خصوصی سازی آموزش و پرورش زمینه ساز نفود فرهنگی و تبعیض طبقاتی

مصوبه  تاسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی با توجه اسناد بالادستی همچون قانون اساسی ، سیاست‌های کلی ایجاد تحول در آموزش و پرورش و سند تحول، غیرقانونی و غیرقابل اجراست .

تجربه‌ی قریب به سه دهه‌ایِ مدارس غیرانتفاعی به ما نشان داد که چگونه با این تدبیر، بنای تبعیض را از یک‌سو و انحراف در اهداف آموزشی و تربیتی جمهوری اسلامی گذاشته شد.!

مقوله خصوص سازی آموزش و پرورش برای اولین بار توسط فریدمن اقتصاددان آمریکایی مطرح شد. فریدمن معتقد بود که حوزه وسیع اقتصادی و سرعت عمل در این حوزه واکنش های روحی و روانی زیادی را در بین مردم ایجاد می کند که پیش زمینه اصلاحات اقتصادی خواهد بود و اصطلاح شوک درمانی اقتصادی را برای نظریه خود انتخاب کرد که سه هدف عمده را دنبال می کرد: حذف حوزه عمومی- دولتی،  آزادی عمل کامل شرکت‌ها و کاهش شدید هزینه خدمات رفاهی و اجتماعی دولت تا جایی که از دولت جز اسکلتی باقی نماند.

براستی چرا حامیان اقتصاد سرمایه‌داری به فکر پیاده سازی خصوصی سازی آموزش و پرورش هستند؟البته نکته حائز اهمیت اینجاست که کشورهای لیبرالی بحث آموزش را ذیل امور حاکمیتی  خود قلمداد می کنند و این بحث(خصوصی سازی آموزش و پرورش ) را برای خود منتفی می دانند.

کسانی که در کشور از خصوصی‌سازی حمایت می‌کنند، به لحاظ مبنای فکری-فلسفی از لیبرالیسم تبعیت می‌کنند اما این قیاس که ما مثل کشورهای با اقتصاد پیشرفته سرمایه داری عمل کنیم کاری بیهوده و باطل است که تبعات این پروسه باتوجه به اقتصاد توسعه نیافته و وابسته به نفت ما عدم هم خوانی این مصوبه را بر همگان آشکار خواهد کرد .

در فرایند جهانی سازی یکی از مواردی که به شدت مورد توجه قرار گرفته است بحث غیر دولتی کردن آموزش و بعبارتی کوتاه کردن دست حاکمیت از امور آموزشی است در واقع حربه خصوصی سازی آموزش و پرورش بخشی از پازل چیده شده غرب در غالب فاکتورهایی مثل مشارکت مردم و مدیریت مردم بر مردم و در پوشش نهاده های جهانی همچون یونسکو می باشد. به معنای ساده تر جهانی شدن یک سلسله روندهای منسجم را شامل می شود که خواهان دگرگونی در مرزهای مهم مبنایی نظام ها از قبیل سیاسیت ،اقتصاد و از همه مهم تر فرهنگ و شیوه زندگی است.

سازمان تجارت جهانی (WTO) مأموریت دارد در چارچوب ایجاد تغییر در تمامی ابعاد اجتماعی کشورها زمینه ساز نهادینه شدن افکار نظام لیبرالیستی در نسل های پایه شود بعبارتی با تربیت نسل هایی مبتنی بر تفکرات نظام سرمایه‌داری پیاده نظامی تربیت کنند مبتنی بر چارچوب های فکریشان .با این احتساب در پی تحقق ایده «جهانی‌سازی» نظام تعلیم و تربیت اسلامی و با واگذاری وظایف حاکمیتی به متصدیان ایستاده در صف خصوصی‌سازی،  به سادگی هرچه تمام قابل پیش بینی خواهد بود که چه بر  بر سر حوزه تربیت نسلی می‌آید.

رهبر انقلاب 13 اردیبهشت امسال، در دیدار با معلمان به صراحت در مورد واگذاری مدارس دولتی موضع گیری کرده و فرمودند: «یک مطلب هم راجع به این مسائل مدارس موجود خودمان عرض بکنم. خب حالا [اینکه‌] مسئله‌ آموزش‌وپرورش طبق قانون اساسی و آن‌چنان‌که انسان درست فکر می‌کند می‌فهمد، یک مسئله‌ حاکمیتی است، معنایش این نیست که حتماً همه‌ بارَش باید بر دوش دولت باشد؛ لکن دولت باید در مسئله‌ آموزش‌و پرورش نقش‌آفرینی کند. اینکه ما مدارس دولتی را مدام تبدیل کنیم به غیرانتفاعی، معلوم نیست خیلی این یک کار پخته‌ درستی باشد؛ حالا اسمش مدارس غیرانتفاعی است اما بعضی از اینها مدارس انتفاعی است، نه غیرانتفاعی؛ با آن شهریه‌های کذایی که شنیده‌ام از بعضی‌ها می‌گیرند. سطح مدارس دولتی را بالا ببریم تا رغبت خانواده‌ها به این مدارس بیشتر بشود.»

کیفیت بهتر مدارس غیردولتی نسبت به مدارس دولتی، کاهش هزینه های مالی دولت با واگذاری مدارس به بخش غیر دولتی  و گسترش مشارکت مردم در آموزش و پرورش از طریق مدارس غیردولتی بهانه های دولت برای توجیه طرح خصوصی سازی است غافل از اینکه دلایل بسیار مستحکمی برای رد دلایل ذکر شده وجود دارد.

دولت به جای پیدا کردن راه کارهای اساسی، سعی در زیر بار رفتن طرحی را دارد که نه تنها زمینه ساز ارتقا کیفیت و کمیت در اموزش و پرورش نمیشود بلکه یک دو قطبی طبقاتی ایجاد می کند که تبعاتش در درازمدت برای کشور ویرانگر خواهد بود .

آشفتگی یا بعبارتی سهل انگاری در آخرین هفته عمر مجلس  نهم بهترین فرصت برای تصویب این لایحه بوده تا بدون کار کارشناسی و در قالبی همچون رویه برجام به تصویب برسد.

حال با مصوباتی که محصول تعامل بین مجلس نهم و دولت بوده از قبیل برجام ، و در حال حاضر خصوصی سازی سازی آموزش و پرورش و پیاده سازی قرار دادهای جدید نفتی ( IPC) پروسه نفوذ و خطراتی که به دنبال خواهد داشت را بیشتر نمایان می شود.

مردم محرم اند / خواهان شفافیت در روند پیگیری قرار دادهای جدید نفتی توسط دستگاههای نطارتی هستیم

به گزارش عدالتخواهی جنبش عدالتخواه دانشجویی کشور در جهت تنویر افکار عمومی و انجام رسالت اطلاع رسانی خود آسیب های قراداد های جدید نفتی ( ipc) را به اطلاع مسئولین ومردم می رساند.

بسم الله الرحمن الرحیم

جمعی از نیروهای متعهد، عدالتخواه و انقلابی در سطوح مختلف کارشناسی بر حسب عشق و تعصبی که نسبت به منافع ملی و آرمان‌های استقلال، پیشرفت و اقتدار روزافزون کشور دارند مدتیست به بررسی عمیق و کارشناسی الگوی جدید قراردادهای نفتی وزارت نفت از ابعاد مختلف پرداخته‌اند و پس از مطالعه، مشاوره با نخبگان صنعت نفت و مسئولین، موافقین و مخالفین این الگو، دیدگاه‌های خود را به اطلاع مسئولین ومردم رسانده‌اند،اما از آنجا که تدوین‌کنندگان این الگو تا امروز به نقدهای کارشناسی و فنی نخبگان، فعالین دلسوز صنعت نفت، دانشجویان و نمایندگان مجلس تا به امروز وقعی ننهاده‌اند، بار دیگر جهت تنویر افکار عمومی و انجام رسالات امر به معروف و نهی از منکر سیاسی و اجتماعی اهم نکات و آسیب‌ها را به اطلاع می‌رسانیم.

از ابتدا تلاش وزارت نفت و دولت بر این اساس بوده است که در رکود کامل خبری و در بی خبری و سکوت نخبگان و مردم و بدون اشراف و نظارت نهاد‌های نظارتی و امنیتی، الگویی را با ایراداتی اساسی با وسعت زمانی 20 الی 25 سال و پوشش میدانی اغلب میادین هیدروکربنی جمهوری اسلامی یا به تعبیری تمام ذخایر نفت و گاز فعلی و آینده کشور را طرح، تصویب و اجرا کند که با هشیاری و فراست بخش مهمی از بدنه کارشناسی دلسوز وزارت نفت و نخبگان اقتصادی، فنی، حقوقی و همچنین دانشجویان عدالت‌خواه در روشنگری، مطالبه‌گری و برجسته کردن موضوع و توجیه و تفسیر کارشناسی الگو برای نهادهای نظارتی و مسئول، زمان نهایی کردن این الگو و انعقاد قراردادها با شرکت‌های خارجی به تعویق افتاد.

همچنین با پیگیری‌های بدنه کارشناسی وزارت نفت و نخبگان و کارشناسان و دانشجویان، جزییات کامل این الگو برای نهادهای نظارتی و امنیتی از جمله سازمان بازرسی کل کشور و مجلس شورای اسلامی تفسیر و توضیح داده شد.

پس از گذشت چندین ماه از طرح این مدل از قراردادها با وجود ایرادات وارده به ماهیت قراردادها، همچنان نحوه و نتیجه پیگیری‌ها از سوی دستگاه‌های نظارتی در سکوت کامل خبری به سر می‌برد و در گفت‌وشنودهای غیر رسمی اخبار ضد و نقیضی از این پیگیری‌ها به دست می آید.

حال این سوال مطرح است که چرا جلسات پیگیری و بررسی چنین الگویی با این اهمیت و با توجه به تعهداتی که ایجاد می‌کند پشت درهای بسته و در سکوت کامل خبری برگزار می‌شود و مردم از روند پیگیری این قرارداد‌ها در دستگاه‌های مسئول مطلع نیستند؟

مردم انقلابی، مستقل و توانمند جمهوری اسلامی ایران طعم تلخ فساد بی سابقه نفتی کرسنت و فسادهای مشابه را تحت اشراف آقازاده‌ها و رانت‌جویان مفسد اقتصادی چشیده‌اند و نیک دریافته‌اند که علت‌العلل بروز چنین فسادها و خیانت‌هایی در ساختارهای معیوب سیستم اداری کشور، نشأت گرفته از عدم نظارت جدی و عدم شفافیت اطلاعاتی است،چنانکه قراردادی مانند کرسنت محصول نفوذ مفسدان و رانت‌جویان سیاسی و حرکت زیرپوستی و غیرشفاف در ساختار حاکمیت و در نتیجه، غفلت توده‌های مردمی بود.

طبق قوانین مصرح و عرف مسبوق و تاریخی حاکم بر صنعت نفت کشور، مالکیت مخازن نفت و گاز در انحصار وزارت نفت به عنوان نماینده حاکمیت جمهوری اسلامی است و شرکت ملی نفت صرفا یک شرکت عامل محسوب می‌شود نه صاحب و مالک مخزن. در حقیقت شرکت ملی نفت جزو دارایی عمومی مردم عزیز و مجری خواست‌های مردم است.

قراردادهای محرمانه ، غیرشفاف ، مبهم و مخفی محمل و بستر و زمینه‌ساز بروز فساد در کرسنت‌های بی‌آبروی سابق است و به همین دلیل مردم عزیز باید از دستگاه‌های نظارتی مطالبه شفافیت کنند.

در پایان ضمن تأکید بر این نکته که بخش بزرگی از ایرادات مطرح بر ماهیت این الگو وارد می‌شود نه بر حواشی و جزئیات آن، از نهادهای نظارتی می‌خواهیم پیرو جلسات روشنگرانه و کارشناسی دلسوزان، نتیجه پیگیری‌ها و تحقیقات خود را به طور شفاف به اطلاع مردم برسانند.

جنبش عدالتخواه دانشجویی با توجه به جلسات مکرر با برخی نمایندگان مجلس و مسئولین ذیربط و کارشناسان دلسوز و تحقیقات تخصصی که انجام داده است، همچنان بر خسارت بار خواندن این الگو تأکید دارد و خواهان ورود جدی و محکم مردم و نهادهای مسئول و ناظران کلان و سپس شفاف سازی دقیق موضوع و پیگیری‌های صورت گرفته و نتایج آن برای افکار عمومی ست.

لازم به ذکر است در صورت عدم توجه و شفاف سازی، جنبش عدالتخواه دانشجویی همگام با مردم پا به میدان عمل گذاشته و در این امر مهم از مسئولان و نهادهای ذیربط به طور مشخص سازمان بازرسی کل کشور، مجلس شورای اسلامی و شورای امنیت ملی شفافیت را مطالبه خواهد کرد.

همچنین از مردم عزیز و هوشیار میخواهیم با پیگیری و حضور مطالبه گرانه خویش در این عرصه مانع تحقق کرسنت های زیان اور برای ممکلت شوند.

