خطر استقلال انتخابی مردم و حذف تدریجی جمهوریت

به گزارش عدالتخواهیمجمع دانشجویان عدالتخواه دانشگاههای شیراز طی بیانیه  انتخاباتی به بررسی ایرادات اساسی قانون انتخابات پرداختند و بیان داشتند یکی از ایرادات مهم و اصولی در سازوکار انتخابات محدودیت مدت زمان تبلیغات و همچنین سر برآوردن  و شناخته شدن چهره های انتخاباتی از طریق نا مشروع  و بدون آگاهی مردم ، بدون کارنامه و با بزرگنمایی گسترده بر روی چهره و عکس وشعارهای کوتاه انتخاباتی می باشد

بسمه تعالی

پس از پایان دوره ی اول انتخابات مجلس شورای اسلامی بر خود دانستیم تا نکاتی چندرا  در مورد ساز و کار انتخابات در جمهوری اسلامی خدمت عموم شریف ایران عرض نماییم . حقیقت این است که نظام انتخاباتی ما چه در منطقه در مقابل حکومتهای تک رایی سلطنتی و چه در مقابل دموکراسی های بازی خورده ی سرمایه داری و یک در صدی های غربی ، حرکتی افتخارآمیز و موجب سر بلندی انقلاب اسلامی ایران است .در واقع هر انتخابات تداوم حرکتی است از نقطه ی آغاز انقلاب اسلامی به سمت تحقق قالب آرمانی « جمهوری اسلامی ». قالبی که  اراده و قیام مردم در لحظه لحظه اداره جامعه برای دمیدن روح اسلام ( اعم از : برقرای عدالت اجتماعی ، آزادی های فردی و جمعی و مناسبات صحیح اقتصادی و… ) در تک تک ابعاد حکومت را به دوش خواهد کشید . اما واقعیت این است که ، تا پیمودن این مسیر ، راه طولانی است و تداوم آن مستلزم تحلیل ، تحقیق ، بازنگری و تاکید بر اصلاح و تنظیم قوانین ناکارآمد است . و در شرایط کنونی تحقق جمهوریت ما باموانعی مواجه است که بعضا در تقابل شدید با رهنمود های ائمه  و اسلام ناب محمدی است . متاسفانه در مجلس نهم وقتی میخواستند قانون انتخابات را درست کنند زدند چشمش هم کور کردند و قانونی را ترتیب دادند که وضع را از این هم بدتر میکرد ولی با جواب رد شورای نگهبان مواجه شد و طراحان ” قانون استانی شدن انتخابات” ( البته بخوانید نقض صریح جمهوریت) نتوانستند به هدف نهایی خود برسند.

اما ایرادات اساسی قانون انتخابات کجاست ؟ 

1.سازوکار تبلیغات در انتخابات

یکی از ایرادات مهم و اصولی در سازوکار انتخابات محدودیت مدت زمان تبلیغات و همچنین سر برآوردن  و شناخته شدن چهره های انتخاباتی از طریق نا مشروع  و بدون آگاهی مردم ، بدون کارنامه و با بزرگنمایی گسترده بر روی چهره و عکس وشعارهای کوتاه انتخاباتی می باشد . لطفا در نظر بگیرید که یک شهروند تهرانی وقتی بخواهد کاندیدای اصلح خود را از طریق صحیح  با شناخت و آگاهی و ارزیابی از بین1200نفر کاندیدای دیگر انتخاب کند و با تعهد اجتماعی بی احتساب وقت خواب و خوراک و… و یک باطه ی زمانی غیر ممکن تایید یا رد یک ساعته برای هر کاندیدا ، چقدر طول میکشد تا همه ی کاندیدا را بررسی کند ؟ 50 روز !!!  ما چقدر وقت به او داده ایم ؟ یک هفته . بیشترش را به دلیل نگرانی برای تبلیغاتی شدن فضای کار و تلاش مسئولین جهت جر و دعواهای سیاسی از او گرفته ایم. در چنین شرایطی شهروند ما به دنبال هر گونه پیوند ولو ضعیف برای ارتباط با نماینده خود است  و بستر انتخابات آماده است برای هر گونه زد و بند، لابی ، فساد ، احساسی کردن فضا ، ایجاد دو قطبی های بیخود و پنهان کردن مسایل اصلی پشت بنرهای بزرگ و کوچک و شام های تبلیغاتی . در بهترین شرایط شهروند سالم ما بی طمع به منافع شخصی مجبور به اعتماد به یکی از لیست های پیشنهادی می شود و یک چک سفید امضا را به ناشناختگان دیروز و نماینگان فردا می دهد (مضرات اینگونه رای دادن را به طور جداگانه بیشتر توضیح می دهیم ) . اسراف و ولنگاری در تبلیغات و تبدیل شهر به یک مجلد بنر شده از نمایندگان میلیاردی یک پدیده ی طبیعی خواهد بود . پول های باد آورده ی قماربازان سیاسی کار را پیش می برد . چند نماینده که احتمال رای آوری بیشتری دارند از طرف حلقه ی پنهان قدرت و ثروتمندان به طمع فردای پس از انتخابات ، انتخاب و به عابر بانک های لایتناهی برای تبلیغات وصل میشوند . واینگونه، نبود یک سازوکارمناسب باعث سواری همیشگی یک درصدی ها برمدیریت کشور می شود .اما اگر نگاهی به گفتمان اسلام ناب انقلابی بیاندازیم این نوع خرج کردن ها به شدت محکوم و متضاد با روح اسلام معرفی شده است . حضرت امام می فرمایند:

جای تعجب اینجاست که در جامعه ی امروز ما برخی از چهره های موجه اسلام و شناخته شده انقلاب نیز طوری در تبلیغات اسراف می کنند که گویی روایتی جدید را از اسلام شاهد هستیم.

اما دو سوال اساسی  ؛

1.لزوم این گونه تبلیغات برای افرادی که مدت هاست هر هفته تریبون های مختلف امکان عمومی و نیز قدرت در دست آنها است چیست؟آیامی خواهند عملکرد ضعیف خود را با این تبلیغات وسیع و اسراف گرایانه توجیه کنند؟

2.چگونه می شود به نماینده ای که هم اکنون برای رای آوری این گونه خرج می کند و هیچ ملاحظه ای ندارد و گویی حتی اصطلاح مستضعفین برای آن تعریف نشده است ، اعتماد کرد؟

2.عدم شفافیت و ورود نهادهای دولتی و نظامی

در طول دوران انتخابات بعد از انقلاب اسلامی دو شبهه معمولا مطرح بعد هر انتخابات به طور خود آگاه یا ناخود آگاه  ، غرض ورزانه یا دلسوازانه مطرح شده است که همین دو شبهه  باعث به وجود آمدن بستر سواستفاده گران در زمانهایی شده است. وقتی به مسئله انتخابات در آرشیو روزنامه های اوایل انقلاب نگاه بیندازید آقای بنی صدر به عنوان اولین رییس جمهور ایران به عنوان اولین بهره بردار این موضوع را مطرح می کند : در مورد سلامت انتخابات نمی شود مطمئن بود . بعد از آن هم هر بازنده ی انتخابات از هر جناهی با شدت و ضعف آن را مطرح کرده و سعی کرده شکست خود را با بر هم زدن زمین بازی پنهان کند . نمونه اصلی آن انتخابات 88 و فتنه ی پس از آن . عدم شفافیت در برخی حوزه ها و بسترهای تخلف بر انگیز جزیی در انتخابات باعث به وجود آمدن دروغ بزرگ تقلب در ذهن برخی از جامعه شد . که اگر این مسئله همچنان به حال خود رها شود میتواند خسارت های بزرگ و جبران ناپذیری را به انقلاب وارد میکند .

از طرف دیگرقانون و نص صریح صحبت های امام و رهبری، حریم انتخابات را برای ارگان ها و نهادهای دولتی و نظامی ممنوع میکند. اما متاسفانه اعمال نظر شخصی برخی افراد در این نهادها و تحمیل آن به ظرفیت های تحت اختیار آن نهاد باعث به وجود آمدن شبهه ی دیگری میشود که این روز ها پر رنگ تر از همیشه شاهد آن هستیم .

مقداری جزیی تر به این موضوع نگاه بیاندازیم. وقتی برخی از رسانه های منتسب به برخی نهادهای انقلابی (حداقل در ذهن عوام مردم ) حتی پا را از حمایت لسانی فراتر می گذارند و تمام قد حمایت مصداقی خود را  از شخصی یا لیستی علنی می کنند و رسما تریبون رسمی آن نماینده ها می شوند مردم چه گمانی باید ببرند؟ برخورد مردم با خبر یا شایعه ای که مثلا فلان نهاد انقلابی  برای رای آوری کاندیدای مورد نظر خودش دست به هر وسیله ای از جمله تخریب رقیب انتخاباتی خود و برچسب هایی نظیر خائن، وحدت شکن و… دست خود را متبرک می کند و حتی قانون نیم بند انتخابات فعلی را هم تمکین نکرده و روز ممنوعیت تبلیغات یک خبر تبلیغی از یکی از نامزدها را بازنشر میدهند چه خواهد بود ؟ رسانه ها و جلسات پنهانی و لابی های پشت پرده از طرف چند نفر بر خلاف قانون می تواند با حیثیت انقلاب بازی کند . و لازم است دستگاههای مسئول هر چه شدیدتربا این پدیده بر خورد کنند تاخیال خام آن از سر سواستفاده گران بیوفتد .

  1. خطر استقلال انتخابی مردم و حذف تدریجی جمهوریت

با نگاهی گذرا به تاریخ انقلاب متوجه میشویدجمهوریت نظام در برخی از احوال همسنگ اسلامیت آن و بلکه مقدم تر و نگهبان آن است حال با این وضع برخی از احزاب قدرت تحلیل را از مردم ربوده اند و با ارائه لیست های های متفاوت آنها را از رای دادن به افراد دیگر مبری می کنند و به عبارتی آن 99 درصدی که پای کار انقلاب هستند بازیچه ی کانون های قدرت و ثروت می شوند.

این عبارت را به دو گونه می توان تحلیل کرد یکی آن که افراد اصلح اما گمنام در این فرایند دیده نمی شوند به عبارتی کسانی که در این لیست ها نیستند دیگر نمی توانند بدنه ی رایی برای خود تصور کنند .

دومی آن است که اکثر  این لیست ها بر اساس فرایند نا مناسب و غیر اخلاقی و شکل می گیرند و به عبارتی افرادی که این لیست ها را می بندند از اعتماد مردم سو استفاده می کنند و قدرت تحلیل و انتخاب اصلح را از آن ها صلب می کنند.

 کمی عمیق تر که این لیست ها را بررسی کنیم و شاخص های حضور برخی از این افراد را در این لیست ها بسنجیم متاسفانه متوجه خواهیم شد بیشتر این لیست های بر اساس زد بند های سیاسی و  سهم خواهی برخی آقایان و گروه ها و نهاد ها، یا فشار دیگران صورت گرفته است. جای تعجب زمانی است که در فرایند بسته شدن این لیستها از طرف کسانی که ادعای خطر انقلاب و اسلام را دارند و در زمان انتخابات  تمام شعارهایشان را به سوی مردم پرتاب می کنند، گاها لیست هایی می بندند که هیچ ملاکی برای تعیین افراد در آن ها نیست و حتی افراد حاضر در لیست دو به دو با هم قرابت فکری و عقیدتی ندارند.

حال این سوال از برخی از این دوستان مطرح می شود که چگونه مردم می توانند به آنها اعتماد کنند و به این لیست ها رای بدهند ؟

4- خطری بزرگ برای انقلاب اسلامی

نکته بسیار تاسف برانگیز و البته خطرناک این است که در دور اول انتخابات در تهران برای اولین بار مشارکت مردم و قشر مستضعف در جنوب شهر از حد مشارکت پایین بود. به عبارتی واضح تر مردمانی که پای سرد و گرم انقلاب ایستادند و هزیینه دادند با این روند از انقلاب ناامید شده و برعکس طبقه مرفه و ثروتمند برای اولین بار در تاریخ انتخابات حضور حداکثری را رقم زدند. طبقه مستضعف و محروم در حقیقت از حمایت های نسیه سی و شش سال گذشته خود خسته شده است چرا که با چشم خود می بینند که حاکمان با رای و نام آنها به قدرت می رسند و منافع اشراف را تامین می نمایند. همان قشری که پای سرد و گرم انقلاب ایستادند و هرگاه وقت هزینه دادن شده است، با جان و دل آن را قبول کرده اند.

از طرف دیگر، طبقه شمال شهر، این تجربه را کسب کرد که بهترین راه برای حفظ شرایط کنونی و تامین منافع آنها، صندق آرا است. آنها که هیچ وقت پای انقلاب خون ندادند و زحمت و سختی نکشیدند به کرات می بینند که طی سی و هفت سال اخیر، سیاست های اقتصادی و اجتماعی در توزیع ثروت، به گونه ای بوده که آنها را فربه تر ساخته، پس چرا برای تثبیت و حفظ این شرایط رای ندهند؟

پابرهنگان سرخورده که اکثر سیاست های کلان به فقر و مسکنت بیشتر آنها منجر شده، چرا رای بدهند؟ این نکته زنگ خطری بزرگ برای انقلاب اسلامی است، انقلابی که قرار بود به داد مستضعفین و طبقه متوسط برسد و عدالت اجتماعی را برای آنها به ارمغان بیاورد. اگر انقلاب اسلامی بخواهد با این روند اقتصادی و عدالت اجتماعی پیش برود، خدای نکرده کار به جایی خواهد رسید که دیگر مستضعفین و طبقه محروم در کشور از انقلاب اسلامی ناامید خواهند شد و عملا انقلاب اسلامی باید فاتحه خود را بخواند چرا که حامیان اصلی خود را از دست داده است.

