mindful Practice). ‌بنابراین پرداخت مبالغ سنگینی به پیمانکار برای ایجاد انگیزه در وی جهت بکارگیری فناوری‌های پیشرفته و رعایت موازین تولید صیانتی توجیه منطقی ندارد. نکته قابل توجه این است که بلافاصله بعد از بند 5-3 در بند 6-3 بر «تعهد طرف قرارداد به برداشت صیانتی … با بکارگیری فناوری‌های نوین و پیشرفته …»‌ تاکید شده است. بنابراین در حالی که بند 5-3 پیمانکار را مستحق دریافت دستمزد برای بکارگیری فناوری‌های نوین و پیشرفته می‌کند بند 6-3 پیمانکار را موظف به انجام آن کرده است.

3- ضعف شدید قرارداد جدید نفتی در انتقال و توسعه فناوری

ماده 4 قرارداد مشتمل بر 4 بند مربوط به «انتقال و ارتقای فناوری» است. متاسفانه در این ماده یک و فقط یک راهکار برای انتقال فناوری در نظر گرفته شده است: شرکتهای صاحب صلاحیت ایرانی به عنوان شریک، در کنار شرکت خارجی قرار می‌گیرند و «با حضور در فرآیند اجرای قرارداد، امکان انتقال و توسعه دانش فنی و مهارت‌های مدیریتی و مهندسی مخزن به آنها میسر می‌گردد» (بند 4-1). در ادامه همین بند، پیمانکار «موظف به ارائه برنامه‌ انتقال و توسعه فناوری به عنوان بخشی از برنامه مالی عملیاتی سالیانه» شده است که به طور ضمنی به معنای ارائه برنامه انتقال و توسعه فناوری به همین شرکت‌های ایرانی است که به عنوان شریک، در فرآیند اجرای قرارداد حضور دارند.

نقد و بررسی

متاسفانه در هیچ بندی از قرارداد، پیمانکار موظف به انتقال فناوری به شرکت ملی نفت ایران نشده است. به نظر می‌رسد که پیش‌فرض حاکم بر این مصوبه این بوده است که چنین شرکت‌های ایرانی که شریک شرکت خارجی می‌شوند، جزئی از شرکت ملی نفت هستند و لذا با انتقال فناوری به آنها سطح فناوری و مهارت‌های مدیریتی در شرکت ملی نفت رشد می‌کند! حقیقت این است که این شرکت‌ها به عنوان جزئی از طرف دوم قرارداد، در مقابل شرکت ملی نفت قرار دارند و در آینده نه چندان دور رقیب اصلی شرکت ملی نفت در مدیریت مخازن نفتی کشور خواهند بود و در آینده قابل پیش‌بینی با تضعیف جدی شرکت ملی نفت، مقدرات صنعت نفت و گاز کشور را در دست خواهند داشت.

4- پیشنهادهایی برای اصلاح قرارداد جدید نفتی

علاوه بر اصلاح برخی تعاریف و اصطلاحات فنی نفت و گاز و ضرورت ویرایش‌های حقوقی برای رفع چندین ابهامی که در متن مصوب هیات وزیران وجود دارد، سه اصلاح اساسی به شرح ذیل با ذکر دلایل پیشنهاد می‌شود.

پیشنهاد اول- به جای آنکه شرکت ملی نفت با شرکت‌های مشترک عملیاتی (JOC) متشکل از شرکت‌های نفتی خارجی و شرکای ایرانی او (از بخش خصوصی) وارد قرارداد شود، مستقیما با شرکت‌های خارجی، قرارداد نفتی را منعقد نماید. بدیهی است که برای حضور این شرکت‌های نفتی ایرانی در فرآیند عملیات نفتی، می‌توان برنامه جداگانه‌ای تدوین نمود.

دلایل توجیهی

هدف از این پیشنهاد این است که اولاً، ‌توان فنی- مهندسی و مهارت‌های مدیریتی شرکت ملی نفت ایران ارتقا یابد و به تدریج تبدیل به شرکت ملی- بین‌المللی شود. ثانیاً، از رقابت مهندسان و کارشناسان متخصص و با تجربه صنعت نفت با یکدیگر در جدا شدن از بدنه شرکت ملی نفت و پیوستن به شرکت‌های نفتی خصوصی ایرانی به امید همکاری طولانی مدت با شرکت‌های نفتی خارجی جلوگیری شود.

پیشنهاد دوم- به جای آنکه شرکت‌های نفتی خارجی متعهد به انتقال فناوری و مهارت‌های مدیریتی به شرکت‌های ایرانی بخش خصوصی باشند، در قرارداد تصریح شود که شرکت‌های نفتی خارجی موظف هستند فناوری و مهارت‌های مدیریتی لازم را به شرکت ملی نفت ایران منتقل کنند. بدیهی است که انتقال فناوری و مهارت‌های مدیریتی به شرکت‌های نفتی ایرانی در بخش خصوصی، از طریق شرکت ملی نفت ایران انجام خواهد شد.

دلایل توجیهی

هدف از این پیشنهاد این است که اولاً،‌ ارتقا توان فنی- مهندسی و مهارت‌های مدیریتی در صنعت نفت کشور به صورت کارا و با حداقل هزینه انجام شود. توضیح اینکه برای انتقال یک فناوری معین و تعریف شده به مثلاً 10 شرکت نفتی بخش خصوصی ایرانی، در 10 قرارداد نفتی با شرکت‌های خارجی، می‌بایستی 10 بار از محل تولید همان میادین نفتی هزینه کرد در حالی که با انتقال مهارت‌های فنی و مدیریتی به شرکت ملی نفت، این هزینه‌ها فقط یک بار صورت می‌گیرد. ثانیاً، ظرفیت جذب و بکارگیری و بومی‌سازی فناوری‌های پیشرفته و مهارت‌های مدیریتی در شرکت ملی نفت به مراتب بیش از ظرفیت‌های مشابه در شرکت‌های نفتی بخش خصوصی است. از این رو، قراردادی بهینه و مطلوب می‌باشد که بجای تضعیف ظرفیت جذب مهارت‌های فنی و مدیریتی شرکت ملی نفت، آن را توسعه دهد.

پیشنهاد سوم- ضروری است یک نهاد نظارتی مستقل از وزارت نفت و شرکت ملی نفت، مسئولیت اجرای صحیح تعهدات شرکت نفتی خارجی در انتقال مهارت‌های فنی و مدیریتی به شرکت ملی نفت را از یک سو و توسعه و بومی‌سازی این مهارت‌های فنی و مدیریتی توسط شرکت ملی نفت را از سوی دیگر عهده‌دار شود. این نهاد نظارتی بایستی بکوشد تا موانع موجود را در فرآیند انتقال، توسعه و بومی‌سازی را برطرف  و زمینه‌های مساعدتری برای تحقق این هدف را فراهم نماید.

دلایل توجیهی

چنان که در بخش‌های قبلی این گزارش دیدیم، انتقال مهارت‌های فنی و مدیریتی به شرکت ملی نفت توسط شرکت‌های نفتی خارجی، از قرارداد نفتی ایران و انگلیس مصوب 1312 شمسی یا 1933 میلادی تا قراردادهای بیع متقابل همواره مورد تاکید قانونگذار بوده، اما به دلیل فقدان نهاد نظارتی مستقل، هیچگاه ثمرات رضایت‌بخشی نداشته است. از این رو، ضروری است که در قرارداد جدید نفتی تصریح شود که معاونت فناوری ریاست جمهوری به عنوان نهاد نظارتی برای انتقال، توسعه و بومی‌سازی مهارت‌های فنی و مدیریتی عمل کند.

5- برخی نکات مغفول در طراحی قراردادهای نفتی

در خاتمه به برخی نکات پایه‌ای در طراحی قراردادهای نفتی اشاره می‌کنیم که متاسفانه مغفول مانده است:

نکته اول- ضرورت سازگاری قراردادهای نفتی با سیاست‌های بهینه بهره‌برداری از مخازن نفت و گاز

انعقاد قراردادهای نفتی با شرکت‌های نفتی خارجی به منظور جذب سرمایه و استفاده از مهارت‌های فنی- مدیریتی شرکت‌های خارجی برای افزایش تولید و کسب درآمدهای ارزی بیشتر به شرطی موجه است که هماهنگ و سازگار با سیاست‌های بهینه بهره‌برداری از ذخایر نفت و گاز کشور از یک سو و سیاست‌های توسعه اقتصادی کشور از سوی دیگر باشد. متاسفانه تاکنون مطالعات جامعی در این زمینه‌ها انجام نشده است و لذا در طراحی قرارداد جدید نفتی، منافع نسل فعلی و نسل‌های آینده از مخازن هیدروکربوری و نیز آثار سوء تشدید وابستگی اقتصاد ملی به درآمدهای نفتی مدنظر نبوده است.

نکته دوم- مغایرت قراردادهای نفتی با اصول حاکم بر اقتصاد مقاومتی

 بنده در مقاله‌ای نشان داده‌ام که انعقاد قرارداد با شرکت‌های نفتی خارجی در چارچوب قراردادهای رایج نفتی با اصول حاکم بر اقتصاد مقاومتی مغایرت دارد. از منظر اقتصاد مقاومتی، اساساً نیاز به حضور شرکت‌های نفتی خارجی در بخش بالادستی نفت و گاز کشور آن هم برای طولانی مدت وجود ندارد. مهندسان و کارشناسان ایرانی نشان داده‌اند که در شرایط جنگ تحمیلی، علاوه بر تعمیر و بازسازی تجهیزات و زیرساخت‌های صنعت نفت و گاز، توانسته‌اند تولید را ادامه دهند و بعد از جنگ تحمیلی سطح تولید را به مرز 3 میلیون و 700 هزار بشکه برسانند. توان مدیریتی شرکت ملی نفت در خلال تحریم، افزایش چشمگیری یافته است. با استفاده از منابع بانک مرکزی و تامین تجهیزات حتی در شرایط تحریم، مهندسان و مدیران ما توانسته‌اند تقریباً‌ تمام فازهای باقی‌مانده در پارس جنوبی را توسعه دهند که برخی به مرحله تولید رسیده و مابقی به زودی وارد مرحله تولید می‌شوند. متاسفانه آنان که معتقدند «ما نمی‌توانیم» و نیازمند شرکت‌های نفتی خارجی هستیم، نوعاً‌ برخی خوش‌نشینان تهران هستند اما آنان که می‌گویند «ما می‌توانیم»‌ و نیازی به شرکت‌های نفتی خارجی نداریم، همان کسانی هستند که توانستند این صنعت عظیم را در خلال جنگ تحمیلی مدیریت کنند و تمام فازهای باقی‌مانده پارس جنوبی را در شرایط تحریم توسعه دهند.

 حاصل آنکه پاسخ به این سوال که آیا نیازی به شرکت‌های نفتی بین‌المللی در صنعت نفت و گاز کشور هست یا خیر، تابعی از دیدگاه فرهنگی ما است. با رویکرد فرهنگ مقاومتی که لازمه تحقق اقتصاد مقاومتی است، نه تنها نیازی به شرکت‌های نفتی خارجی نیست بلکه حضور مجدد آنان در صنعت نفت و گاز کشور موجب می‌شود که تمام دستاوردهای حاصل از دوران تحریم را از دست بدهیم. در رویکرد اقتصاد مقاومتی، می‌بایستی آنچه را که در مدیریت پروژه‌های بزرگ نفت و گاز به دست آورده‌ایم حفظ کنیم و بکوشیم تا بر آن بیفزاییم. حضور شرکت‌های‌ نفتی بین‌المللی، نابودکننده  رشد درونزای صنعت نفت کشور است، رشدی که در شرایط تحریم شکل گرفته و به سرعت به سمت شکوفایی جهت‌گیری کرده است. اجرای قرارداد جدید نفتی، نه تنها زمینه حضور شرکت‌های نفتی خارجی را فراهم می‌کند بلکه با تشکیل شرکت‌های ایرانی و رشد آنان در دامن شرکت‌های نفتی خارجی، موجب می‌شود که شرکت ملی نفت به سرعت بخش عمده‌ای از نیروهای متخصص خود را از دست بدهد که با اصول و موازین اقتصاد مقاومتی سازگار نیست.

اگر در بخش‌های قبلی این گزارش، بنده پیشنهادهایی برای اصلاح قرارداد جدید نفتی داده‌ام به معنای پذیرش ضرورت انعقاد قرارداد با شرکت‌های نفتی خارجی نیست بلکه چون می‌بینم فرهنگ مقاومتی در اوضاع و احوال کنونی، حاکمیت خود را به طور کامل بر نظام سیاستگذاری نفت برقرار نکرده است، لذا به اصطلاح اقتصاددانان، به «بهینه دوم» اکتفا کرده و می‌گویم که اگر قرار است  قراردادی منعقد شود چه بهتر که کاستی‌های کمتری داشته باشد. با وجود این، بنده مخالف همکاری با کارشناسان و صاحبنظران بین‌المللی در حوزه مسائل فنی- مدیریتی نفت و گاز نیستم اما معتقدم که این همکاری‌‌ها باید از موضع اقتدار باشد و دستاوردهایی را که تا به حال داشته‌ایم رشد و توسعه بدهد. از این‌رو، بر این باورم که سیاست بهینه در استفاده از خارجیان این است که از مدیران ارشد پروژه‌های بزرگ نفت و گاز در سطح جهان که بازنشسته شده‌اند و یا از شرکت‌های معتبر جهانی که ارائه‌کننده خدمات نفتی هستند، به صورت استفاده از خدمات و پرداخت حق‌الزحمه بهره‌مند شویم. وقتی برای رشد تیم ملی فوتبال، از سرمربی خارجی استفاده می‌کنیم چرا برای مدیریت پروژه‌های بزرگ نفت و گاز از مدیران، مهندسان و کارشناسان معتبر خارجی استفاده نکنیم؟ برای انتقال و کسب مهارت‌های فنی و مدیریتی، باید کارشناسان و مدیران ارشد بین‌المللی را «استخدام» کرد نه آنکه مستخدم آنها شد.

نکته سوم- ضرورت بهره‌برداری از مخازن مشترک: بهانه‌ای برای توجیه هر نوع قرارداد نفتی

متاسفانه این حقیقت که برخی کشورهای همسایه با سال‌ها برداشت از مخازن مشترک، منابع ما را به غارت می‌برند بهانه‌ای شده است که برخی نمایندگان مجلس و مدیران و مسئولان ارشد، هر قرارداد نفتی را علی‌رغم کاستی‌‌های جدی آن موجه بدانند. متاسفانه این نکته مغفول مانده است که ابعاد و پیامدهای این قرارداد نفتی بسیار وسیع‌تر از بهره‌برداری از مخازن مشترک است و می‌تواند کارایی صنعت نفت و ساختار شرکت ملی نفت را هدف قرار دهد.

فراموش نکنیم که تقریباً تمام فازهای پارس‌ جنوبی که با قطر مشترک است توسعه یافته است و تا 5 سال دیگر تولید از این میدان به نقطه اوج خود می‌رسد. بنابراین هیچ فازی از پارس جنوبی باقی نمانده است که بتوان آن را در چارچوب قرارداد جدید نفتی به شرکت‌های نفتی خارجی پیشنهاد کرد. از این‌رو، ضروری است هر چه زودتر برنامه جامع توسعه و تولید از سایر میادین مشترک تهیه شود و سپس الگوی مناسب قراردادی برای اجرایی شدن این برنامه طراحی گردد، البته به شرطی که مهندسان و کارشناسان فنی ما بپذیرند که به لحاظ فنی- مدیریتی توان توسعه آن میادین را ندارند و کارشناسان مالی کشور نیز بپذیرند که امکان استفاده از منابع ارزی بانک مرکزی و یا تامین مالی توسعه این میادین از طریق استقراض در بازارهای مالی جهانی وجود ندارد.

نکته چهارم- محرمانه بودن قراردادهای نفتی

امتیازنامه‌های رویتر (1251 شمسی) و دارسی (1280 شمسی) و کلیه قراردادهای نفتی منعقده از آن زمان تا انقلاب اسلامی هیچگاه محرمانه نبود و بعد از تشکیل مجلس شورای ملی و مجلس سنا به تصویب مجلسین نیز می‌رسید. متاسفانه، بعد از انقلاب اسلامی قراردادهای بیع متقابل بدون مجوز قانونی، محرمانه تلقی شد و به تصویب مجلس شورای اسلامی نیز نرسید. جای بسی تاسف است که در قانون نفت 1390 که در واقع اصلاح قانون نفت 1366 است، محرمانه بودن قراردادهای نفتی برای نخستین بار در طول تاریخ قراردادهای نفتی ایران، صراحتاً ذکر شده است: «وزارت نفت و شرکت‌های تابعه یک نسخه از قراردادهای منعقده مربوط به صادرات گاز طبیعی و گاز طبیعی مایع شده و قراردادهای اکتشاف و توسعه … را به صورت محرمانه به مجلس شورای اسلامی تسلیم می‌نماید» (ماده 15).

به نظر می‌رسد آیندگان این سوال را خواهند پرسید که چرا با مطرح شدن قراردادهای بیع متقابل، قراردادهای نفتی محرمانه تلقی شده است و مهندسان و کارشناسان و صاحبنظران نفتی، اقتصادی و مدیریتی اجازه ندارند که با تضارب آرا بتوانند کاستی‌های قراردادهای نفتی را قبل از انعقاد، تبیین نمایند تا بدین وسیله منافع نسل فعلی و نسل‌های آینده از ذخایر نفت و گاز کشور تامین شود. امیدواریم قراردادهایی که قرار است با شرکت‌های نفتی خارجی در آینده‌ای نه‌چندان دور به امضا برسد، محرمانه تلقی نشود و همچون پیش‌نویس مصوب هیئت وزیران در خصوص «شرایط عمومی، ساختار و الگوی بالادستی قراردادهای نفت و گاز» در اختیار کارشناسان قرار گیرد تا کاستی‌های آن رفع و منافع ملی به نحو احسن تأمین گردد.

مطالعات بیشتر

برای آشنایی بیشتر با قراردادهای نفتی و انتقال و توسعه فناوری در بخش بالادستی در چارچوب مطالبی که در این گزارش ذکر شده است، می‌توان به مقالات زیر مراجعه کرد:

– مسعود درخشان (1392)، «ویژگی‌های مطلوب قراردادهای نفتی: رویکرد اقتصادی- تاریخی به عملکرد قراردادهای نفتی در ایران»، فصلنامه اقتصاد انرژی ایران، سال سوم، شماره 9، زمستان، صفحات 53 تا 113.

– مسعود درخشان (1393)، «قراردادهای نفتی از منظر تولید صیانتی و ازدیاد برداشت: رویکرد اقتصاد مقاومتی»، دوفصلنامه علمی-پژوهشی مطالعات اقتصاد اسلامی، سال ششم، شماره دوم، پیاپی 12، بهار و تابستان 1393، صفحات 7 تا 52.