برخی اشخاصی که در مدیریت حمل و نقل هستند اشخاصی هستند که هیچ نسبیتی با مردم و انقلاب ندارند/مسئولان جوابگوی مطالبات کامیون داران نیستند…

به گزارش عدالتخواهی؛ نشست خبری با حضور رانندگان و کامیون داران عدالتخواهی که به دنبال گرفتن حق قانونی خود بودند به میزبانی دانشجویان عدالتخواه رفسنجان برگزار شد.

پیرامون اعتراضاتی که از هفت هشت سال پیش تا به الان رانندگان و کامیونداران عدالتخواه داشتند و اعتراضاتی که نسبت به مسائل و مشکلات صنفی و همچنین فسادهایی که در سیستم حمل و نقل کشور وجود دارد، نامه نگاری هایی انجام شده بود که بی نتیجه مانده است. سید میثم صفاییان از رانندگانب بود که طی چند روز اخیر  به دلیل پیگیری مطالبات  کامیون داران چند روز قبل در سیرجان هنگام دعای توسل بازداشت شده بودند.

در این راستا نشست خبری با حضور جمعی از رانندگان در رفسنجان برگزار و به بیان مشکلات این قشر پرداخته شد.

در این نشست اسماعیلی نژاد  یکی از این کامیونداران با بیان اینکه تعریف حمل و نقل در اقصی نقاط کشور یکی است و طبعا مسائل و مشکلات حاکم در این صنف هم در همه جای کشور یکی است اظهار داشت:  این مشکلات اکثرا ریشه ای هستند و این چیزی نیست که بگوییم الان اتفاق افتاده یا پارسال اتفاق افتاده یا ۸ سال پیش اتفاق افتاده است.

وی افزود: آن چیزی که باعث عدم رسیدگی به مشکلات میشود، عدم اتحاد و یکپارچگی است، مشکلات صنفی از رانت خواری هایی که حلال می شوند و کسی نیست جلویشان را بگیرد، حق الناس هایی که حلال میشوند و کسی نیست که جلویشان را بگیرد.

IMG_8350

اسماعیلی تصریح کرد: افرادی که به واسطه رانت به این عرصه وارد می شوند، افراد سودجویی که باعث فساد در سیستم میشوند از مدیران تا کارکنان خرد.

وی به تجمعی خودجوش کامیونداران در سیرجان بود اشاره کرد و گفت: کسی دخل و تصرفی در تجمع نداشت و خود کامیونداران به دلیل مشکلات عدیده ای که با ان مواجه بودند و عدم وجود کسی که پیگیری کند، دست به این اقدام زدند.

اسماعیلی با بیان اینکه حمل و نقل یک قشر عظیمی از جمعیت کشور را شامل می شود تصریح کرد: جلساتی از طرف مسئولین شهری سیرجان گرفته شد و بررسی هایی هم کردند اما نتیجه نداد.

وی خواسته های اصلی رانندگان سیرجان را مسائل صنفی مثل جلوگیری از دلال بازی و رانت خواری برشمرد و گفت: بعضا پایانه های باربری از رانندگان کمیسیون هایی  میگیرند که این رو سازمان پایانه ها باید رسیدگی کند، اما متاسفانه نظارتی بر آن نیست.

اسماعیلی ادامه داد: انجمن صنفی رانندگان شهرستان سیرجان ۲۳ سال است که یک شخصی بر مسند آن تکیه کرده بی آنکه کوچکترین حرکتی در جهت احقاق حقوق و مطالبات رانندگان داشته باشد و در دوره گذشته با ۵۸۰۰ نفر عضو انجمن صنفی رانندگان شهرستان سیرجان را منحل اعلام کردند بی انکه حساب کتاب های ۲۰ ساله خود را پس بدهند.

IMG_8355

وی در پاسخ به این سوال که آیا در اعتراضات و تجمع رانندگان در سیرجان خشونت، درگیری و یا شعار ساختار شکنانه ای بود، اظهار داشت:  دلیلی ندارد در یک چنین تجمعاتی که اعتراض به احقاق حقوق خود از ظالم هست و به دنبال عدالت هستند،چنین اتفاقاتی رخ دهد. فریاد، یک فریاد عدالتخوانه در کمال ارامش بود ودر شروع و اتمام این حرکت اعتراضی کسی ورود نکرده است.

اسماعیلی بیان داشت: انجمن های صنفی به جای آنکه دادرس رانندگان باشند و فریاد حق رانندگان رو بزنند و در پی احقاق حقوق آنان باشند ولی این کار رو نمیکنند؛ که یا به وظایف خود اگاه نیستند و یا در پشت پرده اتفاقاتی در حال رخ دادن است که انجام نمیدهند.

علیزاده دیگر کامیوندار حاضر در این نشست که در اعتراضات  کامیونداران در  بندرعباس حضور داشته است اظهار داشت: کسی نمی رفت بار بگیرد با این حال که میتوانستند. بوده ماشینی که در ماه ۸ بار می برد ولی از آن طرف ماشینی هم بود که در ماه به زور یک بار گیرش می امد.

وی افزود:  رانندگان به طور خودجوش حرکت اعتراضی رو شروع کردند. خواسته های اصلی رانندگان معترض این بود که انجمن صنفی رانندگان بندر عباس مشکل داشت اما مسئولین پایانه بندر عباس به خودشان زحمت ندادند در این چند روز بیایند و به ۵۰۰۰ راننده بگویند مشکل تو چیست؟ تجمع مسالمت آمیز بود و هیچ مشکلی بوجود نیامد.

علیزاده تصریح کرد: ما از حقمان خواستیم دفاع کنیم، نزدیک به ۳۰۰۰ نفر رفتیم نماز جمعه، امام جمعه ابتدا تحویلمان نگرفت. سید میثم پیش امام جمعه رفت و مشکلات و درخواست های رانندگان رو مطرح کرد و امام جمعه گفت شب، نماینده مجلس رو میفرستم پایانه. شب نماینده مجلس امد تو پایانه، مستقیم رفت پیش مسئولین. و نیامد پیش ما که مشکلمان را بپرسد.

IMG_8356

وی ادامه داد: درخواستمان را به استانداری هم بردیم. درخواستمان آزادی سید میثم بود که بعد از چهار روز ازاد شد. روز ششم اقای مجرب آمد و گفت تو پایانه اگر بار نگیرید اینها را میدهیم به باربری ها خودشان ماشین بگیرند که دیگر احتیاجی به شما نباشد. که دیگر راننده ها ترسیدند و اعتصاب شکسته شد و بار گرفتند.

در ادامه اسماعیلی نژاد  با بیان اینکه حل مشکلات صنفی حمل ونقل انچنان کار عظیم ِسازمانی و تشکیلاتیِ قوی نمیخواهد تصریح کرد: راه حل ها برای جلوگیری از فساد انقدر سخت نیست، وقتی ما میبینیم که راه حل ها وجود دارد ولی مشکلات حل نمی شود، به افراد مشکوک می شویم.

وی افزود:به طور مثال وقتی یک مدیری به مسند مینشیند تا وقتی که می رود، ایا مرجعی هست که دارایی های ایشان را رصد کند؟ اتفاقاتی که در این مدت افتاده به خاطر نبود نظارت کافی از توسط مسئولانی بوده که درد راننده ها رو فهم نمی کردند.

سید منصور صفائیان دیگر کامیوندار حاضر در این جلسه علت اعتراض راننده ها باردزدی و بی نوبتی، ارتباط باربری ها با مسئولین و سوء استفاده باربری ها از طولانی شدن مدت خواب و بیگاری کشیدن از راننده ها برشمرد و گفت: بدین گونه که چون راننده ها مدت خواب زیاد می شود و میخواهند بار گیرشان بیاید، باربری ها بار را با نصف قیمت میدهند.

IMG_8357

وی افزود: چرا این اعتراضات طول می کشد؟؟ چون کسی نیست که پیگیری کند. امام و رهبری میفرمایند مسئول باید خادم مردم باشد. حال چه شده که مسئولی میگوید در شأن من نیست بیایم وسط راننده ها. حال انکه اگر این راننده ها نباشند تو شأنیتی نداری برای خودت. وقتی مسئول جوابگو نیست و پیگیری نمیکند، راننده ها هم اعتراضات را طولانی میکنند تا شاید مشکلاتشان حل بشود.

سید منصور صفائیان ،برادر سید میثم صفاییان لیدر رانندگان عدالتخواه، زندانی کردن سید میثم صفائیان نماینده این رانندگان معترض را دیگر دلیلی اعتراض راننده ها دانست و بیان داشت: آزاد شدن سید میثم صفاییان، عزل مدیر کل پایانه حمل ونقل بندر عباس و پیگیری اعتراضات حقه رانندگان اعم از رشوه ها و رانت خواری ها و غیره  از جمله خواسته های معترضین بود.

معتمدی نژاد که به عنوان  نماینده جنبش عدالتخواه دانشجویی دانشگاه ولیعصر(عج) رفسنجان در این جلسه حضور داشت اظهار داشت: متاسفانه یک نفر اعتراضی کرده و چنین برخورد امنیتی با ایشان میشود و ان هم در جامعه اسلامی که اساس انقلاب حمایت از مستضعفین و محرومین هست، اینها باهم جور در نمی اید.

وی افزود: اینها را نباید تهدید انگارانه نگاه کنیم. هوش امنیتی کشور باید معارضین رو تبدیل به مخالف، مخالفین رو تبدیل به منتقد و منتقدین را تبدیل به طرفدار کند و نه بر عکس. نه اینکه یک نفر تا اعتراضی کرد هلش بدهی و بگویی این ضد نظام و ضد انقلاب است.

معتمدی نژاد با بیان اینکه لزوما هر کسی که اعتراضی کرد سلطنت طلب و بر انداز نظام نیست تصریح کرد:  خواهش بنده از دستگاه های امنیتی و قضایی این است که که به این حرکت ها به چشم تهدید نگاه نکنند و به چشم فرصت نگاه کنند.آیه قران « لاَّ یُحِبُّ اللّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوَءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلاَّ مَن ظُلِمَ وَکَانَ اللّهُ سَمِیعًا عَلِیمًا » اینکه خداوند می فرماید بلند کردن صدا را به بد گویی دوست ندارد مگر انکس که به او ستمی شده باشد؛ این یک اصل است و باید ساز و کار برای اجرای ان در سیستم جمهوری اسلامی بوجود بیاد.

IMG_8346

وی ادامه داد: یکی از وجوه این مسئله ، امر به معروف و نهی از منکر است. حضرت امام در جلد ۱۳ صحیفه نور می فرمایند: “ما همه امروز وظیفه داریم. امر به معروف و نهی منکر بر همۀ مسلمین واجب است. جلوگیری از منکرات بر همۀ مسلمین واجب است. سفارش به حق که امر به معروف است و نهی از منکر است بر همۀ مسلمین واجب است. شما و ما موظفیم که هم در تمام اموری که مربوط به دستگاههای اجرایی است امر به معروف کنیم. و اگر اشخاصی پیدا می‏شوند که خلاف می‏کنند معرفی کنیم به مقاماتی که برای جلوگیری مهیا هستند. … شما که امروز کشور را از خودتان می‏دانید و دولت را از خودتان می‏دانید و رئیس جمهور را از خودتان می‏دانید و ارتش را از خودتان می‏دانید و همۀ مصالح کشور را مصلحت خودتان می‏دانید و هر فسادی که در کشور واقع بشود نقص برای خودتان می‏دانید، موظف هستید و موظف هستیم که هر چیزی که بر خلاف حق است سفارش کنیم که انجام نگیرد، و حق در ایران انجام بگیرد.”

وی افزود: برخی اشخاصی که در مدیریت حمل و نقل هستند اشخاصی هستند که هیچ نسبیتی با مردم و انقلاب ندارند. امام (ره) میفرمایند : “اینها چون از طبقۀ مرفه بودند و اسکلت حکومت را به اصطلاح اشراف و اعیان تشکیل می‏دادند از این جهت، اطلاع از اینکه به قشر مستمند چه می‏گذرد نداشتند، نمی‏توانستند بفهمند که مستمند یعنی چه؛ فکرشان اصلاً در این قضیه هیچ وقت وارد نمی‏شد.”

معتمدی نژاد تصریح کرد: حال چرا باید به این مسئله کم اهمیت باشیم و چرا دستگاه های حکومتی ورود نمی کنند؟ ما بعنوان جنبش عدالتخواه از این دست حرکت های عدالتخواهانه که در جهت احقاق حقی باشد حمایت میکنیم و این را وظیفه خود میدانیم که حامی مستضعفین و محرومین باشیم و هر کاری که از دستمان برآید انجام میدهیم.

نامه توکلی به معاون اول رئیس جمهور: هشدار درخصوص تکرار ده‌ها کرسنت و فساد مالی با اجرای مدل جدید قراردادهای نفتی

احمد توکلی، نماینده مجلس شورای اسلامی و رئیس هیئت مدیره سازمان مردم نهاد «دیده بان شفافیت و عدالت» با ارسال نامه ای به اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور و رئیس ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی، استفاده از مدل جدید قراردادهای نفتی را برخلاف مصالح ملی و منافع استراتژیک نظام اعلام کرد و خواستار تغییر استراتژیک راهبرد دولت در جذب سرمایه و فناوری خارجی در صنعت نفت و گاز شد.