مردم هر بار برای در امان ماندن از شر یک حزب به حزب دیگر رای میدهند و باز هم از هر دوحزب بزرگ کشور خیری نمیبینند. هر دو حزب با آنهمه دیدگاه متفاوت سیاسی عملا در حوزه اقتصاد یک خط مشی را پیاده کرده اند و نتیجه آن، ثروت بیشتر طبقه مرفه و بروز بی عدالتی های آشکار از بالای شهر تا پایین شهر می باشد. متاسفانه روند فعلی نشان دهنده  کمبود کارایی انقلاب اسلامی برای ایجاد اقتصادی عدالت محور می باشد و باید هرچه زودتر وضع موجود را اصلاح کردو از اتفاق انتخابات در تهران درس عبرت گرفت.

مجمع دانشجویان عدالتخواه دانشگاههای شیراز 

مجمع دانشجویی آرمان دانشگاه آزاد شیراز 

قرارداد جدید نفتی ایران؛ تهدیدی برای آینده و بازگشت به گذشته

به گزارش عدالتخواهی  مسعود درخشان دارای مدرک دکتری در اقتصاد ریاضی و بهینه‌سازی اقتصادی از دانشگاه لندن، هم‌اکنون استاد تمام دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی است.

درخشان در اسفند ماه 1357 بلافاصله بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، از انگلستان به ایران بازگشت و در دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران مشغول به تدریس شد. وی در دوره انقلاب فرهنگی و تعطیلی دانشگاه‌ها به مدت یک سال و نیم در قم اقامت کرد و به تدریس اقتصاد و فلسفه اقتصاد و مطالعه و تحقیق در اقتصاد اسلامی پرداخت. با تأسیس دانشگاه‌های تربیت مدرس و امام صادق علیه‌السلام، وی علاوه بر تدریس در دانشگاه تهران به تدریس در این دانشگاه‌ها نیز پرداخت و دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد دانشگاه امام صادق علیه‌السلام را تأسیس کرد و حدود 7 سال ریاست آن دانشکده را عهده‌دار بود.

تدریس مستمر درخشان در دانشگاه‌های تهران و تربیت مدرس و امام صادق علیه‌السلام و در نهادهای آموزشی و پژوهشی قم در خلال دهه اول انقلاب اسلامی موجب شد که وی بتوانند طیف گسترده‌ای از دانشجویان اقتصاد را در حوزه‌های اقتصادسنجی، نظام‌های اقتصادی، تاریخ اندیشه‌های اقتصادی، فلسفه اقتصادی و اقتصاد اسلامی پرورش دهد که بسیاری از آنان هم‌اکنون از استادان برجسته دانشگاه‌های کشور هستند.

درخشان در سال 1371 به منظور همراهی با فرزند پسر خود که نابغه ریاضی بوده و دانشگاه آکسفورد وی را در سن 15 سالگی برای دوره دکتری ریاضی پذیرفته بود، به همراه خانواده به انگلستان رفت و به مدت 9 سال در آکسفورد و لندن اقامت کرد. در خلال این مدت، به تحصیل و تدریس و پژوهش و مطالعه در نظام‌های مارکسیسم و سرمایه‌داری، اقتصادسنجی مالی و به ویژه اقتصاد انرژی پرداخت و چند سال اقتصاددان ارشد دفتر مطالعات بین‌المللی انرژی در لندن بوده و برای مدتی ریاست این دفتر را عهده‌دار شد.

وی در سال 1381 به ایران بازگشت و عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی شد و بلافاصله کوشش‌های خود را برای تأسیس دکتری مدیریت قراردادهای نفت و گاز و دکتری اقتصاد نفت و گاز در دانشگاه‌های امام صادق علیه‌السلام و علامه طباطبایی آغاز نمود. این کوشش‌ها به نتیجه رسید و هم‌اکنون بیش از 70 نفر در سطح دکتری اقتصاد نفت و گاز و مدیریت قراردادهای نفتی در این دو دانشگاه مشغول تحصیل‌اند و 12 نفر نیز موفق به اخذ درجه دکتری شده‌اند.

درخشان در خلال سال‌های 1381 تا 1383که مشاور عالی نفت و گاز مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی بود با مرحوم دکتر علی محمد سعیدی، پدر مدیریت مخازن نفتی کشور، آشنا شده و همکاری‌های علمی مستمری را با وی آغاز نمود که به مدت 10 سال و تا فوت آن مرحوم ادامه یافت. انجام دو طرح پژوهشی درباره بیع‌متقابل و بررسی مخازن نفتی کشور و امکان‌سنجی ازدیاد برداشت از آنها که برای دفتر همکاری‌های فناوری ریاست جمهوری انجام شد از ثمرات برجسته این همکاری‌ها بوده است.

برخی از مهمترین خدمات اجرایی درخشان عبارتند از:

مدیر گروه اقتصاد انرژی در مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام (تا حدود 3 سال قبل)، رئیس مرکز تحقیقات اقتصادی و رئیس قطب علمی توسعه اقتصادی با تأکید بر الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت در دانشگاه علامه طباطبایی (تا حدود 3 سال قبل) و مدیر گروه مطالعات راهبردی، ستاد توسعه فناوری و نوآوری در نفت و گاز در معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری (از 2 سال قبل تاکنون).

کتاب اقتصادسنجی تالیف شده از سوی درخشان که در سال 1371 توسط سازمان سمت منتشر شد برنده جایزه پانزدهمین دوره کتاب سال جمهوری اسلامی ایران شد و یکی دیگر از کتاب‌های ایشان تحت عنوان مشتقات و مدیریت ریسک در بازارهای نفت جایزه مؤلف برتر بازار سرمایه را دریافت کرد. بسیاری از اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های کشور که در دهه اول انقلاب اسلامی دانشجوی  درخشان در اقتصادسنجی بودند وی را پدر اقتصادسنجی کشور می‌دانند و بسیاری دیگر که دانشجوی ایشان در فلسفه اقتصاد و نظام‌های اقتصادی و تاریخ اندیشه‌های اقتصادی و اقتصاد اسلامی در حوزه علمیه قم و دانشگاه امام صادق علیه‌السلام بودند وی را به عنوان پدر فلسفه اقتصاد کشور می‌شناسند و هم‌اکنون بسیاری از دانشجویان و فارغ‌التحصیلان اقتصاد انرژی، وی را پدر اقتصاد انرژی کشور می‌نامند. از آخرین افتخارات علمی درخشان، دریافت جایزه جهانی علوم اسلامی ایرانی در نظریه‌پردازی اقتصاد اسلامی است که در آبان 1394 در قم توسط حضرت آیت‌الله العظمی مکارم شیرازی به وی اعطا شد.

درخشان در یک ارائه مفصل در سه بخش به الگوی جدید قراردادهای نفتی با شرکت‌های خارجی موسوم به IPC که برای 20 تا 25 سال آینده سرنوشت صنعت نفت ایران را تعیین می‌کند، پرداخته است:

چکیده و دسته‌بندی مطالب

این گزارش در سه بخش منتشر می‌شود. در بخش اول، به این نکته می‌پردازیم که الگوی جدید قرارداد نفتی، موسوم به IPC، علی‌رغم اینکه به لحاظ حقوقی از نوع خدماتی است اما به لحاظ طولانی بودن مدت قرارداد سهم قابل‌توجهی از تولید میدان که نصیب شرکت‌های نفتی خارجی می‌شود کاملاً مشابه قراردادهای امتیازی است که قبل از انقلاب اسلامی منعقد شده و لذا از این منظر، این قرارداد را می‌توان بازگشتی به گذشته دانست.

از سوی دیگر، به این نکته توجه شده است که نهضت ملی شدن نفت در زمان مصدق برای تغییر دادن رژیم حقوقی قراردادهای نفتی نبود بلکه می‌خواست دست شرکت‌های نفتی خارجی را از میادین نفتی کشور کوتاه کند. کودتای 28 مرداد و سقوط دولت مصدق و ظهور کنسرسیوم، بار دیگر شرکت‌های نفتی خارجی را بر مقدرات صنعت نفت کشور حاکم کرد تا آنکه انقلاب اسلامی به سلطه این شرکت‌ها پایان داد. متأسفانه، قرارداد جدید نفتی مجدداً پای این شرکت‌های نفتی را به صنعت نفت کشور باز می‌کند و اجازه می‌دهد این شرکت‌ها با سوابق استعماری بتوانند بر مقدرات میادین موضوع قرارداد حاکم شوند. از این‌رو، اگر این قرارداد جدید نفتی اجرایی شود تاریخ ما را محاکمه خواهد کرد که چرا بعد از 37 سال از انقلاب اسلامی متولیان صنعت نفت کشور با جذاب کردن هر چه بیشتر قراردادهای نفتی مجدداً این شرکتهای نفتی خارجی را به ایران دعوت کردند.

در بخش دوم این گزارش، به این سؤال می‌پردازیم که آیا در قراردادهای امتیازی قبل از انقلاب اسلامی، اصول حاکمیت و مالکیت و نظارت بر مخازن نفتی کشور وجود نداشت؟ علت طرح این سؤال این است که رئیس کمیته بازنگری قراردادهای نفتی در گزارش ویژه خبری شبکه 2 سیما مورخ 12 تیرماه 1394 و در موضع دفاع از قرارداد جدید نفتی فرمودند که این قرارداد جدید بر خلاف قراردادهای امتیازی قبل از انقلاب اسلامی است زیرا که در آن قراردادهای امتیازی «دولت امتیاز را می‌داد برای یک منطقه بسیار بزرگ، تا یک شرکت نفتی بیاید هر کاری که می‌خواهد آنجا انجام بدهد و نفتی که تولید می‌شود متعلق به اوست، یعنی مالکیت با اوست، حاکمیت با اوست، اجرا با اوست، همه چیز در اختیار اوست، … و دولت نقشی ندارد … و به هیچ چیزی هم کاری ندارد.» ادعای بنده در بخش دوم این گزارش این است که فرمایش رئیس کمیته بازنگری مطلقاً با شواهد تاریخی مطابقت ندارد و نباید برای دفاع از قرارداد جدید نفتی واقعیات تاریخی را تحریف کرد.

در بخش سوم این گزارش، به سه نکته اساسی پرداخته‌ایم:

الف- انتقال فناوری در قرارداد جدید نفتی امکان‌پذیر نخواهد بود و جز سرابی نیست.

ب- بدون داشتن برنامه جامع بهره‌برداری از مخازن نفتی کشور، انعقاد هر نوع قرارداد با شرکت‌های نفتی خارجی نمی‌تواند منافع ملی را در بلندمدت تأمین کند.

ج- دست‌اندرکاران تدوین این قرارداد و نیز اینجانب، این قرارداد جدید نفتی را نقطه عطفی در صنعت نفت کشور
می‌دانند با این تفاوت که اینجانب این نقطه عطف را سرآغاز تضعیف شدید شرکت ملی نفت و تهدیدی برای آینده صنعت نفت کشور می‌دانم در حالی که رئیس کمیته بازنگری قرارداد جدید نفتی در دقیقه پایانی گفتگوی ویژه خبری می‌فرمایند که «مدیریت وزارت نفت و شرکت ملی نفت آن قدر فشل است و در آینده فشل خواهد بود که خودش را سامان نمی‌دهد، شکل نمی‌دهد و با جریان حرکت نمی‌کند، … [اما] شرکت ملی نفت ایران در این فرآیند [جدید] در کنار صاحبان تکنولوژی و صاحبان سرمایه که با آنها مشترکاً کار خواهد کرد نه فقط اضمحلال نمی‌کند بلکه رشد می‌کند و سیستم‌های آنها را گرفته و در این رشد، ما بالغ خواهیم شد.» ملاحظه می‌شود که در این مسئله راهبردی، دیدگاه اینجانب دقیقاً در نقطه مقابل دیدگاه رئیس کمیته بازنگری قراردادهای نفتی است.

بنده معتقدم این قرارداد جدید نفتی قلب شرکت ملی نفت را هدف قرار می‌دهد و با تأسیس و رشد شرکت‌های خصوصی در دامن شرکت‌های نفتی بین‌المللی موجبات تضعیف شدید شرکت ملی نفت را فراهم می‌آورد و به تدریج مقدرات صنعت نفت کشور و ذخایر نفتی ما را که جزو انفال است به دست چنین شرکت‌های خصوصی نفتی می‌دهد در حالی که متولیان این قرارداد جدید نفتی معتقدند که راهکار تحول شرکت ملی نفت و وزارت نفت از وضع نامطلوب موجود به وضع مطلوب در آینده، اجرای این قرارداد جدید نفتی موسوم به IPC است. حاصل آنکه بدون انجام مطالعات دقیق در این مسائل راهبردی که قطعاً با منافع و امنیت ملی مرتبط است نباید تصمیم شتابزده‌ای اتخاد شود. اجرای این الگوی جدید قرارداد نفتی بدون این ملاحظات، قطعاً تهدیدی برای منافع ملی بلندمدت کشور خواهد بود.