– مسعود درخشان و عاطفه تکلیف (1394)، «انتقال و توسعه فناوری در بخش بالادستی صنعت نفت ایران: ملاحظاتی در مفاهیم، الزامات، چالش‫ها و راهکارها»، پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران، سال چهارم، شماره 14، بهار، صفحات 33 تا 88.

منبع: فارس

مقام دستور دهنده امحای ۱۷۰۰ تن سیب‌زمینی‌ فورا عزل شود+ گزارش تصویری نمایشگاه اعتراضی

 به گزارش عدالتخواهی جمعی از دانشجویان عدالتخواه شیراز (مجمع دانشجویی آرمان دانشگاه شیراز و آزاد اسلامی واحد شیراز و مجمع دانشجویان عدالتخواه شیراز) با برگزاری نمایشگاهی مقابل ورودی اداره جهاد کشاورزی فارس خواستار پاسخگویی مسئولان این سازمان در مورد سوء مدیریت‌های صورت گرفته در این جهاد کشاورزی استان به ویژه امحاء 1700 تن سیب زمینی به بهانه تنظیم بازار، شدند.

محمدمعین رحمانی، مسئول برگزاری این نمایشگاه، درباره این اقدام دانشجویان گفت : برخی از مسئولان با افتخار از این موضوع یاد می کنند و آن را مدیریت می نامند اما این سوء مدیریت است چرا که هیچ کس دوست ندارد که محصولات وی امحاء شود.

وی در ادامه افزود : ما همین سیب زمینی ها را می توانستیم با مدیریت بهتر به مناطق محروم بدهیم و وقتی کسی نمی تواند سیب زمینی بخرد خریدن و نخریدن آن در تنظیم بازار چه سهمی دارد حتی اگر این گونه هم نباشد ارسال به مناطق محروم خارج از استان و کشور هم می توانست جوابگو باشد.

رحمانی افزود : ظرفیت های دانشجویی در مدیریت کاشت و داشت و برداشت می تواند مفید واقع شود. ما اگر نتوانیم وزیر را استیضاح کنیم حتما برکناری مسئول جهاد را در برنامه خود قرار می دهیم.

این نمایشگاه در حالی برگزار شد که جمعی از عابران کشاورز با اعتراض نسبت به این کار  از دانشجویان درخواست پیگیری داشتند.

این نمایشگاه ساعت ۱۲ روز سه شنبه 3 آذر به اتمام رسید.

 

 

photo495142968713390131

 

 

photo495142968713390132

 

 

photo495142968713390134

 

 

photo495142968713390135

 

 

 

photo495142968713390136

 

 

photo495142968713390138

 

photo495142968713390139

 

 

دانشجویان انقلابی و عدالتخواه شیراز همچنین بیانیه‌ای در محکومیت امحای 1700 تن محصول کشاورزی و بیت‌المال استان، بیانیه‌ای صادر کردند. متن بیانیه به شرح زیر است:

 

متاسفانه با خبر شدیم  ۱۷۰۰تن سیب زمینی با دلایلی چون؛ کیفیت پایین و تنظیم بازار از کشاورزان خریداری و امحا شده است.

 

با توجه به اعلام خبر فوق در رسانه نسبت به صحت و سقم خبر تردیدی نیست؛ اما آیا رئیس جهاد کشاورزی استان فارس به عنوان متولی اصلی این قضیه نباید به شفاف سازی و پاسخگویی این مسئله تعجب و تاسف آور بپردازد؟

 

این اقدام ما را به یاد عمل و سیاست کشور آمریکا انداخت که میلیون ها تن گندم را برای تنظیم بازار به دریا می‌ریزد.

 

چطور می‌شود که مسولان جمهوری اسلامی ایران که شعارشان مرگ بر آمریکاست برای تنظیم بازار اقدامی این چنینی انجام داده و به جای مدیریت صحیح و با وجود نیازمندان و محرومان در شهر و استان دست به اسراف و تضییع بیت المال می‌کنند؟

 

آقایان مسئول! سالیان درازی است که مردم استان فارس و کشورمان از دست رنج های کشاورزان زحمت کش ارتزاق می‌کنند و بار اصلی پویایی بخشی از اقتصادمان بردوش این عزیزان است.
متاسفانه شاهدیم که سوء مدیریت چه در بحث منابع آب، برنامه ریزی و مدیریت سطح زیر کشت، آموزش و آگاهی دادن به کشاورزان از کشاورزی مکانیزه، مشکلات بازار توزیع و خرید تضمینی محصولات و به خصوص دلالی که سود هنگفتی را در سایه بی تدبیری به جیب می زنند، همه دست به دست هم داده تا برخی از کشاورزان کار و زمین خود را رها کرده و به امید اشتغال و بهبودی معیشت راهی شهرها شوند و در شهرهای بزرگ اولا حاشیه نشین شوند دوما از تولید کننده به مصرف کننده تبدیل شوند که اینها خود آفتی برای اقتصاد یک کشور محسوب می‌شود.

 

کشاورزان در سایه بی تدبیری برخی مشکلات دیگر  را نیز به جان خریده و چشم انتظار همت مسئولانشان برای حمایت ها کامل هستند.و ماجرا آنجایی دردناک و تاسف بار می شود که کشاورزانی با وجود متضرر شدن و عدم حمایت دست به خود سوزی نیز می‌زنند.

 

با وجود تاکیدات مکرر مقام معظم رهبری بر اقتصاد مقاومتی که نمونه عینی آن را با توجه به ظرفیت ها و تنوع گوناگون محیطی استان فارس می توان در بخش کشاورزی محقق کرد؛ اما سومدیریت هایی که غیر قابل چشم پوشی می‌باشد خسارات بسیاری را بر پیکره کشاورزی و کشاورزان ما وارد می‌کند.

 

اگر چه اقدامات مثبتی هم صورت می‌گیرد که قابل تقدیر است؛ اما در خور زحمات و سرما و گرما کشیدن های کشاورزان و تلاش های آنان و کشاورزی استان نیست.

 

امام خمینی (ره) می فرمایند:
باید گروهی تشکیل شود که هرکس بر خلاف عمل می‌کند گوشش را بگیرند و از اداره بیرونش کنند، و مأمور بگذارند که دیگر برنگردد و هرگز راهش ندهند.
باید دید چه کسانی کارشکنی می‌کنند، آیا خود وزیر است؟ دستش را بگیرند و از وزارتخانه اخراجش کنند.
ما با کسی شوخی نداریم، من کاری ندارم به اینکه چه کسی باید این کارها را بکند، چون این باز همان روش اداری است. بیایید و روش انقلابی را در پیش بگیرید.

 

ما دانشجویان انقلابی و عدالتخواه شیراز ضمن محکوم کردن این اقدام خلاف شرع و قانون که باعث تضییع بیت المال و ریشخند به زخم های گرسنگان و طبقه مستضعف می‌شود به استناد به سخنان شفاف و صریح امام روح الله خواستار عزل فوری مقام دستور دهنده این عمل هستیم.

 

مجمع دانشجویان عدالتخواه دانشگاه های شیراز
مجمع دانشجویی دانشگاه آرمان دانشگاه شیراز
مجمع دانشجویی دانشگاه آرمان دانشگاه آزاد اسلامی شیراز

 

آنونس «ولایتمداری خطرناک و آقاهای تقلبی»

به گزارش عدالتخواهی، به نقل از صوت المستضعفین، در این قسمت به سه تحلیل مهم، پیرامون پشت پرده ی عصبانیت این روزهای مسئولین دولتی از جمله آقای روحانی و موضوع الکترونیکی شدن انتخابات در کلان شهر ها و مشکلاتی که با خودش بوجود میاره و آخرین و مهمترین موضوع این قسمت که به طور خلاصه به نوعی خطرناک از ولایتمداری می پردازیم که ان شا الله در روزهای آتی به طور مفصل این موضوع رو ارائه خواهیم کرد

 

آنونس “ولایتمداری خطرناک و آقا های تقلبی” براساس گفتاری از حسین شهبازی زاده، دبیر سابق جنبش عدالتخواه دانشجویی است.

 

دانلود

گزارش تصویری افتتاحیه نمایشگاه یادبود به خاک‌سپاری مبارزه با مفاسد اقتصادی

عدالتخواهان رفسنجان:  امروز دوشنبه دوم آذرماه 1394،به همت مجمع دانشجویان عدالتخواه دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان، نمایشگاه یادبود به خاک سپاری مفاسد اقتصادی با حضور ریاست دانشگاه جناب آقای دکتر دهقان، و چند تن از معاونین و اعضای هیئت علمی دانشگاه افتتاح شد .

این نمایشگاه کاریکاتور پیرامون پیام تاریخی 81/08/06 امام خامنه ای به جنبش دانشجویی و با محتوای عدالت اجتماعی،تبعیض،سرمایه داری و مفاسد اقتصادی برپاشد.کاریکاتوریست این مجموعه کاریکاتور ها،جناب آقای مازیار بیژنی – که از فعالان عدالتخواه در حوزه ی هنر هستند- میباشد.

 

1

قابل ذکر است این نمایشگاه به مدت 7 روز در لابی دانشکده علوم دانشگاه ولی عصر (عج)  پابرجا خواهد بود.

 

 

2

 

3

 

2

 

6

 

 

 

9

 

 

8

 

پیام رهبر انقلاب بمناسبت دومین‌ همایش‌ سراسری‌ «جنبش‌ دانشجویی‌؛ گذشته‌، حال‌، آینده‌»:

بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم‌

جوانان‌ و دانشجویان‌ عزیز

در این‌ گردهمائی‌ دانشجویی‌ مجموعه‌های‌ متعددی‌ از دانشجویان‌ شرکت‌ کرده‌اند. این‌ نقطه‌ی‌ روشن‌ دیگری‌ است‌ که‌ جذابیت‌ طبیعی‌ گردهمایی‌های‌ دانشجویی‌ را مضاعف‌ می‌سازد.

دانشجوی‌ متعهد و آگاه‌ از پیش‌ از انقلاب‌ تاکنون‌ همواره‌ در جستجوی‌ مهمترین‌ مسائل‌ جاری‌ کشور بوده‌ است‌. او با انگیزه‌ی‌ آگاهی‌ و نشاطی‌ که‌ لازمه‌ی‌ محیطهای‌ دانشجویی‌ است‌ در پی‌ آن‌ است‌ که‌ آرمانهای‌ والا و تعهدآور خود را در پیگیری‌ این‌ گونه‌ مسائل‌ جستجو کند و در راه‌ تحقق‌ آن‌ گام‌ نهد. این‌ نیز خصوصیت‌ طبیعی‌ دیگری‌ برای‌ محیطهای‌ دانشجویی‌ است‌.
امروز سرآغاز فهرست‌ بلند مسائل‌ کشور مسئله‌ی‌ عدالت‌ است‌. دانشجوی‌ جوان‌ اگرچه‌ خود برخاسته‌ از قشرهای‌ مستضعف‌ جامعه‌ هم‌ نباشد، به‌ عدالت‌ اجتماعی‌ و پر کردن‌ شکافهای‌ طبقاتی‌ به‌ چشم‌ یک‌ آرزوی‌ بزرگ‌ و بی‌بدیل‌ می‌نگرد.
این‌ احساس‌ و انگیزه‌ در دانشجو پر ارج‌ و مبارک‌ است‌ و می‌تواند پایه‌ی‌ قضاوتها و برنامه‌های‌ عملی‌ او برای‌ حال‌ و آینده‌ باشد. اگر عدالت‌ ــ عدالت‌ واقعی‌ و ملموس‌ و نه‌ فقط سخن‌ گفتن‌ از عدالت‌ ــ آرزو و آرمان‌ و هدف‌ برنامه‌ریزی‌هاست‌، پس‌ باید هر پدیده‌ی‌ ضدعدالت‌ در واقعیات‌ کشور مورد سؤال‌ قرار گیرد.
مسابقه‌ی‌ رفاه‌ میان‌ مسؤولان‌، بی‌اعتنایی‌ به‌ گسترش‌ شکاف‌ طبقاتی‌ در ذهن‌ و عمل‌ برنامه‌ریزان‌، ثروت‌های‌ سربرآورده‌ در دستانی‌ که‌ تا چندی‌ پیش‌ تهی‌ بودند، هزینه‌ کردن‌ اموال‌ عمومی‌ در اقدامهای‌ بدون‌ اولویت‌، و به‌ طریق‌ اولی‌ در کارهای‌ صرفا تشریفاتی‌، میدان‌ دادن‌ به‌ عناصری‌ که‌ زرنگی‌ و پررویی‌ آنان‌ همه‌ی‌ گلوگاههای‌ اقتصادی‌ را به‌ روی‌ آنان‌ می‌گشاید، و خلاصه‌ پدیده‌ی‌ بسیار خطرناک‌ انبوه‌ شدن‌ ثروت‌ در دست‌ کسانی‌ که‌ آمادگی‌ دارند آنرا هزینه‌ی‌ کسب‌ قدرت‌ سیاسی‌ کنند و البته‌ با تکیه‌ بر آن‌ قدرت‌ سیاسی‌ اضعاف‌ آنچه‌ را هزینه‌ کرده‌اند گرد می‌آورند.
اینها و امثال‌ آن‌ نقطه‌های‌ استفهام‌ برانگیزی‌ست‌ که‌ هر جوان‌ معتقد به‌ عدل‌ اسلامی‌ ذهن‌ و دل‌ خود را به‌ آن‌ متوجه‌ می‌یابد و از کسانی‌ که‌ مظنون‌ به‌ چنین‌ تخلفاتی‌ شناخته‌ می‌شوند پاسخ‌ می‌طلبد و همچنین‌ در کنار آن‌ از دولت‌ و مجلس‌ و دستگاه‌ قضایی‌ عملکرد قاطعانه‌ برای‌ ریشه‌کن‌ کردن‌ این‌ فسادها را مطالبه‌ می‌کند.
امروز این‌ مهمترین‌ و مطرح‌ترین‌ مسئله‌ی‌ کشور ماست‌ و نسل‌ جوان‌ دانشجوی‌ متعهد و مؤمن‌ نمی‌تواند نسبت‌ به‌ آن‌ بی‌تفاوت‌ بماند.
توفیقات‌ همگان‌ را از خداوند متعال‌ خواستارم‌.
والسلام‌ علیکم‌ و رحمه‌ الله‌
سیدعلی‌ خامنه‌ای‌
06/08/1381

پایین بودن تورم مسکن، مدیون مسکن مهر است

به گزارش عدالتخواهی، محمد مالکی دریادداشتی با عنوان «پایین بودن تورم مسکن، مدیون مسکن مهر است» نوشت:

عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی اخیرا در مورد وضعیت بازار مسکن، به ثبات قیمت مسکن اشاره کرده و گفت: نرخ افزایش قیمت مسکن در برابر تورم رقم بس یار پایینی است. وی این مساله را به عنوان یک نقطه قوت در بازار مسکن ذکر کرده است.

پیش از این نیز وزارت راه و شهرسازی در گزارش‌های کارشناسی خود بر این واقعیت تاکید نموده و از آن به عنوان نشانه تخلیه حباب مسکن و نزدیک شدن آن به قیمت‌های منطقی یاد کرده بود. اما در این خصوص ذکر چند نکته ضروری است:

1ـ قیمت مسکن نسبت به درآمد خانوار در ایران، 1.5 برابر استاندارد جهانی است

پایین تر بودن تورم بخش مسکن از تورم کل، به تنهایی بیانگر مناسب بودن وضعیت بازار مسکن نیست. بلکه مهم، تداوم یافتن این روند در یک بازه بلند مدت و تا زمانی است که “سهم هزینه مسکن از درآمد خانوار” به یک مقدار معقول برسد. در حال حاضر سهم هزینه مسکن از درآمد خانوار در ایران حدود 33 درصد است. در حالی که مقدار استاندارد آن در جهان بین 20 تا 25 درصد می‌باشد. به عبارت دیگر در حال حاضر یک سوم از درآمد خانوار ایرانی صرف تامین مسکن می‌شود. لذا ضروری است که روند ثبات قیمت مسکن تا زمان رسیدن قیمت‌ها به سطح استاندارد جهانی حفظ شود.

2ـ مسکن مهر موجب شد پس از 14 سال، تورم مسکن پایین تر از تورم کل قرار گیرد

آمار نشان می‌دهد که نگه داشتن رشد قیمت مسکن در سطحی پایین تر از رشد قیمت سایر کالاها، ارتباطی با عملکرد دوران فعلی وزارت راه و شهرسازی ندارد.

توضیح آنکه اتخاذ سیاست‌های مناسب در حمایت از تولید مسکن و تامین مسکن اقشار ضعیف و متوسط در دوره قبل موجب شد که پس از 14 سال، بالاخره از سال 1389 سرعت رشد قیمت مسکن، پایین تر از سرعت رشد قیمت عموم کالاها قرار گیرد. در واقع به ثمر نشستن طرح‌هایی همچون مسکن مهر ـ که آقای دکتر آخوندی کمتر روزی را بدون هجمه به آن به شب می‌رساند ـ سبب شده تورم مسکن از سال 89 تاکنون در سطحی پایین تر از تورم کل باقی بماند، تا وزیر راه و شهرسازی هم اکنون بتواند از پایین بودن نرخ تورم مسکن به عنوان یک موفقیت نام ببرد.

مقایسه روند تورم کل و تورم مسکن از سال 1375 تاکنون (درصد)

* آمار مربوط به تورم مسکن، بیانگر میزان افزایش در “ارزش اجاری مسکن” است.

علیرغم رشد افسارگسیخته تورم در سال‌های 91 و 92، اجرای طرح‌های گسترده تولید مسکن در سال‌های پیش از آن موجب شد تا تورم مسکن در سطح بینابینی کنترل گردد. در بازه سال‌های 88 تا 92 با وجود متوسط تورم 25 درصد در کل اقتصاد، تورم بخش مسکن به طور متوسط 13 درصد بود. این در حالی است که از سال 75 تا 88 تورم مسکن همواره بالاتر از تورم کل بوده و خود یکی از عوامل اصلی افزایش قیمت‌ها در کل اقتصاد کشور به شمار می‌رفت.

محاسبات نشان می‌دهد چنانچه تورم بخش مسکن از سال 88 تاکنون، همپا با تورم شدید حاکم بر سایر بخشها پیش می‌رفت، هم اکنون اجاره بهای مسکن 50 درصد بالاتر از قیمت‌های فعلی بود. اما باید پرسید آیا سیاست‌های فعلی وزارت راه و شهرسازی، تداوم روند مثبت فعلی را میسر خواهد کرد؟

3ـ رشد قیمت مسکن، در حال پیشی گرفتن از شاخص تورم

 بر خلاف گفته وزیر، در حال حاضر تورم مسکن در مقایسه با تورم کل “بسیار پایین” نیست. تورم قیمت مسکن در سال 93، پس از 4 سال مجددا بالاتر از تورم کل قرار گرفت. در سال جاری نیز علیرغم ثبات قیمت مسکن در 5 ماهه اول سال، طی ماه‌های شهریور و مهر، افزایش قیمت مسکن بیشتر از نرخ افزایش قیمت سایر کالاها (تورم کل) بوده است.