در نامه توکلی خطاب به جهانگیری به تاریخ اول خردادماه 95 درباره مدل جدید قراردادهای نفتی آمده است: «آنچه به پیوست تقدیم می گردد، نتیجه مباحثات طولانی جمعی از منتقدان با مقامات مسئول ذیربط وزارت نفت، کارشناسان مستقل، اساتید برجسته دانشگاه و جوانان متخصص نفت و گاز است. نتایج مذکور در سه نشست طولانی که به ابتکار شما با گردهمایی این منتقدان برگزار گردید مجددا به شور و نقادی گذاشته شد و حاصل آن همین گزارش است که آن را با عنوان «چرا دولت در جذب سرمایه و فناوری خارجی باید به طور استراتژیک تغییر رویکرد دهد؟» در پیوست مشاهده می فرمایید. بر خود لازم می دانم که از جانب دوستان شریک در این خیرخواهی، از جنابعالی و از برادر ارجمند جناب آقای مهندس زنگنه به خاطر حسن استقبال از انتقادها تشکر کنم. امیدوارم این کوشش که به مصداق «خیرخواهی برای رهبران مسلمان» جزئی از وظایف ترک نشدنی مومنان است، به ثمر برسد».

گزارش پیوست این نامه با عنوان «چرا دولت در جذب سرمایه و فناوری خارجی باید به طور استراتژیک تغییر رویکرد دهد؟»، از چهار بخش مقدمه، چکیده تصویب نامه الگوی جدید قراردادهای نفتی، چکیده مهمترین نقائص و جمع بندی و پیشنهاد تشکیل شده است.

نقض حاکمیت ملی و توسعه خام فروشی با اجرای مدل جدید قراردادهای نفتی

در بخش مقدمه این گزارش با تاکید بر اینکه «سرنوشت چند دهه آینده حوزه انرژی، بودجه دولت، اقتصاد ملی و شاید سیاست و استقلال کشور به این مصوبه هیئت وزیران که مبنای قراردادهای جدید نفت و گاز خواهد بود، گره خواهد خورد»، توضیحاتی درباره افراد، گروه ها و نهادهای منتقد مدل جدید قراردادهای نفتی و نحوه برخورد وزیر نفت و معاون اول رئیس جمهور با این انتقادات آمده و بیان شده است: «از همان ابتدا متخصصان متعهد و وطن دوست صنعت نفت، نمایندگان مجلس عضو سازمان مردم نهاد دیده بان شفافیت و عدالت، متخصصان نظامی و امنیتی، اساتید دانشگاه ها، تشکل های دانشجویی و رسانه ها ماجرا را رصد می کردند و پس از انتشار مصوبه در آبان 1394، کوشش برای نقد این اقدام خطیر وزارت نفت شدت گرفت و سازمان بازرسی کل کشور، دیوان عدالت اداری، هیئت تطبیق مصوبات مجلس، وزارت اطلاعات و دیوان محاسبات نیز بدین جمع پیوستند. استقبال وزیر محترم نفت از منتقدان مایه امید بود و اگر نبود تصمیم نسنجیده برخی مقامات برای برخورد خشن با دانشجویان عدالتخواهِ معترض، فضا، فضای منطق بوده است».

در ادامه آمده است: «بعد از سه نشست طولانی در دفتر معاون اول ریاست جمهور و به ریاست جناب آقای دکتر آقامحمدی، منتقدان جداگانه دعوت شدند تا ایرادات خود را یک کاسه نمایند. منتقدان که آقایان دکتر احمد توکلی نماینده مجلس شورای اسلامی و عضو دیده بان شفافیت و عدالت، دکتر حسن شکرالله زاده عضو کمیته بازنگری قراردادهای نفتی و عضو هیئت علمی مهندسی مخازن دانشگاه صنعت نفت، مهندس اصغر ابراهیمی اصل معاون وزیر نفت در سه دولت و متخصص مخازن نفتی و تعدادی از کارشناسان و متخصصان مخازن هیدروکربوری وزارت نفت از جمله آنان بودند، برای این مقصود سه نشست طولانی برگزار کردند و روز دوشنبه 27/02/1395 جمع بندی نظرات منتقدان به اطلاع نشست اصلی رسید. جمع بندی آن بود که این مصوبه نمیتواند شرایط عمومی و الگوی قراردادهای بالادستی نفتی باشد، و در شکل فعلی ناقض قوانین بالادستی است، حاکمیت ملی را مخدوش می سازد، ظرفیت های مشابه داخلی، به ویژه توانایی های شرکت ملی نفت، را تحلیل میبرد، هیچ تضمینی برای انتقال فناوری ندارد، خام فروشی را تداوم می بخشد و سهم غیرمعقولی از منافع را به شرکتهای چندملیتی می دهد و در بلندمدت ممکن است خطراتی را متوجه استقلال ملی نماید و در مجموع با مفاد و روح اقتصاد مقاومتی ناسازگار است. در ادامه جمع بندی شرح داده شد که اگر نقائص اساسی مصوبه اصلاح شود، این الگو احتمالاً برای معدودی از میادین با ویژگی های خاص مناسب خواهد بود؛ ولی برای اکثریت قاطع میادین و مخازن باید روش های دیگری را به کار برد که منافع ملی را حداکثر سازد. در عین حال منتقدان در نشست 12 ساعته روز دوشنبه 27/02/1395 در جهت رفع  نقائص، مشارکتی جدی و فعالانه داشتند تا انشاءالله زحمات انجام شده لااقل برای میادین خاص فوق الذکر قابل بهره برداری گردد..

بخش دوم این گزارش به ارائه توضیحاتی پیرامون تصویب نامه الگوی جدید قراردادهای نفتی مصوب مهرماه 1394 در هیات وزیران، پرداخته است.

بخش سوم این گزارش به بیان چکیده مهمترین نقائص مدل جدید قراردادهای نفتی پرداخته و توضیحاتی برای هر یک از این نقائص هشت گانه مطرح شده است. این نقائص عبارتند از:

1- اصرار بر یک الگوی منفرد برای کل حوزه انرژی به جای استفاده از سبد متنوع قراردادی

2- تسلط شرکت های خارجی بر منابع نفتی و گازی و نقض حاکمیت ملی

3- تضعیف کمّ  و کیف ظرفیت تخصصی  شرکت ملی نفت و شرکت های تابعه و شرکت-های بخش خصوصی

4- شرکت عملیاتی مشترک؛ موضوعی پرابهام

5- نادیده انگاشتن اصول انتقال فناوری در الگوی پیشنهادی

6- خط پایه تخلیه و مدیریت تولید و منافع بی شمار خارجی

7- پرهیز از خام¬فروشی و تکمیل زنجیره ارزش؛ امر مغفول الگوی قراردادی جدید

8- عدم وجود سازوکار جریمه طرف خارجی در صورت عدم ایفای تعهدات

بکارگیری مدل جدید قراردادهای نفتی به صلاح کشور و در راستای منافع ملی نیست

بخش چهارم گزارش پیوست نامه توکلی به معاون اول رئیس جمهور نیز «جمع بندی و پیشنهاد» است که مهمترین بخش این گزارش محسوب می شود. در این بخش آمده است: «الگوی قراردادهای بالادستی نفت  وگاز، به علت تعارض با قوانین، نقض حاکمیت ملی، حرکت در خلاف جهت اقتصاد مقاومتی، اضمحلال شرکت ملی نفت ایران، توسعه خام فروشی، تولید غیرصیانتی، تضمین منافع هنگفت برای شرکت های خارجی، به وجود آمدن تعدادی شرکت های ایرانی مورد تأیید وزارت نفت (احتمالا از بین اعضای باشگاه نفت و نیروی ایرانیان) و گذاشتن آنها در دامن شرکت های خارجی برای مشروعیت بخشیدن به دریافت کمیسیون های بالا و مستمر برای حداقل 25 سال، قرار دادن میادین تمامی گستره سرزمین ایران به شرکت های خارجی حداقل برای 7 سال دوره اکتشاف و 25 سال توسعه و بهره برداری که برای دوره دیگری نیز قابل تمدید است و عدم انتقال دانش و فناوری برتر به شرکت ملی نفت و شرکت های تابعه، خلاف مصالح ملی و منافع استراتژیک نظام است و بایستی مذاکراتی که در حال حاضر با شرکت های خارجی در این راستا در جریان است متوقف گردد. با توجه به نقائصی که در این گزارش مطرح گردید، بکارگیری این مدل بدون اعمال اصلاحات بنیادین، برای هیچ یک از انواع میادین و مخازن هیدروکربوری کشور (با هر درجه ریسک و هر میزان سرمایه گذاری لازم و فناوری مورد نیاز) به صلاح کشور و در راستای منافع ملی نیست.

این نکته نیز قابل توجه است که مهم تر از خود الگویIPC، پروژه های هدف در قراردادهای منبعث از آن است که باید توسط وزارت نفت تعیین شود. بر اساس دلایل ارائه شده، اگر نقائص اساسی این مصوبه اصلاح شود، می توان از الگوی قراردادی IPC برای میادینی خاص استفاده کرد. بررسی های فنی و کارشناسی متخصصان متعهد شرکت ملی نفت نشان می دهد که این الگوی قراردادی در سطح محدود و مشخص تنها قابلیت استفاده در میادین مشترک فلات قاره و آب های عمیق دریای خزر را دارد.

با توجه به وجود مخازن و میادین متعدد و متنوع با شرایط ناهمسان، منطقی است که یک الگوی قرادادی برای تمامی مخازن و میادین کشور تجویز نشود؛ بلکه با استفاده از ظرفیت ماده 7 قانون وظایف و اختیارت وزارت نفت، تمامی مخازن و میادین بر اساس شاخص های خاص خود در چند گروه دسته بندی شود و برای هر دسته شرایط عمومی قراردادها جداگانه تنظیم گردد.

تجارب گذشته و شواهد و قرائن فعلی نشان میدهند، شرکت های بین المللی نفتی در قالب های دیگری نیز حاضرند در پروژه های بالادستی صنعت نفت کشور فعالیت نمایند. اگر هم در وهله نخست بی میلی نشان دهند، با تعقیب راهکارهای تقدیمی در سطور آتی و با جلب همکاری شرکت های متوسط و کوچک و مجرب خارجی، شرکت های بزرگ نیز داوطلب خواهند شد. تجربه اندونزی پس از استقلال که قراردادهای دوره استعمار را متوقف کرد و الگوی مشارکت در تولید را ارائه کرد عبرت انگیز است که ابتداء شرکت های چندملیتی، صنعت نفت اندونزی را تحریم کردند ولی وقتی شرکت های کوچک غربی کارها را پیش بردند، چندملیتی ها هم با سرافکندگی پیش آمدند.

توجه به ظرفیت های عظیم داخل کشور، بهره گیری از الگوی اصلاح شده قراردادهای بیع متقابل، تجزیه نیازهای توسعه صنعت نفت و گاز به تأمین مالی، خرید یا ساخت تجهیزات فنی، طراحی یا تأمین فناوری های نرم با استخدام متخصصان بازنشسته برجسته نفتی از کشورهای غربی و یا خرید اکثریت سهام شرکت های کوچک ولی توانا از حیث فناوری از کشورهای مجرب نفتی،  برون سپاری بخش هایی از خدمات تخصصی مورد نیاز و حتی مشارکت در تولید با شرکت ها و کنسرسیوم های توانمند داخلی، سرمایه گذاری یکپارچه در بالادست و پایین دست با هدف خلق ثروت، ارزش افزوده، اشتغال انبوه و پایدار و مقاوم سازی اقتصاد در مقابل تکانه های سیاسی، اقتصادی و تحریم های احتمالی، به عنوان راه های جایگزین می تواند در اصلاح مصوبه هیأت محترم وزیران به آن ها توجه شود.

در انتهای بخش پایانی این گزارش با تاکید بر اینکه با توجه به واقعیت های بازار سرمایه جهانی، تأمین سرمایه برای پروژه های نفتی آن قدرها که ادعا میشود سخت نیست، آمده است: با استقبال ابتدایی وزیر محترم نفت از منتقدان و پیگیری معاون اول محترم رئیس جمهور برای تبیین تمامی نقائص، انتظار این است که پیشنهاد تغییر  استراتژیک رویکردها، پذیرفته شود. در صورتی که وزارت نفت  به اشکالاتی که دستگاه های نظارتی، اساتید، متخصصان و دلسوزانِ مردم و ایران مطرح کرده اند توجه نکند و بر اساس این مصوبه با طرف های خارجی پیمان ببندد،  با مقاومتهایی روبرو میشود که به احتمال قوی خود را مجبور  به فسخ قراردادها خواهد دید و خدای ناخواسته ده ها کرسنت دیگر را شاهد خواهیم بود که از طریق محاکم بین المللی، ذخایر ارزی فعلی و آتی را مصادره خواهند کرد.