بخش اول گزارش

1- مقدمه

تا قبل از انتشار پیش‌نویس مصوب 27/05/1394 هیئت وزیران تحت عنوان «شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز»، اطلاعات اندک و پراکنده‌ای در خصوص این قرارداد آن هم به صورت غیررسمی در محافل دانشگاهی و غیردانشگاهی وجود داشت. بعد از انتشار پیش‌نویس مصوب هیئت ‌وزیران، اینجانب طی چند سخنرانی در محافل دانشگاهی، بدون آنکه به کاستی‌های موجود در جزئیات این قرارداد بپردازم، بر دو ویژگی اصلی این قرارداد به شرح ذیل تأکید داشتم:

اولاً، این قرارداد به لحاظ مدت زمان حضور شرکت‌های نفتی خارجی در ایران و تصاحب سهم قابل توجهی از تولیدات نفتی میدان، با قراردادهای نفتی استعماری که قبل از انقلاب اسلامی منعقد می‌شد مشابهت دارد و ثانیاً، برخلاف تمام قراردادهایی که در طول تاریخ صنعت نفت کشور منعقد شده است، این قرارداد چنان طراحی شده است که اجرای آن نه‌تنها موجب تقویت شرکت ملی نفت نیست بلکه می‌تواند بدنه کارشناسی این شرکت را به شدت تضعیف کند و با ایجاد و رشد شرکت‌های نفتی خصوصی در دامن شرکت‌های نفتی خارجی، جایگاه و نقش شرکت ملی نفت ایران را در توسعه صنعت نفت کشور بسیار کمرنگ کند. از این‌رو، از همان روزهای نخست در مصاحبه‌ها و نوشته‌هایم تأکید می‌کردم این قرارداد جدید نفتی در واقع قلب شرکت ملی نفت ایران  را هدف قرار داده است. خاطرنشان می‌کنم که قصد اینجانب از عدم ورود به نقد جزئیات این قرارداد این بودکه توجه دولتمردان و قانونگزاران و مدیران ارشد نظام را به کاستی‌های اساسی این قرارداد جدید نفتی معطوف کنم تا به جای بحث و مناقشه در جزئیات، بتوانند این قرارداد را از منظر امنیت ملی و منافع ملی بلندمدت و ملاحظات راهبردی در صنعت نفت و گاز کشور تجزیه و تحلیل نمایند.

متأسفانه گزارشگران خبری، در انتقال مطالبی که بنده در محافل دانشگاهی مطرح می‌کردم بعضاً ندانسته خطاهایی مرتکب می‌شدند که طبعاً ناشی از تخصصی بودن این گونه مباحث است. از این‌رو، برای پرهیز از هر نوع سوءتفاهم احتمالی، مطالبی را شخصاً نوشتم که رجانیوز در تاریخ 8 آذر ماه 1394 و خبرگزاری فارس در تاریخ 9 آذر ماه 1394 به درستی و با حفظ امانت منتشر نمودند که مورد تأیید اینجانب است.

بعد از چند هفته، به دعوت شبکه 2 سیما در برنامه گفتگوی ویژه خبری مورخ 12 دی ماه 1394 که مربوط به قرارداد جدید نفتی بود، شرکت کردم. جناب آقای مهندس سید مهدی حسینی، رئیس کمیته بازنگری قراردادهای نفتی حضور داشتند و جناب آقای دکتر سید مسعود میرکاظمی نماینده مجلس شورای اسلامی که قبلاً وزیر نفت بودند تلفنی مشارکت نمودند. در این گفتگوی ویژه خبری که ظاهراً انعکاس گسترده‌ای در محافل دانشگاهی و نفتی داشت، بنده به روال گذشته، صرفاً بر همان دو کاستی اصلی در قرارداد جدید نفتی، به شرح فوق‌الذکر، تأکید کردم تا توجه بینندگان محترم سیما را به نقایص اساسی موجود در این قرارداد و نه به جزئیات آن جلب کنم. با وجود این، رئیس کمیته بازنگری قرارداد نفتی به بهانه دفاع از قرارداد جدید نفتی به نکاتی در خصوص قراردادهای قبل از انقلاب اسلامی اشاره کردند که خطاهای فاحشی داشت اما اینجانب به علت ضیق وقت ترجیح دادم در آن گفتگوی ویژه خبری به آنها نپردازم. بعداً که این کاستی‌ها و خطاها را در جلساتی با برخی دانشجویانم در دوره‌های دکتری مدیریت قرادادهای بین‌المللی نفت و اقتصاد نفت و گاز مطرح کردم به اصرار ایشان، قرار شد که این موارد را مکتوب نمایم تا برای علاقمندان به مسائل اقتصاد سیاسی نفت و گاز و قراردادهای نفتی در سطح کشور اطلاع‌رسانی شود بدین امید که جامعه اندیشمندان کشور نسبت به ویژگی‌های موجود در قرارداد جدید نفتی توجه بیشتری مبذول دارند و خساراتی را که اجرای این قراداد می‌تواند بر منافع بلندمدت ملی وارد کند، بهتر تجزیه و تحلیل نمایند. به اصرار برخی دانشجویانم، موارد دیگری مانند ضعف این قرارداد در انتقال فناوری و خطرات بالقوه این قرارداد برای آینده صنعت نفت کشور را نیز به ملاحظات فوق‌الذکر اضافه افزودم و نوشتار حاضر را به جامعه علاقمندان به اقتصاد سیاسی نفت کشور تقدیم می‌کنم.

2– قرارداد جدید نفتی: بازگشتی به گذشته

بنده در این گفتگوی ویژه خبری عرض کردم که قبل از انقلاب اسلامی، «شرکت‌های نفتی بین‌المللی حضور بسیار طولانی داشتند و سهم قابل ملاحظه‌ای از تولید مخزن را دریافت می‌کردند» و اضافه کردم که قرارداد جدید نفتی نیز وضعیت مشابهی دارد. رئیس کمیته بازنگری چنین پاسخ  دادند که قراردادهای نفتی به لحاظ حقوقی تعاریف مشخصی دارند و قراردادهای قبل از انقلاب از نوع امتیازی بود در حالی که این قرارداد جدید، مشابه بیع‌متقابل، از نوع خدماتی است.

متأسفانه ایشان به این نکته توجه نکردند که بحث بنده مربوط به صورت حقوقی قراردادهای نفتی نیست بلکه محتوا و ماهیت آن را مدنظر دارم. در واقع، نهضت ملی شدن نفت در زمان مرحوم مصدق برای این نبود که رژیم حقوقی قراردادهای نفتی را از امتیازی به نوع دیگر تغییر دهد، بلکه هدف از ملی کردن صنعت نفت این بود که سلطه طولانی‌مدت شرکت نفت انگلیس و ایران را بر مخازن نفتی کشور خاتمه دهد و مانع شود که این شرکت به چپاولگری از مخازن نفتی کشور ادامه دهد. بعد از کودتای 28 مرداد و سقوط دولت مصدق، ‌وضعیت به گذشته بازگشت با این تفاوت که این بار به جای یک شرکت نفتی، کنسرسیومی متشکل از چندین شرکت نفتی بین‌المللی موفق شدند با سلطه طولانی‌مدت خود بر میادین نفتی کشور، مقدرات صنعت نفت را در دست بگیرند و ثروت نفتی کشور ما را چپاول کنند. انقلاب اسلامی با خلع ید از همه شرکت‌های نفتی بین‌المللی به این جریان سلطه خاتمه داد و صنعت عظیم نفت کشور به معنای واقعی، تحت مدیریت مهندسان و کارشناسان نفتی کشور قرار گرفت.

 متأسفانه قرارداد جدید نفتی وضعیت را مجدداً به گذشته برمی‌گرداند. این بازگشت، نه به لحاظ صورت حقوقی قرارداد بلکه از منظر تأثیرگذاری این قرارداد بر مقدرات صنعت نفت کشور است زیرا که اولاً اجازه می‌دهد شرکت‌های نفتی بین‌المللی بتوانند به مدت طولانی و تا 27 سال، میادین نفتی کشور را در اختیار داشته باشند، ضمن آنکه با توجه به اطلاعات و تجربیاتی که این شرکت‌ها از مخازن نفتی ما به دست خواهند آورد منطقاً این احتمال وجود دارد مادامی که منافع آنها و شرکت ملی نفت اقتضا کند حتی تا پایان عمر مفید مخزن نیز به حضور خود ادامه دهند. ثانیاً در چارچوب این قرارداد جدید که بنا به اظهار مقامات نفتی کشور «جذاب» طراحی شده است می‌توانند به سودهای هنگفتی دست یابند.

 رئیس کمیته بازنگری برای دفاع از قرارداد جدید نفتی، نکاتی را در مورد مدت قرارداد و نحوه سهم‌بری شرکت‌های نفتی خارجی در سال‌های قبل از انقلاب اسلامی مطرح کردند که خطا‌های فاحشی به شرح ذیل دارد.

الف- مقایسه مدت قرارداد در قرارداد جدید نفتی با قراردادهای قبل از انقلاب اسلامی

رئیس کمیته بازنگری در گفتگوی ویژه خبری می‌فرمایند که «قراردادهای امتیازی قبل از انقلاب اسلامی 60 و 70 ساله بود در حالی که قرارداد جدید نفتی ایران 20 ساله است.» فرمایش ایشان فقط برای دو یا سه مورد از قراردادهای بسیار قدیمی صادق است و لذا نمی‌توان ادعای ایشان را برای همه قراردادهای امتیازی که قبل از انقلاب اسلامی منعقد شده است، پذیرفت. اکنون به بررسی این دو یا سه مورد می‌پردازیم.

مورد اول- نخستین قرارداد نفتی ایران موسوم به امتیازنامه رویتر در زمان ناصرالدین شاه برای 70 سال منعقد شد اما هیچ‌گاه اجرا نشد و یکجانبه از طرف پادشاه قاجار لغو گردید و به جای آن، امتیاز بانک شاهنشاهی به رویتر اعطا شد.

مورد دوم- مدت امتیازنامه دارسی که در زمان مظفرالدین شاه اعطا شد 60 سال بود اما بعد از گذشت 32 سال و در سال 1312 شمسی مطابق با 1933 میلادی در زمان حکومت رضا شاه به صورت یکجانبه لغو گردید.

مورد سوم- امتیازنامه شرکت نفت انگلیس و ایران که چند روز بعد از لغو امتیاز دارسی و به مدت 60 سال به امضا رسید. این امتیازنامه در واقع ادامه همان امتیازنامه دارسی اما با اندک تغییراتی بود. به لحاظ تاریخی، تا اینجا فرمایش رئیس کمیته بازنگری کاملاً صحیح است اما در ادامه خواهیم دید که از آن به بعد هیچ‌گاه قرارداد 70 یا 60 ساله‌ای منعقد نشد.

 بر طبق ماده 49 قرارداد کنسرسیوم که در سال 1333 و بعد از سقوط دولت مصدق منعقد شد، مدت این قرارداد 25 سال بود که برای دوره‌های 5 ساله قابلیت تمدید داشت. با وجود این، در سال 1352 با تصویب «قانون القای قرارداد نفت با کنسرسیوم» این قرارداد خاتمه یافت و قرارداد جدیدی در قالب کنسرسیوم جدید متشکل از تعداد بیشتری شرکت‌های نفتی خارجی به تصویب رسید. به موجب ماده 30، مدت این قرارداد جدید 20 سال بود. مدت سایر قراردادهایی که در خارج از حوزه امتیاز کنسرسیوم منعقد شد نیز کم و بیش در همین محدوده بود. با پیروزی انقلاب اسلامی در سال 1357 تمامی این قراردادها خاتمه یافت.

بنابراین نتیجه می‌گیریم که برای دفاع از قرارداد جدید نفتی، نباید حقایق تاریخی را تحریف کرد. اکنون به مدت قرارداد جدید نفتی اشاره می‌کنیم. بر طبق ماده 8 پیش‌نویس مصوب هیئت ‌وزیران، «وزارت نفت مجاز است دوره قرارداد را متناسب با زمان مورد نیاز اجرای طرح‌ها و حداکثر به مدت 20 سال از تاریخ شروع عملیات توسعه در نظر بگیرد. دوره مزبور در صورت اجرای طرح‌های افزایش ضریب بازیافت … تا مدت 5 سال قابل تمدید می‌باشد. در مورد طرح‌های پیوسته اکتشاف، توسعه و بهره‌برداری، دوره اکتشاف حسب مورد به دوره یادشده قرارداد اضافه می‌گردد.» ملاحظه می‌شود که مدت قرارداد جدید نفتی، با احتساب عملیات اکتشاف و ازدیاد برداشت، می‌تواند بیش از 25 سال باشد.

 خاطرنشان می‌کنیم که بحث ما بر سر مقایسه مدت زمان‌ 60 سال برای قرارداد دارسی و یا 25 سال برای قرارداد کنسرسیوم اول و یا 20 سال برای قرارداد کنسرسیوم دوم که همگی مربوط به قبل از انقلاب اسلامی است، با مدت زمان 25 ساله و یا بیشتر برای قرارداد جدید نفتی ایران نیست، بلکه بحث ما بر سر حضور بلندمدت شرکت‌های نفتی خارجی در خلال عمر مفید مخازن نفتی است. از این‌رو می‌گوییم که به لحاظ مدت قرارداد، می‌توان ادعا کرد که قرارداد جدید نفتی، بازگشتی به قراردادهای قبل از انقلاب اسلامی است. البته نباید فراموش کرد که هرگاه یک شرکت نفتی خارجی به موجب قرارداد جدید نفتی، بساط خود را برای 25 سال یا بیشتر پهن کند و اطلاعات و تجربیات زیادی از رفتار مخازن نفتی ما را به دست آورد، منطقاً این احتمال وجود دارد که تا هر زمان دیگری که برای او و شرکت ملی نفت ایران سودآور باشد به حضور خود ادامه دهد زیرا اگر بهره برداری از این مخازن بعد از انقضای مدت قرارداد امکان‌پذیر باشد آنگاه همکاری شرکت ملی نفت با همین شرکت خارجی طرف قرارداد، در مقایسه با هر شرکت نفتی دیگر، از اولویت زیادی برخوردار است زیرا که این شرکت دارای اطلاعات کافی و تجربیات لازم در بهره‌برداری از این مخازن است.