مقایسه روند تورم کل و تورم مسکن به صورت نقطه به نقطه در سال 94 (درصد)

بر اساس نمودار فوق طی دو ماه اخیر، بازار مسکن نتوانسته خود را با روند کاهشی تورم در سایر کالاها همراه نماید. شاید این مساله به افزایش معاملات و قیمت مسکن در فصل تابستان نسبت داده شود. اما در هر صورت تداوم این روند به معنای خنثی شدن تلاش‌های گذشته و افزایش مجدد قیمت مسکن با سرعتی بیش از نرخ تورم کل است؛ و این یعنی افزایش سهم مسکن از درآمد خانوار در آینده.

4ـ سیاست‌های فعلی بخش مسکن، عامل بی اثر شدن تلاش‌های گذشته

 سیاست‌های دولت یازدهم در بخش مسکن، طی دو سال اخیر منحصر به تحریک تقاضا از طریق افزایش وام مسکن بوده و سیاست‌های حمایت از تولید مسکن به کلی مغفول واقع شده است.

برنامه‌های تقویت تولید مسکن در این دولت، یکی راه اندازی صندوق‌های زمین و ساختمان است که علیرغم همه تبلیغات، تاکنون تنها یک پروژه 60 واحدی را تامین مالی کرده است. دیگری نیز وام 100 میلیونی ساخت مسکن می‌باشد که بسیاری انبوه سازان عنوان می‌دارند نرخ سود بالای آن، وام مذکور را بلا استفاده کرده است.

سیاست‌های دو سال اخیر دولت در عدم تقویت عرضه مسکن منجر به کاهش 50 درصدی تولید مسکن شده و پروانه‌های ساختمانی صادر شده از ماهانه 65 هزار واحد مسکونی، به ماهانه 30 هزار واحد طی یک و نیم سال اخیر تقلیل یافته است.

تعداد واحدهای مسکونی مندرج در پروانه‌های ساختمانی صادر شده در نقاط شهری کشور

لذا در شرایطی که کشور با کاهش تولید مسکن مواجه است، سیاست تحریک تقاضا می‌تواند منجر به افزایش تورم در بازار مسکن گردد.

در پایان باید گفت کاهش تورم بخش مسکن، ماحصل چندین سال برنامه ریزی و تلاش اجرایی است. این دستاورد، که پس از عبور از 13 سال سیاستگذاری ناموفق به دست آمده، باید سال‌ها تداوم یابد تا تاثیر آن در تامین آسانتر مسکن برای عموم مردم نمایان شود. لذا باید مراقب بود تا با اصرار بر سیاست‌های تک بعدی فعلی در بخش مسکن دستاورد مذکور به راحتی از دست نرود و مجددا به دوران پیش از آن بازنگردیم.

محمد مالکی

کارشناس اقتصاد مسکن و برنامه ریزی منطقه ای

منبع: فارس

چرا مبلغ وام خودرو برای وام ازدواج اختصاص داده نشد؟

به گزارش عدالتخواهی وام خرید خودرو و چرایی اعطای این وام در چند روز اخیر یکی از پر سروصداترین خبری بود که در رسانه ها بازتاب داده شد ،وامی که بیشتر از اینکه به کام مردم باشد برای خودروسازان منفعت داشت .
دولت اعطای  وام خرید مسکن و ازدواج که مهم تر و برای جوانان از اهمیت بیشتری برخوردار است را در اولویت برنامه خود قرار نداده است.
درهمین راستا روح‌الله عباسپور عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی  در تشریح جلسه امروز بعدازظهر این کمیسیون اظهار داشت: این جلسه با حضور آقای کمیجانی معاون بانک مرکزی، افخمی معاون توسعه تجارت همچنین معاون وزیر صنایع و نیز صالحی معاون تولید و اقتصاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و مجموعه‌ای از بخش توسعه برگزار شد.

وی افزود: در جلسه امروز در رابطه با وضعیت صنعت کل کشور به ویژه در حوزه خودروسازی مباحثی مطرح شد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در همین رابطه تصریح کرد: بحث 25 میلیون وامی که برای خودرو اختصاص داده شده نیز مطرح شد که این به گفته مسئولان این مقدار می‌تواند اثراتی را در رونق خودروسازی و حل مشکلات قطعه‌سازان داشته باشد.

عباسپور همچنین خاطرنشان کرد: در این زمینه بانک مرکزی مباحثی مطرح و عنوان کرد که در مجموع سال 93 رشد یک درصدی داشته و از رکود منفی 6 درصد خارج شدیم ولی دوباره دچار رکود شدیم که نمایندگان این مسئله را قبول نکرده و گفتند که از ابتدا هم رکود وجود داشته و در این دولت ما هیچ رشدی ندیدیم به ویژه اکنون که در رکود مطلق به سر می‌بریم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به کمپین تشکیل شده خرید خودروی صفر ممنوع اشاره کرد و ادامه داد: این بحث نیز در بین نمایندگان و اعضا مطرح شد که عده‌ای نظر داشتند کمپینی تشکیل نشده بلکه مردم در انتظار کاهش قیمت خودرو بودند که با توجه به اینکه دولت برای اینکه بتواند مردم را با برجام و توافق همراه کند وعده‌های پس از توافق و برجام را داده بودند لذا مردم خودرو نمی‌خریدند و در شرایطی که وعده داده شده بود مردم در این شرایط انتظار داشتند خودرو را ارزان‌تر و با کیفیت بخرند.

عباسپور در ادامه همین مطلب یادآور شد: همچنین به دلیل اینکه کیفیت خودرو پایین است مردم نگران هستند و قیمت تمام شده آن بالا است لذا مردم برای خرید این خودرو نگران هستند همچنین برخی معتقد بودند که این 25 میلیون تومان یک حرکت بر اساس برنامه مدون و پایداری که بتواند خودروسازی و قطعه‌سازان را از شرایط بحران فعلی و رکود خارج کند، نیست.

این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس تأکید کرد: نظر نمایندگان در این زمینه این بود که مبلغ وامی که جهت خرید خودرو اختصاص داده شد بهتر بود برای بدهی خودروسازان بزرگ یا قطعه‌سازی داده شود چرا که قطعه‌سازان در وضعیت خوبی نیستند و شدیداً گرفتار مشکلات مالی هستند.

وی به دیگر مباحث مطرح شده در این جلسه پرداخت و عنوان کرد: نظر برخی نمایندگان و آقای بیاتیان بر این بود که اگر قرار است از رکود خارج شویم مصوبات مجلس که سال 93 تصویب شد و 20 درصد بودجه مربوط به آن برای تولید و 10 درصد این مقدار جهت استفاده در موارد صنعت بود تخصیص داده نشده است همچنین 10 هزار میلیارد از محل یارانه‌ها نیز پرداخت نشده است؛ 5 میلیاردی که امسال باید به حوزه صنعت اختصاص داده می‌شد نیز پرداخت نشده است.

عباسپور با اشاره به اینکه شرایط برای دریافت وام و تسهیلات اصلاً مناسب نیست تأکید کرد: آقای کمیجانی در این رابطه گفت «کاهش سود بانکی از 30 درصد به 26 درصد رسیده است» در صورتی که شرایط نظام بانکی همان است و بانک‌های خصوصی سودهای توافقی می‌گیرند که این سودها سبب شکست بانک‌های دولتی می‌شود مگر اینکه بانک‌های دولتی هم در رقابت با آنها آمده و برای سرمایه‌گذارانی که سپرده دارند سود بیشتری قائل شود.

وی در خاتمه به جمع‌بندی مباحث این کمیسیون پرداخت و گفت: آقای افخمی در این باره عنوان کرد که این مقدار پولی که جهت خرید خودرو تخصیص داده شده تأثیر خوبی بر خودروسازی داشته است ولی نمایندگان در مقابل عنوان کردند چرا این مقدار جهت وام ازدواج تخصیص داده نشده است در مجموع نمایندگان نسبت به امور بانک مرکزی اعتراض داشتند و نظرشان بر این بود که سود بانکی بالاست و به دیگر موارد و مشکلات موجود در بانک مرکزی را نیز مورد بحث و اعتراض قرار داده‌اند

منبع :فارس

 

استعفای کوچک‌زاده در اعتراض به شیوه مدیریت مجلس

به گزارش عدالتخواهی، خبر استعفای دکتر مهدی کوچک‌زاده، یکی از نمایندگان فعال مجلس شورای اسلامی که چهره وی به سبب دغدغه‌مندی‌اش در موضوع توافق هسته‌ای، بیشتر به مردم شناسانده شد، روز گذشته روز خروجی رسانه‌ها قرار گرفت.

 

دکتر کوچک‌زاده که اخیرا در نشست دو روزه شورای عمومی جنبش عدالتخواه دانشجویی حضور داشت، در پاسخ به سوال دانشجویان درباره چرایی عدم مشارکت فعال نمایندگان در تصمیمات مجلس و شنیده نشدن، آراء نمایندگان منتقد برخی طرح‌ها در صحن علنی، بیان کرده بود که بروکراسی حاکم بر مجلس شورای اسلامی و شیوه مدیریت رئیس مجلس باعث می‌شود که به تذکرها و صحبت‌های نمایندگان، تریبون داده نشود.

 

مهدی کوچک‌زاده در نشست علنی دیروز(دوشنبه) پارلمان در اخطاری با استناد به اصل ۶۳ قانون اساسی، خطاب به علی لاریجانی رئیس مجلس اظهار داشت: طبق این اصل شما می‌توانید در ابتدای جلسه علنی راجع به مسائل اساسی کشور تذکر دهید.

وی افزود: طبق اخبار مکرر و موثق، اطلاع یافتم که رئیس تعاونی روستایی استان فارس اعلام کرده ۱۷۰۰ تن سیب‌زمینی را برای جلوگیری از افت قیمت، امحاء و دفن کرده است.

 

امحاء و دفن ۱۷۰۰ تن سیب‌زمینی خلاف وجدان و شرف انسانی است

کوچک‌زاده همچنین تصریح کرد: ما این عمل را که الگوبرداری از اقتصاد سرمایه‌داری است، خلاف شرف و وجدان انسانی می‌دانیم و به مسئولان مربوطه خصوصاً وزیر کشاورزی تذکر می‌دهم.

وی در بخش دیگری از سخنانش خطاب به لاریجانی اظهار داشت: آقای دکتر در کشوری که مردمش از گرسنگی به فحشا کشیده می‌شوند، کدام بی‌شرافتی به خود اجازه می‌‌دهد ۱۷۰۰ تن سیب‌زمینی را امحاء کند؟!

سپس علی لاریجانی رئیس مجلس در پاسخ به اخطار کوچک‌زاده، گفت: اخطار باید در موضوع بحث مجلس مطرح شود، نه راجع به موضوعات دیگر؛ ما الآن در بحث بیمه هستیم، شما باید وقت می‌گرفتید تا صحبت می‌کردید، اگر کسی خلافی می‌کند شما نباید خلاف کنید؛ اخطار باید راجع به دستور باشد.

سپس کوچک‌زاده نسبت به وارد ندانستن اخطارش توسط لاریجانی اعتراض کرد و چون میکروفونش قطع شده بود، با صدای بلند نسبت به اقدام رئیس مجلس در عدم همراهی با اخطار وی انتقاد کرد و گفت: استعفا می‌دهم، این مجلس اسلامی نیست.

علی لاریجانی نیز در پاسخ به وی گفت: شما هم مثل بقیه که وقت می‌گیرند در آخر جلسه اخطار خود را بیان می‌کنند، باید این کار را می‌کردید، شما اخطار خود را بیان کردید و بنده گفتم که وارد نیست.

وی همچنین خطاب به کوچک‌زاده که می‌گفت استعفا می‌دهم، گفت: استعفا می‌خواهید بدهید، بدهید، کسی نگرانی ندارد، مرا نمی‌توانید تهدید کنید، شما اخطار می‌دهید، من می‌گویم اخطارتان وارد نیست و شما تهدید به استعفا می‌کنید!

در نهایت کوچک‌زاده با حضور در جایگاه هیأت رئیسه برگه استفعای خود را روی میز علی لاریجانی گذاشت و صحن علنی پارلمان را ترک کرد.

متن استعفای کوچک‌زاده: 

هیئت رئیسه محترم مجلس شورای اسلامی

سلام علیکم

بدینوسیله و با استناد مواد 94 و 95 آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی ایران و با عنایت به اینکه در اثر فشار رفتار ناشی از مدیریت مجلس خود را قادر به انجام وظیفه نمایندگی که در اصل 67 قانون اساسی مندرج شده است نمی‌بینم، استعفای خود را تقدیم می دارم.

والسلام علیکم

مهدی کوچک‌زاده

94/8/24

 

گزیده مهم‌ترین مطالب اقتصادی روزنامه‌های سوم آذر

به گزارش عدالتخواهی، انتقادات به بسته اقتصادی اخیر دولت برای خروج از رکود، به داخل دولت نیز کشیده شد و به نوشته روزنامه‌ها وزیر راه در اظهاراتی بی‌توجهی به بخش مسکن در این بسته را ناشی از تحلیل غلط سیاستگذاران دولت دانسته است.

سایر مطالب مهم اقتصادی روزنامه‌ها در ادامه می‌آید.

انتقاد آخوندی از بسته اقتصادی دولت/ سکوت وزارت جهادکشاورزی درباره امحای هزار و 700 تن سيب‌زميني / عیسی کلانتری هنوز نسخه‌های زمان شاه را دنبال می‌کند/ وزارت صنعت د‌ر آستانه تغییرات بزرگ/* آرمان

– بانک‌ها به دنبال دريافت كارمزد برای افتتاح حساب
«يكي از دلايل وجود بيش از ۵۰۰ ميليون حساب بانكي عدم دريافت هزينه و كارمزد افتتاح حساب است.» اگر اين اظهارنظر روز گذشته مدير اداره نظام‌هاي پرداخت بانك مركزي را در كنار سياست‌هايي قرار دهيم كه در ماه‌هاي اخير در ارتباط با مشتريان بانكي دنبال شده است، مي‌توانيم به اين نتيجه برسيم كه تغييرات در سيستم بانكي به پله دريافت كارمزد‌هاي بيشتر از شهروندان رسيده است…

از طرفي، بانک‌ها توانسته‌اند با تبليغات گسترده و همچنين افزايش هر روزه عابر بانک‌ها ميزان مراجعه شهروندان براي دريافت خدمات بانكي را افزايش دهند كه اين خود منجر به افزايش تراكنش‌ها و دريافت كارمزد‌هاي بيشتر شده است و از طرف ديگر، بانک‌ها در يك فضاي رقابتي خدمات تازه‌اي را به مشتريان خود معرفي كرده‌اند كه از مهم‌ترين آنها اينترنت بانك و اس‌ام اس بانك است.

هر طرح تازه‌اي كه اجرا مي‌شود شهروندان را به شوق مي‌آورد، چرا كه نويد‌دهنده زندگي راحت با دريافت خدمات آسان‌تر است. وقتي براي نخستين بار بانک‌ها سيستم ارسال پيامك به مشتريان خود را رونمايي كردند، بسياري از شهروندان خوشحال شدند كه ديگر حتي لازم نيست براي دريافت اطلاعات حساب خود به عابر بانك مراجعه كنند. اين خوشحالي اما تا زماني ادامه داشت كه خبري از دريافت كارمزد نبود. اما اوايل امسال خبري شوك آور منتشر شد: «بانك ملي از حساب مشتريان خود پنج هزار تومان به دليل ارسال پيامك كسر كرده است.» گذشته از اينكه اين آبونمان به بحث‌هاي دنبال‌دار حقوقي دامن زد، مبني بر اينكه آيا اساسا يك بانك اجازه دارد به بهانه ارائه يك خدمت از پول مشتريان خود بدون اينكه قبلا اطلاع داده باشد، برداشت كند، مديران بانكي را بر آن داشت تا ساز و كار مشخصي براي دريافت هزينه ارائه خدمات در نظر بگيرند. چندي پيش مديران بانكي در جلسه‌اي مشترك اعلام كردند ارسال پيامك براي مشتريان سالانه 10 هزار تومان خرج بر مي‌دارد. به تازگي هم برخي بانک‌ها به مشتريانشان اولتيماتوم داده‌اند كه اگر تمايل به دريافت پيامك ندارند اعلام كنند، وگرنه مشمول پرداخت آبونمان مي‌شوند. اين اتفاقات شائبه اين را به وجود آورده است كه خوش نشيني مشتريان بانک‌ها به پايان رسيده است و قرار است كارمزد‌ها براي خدمات بانكي افزايش يابد…

روز گذشته مدير اداره نظام‌هاي پرداخت بانك مركزي، يكي از دلايل وجود بيش از ۵۰۰ ميليون حساب بانكي را عدم دريافت هزينه و كارمزد افتتاح حساب اعلام كرد…

او ادامه داد: بانک‌هاي خارجي براي افتتاح حساب از مشتريان نيز پول دريافت مي‌كنند و اينگونه نيست كه حسابي را در بانكي خارجي افتتاح كنيد و مجاني باشد، در حالي كه بانک‌هاي ايراني به صورت مجاني چنين سرويسي را ارائه مي‌كنند. به عبارت ديگر افتتاح حساب در بانک‌هاي ايراني هيچ هزينه‌اي براي مشتريان ندارد. محمد بيگي بيان كرد: يكي از دلايلي كه باعث شده هم‌اكنون در شبكه بانكي كشور بيش از ۵۰۰ ميليون حساب داشته باشيم همين موضوع است كه باعث مي‌شود به طور ميانگين به نسبت جمعيت كشور، تعداد حساب‌هاي بانكي هر ايراني بين چهار تا پنج حساب باشد. محمدبيگي با بيان اينكه يكي از دلايل اين موضوع اين است كه افتتاح حساب‌ها هيچ هزينه‌اي براي مشتري ندارد، تصريح كرد: اما اگر قرار باشد كه مشتري براي افتتاح حساب بانكي پولي بپردازد، ديگر افراد حساب اضافه‌اي در بانک‌ها باز نمي‌كنند. بنابراين از اين منظر رغبت مشتريان براي دريافت خدمات از بانک‌هاي ايراني بالا است.

– بورس از منظر دولتمردان نقش تعيين‌كننده‌اي در اقتصاد كشور ندارد
این روزنامه حامی دولت درباره بورس نوشته است:‌ مدت‌هاست بازار بورس كشور دچار ركود است. شاخص‌هاي بورسي به 60 هزار واحد كاهش پيدا كرده و همچنان كم رمق و نااميد است. كم رمق بودن بازار بورس ناشي از نااميدي سرمايه گذاران و سهامدارن بورسي است.