بيانيه انجمن اسلامي مناطق نفت خيز جنوب در خصوص شيوه جديد قراداد نفتي با نام I.P.C

طي سال گذشته و پس از رونمايي از مدل جديد قراردادي تحت عنوان (IPC) سوالات،ابهامات،ايرادات، نقدها و پيشنهادات زيادي از  سوي كارشناسان مختلف در جهت ابهام زدايي و رفع اشكالات مدل قراردادي مذكور در محافل عمومي و خصوصي مطرح شد. بسياري از اين نقدها يا مستقيما به تيم تهيه كننده اين مدل قراردادي ارايه گرديد و يا اينكه با توجه به عدم دسترسي به مسئولين اين امر نقطه نظرات كارشناسان و متخصصان از طريق سايتهاي اينترنتي مرتبط با تحليل مسايل حوزه نفت و انرژي براي اطلاع مسئولين، دلسوزان كشور و مديران ارشد وزارت نفت و تهيه كنندگان اين مدل قراردادي منتشر شد. بررسي­ها و نقدهاي كارشناسان اقتصادي، حقوقي، قراردادي و فني حاكي از اين است كه اين شيوه قراردادي داراي ابهامات و اشكالات متعدد فني، حقوقي و قراردادي بوده و از منظر امنيتي نيز وابسته كردن سهم قابل توجهي از توليد نفت و گاز كشور به شركتهاي خارجي آن­هم با چنين شيوه­ي قراردادي ضعيفي قابل قبول نمي­باشد. متاسفانه با وجود تلاشهاي صورت گرفته براي اصلاح قراردادهاي مورد اشاره از طريق كارشناسان شركت ملي نفت ايران، دانشگاهيان و كارشناسان مستقل ديگر به نظر مي رسد كه وزارت نفت اجراي اين شيوه­ي قراردادي را در بسياري از ميادين مهم نفت و گاز كشور بدون انجام اصلاحات اساسي مد نظر قرار داده است.

انجمن اسلامي كاركنان صنعت نفت اهواز بر اساس وظيفه و تكليف خود لازم مي داند  بار ديگر خطراتي كه تعميم اين مدل قراردادي به ميادين اصلي تامين كننده نفت كشور را به دنبال خواهد داشت باطلاع مسئولين و دلسوزان كشور اسلامي برساند انشاالله كه هشدارهاي اين انجمن كه به نمايندگي از جمع كثيري از متخصصان و نخبگان صنعت نفت در جنوب منتشر گرديده است منجر به رفع ايرادات و اشكالات اين مدل قراردادي گردد. در غير اين صورت پيش بيني مي گردد در آينده با اجرايي شدن قراردادهاي مذكور، كشور اسلامي با خطرات جدي مواجه شود. بنابراين ضمن تشريح خطرات پيش رو و تاكيد بر توجه و رفع آن ،پاسخ گويي مسئولين در مقابل افكار عمومي و امت شهيد پرور ميهن اسلامي را يادآور مي گردد

1-     نقض حاكميت : در این قراردادها به صراحت مديريت توليد ميادين نفت و گاز كشور به شركتهاي بيگانه سپرده شده و كنترل آن از دست نظام جمهوري اسلامي خارج خواهد شد. ضمن اينكه حاكميت بر توليد در دست دولت نیز نخواهد بود و در صورت اعمال تحريم عليه كشور امكان كاهش توليد وجود نخواهد داشت و  يا غرامت آن بايد پرداخت شود.

 2-حذف سابقه نفتي ايران : با خلع يد از شركتهاي موجود، توسعه و توليد شرکت های داخلي تضعيف شده و در مدت20 تا 25 سال اجراي اين قراردادها عملا شرکت های مذکور مضمحل خواهند شد و دستاوردهاي صد ساله صنعت نفت (اعم از نيروي انساني با تجربه  و سازماني و … ) بر باد خواهد رفت.

 3- عدم توجه به توليد صیانتی: به دليل فقدان سيستم جدي جريمه برای شركتهاي خارجي طرف قرارداد ، در صورت كاهش توليد و نرسيدن به اهداف قراردادي، و همچنین هدفمند نبودن قراردادها با توجه به مسايل فني، اهدافي همانند بالابردن تثبيت شده سطح توليد و ضريب بازيافت با اصول صيانتي محقق نخواهد شد.

 4-کاهش در امد خالص ملی از محل تولید نفت و گاز:  به دليل عدم وجود سيستم نظارت دقيق فني و مالي شركت ملي نفت ايران بر پيمانكار و با ايجاد تعهدات سنگين مالي، درآمد خالص ملي از محل توليد نفت و گاز كاهش خواهد يافت.

 5-قرارداد جعبه سياه :  با شيوه قراردادي مبهم و دربسته، مانند جعبه ي سياه فعلي كه بدون در نظر گرفتن نيازهاي واقعي هر ميدان نفتي، يك نسخه كلي براي تمام ميادين تجويز شده است،هدف انتقال تكنولوژي و توسعه صنايع داخلي به ثمر نخواهد نشست.

 6-  ترويج خام فروشي نفت : يكپارچه نبودن قراردادهاي بالادستي و پايين دستي موجب خواهد شد بازپرداخت هزينه­ هاي بدون سقف (Open Capex) و پاداش گزاف قرارداد (نسبت به خط پايه تخليه بسيار بدبينانه) به جاي فروش محصولات متنوع پايين دستي، به خام فروشي نفت وابسته شود كه اين امر اقتصاد كشور را هر چه بيشتر به خام فروشي نفت وابسته خواهد كرد.

 

پيشنهادات و ننتيجه گيري:

لازم به ذكر است  نويسندگان اين مطلب به هيچ وجه مخالف استفاده از توانمنديهاي فني و مالي شركتهاي خارجي در توسعه مخازن نفت و گاز نيستند و نيز اين نكته را مد نظر دارند كه هر شيوه ­ي قراردادي داراي اشكالاتي است و هيچ شيوه اي در ابتدا كامل نيست.  اما بكارگيري توانمنديهاي شركت هاي خارجي  نيازمند استفاده از شيوه هاي مناسب قراردادي است كه اشكالات ريشه اي و اساسي آن به کمک نقطه نظرات کارشناسان و متخصصان مرتفع گردیده و به نقدهاي مختلف وارد بر آن توجه شده باشد. بر اساس آنچه عنوان شد مدل پيشنهادي قراردادهاي جديد داراي ايرادات و اشكالات اساسي و ماهوي حقوقي، فني، اجرايي، ساختاري و سازماني است. انجمن اسلامي كاركنان صنعت نفت اهواز آمادگي كامل دارد تا در جلسه ای  با مسئولين شركت ملي نفت و تهيه كنندگان اين شيوه قراردادي براي روشن شدن ابعاد مختلف و مشكل ساز قراردادهای مورد اشاره به مناظره بنشیند.

 اميد است تدوين كنندگان اين مدل قراردادي و نيز مسولان ارشد وزرات نفت با دقت نظر كافي به مخاطرات ذكر شده توجه نموده  و اصلاح مدل فعلي قراردادي را به صورت جدي در دستور كار خود قرار دهند.

انجمن اسلامي كاركنان صنعت نفت اهواز

خرداد ماه 1395

این که بگوییم خودکفایی کاری اشتباهی است خلاف سیاست های اقتصاد مقاومتی است

به گزارش عدالتخواهی تشکل های دانشجویی استان فارس طی نامه ای خطاب به وزیر کشائرزی خواهان رسیدگی فوری به وضعیت کشاورزان استان فارس شدند.

متن نامه به شرح زیر می باشد:

بسمه تعالی
وزیر محترم جهاد کشاورزی
باسلام و عرض خداقوت، گفتیم شاید شما در جریان خبرهای این روزهای استان فارس نباشید؛ برای همین خبری که این روزهای کشاورزان بخش کربال خرامه را باستحضارتان میرسانیم.
چندی است کشاورزان گندم کار استان فارس به هر دری میزنند تا برای کشت آبی خود آبی بیابند. استاندار فارس در اظهارنظری عجیب اعلام میکند که حاضر نیست به این کشاورزان آب برساند و در عوض بعد از ضرر 100 میلیاردی به 5000 خانوار این منطقه، خسارت را به کشاورزان پرداخت میکند!
ایشان در اظهارنظر عجیب دیگری گفته “خودکفایی کاری اشتباه است و …”. اینگونه اظهارنظرها که علنا خلاف سیاست های اقتصاد مقاومتی است، تضاد جدی با سیاست های تحسین برانگیز سال جاری وزارت خانه متبوع حضرتعالی نیز دارد.
خواهشمند است هر چه سریعتر به مسئله ی فوری و اضطراری کشاورزان بخش کربال ورود پیدا کرده و جلوی این خسارت بزرگ را بگیرید.
باید به شما هشدار دهیم که اگر به جای حل این معضل با سیاست حذف صورت مسئله با این موضوع برخورد شود،ایجاد بحران امنیتی در کنار بحران اجتماعی، مهاجرت و حاشیه نشینی به هیچ عنوان دور از ذهن نیست.

پیشنهاد اینجانبان برای حل این معضل، اختصاص بخشی از ذخیره ی شلتوک سدهای ملاصدرا و درودزن برای حل مشکل گندم کاران این منطقه می باشد.
این موضوع فوریت دارد و ما از شما انتظار اقدامی عاجل در این رابطه داریم.
توفیق حضرتعالی در خدمت به نظام مقدس اسلامی را از خداوند متعال خواستاریم.
والسلام علیکم و رحمه الله

مجمع عدالتخواه دانشجویان دانشگاه های شیراز
مجمع دانشجویی آرمان دانشگاه شیراز
مجمع دانشجویان عدالتخواه دانشگاه فسا
تشکل اسلامی سیاسی وحدت نواندیشان
تشکل اسلامی سیاسی هرمان
تشکل دانشجویی غدیر استهبان
مجمع دانشجویی آرمان دانشگاه آزاد شیراز
تشکل دانشجویی وصال دانشگاه آزاد شیراز

Smm Pyp

فسادهای گسترده در سیستم حمل و نقل بندرعباس باعث واکنش رانندگان /هیچ مسئولی رسیدگی نمی‌کند

به گزارش عدالتخواهی، سید منصور صفائیان، برادر سید میثم صفائیان نماینده کامیون‌داران و رانندگان معترض به فساد در سیستم حمل و نقل، در جمع نمازگزاران مسجد رسول اعظم(ص) این شهر در گردهمایی مردم و کامیون‌داران معترض به وجود فساد در سیستم حمل و نقل و گمرک کشور اظهار داشت:این ابتدای حرکت ماست. این سومین دعای توسلی است که به صورت دوره‌ای برگزار می‌شود. برادر من دو هفته در خانه خودش که دعای توسل برگزار شده بود تنها در حضور چهار نفر صحبت کرد. پس از آن در پایانه باربری در حضور چند هزار نفر یک ساعت و 25 دقیقه صحبت کرد. این برکت از آن ناشی می‌شود که وی معتقد است که حرکتش برای خداست.

وی افزود: اصل قضیه چیست؟ راننده‌ها به حق قشری نان حلال‌خور، زحمت‌کش، مظلوم و دنیا دیده‌اند. راننده باری که می‌زند، می‌رود شهر به شهر می‌کند. کسی که در شهری ثابت است اگر ظلمی ببیند می تواند شکایت و پیگیری کند اما راننده با این شرایط شغلی‌ای که دارد نمی تواند در صورت دیدن ظلمی از سور سیستم باربری‌ها نمی‌تواند آن‌گونه که باید پیگیری و شکایت کند. بنابراین راننده با تمام وجودش این ظلم را حس می‌کند.

صفائیان بیان کرد: راننده حلال‌خور است. این صفتی مهم است. وقتی امام حسین در کربلا برای ارشاد یزیدیان صحبت می کردند و آن‌ها با هلهله جواب می دادند، فرمود این حرکت به دلیل این که شکم‌هایشان از حرام پر شده است و حرف حق به گوش‌تان نمی‌رود.

این طلبه حوزه علمیه در ادامه گفت: راننده ای فساد و ظلم را با تمام وجو درک می‌کند. راننده در کمرگ بار می‌زند، بعد از مدتی متوجه می‌شود که این بار قاچاق بوده است. خب این موضوع را هیچ‌کسی جز راننده متوجه نمی‌شود. یا مثلا باربری‌ها کمیسیون را بیشتر می‌گیرد یا باری را کم و زیاد به راننده می‌دهد. چون راننده غریب است و بومی آن شهر نیست نمی‌تواند بماند و حقش را بگیرد، پس با تمام وجود این ظلم و فساد را درک می‌کند.

این فعال اجتماعی و حوزوی بیان کرد: با این اوصاف، باربری‌ها روز به روز فربه‌تر می‌شود که این خود نوعی فساد، دزدی و حق راننده را خوردن است. راننده مجبور است این ظلم را بپذیرد و به سمت شهر دیگری حرکت کند. این درک کردن فساد جمع شد و جمع شد و راننده نتوانستند اعتراض کنند، نتوانستند تا اینکه یک جا جرقه اعتراض خورده شد.