ب- مقایسه سهم ایران در قرارداد جدید نفتی و قراردادهای قبل از انقلاب

رئیس کمیته بازنگری در دقایق 14 تا 16 گفتگوی ویژه خبری، در خصوص سهم ایران در قراردادهای قبل از انقلاب چنین می‌فرمایند: «… آنچه که گیر ما می‌آمده در تمام آن دوران، بیشتر از 16 درصد نبوده … کنسرسیوم که می‌شود، همین است، منتها درصدها عوض می‌شود … تا سال 1353 که یکطرفه از طرف ایران تبدیل می‌شود به نوعی از قراردادهای خدماتی که ما هم امروز صحبتش را داریم می‌کنیم. پس تعریف قراردادهای پیش از انقلاب کاملاً مشخص است: عبارت است از قراردادی که امتیاز می‌دهد و در آن امتیاز، دولت هیچ نقشی ندارد جز 16 درصد و یا بعداً در دوره کنسرسیوم که درصد بیشتری سهم دولت [می‌شود] و به هیچ چیزی هم کاری ندارد.»

متأسفانه در بیانات رئیس کمیته بازنگری، خطاهای جدی وجود دارد که جهت آگاهی خوانندگان محترم به چند نکته به شرح ذیل در قراردادهای قبل از انقلاب اشاره می‌شود تا معلوم شود که به جز قرارداد رویتر (در زمان ناصرالدین شاه) و قرارداد دارسی (در زمان مظفرالدین شاه) در هیچ قرارداد دیگری که قبل از انقلاب اسلامی منعقد شد، سهم ایران به ترتیبی که ایشان می‌فرمایند نبوده است. مجدداً خاطرنشان می‌کنم که برای دفاع از قرارداد جدید نفتی نباید حقایق تاریخی را تحریف کرد.

نکته اول- به موجب فقره (ماده) دوازدهم امتیازنامه رویتر (1251 شمسی مطابق با 1872 میلادی)، «از محصولات خالص هر معدنی که کمپانی به کار بیندازد، دولت ایران از منافع خالص آن سالی صد پانزده مرسوم و مقرر خواهد داشت.» می‌دانیم این قرارداد که در زمان ناصرالدین شاه به امضا رسید، هیچگاه اجرایی نشد.

نکته دوم- عدد 16 درصد در بیانات رئیس کمیته بازنگری، فقط مربوط به امتیازنامه دارسی (1280 مطابق 1901 میلادی) است و در سایر قراردادهای نفتی منعقده قبل از انقلاب اسلامی مطلقاً وجود ندارد. به موجب فصل دهم این امتیازنامه «بین صاحب امتیاز از یک طرف و شرکتی که تشکیل کند از طرف دیگر قرارداد خواهد شد که یک ماه بعد از تاریخ تأسیس رسمی شرکت اول، صاحب امتیاز مکلف است مبلغ 20 هزار لیره انگلیسی نقداً و 20 هزار لیره دیگر اسهام پرداخت شده به دولت علیه بدهد. علاوه بر آن، شرکت و تمام شرکت‌هایی که تأسیس خواهند شد مکلف خواهند بود که از منافع خالص سالیانه خود صدی شانزده به دولت علیه سال به سال کارسازی کنند.» البته خاطر نشان می کنیم که سهم ایران در قراردادی که شاهزاده‌های قاجار تنظیم کردند 16 درصد از تولید میدان نبوده است، بلکه 16 درصد از منافع خالص شرکتی است که قرار بود تأسیس شود و تمام شرکت‌هایی که بعداً تأسیس خواهند شد.

نکته سوم- چنانکه قبلاً گفته شد امتیازنامه دارسی بعد از 32 سال و در سال 1312 شمسی مطابق با 1933 میلادی توسط رضاشاه یکطرفه لغو شد و امتیازنامه دیگری تحت عنوان «امتیازنامه شرکت نفت انگلیس و ایران» به امضا رسید که در واقع ادامه همان امتیاز دارسی با تغییراتی به ویژه در نحوه سهم‌بری ایران است. در این امتیازنامه جدید، سازوکار سهم‌بری ایران کاملاً متفاوت از قرارداد قبلی بود و برخلاف بیانات رئیس کمیته بازنگری، اساساً بر مبنای 16 درصد تعیین نشده بود. بر طبق بند یک ماده 10 این امتیازنامه، «مبالغی که برحسب این قرارداد از طرف کمپانی باید به دولت تأدیه شود (علاوه بر مبالغی که در موارد دیگر پیش‌بینی شده) ‌به شرح ذیل تعیین می‌گردد: الف- حق امتیاز سالیانه که از اول ژانویه 1933 شروع می‌شود و به مبلغ 4 شلینگ برای هر تن نفتی که برای مصرف داخلی در ایران به فروش برسد و یا از ایران صادر شود. ب- پرداخت مبلغی معادل با 20 درصد آنچه اضافه بر 671250 لیره به صاحبان سهام عادی کمپانی نفت ایران و انگلیس توزیع می‌گردد. ج- مجموع مبالغی که برای هر سال مسیحی برحسب جزء‌های الف و ب از طرف کمپانی به دولت ایران تأدیه می‌شود، نباید هرگز از هفتصد و پنجاه هزار  لیره کمتر باشد.»

  همچنین به موجب ماده 11، « … کمپانی … الف- در مدت 15 سال اول … 9 پنس بابت هر تن از 6 میلیون تن نفتی که بابت سنه گذشته مسیحی مشمول حق‌الامتیاز مذکور در جزو (1 بند الف) از ماده 10 می‌گردد و 6 پنس بابت هر تن نفت اضافه بر رقم 6 میلیون تن مذکور در فوق تأدیه خواهد نمود. ب- کمپانی تأمین می‌کند مبالغی را که بر طبق جزوهای فوق‌الذکر تأدیه می‌نماید هیچ وقت از مبلغ دویست و بیست و پنج هزار لیره استرلینگ کمتر نباشد. ج- در مدت 15 سال بعد، یک شلینگ بابت هر تن از 6 میلیون تن نفتی که بابت سنه گذشته مسیحی مشمول حق‌الامتیاز مذکور در جزو (1 بند الف) از ماده 10 می‌گردد و 9 پنس بابت هر تن نفت اضافه بر رقم 6 میلیون تن مذکور در فوق تأدیه خواهد نمود. د- کمپانی تضمین می‌کند مبالغی که بر طبق جزو (ج) ماقبل تأدیه می‌نماید هیچ وقت از سیصد هزار لیره استرلینگ کمتر نباشد.» ملاحظه می‌شود که برخلاف نظر رئیس کمیته بازنگری قرارداد، اساساً صحبتی از رقم 16 درصد در قرارداد نفت انگلیس و ایران دیده نمی‌شود بلکه سازوکاری کاملاً متفاوت در نظر گرفته شده است.

نکته چهارم- رئیس کمیته بازنگری می‌فرمایند که بعد از سقوط دولت مصدق و انعقاد قرارداد کنسرسیوم، «وضعیت به همین صورت است اما درصدها تغییر می‌کند.» باید عرض کنم که مطلقاً این گونه نیست که ایشان می‌فرمایند و اجازه می‌خواهم برای آگاهی علاقمندان به مسائل نفتی کشور نکاتی را به اجمال در مورد نحوه سهم‌بری ایران در قرارداد کنسرسیوم عرض نمایم.

نحوه سهم‌بری شرکت ملی نفت ایران از عواید حاصل از عملیات نفتی در قرارداد کنسرسیوم مصوب 1333 کاملاً متفاوت از قرارداد دارسی و یا قرارداد شرکت نفت انگلیس و ایران است زیرا که در این قرارداد، شرکت ملی نفت ایران در تأمین سرمایه شریک است. بر طبق بند 1 جزء (د) ماده 17، «شرکت ملی نفت ایران و شرکت عامل مربوطه تأمین سرمایه لازم برای انجام هزینه‌های سرمایه‌ای مجاز را بالتساوی برعهده خواهند داشت و شرکت ملی نفت ایران به همان میزانی که شرکت عامل مربوطه در پرداخت سرمایه سهیم بوده به شرکت مربوط بدهکار خواهد شد و این دین را شرکت ملی نفت ایران در ده قسط متساوی سالیانه پرداخت خواهد نمود و سررسید پرداخت اولین قسط ظرف مدت یک سال پس از شروع استفاده از تأسیساتی خواهد بود که برای ایجاد آن، دِین مزبور تولید شده است.» ملاحظه می‌شود که قرارداد کنسرسیوم که بعد از سقوط دولت مصدق امضا شد، شرکت ملی نفت ایران را در سرمایه شریک می‌کند. البته قصد ما دفاع از قرارداد استعماری کنسرسیوم نیست بلکه می‌خواهیم این نکته را تبیین کنیم که برای دفاع از قرارداد جدید نفتی نباید حقایق تاریخی را تحریف کرد بلکه می‌بایستی به نکات قوت قراردادهای قبل از انقلاب نیز توجه داشت تا بتوان از آنها در طراحی الگوهای بهینه همکاری با شرکتهای نفتی خارجی استفاده نمود.

جزء الف ماده 13 قرارداد کنسرسیوم مقرر می‌کند که «شرکت‌های عامل، ذی‌حق به دریافت حق‌العمل‌های زیر خواهند بود: بند (1)- شرکت‌ استخراج و تولید: یک شلینگ برای هر مترمکعب نفت خامی که … تحویل می‌نماید. بند (2)- شرکت تصفیه: یک شلینگ برای هر مترمکعب نفت خامی که … تصفیه می‌نماید.» ملاحظه می‌شود که این ماده، مشابه همان «دستمزد» یا «پاداش» به ازای هر بشکه نفت (Fee Per Barrel) است که در قرارداد جدید نفتی ایران (IPC) به عنوان یکی از نوآوری‌های اصلی مطرح شده است. بنابراین پرداخت دستمزد یا پاداش برای هر بشکه نفت خام در قرارداد جدید نفتی کپی‌برداری از قراردادی است که کنسرسیوم حدود 61 سال قبل (3 سال بعد از سقوط دولت مصدق) با شرکت ملی نفت ایران امضا کرده است. سازوکار سهم‌بری ایران در قرارداد کنسرسیوم موارد متعدد دیگری نیز دارد که به آنها نمی‌پردازیم. در اینجا به همین قدر بسنده می‌کنیم که نشان دهیم بیانات رئیس کمیته بازنگری مبنی بر اینکه در قراردادهای قبل از انقلاب اسلامی، سهم ایران به میزان 16 درصد و یا بیشتر (در مورد کنسرسیوم) بوده است، اساساً با واقعیات تاریخی تطبیق نمی‌کند.

 آنچه در مورد نحوه سهم‌بری ایران در قراردادهای قبل از انقلاب اسلامی گفتیم مطلقاً دفاع از قراردادهای نفتی استعماری در آن دوران نیست بلکه صرفاً تبیین حقایق تاریخی برای علاقمندان به اقتصاد سیاسی نفت است. تمام کارشناسان نفتی اجماع نظر دارند که شرکت‌های نفتی خارجی در چارچوب آن قراردادها توانستند برای چندین دهه، ذخایر نفتی کشور را چپاول کنند تا آنکه با پیروزی انقلاب اسلامی، از تمام آن شرکت‌ها خلع ید شد و مقدرات صنعت نفت برعهده مهندسان و کارشناسان و مدیران ایرانی قرار گرفت.

متأسفانه قرارداد جدید نفتی به لحاظ سهم شرکت‌های خارجی از تولیدات حاصل از مخازن نفتی، اساساً با ویژگی‌های انقلابی حاکم بر نظام جمهوری اسلامی ایران سازگاری ندارد. به موجب ماده 9 پیش‌نویس مصوب هیئت ‌وزیران، «تمام هزینه‌های مستقیم، هزینه‌های غیرمستقیم، هزینه‌های تأمین مالی متعلقه براساس قرارداد (حسب مورد) و هزینه‌های بهره‌برداری طرح اعم از انجام مطالعات زمین‌شناسی، اکتشافی، توسعه‌ای، طرح‌های بهبود و یا افزایش ضریب بازیافت از ابتدا تا انتها توسط پیمانکار تأمین و به موقع پرداخت می‌گردد.» علاوه بر این، بر طبق بند 5 ماده 3 قرارداد جدید نفتی، به منظور «ایجاد انگیزه در طرف دوم قرارداد برای به کارگیری رو‌ش‌های بهینه و فناوری‌های نوین و پیشرفته در اکتشاف، توسعه و بهره‌برداری»، شرکت ملی نفت متعهد است مبالغی تحت عنوان دستمزد (یا Fee) پرداخت نماید. بنابراین، ملاحظه می‌شود پرداخت دستمزد یا پاداش در واقع مبلغ هنگفتی است که بر پرداخت‌های قبلی اضافه شده و نصیب شرکت نفتی خارجی می‌شود. نکته جالب توجه این است که برخی گمان می‌کنند انعقاد قرارداد با شرکت‌های نفتی خارجی می‌تواند مانعی برای اعمال تحریم‌های جدید نفتی علیه ما باشد زیرا که تحریم‌های احتمالی، تهدیدی برای منافع شرکتهای نفتی خارجی محسوب می‌شود. این تحلیل کاملاً باطل است زیرا اگر اعمال تحریم‌ها موجب شود که شرکت ملی نفت تصمیم بگیرد تولید از میادین نفتی مشمول قرارداد را نسبت به سطح مندرج در قرارداد کاهش دهد آنگاه به‌موجب بند 5 از ماده 22 پیش‌نویس متن انگلیسی قرارداد (که البته رسمیت آن قطعی نیست)، شرکت نفتی خارجی هنوز می‌تواند هزینه‌های مرتبط با تولید نفت را منطبق با سطح مندرج در قرارداد و نیز انعام و پاداش به ازای هر بشکه نفت (Fee Per Barrel) را مطابق با سطح تولید مندرج در قرارداد مطالبه نماید. بنابراین علی‌فرض اعمال تحریم‌های احتمالی در آینده منطقاً شرکت ملی نفت اقدام به کاهش تولید از میادینی خواهد کرد که در قرارداد جدید نفتی نیستند لذا شرکت‌های نفتی خارجی فارغ از پیامد تحریم‌های احتمالی، کمافی‌السابق بر اساس قرارداد منعقده به سودجویی‌های خود ادامه خواهند داد.