از سوي ديگر عدم چشم انداز روشن درباره آينده اقتصادي كشور موجب آن شده است تا ريسك سرمايه‌گذاري در بازار بورس هم بالا برود و نوعي بدبيني نسبت به اقتصاد ايران به وجود بيايد. مجموع اين عوامل باعث شده تا پولي به آن تزريق نشود و اين بازار همچنان كم رونق باشد و راكد بماند…

. رونق گرفتن بازار سرمايه در گرو اين است كه اقتصاد كشور رو به رونق برود و از سوي ديگر نقش اين بازار هم در ايجاد رونق اقتصادي مورد توجه قرار گيرد و براي تحرك و اثرگذاري آن برنامه‌ریزی شده و سياست‌گذاری‌هاي راهبردي تبيين و عملياتي شود…

با اين همه بازار بورس از منظر دولتمردان نقش تعيين‌كننده‌اي در اقتصاد كشور ندارد، زيرا كه سازمان بورس نتوانسته اين نقش اساسي و كارا را براي دولتمردان تبيين كند كه پويايي در بازار سرمايه به ايجاد رونق و رشد اقتصادي دراز مدت و پايدار منجر مي‌شود. بنابراين اگر نقش اثر گذار بورس بر معادلات اقتصادي تبيين نشود و استراتژي رونق اين بازار از سوي دولت تدوين نگردد، آينده بازار بورس كشور از وضعيت كنوني هم مبهم‌تر خواهد بود.

انتقاد آخوندی از بسته اقتصادی دولت/ سکوت وزارت جهادکشاورزی درباره امحای هزار و 700 تن سيب‌زميني / عیسی کلانتری هنوز نسخه‌های زمان شاه را دنبال می‌کند/ وزارت صنعت د‌ر آستانه تغییرات بزرگ/* وطن امروز

– وام 25 میلیونی ریپ می‌زند!

وطن امروز از بلاتکلیفی خریداران خودرو در نمایندگی‌ها گزارش داده است:‌ بخشنامه نقد شدن چک خودروسازان به 5 بانک ابلاغ شده و بانک‌های صادرات، ملی، سپه و تجارت هر کدام 25 هزار خودرو و بانک پارسیان هم 10 هزار خودرو را تخصیص اعتبار می‌کنند. این ابلاغ در حالی صورت می‌گیرد که خودروسازان اعلام کرده بودند تاکنون بانک مرکزی با وجود گذشت 10 روز از پایان این طرح هنوز یک فقره از چک‌ها را هم نقد نکرده است…

در همین حال گزارش‌های دریافتی نشان از آن دارد که این روزها مردم با مراجعه به نمایندگی‌ها پس از طرح پرسش درباره تحویل خودروهای ثبت‌نامی با وام ۲۵ میلیون تومانی، تنها با یک جمله از سوی نمایندگان فروش روبه‌رو می‌شوند که «فعلا خبری نیست». اکنون مردم مانده‌اند و طرحی که سرانجام آن در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. اکنون بانک مرکزی همچنان زیر بار ۲۰ هزار دستگاه خودروی مازاد بر رقم اعلام شده نمی‌رود و بنابراین بلاتکلیفی همچنان وجود دارد. از سوی دیگر حال که بیش از 2 هفته از زمان اجرای طرح می‌گذرد، هیچ خبری از زمان تحویل خودروها نیست. بر این اساس قرار بود تحویل به صورت فوری باشد و خودروها هم در مدت زمان یک هفته تا یک ماه تحویل مردم شوند. بنابراین خودروسازان ترجیح داده‌اند همان زمان حداکثری را انتخاب کنند و بعد هم برای تحویل خودروها، زیر قول و قرارشان بزنند. آنها اکنون می‌گویند که فعلا خبری از تحویل خودروها نیست بنابراین مشتریانی که ثبت‌نام کرده‌اند، باید صبر کنند تا بانک مرکزی تصمیم به تنزیل اسناد بگیرد.

انتقاد آخوندی از بسته اقتصادی دولت/ سکوت وزارت جهادکشاورزی درباره امحای هزار و 700 تن سيب‌زميني / عیسی کلانتری هنوز نسخه‌های زمان شاه را دنبال می‌کند/ وزارت صنعت د‌ر آستانه تغییرات بزرگ/* اعتماد

– خريداران خودرو در كش و قوس بانك مركزي و خودروسازان
این روزنامه حامی دولت هم از معطلی مردم در وام 25 میلیونی خودرو خبر داده است: دولت سياست‌هاي تسريع رونق را با محوريت فروش خودرو در پيش گرفت؛ سياستي كه از يك سو مورد نقد كارشناسان بوده و آن را اقدامي عجولانه مي‌خوانند و از سوي ديگر همين سياست‌هاي عجولانه و محدود نيز تاكنون شكل عملياتي نگرفته است. اعطاي تسهيلات براي خريد خودرو و كالا درحالي با ضرب‌الاجل قرار بود اجرا شود كه هنوز از واريز اين منابع خبري نيست. البته بانك مركزي در خصوص منابع تسهيلات خودرو دفاعيه بلندبالايي دارد و معتقد است منابع در بانك‌هاي عامل آماده است و به دليل كوتاهي خودروسازان در ارسال مدارك يا چك‌هاي ظهرنويسي شده هنوز اين واريزها صورت نگرفته است. اما اين بانك در خصوص تسهيلات كالا كه تا امروز هيچ اقدامي در راستاي اجرا انجام نشده و مشخص نيست سرانجام به چه طيف و گروهي قرار است پرداخت صورت گيرد، توضيحي ارايه نكرده است.

اين سياست‌ها اگرچه به تعبير مسوولان پولي و مالي كشور براي تسريع رونق اتخاذ شد ولي آنچه از طرح اجرايي مي‌توان برداشت كرد حمايت صرف از خودروسازان بوده است؛ حمايتي كه به تعبير طهماسب مظاهري از ناحيه گردن‌كلفتي خودروسازان ناشي شده است. اين تعبير مظاهري در بخشنامه اخير خودروسازان شايد قابل لمس باشد به طوري كه شركت ساپيا به تازگي در بخشنامه‌اي به نمايندگي‌هاي خود اعلام كرده است هيچ خودرويي از محل فروش اقساطي به مشتريان تحويل داده نشود. در بخشنامه سايپا آمده كه حتي تحويل خودروهاي اماني نيز صورت نگيرد، تا اينكه موضوع فروش اقساطي و تامين اعتبار از سوي بانك مركزي تعيين تكليف شود.

انتقاد آخوندی از بسته اقتصادی دولت/ سکوت وزارت جهادکشاورزی درباره امحای هزار و 700 تن سيب‌زميني / عیسی کلانتری هنوز نسخه‌های زمان شاه را دنبال می‌کند/ وزارت صنعت د‌ر آستانه تغییرات بزرگ/* جوان

– سکوت وزارت جهادکشاورزی درباره امحای هزار و 700 تن سيب‌زميني

روزنامه جوان با انتقاد از دفن سیب‌زمینی در استان فارس نوشته است: درحالي كه امحاي هزار و 700 تن سيب‌زميني در استان فارس به منظور تنظيم بازار در هفته‌هاي اخير از سوي مسئولان وزارت جهادكشاورزي به تأييد رسيده است، اما اين وزارتخانه از پاسخ به رسانه‌ها خودداري كرده و شفاف‌سازي را به زمان ديگري موكول مي‌كند.

اين ماجرا كه ابتدا در قالب يك شايعه در شبكه‌هاي اجتماعي منتشر شده بود، روز گذشته بااظهارات برخي از نمايندگان مجلس و مسئولان مربوطه در جهادكشاورزي مهر تأييد خورد. اخيراً يك خبرگزاري به نقل از مسئولان جهاد كشاورزي استان فارس خبر داد، در شش ماه گذشته، در اين استان براي تنظيم بازار، تعاون روستايي اقدام به امحاي بيش از هزار و 700 تن سيب‌زميني كرده است.

چال كردن هزار و 700 تن سيب‌زميني به خودي خود خبري عجيب و سؤال برانگيز است اما آنچه تعجب‌مان را تشديد مي‌كند، چرايي اين اقدام مسئولان نيست بلكه چرايي ديده نشدن رنج مردماني است كه شمارشان زياد است و همه جا هم هستند، ولي به چشم مسئولان نمي‌آيند. هر چه مشكلات اقتصادي گريبان بسياري از قشرهاي جامعه را گرفته و بسياري از مردم در تأمين معيشت خانواده‌شان با سختي‌هاي زيادي مواجه هستند، گاه اخباري به گوشمان مي‌رسد كه حكايت از فاصله زياد ميان مسئولان و مردم دارد؛ اخباري مثل امحاي مقادير عظيمي سيب‌زميني در يك استان!…

مسئولان به جاي گردن گرفتن ناتواني خود در تعيين نوع كشت كشاورزان و تنظيم بازارِ محصولات كشاورزي پيش از شروع فصل كشت، به كمك بيت‌المال اشكالات بروز كرده را رفع و رجوع مي‌نمايند و از اين بابت هيچ نگراني خاطري هم ندارند كه اگر اين گونه بود، دست كم وعده مي‌دادند اين نقيصه بزرگ و هزينه‌آفرين را براي سال‌هاي ديگر رفع و رجوع خواهند كرد.

همچنين اخبار رسيده از ساير استان‌ها نيز از دپوي سيب‌زميني در انبار‌ها حكايت دارد، به طوري كه در استان همدان هزار و 500 تن سيب‌زميني روی دست تعاون روستايي مانده است، اما نكته قابل توجه اين است كه اين محصول آب‌بر، هر ساله بدون برنامه مشخص توليد مي‌شود و علاوه براينكه آب زيادي مصرف مي‌شود در فصل پاييز و زمستان نيز به دليل نبود امكانات تعاون روستايي براي نگهداري در سردخانه‌ها به طرق مختلف از بين رفته و فاسد مي‌شود، به طوري كه در دولت نهم نيز اين تجربه توليد سيب‌زميني مازاد تكرار شد، اما وزارت جهاد كشاورزي به جاي امحاي آن، سيب زميني‌هاي مازاد را در روستا‌هاي دور افتاده ميان نيازمندان توزيع كرد.

دكتر شيخي اقتصاددان و استاد دانشگاه معتقد است كه دولت يازدهم براي اينكه تجربه دولت احمدي نژاد را تكرار نكند، به جاي توزيع ميان نيازمندان و خانواده‌هاي تحت پوشش كميته امداد و بهزيستي و… اقدام به امحاي آن كرد، با اين تفاوت كه اين بار مسئولان تعاون روستايي هزار و‌700 تن سيب‌زميني را نه به دليل فساد، بلكه به منظور تنظيم بازار اين محصول و رشد قيمت‌ها امحا کردند كه اين اقدام نه تنها با سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي در تضاد است، بلكه نوعي اصراف را ترويج مي‌كند و 620 ميليون تومان از پول بيت‌المال نيز در زير خاك مدفون شده است….

موضع‌گيري و بهانه تراشي مسئولان وزارت جهاد كشاورزي در توجيه دفن سيب‌زميني توليدي استان فارس قابل تأمل است. قاسمي، رئيس جهاد كشاورزي استان فارس در گفت‌و‌گو با «جوان»، از ارائه توضيح بيشتر در خصوص دلايل دفن اين سيب زميني‌ها خودداري كرد و افزود: منتظريم طرف مقابل اطلاعات خودرا در اين زمينه اعلام كند و سپس ما در جهاد استان پاسخ خواهيم داد.

انتقاد آخوندی از بسته اقتصادی دولت/ سکوت وزارت جهادکشاورزی درباره امحای هزار و 700 تن سيب‌زميني / عیسی کلانتری هنوز نسخه‌های زمان شاه را دنبال می‌کند/ وزارت صنعت د‌ر آستانه تغییرات بزرگ/* دنیای اقتصاد

– انتقاد آخوندی از بسته اقتصادی دولت
این روزنامه حامی دولت نوشته است: وزیر راه و شهرسازی در واکنش به حذف بخش مسکن از جایگاه اول پیشرانه‌ خروج از رکود اقتصادی اعلام کرد: برخی‌ها با این تحلیل غلط که بازار مسکن با «مازاد عرضه» مواجه است، این بخش را از اولویت حمایتی خارج کرده‌اند؛ در حالی که حجم زیاد ساختمان صرفا قسمت «لوکس» را دربرمی‌گیرد و در آپارتمان‌های «مصرفی» کمبود داریم. عباس آخوندی به دو رویکرد افراطی در سیاست‌گذاری‌های مسکن که یکی بر مداخله شدید دولت در ساخت‌وساز و دیگری بر رهاسازی بازار به حال خود معطوف است اشاره کرد و گفت: برای خلاصی از «رکود جان‌سخت» برنامه داریم…

وزیر راه‌و‌شهرسازی در واکنش به اقدام اخیر برخی اقتصاددانان و مسوولان اقتصاد کلان در دولت بابت «تعویض پیشرانه خروج از رکود اقتصادی و برداشته‌شدن اولویت از بخش مسکن» اعلام کرد: فارغ از اینکه اقتصاد ایران با سخت‌ترین شرایط دوران پس از انقلاب مواجه است، در بخش مسکن، محور همه چالش‌‌ها در برنامه‌ریزی با دو رویکرد «افراطی» خلاصه شده و اگر در این دوره نتوان «نقطه تعادلی» را برای موازنه در سیاست‌گذاری‌های این بخش طراحی کرد، با بحران مواجه خواهیم شد. عباس آخوندی روز گذشته در همایش «سیاست‌های توسعه مسکن» که قرار بود با حضور مقامات بانک مرکزی و وزارت اقتصاد برگزار شود، به رمزگشایی از یک تحلیل آماری درباره وضعیت کنونی عرضه مسکن که خود آن را قبول ندارد، پرداخت و گفت: برخی‌ها با استناد به آمارهای کلی و جمع‌بندی شده از بازار مسکن، معتقدند این بخش با «مازاد عرضه» مواجه شده و نیازی به محرک برای تولید بیشتر ندارد. در اقتصاد کلان نیز با همین یک جمله، بخش مسکن را بخش واقعی برای پیشرانه‌شدن برای خروج از رکود اقتصادی لحاظ نکرده‌اند و اولویت رکودزدایی را از مسکن گرفتند.

آخوندی با بیان اینکه «ادعای مازاد عرضه در بازار مسکن غلط است و پایه این تحلیل چون که بازار مسکن را همگن توصیف می‌کند باعث چنین اشتباهی در برخی تصمیم‌سازان اقتصاد کلان شده است»، تصریح کرد: واقعیت آن است که در حال حاضر در قسمت سوداگرانه بازار مسکن (از جمله ساختمان‌های لوکس و سرمایه‌ای) مازاد عرضه وجود دارد؛ اما قسمتی از بازار که آپارتمان‌های مخصوص تقاضای واقعی و مصرفی را دربرمی‌گیرد، با کمبود عرضه روبه‌رو هستیم و در یک نمونه، حدود 18 میلیون نفر از جمعیت 55 میلیون نفری ساکنان شهرها، در وضعیت بدمَسکنی قرار دارند که باید برای آنها، تامین مسکن مناسب صورت بگیرد. به گزارش «دنیای اقتصاد» آنچه آخوندی نسبت به آن انتقاد دارد به ماجرای بسته اخیر رکودزدایی از اقتصاد ایران برمی‌گردد که برخلاف بسته اول که سال گذشته توسط تیم اقتصادی دولت طراحی شده بود، بخش مسکن در آن اولویت ندارد و حتی به رغم آنکه دست‌کم 12 سیاست موثر و کارآمد اخیرا توسط وزارت راه‌وشهرسازی برای رونق غیرتورمی بخش مسکن به مقامات پیشنهاد شد، تصویب جداگانه آنها نیز همچنان در تعلیق و کم‌توجهی قرار دارد.

بحث تازه وزیر راه‌وشهرسازی درباره «اشتباه مبنایی در تصور مازاد عرضه مسکن» نیز از روی اطلاعات آماری تفکیک‌شده از ساخت‌وساز که پیش‌تر در «دنیای اقتصاد» به آن پرداخته شده بود، قابل توضیح است؛ طی سال‌های اخیر 75 درصد ساخت‌وسازهای مسکونی در قالب آپارتمان‌های با مساحت بیش از 100 مترمربع احداث شده است که هیچ سنخیتی با تقاضای مصرفی میان‌درآمد که به دنبال واحدهای 50 تا حداکثر 80 مترمربع می‌‌گردد، ندارد. این عدم تطابق سبب شده در حال حاضر حجم قابل توجهی آپارتمان لوکس و بزرگ متراژ، در بازار فروش با نبود تقاضا مواجه شود و باعث بروز مازاد عرضه در این قسمت شود در حالی‌که، کمبود واحدهای کوچک از یکسو سختی خرید را دامن زده و از سوی دیگر امکان تعدیل بیشتر قیمت این واحدهای مصرفی را گرفته است.

انتقاد آخوندی از بسته اقتصادی دولت/ سکوت وزارت جهادکشاورزی درباره امحای هزار و 700 تن سيب‌زميني / عیسی کلانتری هنوز نسخه‌های زمان شاه را دنبال می‌کند/ وزارت صنعت د‌ر آستانه تغییرات بزرگ/* قانون

– وزارت صنعت د‌ر آستانه تغییرات بزرگ

این روزنامه حامی دولت از تغییر نعمت‌زاده خبر داده است:‌ با جد‌ی شد‌ن گمانه زنی‌ها د‌رباره استعفای وزیر صنعت، این وزارتخانه د‌ر آستانه تغییرات بزرگی قرار گرفته و برخی دولتمرد‌ان از احتمال جد‌ایی صنعت از تجارت خبر د‌اد‌ه و از محمد‌ فروزند‌ه و سید‌حسین هاشمی به عنوان جایگزین‌هاي احتمالی نعمت‌زاد‌ه نام می‌برند‌.

این د‌ر حالی است که د‌ر پیگیری‌های «قانون» با برخی مسئولان وزارت «صمت» این شایعات به شد‌ت تکذیب و اعلام شد‌ بر فرض که خود‌ آقای وزیر هم بخواهد‌ استعفا بد‌هد‌ دولت نباید‌ اجازه چنین کاری را بد‌هد‌. این مقام مسئول بيان كرد‌: د‌ر آستانه شب عید‌ ونیاز به ساماند‌هی بازارها هستیم و همچنین د‌ر شرف اجرای بخش د‌یگری از بسته خروج از رکود‌ قرار د‌اریم لذا اصلا د‌ر این شرایط استعفا یا برکناری وزیر به صلاح وزارت وکشور نیست.