وی تصریح کرد: این جرقه کجا خورده شد؟ وقتی که یک راننده در پایانه بار بندعباس بار می‌زند، باید از ورودی نوبت بزند، صبر می‌کند تا نوبتش بشود، سپس بارها را اعلام می‌کنند و هر کسی که نوبت‌ش جلوتر باشد می‌رود و بار بهتری می‌گیرد. به خاطر برخی مسائل، زمان نوبت زدن تا بار زدن طولانی‌تر شده است. در دو سال اخیر این بازه زمانی به 10 تا 15 روز افزایش یافته است. یعنی راننده از وقتی به بندر می‌آید تا بتواند باری بزند، باید 15 روز صبر کند. وقتی این نوبت طولانی می‌شود، راه‌های دور زدن این بازه زمانی نیز پیش می‌آید. برای باربر‌ها بعضا از راننده 20 یا 30 و حتی 50 درصد کمیسیون می‌گیرند تا بار را زودتر به راننده ای تحویل دهند. یعنی یک سود دو طرفه حرام.

این راننده خاطرنشان کرد: این بین سیستمی خراب و مریض به وجود می‌آید. این روند خوابیدن ماشین به مدت طولانی و مشاهده این فساد همیشه بوده و راننده‌ها خود خوری می‌کردند و حرکتی نمی‌زدند تا اینکه نزدیک به عید نوروز حدود 10 روز تعطیل می‌شود. یعنی آن 15 روز می‌شود 25 روز. از همان‌جا فشارهای ممتدی که بر فنر صبر راننده‌ها آمده بود، با شنیدن خبری، این فشار آزاد می‌شود.

این طلبه و فعال حوزوی اضافه کرد: خبر می‌آید که یک باربری در یک روز بدون نوبت 200 کانتینر با کرایه چهار میلیون را به نصف قیمت به راننده‌ها می‌دهد تا بار بزنند. یعنی باربری که باید کمیسیون 400 هزار تومان بگیرد با کمیسیون 2 میلیون تومان بار را تحویل می‌دهد. یعنی راننده در آن بابری می‌بیند که 27 روز منتظر بوده تا باری تا تحویل بگرد بعد ناگهان می‌شنود که بدون نوبت 200 بار تحویل داده شد! وقتی که بیست و چند روز ماشین بخوابد، یعنی ضرر. بعد راننده می‌بیندکه در همین 27 روز همان باربری 400 میلیون 400 میلیون به جیب می‌زده و رانندگانی بدون نوبت، بارها و بارها، بار گرفته‌اند. این یعنی یک رانت گسترده!

وی افزود: راننده نمی‌خواهد نان حرام بخورد. نمی خواهد رشوه بدهد، بنابراین باید اعتراض کند به این وضعیت پیش‌آمده. راننده می‌گوید تمام بارها باید بیاید اعلام بار و باربری حق ندارد حق راننده‌های در نوبت را رعایت نکند. قضیه از همین‌جا یعنی 18 فروردین 95 اعتراض بندرعباس شروع می‌شود.

صفائیان تاکید کرد: حرف راننده در اعتراض بندرعباس این بود که باید بارها از مسیر اعلام بار بگذرد و افراد مسئول در باربری‌ها توبیخ و مجازات شوند. این یک اعتراض کاملا روشن است و تنها می‌توان به آن عنوان “مبارزه با فساد” داد. یعنی فریاد زدن حرف حق. پس از آن رانندگان اعتصاب می‌کنند که هفت روز به طول می‌انجامد که بی‌سابقه است. این قضیه فقط در بندرعباس نبوده لکه در شیراز و اصفهان و یزد و سیرجان نیز اتفاق می‌افتد و همه به خاطر فساد در سیستم حمل و نقل است. این فسادهای گسترده در سیستم حمل و نقل بندرعباس باعث واکنش رانندگان  به ویژه در بندرعباس که قطب حمل و نقل کشور است، باعث واکنش رانندگان می‌شود.

 

 

این فعال اجتماعی عنوان کرد: راننده‌ها می‌گویند که ما به این قضیه اعتراض داریم و چند هزار نفر از آن‌ها اعتصاب می‌کنند. می‌گویند بار نمی‌زنیم تا مسئولی به اعتراض ما رسیدگی کند اما متاسفانه این اتفاق نمی‌افتد و مسئولی پیگیر این اعتراضات نمی‌شود. چند هزار راننده می‌بینند که هیچ مسئولی رسیدگی نمی‌کند و کسر شأن‌شان می‌شود که با این راننده‌ها بنشینند و پاسخگو باشند. مسئول چند هزار راننده هیچ پاسخی نمی‌دهند و در کمال تعجب نماینده این راننده‌ها را که حرف دل‌شان می‌زد را در روز چهارم اعتصاب بازداشت می‌کنند و این باعث می‌شود که راننده‌ها بیشتر تحریک شوند. می‌گویند که چند هزار نفر اعتراض کردیم و یک نفر هم ناینده ما بوده اما شما به جای رسیدگی به ما نماینده‌ ما را بازداشت کردید که این توهین به ماست.

این راننده معترض توضیح داد: مسئولان به جای پاسخگویی به این فساد رخ‌داده لیدر این قضیه را بازداشت می‌کنند به امید اینکه صورت مسئله پاک و قضیه جمع شود. شاید این اعتصاب در همان ساعات اولیه برطرف می‌شد اما به دلیل اینکه مسئولان پاسخگو نبودند این مسئله ادامه‌دار شد.

برادر نماینده کامیون‌داران معترض به فساد در سیستم حمل و نقل خاطر نشان کرد: فساد در کشور ما وجود دارد و این چیزی نیست که انکارش کنیم. در همه کشورها هست و نمی‌توان گفت هر کسی که گفت فساد وجود دارد یعنی وی معاند نظام و ضد انقلاب است. فساد هست و وجود دارد. این مقدمه اول است. ایستادن در مقابل فساد ربطی به دشمنی با نظام ندارد. کسانی که می‌ایستند جلوی فساد یعنی در پی استحکام پایه‌های نظام هستند.

وی ادامه داد: این در کشور ما یک فرهنگ شده که عده‌ای به فساد اعتراض کنند و بعد بی بی سی و صدای آمریکا اخبار آن را پوشش دهند. در حالی که باید رسانه‌ها خودمان و مسئولان خودمان به آن رسیدگی کنند. اعتراض به فساد کار درستی است اما اگر با فردی که معترض به فساد است برخورد امنیتی شود، وی دیگر جرأت چنین کاری را نمی‌کند و این روند به کجا می‌رسد؟ فساد روز به روز گسترده‌تر می‌‌شود و کسی هم جرأت نمی‌کند در مقابلش بایستد و این ضربه به نظام اسلامی ماست.

صفائیان تصریح کرد: کسی که اعتراض به فساد می‌کند باعث سقوط نظام نمی‌شود بلکه این فرهنگی که اجازه وجود فساد را می‌دهد، ممکن است باعث سقوط نظام شود. فسادی که در سیستم حمل و نقل و گمرک است برای هیچ‌کس به ویژه راننده‌ها پوشیده نیست. راننده‌ها این فساد را با گوشت و پوست‌شان حس می‌کنند خصوصا در گمرک بندرعباس که وضعیت به مراتب بدتر است.

این طلبه و فعال حوزوی و اجتماعی اضافه کرد: هنگامی که مقام معظم رهبری می‌فرمایند با آن بلوچستانی که قاچاق می کند اگر کاری نداشته باشید اتفاقی نمی‌افتد بلکه باید با آن کانتیرهای مقابله کرد. فساد در سیستم حمل و نقل و گمرک وجود دارد. وقتی صد کانتینر می‌خواهد از بندرعباس رد شود باید از همان ابتدا همه با هم هماهنگ باشند و نمی‌شود زیرسبیلی قاچاق کرد. حتی اگر یک نفر سالم آنجا باشد این اتفاق نمی‌افتد پس باید آن یک نفر حذف و یا خریده شود!

وی بیان کرد: این دردهایی ‌ست که در جامعه و حمل و نقل ماست. اگر کسی می‌خواهد مقابل این فساد بایستد نباید با وی برخورد و برچسب زده شود. بلکه او یک فرد انقلابی ‌ست و باید کمک شود. برادر من وظیفه خود دید که وقتی راننده ها از وی حمایت کردند، از فسادی که در گمرک بندعباس است نگذرد. همین که خواست از فساد نگذرد بارها بازداشت‌ش کردند و هنوز در بازداشت به سر می‌برد.

صفائیان در پایان خاطرنشان کرد: هم‌زمان با شیراز در بندرعباس و اصفهان و یزد و نیشابور نیز حرکت ما ادامه دارد. با حرکت ما مافیای فساد و قدرت می‌ترسند و به حول و قوه الهی اعتراض ما به ثمر می‌نشیند و راننده‌ها در ایران برای مبارزه با فساد الگو می‌شوند.

گسترش تدریجی حق دلالی و باردزدی ها/ تجمع درمقابل نماز جمعه بندر عباس/سید نمی توانست فساد را رها کند

به گزارش عدالتخواهی، با تو جه به گسترش تدریجی حق دلالی ها و کمیسیون های غیر قانونی و بی نوبتی ها و باردزدی ها، در طی دو ساله اخیر، در بندرعباس، که در ادامه (پیوست 1) توضیح آن مفصلا داده شده و نیز با توجه به کاهش درآمد عمومی رانندگان در دو سه ساله اخیر، و سوء استفاده بعضی باربری ها از این أمر، و حل نشدن مسائل رانندگان علی رغم پیگیری های صورت گرفته، که در پیوست 2 کاملا توضیح داده شد.این مسائل روز به روز باعث رنجش خاطر رانندگان عزیز، نجیب، زحمتکش و مظلوم شد که در نهایت با جرقه شدیدی که در بندرعباس زده شد، که توضیح آن خواهد آمد، این رنجش ها بروز پیدا کرد و شد آن چه شد…

 

اما اصل ماجرا:

تا حدودی دلایل جمع شدن مشکلات در دل رانندگان، و دیدن آن ها این مشکلات را، و عدم توانایی پیگیری، و در موارد پیگیری هم عدم پاسخ مناسب، توضیح داده شد.حال بشنوید از چرایی زده شدن جرقه در انبار باروت رانندگان، در پایانه بار بندر عباس. توضیح دایدیم که خواب در بندرعباس، به طور معمولی به حدود 12 تا 15 روز رسیده بود.اما این مقدار در زمان تعطیلات نوروز، هر ساله هفت تا ده روز اضافه می شود. یعنی این 15 روز، این بار به 27 روز رسیده بود. رانندگانی که در 22 یا 23 اسفند سال گذشته نوبت زده بودند، اکنون در 18 فروردین 95، در سالن اعلان بار بندر نشسته، بار ها در حال اعلام شدن و رانندگان مشغول انتخاب بودند.

 

اما اصل ماجرا این جاست:

خبر می رسد که یک باربری، 200 عدد کانتینر (این عدد طبق اطلاعات واصله از رانندگان است، اما اگر کمتر از 200 تا هم در این مورد است، لاأقل تعداد این بار آن قدر زیاد بوده که صدای آن این گونه در آمده، و نیز جدای از این یک مورد، در مجموع 200 عدد بار بی نوبت، در اقلام باری بندر عباس، چیز عجیبی نیست)، از بندرعباس به ماکو، با کرایه 2 میلیون (که در اصل 4 میلیون است، اما بخاطر همان روندی که در پیوست یک توضیح داده شد، باربری 2 میلیون کمیسیون بر می دارد!!!!)، بدون نوبت، بارگیری می کند.

عده ای از رانندگان با سرو صدا از سالن اعلان بار خارج شده و با هم به صحبت می پردازند که این چه اوضاعی است که ما 27 روز برای دریافت بار بخوابیم و عده دیگری بدون رعایت نوبت بار بزنند و … و تازه درد دل هاشان هم باز می شود که آری این روند معمول است و خیلی از باربری ها این کار را می کنند و … و تازه کاشف به عمل می آید که این باربری های این چنینی که در یک قلم 400 میلیون به جیب می زند، سرش می رسد به جنابان مسئولان، رئیس انجمن صنفی و مدیر کل حمل و نقل استان!!!دیگر رانندگان آتش می گیرند و می گویند این جور نمی شود. باید کاری کنیم. خلاصه تصمیم به تعطیلی اعلان بار می گیرند تا مسئولین بیایند و پاسخ دهند.

 

در این جا سید میثم صفائیان، به آن فرد بزرگتری که صدا به اعتراض بلند کرده می گوید که آیا مدرک داری یا نه؟ اگر مدرک داری اعتراض کنیم، اگر نه بدون مدرک خودمان را ضایع می کنیم. که او می گوید نه مدرک داریم، کس دیگری می گوید بیا این شماره تماس بگیر بگو بار می خواهم، می دهند، آن سومی می گوید فلانی این بار را گرفته است، این شماره ماشینش، چهارمی می گوید بده مدارکت را تا همین الآن بار را برایت بگیرم و … که دیگر همه می فهمند که کار از مدرک گذشته است، و کوس رسوایی فساد به آسمان بلند است. (فیلم بخشی از این ماجرا در کانال تلگرامی موجود است.)