 به موجب بند یک از ماده 10 این پیش‌نویس، «از زمان رسیدن میدان/ مخزن به تولید اولیه/ اضافه، …، بازپرداخت هزینه‌های مستقیم سرمایه‌ای، هزینه‌های غیرمستقیم تا آن زمان و هزینه‌های تأمین مالی قراردادی (حسب مورد) طبق دوره تعیین شده در قرارداد، محاسبه، تقسیط و بازپرداخت می‌شود.» و سرانجام بر طبق بند 3 ماده 10 «کلیه پرداخت‌‌های مندرج در بندهای 10-1 و 10-2 این ماده، از محل حداکثر 50 درصد از محصولات و یا عواید حاصل از تولیدات مخزن/ میدان موضوع قرارداد، به قیمت روز و یا به صورت نقدی در سررسیدها به پیمانکار پرداخت می‌شود.»

البته چنانکه دیدیم به موجب بند یک ماده 10 پیش‌نویس مصوب هیئت ‌وزیران، کلیه هزینه‌ها طبق دوره تعیین شده در قرارداد، محاسبه، تقسیط و به شرکت خارجی بازپرداخت می‌شود. اما بر طبق بند 7 از ماده 2 متن انگلیسی قرارداد (که رسمیت آن چندان معلوم نیست) اگر کلیه هزینه‌ها را نتوان طبق اقساط تعیین شده در قرارداد به پیمانکار بازپرداخت نمود، آنگاه مدت زمان پرداخت اقساط تمدید می‌شود تا زمانی که پیمانکار بتواند کلیه هزینه‌های خود را دریافت نماید.

برخی نمایندگان مجلس و مدیران ارشد نظام و حتی کارشناسانی که گمان می‌کنند انقعاد قرارداد با شرکتهای نفتی خارجی می تواند درآمد ارزی ایران را به صورت چشمگیری افزایش دهد، احتمالاً  از این نکته غافل‌اند که تا مدت بسیار طولانی، درصد قابل توجهی از تولیدات نفتی میدان به شرح فوق‌الذکر را شرکت‌های خارجی تصاحب خواهند کرد.

3- جذابیت قرارداد جدید نفتی به لحاظ سهم شرکت‌های نفتی خارجی

مقامات کمیته بازنگری قرارداد جدید نفتی به صراحت اعلام کرده‌اند که آگاهانه کوشیده‌اند قرارداد جدید نفتی را چنان طراحی کنند که بر اساس ویژگی «برد- برد» برای شرکت‌های نفتی خارجی، «جذاب» باشد. در این خصوص به چند نکته اشاره می‌شود.

نکته اول- قاعده «برد- برد» از معیارهای بسیار مبهمی است که متأسفانه مدتی است در گفتمان سیاسی- اقتصادی کشور رایج شده است که اگر به جزئیات آن توجه نشود می‌تواند خسارات جبران‌ناپذیری بر منافع ملی وارد کند. در قاعده «برد- برد» باید دقیقاً به آنچه عاید کشور ما می‌شود، البته نه به لحاظ حسابداری بلکه با توجه به ابعاد اقتصادی و سیاسی، توجه کامل شود و سپس این منافع را می‌بایستی با آنچه بابت آن می‌پردازیم دقیقاً مقایسه کنیم تا صدق قاعده «برد- برد» احراز گردد. این استدلال که شرکت نفتی خارجی همه هزینه‌ها را می‌پردازد و تمامی ریسک‌ها را می‌پذیرد و کلیه پرداخت‌های خود را از محل تولید میدان دریافت می‌کند و الباقی نفت تولیدی نصیب ما می‌شود، چیزی جز یک محاسبه سطحی و ساده حسابداری از قرارداد نفتی نیست و دلالت‌ها و آثار اقتصادی، سیاسی، مدیریتی و پیامدهای اجرایی این قرارداد را بر ساختار صنعت نفت کشور به کلی نادیده می‌گیرد. قرارداد جدید نفتی به شرطی مشمول قاعده «برد- برد» است که بتواند منافع ملی را در مقایسه با قراردادهای مبتنی بر استفاده از شرکتهای خدمات نفتی (OSC) و شرکتهای مهندسی، تأمین و ساخت (EPC) بهتر تأمین نماید. چنین محاسبه و مطالعه‌ای تاکنون صورت نگرفته است و لذا نمی‌توان این قرارداد را مشمول قاعده «برد- برد» دانست.

نکته دوم- نفت کالایی استراتژیک است و لذا نمی‌توان جنبه‌های سیاسی آن را نادیده گرفت و نتایج حاصل از حضور بلندمدت شرکت‌های نفتی خارجی و اثرگذاری آنها را در سیاست داخلی کشور و برخی نهادهای دولتی و بخش خصوصی فراموش کرد. با اینکه شرکت‌های نفتی بین‌المللی نوعاً مدعی هستند که رفتار آنها نسبت به گذشته تغییر یافته و صرفاً نهادهایی اقتصادی‌اند و هیچ تمایلی به نفوذ در حوزه‌ها، حلقه‌ها و تشکیلات سیاسی کشورهای تولیدکننده نفت ندارند اما هنوز مطالعات جامع در صدق این مدعا انجام نشده است و لذا نمی‌توان سوابق استعماری و دخالت‌های سیاسی شرکت‌های بزرگ نفتی خارجی در کشورهای در حال توسعه نفتی را نادیده گرفت. محدود کردن تجزیه و تحلیل یک قرارداد نفتی به صرفاً جنبه‌های حسابداری و محاسبه سهم ایران در مقایسه با سهم شرکت نفتی خارجی، هر چند از شروط لازم برای بهینگی یک قرارداد نفتی است اما مطلقاً شرط کافی نیست و ضروری است آثار بلندمدت حضور و «چگونگی حضور» این شرکت‌های عظیم نفتی را در آینده نظام جمهوری اسلامی ایران به دقت مدنظر قرار داد. از سوی دیگر، بنده در عرایض قبلی خود مرتباً به این نکته اشاره کرده‌ام که این قرارداد جدید نفتی، قلب شرکت ملی نفت را هدف قرار داده است و آثار بلندمدت بسیار جدی بر تضعیف شدید شرکت ملی نفت خواهد داشت. متأسفانه این جنبه اساسی و راهبردی در قرارداد جدید نفتی، مدنظر نمایندگان محترم مجلس و مسئولان سیاسی کشور به صورت رضایت‌بخش قرار نگرفته است.

نکته سوم- این قرارداد نفتی در دوران تحریم طراحی شده است و لذا استفاده از واژه جذابیت قرارداد را می‌توان صرفاً در شرایط تحریم تا حدی توجیه‌پذیر دانست، اما در شرایط پساتحریم به نظر می‌رسد که این قرارداد در مقایسه با سایر قراردادهای خدماتی نفتی، در نقطه فرا جذابیتقرار دارد! اینجانب با آشنایی اجمالی با قراردادهای نفتی کشورمان و سایر کشورهای نفتی این فرضیه را مطرح می‌کنم که قرارداد جدید نفتی ایران از منظر شرکت‌های نفتی خارجی جذاب‌ترین قراردادی است که تاکنون از طرف جمهوری اسلامی ایران پیشنهاد شده است. اثبات این مدعا بسیار ساده است: متولیان تدوین قرارداد جدید نفتی به چند مورد از «جذابیت‌های بیشتر» در قراردادهای خدماتی نفتی اشاره کنند که در قراردادهای نفتی سایر کشورها هست اما در این قرارداد جدید نفتی ما نیست. آیا متولیان امر می‌توانند این قرارداد جدید نفتی را با قرارداد جدید نفتی عراق مقایسه کنند و نشان دهند که منافع ملی ما در مقایسه با قرارداد نفتی جدید عراق بهتر تأمین شده است؟ آیا دستاورد انقلاب اسلامی بعد از حدود چهار دهه این است که قراردادهایی از این نوع را با شرکت‌های نفتی خارجی منعقد نماییم؟

 بخش اول این گزارش را در اینجا به پایان می‌بریم و در بخش دوم، به بررسی این نکته می‌پردازیم که برخلاف نظر رئیس کمیته بازنگری قراردادهای نفتی، اصول حاکمیت و مالکیت و نظارت بر مخازن نفتی در قراردادهای منعقده قبل از انقلاب اسلامی و با دقت به مراتب بیش از قرارداد جدید نفتی مورد تأکید قانونگزار بوده است.

انتهای پیام/ب

ماله کشی و ماست مالی تا کجا؟…

به گزارش عدالتخواهی صبح امروز طی نشستی از نشان دانشجویی «ماله طلایی» توسط جنبش عدالتخواه دانشجویی رونمایی شد که این نشان قرار است به عباس عراقچی عضو ارشد مذاکره‌کننده هسته‌ای اهدا شود.

مجتبی رئیسی دبیر جنبش عدالتخواه دانشجویی در مراسم رونمایی از این نشان، گفت: باتوجه به اتفاقاتی که اخیرا در رابطه با برجام رخ داده و همچنین باتوجه به سخنانی که رئیس بانک مرکزی در رابطه با بی‌نتیجه بودن برجام داشت، تصمیم گرفتیم نشان «ماله طلایی» را به آقای عراقچی اهدا کنیم.

وی افزود: از دوران مذاکرات جریان انتقادی در کشور، نقدهای جدی را به برجام داشت و در این رابطه پیشنهاداتی را به مسئولان ارائه کرد، ولیکن مسئولان هربار با اعتماد‌به‌نفس خارق‌العاده‌ای می‌گفتند که مسائل پیش‌بینی‌شده است و در چارچوب و خطوط قرمز حرکت می‌کنیم.

این فعال دانشجویی اضافه کرد: هر زمانی که مقام معظم رهبری بر خطوط قرمز نظام تأکید می‌کردند، آقای عراقچی در تلویزیون ظاهر می‌شدند و می‌گفتند که این تأکیدات چیز جدیدی نیست و ما همواره در چارچوب حرکت کرده و به خطوط قرمز توجه می‌کنیم.

رئیسی ادامه داد: بعد از گذشت زمان مشخص شد توافقی که با عنوان برجام صورت گرفت، خارج از چارچوب و خطوط قرمز است و این مسئله توسط دلسوزان نظام بارها مورد تأکید قرار گرفت، ولی بازهم مسئولان دولت اعلام کردند که خطوط قرمز نقض نشده تا اینکه در سال جدید، آقای عراقچی اعتراف کرد که برجام نقض نشده، ولیکن شروط رهبری برای اجرای برجام نقض شده است.

وی به سخنان اخیر رئیس بانک مرکزی در رابطه با عایدی نداشتن برجام اشاره کرد و گفت:‌ بعد از این اتفاقات ما تصمیم گرفتیم نشان «ماله طلایی»، «ماله نقره‌ای» و «ماله برنزی» را به مسئولانی که سعی می‌کنند رفتار و اقدامات غرب و آمریکا علیه ما را توجیه کنند، اهدا کنیم.

دبیر جنبش عدالتخواه دانشجویی اضافه کرد: در مرحله اول اجماع بر این شد که نشان «ماله طلایی» به آقای عراقچی به دلیل توجیه کردن نقض‌عهدهای طرف غربی و آمریکایی، اهدا شود. مسئولان می‌توانند برای دریافت نشان «ماله نقره‌ای» و «ماله برنزی» نیز با هم رقابت کنند و هر کس بیش‌تر نقض‌عهدهای طرف مقابل را ماله‌کشی و ماست‌مالی کند، می‌تواند نشان برتر را دریافت کند.

رئیسی اضافه کرد: امیدواریم این نشان باعث شود که آقای عراقچی و مسئولان دیگر به این نکته توجه کنند که حرف‌هایشان در تاریخ ثبت خواهد شد. ما برای آقای عراقچی، آرزوی عاقبت‌به‌خیری داریم و امیدواریم متوجه باشد که اقدامات خصمانه چه کسانی را توجیه می‌کند.

وی در خاتمه اظهار داشت: سوالی که اکنون مطرح است، این است که این روند ایجادشده برای توجیه کردن اقدامات خصمانه غرب و آمریکا، تا کجا قرار است ادامه پیدا کند و تا کجا قرار است که این اقدامات ماله‌کشی و ماست‌مالی شود.