اما د‌ر عین حال اقتصاد‌ نیوز به نقل از یک منبع آگاه نوشته است: نعمت‌زاد‌ه یکی از وزرای با تجربه و ‌کارکشته دولت است اما چون روش کاری او پروژه محوری است نمی‌تواند‌ د‌ر این وزارتخانه موفق باشد‌ از این رو لازم است فرد‌ی استراتژیست وارد‌ این وزارتخانه شود‌ تا بتواند‌ با توجه به کم شد‌ن امور بنگاهد‌اری، نقشه راه مناسبی را برای این وزارتخانه ترسیم کند‌.

شنید‌ه ها حاکی از آن است که روحانی اصرار زیاد‌ی برای استفاد‌ه از فروزند‌ه د‌ر این وزارتخانه د‌ارد‌ اما تا کنون او از پذیرفتن هرگونه سمتی خود‌د‌اری کرد‌ه است.

سید‌حسین هاشمی نیز که علاوه بر پنج د‌وره نمایند‌گی سابقه معاون وزارت معاد‌ن و فلزات را د‌ر کارنامه خود‌ د‌ارد‌ مورد‌ وثوق بخشی از جامعه صنعتی و معد‌نی کشو قرار گرفته است. از سویی د‌یگر با توجه به بیانات رهبری د‌ر خصوص اد‌غام وزارت صنایع د‌ر بازرگانی و نقد‌ نرم ایشان به نظر می‌رسد‌ به د‌لیل عملکرد‌ نامناسب وزارت تازه تاسیس و تبد‌یل این وزارتخانه به ستاد‌ تنظیم بازار گوشت و سیب‌زمینی و تخم مرغ، تفکیک بخش بازرگانی از صنعت کلید‌ خورد‌ه تا به حالت قبل خود‌ برگرد‌د‌. برخی کارشناسان معتقد‌ند‌ اگر دولت وزارت صنعت، معد‌ن و تجارت کنونی را با وزارت اقتصاد‌ اد‌غام کند‌ شاید‌ بتواند‌ مد‌یریت متمرکزتری د‌اشته باشد‌ و وزارتخانه نوینی به وجود‌ آورد‌ تا به مرکز تصمیم‌گیری‌های بزرگ اقتصاد‌ی تبد‌یل شود‌. از نظر آنان د‌وره وزرای پروژه محور گذشته و بهتر است افراد‌ی که ذهنی استراتژیک د‌ارند‌ و سیاستگذاری بهتری می‌توانند‌ انجام بد‌هند‌، د‌ر این وزارتخانه مورد‌ استفاد‌ه قرار گیرند‌.

انتقاد آخوندی از بسته اقتصادی دولت/ سکوت وزارت جهادکشاورزی درباره امحای هزار و 700 تن سيب‌زميني / عیسی کلانتری هنوز نسخه‌های زمان شاه را دنبال می‌کند/ وزارت صنعت د‌ر آستانه تغییرات بزرگ/* کیهان

– طرح خرید اعتباری کالا شروع نشده به تعویق افتاد!
کیهان در واکنش به تعویق طرح خرید اعتباری کالا نوشته است:‌ در حالی‌که قرار بود ثبت‌نام برای طرح کارت اعتباری خرید کالا با سقف 10 میلیون تومان از هفته جاری آغاز شود، اجرای این طرح به تعویق افتاد و حتی امکان تغییر در مدل طرح آن وجود دارد…

پیش از این دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی از بانک مرکزی نقل کرده بود که «این طرح و ثبت نام آن از ابتدای آذر آغاز می‌شود» که بر اساس آخرین اظهارات از بخش خصوصی مرتبط با این امر، به نظر می‌رسد اجرای طرح به تعویق افتاده است.

از سوی دیگر یکی از ابهامات موجود در این طرح، عدم اعلام اعتبار در نظر گرفته شده از سوی بانک مرکزی برای طرح است و بیم آن می‌رود که این تسهیلات نیز همچون تسهیلات خودرو هنوز شروع نشده، تمام شود و تنها عده اندکی بتوانند از این تسهیلات استفاده کنند….

گفتنی است در بسته دوم خروج از رکود دولت یازدهم، با اتکا به منابع بانک مرکزی، 2500 میلیارد تومان اعتبار برای تسهیلات خرید خودرو و دست‌کم یک میلیون کارت اعتباری با اعتبار حداکثر 10 میلیون تومان برای کارمندان دولت در نظر گرفته شده است.

برآوردهای کارشناسی نشان می‌دهد اجرای طرح وام خرید خودرو حدود 15 هزار میلیارد تومان و اجرای طرح کارت اعتباری نیز رقمی بین 31 تا 95 هزار میلیارد تومان به نقدینگی 800 هزار میلیارد تومانی کنونی اضافه خواهد کرد.

از آنجایی که قطعا دامنه طرح کارت اعتباری نمی‌تواند به یک میلیون کارمند دولت محدود شود و بانک مرکزی ناچار است برای تامین اعتبار چند میلیون کارت اعتباری چند هزار میلیارد تومان خلق اعتبار کند. به همین دلیل پیش از این هم شنیده‌ها حاکی از این بود که بانک مرکزی با بررسی ابعاد گسترده این طرح و نقدینگی که از محل اجرای آن به اقتصاد تزریق خواهد شد، برای اجرای طرح اندکی دست نگه داشته و در حال جستجوی راهکاری برای تعدیل اثرات آن است.

انتقاد آخوندی از بسته اقتصادی دولت/ سکوت وزارت جهادکشاورزی درباره امحای هزار و 700 تن سيب‌زميني / عیسی کلانتری هنوز نسخه‌های زمان شاه را دنبال می‌کند/ وزارت صنعت د‌ر آستانه تغییرات بزرگ/* جهان صنعت

– دلار 4 هزار تومان می‌شود

این روزنامه حامی دولت درباره بازار ارز گزارش داده است: شرایط کنونی اقتصاد کشور شرایط رکودی بزرگ است که هم‌اکنون 16 فصل متوالی از آغاز آن سپری شده است. شرایط بحرانی کنونی و اجرای بسته سیاسی ضدرکود در روزهای اخیر نشان از این دارد که دولت بتدریج در حال کاهش تمرکز خود از کنترل نرخ تورم به سمت افزایش نرخ رشد اقتصاد کشور است.

اصلی‌ترین سیاست‌های دولت برای خروج از رکود اقتصادی طی ماه‌های آتی، ترغیب صادرات غیرنفتی، افزایش تولید نفت، کاهش نرخ بهره خواهد بود که با توجه به نرخ 3400 و 3500 تومانی در نظر گرفته شده برای هر دلار در بودجه سال 95 اکثر شرکت‌های بزرگ و مهم فعال در بازار سرمایه، دولت برای ترغیب صادرات کشور نیازمند افزایش هرچه بیشتر نرخ ارز (مثلا تا محدوده چهار هزار تومان) می‌باشد چراکه نرخ‌های کنونی (3500 و 3600 تومان) نرخ‌هایی است که در بودجه تمامی شرکت‌ها لحاظ شده است. سیاست کاهش نرخ بهره خود سیاستی در جهت افزایش نرخ ارز است.

انتظار عدم افزایش قیمت نفت در سال آتی و تداوم شرایط نامناسب در اقتصاد جهان، موضوع افزایش درآمدهای نفتی را تا حد زیادی منتفی می‌کند.

با فرض نفت 50 دلاری و صادرات یک میلیون و 900 هزار بشکه‌ای روزانه نفت در سال 95، کل درآمد نفتی کشور به 27 میلیارد دلار خواهد رسید. صادرات غیرنفتی کشور در بهترین حالت در سال آتی 37 میلیارد دلار خواهد بود. در عین حال، واردات رسمی کشور با فرض عدم افزایش معادل 53 میلیارد دلار و در بدبینانه ترین حالت، واردات غیررسمی کشور 26 میلیارد دلار برآورد می‌شود که نشان از موقعیت منفی تراز ارزی کشور دارد. با توجه به شرایط رکودی اقتصاد کشور و تحقق 60 درصدی درآمدهای مالیاتی پیش‌بینی شده برای شش ماهه نخست سال‌جاری، به نظر می‌رسد افزایش درآمد دولت و به تبع آن مخارج عمرانی دولت که یکی از مهم‌ترین پیش نیازهای خروج از رکود اقتصادی کنونی در کشور است، تنها از محل چاپ پول (افزایش نقدینگی و پایه پولی) یا افزایش نرخ ارز امکان‌پذیر می‌باشد. به طوری که مثلا نرخ ارزی که در بودجه سال 94 معادل دو هزار و 850 تومان در نظر گرفته شده است در صورتی که به 3600 تومان در سال 95 افزایش یابد، درآمد دولت از محل صادرات 27 میلیارد دلاری نفت (برآوردی که پیشتر انجام دادیم) حداقل 20 هزار میلیارد تومان افزایش می‌یابد.

مساله واپسین، چشم‌انداز افزایشی نرخ بهره در آمریکا و به دنبال آن (البته احتمالا با تاخیری حداقل سه ماهه) شروع رالی افزایشی دلار است که به طور قطع خود را در افزایش ارزش دلار آمریکا در بازارهای داخلی نشان خواهد داد. با توجه به اینکه سیاست‌هایی همانند سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز باید در شرایط خوب اقتصادی و نیز شرایط مناسب ارزی یک کشور اجرایی شود، اجرای این سیاست در سال آتی به طور قطع به اهداف خود نخواهد رسید و به همین دلیل نیز حداقل نرخ یکسان‌سازی در سال آتی در محدوده نرخ‌های کنونی بازار (3600-3500 تومان) و نه نرخ اعلام شده 3130 تومانی، برآورد می‌گردد. به نظر می‌رسد در سال آتی با فرض ثابت بودن سایر شرایطی که در این نوشتار به آنها اشاره‌ای نشد و عمدتا نیز جزو عوامل برونزا و سیاسی، اجتماعی و جغرافیایی به حساب می‌آیند، نرخ ارز در کشور، گذشته از نوساناتی که یقینا به دنبال افزایش فشارها به دولت در روزهای آتی، ایجاد خواهد شد، در میان‌مدت و بلندمدت افزایشی خواهد بود و به راحتی می‌تواند مرز چهار هزار تومان را لمس کند.

انتقاد آخوندی از بسته اقتصادی دولت/ سکوت وزارت جهادکشاورزی درباره امحای هزار و 700 تن سيب‌زميني / عیسی کلانتری هنوز نسخه‌های زمان شاه را دنبال می‌کند/ وزارت صنعت د‌ر آستانه تغییرات بزرگ/* شرق

– عیسی کلانتری هنوز نسخه‌های زمان شاه را دنبال می‌کند
محمدتقی فرور، متخصص بوم‌شناسی و از مسئولان سازمان بین‌المللی یونسکو به شرق گفته است:‌ یک روز به دفتر آقای کلانتری، وزیر کشاورزی دو دولت سازندگی رفتم و دیدم کتاب‌های زیادی درباره مشاوره روی میزش است که گفت مطالعاتی است که مهندسان مشاور در زمان آقای روحانی، وزیر کشاورزی شاه، انجام داده‌اند و به نظر من راه‌حل مملکت در این هاست.

گفتم اگر اینها درست است پس چرا انقلاب کردیم؟ ما به خاطر الگوهای اشتباه توسعه، انقلاب کردیم و اگر این راه‌حل است پس وای بر ما. ایشان هنوز نسخه‌های زمان شاه را دنبال می‌کند. هرچه به سرمایه‌داری بزرگ و تکنولوژی اشتباه اعم از سدسازی، فولاد و آهن مربوط است که از نظر توسعه پایدار محکوم است حامی دارد.

بیکاری بیش از یک میلیون فارغ‌التحصیل دانشگاه + نمودار

به گزارش عدالتخواهی، مرکز آمار با انتشار مشروح نتایج آمارگیری نیروی کار در سال ۱۳۹۳، جزئیات بيشتر و با اهميتي از وضعیت بیکاری در کشور ترسیم کرد.
بر اساس گزارش مرکز آمار، در سال گذشته 10.8 درصد از جمعیت فعال کشور بیکار بوده‌اند که از این تعداد، بیش از 60 درصد جامعه بیکاران مربوط به گروه سنی جوانان یعنی 15 تا 29 ساله بوده است.
اگر افراد 30 تا 34 سال را نیز جزو جوانان حساب کنیم، نزدیک به 80 درصد بیکاران کشور را جمعیت جوان تشکیل می‌دهند.
توزيع نسبي برآورد جمعيت بيكار 64-15 ساله بر حسب گروه‌هاي سني
80 درصد بیکاران را جوانان تشکیل می‌دهند/ بیکاری بیش از یک میلیون فارغ‌التحصیل دانشگاه
* افزایش دوره بیکاری
واقعیت نگران‌کننده دیگر درباره اوضاع بیکاری کشور، افزایش مدت بیکاری است. بر اساس گزارش مرکز آمار از توزیع نسبی جمعیت بیکار بر اساس مدت بیکاری، بالاترین سهم مربوط به افرادی است که بیش از 19 ماه بیکار بوده‌اند به طوری که بیش از 37 درصد بیکاران به مدت 19 ماه یا بیشتر بیکار بوده‌اند و کار پیدا نکرده‌اند.
این آمار بیانگر تشدید رکود اقتصادی در کشور است، زیرا در دوره رونق، افراد بیکار در مدت کمتری شغل پیدا می‌کنند.
80 درصد بیکاران را جوانان تشکیل می‌دهند/ بیکاری بیش از یک میلیون فارغ‌التحصیل دانشگاه
* اکثر بیکاران بیمه بیکاری ندارند
حقیقت مهم دیگر آن است که تقریبا 96.5 درصد بیکارانی که قبلا شاغل بوده‌اند، فاقد بیمه بیکاری بوده‌اند و فقط 3.5 درصد این دست از افراد دارای بیمه بیکاری بوده‌اند.
80 درصد بیکاران را جوانان تشکیل می‌دهند/ بیکاری بیش از یک میلیون فارغ‌التحصیل دانشگاه
بر اساس این آمار،‌ در سال گذشته 2 میلیون 514 هزار نفر بیکار بوده‌اند که از این تعداد یک میلیون و 250 هزار نفر طی 5 سال گذشته قبلا شاغل بوده‌اند و یک میلیون و 263 هزار نفر طی 5 سال گذشته شاغل نبوده‌اند.
همچنین 2 میلیون و 42 هزار نفر دارای اشتغال ناقص بوده‌اند. اشتغال ناقص شامل به زبان ساده به افرادی گفته می‌شود که به به دلایل اقتصادی نظیر رکود کاری و پیدا نکردن کار مناسب، از سر ناچاری به کارهای پاره وقت و مشاغل کاذب با درآمد پایین (کمتر از 44 ساعت در هفته) مشغولند.
بنابراین اگر آمار اشتغال ناقص را به آمار بیکاری اضافه کنیم، به رقم 4.5 میلیون نفر می‌رسیم که شاید آمار دقیق‌تری از تعداد بیکاران در کشور باشد.
* بیکاری بر حسب سواد
گزارش مرکز آمار بیانگر بیکاری بیش از یک میلیون فارغ‌التحصیل دانشگاه در سال 1393 است.
بیشترین سهم را در جامعه بیکاران از لحاظ سواد، فارغ‌التحصیلان لیسانس دارند به طوری که 29 درصد از 2.5 میلیون بیکار کشور را فارغ‌التحصیلان لیسانس تشکیل می‌دهند.
نکته جالب بیکاری بیش از 126 هزار فارغ‌التحصیل فوق لیسانس و دکتری حرفه‌ای و بیش از 2200 نفر دکترای تخصصی در سال گذشته است.
80 درصد بیکاران را جوانان تشکیل می‌دهند/ بیکاری بیش از یک میلیون فارغ‌التحصیل دانشگاه
منبع: مشرق

گاف بزرگ نتیجه اعتماد به غربی‌ها در نفت/ تکنوکرات‌ها می‌گویند اقتصاد مقاومتی اما کارخودشان را می‌کنند

به گزارش عدالتخواهی، برنامه این هفته ثریا با موضوع اقتصاد مقاومتی در صنعت نفت و باحضور دکتر اصغر ابراهیمی اصل، معاون وزیر نفت در دولت‌های نهم و دهم و هفت ماه از دولت یازدهم و کارشناس ارشد انرژی و دکتر علیرضا پیمان پاک کارشناس حوزه انرژی روی آنتن شبکه یک سیما رفت.

در این برنامه تلاش شد تا محورهای اصلی اقتصاد مقاومتی در صنعت نفت به دور از مباحث کلیشه‌ای و با نگاهی کارشناسی مطرح شود لذا سازوکارهای موجود در ساختار وزارت نفت مورد نقد و بررسی قرار گرفت. در این برنامه ثریا با اشاره به اشکالات تاریخی در صنعت نفت ما اشاره شد که باید از صنعت نفت ما از الگوی بهره‌برداری که صرفا به دنبال استخراج نفت و فروش آن به خارجی هاست خارج شود. همچنین تاکید شد که در دوران پسابرجام صنعت نفت ما باید مدیریت شود و عده‌ای نباید از حضور خارجی‌ها ذوق مرگ شوند!.

همچنین در این برنامه ثریا از مردم نظرشان در باب شفافیت در قراردادهای نفتی پرسیده شده بود که بیش از 80 درصد مردم موافق شفاف شدن قرار دادهای نفتی بوده و معتقد بودند شفاف شدن جزئیات قراردادهای نفتی می تواند به کاهش فساد و تامین منافع ملی کمک کند.