از این جا اعتراض شروع شده و سید به آن ها می گوید توجه داشته باشید که این مسائل ربطی به نظام و رهبری ندارد و تنها باید به همین جا ( فساد در اعلان بار و نوبت دهی) اعتراض کنیم تا مسئولین به میان رانندگان آمده و حرف آن ها را بشنوند و پاسخگو باشند.

خلاصه اعلان بار ظهر روز چهارشنبه 18 فروردین 94 تعطیل می شود.اعلان بار شب هم که رانندگان پاسخ مناسبی از مسئولین نمی شنوند ( یا به عبارتی هیچ گونه پاسخی، و به عبارت دیگر اصلا مسئولین اعتنایی نمی کنند…) در ادامه اعتراض رانندگان تعطیل می شود.

 

پنج شنبه 19/01/95

روز پنج شنبه هم اعتراض ادامه پیدا می کند، با این تفاوت که در صبح این روز چند تن از نماینده های رانندگان با رئیس پایانه بار، مهندس هاشمی، گفتگو می کنند و سپس ایشان بین رانندگان آمده و صحبت می کند، اما رانندگان قانع نمی شوند.

همچنین ظهر این روز، نماینده ها با مدیر کل حمل و نقل استان (آقای علیرضا مجرد) در بخش اداری پایانه باربری بندر عباس ملاقات می کنند و مشکلات را بازگو می کنند، اما ظاهرا هیچ نتیجه ای نمی گیرند.

بعد از این دیدار اما، طبق شنیده ها اتفاقی بین آقای مجرد و یکی از نماینده های رانندگان می افتد که رانندگان به شدت عصبانی و ناراحت می شوند. این اتفاق، اردنگی زدن آقای مدیر کل به یکی از نماینده های رانندگان است که پس از این اقدام سید آن مدیر کل را به شدت توبیخ می کند که فیلم آن در کانال موجود است.در این روز سالن های اعلان بار کمپرسی و ترانزیت هم به اعتراض رانندگان می پیوندند.

اعلان بار همچنان تعطیل است…

 

جمعه 20/01/95

در ادامه اعتراض، رانندگان تصمیم می گیرند تا به نماز جمعه رفته و مشکلات خود را با امام جمعه محترم بندر عباس در میان بگذارند، تا شاید از این طریق مسئله حل شود.جالب این جاست که رانندگان، تصمیم به رفتن به نماز جمعه با اتوبوس واحد را دارند، اما چون در اختیار آن ها نمی گذارند، با چهار عدد تریلی لبه دار پر از راننده!!! به سمت نماز جمعه حرکت می کنند.خلاصه…، بعد از اتمام نماز جمعه، انبوه رانندگان به گرد امام جمعه حلقه زده و سید به عنوان نماینده رانندگان با ایشان صحبت می کند، که به دلیل کمبود وقت ایشان، دیدار به یک شنبه موکول می شود.در همین نماز جمعه، نماینده محترم مردم بندر عباس متوجه جمعیت رانندگان شده و به آن ها قول می دهد که آخر شب به پایانه باربری آمده و با آن ها گفتگو کند.

شب ساعت 11 نماینده محترم به پایانه بار آمده و به طبقه فوقانی رفته و از رانندگان می خواهد ابتدا چند نفر نماینده نزد او رفته تا از ماجرا با خبر شود، سپس به میان رانندگان بیاید.

اما در نهایت ایشان به میان رانندگان نیامده و پایانه را ترک کردند.

خلاصه… ، ظاهرا بعد از این ماجرا هم رانندگان راضی نمی شوند و ثمره ای در آن نمی بینند.

اعتراض هنوز ادامه داشته و اعلان بار تعطیل است…

 

شنبه 21/01/95

در این روز، سه نفر از نمایندهای رانندگان برای بررسی موضوع به استانداری می روند. سید میثم صفائیان ( سخنگو و نماینده رانندگان، مشهور به سید) به دلیل این که اعتقاد دارد بخاطر حفظ حرمت رانندگان، مسئولین باید به کف پایانه بار آمده و مشکلات رانندگان را بشنوند، از رفتن به استانداری امتناع می کند.

ظاهرا پس از بازگشت نمایندگان از استانداری هم، اکثر رانندگان به این نتیجه می رسند که چیزی عایدشان نشده و کماکان به اعتراض خود ادامه می دهند.

اما شنبه شب:

تعداد رانندگان در طول چهار روز گذشته روز به روز بیشتر شده، رانندگان موفق به تهیه باند و بلندگو شده اند، و در طول این چند روز هم به مرور فسادهای بیشتری برای رانندگان روشن شده است.

در این شب، سید، که حالا دیگر همه رانندگان او را به نمایندگی از خود قبول دارند، حدود سه ساعت سخنرانی می کند. از مسئولین می خواهد به رانندگان شریف، احترام گذاشته و به پایانه بار بیایند. از سردار رشید اسلام، حاج قاسم سلیمانی می گوید. با گریه، از رهبری معظم انقلاب خواهش می کند تا دیداری سالانه برای رانندگان هم در نظر بگیرند و … .پس از این سخنرانی، سید در هنگام خروج از پایانه بار ، توسط نیروهای پلیس بازداشت می شود.

 

یک شنبه 22/01/95

رانندگان که سید را نماینده خود می دانستند، به دستگیری او اعتراض داشته و با سر دادن شعارهایی نظیر: «سید می خواهیم، بار نمی خواهیم» و «ما اهل کوفه نیستیم، سید تنها بماند» و …، از مسئولین می خواهند سید را آزاد کنند تا آن ها به اعتراض خود پایان داده و شروع به بارگیری نمایند.

اعتراض کماکان ادامه دارد…

 

دوشنبه 23/01/95

با حضور خانواده سید در میان رانندگان، و بخاطر این که سید نماینده آن ها بوده و اکنون دستگیر شده، رانندگان تا دو روز بعد هم به اعتراض خود ادامه داده و خواهان آزادی سید هستند.

سرانجام در شامگاه سه شنبه 24/01/95 ، رانندگان شروع به فرآیند بارگیری نموده، همان شب خانواده سید نیز بازداشت می شوند. (برادر سید در بازداشت گاه، و خانواده او در نماز خانه کلانتری نگه داشته می شوند.)خانواده سید روز چهارشنبه رفع اتهام شده و آزاد می گردند.شخص سید هم روز پنج شنبه، رفع اتهام شده و بلاقید آزاد می شود.ظاهرا تمامی اشخاصی که نماینده رانندگان بوده اند نیز رفع اتهام می گردند.

 

در تمام مدت این یک هفته، اعتراض کاملا مسالمت آمیز بوده و هیچ گونه شعار ساختار شکنی داده نمی شود، هیچ سنگی پرتاب نمی شود، هیچ جایی آتش زده نمی شود، و… . برعکس، جمعیت انبوه رانندگان ( 3 تا 5 هزار نفر) شعار های کاملا انقلابی سر می دهند: «ما همه سرباز توایم خامنه ای/ گوش به فرمان توایم خامنه ای» و «خونی که در رگ ماست/ هدیه به رهبر ماست» .

در طول اعتراضات پایانه باربری بندر عباس، شهر های مهم دیگر هم تا حدودی به این اعتراض می پیوندند، طبق شنیده ها: یزد، سیرجان، شیراز، اصفهان و … .

 

اما دو نکته:

اول این که رانندگان اصلا بنا نداشته اند هفت روز اعتصاب کنند، اما چون نه تنها پاسخ درستی از مسئولین نمی شنوند، بلکه پاسخ های زننده ای هم می گیرند (نظیر اردنگی به نماینده شان و دستگیری نماینده اصلی شان)  و مسئولین به جای اقناع رانندگان تنها در فکر پایان اعتصاب بوده اند، این جریان طولانی می شود.

و نشانه اش هم این است که حالا هم در بندرعباس، اوضاع اعلان بار و بارهای اعتباری به گونه ایست که رانندگان به شدت ناراضی اند.

نکته دوم این که به لطف الهی، سید به گونه ای این رانندگان عزیز را توجیه کرده بود، که آن ها در عین اعتراض به فساد موجود، به جای شعارهای ساختار شکن مخالف نظام، شعار های کاملا انقلابی می داده اند.خوب، نهایتا سید میثم صفائیان روز پنج شنبه 26 فروردین از بازداشت گاه آزاد شد.اما او نمی توانست مسئله فساد را رها کند.می دانید چرا؟ادامه گزارش و این که چرا سید میثم صفائیان به دنبال مسئله پیگیری فساد بود؟ و جریان بازداشت های وی چیست؟ را در متن بعدی بخوانید…

برای به دست آوردن اطلاعات بیشتر از ماجرای اعتصاب رانندگان به کانال تلگرامی «سید، نوکر رانندگان عدالت خواه، سرباز ولایت» (@seyyed_ranandegan_velayat)  مراجعه کنید.

 

جمعه 31/02/95 

پیوست 1:

گسترش تدریجی حق دلالی ها و کمیسیون های غیر قانونی و بی نوبتی ها و باردزدی ها، در طی دو ساله اخیر، در بندرعباس

۱-تا دو سال پیش، رانندگان در بندر، وقتی نوبت میزدنند، معمولا دو تا سه روز یا نهایتا چهار روز طول می کشید تا نوبت آنها شده و اقدام به بارگیری نمایند.

در دو سال اخیر و خصوصا در یک سال و نیم اخیر، بخاطر شرایط اقتصادی کشور، و اوضاع رکود و … چون این مسایل در حمل و نقل به طورمستقیم تاثیر می گذارد، این مدت زمان نوبت زدن تا سر نوبت شدن و حواله بار گرفتن (که در اصطلاح رانندگان، مدت خواب نامیده می شود)، کم کم، از دو تا سه روز،به پنج شش روز، هفت هشت روز، و … تا اینکه در اواخر سال ۹۵، تقریبا به حدود ۱۲ الی ۱۴ روز رسیده بود.

۲- وقتی این روند افزایش مدت زمان خواب شروع شد، و به مرور خواب بندر افزایش پیدا می کرد، طبیعتا عده کمی از رانندگان، ترجیح می دادند به جای پنج روز تا یک هفته و … و به مرور زمان به جای دو هفته خواب، مبلغی را به دلال ها ( کسانی که در فرایند اعلان بار دخیل بودند و توانایی دست بردن در نوبت را داشتند) بدهند، تا بدون وقفه، حواله گرفته و بار بزنند، یعنی فرایند معمولی و قانونی رسیدن نوبت را طی نکنند.

 

از آن طرف هم دلال ها، به تناسب مدت زمانی که راننده را جلو می انداختند، حق الزحمه از شیر مادر حلال تر خود را!!! بیشتر می گرفتند.

خوب طبیعی است که وقتی روزانه تقریبا حدود 4000 بار اعلام می شود، جا زدن بیست یا پنجاه برگه نوبت، در بارهایی که بعضی اقلام آن، 50 تایی است، کار آسانیست و کسی بویی نمی برد. یک رابطه دو سر برد، و دو سر حرام و دزدی.

3- خوب، حال فرض کنید که به جای دلالان، باربری ها(یی که بامسئولین در ارتباط هستند) اقدام به بارگیری بدون نوبت ماشین ها کنند، و به جای ده بیست تا بار در میان بارهای دیگر، رسما تعدادی اقلام کالا را بدون نوبت به رانندگان و در مواردی به ماشین های خود شرکتشان بدهند. در این حالت دیگر بحث حق دلالی نیست، بحث کمیسیونی است که باربری ها قانونا می توانند به عنوان حق الزحمة، البته تا ده درصد، بگیرند، یعنی کمیسیونی که باید طبیعتا ده درصد گرفته بشود، کم کم و بتدریج و به تناسب افزایش مدت زمان خواب، افزایش یافته و ازده درصد، به بیست، سی و … تا حدودپنجاه درصد می رسد. یعنی راننده، به جای اینکه ۱۲ روز بخوابد (طبیعی است که خواب برای ماشین، تنها منبع درآمد راننده، یعنی عدم درآمد و ضرر)، اگر در قید و بند نان حلال نباشد (که به لطف خدا اکثر قریب به اتفاق رانندگان اهل حلال و حرامند و می خواهند لقمه حلال سر سفره خانواده خود ببرند، اما همان تعداد اندک هم کار را خراب خواهند کرد)، حاضر است که حدود پنجاه درصد مبلغ کرایه را به باربری بدهد، تا ۱۲ روز نخوابد، و فورا بار بزند و برود تخلیه کند و برگردد و دوباره فورا بار بگیرد و… .

 

خوب، به تناسب افزایش تدریجی زمان خواب، این فرایند سوء استفاده، و سودهای کلان حرام ناشی از آن، نه برای راننده ها، که برای مسئولان فاسد و دلالان و باربری ها، روز به روز بیشتر شده، و میزان پولی که از راننده ها می گرفتند هم بیشتر، و خلاصه بخور بخوری که بیا و ببین.