جنبش عدالتخواه دانشجویی در اقدامی نمادین به همراه نامه‌ای، «ماله طلایی» را به سیدعباس عراقچی اهدا کردند:

متن نامه به شرح زیر است:

جناب آقای دکتر عراقچی

سلام علیکم

با گذشت دو سال و نیم از مذاکره با آمریکا و نقض گسترده بسیاری از خطوط قرمز نظام در برجام و همچنین باقی ماندن زیر ساخت تحریم‌ها در مقابل نابود شدن زیر ساخت هسته‌ای و نیز استمرار فشارها و تحقیرهای آمریکا علیه ملت ایران آنچه برای ما عجیب است اصرار حضرتعالی بر توجیه، بزک و ماله کشی بر خیانت ها و نقض عهدهای مکرر آمریکا در حق ملت ایران است.

این مسئله با اظهارات اخیر شما در توجیه صحبت های آقای سیف مبنی بر دستاوردهای برجام که «تقریبا هیچ» اعلام شد، اوج گرفت؛ با توجه به اینکه شما پیش از این نیز بارها و بارها با اظهارات حیرت آور و خلاق واقع خود، درصدد توجیه رفتارهای تحقیرآمیز آمریکایی ها بوده اید، جنبش عدالتخواه دانشجویی به رسم یادبود، این «ماله طلایی» را به شما تقدیم می کند امیدواریم تلنگری باشد برای شما تا اندکی هم که شده به رفتار، مواضع و سخنان خود بیشتر بیندیشید.

والسلام

به امید ظهور عدالت گستر گیتی

جنبش عدالتخواه دانشجویی

 

اینها که می‌گویند آمریکا قوی است و ما در مقابل آن نمی‌توانیم کاری کنیم، به جامعه خیانت می‌کنند

به گزارش عدالتخواهی ، حسن رحیم‌پور ازغدی امشب در همایش آموزشی «بهداشت و سلامت سربازان سپاه امام رضا(ع)» با تأکید بر ضرورت امنیت، گفت: امنیت جنبه‌های مختلفی دارد؛ از جمله امنیت نظامی، انتظامی، اعتقادی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی.

وی با بیان اینکه امنیت در رأس حقوق بشر است، چه مسلمان باشد و چه غیرمسلمان، ادامه داد: جامعه‌ای که در آن امنیت نباشد یعنی مملو از ترس است؛ قرآن تأکید کرده است که جامعه‌ای که ترس در آن حاکم باشد، به همان میزان غیردینی است.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به وجوه مختلف ترس، تصریح کرد: ترس انواع مختلفی دارد؛ ترس از اینکه به مرزهای ما حمله کنند و شهرهایمان اشغال شود و ترس از امنیت در شهر و خیابان و محله، ترس از حمله به خانه و ترس اعضای خانواده از همدیگر.

این استاد دانشگاه با تأکید بر اینکه اگر امنیت نباشد، به فرض وجود فضای اقتصادی خوب، زندگی لذتی ندارد و سخت خواهد بود، اضافه کرد: جامعه و خانواده در چنین فضای ترس‌آلودی پیشرفت اقتصادی و علمی به کارش نمی‌آید.

رحیم‌پور ازغدی با اشاره به اینکه هیچ‌کس نباید بترسد و کسی که انسان را می‌ترساند بر مبنای یک اصلی قرآنی و اسلامی، محارب با خداست، افزود: در قرآن کریم دو گروه به‌ عنوان محارب با خدا معرفی‌ شده‌اند؛ یکی شخصی که امنیت اجتماعی افراد را به هم می‌ریزد، مانند اراذل‌ و اوباش و قدرت‌های جهانی که ملت‌ها را می‌ترسانند و دومین گروه محارب هم اختلال‌گران امنیت اقتصادی هستند که رباخوران و نظام‌های سرمایه‌داری هستند که افراد و ملت‌های ضعیف را چپاول می‌کنند.

وی به مجازات خشن قرآن برای این افراد اشاره و تبیین کرد: جنگ باخدا یعنی جنگ با انسان‌ها؛ یکی از وظایف حکومت اسلامی همین است؛ یکی از نتایج حکومت امام زمان(عج) این است که اگر دختری همراه با جواهراتش از شرق به غرب سفر کند، هیچ‌ چیزی او را تهدید نمی‌کند.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی در بخش دیگری از سخنانش به‌ تساوی همه انسان‌ها در مسجدالحرام اشاره و از خیانت آل‌سعود در کشتار حاجیان به علت سردادن شعار «مرگ بر آمریکا» انتقاد کرد و یادآور شد: دانشمند و جاهل، فقیر و غنی در آنجا برابر هستند؛ هنگامی‌ که حضرت ابراهیم(ع) کعبه را بنا نهاد، از خدا خواست این شهر را محل امن قرار دهد و هیچ انسانی خونش ریخته نشود؛ قرآن کریم وقتی بحث وعده فتح مکه را به مسلمین می‌دهد، می‌گوید آنگاه‌ که خدا بخواهد شما با امنیت کامل وارد مسجدالحرام می‌شوید.

رحیم‌پور ازغدی به مسئله امنیت نظامی و نیروهای مسلح اشاره و تصریح کرد: اگر کشورهای مستکبر و قلدر از قدرت دفاعی یک ملت نترسند، همه طمع می‌کنند و جنگ و هرج‌ومرج ایجاد می‌شود؛ اگر می‌خواهید امنیت داشته باشید، باید دشمنان از شما بترسند؛ اگر از شما نترسند، همه ترغیب می‌شوند به ما تعرض کنند و سهمی از ما بگیرند؛ هر که می‌گوید قوی نشوید در درجه اول امنیت جامعه را از بین می‌برد.

وی تأکید کرد: این‌هایی که می‌گویند آمریکا قوی است و ما در مقابل آن نمی‌توانیم کاری کنیم، به جامعه خیانت می‌کنند، چراکه مردم را می‌ترسانند.

این استاد دانشگاه به بیان حدیثی از پیامبر اکرم (ص) پرداخت و تشریح کرد: بر مبنای این حدیث هر جامعه باید 3 مؤلفه داشته باشد؛ اول، سلامتی و بهداشت؛ دوم، امنیت و سوم، مبلغی برای گذران زندگی، البته نه مقدار عیاشی و خوش‌گذرانی، بلکه به میزانی که نیازهای اصلی زندگی برطرف شود.

رحیم‌پور ازغدی با بیان اینکه این سه مؤلفه برای داشتن دنیای خوب کافی است، اما برای داشتن دنیا و آخرت نیاز به مؤلفه چهارمی هم هست، چنین توضیح داد: مؤلفه چهارم ایمان است و ما برای تحقق این چهار مورد باید در سطح خانواده خود، جامعه خود و حتی جهان در وسع خودمان تلاش کنیم.

وی با تأکید بر نقش‌آفرینی حاکمیت در زدودن ترس از دل‌های مردم، افزود: عده‌ای تصور می‌کنند ایجاد امنیت بااخلاق و عدالت نمی‌شود؛ در صورتی‌ که حضرت علی (ع) می‌گوید امنیتی که ما می‌گوییم با اخلاق و عدالت محقق می‌شود؛ دستگاه‌های نظامی، انتظامی و اطلاعاتی که به مال و حریم مردم اشراف دارند باید در راه عدالت قرار گیرند؛ امیرالمؤمنین (ع) به این دستگاه‌ها توصیه کردند در انجام مأموریت‌تان با مردم مانند حیوانات وحشی برخورد نکنید.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی تأکید کرد: هرکس قدرت مشروع نظامی، انتظامی و اطلاعاتی دارد اگر از این قدرت علیه مردم استفاده کند و آن‌ها را بترساند، قدرتش مشروع نیست؛ دشمنان باید از این قدرت بترسند نه مردم. مردم وقتی این افراد را دیدند باید احساس آرامش، امنیت و خوشحالی کنند؛ امام علی (ع) حتی فرمودند کسانی که مالیات جمع می‌کنند نباید کاری کنند که مردم بترسند.

رحیم‌پور ازغدی به توصیه امام علی(ع) به نظامی‌ها اشاره کرد و افزود: شما در برابر خدا مسئول هستید، این کار شما یک مأموریت الهی است، به وظیفه‌تان عمل کنید و مراقب باشید در هنگام مأموریت تحریک و هیجان‌زده نشوید و به مردمی که با شما درگیر نیستند، صدمه نرسانید. مواظبت کنید که کمترین اذیت و آزاری به مردم نرسد. با هیچ‌کس بدرفتاری نکنید. بین شما برخی احمق هستند آن‌ها را جلو و بین مردم نفرستید و فرمانده‌شان نکنید تا نکند به مردم عادی صدمه بزنند و تعرض کنند.

وی در پایان به حدیثی از امام جعفر صادق(ع) مبنی بر رفاقت و الفت حکومت با مردم اشاره کرد و عنوان داشت: این الفت از دو طریق حاصل می‌شود؛ یکی احسان و خدمتگزاری و دوم انصاف با مردم. رأفت با مردم، ملت و خشونت با دشمنان. جای این دو نباید عوض شود، حتی بین دشمنان نیز باید طبقه‌بندی قائل شویم؛ امام علی (ع) با معاویه جنگید و با خوارج هم جنگید، اما این دو گروه در نزد ایشان یکسان نبود. ایشان معتقد بودند خوارج دنبال حق بودند، اما اشتباه کردند؛ معاویه دنبال باطل بود و به باطل رسید.

خبرگزاری فارس

چرا احیای بافت فرسوده نمی تواند جایگزین مسکن مهر شود؟

به گزارش عدالتخواهی احیای بافتهای فرسوده در کشور که به بیش از ۸ میلیون واحد فرسوده در بافتهای مصوب رسیده است امری است اجتناب ناپذیر؛  این موضوع در سرفصلهای ابلاغی معاون اول در تکالیف وزارت راه و شهرسازی در خصوص اقتصاد مقاومتی نیز آمد.

هرچند احیای بافت فرسوده تنها از یک بعد (یعنی افزایش عرضه در صورت اعطای تراکم در بافت موردنظر و تا حدودی توانمندسازی خانوارهای ساکن) میتواند به اقتصاد مقاومتی کمک کند

اما موضوعی که بارها در دولت یازدهم از زبان مسئولان امر شنیده شده این سوال است که چرا بجای احیای بافت فرسوده داخل شهرها که از تمام تاسیسات زیربنایی و روبنایی داخل شهرها برخوردار هستند؛ دولت گذشته اقدام به ساخت مسکن مهر در طرح های توسعه شهرهای موجود و شهرهای جدید که دارای خدمات شهری کمتری هستند کرد؟

اقتصاد-مقاومتی

به نظر می رسد این موضوع را باید در حوزه توانایی و تمکن مالی جامعه هدف طرح مسکن مهر جستجو کرد؛ متقاضیان مسکن مهر عموماً از اقشاری بوده اند که با دو شاخصه تمکن مالی یعنی “توانایی پرداخت آورده ای در محدوده ۱۵ تا ۶۰ میلیون تومان” و “توانایی بازپرداخت اقساط تسهیلات در حد ماهانه بین ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومان” شناخته و پالایش شده اند

با این تفاسیر این متقاضیان در محدوده دهکهای درآمدی ۵ و ۶ و تاحدودی ۷ هستند که جامعه مخاطب بیش از ۲ میلیون واحد مسکونی مهر شهری قرار گرفتند

حال در جدول زیر مقایسه هزینه خانه دار شدن در بافت فرسوده تهران (با لحاظ کمترین قیمت برای زمین) و در مسکن مهر پردیس تهران را ببینید

بافت-فرسوده

بنابر این همانطور که مشخص است احیای بافت فرسوده بویژه در کلانشهرها فارغ از مشکلات شدید اجتماعی و سرعت بسیار پایین اجرایی به علت مشکلات فراوان، نمی تواند به لحاظ شکلی و ماهیتی جایگزین طرحهایی چون مسکن مهر شود و دولت باید برای اقشار متوسط جامعه به فکر یک راهکار اساسی در خصوص تامین مسکن باشد.

شاید اصلاح ایرادات مسکن مهر و ادامه آن بتواند یکی از این راهها باشد

مسیر آنلاین

لازم است بچه حزب اللهی‌ها به عرصه سینما و مطبوعات ورود پیدا کنند

به گزارش عدالتخواهی ، مسعود ده‌نمکی شامگاه پنجشنبه در جمع معتکفین مسجد الزهرا (س) مشهدمقدس اظهار داشت: امروز دشمنان اسلام عرصه جدیدی را برای جنگ انتخاب کرده‌اند که جنگ نرم است و حضور در این میدان و نبرد در آن بسیار سخت تر از نبرد سختی است که این ملت در ابتدای انقلاب اسلامی آن را پشت سر گذاشته است.

کارگردان سینمای ایران خاطرنشان کرد: در عرصه جنگ نرم دشمن از هر دروازه‌ای برای انحراف جوانان استفاده می‌کند و زمینه ابتلا به گناه و همچنین جذابیت آن را فراهم کرده است و در این عرصه دل کندن از گناه و معصیت را بسیار سخت کرده است.

ده نمکی عنوان کرد: امروز وظیفه شما حزب اللهی بسیار خطیرتر از گذشته شده است و توصیه مهم این است که تا می‌توانید خود را بسازید و مبانی اعتقادی خودتان را تقویت کنید و خود را به سلاح احادیث اهل بیت(ع) مجهز کنید.

وی تصریح کرد: سینما و مطبوعات دو عرصه مهمی است که امروز بچه حزب اللهی باید به آن ورود داشته باشد و مهمتر از این ورود هم افزایی میان حزب اللهی‌ها در این زمینه است و باید پشتیبان یکدیگر در این عرصه باشید.