سیاست‌های کلی اقتصاد، لقلقه زبان رسانه‌ها، مسئولین و دولت‌های پیشین و کنونی است

مجری برنامه ثریا در ابتدا در تشریح هدف برنامه اشاره کرد: چند سالی است که بحث اقتصاد مقاومتی و جنگ اقتصادی ما با غرب مطرح است و چند وقتی است که رهبر معظم انقلاب سیاست‌های کلی اقتصاد را ابلاغ کرده‌اند؛ در این مدت نیز این موضوع لقلقه زبان رسانه‌ها، مسئولین و دولت‌های پیشین و این دولت بوده است؛ اما رهبر معظم انقلاب در صحبت‌هایی که در یک ماهه گذشته و حتی هفته اخیر داشتند، فرمودند: از اجرای این سیاست‌ها رضایت ندارم و در اجرا عقب هستیم

مقصودی در ادامه گفت: می‌خواهیم بدانیم واقعا در حوزه صنعت برای اقتصاد مقاومتی چه اتفاقی افتاده است؟ حداقل در صنعت نفت کلی‌گویی‌ها و تعارفات را کنار بگذاریم و صراحتاً امشب یک تصویر را نشان بدهیم که علی‌رغم تلاش‌هایی که مسئولین در این زمینه انجام داده‌اند، وضعیت ما در صنعت نفت چگونه است؟

در ابتدا دکتر ابراهیمی اصل، معاون وزیر نفت در دولت‌های نهم و دهم و هفت ماه از دولت یازدهم و کارشناس ارشد انرژی در پاسخ به این سوال مجری گفت: مقام معظم رهبری با هوشیاری و به موقع از سال‌ها قبل یعنی سال 82 شروع به صحبت در خصوص اقتصاد مقاومتی کردند و فرمایشات بسیار مهمی را با مسئولین مطرح کردند؛ به نوعی حساس‌سازی و آگاه کردن فضای ذهنی مسئولین برای این بود

گاف بزرگ نتیجه اعتماد به غربی ها در نفت/ به اسم توسعه میدان مشترک، در لایه غیرمشترک خودمان چاه زدند/ تکنوکرات ها می گویند اقتصاد مقاومتی اما کارخودشان را می کنند

ادبیات حاکم در صنعت نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاه‌، نگاه برون‌گرایی است

معاون وزیر نفت در دولت های نهم و دهم اصل ادامه داد: ما وارد یک عرصه جنگ نرم شده ایم که ساز و کار آن با جنگ تحمیلی در آن 8 سال دفاع مقدس متفاوت است. این جنگ یک جنگ مغزافزاری و نرم‌افزاری و گسترده است و چون این پیام به موقع دریافت نشد حضرت آقا ورود کردند و در محورهای بسیار روشن، مطلب ضرورت اقتصاد مقاومتی را تبیین فرمودند و این موضوع را هم با مسئولین و هم با مردم مطرح کردند.

ابراهیمی اصل در پاسخ به سوال دیگر مجری برنامه مبنی بر اینکه آیا بعد از فرمایشات رهبر انقلاب تغییری در سیاست‌های قبلی ایجاد می‌شود، گفت: هدفی که رهبر معظم انقلاب مطرح فرمودند این بود که باید رویکرد ما رویکردی جهادی، انعطاف‌پذیر، فرصت‌ساز، مولد، درون‌زا، پیشرو و برون‌گرا باشد.

وی اضافه کرد: ادبیات حاکم در صنعت نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاه‌، نگاه برون‌گرایی است؛ در واقع نگاه به غرب و آن سوی آب‌ها است که فردی برای ما مهندسی، سرمایه‌گذاری و تولید کند و سهم خود را ببرد و در نهایت چیزی به ما بدهند؛ این پارادایم اصلاً تغییر نکرده است.

در ادامه مقصودی بیان داشت: یعنی ما فقط آن واژه برون‌گرایی را گرفته‌ایم آن هم نه با تعریف از کشورهای منطقه بلکه با تعریف کشورهای غربی.

بازار مصرف کننده انرژی در اطراف ما حدود1.5 میلیارد مصرف کننده دارد

ابراهیمی اصل با اشاره به بازار گسترده انرژی در اطرف کشورمان گفت: ما در منطقه‌ای قرار گرفته‌ایم که 15 کشور در اطراف ما هستند که 4 کشور اصلاً نفت ندارند؛ بازاری که اطراف ماست اگر بازار هند را هم در نظر بگیریم نزدیک یک و نیم میلیارد مصرف‌کننده دارد و آن‌ها برای توسعه به انرژی ما نیازمند هستند؛ ما در موقعیت ژئوپولوتیک قرار گرفته‌ایم و می‌توانیم محل ترانزیت نفت و گاز باشیم و جمعیت بسیار هوشمند و تحصیل‌کرده‌ای داریم.

گاف بزرگ نتیجه اعتماد به غربی ها در نفت/ به اسم توسعه میدان مشترک، در لایه غیرمشترک خودمان چاه زدند/ تکنوکرات ها می گویند اقتصاد مقاومتی اما کارخودشان را می کنند

فراموشی کشورهای همسایه‌ و تمرکز بر روی کشورهای غربی!

دکتر ابراهیمی اصل اضافه کرد: رتبه اول ذخایر گاز شناخته ‌شده جهان را داریم و 18.2 درصد ذخایر شناخته ‌شده گاز جهان متعلق به ایران است؛ در منابع نفت و گاز ما در رتبه اول دنیا قرار داریم و بعد از گذشت بیش از 100 سال در حال حاضر در شرایطی هستیم که ما باید بتوانیم با خلق ارزش افزوده چنان ساز و کاری بنیان بگذاریم که تکانه‌ها و تدابیر و تحرکات خارجی نتوانند تولید و مصرف انرژی و صادرات به کشورهای همسایه را مختل کند؛ ما همسایه‌ها را فراموش کرده‌ایم و بیشتر به این موضوع تمرکز داشتیم که چگونه بتوانیم این انرژی را سریع‌تر بسته‌بندی و به غرب صادر کنیم.

مسیر اشتباه گذشته را طی می‌کنیم اما روی این مسیر یک چادر اقتصاد مقاومتی می‌گذاریم

در ادامه پیمان پاک در پاسخ به سوال مجری برنامه مبنی براینکه به نظر شما چقدر ‌توانسته ایم با توجه به سیاست‌های اخیر اقتصاد مقاومتی مسیر را تغییر بدهیم گفت: برای پاسخ به این سوال من در ابتدا مقدمه‌ای در بحث توسعه و برنامه‌ریزی صنعت نفت عرض کنم؛ ما همیشه، خصوصاً در دو دهه اخیر یک مشکل دو دستگی داشته‌ایم یعنی وزارت نفت و صنعت نفت ما دارای یکسری متخصصین فعال و تکنسین‌های نفت بوده که در پالایشگاه‌های نفت در گرما بر سر خطوط لوله جاهای دیگر فعالیت می‌کردند و یک بدنه‌ای هم بوده که مدیریت می‌کرده است اما همیشه ما یک تعریفی داشته‌ایم که یک طبقه وزارت نفت باید باشد که یکسری سیاست‌های کلان حوزه انرژی یا برنامه توسعه‌ای که ابلاغ می‌شود یا نام‌گذاری که بر روی سال‌ها می‌شود مانند سال اصلاح الگوی مصرف، سال همت مضاعف و کار مضاعف را {literal}{{/literal}با توجه به همان سیاست های ثابت همیشگی{literal}}{/literal}ترجمه کند.

وی ادامه داد: یعنی همان کارهای اشتباه گذشته ادامه پیدا میکند با این تفاوت که یک روسری یا چادر اصلاح الگوی مصرف یا اقتصاد مقاومتی روی آن گذاشته شده است. گفته می شود خام فروشی بد است اما در عین حال کار خودمان را انجام می دهیم. یعنی یک برنامه‌ای که به صورت روتین پیش می‌ رود به گونه‌ای به این هدف‌گذاری که در سطح کلان در کشور شده است، به زور ارتباط برقرار می کنیم.

صنعت نفت ما طوری طراحی و برنامه‌ریزی شده که مبتنی بر الگوی بهره‌برداری باشد

این کارشناس حوزه انرژی در بیان علت این برخورد با سیاست هایی که رهبری در کلان اعلام می کند اظهار داشت: علت آن این است که دو نوع الگوی توسعه در صنعت نفت دنیا وجود دارد؛ یک الگوی مبتنی بر توسعه است و دیگری الگوی دیگر مبتنی بر بهره‌برداری است که صنعت نفت ما طوری طراحی و برنامه‌ریزی شده که مبتنی بر الگوی بهره‌برداری باشد.

وی تصریح کرد: متاسفانه شرایط را طوری تعریف کرده‌اید که فقط نفت را بیرون بیاورید و نهایتاً یک تبدیل ساده‌ای انجام دهید و بفروشید؛ در اینجا یک تقسیم وظیفه‌ای در دنیا شده است که شما باید تأمین کننده امنیت انرژی جهان باشید و ما نیز همین راه را طی می کنیم.

پیمان پاک با ارائه سندی تصویری که نشان دهنده نوعی از تقسیم کار جهانی در حوزه انرژی بود خاطر نشان کرد: اگر روی این اسلاید توجه کنید یک تقسیم‌بندی جهانی انجام شده که بخش اصلی ابرقدرت‌های جهان یعنی اروپا و آمریکا، تامین کننده سرمایه و تکنولوژی هستند؛ کشورهایی مثل کشورهای خاورمیانه و روسیه و یا به عبارتی ایران به دلیل داشتن رتبه اول در ذخایر نفت و گاز، وظیفه‌شان این است که فقط از این مزیت نسبی خود استفاده کنند و تولید کننده انرژی به صورت خام باشند تا این زنجیره امنیت انرژی جهانی را تامین کند.

گاف بزرگ نتیجه اعتماد به غربی ها در نفت/ به اسم توسعه میدان مشترک، در لایه غیرمشترک خودمان چاه زدند/ تکنوکرات ها می گویند اقتصاد مقاومتی اما کارخودشان را می کنند

الگوی مبتنی بر بهره‌برداری یعنی کسی که تمام توسعه و تولید او بر مبنای داشته‌های دیگران است

وی در پاسخ به سوال دیگری مجری مبنی براینکه این تقسیم کار را چه کسی انجام می‌دهد؟ تاکید کرد: این تقسیم کار جهانی صورت گرفته را طبیعتاً آن‌ کشورهایی که مدیریت جهانی می‌کنند، تعریف کرده‌اند؛ چرا که سودآورترین بخش‌های صنعت نفت، تامین تکنولوژی و سرمایه است پس بیشترین سود در جیب کشورهایی می‌رود که قدرت‌های برتر جهانی هستند .

این کارشناس حوزه انرژی ادامه داد: در بحث خدمات مهندسی و توسعه صنایع پایین‌دستی و تکمیلی، بازهم بر مبنای یکسری تعاریف و توجیهات، می‌گویند هند و چین دارای جمعیت بالایی هستند و صنایع پایین‌دستی آن‌ها اقتصادی است پس بنابراین ایران و خاورمیانه باید آن منابع اولیه را برای این‌ها تبدیل کنند.

پیمان پاک اضافه کرد: به این نقشه که نگاه کنید، متوجه خواهید شد که این الگوی مبتنی بر بهره‌برداری یعنی کسی که تمام توسعه و تولید او بر مبنای داشته‌های دیگران است؛ تکنولوژی، سرمایه، محصولات، خدمات فنی و مهندسی خود را باید از بیرون بگیرد؛ طبیعی است که چنین مجموعه‌ای نمی‌تواند تعریفی از اقتصاد مقاومتی باشد. رهبر انقلاب در چندین مرحله تاکید داشتند که اقتصاد مقاومتی یعنی تبدیل به اقتصاد انعطاف‌پذیر که از یک حالت شکنندگی تبدیل به یک اقتصادی شودکه تکانه‌های جهانی بر روی آن تأثیر نگذارد، شود.

فرهنگ الگوی مبتنی بر بهره‌برداری در ذهن افرادی که در این صنعت هستند، رسوخ کرده است!

این کارشناس حوزه انرژی تاکید کرد: شما صنعتی دارید که هر تکانه کوچکی می‌تواند آن را به هم می ریزد؛ اگر غربی ها تکنولوژی را ندهند، صنعت شما به هم می‌ریزد، سرمایه را ندهند به هم می‌ریزد، خدمات فنی و مهندسی ندهند به هم می‌ریزد چرا که مدیران ما فقط به این توجه کرده که نفت را استخراج کرده و تبدیل کنید و بفروشید. در 3 بخش تولید، تبدیل و فروش، مصداق داریم که افرادی که در آنجا حاضرند و به عبارتی مدیریت می‌کنند که این فرهنگ{literal}{{/literal}خام فروشی{literal}}{/literal} کاملا در ذهنشان رسوخ کرده و تثبیت شده است.

یک بشکه نفت 50 دلار؛ ارزش جایگزینی آن با تولید الکتریسیته 250 دلار!

ابراهیمی اصل در پاسخ به سوال مقصودی که شما این مباحث را قبول دارید که یک کار استعماری صورت گرفته است؟ گفت: در اینجا جا دارد از مهندسین و کارشناسان، تکنسین‌ها و کارگرهای صنعت نفت که در فلات قاره، میدان‌های گازی، روی دکل‌های حفاری، پالایشگاه‌ها، پتروشیمی، خطوط لوله و مخابرات و در قسمت‌های حساس کار می‌کنند، تشکر کنم، آن‌ها هم در پیروزی انقلاب اسلامی نقش داشتند؛ هم در تأمین سوخت دوران دفاع مقدس نقش داشتند و هم در شکستن مهمترین تحریمی که با اجماع جهانی به وجود آمده بود که بنزین به ما ندهند و انتظار داشتند که در نظام اقتصادی فروپاشی به وجود بیاید و حتی به دنبال تجزیه کشور بودند، نقش داشتند و در حال حاضر سخت‌ترین کارها را انجام می‌دهند.

ابراهیمی اصل ادامه داد: در بحث تولید نفت و گاز و انرژی به دلیل اینکه آمریکا، اروپا و بسیاری از کشورهای آسیایی از جمله چین، هند و آمریکای لاتین، برزیل، آفریقا و آفریقای جنوبی برای رشد و توسعه خود در قرن بیست و یکم به نفت و گاز نیاز دارند (که البته نفت و گاز هم تا سال 2050 جایگزینی ندارد) لذا یک بشکه نفت خام را اگر بسوزانیم و تبدیل به حرارت کنیم، ارزش جایگزینی آن با تولید الکتریسیته با قیمت مرکز توزیع برق سوئیس معادل 250 دلار است بنابراین اگر یک بشکه نفت را 50 دلار می‌خرند 200 دلار به اقتصاد آن‌ها یارانه داده می‌شود.

گاف بزرگ نتیجه اعتماد به غربی ها در نفت/ به اسم توسعه میدان مشترک، در لایه غیرمشترک خودمان چاه زدند/ تکنوکرات ها می گویند اقتصاد مقاومتی اما کارخودشان را می کنند

ما 20 سنت را به 1 دلار تبدیل می‌کنیم ولی غربی‌ها یک دلار را به 400 تا 7 هزار دلار تبدیل می‌کنند

وی اظهار داشت: آن‌ها مشاهده کرده‌اند که ما گاز داریم ولی دانش فنی استفاده از این گاز را نداریم پس مشاورین آنها به سراغ ما آمده و پیشنهاد می دهند که ما برای شما طراحی می‌کنیم و پالایشگاه‌های بزرگ می‌سازیم، سرمایه‌اش را هم می‌آوریم و این سرمایه را هم به تدریج و به صورت وام و فاینانس پس می‌گیریم.

ابراهیمی اصل اضافه کرد: اما این واحدهای بزرگی که در پتروشیمی می‌سازند که 1 میلیون تا 4.3 میلیون تن است، در واقع بسته‌بندی گاز است برای آنکه به راحتی صادر کنند و برای این نیست که ارزش افزوده خلق کنند؛ ما گاز را تبدیل به 4.3 میلیون تن آروماتیک تبدیل می‌کنیم اما نمی‌توانیم در داخل استفاده کنیم و نهایتا این تولید در کشتی به دنیای غرب می‌رود و ارزش افزوده آنجا خلق می‌کند. ما در واقع بیست سنت را به 1 دلار تبدیل می‌کنیم ولی آن‌ها یک دلار را به 400 تا 7 هزار دلار تبدیل می‌کنند. در سبد تولید منابع انرژی تقریباً 70 درصد محصولاتی که ما در زندگی روزمره خود استفاده می‌کنیم، محصولات پتروشیمی است و با این 70 درصد 200 هزار نوع محصول از محصولات گاز می‌توان تولید کرد اما ما در کل سرمایه‌گذاری که در این 50 سال در این صنعت انجام داده‌ایم، تنوع محصولمان 200 نوع محصول است نه 200 هزار نوع محصول!

دکتر ابراهیمی اصل به بیان مثالی در این زمینه پرداخت و گفت: در منطقه لورکوزن آلمان در 450 هکتار، یک میلیون تن اتیلن وارد می‌شود و تبدیل به 50 هزار نوع محصول می‌شود که عمدتاً پایه دارویی و صنایع هایتک دارد بنابراین 65 میلیارد یورو صادرات سال 2014 آن منطقه کوچک بوده است و 35 هزار نفر هم در آن کار می‌کند این در حالی است که ما 3 و نیم میلیون تن اتیلن را وقتی تبدیل و صادر می‌کنیم، 9 میلیارد یورو گیرمان می‌آید چراکه تولید آنها دانش پایه است و در تولید ما کاری که انجام شده، این است که ما گاز را گرم کردیم و یا یک باره سرد کرده‌ایم جامد شده و یا پلکانی آن را سرد کرده‌ایم، مایع شده است و بار کرده‌ایم و صادر کرده‌ایم یعنی گاز را برای مسافت‌های بیش از 2 هزار کیلومتر بسته‌بندی کرده‌ایم که توجیه اقتصادی ندارد.

صهیونیست‌ها نمی‌گذارند با خط لوله به همسایگان خود، گاز بدهیم

وی ادامه داد: به طور استراتژیک آمریکا و غرب مخالف این هستند که ما با خط لوله به همسایگان خود گاز بدهیم برای اینکه در امنیت ملی ما نقش دارد و منافع ملی ما را تضمین می‌کند و می‌تواند روابط ما را توسعه بدهد و با تهاتر مشکلات خود را حل کنیم لذا همه تلاش خود را می‌کنند که ما با لوله به جایی گاز ندهیم و گاز را بسته‌بندی کنیم و به غربی ها بدهیم.

وی با اشاره به اینکه چه کسی در این موضوع تصمیم‌گیری می‌کند؟ ادامه داد: صهیونیست‌ها پشت این قضیه سرمایه‌گذاری کرده‌اند؛ می‌گویند ایران گاز دارد و رتبه اول دنیا است و اگر صادر نکند برای 250 سال می‌تواند نیازهای کل کشور را تأمین کند و ما اگر بخواهیم برنده این بازی باشیم باید سناریو داشته باشیم و شرایطی را ایجاد کنیم که ایران با التماس شرایط را سهل کند تا ما بهترین نقاط را انتخاب و تولید کنیم و مابه‌ازای آن، جنس‌هایی که در خود توسعه صنعت گاز و در سایر بخش‌های صنعتی به ما می‌دهند صد درصد گران تر می فروشند.

نظام باید به صورت استراتژیکی و حاکمیتی به صنعت نفت ورود کند

ابراهیمی اصل نیز در ادامه افزود: در بخش انرژی باید در بعد حاکمیتی، نظام تصمیم بگیرد؛ زمانی که بنده مدیرعامل شرکت نفت فلات قاره بودم، شرایط بحرانی در جنگ بوجود آمد؛ حضرت امام ورود کردند و گفتند وزیر نفت حق ندارد، نفت صادر کند لذا یک هیئت 5 نفره انتخاب کردند؛ آن زمان شهید رجایی رئیس‌جمهور بود. رئیس‌جمهور یا نماینده تام‌الاختیار، وزیر خارجه، وزیر تجارت، وزیر اطلاعات و یک نیز نماینده خودشان گذاشتند و گفتند این 5 نفر باید سیاست‌گذاری کنند که نفت به چه مقدار و به کجا صادر شود و مابه‌ازای آن به کشور چه وارد شود بنابراین در شرایط جنگ جدید، نظام باید به صورت استراتژیکی و حاکمیتی به صنعت نفت ورود کند.