4- از طرف دیگر، بعضی باربری ها هم، اساسا بارها را به سیستم اعلان بار نمی دادند، یک تعداد ماشین (کم یا زیاد) به نام خود زده اند و بارهایی که به دستشان می رسد را بدون طی فرآیند نوبت دهی به همان ماشین ها می دهند و … و باز این گونه حق رانندگان مظلوم دوباره پامال می شود.

5- از طرف دیگر انجمن صنفی بندر عباس هم که قاعدتا باید پیگیر حقوق صنف رانندگان باشد، بنا به دلائلی، به جای این که از کلیه استان های کشور در هیأت مدیره ی آن عضو باشند، فقط افرادی که اهل بندرعباس هستند توان رأی آوری دارند، و طبق اطلاعات واصله یکی از اعضای همین هیأت مدیره، با سوء استفاده از موقعیت خویش و با هماهنگی با مسئولین فاسد، کانکسی را در گمرک شهید رجایی گذاشته و از آن جا اقدام به باردهی بی نوبت می نماید!!! در حالی که تمامی باربری های دیگر در همان محیط پایانه بار، باربری دارند.

خوب؛ راننده ها کاملا از این اتفاقات با خبر بودند و دقیقا می فهمیدند که چه اتفاقی دارد می افتد، اما به دلیل نجابت و حلال خوری، در حالیکه می توانستند همچون آن جمعیت اندک، بار بی نوبت بزنند، اما اقدام نمی کردند، ولی کینه مسئولان فاسد و باربری ها و دلالان، روز به روز در دلشان بیشتر می شد. مانند انباری که روز به روز در آن باروت جمع می کنند.

 

پیوست 2:

کاهش درآمد عمومی رانندگان در دو سه ساله اخیر، و سوء استفاده بعضی باربری ها از این أمر، و حل نشدن مسائل رانندگان علی رغم پیگیری های صورت گرفته

اما نکته مهم این است که معمولا اکثر رانندگان مبلغی قسط ماهیانه برای خود در نظر می گیرند، زیرا تا یکی دو سال پیش، اگر خوب کار می کردند، علاوه بر مخارج ماهیانه خود، توان پرداخت مبلغی اضافه را داشتند، و با حساب کردن روی این مبلغ؛ برای خود از پیش بدهی درست می کردند که کاری کاملا معمول و منطقی در بین رانندگان است. حال فرض کنید که عده کثیری از رانندگان، از یکسال پیش به قبل، و حتی در همین یک ساله (به امید بهتر شدن کسب و کار) مبالغی قسط برای خود در نظر گرفته اند. مثلا از یک تا … شش یا هفت میلیون تومان در ماه.

حال به عنوان نمونه، بدانید که کرایه بارگیری از شهر خاف به بندرعباس، تا دو سال پیش، 120 هزار تومان به ازای هر تن بوده است. و این مبلغ، در سال گذشته تا حدود 45 هزار تومان هم رسید، یعنی تقریبا یک سوم. و این نبود جز بخاطر رکود، و این که رانندگان، در شرایط بد اقتصادی و کاهش کلی میزان بار در سیستم حمل و نقل، چاره ای جز زدن بار با همین قیمت پایین نداشتند، زیرا رانندگان اتحادیه ای هم ندارند که نرخ مشخصی برای کرایه تعیین کند که از آن پایین تر نیاید، و طبق قانون کمی عرضه و زیادی تقاضا، این روند به مرور باعث کاهش کرایه ها ، آن هم در کل کشور شده است.

یعنی مثال بار خاف به بندر، تقریبا برای کلیه بارها در کشور قابل تعمیم است.

حالا فرض کنید که در همین شرایط کاهش در آمد، هزینه های کامیون داران نیز به شدت افزایش پیدا کرده، از پول گازوئیل و روغن و لاستیک و …، تا هزینه های تعمیرات ماشین و مخارج زندگی

و این در کل یعنی کاهش درآمد عمومی رانندگان کشور.

اما عمده مشکل هم این نیست، عمده این است که در همین فضای رکود، تعدادی از باربری ها (که کم هم نیستند) از این فضای زیادی تقاضا سوء استفاده کرده، و در حالی که خود، از صاحب بار، کرایه کمتری نمی گیرند، اما چون رانندگان تا حدودی مجبور هستند، مبلغی بسیار کمتر از مبلغ کرایه اصلی به رانندگان می دهند و کمیسیون زیادی از آنان أخذ می کنند.

یعنی مثلا بار تهران به مشهد که باید تنی 70 هزار تومان باشد، باربری همین کرایه را از صاحب بار می گیرد، اما به  راننده تقریبا تنی 40 هزار تومان می دهد، یعنی به جای کمیسیون 10 درصدی، گاها تا 50 درصد کمیسیون می گیرند، و راننده ها هم چون توانایی پیگیری قضایی ندارند و لازمه این پیگیری صرف وقت زیاد است (بخاطر شغلشان که دائما در حال حرکت هستند) و بعضی انجمن صنفی ها که یا پیگیری نمی کنند، و یا دست اندرکار فساد هستند، این به مرور زمان عقده ای بر دل آن ها می شود، همان باروتی که در انبار، ذره ذره جمع می شود.

 

و اضافه کنید بر این موارد، این را که در مواردی هم که رانندگان دلسوز، یا انجمن صنفی های پاک، پیگیر این موارد بودند، پاسخ مناسبی دریافت نمی کردند، و مشکل شان حل نمی شد. خصوصا در شهرهایی که اعتصاب و اعتراض و تجمع شد. یعنی با همه پیگیری ها، آش همان آش و کاسه همان کاسه بود.

 

این گزارش کامل می شود…

 

اصول قانون اساسی و اسناد بالادستی نظام نقض شده به رد این مصوبه بپردازید

به گزارش عدالتخواهی جنبش عدالتخواه دانشجویی کشور طی نامه ای خطاب به شورای نگهبان خواهان رد مصوبه تاسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی شد که طی روزهای گذشته در مجلس شورای اسلامی در سکوت رسانه ای به تصویب رسیده بود.

متن نامه به شرح زیر می باشد:

دبیر و اعضای محترم شورای نگهبان

با سلام و احترام

همانگونه که مستحضرید لایحه تاسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی در مجلس شورای اسلامی با 153 رآی موافق، ۵ رای مخالف و ۴ رای ممتنع  به تصویب رسید. جالب توجه است که 34 نفر از حاضرین نیز در رای گیری شرکت نکردند و 94 نماینده مجلس نیز غایب بودند.

خصوصی‌سازی بخش های عمومی و سازمان‌های خدمت‌رسان و تبدیل آنها به بنگاه‌های اقتصادی از الزامات دوام و بقای نظام‌های لیبرالی و نئولیبرالی است که در آن تلاش می‌شود نقش حاکمیت در تمام حوزه‌ها به حداقل کاهش یابد.

پیشتر نیز کارشناسان تثبیت سرفصل ویژه «توسعه عدالت آموزشی کودکان» در بودجه ۹۵ و برنامه ششم توسعه و تشکیل صندوق توسعه عدالت آموزشی، حتی پیش از تصویب لایحه مورد بحث در مجلس را در راستای اجرای پروژه «خصوصی‌سازی آموزش و پرورش» ارزیابی کرده بودند. پروژه ای که به نام «عدالت» و «مشارکت مردمی» بودجه عمومی را به جیب بخش خصوصی واریز می‌کند!

“مصوبه تاسیس و اداره مدارس ومراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی” با اصول قانون اساسی، اسناد بالادستی نظام از جمله سیاست‌های ابلاغی رهبر انقلاب و سند تحول بنیادین آموزش و پرورش در تضاد صریح است که در ذیل به بخشی از آن اشاره خواهیم کرد.

1- طبق اصل سی ام قانون اساسی دولت موظف است وسایل آموزش وپرورش رايگان را براي همه ملت تا پايان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصيلات عالي را تا سرحد خودكفائي كشور به طور رايگان گسترش دهد.

2- با استناد به ماده ۸ قانون مدیریت خدمات کشوری مبنی بر عدم واگذاری امور حاکمیتی به بخش خصوصی: «امور حاکمیتی، آن دسته از اموری است که تحقق آنها موجب اقتدار و حاکمیت کشور است و منافع آن بدون محدودیت شامل همه اقشار جامعه گردیده و بهره‌مندی از این نوع خدمات موجب محدودیت برای استفاده دیگران نمی‌شود.» براساس این قانون” امور دفاعی، قضایی، بهداشت و همچنین آموزش و پرورش عمومی و فنی و حرفه‌ای” در زمره امور حاکمیتی محسوب شده‌اند. همچنین به استناد بند «ل» این ماده امور حاکمیتی به دلیل حساسیتی که دارند و با توجه به عمق حکمرانی هر نظام، کلاً یا بعضاً قابل واگذاری به بخش غیردولتی نیست.

3- مغایرت با بند ۲ سیاست‌های کلی ایجاد تحول در نظام آموزش و پرورش؛ مستند به بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی: «ارتقای جایگاه آموزش و پرورش به مثابه مهم‌ترین نهاد تربیت نیروی انسانی و مولد سرمایه‌ اجتماعی و عهده‌دار اجرای سیاست‌های مصوب و هدایت و نظارت بر آن (از مهد کودک و پیش‌دبستانی تا دانشگاه) به عنوان امر حاکمیتی با توسعه‌ همکاری دستگاه‌ها».

4- مغایرت با سند تحول بنیادین آموزش و پرورش: «رسالت آموزش و پرورش، تربیت انسان است که باید براساس سند تحول بنیادین در ساحت‌های شش‌گانه اعتقادی، عبادی و اخلاقی، زیستی و بدنی، اجتماعی و سیاسی، اقتصادی و حرفه‌ای، علمی و فناوری، هنری و زیبا‌شناختی تربیت شوند تا دانش‌آموزانی در تراز نظام مقدس جمهوری اسلامی قرار گیرند.» بدیهی است که هیچ نظامی در جهان، تربیت نیروی انسانی در تراز حاکمیت را (که به مثابه صنعت استراتژیک و کارخانه انسان‌سازی از آن یاد می‌شود) به بخش خصوصی واگذار نخواهد کرد، لذا مبحث بنیادین و ایدئولوژیک آموزش و پرورش باید در ید و قبض حاکمیت باقی بماند.

5- دراین لایحه علاوه بر موارد فوق دو مورد از سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری نیز نقض شده است:

الف) طبق این لایحه مسئولیت صدور مجوز و نظارت بر مهد کودک ها به سازمان بهزیستی واگذار شده در حالیکه براساس سیاست های ابلاغی سال 92 از سوی مقام معظم رهبری این مراکز باید زیر نظر وزارت آموزش و پرورش قرار گیرد.

ب) بر خلاف تآکید رهبر انقلاب مبنی بر جلوگیری از توسعه مدارس غیر دولتی ،این مصوبه زمینه افزایش مدارس غیر دولتی را تسهیل بخشیده است

اما نمایندگان مجلس شورای اسلامی لایحه تآسیس و اداره مدارس و مراکز آموزش و پرورش غیر دولتی را بدون هیچ گونه بحث و گفت وگویی در صحن علنی مجلس و درکمتر از چند دقیقه به تصویب رساندند. این مصوبه عجولانه در حالی است که قاطبه اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی پس از 2 سال تحقیق و کارشناسی پیرامون موضوع مهم متولی صدور مجوز و نظارت بر مهدهای کودک، به این نتیجه رسیدندکه نظر متخصصین و آحاد مردم پیرامون ضعف شدید بهزیستی در عمل به وظایف غیرتخصصی محوله، مشهود است.

با توجه به موارد ذکر شده، اتحادیه جنبش عدالتخواه دانشجویی از آن شورای محترم درخواست دارد تا با توجه به نقض اصول قانون اساسی و اسناد بالادستی نظام، طبق اصل 91 قانون اساسی و وظیفه ذاتی آن شورا در  پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی، صریحا به رد این مصوبه بپردازد.

به امید ظهور عدالت گستر گیتی

     جنبش عدالتخواه دانشجویی

حاکمیت تولید در قراردادهای جدید نفتی متولی خاصی ندارد/ IPC نیروهای ما را یا بیکار می‌کند یا بیکاره

به گزارش عدالتخواهی، کنفرانس خبری با موضوع «قراردادهای جدید نفتی موسوم به ipc» باحضور دکتر احمد توکلی(نماینده مجلس شورای اسلامی)،  دکتر فرشید فرحناکیان و جمعی از کارشناسان، استادان و دانشجویان فعال در حوزه نفت و انرژی در دفتر مرکزی اتحادیه جنبش عدالتخواه دانشجویی برگزار شد.

احمد توکلی در یک نشست خبری در محل دفتر جنبش عدالتخواه دانشجویی اظهار داشت: اهمیت قراردادهای نفتی در این است که نخست بخش تأمین‌کننده عمده منابع مالی برای دولت و اقتصاد ملی است و دومین مسئله به سابقه تاریخی صنعت نفت و سیاست بازمی‌گردد.

وی افزود:‌ سازمان مردم‌نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت در رابطه با الگوی جدید قراردادهای نفتی با آقای زنگنه تماس گرفت و سه یا چهار جلسه با ایشان و همکاران‌شان در این مورد برگزار شد که برخورد آقای زنگنه برای اصلاح مثبت بود.