ده نمکی گفت: امروز رسالت حزب اللهی این است که هر یک تبدیل به بلندگویی برای اسلام و عمل به آن شود و در این زمینه نباید تنها به حرف زدن اکتفا کنیم.

کارگردان سینما و تلویزیون خاطرنشان با اشاره به فرمایشات اخیر مقام معظم رهبری در دیدار با انجمن اسلامی دانش آموزان تاکید کرد: در این بیانات وظیفه جوانان و نسل جدید به خوبی مشخص شده است و حوزه تکلیف نیز مشخص است و تبیین مناسبی از وظایف بیان شده است.

ده نمکی افزود: فضای ابتدای انقلاب فضایی بود که در آن هر یک از گروهک‌ها شرایط خود را تبلیغ می‌کرد و سپس از میان جوانان اقدام %

محمد جواد بر سر «بسط عدالت اجتماعی» با احدی تعارف نداشت

یادداشت// حسین شهبازی زاده، دبیر سابق جنبش عدالتخواه دانشجویی

می شود به دو صورت کلیشه ای و کلی ماجرای فوت برادر جلال فرد را دید.

نخست این که: یکی از دوستانمان که با هم می رفتیم فوتبال و بعد فلافل می خوردیم و بعدش هم خیابان ملاصدرا را متر می کرده ایم تا نیمه شب و…فوت شده

حالت دیگر نیز این است که: یک حزب اللهی ساده و مثبت و مخلص که گاهی می رفته راهپیمایی و هیئت و با دوستانش نیز مهربان بوده و همین! درعین حال کاری به کار کسی نداشته و او به “همه” عشق می ورزیده و متقابلاً “همه” به او “عشق” می ورزیده اند و … از دست رفته است.

اما آن چه که واقعیت دارد و مهم است آن است که “جواد”؛ هیچ کدام از حالات بالا نبود

او یک انسان “متوسط” نبود با دردهای متوسط و تمایلات متوسط و یک زندگی روزمره ی عادی و نرمال

یک انسان “بی طرف” و “ممتنع” و “بی موضع” و ساکت و یخ و آرام و بی انگیزه و افسرده و دوست داشتنی….!

جوانی که “شوری” غذا او را بر مادر “بشوراند” و اعتصاب کند و ….

انسانی با غیظ و غضب ها و روابط و قهرها و آشتی های فردی و شخصی

او “به هیچ عنوان” و “به هیچ عنوان” چنین “جوان”ی نبود

آنان که جواد را می شناختند حتما تصدیق می کنند که او انسان شوریده حال و پیگیر و درگیری بوده است که بیش از “درد خود” ؛ درد جامعه را در سینه احساس می کرد و حقوق “خلق” و “خالق” را به حقوق شخصی خودش ترجیح میداد

همان اندازه که صوم و صلاه را فریضه می دانست، پیگیری حقوق بیچارگان و دور افتادگان و مظلومان و مستضعفان را نیز واجب می دانست و با همان صلابت و ایمانی که نماز اقامه می کرد در راه اقامه “عدالت” میکوشید که فرمود: لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَیِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْکِتَابَ وَالْمِیزَانَ لِیَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ

قهرها و صلح ها و خصومت ها و رفاقت هایش عمدتاً برای مردم و در راه خدا بود.

بر سر “بسط عدالت اجتماعی” و تامین حقوق مردم و خدا با احدی تعارف نداشت و به همین جهت همانطور که دوستان و رفقایش و مردم و مخرومین به او “عشق” میورزیدند ؛ عده ای از او “متنفر” بودند!

و چه “عشق” شور انگیز و چه “تنفر” مقدسی..

و به عقیده حقیر از بزرگترین افتخاراتش و از برجسته ترین فضایلش و از مهم ترین وسایطش برای آن که به خدا عرضه کند و از قبل آن توفیق و رحم و پاداش از خداوند امید داشته باشد همین “عشق” و همین “تنفر” الهی است؛ که به راستی اسلام مکتب بیطرف ها و ترسو ها نیست: انی سلم لمن سالمکم و حرب لمن حاربکم و ولی لمن والاکم و عدولمن عاداکم

کسانی که به واقع در بند این مکتب باشند همواره و همه روزه و در هر کجا که باشند با حق خوران و شکم بارگان و خاندان سالاران و ویژه خواران و باند بازان؛ سر ستیز دارند و به راستی جواد چنین بود….

و تجمعاتی که برگزار می کرد و بیانیه هایی که می نوشت و تلاش هایی که می نمود همه گواه همین مدعاست.

و همه این ها در آمیخته بود با چهره ای مصمم و نورانی و گام هایی قرص و توانی بالا و موهایی قهوه ای و لهجه ای لری….

که “تابوت” هیچ کدامشان را از خاطر پدر و مادرش و دوستانش و انقلابیون و متقاضیان مظلوم مسکن مهر و تجمع کنندگان جلوی باغ فرزانه و کتک خوردگان آی پی سی و متحصنین برجام و حق خواهان و دادگرانی که میشناختندش نخواهد گرفت….

والله والله انا لانعلم منه الا خیرا
الفاتحه مع الصلواه

انحصارگری،فساد مالی و قاچاق کالا در بنادر جنوب کشور بی داد می کند/باربری بندر عباس به دلال اداری تبدیل شده است

به گزارش عدالتخواهی،درخصوص بررسی وضعیت دقیق باربری ها که خود راننده گان معترض بهتر به آن واقف هستند، مجمع دانشجویان عدالتخواه دانشگاههای شیراز وتشکل دانشجویی آرمان دانشگاه شیراز در نشستی از آقایان؛ علی اکبر قربانی زاده و رضا غلامی دعوت کردند که مشروح سخنانشان در ادامه می آید.

روزی که درتنگنا ومحدودیت ها بودیم، رانندگان و کامیونداران در لبیک به فرمان امام(ره) برای تخلیه ی بار کشتی ها از بنادر کشور راهی جنوب می شدند و در جبهه ها حضور داشتند و شهید می دادیم .حالا هم که رهبری هستند و می فرمایند؛ مقابله با فساد و قاچاق و رانت،در راه مبارزه با فسادمالی و تخلفات باربری ها ایستادگی می کنیم.

اینها بخشی از حرف های یک راننده ساده بود که فریاد اعتراض و عدالتخواهی چند ساله خود و دیگر راننده گان را به گوش ما می رساند،بغض های فرو خورده ای که به قول خودش جایی برای گفتنش نداشتند.

طی چند روز گذشته در شهرهای مختلفی چون؛ شیراز، بندر عباس،بوشهر، اصفهان و یزد شاهد اعتراض و اعتصاب چندین هزار نفری راننده کامیون و تریلر ها بودیم که علت اعتراض مواردی چون؛ نحوه توزیع بار، داد و ستدهای غیرمتعارف و پارتی بازی،سلیقه ای و غیرقانونی بودن نرخ حق کمیسیون توسط شرکت‎های باربری ها اعلام شد.

 

 

درخصوص بررسی وضعیت دقیق باربری ها که خود راننده گان معترض بهتر به آن واقف هستند، مجمع دانشجویان عدالتخواه دانشگاههای شیراز وتشکل دانشجویی آرمان دانشگاه شیراز در نشستی از آقایان؛ علی اکبر قربانی زاده و رضا غلامی دعوت کردند.

قربانی زاده و غلامی که نامه وامضاهای هم صنفی های خود را نیز به همراه داشتند،از مشکلات 4 ساله خود می گفتند که راننده گان در  پایانه باربری و مشخصا باربری بندرعباس با آن مواجه هستند.راننده گانی که یا مجبور به رشوه دادن و رشوه گرفتن میشوند یا ناچار به دریافت بارهایی با قیمت پایین یا اخراج و بی کار شدن.

با وجود استهلاک ماشین و هزینه های جاری از دستمزد شوفر تا پول لاستیک، گازوئیل،روغن موتور و… متاسفانه دریافتی راننده گان کفاف زندگی شان را نمی دهد.

به گفته این دو راننده سخت کوش، بایستی طبق قانون بارهایی که تجار داخلی یا خارجی وارد اسکله وبنادر می کنند به پایانه باربری ها منتقل شود و بعد از آن ستاد اعلام بار که به مثابه یک صافی عمل می کند، پس از تفکیک و قیمت گذاری بارها، اسامی راننده گانی که در صف انتظار هستند را اعلام و بارها را تقسیم کند.

اما باربری ها ومشخصا پایانه باربری بندرعباس به عنوان بزرگترین مرکز درکشورمان به یک دلال اداری تبدیل شده و عموما بدون توجه به این مراحل با رشوه و حق کمیسیون های 40 و50 درصد بار را به راننده گان انحصاری خود تحویل می دهند، درصورتی که طبق قانون حدود 10 درصد حق دریافت کمیسیون از راننده گان را دارند.

 

علی اکبر قربانی زاده در توضیح مالکیت انحصاری باربری ها گفت: پایانه باربری بندر عباس بدون هیچ محدودیتی کامیون و تریلر هایی را به مالکیت خود درمی آورد که در ظاهر کار خلاف قانونی نیست اما درواقع این دور زدن قانون است، چرا که بارهای خوب را به راننده گان خود می دهند و اگر به طور مثال یک بار 3 میلیون تومان میشود، 2 میلیون تومان برای راننده است و یک میلیون تومان برای باربری و دیگر راننده گان از حق خود محروم می شوند.

نفوذ فقط سیاسی و فرهنگی نیست در قانون هم مسئله نفوذ هست. کسانی که منافعی دارند اجازه نمی دهند روند قانونی درسیستم باربری اعمال بشود.

رضا غلامی در ادامه خاطر نشان کرد که حتی برخی بارها به باربری ها منتقل نمی شود و با ارتباط نماینده یا دلال که راننده و تاجر را به هم وصل می کند، بارها مستقیما بارگیری و به تهران یا دیگر شهرها منتقل می شود که دراین میان کالای قاچاق به راحتی رد وبدل می شود.

وی به ورود کالای قاچاق آمریکایی و حتی اسرائیلی هم اشاره کرد وگفت: ردیف اول کامیون را کالای چینی پر می کنند و درآخر کالاهایی که ورودشان ممنوع است را بارگیری می کنند و پشت سر همه این قضایا دست های قدرت و ثروت پنهان است.

 

قربانی زاده که مانند دیگر همکاران خود سختی گرما و هوای شرجی جنوب و دغدغه تامین معیشت خانواده را چشیده است می گفت چرا باید فلان مسئول در رسانه فرصت حرف زدن داشته باشد اما من به عنوان یک راننده و شهروند حق صحبت کردن واعتراض نداشته باشم.چرا برای احقاق حق خودم اگر اعتراض و اعتصاب کنم به عنوان اغتشاشگر باید بازداشت بشوم.

روزی که درتنگنا ومحدودیت ها بودیم، رانندگان و کامیونداران در لبیک به فرمان امام(ره) برای تخلیه ی بار کشتی ها از بنادر کشور راهی جنوب می شدند ودر جبهه ها هم حضور داشتند و شهید می دادیم .حالا هم که رهبری هستند و می فرمایند مقابله با فساد و قاچاق و رانت،در راه مبارزه با فسادمالی و تخلفات باربری ها ایستادگی می کنیم، اگر حتی کاری هم برایمان نشود همینکه در مسیر عدالت خواهی برای خودم ویک میلیون راننده هستم، لبیک به رهبرم است و برایم اجر اخروی دارد.

به گفته وی یک میلیون راننده در کشورمان درحال خدمت رسانی هستند که با احتساب خانواده هایشان و دیگر افرادی که در این حیطه فعالیت دارند، حدود 7 یا 8 میلیون نفر می شوند.

و مسئولین موظف به پاسخگویی هستند و در سالی که به نام “اقتصاد مقاومتی اقدام وعمل ” نامگذاری شده با وجود تاکید مقام معظم رهبری بر مبارزه با فساد، رانت و جلوگیری از ورود کالای قاچاق وغیر ضرور بر مسئله باربری ها چاره اندیشی کنند.

قربانی زاده و غلامی که معتقد به رزق حلال و مقابله با ظلم وفساد باربری ها هستند به همراه بخش عظیمی از راننده گان در سالهای جاری نامه نگاری های متفاوتی از دفتر ریاست جمهوری، مجلس، دفتر ائمه جمعه، استانداری بندر عباس ودیگر مسئولان داشتند اما به نظر ایشان باربری بندرعباس به یک سیستم فاسد تبدیل شده که با تغییر اشخاص و پیگیری های موقت،فایده ای به حال راننده گان و از آن مهمتر اقتصاد کشور نخواهد داشت وسیستم باید تغییر کند نه آدم ها.

این دو راننده معترض در پایان به استفتاء از آیت الله مکارم شیرازی در حرام بودن پول از مالکیت انحصاری باربری ها نیز اشاره کردند.

طبق گزارشات رسیده راننده گان تریلر و کامیون دارها در صورت عدم پاسخگویی مسئولان مربوطه در 20 اردیبهشت ماه تحصن سراسری خواهند داشت.

در بندر عباس به عنوان ” مادر شهر باری ایران” دلال بازی و بی عداتی موجب شده که به گواه آمارهاي سازمان پايانه حمل و نقل جاده‌اي 14 هزار كاميوندار در بندر‌عباس در حدود يك ماه در صف بار بمانند و کامیون های انحصاری با تضیع حقوق دیگران با سود های کلان حمل بار کنند.