انگلیسی‌ها طوری صنعت نفت ما را معماری کردند که ذهن‌ها برای پیاده‌سازی “اقتصاد غیر مقاومتی” پیاده‌سازی شد

مقصودی در ادامه برنامه خطاب به مهندس علیرضا پیمان پاک مهمان دیگر برنامه اظهار داشت: با توجه به این سیاست‌هایی که در دولت پیشین و یا دولت کنونی درحال اجراست، می‌خواهم بدانم اقتصاد مقاومتی چه نیست؟ یعنی با چه سیاست‌هایی و چه رویکردهایی مخالف است. شاید اگر از این طرف به این موضوع نگاه کنیم و یک مقدار رودربایستی را کنار بگذاریم، بتوانیم بگوییم که چه سیاست غلطی است و باید جایگزین شود.

پیمان پاک نیز در پی اظهارات مجری برنامه گفت: در ابتدا باید توضیح دهیم که رویکرد ما به دولت خاصی نیست بلکه این موضوع یک فرهنگ صد ساله است. صنعت کشاورزی و ساختمان ما را انگلیسی‌ها پایه‌گذاری نکردند بلکه آن‌ها بر روی صنعت نفتی که در زنجیره جهانی اثرگذاری دارد، ورود کردند و طوری مهندسی و معماری کردند که ذهن‌ها برای پیاده‌سازی اقتصاد غیر مقاومتی پیاده‌سازی شد.

وی ادامه داد: اولین نقطه‌ای که تحریم نشانه گرفت بحث فروش نفت ما بود؛ این‌ها یک سیستم ثابت را در 30 سال فروش نفت تعریف کرده اند؛ قبل از جریان تحریم افرادی تذکر می‌دادند که تحریم می‌خواهد اتفاق بیفتد و نفت ما تحریم می‌شود اما مسئولین صنعت نفت شروع کردند به نمودار کشیدن که اصلاً امکان ندارد صنعت و فروش نفت ما تحریم شود؛ اصلا با چنین اقدامی دنیا بهم می‌ریزد. به این افراد می‌ گفتیم دنیا قصد دارد پایه‌های نظام را بزند، شما تغییرات کوچکی را ایجاد و نوآوری کنید تا این اتفاق رخ ندهد.

دکتر پیمان پاک همچنان افزود: اقتصاد مقاومتی می‌گوید باید به گونه‌ای تعریف و برنامه‌ریزی کنیم که از تکانه‌های اقتصادی جلوگیری کنیم، نه زمانی که ضربه خورد برنامه‌ریزی کنیم؛ به این افراد گفته می شد باید کارگزاری فروش تعریف کنید و دفاتر را تقویت کنید، سیستم‌های بازاریابی را تقویت کنید؛ شرکت آرامکو سعودی بیش از 200 پی اچ دی دارد که مارکتینگ می‌کنند و یک شرکت بزرگی است که نفت آن را می‌برند اما این افراد در ایران می‌گویند نه، برای نفت ما پشت در صف کشیده‌اند! مگر کسی هست که نفت ما را نخرد؟! متاسفانه آن آدم‌هایی این حرف‌ها را می‌زنند که این آدم‌ها فوق‌العاده متعهد، تلاشگر و زحمت‌کشی هم هستند اما ذهن آن‌ها به گونه‌ای مهندسی شده است که تا تحریم اتفاق می‌افتد به این طرف و آن طرف می‌زنیم که به هر طریقی نفت بفروشیم که نهایتا نتیجه اش این می شود که افرادی مانند ب.ز پیدا می‌شود! چرا؟ چون مدیران نفت قبل از اینکه تحریم رخ بدهد به گونه‌ای مهندسی نکرده‌اند که اگر تحریم اتفاق افتاد یا به عبارتی نفت را نخریدند، یک سیستم‌های پشتیبان داشته باشیم.

افرادی که در دفاتر فروش در چین و سنگاپور هستند حتی زبان انگلیسی هم بلد نیستند!

این کارشناس انرژی در ادامه بیان کرد: تحریم اتفاق افتاد و دفتر فروش ما در لوزان نیز تحریم شد اما بعد از 5 سال هنوز فکری نشده که این دفتر را عوض کنیم؛ دفتری که هیچ کاری از آن برنمی‌آید و مدیرش می‌گوید این دفتر در اینجا به هیچ دردی نمی‌خورد، نه می‌تواند نفت بفروشد و نه پول جا به جا کنید بنابراین بدیهی است که باید در جای دیگری جایگزین آنرا ایجاد کنیم و دفاتر دیگر خود را تقویت کنیم. 3 دفتر برای فروش در چین، سنگاپور و هند ایجاد شده است که 3 الی 4 نفر در آن جا مشغول هستند و خیلی از آن‌ها متأسفانه از قبل به صورت رابطه‌ای به آنجا رفته‌اند سطح سواد و تخصص لازم را دارند، متأسفانه حتی برخی از آن‌ها زبان انگلیسی هم نمی‌دانند و نمی‌دانم چگونه در دفتر چین نشسته اند و مشخص نیست با این وضع باید چه کار کند؟ این فرد باید قبل از تحریم و حین تحریم یک تخصصی داشته باشد که یکسری راه‌های علمی فروش نفت را تعریف کنند که زمانی که تحریم اتفاق افتاد، سقف فروش ما تنزل پیدا نکند.

وی تاکید کرد: این عملکرد زاییده همان تفکری است که وقتی قبل از تحریم به آنها توصیه می شد که در حوزه فروش نفت نوآوری کنید، می‌گفتند اگر ما کار را دست دلال و کارگزار بدهیم و سیستم علمی تعریف کنیم باعث می‌شود که قیمت افت پیدا ‌کند و ممکن است این کارگزار نفت را با قیمت پایین بفروشد لذا بازار جهانی نفت به هم بریزد!

تفکر ما در صنعت نفت همان چیزی است که غربی‌ها طراحی کرده‌اند

پیمان پاک اظهار داشت: خب به هم بریزد مگر ما را تحریم نکردند؟ مگر اساس و پایه‌های نظام ما را هدف قرار ندادند؟ شما نگران این هستید که امنیت انرژی جهان به هم نریزد؟ این موضوع نشان می‌دهد که ما هیچ برنامه‌ریزی نداشتیم و کارهای همان آقایانی که قبل از تحریم می‌گفتند ما نفت را به کاگزار یا سیستم سازمان‌دهی و مهندسی شده‌ای که قابل نظارت، بررسی و پیگیری باشد، نمی‌دهیم و فروش فقط باید دست شرکت ملی نفت باشد، باعث می‌شود کار را به افرادی بدهند که نهایتا اتفاقاتی می‌افتد که امروز شاهد و ناظر آن هستیم.

وی بیان داشت: این اتفاق نشان می‌دهد که ما اقتصاد مقاومتی نداریم و همان الگوی مبتنی بر بهره‌برداری داریم یعنی همان تفکراتی که به تزریق‌شده و به عبارتی به ما خورانده شده است را اجرا می کنیم.

رشته‌های دانشگاهی مربوط به صنعت نفت بسیار کم است

پیمان پاک با بیان اینکه تفکر حاکم بر مدیران صنعت نفت ما همان چیزی است که غربی‌ها طراحی کرده‌اند، ادامه داد: متأسفانه ما رشته‌هایی از جمله رشته مدیریت نفت و رشته حقوق نفت نداشته‌ایم؛ ما حتی رشته‌های مختلفی در زمینه بحث‌های منابع انسانی و مدیریتی صنعت نفت نداشته‌ایم. رشته‌هایی که از قبل بوده همه رشته‌های فنی بوده است یعنی همه مبتنی بر الگوی بهره‌برداری هستند؛ چرا ما یک رشته مدیریت یا اقتصاد نفت نداشتیم؟ همه این مدیران ما باید آن طرف تحصیل می‌کردند و تخصص می‌گرفتند ولو آدم مکتبی و مذهبی هم بود، داشته‌ای، نداشت چراکه آن تفکرات و ذهنیت مطلوب غرب برایش شکل گرفته بود و مجبور بود طبق آن عمل کند که همین بحث را دوباره بحث تولید هم شاهد آن هستیم.

ابراهیمی اصل نیز در تکمیل این بخش از اظهارات پیمان پاک گفت: من در سال 92 گزارشی را نوشته‌ام که در آن گزارش گفتم که 130 اندیشکده امنیتی و اقتصادی آمریکا بر علیه نظام جمهوری اسلامی به عنوان اتاق فکر کار می‌کنند که از این تعداد حدود 15 موردش در حوزه نفت و گاز و پتروشیمی کار می‌کنند؛ آن زمان این‌ اندیشکده ها یک گزارشی را دادند که تابستان 2012 بهترین زمان است که ایران را از بازار صادرات نفت حذف کنیم و البته گفت این کار مانند یک شمشیر دو لبه است چون تحلیل آن‌ها این بود که قیمت نفت اگر به مرز 125 دلار برسد، اقتصاد 6 کشور اروپا فروپاشی می‌کند و 120 دلار خط قرمز آمریکا است چراکه اقتصاد آمریکا هم متزلزل می‌شود لذا باید مدیریت کنیم که قیمت نفت از 100 دلار بالا نرود چون اگر قیمت نفت پایین‌تر از 100 دلار باشد به نفع چین است و اقتصاد چین و تجارت چین گسترش پیدا می‌کند و در سال 2020 به بعد چین اهداف سیاسی خودش را می‌تواند به دنیای غرب دیکته کند؛ روسیه هم برای اینکه بتواند طرح توسعه خودش را انجام بدهد به نفت بشکه‌ای 90 تا 100 دلار نیاز دارد.

وی در ادامه گفت: آن زمان ما گفتیم که یک اتاق فکر تشکیل شود که ما بتوانیم در آن مقطع این مسئله را مدیریت کنیم که اگر پیش‌دستانه حتی برای چند ماه صادرات نفت خودمان را قطع می‌کردیم، نفت به بشکه‌ای 130 الی 140 دلار می‌رسید. در یک مقطعی که روند رو به افزایش بود و بر روی 132 دلار رسید، شما دیدید که بلافاصله یک مراسم سوری برپا کردند و رئیس‌جمهور آمریکا و وزیر خارجه آمدند و گفتند رهبر القاعده را کشتیم و در دریا انداختیم که نتیجه آن شد که فردای آن روز 10 دلار قیمت نفت کاهش پیدا کرد.

دکتر ابراهیمی اصل در ادامه افزود: آن‌ها پمپاژ امنیت و پمپاژ شرایط نرمال می‌کنند تا قیمت را پایین نگه‌ دارند و برای اینکه بتواند بازار عرضه و تقاضا را مدیریت کنند، رسانه‌ها را به کار می‌گیرند. در تولید نفت و گاز رسی(شیل)، واقعیت میدانی این است که آمریکا تا سال 2020 معادل 2.8 میلیون بشکه می‌تواند نفت تولید کند البته با تخریب گسترده نسبت به مسائل محیط‌زیست و استفاده فراوان از آب و گرفتاری برای مردم.

وی در ادامه افزود: آمریکا با بزرگنمایی این موضوع و فشار زیاد به عربستان باعث می‌شود که با تولید زیاد و عرضه مازاد قیمت را پایین بیاورد و با دولت عربستان توافق می‌کند مابه‌تفاوت این زیان را، 400 میلیارد دلار باید بدهد چون فشار به ایران و روسیه وارد خواهد شد بنابراین یک اتاق‌های فکری دارند که مسئله خرید و فروش نفت را چه به صورت واقعی و چه به صورت کاغذی، بورسی و ریختن ذخایر استراتژیک در مواقع خاص در بازار بررسی می‌کنند برای اینکه نرخ را پایین نگه‌دارند چراکه این نفت گردش خون نظام اقتصادی جهان است و هر چقدر ارزان‌تر باشد قیمت نهایی محصول کاهش پیدا می‌کند و سودآوری بالا می‌رود.

گاف بزرگ نتیجه اعتماد به غربی ها در نفت/ به اسم توسعه میدان مشترک، در لایه غیرمشترک خودمان چاه زدند/ تکنوکرات ها می گویند اقتصاد مقاومتی اما کارخودشان را می کنند

اگر ما مجوز ایجاد پالایشگاه‌های کوچک و متوسط در کشور را صادر کنیم، می‌توانیم صادر کننده باشیم

دکتر اصغر ابراهیمی اصل تصریح کرد: ما یادمان است که قبل از انقلاب 6 میلیون بشکه نفت در این کشور تولید و صادر می‌شد و برنامه داشتند تا به 10 میلیون بشکه برساند؛ در حال حاضر ذخایر ما در نفت امکان تولید 4 الی 5 میلیون بشکه نفت را دارد و مشکلی نیست؛ دلیلی که نمی‌توانیم بفروشیم این است که می‌خواهیم خام فروشی کنیم اگر ما مجوز ایجاد پالایشگاه‌های کوچک و متوسط در کشور را صادر کنیم، اگر پتروپالایشگاه‌ها را درست کنیم که می‌تواند 200 الی 300 نوع محصول برای صنایع پایین‌دستی درست کند، اگر مصرف انرژی را بهینه کنیم و به تکمیل پالایشگاه‌ها سرعت بدهیم در اینصورت ما نه تنها واردکننده نیستیم بلکه می‌توانیم صادرکننده باشیم. صادرکننده فرآورده‌ها، محصولات پتروشیمی و برق باشیم؛ ما می‌توانیم گاز را علاوه بر تزریق به میدان‌های مشترک که باعث تولید صیانتی و افزایش ضریب بهروه‌وری مخازن و میادین نفتی ما می‌شود تبدیل به الکتریسیته کنیم و تولید فولاد، آلومینیوم، سیمان، شیشه و انواع و اقسام محصولات پتروشیمی با ارزش‌افزوده بالا کنیم به نوعی گاز را به صورت جامد با ارزش‌افزوده صادر کنیم.

اداره صنعت نفت به دلیل عمل‌زدگی و اداره به صورت فرماندهی دچار بحران شده است

در ادامه مجری برنامه باتوجه به سخنان گذشته مهمانان گفت: سوال اصلی این است که آیا در حال حاضر سیاست های ما در حوزه صنعت نفت به این سمت حرکت می‌کند یا خیر؟

ابراهیمی اصل نیز در پاسخ گفت: خیر، دلیلی که نمی‌شود این است وزارت نفت باید با نیروی چابک، تحصیل‌کرده حرفه‌ای در نقش‌های مختلف آن کار کند که الآن سه برابر آن نیرو وجود دارد و کارهایی به صورت سنتی و عادتی انجام می‌شود. ما باید یک نگاه جدید داشته باشیم و باید از روش عادتی سنتی قدیمی با ضریب بهره‌وری پایین، بیرون بیاییم. این سازوکار مهندسی مجدد و رفتن به سمتی که بتوانیم ارزش افزوده خلق کنیم، به علت مجموعه روزمرگی و عمل زدگی و اداره صنعت به صورت فرماندهی دچار بحران شده است؛ بدنه بزرگ قوه عاقله و آن قسمتی که باید بتواند ترفندهای بین‌المللی را شناسایی کند و مسیر خود را پیدا کند، ضعیف است.

رسیدن ایران به آب و لجن بجای نفت!

مقصودی در ادامه پرسید که آیا در میادین مشترک، درست کار کرده‌ایم؟

ابراهیمی اصل در پاسخ گفت: در میدان های مشترک با قطر در پارس جنوبی؛ که دامنه‌های زاگرس این میدان را تشکیل داده‌اند و در ادامه دامنه‌های زاگرس از طرف ایران در 3 هزار و 700 کیلومترمربع در چهار لایه ما می‌توانیم نفت و گاز تولید کنیم؛ این بخش تا 6 هزار کیلومترمربع در قطر رفته است. 8 درصد گاز شناخته‌شده جهان طرف ماست و 8 درصد طرف قطر است؛ حدود 25 سال پیش وزیر نفت قطر در انگلیس یک سمیناری را گذاشت و گفت ما می‌خواهیم شروع به تولید گاز و نفت کنیم، اما من از شما می‌خواهم به گونه‌ای به ما مشاوره بدهید و سرمایه‌گذاری کنید که زمانی که ایرانی‌ها از شرایط جنگ و بازسازی خلاص شدند و شروع به کار کردند، چاه که می‌زنند با آب و لجن مواجه شوند! همه خندیدند و قبول کردند لذا طراحی که سیستم قطر انجام داده است به موازات مرز، تعداد زیادی سکو زده و از هر چاه 165 میلیون فوت مکعب تولید می‌کند و ما 11 سال بعد شروع به کار کردیم و کند هم بودیم و به هر دلیلی کارها به خوبی پیش نرفت.

گاف بزرگ!

وی خاطر نشان کرد: در حال حاضر نفت و گاز در این میدان مهاجرت می‌کنند؛ سرمایه‌گذارانی که آن طرف سرمایه‌گذاری کردند و نفت و گاز را تولید می‌کنند در یک مقطعی به ایران آمدند و گفتند علی‌رغم همه تحریم‌ها ما می‌خواهیم کار کنیم که بطور مثال توتال یکی از آن‌ها بود. اما در قسمت 3700 کیلومتری ما فاز 2، 3، 4، 5، 6، 7،8 را درست در وسط میدان به سمت سرزمین اصلی ما انتخاب کردند و شروع به حفاری، سکو زدن و تولید کردند و زدن چاه‌ها را از لایه‌هایی انجام دادند که متعلق به ماست و ادامه این لایه طرف قطر نیست.

مقصودی گفت: منظورتان این است که این تصور که میادین مشترکمان که در پارس جنوبی بهره‌برداری می‌شود، اشتباه می‌کنیم و غربی‌ها در لایه‌ای که متعلق به خود ماست، این را استخراج می‌کنند؛ این خیلی گاف بزرگی است؟!

ابراهیمی اصل خاطر نشان کرد: حفاری‌هایی که نزدیک مرز اتفاق افتاده است از فاز 12 و 19 و 1، هنوز تعداد کارهایی که باید انجام شود، تکمیل نشده است ولی چون اختلاف زمان زیاد به وجود آمده است و تولید غیر صیانتی از طرف قطر صورت گرفته است، مهاجرت نفت و گاز و میعانات گازی را داریم.