این نماینده مجلس ادامه داد: در الگوی اولیه تغییرات دادند و نظر ما را در این باره خواستند و جلساتی به دعوت دفتر آقای جهانگیری معاون اول رئیس جمهور برگزار شد که توسط آقای آقامحمدی اداره می‌شد.

توکلی اضافه کرد: دفتر آقای جهانگیری علاوه بر این اقدام به دعوت جداگانه از منتقدان کرد و در سه جلسه در دفتر دیده‌بان شفافیت و عدالت منتقدین جمع شدند و مفصل بحث کردند و به نتایجی رسیدند.

وی تصریح کرد: منتقدین به این نتیجه رسیدند که IPC نمی‌تواند الگوی قراردادهای نفتی برای ایران باشد، چرا که حاکمیت ملی را نفض می‌کند، چالش فنی جدی دارد و تباه شدن ظرفیت‌های ملی و تثبیت خام‌فروشی را باعث می‌شود و ضررهایی دارد که از منافع آن بیشتر است.

این استاد دانشگاه تأکید کرد: با این وجود اگر اصلاحاتی که در مسیر آن قرار داریم تکمیل شود می‌توان گفت: IPC برای بعضی مخازن پرریسک و در آب‌های عمیق که ما تجربه کار در آنها را نداریم به کار می‌آید و در موارد دیگر باید به سراغ دیگر الگوهای قراردادی برویم.

* سازمان‌های مردم‌نهاد می‌توانند علیه شکستن قانون اعلام جرم کنند

توکلی در پاسخ به این پرسش که بعد از خروج نمایندگان منتقد در دوره بعدی مجلس چه تضمینی برای عمل وزارت نفت به قول‌هایی که برای اصلاح قراردادهای جدید داده وجود دارد، گفت: هنوز چند نفر از اعضای هیأت مدیره سازمان مردم‌نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت نماینده هستند و در عین حال خود دیده‌بان شفافیت و عدالت می‌تواند به عنوان یک سازمان مردم‌نهاد به این مسئله بپردازد.

وی تصریح کرد: با تصویب قانون دادرسی کیفری سال 93 قدرت سمن‌ها(سازمان‌های مردم نهاد) بالا است و در موضع کاری خود اگر احساس کنند قانون شکسته می‌شود می‌توانند اعلام جرم و شکایت کنند.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: در عین حال ما هم آدم‌های سیاسی سابقه‌داری هستیم که وزارت نفت ترجیح می‌دهد ما را راضی کند تا از اقدامات او حمایت و پشتیبانی کنیم.

 

* این ادعا که شرکت‌های نفتی نمی‌آیند و باید قراردادها را جذاب کنیم صحیح نیست

توکلی در ادامه اظهار داشت: بعضی از بندهای تصویب‌نامه دولت نه تنها عزتمندانه نبود بلکه صراحتاً مضر به منافع ملی مثلاً در تولید صیانتی بود.

وی ادامه داد: این ادعا که شرکت‌های نفتی خارجی با قراردادهای فعلی نمی‌آیند و باید قراردادها را جذاب کنیم چندان واقعی نیست چنانکه شرکت‌های خارجی قبل از معرفی الگوی جدید قراردادهای نفتی هم برای بستن قرارداد به ایران مراجعه کردند.

این استاد دانشگاه افزود: شرکت شلمبرژر روی میادین سروش و نوروز با شرکت نفت فلات قاره و شرکت مرسک روی لایه نفتی پارس جنوبی با شرکت ملی نفت مذاکره کردند و قبل از رونمایی از این الگوی قراردادی شرکت‌های متعدد مذاکره و پیشنهادهای بهتری آورده بودند.

توکلی تصریح کرد: بررسی‌های ما نشان می‌دهد IPC  از قراردادهای مشارکت در تولید قبل از انقلاب بسیار عقب‌تر است و به آقای زنگنه گفتم اگر قرارداد مشارکت در تولید می‌بستید ضرر آن برای کشور کمتر بود.

وی تأکید کرد: وضعیت بازار سرمایه و بازار فناوری جهانی به گونه‌ای است که شرکت‌های بزرگ به حضور در بازار ایران اشتیاق دارند.

این استاد دانشگاه توضیح داد: از نظر بازار سرمایه وضعیت دنیا به گونه‌ای است که نرخ بهره تا 10 سال آینده نزولی باقی خواهد ماند و هر کدام از سه تئوری مشهور تجمیع سرمایه نشان می‌دهد که شرکت‌های خارجی علاقه‌مند به حضور در کشورهایی مانند ایران خواهند بود.

توکلی با بیان اینکه به دلایل مختلف نشان می‌دهیم IPC فناوری را منتقل نمی‌کند، گفت: مطالعات اقتصادسنجی نشان می‌دهد رابطه رگرسیون ورود سرمایه خارجی با رشد تکنولوژی روشن نیست.

* IPC نیروهای ما را یا بیکار می‌کند یا بیکاره

این نماینده مجلس در ادامه با بیان اینکه قرارداد مشارکت در تولید بعد از استقلال اندونزی مطرح شد، گفت: اندونزیایی‌ها بعد از استقلال حاضر به کار با شرایط امتیازی قبلی نبودند و مشارکت در تولید را پیشنهاد کردند.

وی افزود: در ابتدا شرکت‌های بزرگ حاضر نشدند با این مدل قراردادهای کار کنند و شرکت‌های کوچک آمدند اما بعد از زمان بسیار کوتاهی شرکت‌های بزرگ آمدند و خواستار حضور در این بازی شدند.

توکلی در پایان گفت: سازوکار IPC  به گونه‌ای است که شرکت نفتی‌ها را حذف یا به شرکت خارجی جذب می‌کند و در نتیجه نیروهای‌مان را یا بیکار و یا بیکاره می‌کنیم.

 

فرحناکیان با اشاره به تصویب نامه قرارداد جدید نفتی توسط هیئت وزیران گفت: پس از تصویب این قراردادها افکار عمومی اجازه پیدا کرد که پیرامون این موضوع اظهارنظر کند، چرا که تا قبل از سال 94 در قالب یک کار درون سازمانی تلقی شده و امکان رسانه ای شدن آن موجود نبود.

متخصص حوزه نفت و انرژی تصریح کرد: کار سبک و سنگین کردن مدل جدید قراردادهای نفتی دیر شروع شد، چرا که عملکرد مجوزدار رسانه ای به ما دیر ابلاغ شده بود.

وی با بیان اینکه از زمان تصویب نامه شرایط و الگوی جدید قراردادهای نفتی در پاییز 94 منتقدین به بررسی این موضوع پرداختند، اظهار داشت: مدل جدید قراردادهای نفتی یک عقب نشینی غیرقانونی و غیرضروری است.

فرحناکیان با تشریح عقب نشینی پیرامون مدل های جدید قراردادهای نفتی ادامه داد: برای مثال در مقوله کشاورزی سه مرحله کاشت، داشت، برداشت موجود است و در موضوع نفت اکتشاف، توسعه و تولید و استخراج مد نظر است؛ در سال 53 مرحله برداشت (تولید و بهره برداری نفت) قانون شد که باید توسط نیروهای داخلی و ایرانی صورت بگیرد.

 

متخصص حوزه نفت و انرژی گفت: اینکه مرحله آخر از روند سه مرحله‌ای باید حتما توسط نیروهای داخلی صورت بگیرد، دلیل محکمی داشت؛ به دلیل اینکه عالی ترین جایی که می تواند برای کشور ارزش افزوده ایجاد کند و دانش و کار را به کشور بیاورد، قسمت بهره برداری نفت می باشد.

وی با بیان اینکه در حوزه بهره برداری نفت تسلط اقتصادی و سیاسی خاصی موجود است، اضافه کرد: اصلاحیه ای پیرامون این قانون در سال 66 صورت گرفت و قانون جدید نفتی سال 53 منسوخ شد؛ یعنی تسریع قانونی مبنی بر عدم بهره برداری خارجی ها و یا بخش های خصوصی با منسوخ شدن قانون سال 53 به امکان یا عدم امکان، بلاتکلیف ماند.

فرحناکیان گفت: قرار بود از سه مرحله نفت دو مرحله آن را خودمان انجام بدهیم ولی امروز قرار شده در جایی که تشخیص می دهند، امکان ارائه هر سه قسمت فراهم شود. یعنی اینکه به راحتی خارجی ها می توانند در این موضوع دست بگذارند و در هر صورت عقب نشینی صورت گرفته است.

متخصص حوزه نفت و انرژی با تشریح غیرقانونی بودن قراردادهای جدید نفتی گفت: اگر چه قانون نفت 90نسبت به واگذاری بخش تولید به خصوصی و خارجی ها ساکت است، ولی قانون اساسی و سیاست های اصل 44 چنین مجوزی را پیرامون برخی از بندهای این قراردادها نداده است.

وی ادامه داد: برخی مدعی هستند که مجوزاتی بر این موضوع صادر شده، ولی این مجوز صریح نیست و برای صراحت آن باید مراجع قانونی اظهارنظر رسمی کنند؛ پس هم عقب نشینی و هم غیرقانونی بودن در این قراردادها تبیین شد.

فرحناکیان با تشریح اینکه قراردادهای نفتی عزت کشور ما را خدشه دار می کند، گفت: در این قراردادها موادی وجود دارد که حاکمیت شرکت ملی نفت به نمایندگی از وزارت نفت و حکومت اسلامی را بر منابع ملی و تولید نفت تحت الشعاع قرار می دهد.

 

 

متخصص حوزه نفت و انرژی در پاسخ به این سوال طبق صحبت ها مشخص شد که قرار است اصلاحاتی در این قراردادهای نفتی صورت بگیرد و با توجه به تخصص شما تاکنون کدام یک از بخش ها قرار است، اصلاح شود؟ پاسخ داد: تاکنون چهار جلسه طی چهار هفته گذشته به ریاست آقامحمدی در ریاست جمهوری برگزار شد. در این نشست از عالی ترین سطح وزارت نفت و منتقدین در حد بضاعت شان حضور داشتند. آخرین جلسه 12 ساعت به طول انجامید.

وی ادامه داد: در جلسات اول همه اظهارنظرها به طور کلی بیان شد و در دو جلسه دیگر ماده به ماده به بررسی این قراردادهای نفتی پرداخته ایم. بحث عقب نشینی بر سر جایش ماندگار شد و چون وظیفه این جلسه نبود پیرامون غیرقانونی بودن این قراردادها کسی ورود نکرد؛ ولی موادی که معتقد بودیم عزت ملی را زیر سوال می برد، پذیرفته شده که اصلاح شود.

فرحناکیان با تشریح سه ماده ای که قرار است در قراردادهای نفتی تشریح شود، گفت: بند میم ماده یک در مورد تصویب برنامه مالی عملیاتی سال آینده، بند ت ماده 8: تصمیم گیری کارگروه مشترک مدیریت و قراردادهای نوع سوم موضوع تبصره ماده 11 تصویب نامه از جمله مواد مورد نقد ما بود.

متخصص حوزه نفت و انرژی اضافه کرد: این سه ماده، سه ماده ای بود حاکمیت شرکت نفت بر منابع و بر تولیدها مورد هدف قرار می داد و در اینها مشخص نبود که حرف آخر را در قراردادها چه کسی می زند. حاکمیت تولید در قراردادهای جدید نفتی متولی خاصی ندارد و برای همین موضوع عزت ملی کشورمان خدشه دار می شود.
وی ادامه داد: همچنین حاکمیت تولید در قراردادهای جدید نفتی برعهده طرف خارجی قرار می گرفت؛ یعنی اینکه طرف خارجی هر چه که گفت مسئولان ایرانی آن را بپذیرند. ما در واقع این سه ماده را به نحوی اصلاح کرده ایم که حاکمیت بر تولیدی که به موجب تصویب نامه فعلی از شرکت ملی ایران گرفته شده، به آن برگرداننده شود.

فرحناکیان ادامه داد: ماده دو قانون سیاست های کلی اصل 44 می گوید: شرکت ملی نفت و شرکت های استخراج و تولید نفت خام و گاز در موضوع انحصاری صلاحیت دولت است؛ پس حالا که درباره واگذاری این موضوع صحبت می کنیم، منظورمان این است که استخراج و تولید نفت و گاز خام در صلاحیت دولت می باشد.

متخصص حوزه نفت و انرژی گفت: براساس ماده سه، دولت در مواردی که در انحصارش است، می تواند خرید خدمات کند و این خرید خدمات نباید منجر به سرمایه گذاری و مالکیت و یا مدیریت در موضوع هایی که انحصاری باشد. پس ایرادی که ما می گرفتیم این بود اگر شما می گویید IPC نوعی خرید خدمات است، این خرید خدمات نباید منجر به اعمال مدیریت بشود؛ بنابراین موادی که منجر به اعمال مدیریت می شد و سیاست های حاکمیت را مورد مخاطره قرار می دهد؛ قول اصلاح آن داده شده است.