 

جهت تنویر افکار عمومی جلسات کمیسیون ویژه برجام را بازپخش کنید

به گزارش عدالتخواهی مجتبی رییسی دبیر جنبش عدالتخواه دانشجویی، در نامه ای خطاب به محمد سرافراز، خواستار بازپخش جلسات کمیسیون ویژه برجام و سخنان اعضا تیم مذاکره کننده هسته ای در باب لغو همه تحریم ها شد.

جناب آقای دکتر سرافراز
ریاست محترم سازمان صدا وسیما

سلام
از ابتدای توافق ژنو، و بعد لوزان و آنگاه برجام، دلسوزان و منتقدان و نخبگان دانشگاهی مکررا هشدارهای جدی ای را نسبت به ساختار چندوجهی تحریم ها و برطرف نشدن آنها با توافق هسته ای و نیز متن ضعیف توافقات انجام شده و همچنین غیرقابل اعتماد بودن دولت ایالات متحده در معاهدات بین المللی را متذکر شده بودند که متأسفانه در عمل،  هیچ توجهی به تذکرات مکرر کارشناسان و اساتید دانشگاه نشد.

در این 2 سال و نیم، هربار که اساتید دانشگاه به طور مستند ساختار تحریم ها را تبیین کرده و  لغو نشدن اکثر تحریم ها بعد از توافق را گوشزد می نمودند، خوش خیالان بر صفحه تلویزیون ظاهر گشته و با اعتماد بنفسی خارق العاده، بر لفو کلیه ی تحریم ها در فردای توافق هسته ای، ملتی را فریب می دادند.

حال که پس از گذشت هفته ها از اجرایی شدن تعهدات ایران، همانطور که پیش بینی میشد، عایدی جمهوری اسلامی از برجام “تقریبا هیچ”! اعلام شده، و با توجه به بودجه محدود صدا و سیما در تولید برنامه های جدید، خواهشمند است جهت تنویر افکار عمومی، بازپخش جلسات کمیسیون ویژه برجام، مناظره های برگزار شده در صدا و سیما، سخنان مسئولان دولتی و اعضاء تیم مذاکره کننده بالاخص برنامه های گفتگوی ویژه خبری با حضور عباس عراقچی درباره لغو تحریم ها را در ساعاتی مناسب در دستور کار رسانه ملی قرار دهید بازپخش آن برنامه ها کفایت میکند و نیازی به ساخت برنامه جدید با موضوع تبیین برجام نیست.

به امید ظهور عدالت گستر گیتی
مجتبی رییسی
دبیر جنبش عدالتخواه دانشجویی

انحصارگری و فساد مالی درپایانه های باربری/مسئولان پاسخی برای راننده گان ندارند

به گزارش عدالتخواهی به نقل از عدالتخواهان، درپی اعتراض و اعتصاب برخی از کامیون داران شهرهای؛ شیراز، سیرجان، یزد و دیگرشهرهاجهت مطالبه حقوق خود، مجمع دانشجویان عدالتخواه دانشگاه های شیراز و مجمع دانشجویی آرمان دانشگاه شیراز در بیانیه ای ضمن حمایت از ایشان خواستار پاسخگویی و رسیدگی مسئولان مربوطه شدند.

متن کامل بیانیه بدین شرح است:

 

بسم الله الرحمن الرحیم

لا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلاَّ مَنْ ظُلِمَ وَ كانَ اللَّهُ سَميعاً عَليماً (148 نساء)

اگر ما می‌خواستیم به این آیه و سنت خداوند که در سیره ی امام راحل و رهبر فرزانه تجلی یافته عمل کنیم می‌بایست پیشرو تمام کشورهای دنیا در آزادی بیان، آزادی تجمعات، اعتراض‌ها و… می‌بودیم، و شاهد این برخوردهای گاز انبری با هر صدایی از سر اعتراض نبودیم .

ما انقلاب کردیم تا آزادانه سخن بگوئیم. آزادانه اعتراض کنیم و آزادانه از مسئولین حاکم مطالبه حقوق اساسی خویش را بنمائیم.امری که قانون اساسی نیز بر آن صحه نهاده و آن را پیش بینی نموده است.

و با این حال جای بسی تاسف و حیرت است که برخی مسئولین با اعتراض صنفی برخی کامیون داران که از این ملت و از این کشورند، برخورد گاز انبری می نمایند و سعی بر آن می کنند که اعتراض مشروع آنان را نوعی تشویش اذهان یا آشوب عمومی قلمداد نمایند.

 

چرا که از امام آموخته ایم:

« همه و همه ملت موظفند که نظارت کنند بر این امور نظارت کنند اگر من یک پایم را کج گذاشتم ملت موظف است که بگویند پایت را کج گذاشتی … همه ملت موظفند به اینکه نظارت داشته باشند در همه کارهایی که الان مربوط به اسلام است … مبادا من یک وقت یک کلمه برخلاف اسلام عمل کنم»

پس چرا برخی مسئولان در کشور ما هر اعتراض و استیفای حقوقی را با انگ‌های آشوب‌گر، تشویش اذهان عمومی و… به کانال دشمنی با اصل نظام هدایت می کنند؟  چرا باید عملکرد ناصواب به برخی مسئولین در کشور ما به رسانه‌های بیگانه و دشمنان نظام این فرصت را بدهند که به عنوان  مأمن و انعکاس دهنده مطالبات صنفی تلقی شوند؟ چرا تنگ نظری برخی مسئولان، نقشی فرمالیته به نهاد های مردمی و مدافعان اصناف می دهند و هیچ گونه قدرت عزل و نصب، قانون گذاری، تجمع و اعتراض رسمی، مطالبه حقوق و… را برای اصناف قائل  نیستند؟

 

متاسفانه شاهد هستیم قریب به 9 روز است در شهرهای مختلف کشور اعم از بندرعباس، شیراز، سیرجان، یزد و… چندین هزار راننده برای مطالبه حقوق خود پس از سال‌ها نامه نگاری و بی جواب ماندن پاسخ‌ها دست به اعتصاب زده‌اند اما پاسخ آنها با دستگیری برخی رانندگان معترض و تهدید و یا حداکثر قول‌هایی صوری برای راضی کردن موقت رانندگان، داده می‌شود.

وقتی اصناف مختلف، نمایندگان قدرت‌مند با اختیارات مشخص جهت نظارت بر مسئولین به اصطلاح خدمتگزار در صنف خود نداشته باشند در فضای بی‌قانونی هر استیفای حقوقی باید مخالفت با نظام و قانون تلقی گردد و دست نهادهای انقلابی از حمایت این اعتراض‌ها کوتاه گردد و پای دشمنان نظام برای سوء استفاده از هر حرکت عدالت‌خواهانه‌ای به میدان بیاید.

متاسفانه ما شاهد هستیم در فضایی که تحریم‌ها فشارهای کمرشکنی بر صنعت حمل و نقل ما وارد آوده است برخی با طراحی سازکار قانونی ناقص و برخی دیگر با اقدامات غیرقانونی مکمل این سازوکار درآمدهای بسیار کلانی از شرایط سخت پیش آمده برای خود تحصیل می‌نمایند.

 

بنا به گزارش‌های گرفته شده از رانندگان محترم از جمله اقدامات مسئولین بنادر می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

  1. ایجاد باربری با سهام شخصی مسئولین وکارمندان پایانه‌ها و یا شراکت برخی مسئولین در سهام باربری‌های مسئول توزیع بار و یا اخذ رشوه‌ از باربری‌ها و در مرتبه اول تخصیص بار به باربری‌های مذکور.

در موضوع باربری‌های حاضر در پایانه‌های مختلف کشور که یکی از موضوعات اصلی مورد اعتراض رانندگان کشور می‌باشد نیز چندین مقوله مورد بحث می‌باشد:

 

  • پایانه‌های باربری در مناطق مختلف، با توجه به قوانین آن استان و منطقه، کمیسیون‌هایی را بابت خدماتی که می‌بایست به رانندگان ارائه کنند می‌توانند اخذ کنند، به طور مثال – و معمول در بسیاری از مناطق کشور- در بندر عباس پایانه‌های باربری قانونا 13 درصد از کرایه رانندگان را بابت اقداماتی از قبیل: تهیه شناسنامه بار ( اعم از وزن بار، نوع بار ،نام بار و ماشین و….) و خدماتی از قبیل تهیه فضا برای پارک ماشین، استراحت رانندگان، نظارت بر وضعیت فنی ماشین و… می‌توانند دریافت کنند اما در عمل بابری‌ها با قراردادن صرفا یک کارمند و بدون ارائه خدمات مشخص شده گاها تا نصف کرایه بار را اخذ می‌کنند. بدین صورت که از صاحب بار مبلغی مثلا 2ملیون تومان دریافت می‌کنند و با استفاده از فراوانی ماشین با منت فراوان با کم‌ترین کرایه ممکن، بار را با کرایه‌ای بسیار اندک قریب به نصف کرایه گرفته شده از صاحب بار با اخذ حق کمیسیون قانونی به رانندگان می‌دهند و رانندگانی که اقساط سنگین دارند برای تامین درآمد خود باید با حداقل درآمد کار کند تا باربری‌ها روز به روز ثروتمند و ثروتمندتر شوند.

 

  • در این میان مشکل دیگری که وجود دارد بارهای رسمی بنادر وقتی در عوض سیستم اعلام بار عمومی به باربری‌ها ارائه می‌گردد علاوه بر سوء استفاده مذکور در حالت بالا نظارت بر حمل و نقل و نوع بار در کثرت باربری‌ها بسیار سخت و یا ناممکن می‌گردد و برخی از باربری‌ها با قبض‌ سازی‌های صوری بارهایی با تناژ بالا به اسم تناژ‌های پایین در جاده‌ها جابجا می‌شود و یا بارهای قاچاق در این بین با هماهنگی برخی باربری‌ها به راحتی جابجا می‌شود و… که همه این مشکلات نیازمند تحقیقات مشخص و طراحی سازوکارهای پیشگیری کننده می‌باشد یکی از راه‌های ساده نیز الگو برداری صحیح از سایر کشورها و یا ارائه بار به سیستم تحویل بار عمومی در پایانه‌های بنادر و یا طراحی سامانه‌های هوشمند معرفی بار به راننده و حذف حداکثری عوامل انسانی می‌باشد.

 

  1. در مرتبه دوم همان‌طور که دولت در صنایع مختلف، خود را ملزم به حمایت از آن صنایع می‌داند و به طور مثال برای برخی از محصولات ممنوعیت ورود به کشور و یا تعرفه‌های سنگین واردات محصولات مشابه داخلی اعمال می‌کند تا تولید کننده داخلی آسیب نبیند، همانطور که دولت خود را ملزم به خرید تضمینی برخی محصولات استراتژیک کشاورزی می‌داند و واردات برخی محصولات کشاورزی را ممنوع اعلام می‌کند، همانطور صنعت حمل و نقل نیز نیازمند حمایت دولت می‌باشد واردات کامیون‌های سنگین، نیازمند توجه به نیاز بازار داخلی می‌باشد. متاسفانه شاهد هستیم در شرایطی که میزان واردات و صادرات کشور کاهش یافته است و بخش زیادی از توان ناوگان‌‌های صنعت حمل و نقل بلااستفاده مانده است مجوزهای واردات خودروهای چینی صادر می‌شود و این خودروها بدون نظارت صحیح با قیمت‌های بسیار گزاف وارد بازار می‌شوند و تأسف بارتر اینکه این کامیون‌ها با وجود قدرت موتوری بسیار کم‌تر برخی خودروهای موجود مجوزهای حمل بارهای با تناژ بالاتر از دیگر خودروها اخذ می‌کنند. 

متاسفانه به علت عدم حمایت ارگان‌های مسؤل و رسانه‌های داخلی از حقوق از دست رفته کامیون‌داران امروز شاهد اعتصاب سراسری این قشر زحمت کش در مناطق مختلف کشور می‌باشیم.

 

.3 در پایان مجمع دانشجویان عدالتخواه دانشگاه های شیراز بنا بر اصل « كُونَا لِلظَّالِمِ خَصْماً وَ لِلْمَظْلُومِ عَوْناً» ضمن دعوت از همه ی تشکل های مذهبی و پایبند به انقلاب اسلامی دردفاع از حقوق از دست رفته ی این قشر زحمت کش ، اعلام می دارد تا از احقاق حقوق ولی نعمتان انقلاب در کنارشان خواهد ایستاد و از هیچ گونه کمکی دریغ نخواهد کرد .

 مسئولین امر اعم از فرماندار و استاندار محترم و همه ی نهادهای مسئول بدانند که عملکردشان همواره و همچنین در این مورد خاص زیر ذره بین  دانشجویان قرار گرفته است . هر چه سریعتر به دادخواهی این عزیزان برسند و رضایتشان را به دست آورند. لازم به یاد آوریست در سالی که توسط رهبر انقلاب به نام «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل » مزین شده است ، هر گونه اهمال و کوتاهی در وظایف که باعث آسیب هر چه بیشتر به وضعیت مادی و زندگی شخصی این عزیزان و آبروی نظام مقدس جمهوری اسلامی و بدبینی و نا امیدی هر چند تعداد اندکی به ساحت قدسی انقلاب گردد ، غیر قابل تحمل بوده و طبق بند میم وصیت نامه امام (ره) با عمل انقلابی، جریان دانشجویی پایبند به انقلاب اسلامی و مردم ولایت مدار رو به رو خواهد شد .

 

به امید ظهور عدالت گستر گیتی

مجمع دانشجویان عدالتخواه دانشگاه های شیراز

مجمع دانشجویی آرمان دانشگاه شیراز