در بهره‌برداری از میادین مشترک باید تلاش بیشتری کنیم

معاون وزیر نفت دولت نهم و دهم بیان داشت: برای این کار در دنیا دو قاعده وجود دارد یکی اینکه با کشوری مانند قطر که 500 الی 600 هزار جمعیت دارد و عملاً از میدان مشترک استفاده غیرمجاز می‌کند، در قالب مذاکرات سیاسی و دیپلماتیک انرژی و اقتصادی تولید مشترک صورت بگیرد؛ تمام این معادن و رزروها از نظر مهندسی قابل اندازه‌گیری است و بعد متناسب با سهم هر کشور از آن برداشت می‌شود که این یک تولید صیانتی است.

وی در ادامه گفت: قاعده دیگر این است که هم سرمایه‌گذاری و تلاش کنیم که از آنجا، ” فرزاد ای و بی” و میادین که با کشور عراق داریم، تولید کنیم. در این 25 میدان مشترک ما باید تولید کنیم و این تولید را برای مصارف داخلی، تزریق به سفره زیرزمینی، خلق ارزش افزوده و صادرات اختصاص بدهیم.

گاف بزرگ نتیجه اعتماد به غربی ها در نفت/ به اسم توسعه میدان مشترک، در لایه غیرمشترک خودمان چاه زدند/ تکنوکرات ها می گویند اقتصاد مقاومتی اما کارخودشان را می کنند

منتظریم درهای کشورهای غربی باز شود اما راهمان نمی‌دهند!

محسن مقصودی با بیان اینکه ما قصد داریم در این برنامه به دولت کمک کنیم، گفت: در این دو سال چه سیاست‌هایی باید تغییر کند؟

پیمان پاک در پاسخ به این سوال مجری گفت: تحریم یا به عبارتی آن شوک و تکانه‌ها در حوزه فناوری و در حوزه منابع مالی و نیروی انسانی اعمال می‌شود؛ باید برای اقتصاد مقاومتی به گونه‌ای برنامه‌ریزی کنیم که بتوانیم این‌ها را مدیریت کنیم. یکی از مهم‌ترین مقولات این است که وقتی که تحریم اتفاق می‌افتد می‌گوییم فناوری ندادند، وقتی فناوری ندادند می‌بینیم که 50 سال پژوهشگاه صنعت نفت ما تلاش کرده به نرم‌افزار و توانایی احداث تاسیسات رسیده است و دانش آن را دارد ولی در پشت دروازه کشورهای غربی می‌ماند که البته منتظریم تا باز شود! آن زمانی هم که در باز است،کسی راهش نمی‌دهد.

دستور رهبری و اقدام خلاف آن توسط دولت!

وی تاکید کرد: حاکمیت باید ورود کند اما بالاتر از اینکه شخص اول مملکت در پژوهشگاه صنعت نفت دستور می‌دهد که از فناوری پژوهشگاه استفاده کنید؟ بعد که دولت عوض می‌شود پژوهشگاه صنعت نفت از زیر نظر وزیر نفت هم پایین‌ آورده می شود و زیر نظر قائم‌مقام وزیر می‌ رود! این چه نوع عمل به دستور ولایت است؟! در مقوله‌های تأمین مالی هم این‌طور است که بسته‌ای برای تامین مالی طرح های نفتی طراحی شده است که این بسته همیشه باید در شرایط صلح باشد یعنی اگر در شرایط تحریم باشد، هیچ اقدامی نمی‌توانیم انجام بدهیم.

این کارشناس انرژی تصریح کرد: یا در فضای دیگر به دلایل مختلف ما در پارس جنوبی تولیدمان عقب افتاده، تحریم هستیم یا به ما منابع و فناوری ندادن که البته فناوری را داریم ولی استفاده نمی‌کنیم حتی یک میدان کوچک داخلی حاضر نشدند به پژوهشگاه بدهند!. گفتند اگر ورود پیدا کنید اینجا مخزن ما را دچار مشکل می‌کنید و تولید ما به هم می‌ریزد، آیا شرکت‌های بزرگ تولید کننده از ابتدا بزرگترین تولیدکننده بودند؟ واضح است که اینها در میادین بزرگ کشورهای جهان سوم به این نتیجه رسیدند اما حاضر نشدند یک میدان کوچک داخلی در اختیار پژوهشگاه بگذارند حتی پژوهشگاه درخواست کرد برای انجام آزمایشات یک میدان مرده در اختیارش قرار بگیرد اما مسئولیم حاضر نشدند آنرا در اختیارشان قرار دهند.

در 20 سال اخیر 45 میلیارد گاز فلر سوزاندند اما آن را در اختیار پژوهشگاه‌ها نگذاشتند

مقصودی خطاب به پیمان پاک گفت: در خصوص سوختن گازهای فلر توضیح بفرمایید.

پیمان پاک نیز در پاسخ اظهار داشت: گاز فلر گازی است که سر چاه سوخته می‌شود و در هیچ جای دنیا دیگر مرسوم نیست در صورتی که همان گاز طبیعی و غنی است که ما می‌سوزانیم! حداقل در 20 سال 45 میلیارد دلار از این گازهای فلر را سوزانده‌ایم. برای جمع آوری گازهای فلر و استفاده از آنها مجلس مصوبه می‌دهد؛ مقام معظم رهبری 4 سال پیش در پارس جنوبی دستور می‌دهند که فلرها باید خاموش شوند و دو سال است که مجمع و کنسرسیوم می‌گذارند که قیمت گاز فلر را تعیین کنند؛ می‌گوییم این فلر می‌سوزد چرا این قسمت را به بخش خصوصی که توان انجام آن را دارید واگذار نمی‌کنید و در پاسخ می‌گویند که این انفال است و ما نمی‌توانیم به بخش خصوصی واگذار کنیم.

وی تاکید کرد: دو سال است که این گاز فلر روزی 40 میلیون مترمکعب به اندازه دو فاز پارس جنوبی می‌سوزد و به آن ایرادی نمی‌گیرند اما شما حس می‌کنید چون ممکن است به بخش خصوصی ما واگذار کنید که این گاز را به برق و فرآورده و یا گاز مایع… تبدیل کند، ایراد دارد؟ این مسئله با اقتصاد مقاومتی در تضاد است.

یکی از نقاط ضعف دولت فعلی این است که به شرکت ملی صنایع پتروشیمی کم‌توجهی می‌کند

این کارشناس انرژی ادامه داد: صنعت پتروشیمی مظهر تبدیل در حوزه صنعت نفت و گاز است؛ اما متاسفانه برای مدیریت این بخش مجموعه ای را تحت عنوان شرکت ملی صنایع پتروشیمی تعریف می‌کنیم که واحدهای بزرگ مختلف دارند و حداقل 3 هزار نفر پرسنل در آن فعالیت می‌کنند و چندین میلیارد دلار در آن تزریق شده برای اینکه خوراک اولیه زنجیره جهانی را بدهد.

وی افزود: اما زمانی که از مسئولین سوال می شود که شما برای زنجیره پایین‌دستی چه کاری انجام داده‌اید؟ یک دفتر کوچکی تحت عنوان دفتر توسعه صنایع پایین‌دستی درست کردند و 3 نفر گذاشته‌اند که یک روز بودجه آن را می‌دهند و یک روز نمی‌دهند؛ خود آقای دکتر ابراهیمی اصل طرح بزرگی را طراحی کرد که این طرح انقلابی در این صنعت ایجاد می‌کرد اما به محض اینکه ایشان سمتشان تغییر کرد، طرح تعطیل شد.

پیمان پاک تصریح کرد: در حال حاضر یک نقطه‌ ضعفی که در دولت فعلی وجود دارد این است که به همین شرکت ملی صنایع پتروشیمی هم کم‌توجهی شده و ضعیف‌ترین آدم‌ها را در آنجا گذاشته اند و فعالیت قابل توجی در آنجا نمی‌شود و تمام تمرکز بر روی میادین و تولید است در صورتی که ما اگر تولید کنیم، نهایتا مجبوریم باز هم خام فروشی کنیم.

پیمان پاک با بیان اینکه نگاه خام فروشی همچنان ادامه دارد و همچنان تمرکز وزارت نفت بر افزایش تولید است، عنوان کرد: در حوزه حمایت و توسعه صنایع پایین دستی به وزارت نفت مراجعه می‌کنیم، می‌گویند این موضوع در حوزه وزارت صنایع است و به عهده من نیست و من نباید توسعه بدهم؛ اگر نباید توسعه بدهید پس چرا شما در جاهای مختلف دنیا شرکت‌هایی مثل توتال و غیره همه پمپ‌بنزین و پالایشگاه دارند؟ اگر این بد است، چرا در دنیا بد نیست؟ چرا وزارت صنایع‌های آنجا، بالادستی را از پایین‌دستی جدا نمی‌کنند؟

وی تاکید کرد: آرامکوعربستان در پایین‌دستی‌ها هم سهیم هستند؛ شما الگوی سنگاپور را ببینید یکی از بزرگترین مجموعه‌های آسیایی و جهان در زنجیره ارزش است، یک واحد بالادستی تا تمام پایین‌دستی سهیم است و کسی این را جدا نمی‌کند.

پیمان پاک ادامه داد: ما اگر یک تن را هزار دلار بفروشیم اگر تبدیل به صنایع پایین دستی بشود در آنجا هر گرم هزار دلار به فروش می‌رسد؛ اینجا این زنجیره را جهانی قطع کردیم و می‌گویند که شما تأمین‌کننده متانول که ارزش افزوده پایین و اشتغال پایینی دارد باشید.

در سال 6 میلیارد برای صنعت نفت خرید داریم که 75 درصد این رقم می‌تواند داخلی باشد

مقصودی، مجری ثریا در دقایق پایانی برنامه خطاب به ابراهیمی اصل گفت که پیرامون پسابرجام بحث‌های زیادی مطرح می‌شود؛ به هر حال حضور دوباره شرکت‌های بزرگ و کمپانی‌های خارجی در حوزه نفت و گاز را شاهد خواهیم بود. ما باید چه نکاتی را رعایت کنیم که آن بحث ساخت داخل و بحث تقویت توان داخلی و منافع ملی ما تأمین شود؟

ابراهیمی اصل نیز در پاسخ به این سوال تاکید کرد: در وزارت نفت و در شرکت‌های تابعه آن حدوداً هر جنسی که خریداری می‌شود یک نوع کد بر روی آن درج شده است؛ دنیای غرب اینقدر هوشمند برخورد کرده است که در طول سالیان گذشته به همین خودکار 93 کد داده است و همین را به اسم‌های مختلف فروخته است اگر همین خودکار را روی کامپیوتر بزنید یک جایی ممکن است 2 هزار عدد در انبار موجود باشد ولی شما که کد خود را می‌زنید موجودی صفر را به شما نشان می‌دهد.

وی بیان داشت: ما در وزارت نفت 2 میلیون و 100 هزار قطعه را بررسی کردیم و این کدهای اضافی را یکی کردیم که این 2 میلیون و 100 هزار به 500 هزار تقلیل پیدا کرد و 10 هزار قلم از این‌ها 75 درصد قیمت را تشکیل می‌دادند و سازندگان تجهیزات داخلی ما به لحاظ تعداد فراوانی مصرف این‌ها و به لحاظ قیمت آن و اقتصاد مهندسی می‌توانند، ساخت داخل انجام بدهند و اشتغال نیز فراهم می‌شود. در سال 6 میلیارد دلار برای خرید قطعات یدکی و تعمیر و نگهداری و تعمیرات اساسی نفت استفاده می‌شود در صورتی که 75 درصد آن‌ها می‌تواند در داخل ساخته شود.

این کارشناس ارشد انرژی در پاسخ به این سوال مقصودی مبنی براینکه آیا در حال حاضر به این سمت حرکت می‌کنیم؟ اظهار داشت: به هیچ وجه، چراکه ما اول گفتیم که کدها را کنار بگذارید و به همان سیستم برگردیم؛ دوم معاونت مهندسی، خودکفایی و پدافند غیرعامل را حذف و تبدیل به یک مدیریت کردیم.

وی عنوان کرد: تفکر اینکه ما باید یک مهندسی قوی داشته باشیم که بتواند کار مهندسی، طراحی، طراحی پایه و تهیه نقشه انجام بدهد و با استفاده از ظرفیت‌های دانشگاه و پژوهشگاه تکنولوژی شیرین سازی، گوگرد زدایی و فرآیندها به دست بیاورد که به صورت تئوریک و پایلوت هم داریم ولی اجازه نداده‌اند که این‌ها در اندازه صنعتی پیاده پیاده سازی بشود که بتوانیم بر روی پای خود بایستیم.

فضای استفاده از مغز، فکر، طرح، نوآوری و خلاقیت در صنعت نفت تعطیل است

وی خاطر نشان کرد: فضای استفاده از توان داخلی در وزارت نفت ما تعطیل است یعنی فضا، فضای استفاده از مغز، فکر، طرح، نوآوری و خلاقیت تعطیل است؛ من گزارشی دارم که 23 شهریور خدمت آقای وزیر دادم که اگر می‌خواهید ما اقتصاد مقاومتی را پیاده کنیم و بر روی پای خود بایستیم در مقابل این تحریم‌هایی که با این اجماع جهانی علیه ما به وجود آمده و هدف هم صنعت نفت، گاز و پتروشیمی و غیره است، چه باید کنیم؟ ما نمی‌توانیم حرف‌های کلی بزنیم بلکه این‌ها باید به برنامه، اجرا، شاخص‌های کمی تبدیل شود.

اقتصاد مقاومتی بدون حضور فعال مردم نمی‌تواند نقش بگیرد

وی تاکید کرد: این را فراموش نکنید که ما باید مردم را به صحنه بیاوریم چراکه اقتصاد مقاومتی بدون حضور فعال مردم نمی‌تواند نقش بگیرد؛ در حال حاضر بیش از 850 هزار میلیارد تومان پول در دست مردم است؛ این پول می‌تواند در یک مکانیزم و فرایند حرفه‌ای مبتنی بر اعتماد و هوشمندی در خدمت صنعت نفت قرار بگیرد و نیاز ما را به خارج کم کند؛ بعضی از قطعات صنعت نفت را به 300 برابر قیمت لیست اروپا و آمریکا به ایران می‌فروشند برای اینکه احساس می‌کنند ایرانی‌ها پول‌دارند و از آن‌ها بگیریم.

معاون وزیر نفت دولت نهم و دهم عنوان کرد: در برهه از زمان جنگ من معاون صنایع دفاع بودم؛ گلوله توپ را ما از کشوری 500 دلار می‌خریدم و بعد که توانستیم صنایع دفاع درست کنیم روز بعد مدیرعامل آن شرکت آمد و گفت از امروز 100 دلار دلیلش را که جویا شدیم گفت تا دیروز نمی‌توانستید بسازید امروز می‌توانید بسازید این داستان در نفت هر روز تکرار می‌شود.

دو سال است که نشسته‌ایم و سینه می‌زنیم که خارجی‌ها بیایند

وی اظهار داشت: تقریباً دو سال است که نشسته‌ایم و سینه می‌زنیم که خارجی‌ها بیایند دیگر بس است باید اعتماد به خودمان و نیروی جوان خود کنیم؛ اگر در دوره پساتحریم این در باز شود با پول‌هایشان می‌آیند و بعد 580 سازنده قطعات و تجهیزات صنعت نفت در بازار پتروشیمی که با خون جگر در این 20 سال ساخته ‌شده‌اند یا 192 پیمانکاری که در حال حاضر نفت و گاز و پتروشیمی می‌توانند کار کنند را له می‌کنند و از بین می‌روند.

در پسا تحریم نباید ذوق مرگ بشویم که خارجی‌ها می‌آیند

ابراهیمی اصل گفت: ما دوره پساتحریم را هم باید مدیریت کنیم؛ نباید ذوق مرگ بشویم که خارجی‌ها می‌آیند و می‌روند بلکه این‌ها به ایران سفر می‌کنند تا زنبیل‌هایشان را بگذارند تا بعد از اینکه شرایط بهتر شد بیایند منابع را چپاول کنند و از نفوذ حوزه فرهنگی وارد نفوذ حوزه اقتصادی شوند.

این کارشناس ارشد انرژی تاکید کرد: مقام معظم رهبری با هوشمندی این هشدارها را داده‌اند اما گویی همه گوش می‌کنند این فرمایشات گران‌بها را تابلو می‌کنند و کتابچه می‌نویسند و کارهای خودشان را انجام می‌دهند و بعد یک چادر به نام اقتصاد مقاومتی بر سر آنها می‌کنند. اقتصاد مقاومتی یک چیزی است مربوط به این دوره نیست بلکه مربوط به همه زمان‌ها است، یعنی اگر ما هزار میلیارد دلار هم ذخیره ارزی در خارج از کشور داشته باشیم باید الگوی مصرفمان را اصلاح کنیم؛ شدت مصرف انرژی را اصلاح کنیم و ارزش افزوده خلق کنیم و برای جمعیت بسیار بالای تحصیل‌کرده خودمان کار ایجاد کنیم.

اقتصاد مقاومتی در تضاد اقتصاد غیر مقاومتی است

پیمان پاک در خصوص فضای پسا تحریم خاطر نشان کرد: یک ذهنیتی خصوصاً در فضای فعلی حاکم بر وزارت نفت وجود دارد که ما بهره‌بردار هستیم و فقط بالادستی باید تولید کنیم و بفروشیم و صرفا وظیفه من وزیر نفت این است در صورتی که این کار اقتصاد مقاومتی در تضاد اقتصاد غیر مقاومتی است؛ این نفت ما باید لوکوموتیو توسعه صنعت کشور در پایین‌دستی، تبدیلات و در بخش‌های مختلف به ثروت تبدیل شود.

وی در ادامه افزود: غربی‌ها انتظار می‌کشند بیایند دقیقاً به همان چیزی که می‌خواهند کمک کنند که برای امنیت جهانی و پارک‌های فناوری آلمان تولید کنیم که مواد اولیه را به آنها بدهیم و آنها این مواد اولیه را تبدیل به موادی با هزار برابر ارزش افزوده کنند و به خود ما دوباره بفروشند.

امروز عراق 4 میلیون بشکه نفت تولید می‌کند

ابراهیمی اصل در پایان خاطر نشان کرد: در تمام مدتی که آمریکایی‌ها به عراق حمله کردند و عراق را شخم زدند، یک گلوله به وزارت و تأسیسات نفتی نزدند و امروز عراق 4 میلیون بشکه نفت تولید می‌کند؛ لیبی را شخم زدند ولی به نفت آن کار نداشتند؛ سفارت آمریکا در عراق 15 هزار نفر کارشناس دارد که 14 هزار نفر آن نفتی هستند و اینها به این دلیل است که با این نفت کار دارند.

همچنین در این برنامه ثریا از مردم نظرشان در باب شفافیت در قراردادهای نفتی پرسیده شده بود که بیش از 80 درصد مردم موافق شفاف شدن قرار دادهای نفتی بوده و معتقد بودند شفاف شدن جزئیات قراردادهای نفتی می تواند به کاهش فساد و تامین منافع ملی کمک کند.

منبع: مشرق